علق مروان عيسى، قائد «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإدراج الحركة منظمة إرهابية، لـ«راديو إسرائيل»: «أية محاولة إقليمية أو دولية لحصار حماس أو جناحها العسكري ستفشل».

وأضاف، قائد «القسام»-خلال مؤتمر نظمته مؤسسة بحثية مرتبطة بالحركة أمس الأول- «حماس مستمرة في العمل حتى يتسني لها أن تكون قوية في أي صراع مستقبلى»، مشيرًا إلى استمرار إنتاج الحركة للصواريخ.

وجاءت تصريحات قائد «القسام»، وسط محاولات مستمرة من جانب الحركة، للتدريب على إطلاق صواريخ عبر البحر، وهو حدث شبه يومى تقريبًا. وتابع «عيسى» بقوله: «سنعمل على عقد تحالفات إقليمية من شأنها السماح لنا بشراء أسلحة إضافية».

وفى السياق ذاته، ذكر «راديو إسرائيل»، إن وفدًا من كبار المسئولين في منظمة «الجهاد الإسلامي» وصل القاهرة منذ يومين، لبدء وساطة محتملة بين «حماس» والقاهرة، وتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

وضم الوفد أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح ونائبه زياد نخالة، واللذين التقيا بمسئولين مصريين رفيعى المستوى معظمهم من أجهزة الأمن والاستخبارات، وتعهد «نخالة» بتقديم مقترحات ونتائج الزيارة إلى ممثلى حركة «حماس».

في الإطار ذاته، واصلت «حماس» أمس الهجوم على حكم القضاء بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، وتطاولت على النظام المصري حيث وصفته بأنه «ينسق مع تل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية».

وطالبت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية بالتدخل لوقف الحكم.

ودعا إسماعيل رضوان القيادي بالحركة، في بيان صحفى أمس، الأطراف العربية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك ما وصفه بالانهيار والتدنى في الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

وزعم سامى أبو زهرى المتحدث باسم الحركة، أن الحكم «عار يلوث سمعة مصر»، ويكشف عن وجود تنسيق بين الحكومة المصرية وتل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية بعد تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن الحكم يصبّ في مصلحة إسرائيل. 

سقط 3 قتلى بانفجارين استهدفا دار القضاء العالي في وسط القاهرة وقسماً للشرطة في مدينة أسوان (جنوب مصر).

وانفجرت أمس عبوة ناسفة قالت وزارة الداخلية في بيان أنها زُرعت أسفل سيارة أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ثلاثة ضباط في الشرطة وجنديين وثلاثة مدنيين.

وتشهد منطقة وسط القاهرة تكثيفاً أمنياً، خصوصاً محيط دار القضاء العالي الذي يضم مكاتب النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم عدة، ويتردد عليه آلاف المواطنين يومياً لإنهاء إجراءات قضائية.

وبعد الانفجار فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول دار القضاء العالي، ومنعت مرور السيارات والمارة، ومشطت قوات الحماية المدنية المنطقة بحثاً عن أية عبوات ناسفة أخرى.

وبدا أن الانفجار كان ضخماً، إذ احترقت سيارة شرطة وحُطمت أجزاء من سور حديد يطوق دار القضاء.

وتبنت حركة تُطلق على نفسها «العقاب الثوري» مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي، مسئولية التفجير. ونشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» صوراً من موقع الانفجار. وتوعدت بأن يكون «القادم أقوى».

وكانت عبوة ناسفة انفجرت مساء أول من أمس قرب قسم شرطة أول أسوان (جنوب مصر)، ما أسفر عن مقتل امرأة وشاب وجرح 11 آخرين. وقالت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعت إلى جوار القسم، يُرجح أنها كانت معدة لاستهداف دورية أمنية خرجت من القسم بالتزامن مع الانفجار وتهشم زجاج إحدى سياراتها.

وتظاهر مئات من طلاب جامعة القاهرة أمس للمطالبة بإطلاق زملاء لهم موقوفين على ذمة قضايا عنف والمشاركة في تظاهرات. وأشعل الطلاب الألعاب النارية أمام المبنى الإداري للجامعة، وألقى الأمن الإداري القبض على ثلاثة منهم، سلمهم إلى قوات الشرطة أمام بوابات الجامعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ابني القيادي السلفي جمال صابر، وهو أحد مساعدي المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على الأكبر و7 أعوام على الأصغر، بعد إدانتهما بالعنف والبلطجة في مشاجرة شهدتها منطقة روض الفرج حيث مقر إقامتهما بالقاهرة، وتسببت بمقتل شخص وجرح آخرين.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام هشام بركات قراراً بالإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بأحداث عنف وشغب شهدتها البلاد في مناطق عدة. وقال النائب العام في بيان أنه «يتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدتها البلاد».

وذكرت النيابة العامة أن «هذا القرار يأتي في إطار مواصلة تنفيذ القرار الذي سبق أن أصدره النائب العام في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطياً في قضايا أحداث العنف والشغب على نحو دقيق لكل حال على حدة».

وأكدت أن «جميع المحبوسين احتياطياً حتى الآن، توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقاً لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطياً للتظلم من قرارات الحبس الصادرة بحقهم». 

أنهى وفد الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة في مصر زيارة إلى كل من بروكسل وباريس قدم خلالها أعضاء الوفد تقريرا لأعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل حول ممارسات العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومرفق بالتقرير فيديوهات بالصوت والصورة. وخلال لقائه بالبرلمانيين الأوروبيين، أكد سعد خير الله مسئول الجبهة على نقطتين رئيسيتين الأولى هي الربط بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى وأما النقطة الثانية فهي أهمية مساندة أوروبا لمصر في حربها ضد الإرهاب الذي لا حدود له.

وعلى هامش الزيارة إلى بروكسل التقت «الشرق الأوسط» مع أعضاء وفد الجبهة الشعبية المصرية لمناهضة أخونة مصر الذي توجه بعد ذلك إلى فرنسا في إطار جولة لتوضيح الصورة حول حقيقة الأوضاع في مصر وكيف ساهمت ثورة 30 يونيو في إنقاذ مصر من الأخونة وخطرها- من وجهة نظرهم. 

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الأمين العام للجبهة إبراهيم زيتونة: «طالبنا الاتحاد الأوروبي بإدراج الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، وقد سبق أن طالبنا بذلك مرارا في وقت سابق سواء داخل مصر أو في الخارج ورفعنا دعوى بهذا الصدد أمام القضاء المصري ووجهنا دعوة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال بيانات صدرت عن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تطالب بإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية». وأضاف: «كما طالبنا في بروكسل من الاتحاد الأوروبي ممارسة ضغوط على قطر وتركيا لوقف دعم الجماعة. ونتمنى أن يدرك الاتحاد الأوروبي، أن هذه جماعة إرهابية دولية ولا بد من تصفية أعمالها وتجفيف مصادر تمويلها».

وعن الأدلة التي قدمها وفد الجبهة للأوروبيين لإثبات ذلك، قال: «لقد جئنا من أعماق مصر إلى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، ومدججين بكافة المستندات المرئية والورقية». وأضاف أن الشعب المصري بل والعربي يطمح أن يكون موقف الاتحاد الأوروبي واضحا للعالم تجاه هذه الجماعة ومثيلاتها من الجماعات الإرهابية الأخرى. وقال: «قدمنا للأوروبيين الأدلة الورقية والمرئية على أن جماعة الإخوان إرهابية. وقلنا إن أعضاء التنظيمات الإرهابية تتلمذوا أو نبت فكرهم الإرهابي العقيم من داخل جماعة الإخوان». 

وحول من يطالب بالحوار مع الإخوان المسلمين قال زيتونة: «لا جدوى من الحوار معهم لأن الإخوان جماعة تلوثت أيديها بدماء الأبرياء سواء المسلمين أو غيرهم والمثل المصري يقول (لا جيرة، بعد حرق الزرع) وهم حرقوا زرع العالم كله».

وحول توقعات الجبهة الشعبية المصرية لمناهضة الأخونة بشأن استمرار الدعم السعودي لمصر قال الأمين العام للجبهة: «إن الملك سلمان بن عبد العزيز يسير على نهج الراحل الملك عبد الله والذي كان يعلم يقينا، حقيقة هؤلاء، وكان فاهما استراتيجية الإخوان جيدا». 

من جانبه، قال محمد سعد خير الله رئيس الجبهة إن الدبلوماسية الشعبية تعمل إلى جانب الدبلوماسية الرسمية لتوضيح الصورة للآخرين بشأن الوضع المصري. وعن الرسالة التي حملها الوفد للأوروبيين قال: «رسالتنا للاتحاد الأوروبي حملناها من الكيانات الشعبية التي التقينا بها في مصر، ومفادها عدم تغليب المنفعة الوقتية على المعركة الأساسية». وأضاف أن هناك صورة واضحة جدا ولكن يبدو أن الغرب يريد أن يتجاهلها. وقال: «أريد هنا أن أضيف شيئا، بالنسبة للنموذج التونسي الذي كثر الحديث عنه مؤخرا فأنا أقول إنه نموذج للاتجار بمعنى أن التنظيم الأم القطبي في مصر عندما انهار، كان حتما ولا بد أن يتكاتف الجميع في التنظيم الدولي، لإنقاذ الموقف، واختاروا الإبقاء على التجربة التونسية حتى تظهر أنها تجربة ترتضي الصندوق فبعد أن كان النهضة يحكم أصبح نداء تونس والجبهة الشعبية في الحكم، وارتضاء جماعة الإخوان بذلك كان من أجل التسويق وإنقاذ المشروع برمته لأنه لو كان حزب النهضة في تونس حذا حذو الإخوان في مصر لكان ذلك كافيا للقضاء على التنظيم الدولي للإخوان إلى الأبد». وحول وجود صعوبات تواجه مهمة الجبهة في ظل وجود دعم من وجهة نظر البعض لجماعة الإخوان من جانب أطراف وجهات مثل دولة قطر وقناة «الجزيرة» وحكومة أنقرة، قال: «قناة (الجزيرة) تتبنى خطابا يعبر عن الصوت الرئيسي الأول لجماعة الإخوان». وأضاف أن «السقوط المدوي لقناة (الجزيرة) فيما يمكن تسميته التلفيق الفج والمفضوح، عصف بمصداقيتها تماما. وفي العام الماضي نقلت أحداثا من سوريا على أنها حدثت في مصر، وأما في تركيا فهناك رجب أردوغان أحد أعضاء التنظيم الدولي للإخوان ويجاهر بإخوانيته مخالفا الأعراف الدبلوماسية، ويهاجم الشأن الداخلي المصري بطريقة فجة وبغلظة».

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إلى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي. وأشاد السيسي خلال لقائه أمين مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف بموقف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين الداعم لمصر وإرادة شعبها مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية علاقات «تاريخية قوية ومستقرة». وأكد وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية سعي مصر إلى دعم العلاقات مع روسيا وتطويرها في مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب مشيراً إلى أن ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب. ودعا في هذا الصدد إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي فكر مغلوط يخالف صحيح الدين الإسلامي، إضافة إلى التعامل مع الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وفي مقدمتها الفقر والجهل. من جهته أشاد أمين مجلس الأمن القومي الروسي بالتطور «الإيجابي» الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤكدا أن التعاون بين مجلسي الأمن القومي الروسي والمصري سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة التحديات الدولية التي تهدد السلم والاستقرار في العالم وفي مقدمتها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

أمنياً، انفجرت أمس قنبلة زرعها إرهابيون أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، أسفرت عن مقتل شخص، وإصابة 9 آخرين، لينتقل خبراء المفرقعات وقوات الأمن على الفور، وتم فرض كردون أمني، وتمشيط محيط المكان، بحثًا عن أي عبوات ناسفة. وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية أن الإحصاء الأخير للانفجار أسفر حتى الآن عن مقتل شخص، وإصابة 3 ضباط ومجندين اثنين، و3 مدنيين، فيما أغلق رجال الأمن في دار القضاء البوابات أمام المرور، ومنعت دخول أو خروج أي شخص. وأمر النائب النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيقات موسعة في الانفجار. وحلق عدد من الطائرات فوق وسط البلد، لتأمين المنطقة، بينما دفعت وزارة الداخلية بقوات الأمن إلى محيط الانفجار لفرض كردون أمني. وتبنت حركة تابعة لجماعة الإخوان تدعى «العقاب الثوري» عملية تفجير العبوة الناسفة. ونشرت الحركة عبر حسابها على «تويتر» صورة للحادث مُعلّقة: «والقادم أقوى». إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في مصر إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون عندما انفجرت قنبلة في مدينة أسوان جنوب البلاد مساء أمس الأول. وأضافت المصادر أن الانفجار وقع خارج مسجد النصر المطل على كورنيش النيل في المدينة السياحية وعلى بعد نحو 300 متر عن قسم أول أسوان. وذكرت المصادر أن قوات الحماية المدنية والأمن فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة والمصابين الستة ومن بينهم شرطي مرور إلى المستشفى . 

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس، بالإفراج عن 120 متهماً من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا عنف شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وذلك مراعاة لحالاتهم المرضية ومستقبلهم التعليمي .

وقال النائب العام، في بيان أمس: إن جميع المحبوسين احتياطياً حتى الآن توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، مشيراً إلى أن القانون أتاح لهؤلاء التظلم على الحبس الاحتياطي . ويواصل المكتب الفني للنائب العام إجراءات فحص عشرات التظلمات المقدمة من أسر عدد من المتهمين ضد قرار حبسهم احتياطياً من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات في أحداث العنف والتجمهر التي شهدتها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك لدراسة إمكانية إخلاء سبيلهم .

وحث النائب العام أعضاء المكتب الفني على سرعة الانتهاء من فحص التظلمات، وطالب النيابة بتقديم مذكرة معلومات حول موقف كل منهم من المتظلمين على قرارات حبسهم .

أشعل العشرات من طلاب جامعة الازهر فرع اسيوط المنتمين لجماعة الإخوان، النيران في غرفتين خاصتين بالامن الادارى للجامعة بعد ان أطلقوا عليهم الشماريخ والألعاب النارية وتعدوا بالضرب على أحد أفراد الأمن الإداري بالجامعة والذي تم نقله إلى المستشفي.

كان العشرات من الطلاب من مؤيدى الإخوان بجامعة الازهر فرع أسيوط قد نظموا تظاهرة بميدان «أسماء الله الحسني» المواجه للجامعة، ورددوا هتافات تطالب بالافراج عن محمد مرسي والمحبوسين من مؤيدى الجماعة حاملين صوراً للرئيس المعزول وشارات رابعة العدوية.

وعلى الفور انتقلت قوات مديرية أمن أسيوط إلى الحرم الجامعي مما دفع المتظاهرين إلى الفرار، وعثرت القوات على قنبلتين بدائيتى الصنع في مكان التظاهرة بالميدان، وتم فرض كردون أمني واستدعاء خبراء المفرقعات الذين تمكنوا من ابطال مفعولهما وفض تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في اتهامهم بالتخابر مع قطر، ومن المقرر أن يتم فض الأحراز.

وقال ممثل النيابة، في الجلسة السابقة، إنه ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني، يفيد بعدم تمكنهم من القبض على المتهمين الهاربين، وهم: أسماء محمد الخطيب، مراسلة شبكة «رصد»، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وعلاء عمر محمد، أردني الجنسية، معد برامج بقناة «الجزيرة»، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الإخبار بـ«الجزيرة».

وطلب «الدفاع» ضم الأحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة التي قيل إنها ضُبطت مع المتهم السادس، وعلى النيابة فضها في جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومي، مبررًا طلبه لعدم عرض تلك الحقيبة على جهة فنية، إضافة إلى طلب ضم المرفقات الملحقة بتقرير الأمن القومي، وعددها 21 مرفقًا، وفضها بذات الجلسة السرية، لعدم إطلاع النيابة عليها، كما طلب من المحكمة حظر النشر في تقرير الأمن القومي، ومنع نسخه للحفاظ على البلاد.

والتمس «الدفاع» من المحكمة ندب لجنة من المختصين الفنيين بهيئة الأمن القومي، للاطلاع على محتويات أجهزة الحاسب الآلي، والهواتف المحمولة، التي ضُبطت مع بعض المتهمين لتفريغ محتويات تلك الأجهزة، على أن يكون التفريغ حرفيًا ومصحوبًا بطابعة نسخة من كل مستند حتى تطمئن المحكمة من دقته، وأن يُعرض في جلسة سرية مغلقة، ويُحظر فيه النشر أو النسخ.

كما التمس بإرجاء مناقشة شهود الإثبات في تلك الدعوى، لحين فحص الأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة.

بينما طلب دفاع المتهم السابع بتمكين موكله من مناقشة رسالة الماجستير، وإجراء أشعة رنين مغناطيسي على المخ، فيما طلب دفاع المتهم الرابع استخراج شهادة رسمية من الجريدة الرسمية تفيد عما إذا نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني حتى تاريخه.

وسأله القاضي عن مدى أهمية نشر قرار وزير الداخلية، فرد بأنه سيفيدهم في المرافعة، لأن مرافعاتهم تكون مرتبطة بتحريات الأمن الوطني. 

أكد أمل عبد الوهاب، القيادي السابق بتنظيم الجهاد، أن تفجير دار القضاء العالي، جريمة إرهابية جديدة تضاف إلى جرائم جماعة الإخوان، ويتحمل المسئولية كاملة للتنظيم الدولي للإخوان وحلفائهم الذين يتاجرون بدماء الشهداء بغية حصولهم على مكاسب سياسية ومالية.

وقال عبد الوهاب في تصريح لـ«فيتو»: إن هذه الأحداث تعوق أي مبادرة للمصالحة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي حيث إن الشعب سيرفض أي محاولة لابتزازه سياسيا مهما كانت التضحيات، والدولة ستستمر رغم أنفها، في محاربة الإرهاب والإرهابيين ولن تقبل أبدا بأي حلول مع الإرهابيين إلا بتقديمهم للعدالة، مؤكدا أنه مطلب شعبي وجماهيري. 

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل نظر الدعوى المطالبة باعتبار قطر وتركيا دولتين داعمتين للإرهاب إلى جلسة ٦ أبريل، لإعادة المرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيد.

كان سمير صبري، المحامى، أقام الدعوى وقال فيها إن قطر وتركيا تنفذان أجندات إرهابية في مصر والمنطقة، وهناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية، كما أكد تورط قطر في استهداف قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء، وانكشف ذلك لحظة ارتكاب الإرهابيين لإحدى العمليات التي بثت قناة الجزيرة لحظة وقوعها، وترديد طاقمها هتافات «الله أكبر.. الله أكبر»، وهذا التصرف يقطع بأن قطر هي ممولة العمليات الإرهابية، وتصوير الحادث فور وقوعه دليل على تواصلها مع الإرهابيين.

وتابع صبري في دعواه أن تركيا داعمة للإرهاب باستضافة التنظيم الدولي للإخوان، واحتضان قيادات الجماعة الهاربين من مصر، وبث عدد من القنوات المحرضة على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداؤه المستمر لمصر وتمويل الأعمال التخريبية والجماعات الإرهابية في سيناء.

خبراء أمنيون يرون أن تفجير القاهرة له دلالات عميقة وهناك جرأة نوعية من قبل المسئولين عن هذا الحادث نظرا لاستهدافهم لمدنيين.

القاهرة- أصيب 11 شخصا من بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة في انفجار وقع، بعد ظهر أمس الاثنين، قرب دار القضاء العالي (المحكمة العليا) في وسط القاهرة.

واعتبر متابعون أمنيون، في تصريحات خصوا بها “العرب” أن الحادث الأخير له دلالات عميقة، فقد وقع في منطقة وسط القاهرة المزدحمة بالمواطنين، وهو ما يعني أن هناك جرأة نوعية من قبل المسئولين عن هذا الحادث.

ويلاحظ العديد من المتابعين أن معظم الهجمات الأخيرة على غرار استهداف مكاتب لشبكات الخليوي الأسبوع الماضي، موجهة بالأساس إلى صدور المدنيين، بعد أن كانت محصورة ضد قوى الأمن والجيش.

وجاء الانفجار الأخير بعد ساعات قليلة من قرار أصدره النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن 120 شابا مصريا، كانوا مسجونين بموجب قانون تنظيم التظاهر، في سياق محاولات السلطات المصرية تذويب الهوة بين الشباب والدولة.

كما أتى بعد أيام قليلة من صدور قانون الكيانات الإرهابية، الذي هدف إلى تقويض الجماعات المتطرفة، وكأن حادث وسط القاهرة جاء كتحد لهذا القانون، في إشارة إلى صعوبة السيطرة على العنف بالوسائل الأمنية.

وقلل المتابعون من التأثير المادي للحادث لأنه أصبح شبه معتاد، وأن هذه النوعية من الحوادث تسعى إلى “الفرقعة” الإعلامية، لجذب انتباه الجهات الخارجية والإيحاء بأن مصر غير مستقرة تماما.

واعتبر خالد مطاوع الخبير الأمني، في تصريحات لـ”العرب” أن حادث دار القضاء العالي مشابه بشكل كبير للانفجارات التي وقعت مؤخرا في أماكن مختلفة بالقاهرة، ما يدل على تعمد الجماعات الإرهابية استهداف أكبر عدد من الأرواح، وتوجيه رسالة تهديد للمواطنين، ومحاولة توصيل رسالة إلى الخارج مفادها أن الأجواء ما زالت غير مستقرة، والأوضاع ليست تحت السيطرة.

ورأى مطاوع، بأن هذه النوعية من الهجمات لم تكن مستبعدة، ومتوقع أن تشهد مصر تفجيرات أخرى، خاصة مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.

وقع انفجار في محيط مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة.

وأعلنت جماعة "العقاب الثوري" المسئولية عن التفجير.

وأعلنت السلطات المصرية مقتل اثنين من المدنيين، في وقت لاحق، متأثرين بجراح أصيبا بهما في الانفجار.

وقالت مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ثلاثة ضباط ومجندين اثنين وأربعة مواطنين أصيبوا في الانفجار.

لكن مصادر طبية وأمنية أخرى أكدت مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وتضررت واجهة مبنى الدار الذي يضم محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، ومكتب النائب العام.

وفور وقع الحادث، سارع الأمن المصري بتكثيف انتشاره في موقع الحادث. كما حلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة.

وأغلقت السلطات محطة مترو مقابلة لدار القضاء أمام حركة الركاب فور وقوع الحادث.

أغلقت السلطات محطة مترو مقابلة لدار القضاء أمام حركة الركاب فور وقوع الحادث.

ويقول مراسلنا إن حركة المرور عادت الآن إلى طبيعتها، إذ فتحت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالدار أمام حركة المارة والسيارات إغلاقها بضع ساعات لرفع مخلفات التفجير.

وأشار إلى أن عددا محدودا من المواطنين تجمع أما دار القضاء العالي للتنديد بـ"الإرهاب". ورددوا هتافات دعما الجيش والشرطة ومناهضة لقطر وتركيا وأمريكا وجماعة الإخوان المسلمين اللذين اتهموهم بالمسئولية عن الحادث.

وقد تبنى حساب على تويتر لجماعة تطلق على نفسها "العقاب الثوري" المسئولية عن الانفجار.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، لبي بي سي مقتل شخصين اثنين متأثرين بجراحهما في الانفجار.

وقال إن القتيلين مدنيان، مشيرا إلى "استقرار حالات الإصابة التسع الأخرى وخروج حالتين من المستشفى بعد تلقيهما العلاج."

وسبق أن تعرضت نفس المنطقة، التي تكون عادة مزدحمة بالمارة، لانفجار مماثل في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي أصيب فيه 13 شخصا.

وقال مراسل للتليفزيون المصري إن انفجار اليوم وقع في شارع يطل عليه مكتب النائب العام، الذي جرى نقله، حسب المراسل، إلى مكان وصف بأنه أكثر أمنا داخل المبنى.

وشهدت مصر الكثير من الهجمات التي تستهدف قوات الأمن ورجال الشرطة على مدار الأشهر الأخيرة.

وتثير هذه الهجمات مخاوف مع قرب موعد مؤتمر اقتصادي تعتزم السلطات المصرية إقامته في وقت لاحق من الشهر الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وانفجرت قنبلة الأحد قرب مركز للشرطة في مدينة أسوان الجنوبية، وهو ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين أربعة آخرين بينهم جندي.

وكثيرا ما حملت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها "تنظيما إرهابيا"، المسئولية عن أعمال العنف في البلاد.

لكن الجماعة دأبت على نفي تورطها في العنف، مشددة على سلمية نهجها. 

دار-القضاءأكد السفير المصري لدى فلسطين وائل عطية، للعرب اليوم، أمس، بأن قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية في القاهرة الذي صدر السبت، باعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" هو قرار قضائي،، وليس موقف مصر الرسمي من الحركة، مشددا على ان العلاقات المصرية الفلسطينية علاقة تاريخية، ولا يمكن ان تتأثر بمثل تلك الاحكام.

وأضاف عطية قائلا: "هذا قرار القضاء ورؤية القاضي، وهذا ليس له أية علاقة برؤية الحكومة المصرية. هذه رؤية القاضي وفقا للقانون وما لديه من مستندات".

وحول إمكانية ان ينعكس ذلك القرار على العلاقات المصرية الفلسطينية، قال عطية: "العلاقات المصرية الفلسطينية ثابتة وتاريخية ولا تتأثر باي شيء طارئ، وما حصل هو قرار قضائي"، مشددا على ان قرار القضاء المصري بشأن اعتبار حماس منظمة إرهابية مفصول تماما عن أي قرار سياسي يتم اتخاذه بشأن العلاقة مع الحركة.

وحول ما تردد بإمكان ان يقوم الجيش المصري بتوجيه ضربة عسكرية لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بتهمة عبثه بالأمن القومي المصري، نفى عطية علمه بمثل تلك الأنباء، ورافضا التعقيب، الا أنه رفض الربط ما بين قرار القضاء المصري بشأن حماس واستغلال ذلك الحكم لاتخاذ اية إجراءات ضد الحركة.

وحول زيارة وفد من الجهاد الإسلامي لمصر للقيام بجهود وساطة ما بين مصر وحماس، شدد عطية على ان هناك عنوانا رئيسا للحديث الرسمي ما بين الشعب الفلسطيني والجهات المصرية الرسمية، وهو متمثل في الرئيس محمود عباس بوصفه رئيسا لفلسطين وحكومة التوافق الوطني التي تمثل الكل الفلسطيني.

وأضاف عطية: "التعامل مع الشأن الفلسطيني له عنوان واحد وهو الحكومة الشرعية والقيادة الشرعية للشعب الفلسطيني".

وبشأن إعلان حماس بأن مصر لم تعد راعية للملفات الفلسطينية ورعاية المصالحة عقب قرار القضاء المصري، قال عطية: "هذا شأنها تراه كما تشاء، ما تم هو قرار للقضاء، والتعامل معه يكون في إطار القانون، والقضاء والجوانب السياسية لها مناحي اخرى يتم التعامل معها".

وعلى صعيد عدم فتح معبر رفح مع قطاع غزة، أوضح عطية بأن عدم التوافق الفلسطيني على آلية لعمل المعبر هو ما يحول دون فتحه، مشيرا إلى أن القاهرة تقوم بفتح المعبر للحالات الإنسانية بين فترة واخرى برغم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في شمال صحراء سيناء المصرية، منوها إلى استغلال الحدود ما بين غزة ومصر في عمليات التهريب للأفراد والسلاح.

وشدد على ان فتح معبر رفح بحاجة لوضع آلية موحدة لإدارته وفتحه تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وقال: “فتح المعبر متعلق بوضع آلية لفتحه برعاية السلطة الشرعية الفلسطينية، والى حين تحقيق ذلك ستبقى الكرة في الملعب الفلسطيني".

وأكد عطية ان عدم التوافق الفلسطيني الداخلي على آلية لعمل المعبر، هي التي تقود للاستمرار في اغلاقه، متسائلا: كيف ستطبق الآلية الموحدة لعمل المعبر إذا ما زالت هناك مشكلة فلسطينية فلسطينية؟" 

ضربت الانقسامات جبهة «إصلاح الجماعة الإسلامية»، والتي يقودها فؤاد الدواليبي، مؤسس الجبهة، بسبب مصير الجماعة، وقدم منشقو الجماعة الإسلامية في دمياط والقاهرة، وعلى رأسهم الثلاثى «وليد البرش وعوض الحطاب وربيع شلبى»، بلاغًا إلى النائب العام، طالبوا بحل الجماعة الإسلامية وإدراجها بقوائم الإرهاب.

وعلى الجانب الآخر رفض منشقو الجماعة الإسلامية في الصعيد، وعلى رأسهم عبدالرحمن صقر، وضع الجماعة بقوائم الإرهاب، مؤكدين أنهم أبناء الجماعة، وهدفهم الوحيد إصلاحها من الداخل وليس تدميرها كما يريد منشقو دمياط والقاهرة.

والسياق ذاته، قال عوض الحطاب، أمير الجماعة الإسلامية السابق بدمياط: «الجماعة الإسلامية كيان غير قانوني يدعو إلى العنف والإرهاب، ولا يزال ضمن ما يعرف باسم تحالف دعم الشرعية المؤيد لتنظيم الإخوان، وهذا ما يجعلنا نطالب بحل الجماعة ووضعها على قوائم الإرهاب».

وأضاف الحطاب لـ«البوابة»: «كنا أول من أعلن الانشقاق عن الجماعة الإسلامية ونطالب إخواننا في الجبهة من منشقى الصعيد المنضمين مؤخرًا لنا أن يحترموا المطالب التي تأسست على أساسها الجبهة والتي نسعى إليها بكل قوة منذ أن أسسناها وحتى الآن».

على الجانب الآخر أعلن عبدالرحمن صقر، المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإصلاح، رفضه البلاغ المقدم إلى النائب العام من الثلاثى المنشق لإدراج الجماعة بقوائم الإرهاب، مؤكدًا، لـ«البوابة»، أن الجبهة جزء أصيل من الجماعة الإسلامية التي لو وضعت بقوائم الإرهاب كأن جبهة الإصلاح وضعت أيضا بتلك القوائم.

وأوضح صقر أن فكرة الإصرار على إقصاء الجماعة بهذا الشكل سيشعل نار الفوضى وسيسهل على بعض القيادات الهاربة إلى قطر وتركيا استغلال الأمر، وتحريض أبناء الجماعة الإسلامية على إعلان الحرب ضد الدولة المصرية. 

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوته إلى «مقاربة شاملة» للتعامل مع تهديد الإرهاب والتطرف في المنطقة، محذراً من أن «عدم التكاتف لإعادة الأمن والاستقرار سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب» إقليمياً.

وكان السيسي اجتمع في قصر الاتحادية الرئاسي أمس بأمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يزور مصر تلبية لدعوة مستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا، بالتزامن مع محادثات يجريها وزير الدفاع المصري صدقي صبحي في موسكو مع المسئولين العسكريين هناك في شأن تكثيف التعاون العسكري.

والتقى الرئيس باتروشيف في حضور أبو النجا ووزير الخارجية سامح شكري، إضافة إلى نائب أمين مجلس الأمن الروسي يفيغيني لوكيانوف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. ونقل بيان رئاسي عن السيسي أن العلاقات المصرية- الروسية «علاقات تاريخية قوية ومستقرة، وتسعى مصر دائماً إلى دعمها وتطويرها على الأصعدة كلها».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن المسئول الروسي «أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معرباً عن سعادته ببدء التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، وأن هذا التعاون سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات». وأشار إلى أن باتروشيف «نبه إلى التحديات الدولية التي باتت تهدد السلم والاستقرار على مستوى العالم، وفي مقدمها الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ما يستوجب تعزيز التعاون بين البلدين».

وأكد السيسي «أهمية تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامي».

وأفاد البيان الرئاسي أن اللقاء شهد «عرض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط»، وشدد السيسي على «ضرورة العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى دول المنطقة التي تعاني من ويلات الإرهاب»، منبهاً إلى أن «ترك الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب». وأشار إلى أهمية «التعامل مع الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى تفشي تلك الظاهرة، وعلى رأسها الفقر والجهل، من خلال تعزيز التعاون بين الشركاء الاقتصاديين وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الاقتصادية، ليس فقط عبر المنح والمساعدات التي مازالت ضرورية لبعض الدول ولكن أيضاً عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة الاستثمارات».

وأوضح أن «التعاون التقني والاقتصادي في المرحلة الراهنة لا يستهدف فقط تحقيق المكاسب المادية وإنما أضحى مُساهماً فاعلاً في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار».

من جهة أخرى، تفاعلت الحكومة أمس مع حكم قضائي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أدى إلى إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً هذا الشهر، فأعادت تفعيل اللجنة القانونية التي كانت صاغت القوانين المنظمة للانتخابات، وأوكلت إليها «إجراء التعديلات المطلوبة».

وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلف اللجنة بإجراء التعديلات «وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا» التي قضت أول من أمس بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون.

وأضاف الهنيدي أنه «سيتم تحديد مدى إمكان تعديل جميع الجداول الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، أو الاكتفاء بعدد معين من الدوائر، عقب دراسة الحكم». وأشار إلى أن اللجنة «ستعقد حواراً مجتمعياً حول رؤية الأحزاب والقوى السياسية في التعديلات الجديدة، كما ستتلقى أي اقتراحات مكتوبة في هذا الشأن».

ونشرت الجريدة الرسمية أمس أسباب الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وأشارت إلى إن النص المطعون عليه «لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين». وتابعت أن «الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزاً بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان ومن دون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصاً بذلك حق الانتخاب، ومنتهكاً كلاً من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً تبعاً لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفاً لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور». 

كشف مصدر عسكري أن عناصر قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة داهمت عدداً من البؤر الإرهابية في العريش ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأسفرت تلك الحملات عن مقتل 14 إرهابياً من قيادات أنصار بيت المقدس في قصف جوي بمنطقتي كرم القواديس والتومة .

وأضاف المصدر أن المداهمات أسفرت أيضا عن القبض على 8 مشتبه بهم، وجار فحصهم جنائياً . كما تم تدمير 3 منازل وسيارتين و3 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية تستخدمهم العناصر الإرهابية في مهاجمة قوات الجيش والشرطة .

ومن جانب آخر تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من تفكيك قنبلة وضعها مجهولون، فحر أمس أمام الباب الجانبي لمقر مجلس الدولة بشارع مراد بالجيزة .

فجرت الأعمال التخريبية التي قام بها تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، صراعا فقهيا حول شرعية هدم التماثيل، بعد أن زعم التنظيم أنه استند إلى أحاديث نبوية وآثار ومرويات عن الصحابة رضى الله عنهم، تؤكد إباحة ما فعلوه. التنظيم الذي يدعى في تدميره أصناما وأوثانا كانت تعبد من دون الله، يقوم ببيعها من أجل الحصول على أموال يغذى فيها عملياته الإرهابية؟ يبيعها أحيانا ويدمرها أحيانا أخرى.

ألم يبق الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص على هذه الآثار الموجودة في مصر على وضعها الحالى؟ ألا تندرج الآثار تحت الركاز، أم أنها عمل إنسانى تاريخى وليست ملكا لفرد بل ملك للبشرية، وإرث حضارى لا يجوز التجارة به؟

مفتى الجمهورية وعلماء الأزهر يؤكدون أن الآراء المتطرفة التي تدعى أن الإبقاء على هذه الآثار مُحَرَّم لأنها من ذرائع الشرك ويؤدِّى إلى أن يعتقد العوام بَرَكَة تلك الأماكن، لا صحة لها وأنها دعوى واهية؛ لأن الشرع لم يَمنع من مُطْلَق تعظيم غير الله، وإنما يَمنع منه ما كان على وجه عبادة المُعَظَّم كما كان يفعل أهل الجاهلية مع معبوداتهم الباطلة. وقالوا إن الآراء الشاذة التي يعتمد عليها التنظيم الإرهابي واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية مؤكدين أن الحفاظ على الحضارة الإنسانية أمر ضروري.

ويقول الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن ما قام به تنظيم «منشقى القاعدة» الإرهابي «داعش» من تدمير للآثار والتماثيل التاريخية الآشورية بمتحف الموصل بمدينة نينوي بالعراق بدعوى أنها أصنام يجب تدميرها، إنما هي آراء شاذة واهية ومضللة ولا تستند إلى أسانيد شرعية، خاصة أن هذه الآثار في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، كانت موجودة ولم يأمر الصحابة الكرام بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها، وهم رضوان الله عليهم كانوا أقرب عهدًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول وغيرها ولم يصدروا فتوى أو رأيًا شرعيًا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة. وعند دخول الإسلام حافظ على تراث الحضارات والآثار في مصر وبلاد الرافدين ومختلف الحضارات التي سبقت الإسلام وأبقوا على آثارها حتى وصلت إلينا كما تركوها وأن دعوات التدمير تشير إلى جهل أصحابها.

وأضاف: إن الآثار تعتبر من القيم والأشياء التاريخية التي لها أثر في حياة المجتمع والأمة، لأنها تعبر عن تاريخها وماضيها وقيمها، كما أن فيها عبرة بالأقوام السابقة، وبالتالي فإن من تسول له نفسه ويتجرأ ويدعو للمساس بأثر تاريخى بحجة أن الإسلام يحرم وجود مثل هذه الأشياء في بلاده فإن ذلك يعكس توجهات متطرفة تنم عن جهل بالدين الإسلامي الحنيف.

وأكد المفتى أن الحفاظ على الكنوز الرائعة من الحصاد المادى للحضارة الإنسانية، التي يعود بعضها إلى العصر الإسلامي وبعضها إلى حضارات الأمم السابقة، أمر ضروري، والحفاظ على هذا التراث ومشاهدته أمر مشروع ولا يحرمه الدين، بل شجع عليه وأمر به لما فيه من العبرة من تاريخ الأمم.

وقال إنه يوجد العديد من الآيات والأحاديث النبوية التي تنهى عن هدم تراث الأسلاف مستشهدة بالآية الكريمة (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعاد (6) إِرَمَ ذَاتِ العماد (7) التي لَمْ يُخلق مِثْلُهَا في البلاد (8) وثمود الَّذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالواد)، وهي الآية التي تؤكد ضرورة لفت الأنظار فيما تفوق فيه هؤلاء القوم، وكذلك حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله الذي نهى فيه عن هدم آطام المدينة والمقصود بها الحصون.

وقال الدكتور شوقى علام، إن الآراء المتطرفة التي تدعى أن الإبقاء على هذه الآثار مُحَرَّم لأنها من ذرائع الشرك ويؤدِّى إلى أن يعتقد العوام بَرَكَة تلك الأماكن، لا صحة لها وأنها دعوى واهية، لأن الشرع لم يَمنع من مُطْلَق تعظيم غير الله، وإنما يَمنع منه ما كان على وجه عبادة المُعَظَّم كما كان يفعل أهل الجاهلية مع معبوداتهم الباطلة فيعتقدون أنها آلهة، وأنها تضر وتنفع مِن دون الله، وأما ما سوى ذلك مِمَّا يدل على الاحترام فهو جائزٌ.

وأضاف: أما قولهم إن ذلك من ذرائع الشرك، لأنه يؤدى إلى أن يعتقد العوام بَرَكَة تلك الأماكن كما يدعى المتطرفون، فهو مبنى على خَلَلٍ في مفهوم الشرك، موضحا أن الشرك هو تعظيمٌ مع الله أو تعظيمٌ مِن دون الله، ولذلك كان سجودُ الملائكة لآدم-عليه السلام- إيمانًا وتوحيدًا، وكان سجودُ المشركين للأوثان كفرًا وشركًا مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لَمَّا كان سجودُ الملائكة لآدم، عليه السلام، تعظيمًا لِمَا عَظَّمه الله كما أمر الله كان وسيلةً مشروعةً يَستحق فاعلُها الثواب، ولَمَّا كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا. وطالب المفتى جميع الدول والمنظمات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أي اعتداء أو تدمير يطول التراث الثقافى أيا كان انتماؤه أو موقعه، والالتزام والمحافظة على التراث الثقافى طبقًا للمبادئ والسياسات المقررة بالمواثيق والمعاهدات الدولية والإسلامية.

حكم هدم الأصنام

وفى السياق ذاته أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد على النكير على من يصنعون التماثيل, وأنهم يعذبون يوم القيامة, ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم, وبين أن ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه تماثيل.

وأضاف: أن هذا الوعيد تأوله فريق من العلماء فيما كان مكتمل الخلقة من التماثيل, أما ما لم يكن مكتمل الخلقة, بأن نقص منه عضو لا يحيا دونه, فلا يرد في حقه الوعيد, لأنه لا يتأتى فيما نحت حياة دون هذا العضو الناقص, ولا يطالب بإحيائه يوم القيامة, وهو بهذا لا يضاهى خلق الله تعالي, الوارد فيه الوعيد الشديد, وفريق من الفقهاء تأول هذا الوعيد في حق ما ينحت ويعبد من دون الله تعالي, ولذا حمل هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم التماثيل التي كانت حول الكعبة يوم الفتح, خشية أن يعبدها من لم يتمكن الإيمان من قلوبهم, سدا للذريعة إلى عبادة الأوثان.

وأوضح أن في الفتوحات الإسلامية للدول في زمن عمر وعثمان, لبلاد وجدت بها هذه التماثيل, ومنها التماثيل التي خلفتها الأمم السابقة في العراق ومصر والشام وفارس وغيرها, ولم يقدم أحد من الفاتحين على هدم شيء منها, والتاريخ والواقع خير شاهد على ذلك, لأن المسلمين الفاتحين لديهم من الرقى والفهم واستعمال العقل, أكثر من الدواب الذين هدموا التماثيل بالعراق, وهذا يعد أبلغ دليل على أن هؤلاء لا يتبعون السلف, ولا ينهجون نهج أهل الإسلام, ولا يتصور أن يكونوا أكثر فقها وورعا وتقوى واتباعا للكتاب والسنة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الفاتحين, الذين تركوا كل ما خلفه المصريون القدماء, والفرس, والكنعانيون, والآراميون, والبابليون.

وأشار الدكتور عبد الفتاح إدريس، إلى أن الفاتحين للدول وجدوا بها آثار الأقدمين, وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتزام نهجهم, بقوله: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم», فمن يتبع هؤلاء الهمج الذين صدق في حقهم قول الله تعالي: «وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل», والإسلام بريء من فعالهم ونهجهم.

قال شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مصر في حالة ارتباك شديد وتخبط في الناحية السياسية، مشددا على أن كل قارئ للقانون حذر الحكومة من المعايب الدستورية في قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، مما يعني أن الأمر كان واضحا، وهذه العيوب ليست التي تناقشها المحكمة الدستورية الآن.

وأوضح عبدالعليم، في مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي إكسترا ” أمس الإثنين:” أن هناك طعون أخرى ستحدث على بعض البنود بقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن أسماء المرشحين بالحزب يتوقف على قرار المحكمة، خاصة وأن هناك طعن خاص بتعديل الجنسية مما يعني احتمالية كل القوائم مرة أخرى.

وصرح:«نحن أمام مشهد سياسي مرتبك بكل المقاييس».

أكد نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن حادث التفجير الذي حدث أمام دار القضاء العالي عصر أمس، عمل خسيس يقف وراءه جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إشاعة الفوضى داخل المجتمع المصري من جديد وهو تلبية لبيان الإرهابية أول أمس والذي يحرض على التصعيد في العنف والتظاهر.

وقال نعيم في تصريح لـ«فيتو»، إن هدف الجماعة الإرهابية وحلفاءها هو إعطاء رسالة للدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بأن مناخ الاستثمار في مصر غير آمن وبالتالي ضرب الاقتصاد المصري من جهة والضغط على الدولة للتفاوض بشان الأحكام الصادرة بشأن قيادات الإخوان بالإعدام والمؤبد، مؤكدا أن كل هذه المحاولات ستفشل. 

واصلت جماعة الإخوان استقواءها بالخارج، واعتمادها على الغرب لحل أزمتها الحالية، في حين أكد خبراء وسياسيون أن الإسراع في المحاكمات سيسهم في وقف هذا التحريض، كما أن علاقة مصر القوية بدول الخارج ستجعل كل هذه الدعوات بلا قيمة. وحرض ما يسمى "المجلس الثورى" الذي دشنته جماعة الإخوان في تركيا، الدول العربية والخارج على وقف التعامل مع مصر أو دعمها اقتصاديا وسياسيا، بل وإعادة النظر في التعامل، كما حرض في بيان له أنصار الجماعة في مصر على التصعيد. الخرباوى: يجب الإسراع في محاكمة قيادات الإخوان لوقف تحريضهم الخارجي وأكد ثروت الخرباوى، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان تقوم بدور تحريضى واضح داخل المؤسسات الحكومية، بجانب عمليات التفجير وإطلاق الشائعات والفوضى، وتهديد السياحة، في محاولات منها لهدم الدولة المصرية. وأضاف الخرباوى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تعول بشكل كبير على الغرب وتستقوى بالخارج للتدخل لإعادة الإخوان والمتحالفين معها إلى المشهد السياسي من جديد، موضحا أن هذا يتطلب الإسراع في محاكمة قيادات الإخوان، وهو ما سيكون خطوة مهمة لوقف التحريض الخارجي ضد مصر. سيد عبد العال: علاقات مصر بدول العالم قوية ولن تتأثر بكلام الإخوان بدوره قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن مصر تحتفظ بعلاقات قوية جدا مع بلدان المنطقة لأنها تقوم على المصالح المتبادلة، لافتا إلى أن الدعاوى المتكررة من تنظيم الإخوان لدفع هذه الدول لاتخاذ مواقف معادية ضد مصر لن تنجح. وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "علينا عدم الاهتمام لما تقوله جماعة الإخوان، لأن التنظيمات ذات الطابع العسكري مثل الإخوان تأخذ وقتا طويلا ليتم تصفيتها"، لافتا إلى أن الشعب المصري كسب معركته ضد هذه الجماعة. إخواني منشق: الإخوان توجه رسائل بلغات مختلفة لدول العالم لوقف دعم مصر من جانبه قال سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، إن الجماعة غير قادرة على مخاطبة الغرب، ومحاولاتها للاستقواء بالخارج تأتى لاقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي، في الوقت الذي تسعى فيه الإخوان لإفشال المؤتمر. وأضاف عيد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التنظيم الدولي للإخوان يتواصل مع مسئولين غربيين، لدعوتهم لوقف دعم مصر. 

تمكن ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، أمس، من ضبط أحد القائمين على إدارة صفحة «المجهولين» وعدد من الصفحات الأخرى بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، والتي تحرض على العنف وإثارة الفوضى، واعترف المتهم بالواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم وآخرين من عناصر جماعة الإخوان أنشأوا صفحات على «فيس بوك» للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى. توصلت التحريات، التي أشرف عليها فريق بحثى على أعلى مستوى، عن طريق تتبع إحدى الصفحات التحريضية ضد الجيش والشرطة إلى أن شخصا يدعى «طارق. ع» يدير الصفحة، وتم ضبطه وبحوزته لاب توب وكارنيه يحمل شعار قبضة اليد ومدون أعلاه «مكملين» وأسفله عبارة: «شباب الثورة مستمرة بحلوان» و«الثورة مستمرة».

وذكرت التحريات أن المتهم يدير صفحات أخرى تحمل أسماء، «أفكار ضد الرصاص، أنا الشهيد القادم، تحالف القوى الثورية، يلا ثورة، الجيش الثورى الإلكترونى، ثورة ٢٨ نوفمبر، الموجة الثالثة، ثائرون حتى القصاص، ضد الانقلاب».

الحديث عن القوة العربية المشتركة يطرح أسئلة عديدة فهل منظومة أمنية عربية تتكون من دول محددة، أم قوة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب.

القاهرة- دفعت التهديدات الإرهابية والتحدّيات الأمنية الحكومات العربية إلى مراجعة سياساتها الدفاعية، إلا أن شراء الأسلحة لا يكفي، وفق بعض الخبراء والمسئولين، الذين يرون أن أساس المواجهة يبنى على تحيين الاتفاقيات العربية المتعلّقة بالدفاع المشترك وتفعيلها على أرض الواقع لكن في صورة تتوافق وخصوصية كلّ دولة، وفي نفس الوقت تلائم كل السياسات، خاصة وأن كل جهة تريد أن تعمل هذه القوة وفق أولوياتها ورؤيتها؛ وكذلك تحديد أولوية الأماكن التي قد تتدخل فيها هذه القوة، المراد تكوينها، تختلف من جهة إلى أخرى.

كثير من الحالمين العرب، الراغبين في الخروج من الكوابيس التي تحيط بالمنطقة، سعدوا عندما تصاعد الحديث عن تشكيل قوة عربية مشتركة، لوضع حد للمآسي التي تعيشها دول عدة. وازدادت السعادة عندما تطور النقاش إلى كلام عن منظومة أمنية عربية جديدة، يمكن أن تتصدى للهجمة الشرسة التي تقودها دول، من داخل المنطقة وخارجها.

لكن في المقابل، اكفهرت وجوه دول أخرى، اعتبرت هذه القوة نواة لتغير عربي حقيقي، يستطيع مواجهة التحديات، الأمر الذي يضر بمصالح جهات خبرت التعامل مع الصيغة المترهلة الحالية، فبدأت آلتها الإعلامية وأدواتها السياسية التقليل من قيمة هذه القوة، ومحاولة وضع الكثير من العصي في دواليبها، قبل أن تتضح معالمها النهائية، وتصبح واقعا يصعب مواجهته.

الأسابيع الماضية، حفلت بصدامات بين الجانبين، الكثير منها خفي، والقليل بدا في الخطابات السياسية، خاصة الخطاب المصري. وكلتا الحالتين دليل على أن الحديث عن المنظومة الدفاعية المشتركة خرج من إطار الفكرة إلى محاولة تحويلها لعمل ملموس، الأمر الذي أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه الذي وجهه للشعب المصري في 22 فبراير الماضي، على إثر المذبحة التي تعرض لها 21 مواطنا على أيدي تنظيم داعش في ليبيا.

التأكيد الثاني المباشر على الفكرة، جاء على لسان عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي. نوه الثني، بلا مواربة، إلى الحاجة لقوة عربية مشتركة، تساعد بلاده على استرداد الأمن والاستقرار، بعد ما وصفه بالتعنت والتعسف الدولي في مساعدة حكومته، والامتناع عن رفع حظر تصدير السلاح للجيش الوطني الليبي.

متابعون أيدوا الفكرة لوقف التدهور في المنطقة وآخرون تحفظوا لأنها يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانقسام العربي

من الفكرة إلى المشروع

المحطة الأولى مرتبطة بزيارة الثني لمصر. فغالبية الأحاديث واللقاءات التي أجراها رئيس وزراء ليبيا في القاهرة، كانت هذه الفكرة حاضرة فيها. ما يعني أن الثني سوف يستثمرها لتجاوز عقبة عدم تسليح جيش بلاده، أو يناور بها لحض القوى الإقليمية والدولية الرافضة للتدخل، وتعارض التسليح، وفي الحالتين يلتقي الثني مع الموقف المصري.

المحطة الثانية، التي توقف عندها كثير من المراقبين، تتعلق بزيارة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، للمملكة العربية السعودية، يوم 25 فبراير الماضي، وبعدها بأقل من 24 ساعة كان العاهل الأردني في القاهرة. وكان على رأس مباحثاته الأمن ومكافحة الإرهاب، وبالتالي تطرق الحديث لموضوع القوة العربية المشتركة. ومع أن المعلومات لم تؤكد أن المشروع سيدخل قريبا حيز التنفيذ، إلا أن الإشارة التي غمز بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمساندة الأردن، وتعبيره عن استعداد بلاده إرسال قوات تعاون الطيران المصري قبيل قصف مواقع داعش، كانت مهمة، وتشي أن الملك عبدالله الثاني مؤيد لفكرة القوة العربية المشتركة.

أما المحطة الثالثة، فهي زيارة الرئيس المصري للرياض، في الأول من مارس الجاري، والتي جاءت بعد تنامي الحديث عن تحويل الفكرة لواقع، بعد لقاءات وتصريحات مختلفة، أهمها الاجتماع الذي عقده السيسي مؤخّرا مع نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، والذي كانت القوة المشتركة جزءا مهما خلاله، وسوف تتحول إلى بند أساسي على طاولة القمة العربية في نهاية الشهر الحالي. وبدأ نبيل العربي جولة للتباحث حولها، لذلك فالحصيلة التي خرج بها من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز ستكون لها تأثيرات محورية على الاتجاه الذي يمكن أن تستقر عليه.

هل منظومة أمنية عربية، تتكون من دول محددة، أم قوة عربية شاملة، تحت مظلة الجامعة العربية، أم إعادة إحياء لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي طواها النسيان، أم قوة لمكافحة الإرهاب، وهل هذه القوة هجومية أم دفاعية، وما هي الدول التي تتشكل منها، هل الدول الأربع الرئيسية، مصر والسعودية والإمارات والأردن، أم يمكن أن تشمل دولا أخرى؟

أسئلة كثيرة باتت مطروحة على طاولة النقاش منذ أن تصاعد الحديث عن القوة العربية المشتركة، لأن الإجابة عنها، ستحدد الشكل الذي يمكن أن تستقر عليه القوة المقترحة.

نقاط أساسية

“العرب” ناقشت الموضوع باستفاضة وصراحة مع خبيرين، أحدهما استراتيجي، محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ووكيل جهاز المخابرات المصري سابقا، والآخر سياسي، أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون الإقليمية، وخرجت بأربع نقاط أساسية.

الأولى، أن القوة العربية مطلوبة في هذه اللحظة الفارقة في المنطقة، فالكثير من الدول العربية مهددة بالتفتت، بسبب التدخلات الخارجية، والعناصر الإرهابية، والتهديدات الأمنية، وتصاعد الدور الذي تقوم به ميلشيات متباينة، وهو ما يؤثر على وحدتها، ووجود هذه القوة بأي صيغة، ما لم تتدخل فعليا في بعض الأزمات، فعلى الأقل سوف تكون عنصر ردع، قد توقف المزيد من زحف القوى الطامعة، ولو أن معاهدة الدفاع المشترك معمول بها، كانت الكثير من الأمور قد تغيرت، بالتالي فالحاجة الأمنية الماسة لها، سوف تدفع بها للتنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

الثانية، حال الموافقة على تكوينها، بعد تحديد الصيغة التي يتم الاستقرار عليها، والمظلة التي تستظل بها، سوف تصبح مصر هي الركيزة الرئيسية لها، لأنها تملك جيشا قويا، من حيث العدد والعتاد، ولديها خبرة وجاهزية أعلى، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ولدى مصر وحدات خاصة مميزة. وقد يقتصر دور الدول الأخرى على المشاركة الرمزية، وهنا يجب أن يكون التنسيق والتعاون واضحا، والقيادة مشتركة، بصرف النظر عن حجم مشاركة كل طرف، وذلك لتجنب الحساسيات، وتجاوز أي نقاط خلاف يمكن أن تنشأ عند تطبيق المشروع.

الثالثة، مهما كانت الصيغة أو الطريقة التي سيتم تدشين القوة العربية بها، من الصعب أن تكون تحت مظلة الجامعة العربية، لأن هناك دولا عدة ترفض الفكرة أصلا، كما أن تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، حلم لم يتحق في ظل المد القومي العربي، فما بالنا الآن، وهناك دول تـعمل ضد مصـالح دول عربية.

بالتالي فالمشكلة التي يجب مراعاتها ألا تلقي القوة المشتركة بظلال سلبية على الجامعة العربية، أو تصبح مقدمة لإثارة مشاكل مضاعفة بين الدول العربية. فالجامعة التي تجاوزت انقسامات دول الممانعة والاعتدال بالنسبة إلى القضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل، قد تنقسم مرة أخرى على قاعدة محاربة الإرهاب أو السكوت عنه، لا سيما أن هناك دولا مثل قطر والجزائر والسودان لم تخف رفضها للحل العسكري في ليبيا.

الرابعة، أن القوة، مهما كانت الطريقة التي تتشكل بها، قد تحقق جملة من المصالح المصرية، وتوفر غطاء إقليميا تحتاجه القاهرة، خاصة في ليبيا، لكن في النهاية يمكن أن تجعل مصر كأنها “شرطي المنطقة”، في ظل الفراغ العربي حاليا، ووسط أطماع تركيا وإيران، وهنا يكمن الخوف على الجيش المصري، فقد يجد نفسه متورطا في حرب ممتدة في ليبيا.

وينتهي به الحال مثل ما انتهى إليه حاله في حرب اليمن، وما تلاها من انعكاسات على المواجهة مع إسرائيل، حيث ساهم التورط في حدوث هزيمة يونيو 1967. أو قد يجد نفسه مقيما في ليبيا على طريقة الجيش السوري في لبنان، الذي دخل أولا تحت مظلة عربية لوقف الحرب الأهلية، انتهت إلى بقائه نحو ثلاثين عاما، حتى خرج من لبنان ليواجه بعد سنوات قليلة أزمته الراهنة.

الخلاصة التي يمكن أن تقود إليها مناقشات القوة العربية، أنها على المستوى النظري فكرة جيدة، قد تعيد التضامن للجسد العربي، وتصبح أحد أسلحة الردع المطلوبة، لكن يبقى الخوف من تحول المشروع لورقة تفتح بابا جديدا للمشكلات والأزمات، بما يؤثر على الكيان التقليدي للجامعة العربية.

عندما أعلنت إحدى المحاكم في القاهرة نهائيّا أنّ حركة حماس هي تنظيم إرهابي، ممّا أخرجها بذلك خارج القانون، كان الناس في إسرائيل لا يزالون في قيلولة عطلة نهاية الأسبوع، ومن ثمّ فقد تأخرت التعليقات عن الظهور. ولكن افتُتحت الصحف ومواقع الأخبار صباح أمس بحماسة، وإعجاب تقريبا، تجاه الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

حاول المحلّلون العديدون الذين تطرّقوا للقضية، أن يبحثوا كيف سيؤثّر هذا القرار في علاقات مصر وغزة، واتفقوا بالإجماع تقريبا بأنّه «إعلان حرب» لمصر على جيرانهم في الشمال. على ضوء حقيقة أنّ حماس أصبحت عدوّا مشتركا بين إسرائيل ومصر بشكل رسمي، فمن الواضح أنّ هذه الخطوة قد حظيت بتأييد واسع في إسرائيل. ولكن كان التأييد أبعد بكثير من الفعل نفسه، واهتمّ بشكل أساسيّ بالمكانة التي يمنحها للسيسي، وأنّ هذه الخطوة تثبت قوّته، عزمه، وشجاعته، في أن يخرج كزعيم عربي ضدّ المقاومة الفلسطينية العنيفة.

في الوقت الذي تعيش إسرائيل ذروة معركة انتخابية، كان هناك من استغلّ هذه الفرصة من أجل نقد رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي عندما تتم مقارنته بالسيسي لا يُعتبر مصمّما ولا يعرف التحرّك ضدّ حماس.

«أثبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنّ هناك زعيما واحدا في الشرق الأوسط الذي يمكن مقارنته برئيس الحكومة البريطانية الأسبق ونستون تشرتشل، وهو يقيم في القاهرة وليس في إسرائيل»، هذا ما جاء في موقع «والاه»، مع السخرية من نتنياهو الذي يُعرف باعتباره معجبا بأعمال الزعيم البريطانيّ التاريخي. «السيسي، رجل أفعال لا أقوال فقط. لقد أعلن الحرب على الإسلام المتطرّف أيّا كان، ليس فقط على (داعش) وفروعها، وإنما أيضًا على حركة الإخوان المسلمين وفروعها».

وجاء في موقع آخر: «في مصر حماس هي داعش»، وتم التوضيح أنّ مصر تتّهم حماس بما يحدث في سيناء، بالهجمات المتكرّرة ضدّ الجيش، بالتهريب، وبالإرهاب بشكل عامّ، وذلك برغم – وربما بسبب – تماهي تنظيم «أنصار بيت المقدس» الـــــذي ينـــشط في سيناء مع داعش. وقد تمّ الحــــديث أيضًا عن الدعم الواسع الذي يحظى به الجيـــــــش المصري في عمليـــــّاته ضدّ الإرهاب، باعــــتباره يرمز إلى وحدة البلاد أكثــــر من أيــــة مؤسسة أخرى. (صحافة عبرية) 

أطلق عدد من شباب جماعة الإخوان، ما سموه بحملة «الجماعة أبقى»، وذلك بهدف تنقية صفوفها من الشخصيات غير المؤمنة بأهداف الجماعة وطردهم وإعادة ترتيب الصفوف، ليتصدر المشهد المؤمنون بأفكار حسن البنا فقط.

البداية كانت بالمتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة «المنحل»، سمير الوسيمى، والذي أطلق أمس الأول، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حملة بعنوان «الجماعة أبقى»، وتفاعل معها شباب الجماعة الذين طالبوا قيادات التنظيم الدولي بضرورة تنقية صفوف الإخوان من القيادات غير المؤمنة بأهدافها وترفض توصيات وقرارات مكتب الإرشاد.

أرجع الوسيمى، سبب إطلاقه تلك الحملة، إلى الرباعى المنشق عن الجماعة: «كمال الهلباوى، مختار نوح، محمد حبيب، ثروت الخرباوى»، واصفًا إياهم بقوله «سوس كان ينخر في جسد الجماعة»، مضيفًا: «لذلك ينبغى إبعاد من على شاكلتهم من الجماعة بشكل نهائي». 

أعلنت حركة ما يسمى «العقاب الثوري» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بيانا على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نفت خلاله مسئوليتها عن تفجير دار القضاء العالي، الذي شهدته القاهرة أمس الإثنين، وأدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة 8 آخرين، مؤكدة في بيانها، أنها لا تستهدف عامة الشعب، ولكن تفجيراتها تستهدف رجال الشرطة والجيش.

وحول الحساب الخاص بـما يسمي "العقاب الثوري"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي نشر بيان مسئولية الحركة عن الحادث، أكدت الحركة في بيانها أن هذا الحساب مزيف وغير حقيقي. 

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن شركات وجهات غربية تقف وراء «داعش»، وتقدم لها كل أشكال الدعم، باعتبارها أداة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف لتقسيم العالم الإسلامي، مؤكدا أنه لذلك يدعم إنشاء قوة للدفاع العربي المشترك، لمواجهة التنظيم الإرهابي.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال استقباله أمس الدكتور توفيق السديرى، نائب وزير الأوقاف السعودي، أنه حريص على خروج جميع المؤتمرات التي تعالج قضايا الأمة بقرارات عملية تنفيذية، حتى لا يكون هناك انفصام بين القول والعمل، أو تكون المؤتمرات «مجرد ترويج إعلامي»، مشدِّدًا على ضرورة تنحية جميع الخلافات بين المسلمين في المرحلة الراهنة، والعمل على القواسم المشتركة، مستدركا: «الاختلاف والتخندق خلف المصالح الضيقة هو ما مهّد الطريق لما تعيشه الأمة الإسلامية من مشاكل وأزمات». وناقش شيخ الأزهر والسديرى سبل التعاون بين الأزهر الشريف والمملكة في جميع المجالات التي تهم الجانبين.

من جهته، أكد نائب وزير الأوقاف السعودي حرص القيادة والشعب السعودي على الاطمئنان على صحة الإمام الأكبر بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمّت به.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط خلية إرهابية مكونة من 6أشخاص ينتمون للجماعة الإرهابية بكفر الشيخ.

حيث استطاع رجال الأمن بإشراف اللواء عبدالرحمن شرف مدير الأمن وتوجيهاته بتشكيل برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية والعميد حسام الباز مفتش الأمن العام ورؤساء مباحث عدد من مراكز المحافظة بقسم أول كفر الشيخ المقدم أحمد سكران رئيس المباحث والمقدم كريم المحلاوي رئيس مباحث مركز دسوق ورئيس مباحث مركز مطوبس من رصد تحركات عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني، إلى قيام كل من محمد وهبي إسماعيل الخابيه 52 سنة طبيب بمستشفى مطروح ومحمد أحمد على سعد المعداوى 24 سنة واحمد إبراهيم محمود هلال 42 سنة حاصل على بكالوريوس تربية، ومحمد السيد إبراهيم40سنة محامى وصاحب ورشة نجارة واحمد محمد محمد الجندى 40 سنة موظف بالرى ومحمد حمزة محمد مهنا 32 سنة مهندس، وهم من مراكز متعددة من محافظة كفر الشيخ .

بتكوين خليه إرهابية ( نوعية ) لارتكاب حوادث تفجير باستخدام عبوات مصنعه محلياً والتعدي بها على المنشآت العامة والخاصة والشرطية والعسكرية، واستئجار شقة سكنية بدائرة مركز قلين، لاستغلالها كوكر لتصنيع العبوات المتفجرة بعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وباستهداف تلك الشقة بالاستعانه بخبراء المفرقعات عثر بها على عدد 8 عبوة معدة للاستخدام وعدد 40 طلقة عيار 7.62×39 وكمية من البارود ومحدثات صوت وعدد 3 مكواه لحام كهربائية ومسدس شمع وأسلاك كهربائية وشيكرتون وقصافات سلك وكتر وكمية من المفكات والبنس وكاميرا تصوير وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية وكمية من قطع المواسير البلاستيك وأنواع مختلفة من ( تايمر، ريموت، مكثفات ) وكمية من البطاريات الجافة مختلفة الأحجام وقواعد بلاستيك لتثبيتها بمواجهتهم وأقروا بتكوين تلك الخلية واعتزامهم استخدام العبوات في التعدى على المنشآت الشرطية والعسكرية والعامة والخاصة لزعزة الاستقرار والأمن وجارى العرض على النيابة العامة.