في تسجيل صوتى يعود إلى ما بعد مذبحة رفح الأولى مباشرة، وصف القيادي الإخواني المحبوس حاليا، الدكتور محمد البلتاجي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ«البطل المغوار» والرجل العسكري القادر على حماية «قفا الشعب المصري» من صفعات المرشد العام لجماعة الإخوان.

وقال البلتاجي، تعليقًا على تعيين السيسي وزيرًا للدفاع، عقب إقالة المشير محمد طنطاوى وزير الدفاع الأسبق من منصبه بعد المذبحة: «إن رجال القوات المسلحة-هؤلاء الأبطال المغاوير الصامدون الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم- لا يستهدفون إلا رفعة وكرامة الشعب المصري وحمايته من الأعداء»، مضيفًا «إننى أشد على أياديهم جميعًا، فهم رجال الوطن وحماة الشعب المصري العظيم».

وعيّن الرئيس المعزول محمد مرسي المشير السيسي وزيرا للدفاع عقب مذبحة رفح الأولى على الحدود بين مصر وقطاع غزة والتي استشهد فيها ١٦ مجندًا وضابطًا، ووصفت جماعة الإخوان السيسي آنذاك بأنه «وزير دفاع بنكهة الثورة».

وقال البلتاجي، في التسجيل الذي حصلت عليه «البوابة»، إن هذا الشعب يجب أن يعيش في حرية وكرامة وعزة، مرفوع الرأس، وهذا سيتحقق حين تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية، «مش ينضرب الشعب على قفاه من المرشد».

وكشف مصدر من جماعة الإخوان عن أن المرشد العام الدكتور محمد بديع أصيب بالغضب بعد تسجيل البلتاجي، وأصدر أوامره بوقف بثه بكل السبل، لأنه يحتوى على إساءات لجماعة الإخوان وله شخصيا. كما أدى التسجيل إلى نبذ البلتاجي لفترة داخل مكتب الإرشاد، واستبعاده من أي مشورات لها علاقة بواقع الجماعة والمشكلات التي تعثرت فيها خلال العام الذي حكمت فيه البلاد.

انفجرت عبوات ناسفة عدة في مناطق متفرقة في القاهرة صباح أمس وليل أول من أمس، في أعقاب انفجار قنبلة في محيط دار القضاء العالي في وسط القاهرة، أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين بينهم ضباط وجنود، فيما قتلت قوات الجيش 11 «إرهابياً» في شمال سيناء، ودمرت مخزناً للأسلحة.

وكان رجلان قُتلا جراء انفجار عبوة محلية الصنع زرعت أسفل سيارة في محيط دار القضاء العالي، وهو الانفجار الذي اعتبر النائب العام هشام بركات أن هدفه «التأثير على رجال النيابة العامة والقضاء في أداء رسالتهم... ويستهدف أمن الوطن واستقراره». وقال إن «النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها في حماية مصالح الشعب وتعقب الجناة والمتعاونين معهم والداعمين لهم، وإقامة الدليل عليهم وتقديمهم، أياً كان هؤلاء المتهمون وأينما كانوا، إلى المحاكمات الجنائية». ووجه في اجتماع عقده مع معاونيه بسرعة تنفيذ أحكام قانون الكيانات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية الذي يُنظم عملية إدراج المنظمات والأفراد على لوائح الإرهاب بطلب من النيابة العامة وبقرار من محكمة الجنايات.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف إن قوات الأمن تمكنت من إبطال مفعول عبوة محلية الصنع زرعت في الجزيرة الوسطى في محور السلام في ضاحية القاهرة الجديدة، ما أسفر عن تلفيات في سيارتين.

وأضاف أن «عبوة محلية الصنع انفجرت في أرض فضاء في منطقة زهراء المعادي من دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية». وأفادت مصادر أمنية بأن تلك العبوة انفجرت أسفل سيارة ضابط قرب قسم للشرطة، ما تسبب بتدميرها.

وانفجرت مساء أول من أمس قنبلة أمام قسم شرطة النزهة غرب القاهرة، زرعت أسفل سيارة شرطة، ما أحدث تلفيات محدودة فيها.

وشهد حي المطرية (شرق القاهرة) أعنف موجة تفجير، إذ انفجرت 5 عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت أمام متاجر في الشارع، بينها فرعا شركتي اتصالات كبريين، ما أسفر عن تحطم واجهات عدد كبير من المتاجر وتحطيم سيارات زرعت أسفلها العبوات الناسفة.

وفي سيناء، قتلت قوات الجيش 11 «إرهابياً» ودمرت 3 منازل وسيارتين ومخزن أسلحة وذخيرة في مداهمات استهدفت مناطق في مدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، وفق مصادر في الجيش. وأصيب جندي بجروح طفيفة في وجهه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق الشيخ زويد- رفح عند قرية أبو طويلة، أثناء مرور رتل عسكري.

وقتل مسلحون مسناً جنوب مدينة الشيخ زويد عثر سكان محليون على جثته مصابة بطلقات نارية عدة في أنحاء متفرقة، كما خطفوا شاباً في المنطقة ذاتها.

من جهة أخرى، فضت محكمة جنايات القاهرة أمس أحراز قضية اتهام الرئيس السابق محمد مرسي و10 من مساعديه بـ «التخابر لمصلحة قطر»، في جلسة سرية وقررت حظر النشر فيها. ويُتهم مرسي و10 من مساعديه بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وقال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة إنه «عملاً بحق المحكمة فقد تقرر جعل جلسة فض الأحراز سرية، وأمرت المحكمة بإخلاء القاعة من جميع الموجودين ما عدا المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، حرصاً على الأمن القومي».

وتضمن قرار المحكمة حظر النشر أو التسجيل أو الطبع أو النقل أو التصوير أو التعليق على المستندات المتعلقة بأحراز القضية، وإرجاء الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع إلى ما بعد فض الأحراز.

وكان النائب العام هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وجاء في قرار الاتهام أن مرسي وعدداً من المتهمين «اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز الاستخبارات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية». ومن أبرز المتهمين في القضية مع مرسي مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي وابنة الأخير كريمة الصيرفي.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل إلى 5 أيار (مايو) المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد».

وجاء القرار لتسلم رد الحكومة على التنازل المقدم من عز عن رخصة الحديد الثانية التي حصل عليها من دون وجه حق وتتم محاكمته في شأنها. وقدم دفاع عز في مستهل الجلسة أوراقاً رسمية تفيد بتنازله عن الرخصة الثانية لتصنيع الحديد، والتي كان حصل عليها من هيئة التنمية الصناعية من دون شروط مع تعهده بعدم اللجوء إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية في الداخل أو الخارج.

وقال الدفاع إن الرخصة الثانية هي «جوهر القضية»، مشيراً إلى أن موكله سدد للدولة قيمة الرخصة الأولى التي حصل عليها، في حين عقب ممثل النيابة العامة، مؤكداً أن «الرخصة الثانية ليست هي موضوع المحاكمة وحدها، وأن عز منسوبة إليه اتهامات أخرى بالإضرار بالمال العام».

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته «غيابياً» بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. 

توالت قرارات حظر النشر في قضايا رئيسية تنظر في مصر حاليا أمام المحاكم، أو جاري التحقيق فيها أمام النائب العام، حتى وصل العدد إلى 5 قضايا محظور النشر فيها منذ بداية العام الحالي فقط، كان آخرها قرار محكمة الجنايات أمس بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.

وقال قانونيون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القانون أعطى النائب العام وكذلك قاضي محكمة الجنايات حق حظر النشر في القضية المنظورة وفقا لأسباب يقدرها بنفسه، لكن يظل أبرزها وأكثرها استخداما حاليا هو «الحفاظ على الأمن القومي وسرية المعلومات المتداولة في القضية وعدم التأثير على الشهود».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس حظر النشر في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها مرسي و10 آخرون من قيادات الإخوان، كما جعلت جلسة فض الأحراز سرية. وقالت المحكمة أمس إنه «عملا بحقها المقرر بالقانون طلبت إخلاء الجلسة من جميع من فيها ما عدا المتهمين ودفاعهم، وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة، كما أمرت قوات الأمن بتنفيذ القرار».

وتضمن قرار المحكمة حظر النشر أو التسجيل أو الطبع أو النقل أو التصوير أو التعليق على تلك المستندات المتعلقة بأحراز القضية، وتأجيل الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع لما بعد فض الأحراز.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس تقارير صادرة عن أجهزة سيادية من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية، بقصد الإضرار بمصالح مصر القومية».

وقال المحامي سمير صبري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القاضي استخدم حقه القانوني في نظر القضية التي تحتوي العديد من الأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري، وبالتالي لا يجب أن تكون تلك المعلومات مشاعا للرأي العام وأمام جميع دول العالم، مضيفا «الأمن القومي المصري أهم بكثير من حرية النشر، خاصة أنه في كثير من الأحيان يكون النشر مضرا بالقضية والمتهمين».

وسبق للنائب العام هشام بركات، أن أصدر 4 قرارات حظر نشر أخرى خلال الشهرين الماضيين منذ مطلع العام الحالي. وهي: حظر النشر في قضية مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة) والذي كان محبوسا بتهمة الانضمام لخلية إرهابية. حظر النشر في قضية الناشطة السياسية شيماء الصباغ التي قتلت غداة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بعد توقيف الشرطة لمسيرة كانت متجهة إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة). وكذلك حظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها أكثر من 200 شخص بتفجير مديرية أمن الدقهلية. وأخيرا حظر النشر في قضية اختطاف ضابط بشمال سيناء.

ومنذ توليه المسئولية في يوليو (تموز) 2013، أصدر النائب العام عددا من قرارات الحظر، منها حادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مطروح والذي راح ضحيتهما ضابط و4 شرطيين، وقضية تزوير انتخابات 2012 الرئاسية، وقضية تلقي رئيس ميناء بورسعيد رشوة مالية، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في عملية اقتحام أوكار إرهابية بكرداسة، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط في قطاع الأمن الوطني.

وقال المحامي صبري إن منح النيابة العامة الحق في إصدار حظر النشر في أي قضية تجرى بها التحقيقات لحين الانتهاء منها وإحالتها للجنايات أمام إحدى الدوائر للبت فيها وإصدار حكم بشأنها، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة لحظر النشر من أهمها أن تكون القضية تتعلق بالأمن القومي، أو أن نشر الإعلام لها يتسم بالمبالغة ونشر معلومات مغلوطة.

وأضاف أن القانون منح دوائر الجنايات أيضا الحق في إصدار قرار بحظر النشر، وذلك حفاظا على صحة الشهود بالقضية إذا كانت شهادتهم قد تعرضهم للخطر من أي جماعة كانت، أو أن القضية بها معلومات تهدد الأمن العام وسلامته، وبقاءها سرية تحافظ عليه، مؤكدا أن فترة الحظر مسألة تقديرية للقاضي، تنتهي بزوال الأسباب. ويمكن أن يعيد القرار إذا ما اقتضت الضرورة.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن تناول القضايا المنظورة إعلاميا أحيانا يؤثر على المحكمة والمتهمين ومن شأنه أيضا التأثير على شهادة الشهود أو كشف الأدلة للجمهور، مما قد يخل بعملية التقاضي.

وقد أثارت تلك القرارات غضبا لدى بعض الحقوقيين والنشطاء الذين يرون أن حظر النشر يمثل تضليلا للرأي العام وحجبا للمعلومات عنه، خاصة أن تلك القضايا تعد قضايا جماهيرية. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت، تحدى البعض قرارات الحظر بتدشين هاشتاج بعنوان # اكسر_حظر_النشر، تضمنت المشاركات فيه تفاصيل قضايا محظور النشر فيها أبرزها قضية قتل الناشطة شيماء الصباغ.

* لا نية لإرسال قوات مصرية إلى اليمن فعقيدة جيشنا حماية الشعب والحدود

* سيفشل كل من يحاول أن يسيء للعلاقات المصرية – الخليجية عبر الادعاءات والشائعات

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ان “الكويت كان لها إسهام كبير في توفير الدعم المطلوب كي تتجاوز مصر الضائقة التي مرت بها خلال الفترة الانتقالية”. وقال في حديث إلى “السياسة” في القاهرة ان: “العلاقات المصرية – السعودية لم تتغير بعد وفاة المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز, كون المملكة دولة ذات مؤسسات والعلاقات معها ستراتيجية, وتتجاوز الحاضر إلى المستقبل, وهي علاقات وثيقة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز”, وتوقع شكري أن يشهد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي “مشاركة كويتية رفيعة المستوى” مشيداً في الوقت نفسه “بموقف الكويت الداعم والثابت من مصر”. في الحوار تطرقنا إلى قضايا إقليمية ودولية, والموقف المصري منها, بالإضافة إلى إطلاق مشروع المحطة النووية المصرية بالتعاون مع روسيا, إضافة إلى اهتمام الصين بالعلاقات مع مصر.

وعن ملف الإرهاب, رأى وزير الخارجية المصري ان “محاربة “داعش” في ليبيا مسئولية الجيش الليبي, وحكومته الشرعية”. وأكد “ان لا نية لتدخل عسكري مصري في اليمن لأن العقيدة القتالية للجيش المصري تقوم على حماية الشعب والحدود”, مشيراً إلى أن “القاهرة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن”.

وقال الوزير سامح شكري ان سعادته لا توصف عند زيارته للكويت.. وفيما يأتي نص الحوار:

* الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة ان أمن الخليج يعتبر من الأمن القومي المصري, ما المخاطر التي تهدد الخليج مع العلم هناك مخاطر مشتركة؟

* المخاطر مرتبطة بالأمن القومي العربي واستقرار الأوضاع في منطقة الخليج, والتحديات التي تواجهها المنطقة جراء الإرهاب المنتشر حالياً في العراق وسورية ومخاطر انتشاره بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن, والتطورات الدولية عموماً.

الأطماع المرتبطة بالمنطقة تحتم أن يكون هناك تضامن وتكاتف بين الخليج ومصر لأن الكيان العربي كيان واحد, ومصر في قلب هذا الكيان. ولا يمكن أن تكون غير متأثرة بالتطورات في منطقة الخليج.

الارتباط القوي بين شعوب المنطقة ومصر والعلاقات الممتدة تقتضي أن يكون هناك تلاحم في المواقف, وأن يكون هناك تعاون لأن ما يمس الخليج له تأثير مباشر على الاستقرار والأوضاع في مصر… والعكس صحيح.

* الرئيس السيسي قال أيضاً إن علاقة مصر بدول الخليج علاقة جيدة جداً, ولن يستطيع أحد أن يحدث أي نوع من الوقيعة بين مصر وأي من هذه الأطراف, مَنْ هذه الأطراف تعتقد؟

* كل من يحاول أن يسيء لهذه العلاقة بالترويج للشائعات وإطلاق دعاوى فهو يحاول أن يسيء لهذه العلاقات للتأثير عليها, وللحد من فرص تنمية العلاقات وترسيخها وهذه المحاولات ستفشل والفترة الماضية تركت في نفوس المصريين والأشقاء في الخليج إحساساً بالاعتزاز المتبادل لأن العلاقات التاريخية فيها قدر من القوة وقوة العلاقة تظهر في الشدائد, وبالطبع ما مرت به مصر من تحول والدعم الذي لاقته من دول الخليج يؤكد ويرسخ في النفوس مدى الاهتمام المتبادل والترابط في أوقات الشدة, وله أثر كبير.

حقيقة, الجميع يعتز بالمشاعر الفياضة والإقدام الذي شهدته مصر في دعمها ودعم مرحلة التحول الديمقراطي التي شهدتها, وهناك إدراك ان استقرار مصر ودعمها هو فائدة متبادلة.

* هل تأثرت العلاقات السعودية – المصرية بعد وفاة الملك عبدالله؟

* الملك عبدالله, رحمه الله, كان له إسهام بالغ في العلاقات المصرية – السعودية ولكن هذه العلاقة ممتدة ومتواصلة منذ جلالة الملك المؤسس الملك عبدالعزيز الذي غرس في وجدان الأسرة المالكة في السعودية العلاقة المؤسسية بين البلدين, وهذا القدر من التلاحم والرسوخ.

العلاقات في عهد الملك عبدالله علاقات وثيقة, كما هي علاقات وثيقة في عهد الملك سلمان, فليس هناك اختلاف. فالمملكة العربية السعودية دولة ذات مؤسسات, وتسير بخطى ثابتة, وعلاقتنا بالمملكة ستراتيجية وعلاقات يستفيد الجانبان منها وتتعدى فكرة المصالح لفكرة الحاضر والمستقبل المشترك.

* ما توقعاتكم للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد قريباً في شرم الشيخ من حيث المشاركة خليجياً, والكويت خصوصاً؟

* إن شاء الله تكون المشاركة على مستويات رفيعة للتعبير عن قوة العلاقة التي تحدثنا عنها خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالشق الاقتصادي فدول الخليج – خصوصاً السعودية والإمارات والكويت – كان لها مساهمة كبيرة في توفير الدعم المطلوب لكي تتجاوز مصر الضائقة التي مرت بها خلال الفترة الانتقالية, وبالتأكيد هناك مشاركة على مستوى رفيع من الكويت, ونتطلع إلى استقبال حافل للوفد الكويتي, ولن أحدد من سيشارك في هذه المرحلة, فهذا أمر تعلنه السلطات الكويتية, لكن لدينا كل الثقة في أن هذه المشاركة رفيعة المستوى, وستكون محل تقدير بالغ في مصر, حكومة وشعباً لأنها تعبير عن متانة العلاقة واستمرار الرغبة في توثيق هذه العلاقة وترسيخها.

* ما مدى نجاح فكرة التسوية السلمية للأزمة السورية ولا سيما أن مصر تنحاز للتسوية السلمية, فهل رحلة سيادتكم إلى روسيا ستكون ضمن هذا الإطار؟

* الرحلة لروسيا أساساً هي تكليف من منظمة التعاون الإسلامي لأنني أقود وفداً مشكلاً من الأمين العام للمنظمة, ووزير خارجية فلسطين, ووزير خارجية غينيا, لننقل رؤية أعضاء المنظمة بشأن أهمية الحفاظ على طابع القدس الشرقية, والتنبيه للممارسات الإسرائيلية التي تعمل على تهويد القدس الشرقية مع العلم ان القدس تحظى بمكانة وأهمية في وجدان الشعوب الإسلامية, ولابد من العمل على حمايتها, وهذا هو أساس الزيارة الأول والتركيز عليه.

كما أن هناك شقاً ثنائياً بيني وبين وزير الخارجية الروسي, ودائماً نتناول كل القضايا الإقليمية, وربما ضمنها سورية ولنا رؤية واضحة إزاء سورية, وهي حماية الشعب السوري, وخروجه من دائرة التدمير المفرغة, والتشريد, وهي رؤية مبينة على إرادة الشعب السوري وتحقيق هذه الإرادة من خلال إطار سياسي يؤدي للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة تلبي احتياجات ومطالب الشعب السوري.

مصر تعمل من خلال توثيق علاقتها وتسهيل تضامن المعارضة السورية من خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة حتى تكون مؤهلة وقادرة على الانخراط في العمل السياسي عندما يكون هناك اكتمال لاطار يجمع بين جميع عناصر المجتمع السوري. ويؤدي إلى الوصول لنقطة توافق تخرج سورية من أزمتها وتحافظ على استقلالها وسيادتها وعلى وحدة اراضيها, وفي المقام الاول على حماية شعبها الذي تعرض خلال السنوات الأربع الماضية للتشريد والقتل.

* هل تتوقع عقد اتفاق بين مصر وروسيا بشأن إنشاء المحطة النووية المصرية؟

* هذا الامر يتم طبعا, فمن خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصر تم التوقيع على مذكرة تفاهم تفتح المجال لمفاوضات أكثر عمقا في ما يتعلق بالنواحي الفنية والتمويلية الخاصة بهذا المشروع النووي الضخم, وهذا يتم تداوله من خلال وزارة الكهرباء المصرية والأجهزة الروسية المعنية والمفاوضات جارية حول هذا الموضوع, وعندما تكتمل ربما يكون هناك إطلاق لمثل هذا المشروع.

* ثمار لقاء الرئيس السيسي مع بوتين كانت المحطة النووية, ماذا تتوقعون بعد وصول الرئيس الصيني إلى مصر, هل سيكون هناك أيضا تعاون عسكري واقتصادي, وماذا تعني الشراكة الستراتيجية مع الصين؟

* زيارة الرئيس الصيني تأتي بعد زيارة الرئيس السيسي للصين, خلال فترة وجيزة نسبيا, وهو ما يؤكد الاهتمام الصيني, وتظل قوة الدفع التي تولدت من زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر في اغسطس الماضي, تعقبها زيارة الرئيس السيسي للصين, وتأتي هذه الزيارة للحفاظ على قوة دفع العلاقات. فالصين عندما تعقد اتفاقية شراكة ستراتيجية فإنها تنظر إلى الطرف الذي تعقد مثل هذه الاتفاقية معه بما لديه من إمكانات, وفرص للتكامل, وتوثيق العلاقة على المستويات كافة, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وأيضا ما ترتبط به البلدان من علاقات تاريخية ممتدة, فالآفاق رحبة جدا على ضوء ما تمكنت الصين من تحقيقه خلال السنوات الأخيرة من تقدم اقتصادي مبهر, ووجود مجالات كثيرة للتعاون في كل المجالات الاقتصادية, وأيضا العسكرية والامنية, وفي التقنيات المتقدمة, وفي مجالات النقل السريع, مثل القطارات السريعة, فهناك فرصة للاستفادة من الطاقة الصينية الكبيرة والعوائد الاستثمارية الضخمة, خصوصا ان مصر بشعبها الذي يقترب من 100 مليون نسمة وموقعها المتميز ووجود قناة السويس على اراضيها كلها مؤهلات لكي تكون موضع اهتمام الصين في سبيل انتشارها الاقتصادي العالمي.

* ما حدود قدرة “داعش” في ليبيا وقدرته على الاضرار بمصر أو المصريين, وما خطة مصر لمواجهة “داعش”؟ وهل إذا عادوا عدنا ويتم ضربهم مرة اخرى؟

* المسئولية تقع في المقام الاول على الجيش والحكومة الشرعية الليبية التي تعمل على توفير ما تحتاج اليه من عتاد ودعم سياسي وعسكري من قبل جميع اطراف المجتمع الدولي, حتى تواجه هذه الظاهرة, الليبيون هم المسئولون في الأساس عن سلامة وطنهم واراضيهم, لكن هذه الظاهرة ووجود هذا التنظيم وما يرتكبه من اعمال وحشية يقتضي تضافر المجتمع الدولي وتعاونه مع الحكومة الشرعية الليبية, وهذا هو الاطار السليم وهو ما ندفع اليه من خلال مجلس الامن.

* ما تقييمكم للموقف الفرنسي لما يحدث في ليبيا؟

* الموقف الفرنسي موقف متفهم للكثير من المخاطر القائمة في ليبيا وينسق مع الاطراف الاقليمية تنسيقا وثيقا مع دول الجوار ليبيا, ولدينا على المستوى الثنائي تواصل مستمر وتقدير مشترك للمخاطر المحيطة بوجود التنظيمات الإرهابية في ليبيا, وخطورة انتشارها وتواصلها مع المنظمات الإرهابية الاخرى العاملة في إفريقيا, ولفرنسا تواجد حاليا في مالي, وهو وجود متصل بمحاربة الإرهاب ورصد دقيق من منطلق موقعها في مالي وما يحدث في جنوب ليبيا من استغلال لمساحات شاسعة لاقامة معسكرات تدريبية لبعض هذه التنظيمات الإرهابية, فهناك تفهم وتوافق في الرؤى المصرية – الفرنسية حول المخاطر الناجمة عن الوضع في ليبيا, أيضا هناك تنسيق وتشاور مستمران لمتابعة التطورات وايجاد الحلول المناسبة لها.

* إلى اين وصلت المفاوضات مع إثيوبيا بالنسبة إلى سد النهضة, وهناك تفاؤل كبير لدى المصريين تجاه هذه القضية. ما رأي سيادتكم؟

* هناك ارضية جيدة تم وضعها من خلال اللقاءات التي جمعت بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا بداية من مالابو, والبيان الذي صدر واللقاءات التي تلت ذلك, والتفاهم بين الزعيمين حول أهمية التوصل لتفاهم واتفاق يؤدي إلى ترجمة ما أكد عليه كل من الرئيسين حول عدم الاضرار بمصالح مصر المائية, وفي الوقت نفسه تقدير احتياجات إثيوبيا التنموية, هذا التفاهم بين الزعيمين من الضروري ان تتم بلورته ووضعه في اطار محدد قانوني يحكم هذه العلاقة, ويكون مرشدا لها وأيضا يرسي مبادئ التفاهم بين البلدين, ويفتح آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي, والتنسيق ازاء المواقف الإفريقية بشكل أكثر ايجابية, لذا المفاوضات والمشاورات متصلة, وهناك روح ايجابية من الطرفين, المصري والإثيوبي, ورغبة وارادة لتحقيق انفراج وتقدم بالغ في العلاقة الثنائية بين البلدين, وكل هذا يؤشر لإمكانية التوصل لاتفاق حول قضية معقدة, وليست يسيرة تتطلب جهدا ومرونة, وفي المقام الاول تتطلب ارادة سياسية حقيقية بأن نرتقي في العلاقة إلى مستوى جديد يبتعد تماما عن رواسب الماضي, ويتطلع إلى آفاق رحبة في المستقبل من التعاون والتكامل بين البلدين, فنهر النيل الذي يربط بيننا منذ آلاف السنين هناك توافق بين الزعيمين على ان يكون مصدر خير ورخاء لهما وليس مصدر خلاف.

* راجت أخيرا تكهنات عن ان مصر سترسل قواتها مرة اخرى إلى اليمن, إلى أي مدى صحة ذلك, وهل هناك تعاون مع السعودية في هذه القضية تحديدا؟

* طبعا, هناك دور للسعودية في اطار وضع وطرح الحلول للقضايا السياسية في اليمن, وفي حديث الرئيس السيسي يوم الاحد الماضي كان واضحا في عقيدة الجيش المصري, خصوصاً في حماية الاراضي المصرية, والشعب المصري, وانه ليس من مهماته أي نوع من الانتشار خارج حدوده, الا في حالات استثنائية ليست محل تناول في هذا الوقت, اذن فما يتردد عن التواجد العسكري في اليمن ليس له محل من الصحة, لكن نحن نتابع الجهود التي تبذل للتوصل إلى حل سياسي للأوضاع في اليمن لتحقيق الاستقرار, وبالطبع للمملكة العربية السعودية اهتمام ومبادرة سابقة في هذا الشأن, ونعتمد على استمرار التفاعل السعودي مع الوضع في اليمن, وصلاتها مع الاطراف المختلفة, والمبادرة التي أطلقت من قبل مجلس التعاون الخليجي حتى يتم التوافق بين الفرقاء السياسيين في اليمن.

* الرئيس السيسي قال ان علاقتنا جيدة مع الولايات المتحدة وان هناك خطوات مشتركة مقبلة بينما يسود الشارع المصري أو الرأي العام المصري عكس ذلك… اين الحقيقة؟

* الحقيقة بالطبع هي ما طرحه السيد الرئيس, ان هناك فعلا علاقات وثيقة ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود بين مصر, والولايات المتحدة, والطرفان ينظران إلى العلاقة على انها علاقة ستراتيجية لا غنى عنها, هناك مجالات استفادت منها مصر من خلال التعاون مع الولايات المتحدة, سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري, ولاتزال المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة تسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية, من ناحية اخرى لمصر أهمية بالغة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لموقعها الستراتيجي, وما تستطيع ان توفره من سياسة داعمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط, والقدرات الاقتصادية المصرية ذات أهمية بالنسبة للاستثمارات الأمريكية في مصر.

هناك بعض الاختلافات في الرؤى ربما تبرز على الساحة ويكون لها تأثيرها على الرأي العام, وهذه الامور خاصة بالتطورات التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو الاستقرار أو الوضوح لدى الرأي العام المصري في ما يتعلق بمدى قبول الولايات المتحدة لارادة الشعب المصري التي تمثلت في ثورة 30 يونيو والاستقرار الذي تم بتحقيق خارطة الطريق والاستحقاقين الاولين.

هناك بعض السياسات أو التصرفات التي ربما تتخذها الولايات المتحدة التي لا تجد قبولا لدى الرأي العام المصري, وهذا الامر لا بد من تناوله, وبالفعل يتم تناوله في اطار التواصل والمشاورات الدائمة بين الجانبين لتضييق اختلافات وجهات النظر ازاء بعض القضايا حتى لا يكون تأثيرها سلبيا على الرأي العام.

* كيف ترى سير المعركة على الإرهاب في ضوء مشاركة سيادتكم في اجتماعات مجلس الامن, حيث فشل في وجود تكتل لمحاربة “داعش” في ليبيا؟

* لا نستطيع القول انه فشل, الموضوع مازال محل دراسة وبحث داخل مجلس الامن ولم ينته بعد من تناول مشروع القرار الذي طرحناه, واتصور ان المجلس عليه التزام ومسئولية من قبل المجتمع الدولي بأن يرسي سياسة واضحة من قبل المجتمع الدولي ازاء المخاطر القائمة ومخاطر الإرهاب في ليبيا. نحن على ثقة بأن المجلس سيضطلع بسؤولياته ونأمل ان يفعل ذلك بشكل يؤثر في مخاطر الإرهاب, ويكون ذلك من خلال دعم للحكومة الشرعية بليبيا باعتبارها الحكومة التي توفر الاطار الشرعي لأي جهود دولية تعاون على التعامل مع قضية الإرهاب في ليبيا.

بعض دول الأعضاء بمجلس الامن اظهرت في المشاورات اهتماما بإطار الحل السياسي بين الفرقاء السياسيين, وهذا بالتأكيد امر له أهميته, ومصر تدعمه وتدعم المبعوث الأممي, وسهلت من خلال مراحل عدة لنجاحه ونأمل ان ينجح, لكنها تقدر أيضا ان هذا النجاح سيكون له تأثير جوهري على وجود الإرهاب في ليبيا, فإذا ما اتفق الفرقاء ذلك لن يؤدي إلى تبخر هذه التنظيمات لأن هذه التنظيمات تعمل خارج الاطار السياسي فيما بين الشعب الليبي, وانها يتم تسييرها من قبل اطراف ليست بالضرورة ليبية وليست بالضرورة متصلة بالوضع السياسي في ليبيا, وانما هي تستغل الفراغ الحالي في ليبيا, والفراغ السياسي لتجد لنفسها موطئ قدم لكن هذه التنظيمات ليست بالضرورة مهتمة بمصلحة الشعب الليبي أو باستقراره انما بالعكس تعمل على استمرار زعزعة هذا الاستقرار لأنها تعمل وتترعرع وتنمو في اجواء عدم الاستقرار وفي اجواء الاضطراب.

* كيف سيكون التعامل مع قطر في المرحلة المقبلة؟

* نأمل ان تكون علاقتنا مع كل الاشقاء العرب علاقات طبيعية ووثيقة ومصر حريصة دائما على العمل العربي المشترك والتضامن العربي ودائما تحتضن كل اشقائها, كما تتوقع ان يكون هذا شعور الاخوة العرب تجاهنا, هذه هي سياستنا الدائمة, ونحن لا نسيء لأحد ولا نؤثر في مصلحة أحد ونتوقع الا يؤثر أحد في مصالحنا أو يتدخل في شئوننا الداخلية ويتخذ مواقف تمس أمننا القومي.

قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية إن أجهزة الأمن تمكنت منذ 30 يونيو 2013 من ضبط 313 خلية إخوانية إرهابية، ضمت 1635 عنصراً، متهمين بارتكاب 541 حادثاً إرهابياً، وعثر بحوزتهم على 323 عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، و156 سلاحاً نارياً، و16945 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط 28 ورشة لتصنيع العبوات الناسفة . وأضاف في بيان له أمس، أن الوزارة وجهت مؤخراً ضربات أمنية موجعة ومتلاحقة للإرهاب وعناصره، في محافظات بورسعيد، والقاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، وتمكنت من تفكيك 4 خلايا إرهابية ضمت 24 عنصراً من تنظيم الإخوان الإرهابي، وعثرت بحوزتهم على العديد من العبوات الناسفة المعدة للتفجير .

تمكنت الطائرات العسكرية في حملة جوية ضد تجمع كبير للعناصر التكفيرية في قرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، من قصف 3 بؤر إرهابية أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا تكفيريًا.

 وكانت معلومات قد وردت لقوات الجيش بتجمع قرابة 14 عنصرا تكفيريًا من تنظيم «بيت المقدس» داخل منزلين، قصفت الأباتشي المنزلين وقتل 14عنصرًا كما تم تدمير سيارة «النترا» و4 دراجات ناريةوأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء أن القوات البرية العسكرية شنت حملة نوعية جنوب الشيخ زويد وألقت القبض علي 9 عناصر شديدة الخطورة تابعة للتنظيم وتحفظت عليهم بأحد المقار العسكرية تمهيدًا لبدء التحقيقات معهم، كما تمكنت الأجهزة الامنية من تصفية أحد العناصر الجنائية الخطيرة ويدعي سلامة.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء , أن الأجهزة الأمنية رصدت معلومات مؤكدة حول قيام بعض سائقي الأجرة بنقل بعض الاحتياجات من أغذية وملابس وخلافه لتنظيم « أنصار بيت المقدس « بسيناء وينقلون أخبار أكمنة الجيش وتحركات القوات لصالح التنظيم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وعلي الفور قامت أجهزة الأمن بالتحري عن الأمر حتى توصلت إلى السائقين الأربعة وأنهم الجواسيس لبيت المقدس , فتم القبض عليهم.

كما تمكنت أجهزة الامن من تفجير عبوة ناسفة تزن 200 كيلو زرعت بطريق القوات وفي السياق الامني ذاته واصلت عناصر تنظيم « بيت المقدس « عملية اختطاف المدنيين , حيث أبلغ بعض سكان قرية التومة بجنوب الشيخ زويد أجهزة الأمن بشمال سيناء، أن عناصر تنظيم « بيت المقدس « قاموا باختطاف مواطن بدوي من أبناء القرية من داخل منزله بالقرية واقتادوه داخل سيارة « فيرنا « وذلك بدعوي تعاونه مع الجيش.

وفي السياق ذاته، قام التنظيم الإرهابي بإطلاق سراح اثنين من البدو، بعد اختطافهما لعدة أيام بدعوي تعاونهما مع الجيش وهما: عماد محمود أبو رياش ويعمل بمحل حلاقة بقرية أبو طويلة بجنوب الشيخ زويد، والثاني أحمد عواد الخلايلة , وهو مدير مرفق المياه بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد والذي تم اعتقاله من منزله قبل عدة أيام.

كما قام أنصار بيت المقدس الإرهابي بإعدام ثلاثة من ابناء سيناء بدعوي تعاملهم مع الامن، وقد عثر الاهالي علي جثثهم بمنطقة صحراوية بسيناء.

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 4 خلايا إرهابية في 4 محافظات تضم 24 عنصرا من جماعة الإخوان، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط خلية إرهابية تضم 5 عناصر قاموا بزرع عبوات في أرجاء المحافظة، وضبط المواد المستخدمة لصنع عبوات بجائية الصنع وكمية كبيرة من البطاقات الائتمانية بحوزتهم.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أذيع على فضائية التليفزيون المصري، أمس الثلاثاء، أن العناصر الإرهابية اعترفوا على الأعمال المخربة التي قاموا بها، حيث زرعوا عبوات بدائية الصنع في جراج ميناء القاهرة الدولي، وداخل مول سيتي ستارو، وميدان الساعة، وأمام سيتي سنتر، وأمام السراج مول، وبميدان رابعة العدوية، وبموقف زهراء الحي العاشر وإدرام النيران بمكتب البريد بمصطفى النحاس وإتلاف برج كهرباء بزهراء مدينة نصر.

وأشارت الوزارة إلى نجاح مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط خلية إرهابية تضم 6 افراد يتعدون على المنشآت العامة والخاصة واستئجار شقق سكنية لاستخدامها ك،"وكر" لهم، حيث تم ضبط 9 عبوات ناسفة و40 طق آلي والمواد الكيميائية المستخدمة في صنع المتفجرات بحوزتهم.

كما أعلنت الوزارة عن نجاح مديرية أمن بني سويف في ضبط 4 من العناصر الإرهابية الذين كونوا خلية إرهابية تستهدف المنشآت العامة والخاصة ومحولات الكهرباء ورجال الشرطة والقوات المسلحة داخل المحافظة، حيث اعترف المتهمون بإضرامهم النيران بسيارة أحد ضباط القوات المسلحة وإتلاف مكينات السرف الآليلبنك القاهرة بالمحافظة.

وأكدت الوزارة على توصل نجاحاتها وملاحقاتها لضبط عناصر الشر والإرهاب وحماية أرواح المواطنين وضبط كافة المتهمين بالعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

كشفت مصادر أمنية مطلعة، أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمواجهة أعمال الشغب التي دعت إليها حركة ضنك الإرهابية المنبثقة من رحم جماعة الإخوان، عصر يوم 10 مارس الجارى أمام وزارة الاستثمار بهدف تعطيل إقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي، المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. خطة الإخوان لمهاجمة وزارة الاستثمار 10 مارس وأفادت المصادر، أن الحركة الإرهابية، وفقاً لمعلومات أجهزة الأمن، طالبت أعضاءها والمتعاطفين معم للتظاهر أمام مقر وزارة الاستثمار ومهاجمته، والاشتباك مع قوات الأمن المكلفة بحراسته، واصطحاب كاميرات تصوير فوتوغرافية وفيديو، لتصوير تقارير تليفزيونية وبثها للمحطات الفضائية الإخوانية خاصة قناة الجزيرة و"مكملين" والقنوات الأجنبية، من أجل إظهار الرفض الشعبى لإقامة المؤتمر على خلاف الحقيقة. كما كشفت أجهزة الأمن عن خطة الجماعة الإرهابية لارتكاب سلسلة تفجيرات في أماكن متفرقة بالعاصمة لإرباك الجهاز الأمني وتشتيت الانتباه وسحب قوات الأمن لأماكن متفرقة أثناء مهاجمة العناصر الإرهابية لمقر وزارة الاستثمار، ورجحت المصادر الأمنية أن تكون هذه الجماعات الإرهابية تلقت أموالاً من رموز الإخوان الهاربين لقطر وتركيا من أجل خلق نوع من الفوضى في البلاد قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، لتهييج الرأى العالمي الخارج والتأثير على المستثمرين الأجانب حتى يعزفوا من الحضور في ظل سلسلة التفجيرات والأعمال التخريبية التي تحاول الجماعة الإرهابية تنفيذها وسط استنفار أمني تام. الدفع بتشكيلات أمنية وضباط العمليات الخاصة والمفرقعات وأفادت المصادر الأمنية، أنه سيتم الدفع بتشكيلات أمنية وضباط العمليات الخاصة والمفرقعات في محيط وزارة الاستثمار لمواجهة أية محاولات تخريبية تستهدف المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة بكل المحافظة وعلى مستوى الجمهورية للتصدى للتفجيرات، عن طريق نشر قوات الأمنية حول المبانى الشرطية والحكومية. يأتى ذلك بعدما دعت الجماعة الإرهابية عناصرها للتحرك أمام وزارة الاستثمار، تحت شعار "مصر مش للبيع"، لمنع إقامة المؤتمر الاقتصادي، حيث قالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها ترفض المؤتمر المقرر عقده في مارس الجارى، من منطلق رفضها لسياسات الخصخصة والبيع التي تتم بحق القطاع العام في مصرـ على حد قولها، زاعمة أن المؤتمر يهدف لبيع الثروات المصرية للخارج. 

قال مصدر أمني مسئول إن تحريات الأجهزة الأمنية تشير إلى تورط همام محمد عطية، أحد قيادات تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، في التفجير الذي حدث أمام مبنى دار القضاء العالي، أمس الأول، من خلال تكليفه منفذي الواقعة باستهداف المبنى.

وكشف المصدر، لـ«المصري اليوم»، أن ثمة علاقة تربط بين الحادث وتسجيل صوتى تحريضى حصلت عليه الأجهزة الأمنية للقيادي الإخواني خيرت الشاطر الموجود داخل السجن، وهو يرسل تعليمات لأنصاره، عبر أحد أقاربه الذين زاروه في السجن، بـ«ضرورة وجود تغير نوعى في العمليات، فضلا عن وجود إبداع في المواجهة»، حسبما جاء في التسجيل.

وأكدت مصادر قضائية وأمنية للجريدة أن أجهزة الأمن تسلمت، مساء أمس الأول، ٣ كاميرات التقطت حادث التفجير الذي أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة ٩ آخرين من أفراد الشرطة.

وقالت المصادر إن الكاميرات الثلاث سجلت، في السادسة و٥ دقائق من صباح يوم الحادث، قيام شخص كان يمسك بما يشبه حقيبة سوداء بالوقوف في مكان الانفجار نفسه، حيث اتكأ على سيارة متوقفة، وغادر المكان بعد نحو ٩ ثوان، ولم تظهر الحقيبة في يده. وتسببت السيارة في عدم وضوح ما إذا كان هذا الشخص قد ترك الحقيبة على الرصيف أم ألقاها أسفلها. وحاول القائمون على عملية التفريغ التوصل إلى صورة موضحة تظهر ملامح الشخص، إلا أنهم فشلوا، بسبب بُعد المسافة بينه وبين الكاميرا.

وتابعت أن الكاميرات أظهرت شخصين يقفان في المكان نفسه الذي شهد الانفجار، حيث كانا يتحدثان مع بعضهما، وأحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا أزرق اللون، وغادرا المكان بعد أقل من ١٢ ثانية، ولم يظهر الكيس في أيديهما، واستقلا دراجة بخارية كانا قد تركاها على مسافة ٢٠ مترا من مكان وقوع الانفجار.

وأوضحت أن الكاميرات رصدت دخول المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى المبنى، في التاسعة والنصف صباحا، بعد نزوله من سيارته أمام السلم الخاص بالمحكمة، والذي يبعد عن موقع الانفجار نحو ٥ أمتار.

وأشارت إلى أن الكاميرات الثلاث التي التقطت الحادث لم تساعد في الوصول إلى هوية المنفذين أو المشتبه بهما، وبدا المنفذان وكأنهما «شبحان»، بعد محاولة تقريب الصورة في الفيديو.

وقال أحد القيادات السابقة بوزارة الداخلية: «الكاميرات المُعلقة في الشوارع لن تفيد في شىء، لأن جودتها ضعيفة، ولن تساعد في الوصول إلى ملامح محددة للمنفذين، وما يدل على ذلك أنه طوال عملى في الخدمة أكثر من ٣٠ عاما وقعت حوادث كثيرة، والتقطت الكاميرات صورا للمنفذين دون أن تحدد هويتهم، حيث يتم التوصل إلى المنفذين بطرق أخرى غير الكاميرات».

وأضاف: «ربما تساعد في معرفة عدد المنفذين وملامح مثل: الطول ولون الملابس وطول الشعر أو قصره وسيدة أم رجل، لكن دون تحديد شخصيات المنفذين». وتابع: «فى حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، تم التقاط فيديو وصور للمنفذين، ولم تستطع الجهات الأمنية الوصول إليهم من خلال تلك الفيديوهات، لكن عبر اعترافات متهمين آخرين، وفي حادث تفجير قنبلة قرب وزارة الخارجية، تكرر الموقف نفسه، ولم تستطع الكاميرات تحديد هوية المنفذ».

وطالبت النيابة أجهزة الأمن بإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات للوصول إلى المنفذين، وصرحت بدفن القتيلين، وتسلمت تقرير مصلحة الطب الشرعى.

إدراج مصر لحركة حماس وجناحها العسكري ضمن لائحة المنظمات الإرهابية هل يجعل الحركة، التي تعتبر نفسها ولا زالت فرعا من التنظيم العالمي للإخوان، تفك ارتباطها به وتخيّر التوقف عن مساندتها لمرسي، خاصة أنها جعلت الشارع المصري يتهمها بالمشاركة في عمليات الإخوان الإرهابية ضد جهازي الجيش والشرطة في محافظة سيناء.

وُصفت حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987، بأنها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وبالنظر إلى ما يحدث في مصر حاليا، يشعر قادة الفرع الفلسطيني بأنهم أصبحوا منبوذين داخل القاهرة وعند المصريين، حيث توجد مزاعم بأن حماس تُساعد إخوانهم من أجل ذبح المتظاهرين المناهضين للإخوان في شوارع القاهرة، ومع ذلك فإن المؤكد أن حماس احتلت مكانة سياسية وعسكرية على حد سواء داخل سيناء أثناء فترة حُكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

حركة حماس وبمجرد سقوط تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، عملت على مُراجعة أفكارها ومبادئها مع النظام القائم، حفاظا على ما تبقّى من علاقات مع القاهرة، لا سيما بعد قرار محكمة مصرية إدراج كتائب القسَّام، الجناح المسلح لحركة حماس، على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفي هذا الشأن، يقول محمد السعيد إدريس، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن حركة الإخوان يوما ما ستسأل حماس أين كنت؟ وماذا فعلت عندما كانت الجماعة بحاجة إلى المساعدة؟

وتابع، لا شك أن ما يحدث في سيناء تتحمّل حركة حماس جزءا كبيرا منه، كما أن حركة المقاومة الإسلامية تلعب دور البديل للجناح العسكري للإخوان منذ عزل محمد مرسي عن الحكم، للقيام بأعمال إرهابية وفوضى في سيناء، ويشير إدريس إلى أن حماس منذ نشأتها اختارت أن تُبالغ في حجم قوتها العسكرية، وجيلا بعد جيل من قيادة حماس هناك تمسك بتهديد إسرائيل، وأن الحركة لها القُدرة على زلزلة الأرض تحت أقدام الدولة العبرية، وأضاف قائلا، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو مُجرد إرهاصات، وقادة الحركة يفرّون هربا عند أيّ عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ويتم تصدير الأزمة للقاهرة، ودلّل على كلامه بالحرب الأخيرة التي وقعت العام الماضي.

وأوضح أن حماس تبعث برسائل وتهديدات للجمهور الفلسطيني، وخاصة لحركة فتح، في مُحاولة لتعزيز قُدراتها وإخفاء قوتها الفعلية، بينما نجد الحركة صامتة تماما وتنفي صلتها بأيّ أعمال عُنف وتفجيرات، وتبتعد عن إظهار روح التعاطُف مع نظرائهم الإخوان أو الجماعات المسلحة، في خضم معركة دامية مع الجيش المصري في سيناء خوفا من ردة الفعل المصري.

من جانبه، أكد كريم سيد عبدالرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن حركة حماس رفعت مؤخرا من لهجتها ومن حضورها على الساحة السياسية، وقامت بتهديد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر العديد من الملصقات والبيانات الضعيفة في شوارع ومساجد غزة قبل يوم 15 أغسطس، موعد الثورة الإسلامية المسلحة التي دعت إليها الجبهة السلفية، وأيّدتها جماعة الإخوان وحلفاؤها الإسلاميون،.

وتابع، لكن الحقيقة كانت صادمة للإخوان، فرغم الحديث عن الرُعب القادم من حماس وإمكانية اقتحام السجون المصرية وتكرار سيناريو ثورة يناير، إلا أن الحركة لم تحرّك ساكنا للمُساعدة، حيث اختارت أن تُشارك فقط بالأقوال لحفظ ماء الوجه مع إخوان مصر.

وأكد عبدالرازق أن القيادي الحمساوي ورئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، وزعيم المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، يبدو أنهما قد فضّلا الابتعاد عن الأضواء، حتى يمر الغضب المصري على جماعة الإخوان المسلمين وعلى حركة حماس، لا سيما وأن القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات التي كبّلت أيدي الحركتين، وتم إدراجهما على قوائم التنظيمات الإرهابية، ما يعني أنهما غير مُرحّب بهما للتعامُل مع نظام الرئيس السيسي في الوقت الحالي.

وأوضح عبدالرازق، من اللافت للنظر انخفاض مُستوى الثقة بين حماس والإخوان، ففي الوقت الذي تُحكم فيه الدولة المصرية قبضتها الحديدية على الإخوان وأنصار مرسي، نجد قادة حماس لم يجرأوا حتى على تنظيم مُظاهرة واحدة في شوارع غزة تظهر التعاطُف مع الجماعة الأم في مصر.  وفي المقابل، تساءل ياسر طنطاوي، خبير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: كيف يُمكن أن يستمر أعضاء حماس في وصف أنفسهم بأنهم الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين؟ وتابع: لا شك أن الإخوان وحماس مُنظمتان لديهما القُدرة على التحرُّك والقول المتشابه في وقت واحد، ويرى أن أعضاء حركة حماس قاموا بالعديد من العروض العسكرية والمسيرات المؤيّدة للإخوان المسلمين، وتحديدا بعد فض اعتصام رابعة العدوية، ورفعوا شارات علامة “رابعة”، تعبيرا عن تضامُنهم مع إخوان مصر.

ويؤكد طنطاوي أن حماس لم ولن تتخلى عن جماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما يحدث حاليا من تراجُع مؤقت، هو مُجرد مُحاولة لعدم الانزلاق في مُستنقع العداء العلني مع النظام المصري، لا سيما وأن القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات التي قوّضت حركة حماس، وآخرها إدراج الجناح المسلح للحركة “كتائب القسَّام” ضمن الجماعات الإرهابية.

ويؤكد خبير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية في اختتام حديثه بأن التحرُّك المصري ضد حماس يأتي بسبب الهجمات الإرهابية ضد جنود الجيش والشرطة في سيناء، ووفقا لتأكيدات أمنية، فإن حماس تُشارك بنشاط في العديد من الهجومات الإرهابية، من خلال تهريب المتفجرات ومُقاتليها عبر الأنفاق في غزة، ويرى أن إعلان محكمة مصرية الذراع العسكرية لحماس “عز الدين القسَّام” كجماعة إرهابية، يرمي إلى مزيد من الإجراءات لإعلان حماس مُنظمة إرهابية وحظر نشاطها تماما، على غرار جماعة الإخوان المسلمين. 

أعلن مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء في مصر، أن نتائج الحملات الأمنية خلال الساعات الماضية بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا، وحرق وتدمير 3 منازل وسيارتين "ربع نقل" دفع رباعي، ودراجتين بخاريتين بدون أوراق ومخزن أسلحة وذخيرة. وأضاف المصدر أنه تم التحفظ خلال الحملات على 5 سيارات فيرنا، والعثور على مبلغ مالي قدره 139 ألفا و400 جنيه خاص بأحد المطلوبين أمنيا، وكاميرا حديثة وكارت ميموري يضم صورا لعناصر النظام السابق من جماعة الإخوان، وفنطاسي وقود، وسيارة ربع نقل تقل 100 لتر من السولار.

شن "الأزهر الشريف"، أكبر مؤسسة دينية في مصر والعالم الإسلامي، ما يمكن وصفه بـ"أقسى" هجوم على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، واصفاً مسلحي التنظيم المتشدد المعروف باسم "داعش"، بأنهم "خوارج وبغاة"، وقال إنه "يجب على ولاة الأمر قتالهم ودحرهم."

واستنكر الأزهر الحملات التي يطلقها "التنظيم الإرهابي" لاستقطاب شباب المسلمين، ووصفها بأنها "حملات ضالة ومضلة، غرضها زعزعة أمن الأوطان الإسلامية، والنيل من استقرارها، وزلزلة أركانها، واستهداف شبابها.. من خلال دعوات ترفع الإسلام شعاراً لها، والإسلام منها براء."

ودعا الأزهر، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الثلاثاء، إلى "عدم الانخداع بمثل هذه الدعوات، التي يطلقها هؤلاء الجهال المتطرفون"، قائلا: "إن من يطلق عليهم تنظيم داعش إنما هم خوارج وبغاة، يجب على ولاة الأمر قتالهم ودحرهم، وتأمين الناس والشعوب من شرورهم وفتنتهم المضلة حيث كانوا."

وتابع البيان أن مسلحي التنظيم "لا يختلفون شيئاً عن الخوارج، الذين تمردوا على أمير المؤمنين، على بن أبي طالب.. واتهموه بالكفر، كما أتهموا أصحاب النبي.. بالخروج عن الملة، بل كفروا كل من خالف مذهبهم، وكل من لم ينضم لصفوفهم من عامة المسلمين."

وأضاف الأزهر: "ما أشبه اليوم بالأمس، حيث نرى تنظيمات متطرفة تتكلم باسم الإسلام، وهم لا يعرفون من الإسلام غير اسمه، وينسبون أنفسهم إليه، وكأنهم يتكلمون عن دين لا يعرفه المسلمون ولا يعرفه علماء الأمة"، مؤكداً أن "تلك الحملات المشبوهة، التي ظهرت في هذه الآونة، تهدف بالأساس إلى تشويه الإسلام، وتقديم صورة كريهة ظالمة لهذا الدين الحنيف، ولنبيه الذي أرسله الله رحمة للعالمين."

وأشار البيان إلى أن "تلك التيارات تنسج الأباطيل والمفتريات والأكاذيب حول تعاليم الدين، لكي تبعث برسالة تنفير وكراهية للعالم أجمع من هذا الدين الحنيف، مصورة إياه بدين دموي متوحش، يدعو للقتل وإراقة الدماء، والدين من كل ذلك براء"، داعياً "كل أبناء الأمة" إلى "أخذ الحيطة والحذر، والانتباه إلى هذا الفكر الشاذ والمتطرف"، بحسب البيان.

لا يتفاءل محللون وسياسيون فلسطينيون ان ينجح تنظيم الجهاد الإسلامي في تخفيف حدة الاحتقان بين مصر وحماس، التي تطورت من خلال التراشق بالرسائل الإعلامية بين الطرفين بعد قرار محكمة القاهرة إعلان حركة حماس تنظيما إرهابيا.

وتجهز حركة الجهاد الإسلامي مبادرة، يجري الاعداد لها بالتزامن مع وصول وفدها برئاسة الامين العام رمضان شلح إلى مصر، في ظل تزايد الاحتقان المصري الحمساوي، الذي يعتبر قيادي في حماس رفض الكشف عن اسمه ان التجييش والتحريض ضد مصر وجيشها، مكلف على القطاع وعلى الشعب الفلسطيني وجهود المصالحة، متوقعا ان يسقط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن معه قبل نهاية العام.

ويرى الناشط الفلسطيني محمد مشارقة أن قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس حركة إرهابية ؛ دلالة واضحة على تراجع وترهل الحالة الفلسطينية بكل مستوياتها، وفشل المصالحة الداخلية، والتوافق على برنامج موحد للثوابت الوطنية والأطر الجامعة، معتبرا أن مواجهة قرار المحكمة وتداعياته وتطبيقاته الخطرة اللاحقة، يبدأ بإنهاء اختطاف غزة ومشروع الإمارة فيها.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض في تصريحات صحافية ان هناك تواصلا دائما بشأن المبادرة، ونتمنى أن تقوم "الجهاد" بتحريك المياه الراكدة. مشيرا في الوقت عينه إلى أن كل ما يجري طرحه هو مراوحة في المربع السابق، وكل الافكار هي تكرار لسابقاتها، مشددا على أننا بحاجة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، مع توفر الارادة السياسية لإنهاء الانقسام".

استاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة الدكتور مخيمر أبو سعدة قال: ان الامور بين حماس والنظام المصري سيئة جدا، ومن الصعب معالجتها والتخفيف من حدة الاحتقان بين الطرفين، مؤكدا أن التصريحات الإعلامية الصادرة من الطرفين زادت الامور سوءا.

وأكد أبو سعدة أن حل الازمة الفلسطينية الداخلية لا علاقة له بالمبادرات، وإنما بالخطوات العملية مضيفا: إذا لجأت حماس لعدد من الخطوات فقد تعفي نفسها والمواطنين من الوضع الصعب القائم كتسليم معبر رفح والحدود لحرس الرئاسة، ما قد يخفف من حدة الاحتقان، لأن الجهات الامنية في مصر وفقا لأبي سعدة تتهم حماس بدعم وتدريب المتطرفين في سيناء، مردفا: لو سلمت حماس المنطقة الحدودية فقد يخفف من الازمة، وقد يعتبر مدخلا لتحسين الأوضاع وبناء جسور من الثقة، مشددا على أن موضوع المبادرات لا جدوى منها لأن جوهر الموضوع هو الإرهاب في سيناء. 

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء، وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويأتي قرار القضاء الإداري، بعد يومين من حكم للمحكمة الدستورية العليا بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات، المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية.

وقالت المحكمة الدستورية إن المادة لا تتوافق مع الدستور الذي ينص على ضرورة وجود تناسب بين حجم الدوائر من حيث عدد السكان وعدد المرشحين.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تأجيل الاقتراع، و"إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، فيما شكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

حذرت مصادر استخباراتية ليبية، من استغلال تنظيم «داعش» المتطرف لعمليات إجلاء المصريين من ليبيا، في دس عناصره من حاملى الجنسية المصرية وسط العائدين، وتكليفهم بتنفيذ عمليات إرهابية.

وبحسب المصادر، فإن شعبة الاستخبارات الليبية رصدت تمكن ١٥٠ داعشيا من دخول البلاد على مجموعات، مشيرة إلى أنه تم تكليف هذه المجموعات بتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة المصرية، في خطة أُطلق عليها «الذئاب المنفردة»، حتى يصعب رصدهم، أو القبض على باقى المجموعات، حال تمكنت سلطات الأمن من ضبط أحد هذه المجموعات. 

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن استغراب مصر واستنكارها لما تضمنه البيان الصادر عن روبرت سري، مبعوث أمين عام الأمم المتحدة للشرق الأوسط بشأن غزة، ووصف في تصريحات له أمس ما جاء فيه من المغالطات، ومحاولة مكشوفة منه لتعليق مسئولية فشله في إنجاز مهمته في قطاع غزة على آخرين، خاصة عجزه عن التحرك مع "إسرائيل"، باعتبارها قوة الاحتلال والمسئولة قانونيا عن قطاع غزة، للسماح بإدخال الكميات اللازمة من الاحتياجات الأساسية ومواد البناء إلى قطاع غزة، من خلال المعابر الستة التي تربط القطاع ب "إسرائيل"، ومحاولته إلقاء مسئولية فشله على مصر حينما أشار إلى إغلاق معبر رفح .

وجدد المتحدث موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها على مدار التاريخ إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفض سياسة الحصار التي تفرضها "إسرائيل" عليه في قطاع غزة، منوهاً بجهود مصر في وقف العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، واستضافتها مؤتمر إعادة إعمار غزة، والجهود المكثفة التي تقوم بها بالتنسيق مع النرويج لحث الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزاماتها سواء نحو الحكومة الفلسطينية أو لمصلحة برامج الأمم المتحدة العاملة في غزة، ومن أجل توفير الاحتياجات الإنسانية لأهلها .

وأشار المتحدث إلى أن المبعوث الأممي قصر عن الاضطلاع بمسئولياته في تلقي الدعم من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وفي ضمان التزام الأطراف داخل غزة بتسهيل عمل الآلية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بإدخال مواد البناء إلى القطاع، مجددا تأكيد حق مصر الثابت والأصيل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية وتأمين حدودها ومواطنيها، باعتباره عملا أساسيا من أعمال السيادة لا يقبل التفريط .

استنفرت السلطات المصرية لإنهاء ترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف الشهر، فيما تواصل أمس الجدل القضائي في شأن الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة هذا الشهر. وفي وقت حددت المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل للنظر في طعون جديدة على القوانين المنظمة للاستحقاق، ثبت القضاء الإداري وقف الانتخابات، ما يرجح إرجاءه إلى آب (أغسطس) المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» ما استدعى إرجاء التشريعيات، وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات القانونية المطلوبة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ حددت المحكمة الدستورية العليا السبت المقبل، للفصل في طعون ضد حظر قانون مجلس النواب ترشح مزدوجي الجنسية.

وأوضح المحامي عصام الإسلامبولي الذي حرك الدعوى بالنيابة عن الناشط القبطي المصري- الأمريكي مايكل منير، أن موكله «اصطدم بما نص عليه القانون من شروط للترشح، بأن يكون المرشح حاملاً الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة».

وأمام هذا المشهد المرتبك رجح مسئول قضائي ألا ينطلق الاقتراع على مقاعد البرلمان قبل آب المقبل، موضحاً أن «صياغة التعديلات المطلوبة، وما سيحيط بها من حوار مجتمعي وجدل سياسي، ستطول لأكثر من شهر، قبل أن يسير القانون المعدّل في مسار تمريره، بعرضه على مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ثم موافقة الحكومة ومن بعدها تصديق الرئيس، وهذا سيحتاج شهراً آخر، ما يعني الدخول في أيار (مايو) الذي تحل معه امتحانات نهاية العام في المدارس التي تستخدم مراكز اقتراع، ما يمنع إجراء الانتخابات».

ولفت إلى أن «شهر رمضان الذي يحل في منتصف حزيران (يونيو) ومن بعده عيد الأضحى في منتصف تموز (يوليو) يصعب خلالهما تنفيذ الاقتراع». لكنه أشار إلى أنه «يمكن البدء في إجراءات التشريعيات مع مطلع أيار، بفتح الباب أمام الترشح مجدداً، ومن بعده فترة الدعاية الانتخابية، على أن يجري الاقتراع في مرحلته الأولى في آب عقب عيد الفطر المبارك».

وكانت محكمة القضاء الإداري ثبتت أمس وقف إجراء الانتخابات النيابية، على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي كانت أقيمت من عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري ثم أحيلت على المحكمة الدستورية العليا وصدر بناء عليها الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب «ليس عملاً من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحكمة، وإنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء». وأشارت إلى أنه «بصدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فإن القانون يكون قد زال، ما يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون بما يتوافق مع أحكام الدستور، ومن ثم يكون قرار دعوة الناخبين صدر على غير محل، بحسبانه صدر بدعوة الناخبين من دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمى للمقاعد ونظام القوائم، ولا يمكن تجزئة هذا القرار لأن القرار المطعون فيه وحدة لا تنفصل».

من جهة أخرى، استنفرت أجهزة الدولة لإنهاء ترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ بين 13 و15 آذار (مارس) الجاري. وتعمل الحكومة على مسارين قبل التئام المؤتمر الذي جاء بدعوة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تسعى إلى إجراء تعديلات على التشريعيات لتسهيل إجراءات الاستثمار بالتزامن مع إعداد دراسات جدوى لنحو 20 مشروعاً اقتصادياً. ويتصدر المشاريع التي ستعرضها الحكومة أمام الحضور مشروع تنمية الممر الملاحي لقناة السويس الذي ستخصص له جلسة، إضافة إلى ورش عمل.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن 60 دولة ستشارك في المؤتمر، بينها روسيا وأمريكا، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني أكد لوزير الخارجية خلال زيارته لبكين أن وزير التجارة الصيني سيترأس الوفد الرسمي والخاص «ما يعكس الحرص الصيني على الاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري».

ولفت إلى أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري وعدا بالمشاركة، وأن كيري أكد أن وفداً أمريكياً رفيع المستوى سيشارك في المؤتمر. وقال إن هناك اتصالات مع الاتحاد الأوروبي ومع الـ28 دولة الأعضاء كل على حدة وإن هناك وعوداً بمشاركة رفيعة المستوى من كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا.

وزار رئيس الحكومة إبراهيم محلب شرم الشيخ أمس لمراجعة ترتيبات المؤتمر. ومن المقرر أن يجتمع غداً برؤساء تحرير الصحف لعرض استعدادات الحكومة النهائية، على أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحافي. وتصدر الإعداد للمؤتمر أجندة اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي أعلن تشكيله أخيراً. وأوضح بيان رئاسي أن السيسي «تناول خلال الاجتماع عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منوهاً إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار».

وطالب أعضاء المجلس بـ «طرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية بما يسهم في النهوض بمصر اقتصادياً، ولا سيما في ما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة».

وعرض الرئيس المصري «أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب عليها، والمساهمة في شكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا سبيل سوى الجهد الدءوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية».

وأوضح البيان أن «أعضاء المجلس عرضوا نطاق عملهم الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في المجالات كافة بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على المعوقات كافة التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي».

واقترحوا «التركيز على محاور رئيسة عدة منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية». كما عرضوا خلال الاجتماع «عدداً من المشاريع المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف السيسي أنه «يتعين إيلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها إحدى أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني».

واصل ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مسلسل تحريضه ضد مصر وشعبها وذلك بعد أن تزعم حملة للهجوم وتشويه مصر خارجيا، وشن الاتحاد الذي يقوده يوسف القرضاوى هجوما على مصر، محرضا دول العالم باتخاذ مواقف مما يحدث في مصر على غرار تحركها إزاء الأعمال الإرهابية في فرنسا حيث هاجم على قره داغى، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر الموقع الرسمى للاتحاد بمصر وسخر من الأوضاع بالبلاد، محرضا بتدخل دولي على مصر، كما هاجم جامعة الدول العربية. علماء المسلمين يهاجم مصر وقال الأمين العام للاتحاد: "بينما نحن في العالم العربي أنشأنا الجامعة العربية منذ أربعينيات القرن الماضي وقبل أوروبا بعشرين سنة فهل استطاعت هذه الجامعة أن تحقق الوعى حتى القومي؟.. بل أسست الجامعة أساساً من قبل بريطانيا خوفاً من أن يكون هناك جامعة إسلامية تجمع المسلمين على حد زعمه". ودافع الأمين العام للاتحاد عن الرئيس المعزول محمد مرسي، بدعوى أنه كان يدعم غزة وحماس خلال حكمه، محرضا الغرب ضد مصر قائلا:" العالم يجتمع كله لأجل فرنسا وهل يجتمع العالم لأجل ما حدث في رابعة العدوية والنهضة في مصر. عمرو هاشم ربيع: قطر تحركهم ضد القاهرة في الوقت ذاته أكد عدد من الخبراء السياسين أن قطر تحرك هذا الاتحاد لتشويه مصر وإفساد علاقاته بالدول العربية، حيث أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قطر بدأت في خطة الهجوم على مصر عبر عدة اتجاهات من بينها تسليط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والشيخ يوسف القرضاوى للتحريض ضد مصر، وهو ما اتضح خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة معدة سلفا للإضرار بمصر خارجيا. وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن موقف قطر تحول 180 درجة خلال الفترة الأخيرة، وأغلقت جميع الأبواب أمام أي مصالحة، من خلال إعادة قنواتها الإعلامية في الهجوم على مصر، وكذلك تسليط القيادات المتواجدة في أراضيها للتحريض خارجيا ضد القاهرة. فرع جديد للإخوان في الدوحة وفي السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، القيادي السابق بجماعة الإخوان، أن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أصبح فرعا مهما للتنظيم الدولي للجماعة، يقوم على خدمة الإخوان من قطر، وبأوامر من يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد، الذي يحاول إفساد العلاقة بين مصر ودول العالم. وأضاف الزعفرانى في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد العالمي يقود جولات خارجية بجانب قيادات الإخوان في الخارج، في محاولة منهم لعمل عزلة ضد مصر، ولكن سيفشلون في تحقيق ذلك. 

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إسماعيل هنية، عن اتصالات تجريها الحركة مع السلطات المصرية لتدارك تداعيات الحكم القضائي الصادر، السبت الماضي، باعتبار حماس منظمة إرهابية.

وقال «هنية» في كلمته، أمس، بقطاع غزة، على هامش تشييع جنازة حماد الحسنات، أحد مؤسسى الحركة، إن الحركة تجرى اتصالات مع السلطات المصرية لتصحيح ما سماه الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية، معتبراً أن الحكم القضائي بحق حماس خروج على الثوابت المصرية، معربا عن أمله في تدارك هذا الحكم.

فى سياق متصل، أكدت الحركة أنها قدمت وثائق تتعلق بتورط فصائل فلسطينية ومسئولين في السلطة الفلسطينية في التحريض عليها من خلال وسائل الإعلام المصرية.

فى المقابل، رفضت مصادر فلسطينية في القاهرة، مقربة من حركة «فتح» والرئاسة الفلسطينية، اتهامات حركة حماس، مؤكدة أن ما ذكرته الحركة لا يمت للحقيقة بصلة.

وقالت المصادر: «حركة حماس اعتادت نشر الأكاذيب محاولة إلصاق التهم بالرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

تعرضت شركتان للاتصالات، الثلاثاء، بشارع المطرية في القاهرة لخسائر فادحة بواجهتهما بعد انفجار قنبلة أمامهما، ما أدى إلى تدمير محتوياتهما بالكامل.

كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة كشفت أن انفجار قنبلة بشارع المطرية، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وكانت، قنبلة انفجرت في شارع المطرية بمحيط فرعي فودافون وموبينيل، وانتقلت قوات الأمن وإدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار، وفرضت كردونا أمنيا وتم تمشيط المنطقة.

من ناحية أخرى، سمع أهالي منطقة حدائق القبة في القاهرة دوي انفجار هائل، دون تحديد مصدره، وتجري قوات الأمن وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط واسعة للمنطقة. 

أعد أحمد حمدي القيادي بالدعوة السلفية، قائمة من 27 بندا تضم ما اعتبره مخالفات ارتكبها تنظيم الإخوان في قضية الهوية والشريعة الإسلامية، منها تصريح الرئيس الأسبق محمد مرسي، بأن مصر دولة مدنية ونقض العهد في شأن اختيار مبادئ الشريعة بدلا من الشريعة في الدستور والتوقيع على اتفاقية السيداو (منع التمييز والعنف ضد المرأة)، بما لا يخالف لوائح وقوانين الدولة، مع أن السادات رفض التوقيع عليها ومبارك وقع عليها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأشار أحمد حمدي، في مقال حمل عنوان "رسالة إلى المتعاطفين مع الإخوان"، إلى الترخيص للملاهى والمراقص والخمارات ثلاث سنوات بدلًا من سنتين والتصويت في مجلس الشورى ذى الأغلبية الإخوانية لإمرار قرض صندوق النقد الدولي الربوى وإقامة مؤتمر لجذب السياحة بشرم الشيخ تحت رعاية حزب الحرية والعدالة "المنحل" وحضور رموزهم مع المطربة دولي شاهين والسماح للشيعة بدخول مصر ووجود دار للنشر لهم ومجلة "آل البيت" وقنوات وسفر الشباب المصري لإيران بدون تأشيرة. وأكد رفض الإخوان والقيادي عصام العريان عرض قانون الصكوك على الأزهر طبقًا للمادة الرابعة من دستور 2012، حين قال: "نحن لسنا في دولة دينية، والسيادة للبرلمان"، بالإضافة إلى رسالة محمد مرسي لشيمون بيريز رئيس إسرائيل افتتحها بـ"صديقى العزيز" وكذلك التكبير من منصة رابعة فرحًا بخبر كاذب وهو اقتراب البوارج الأمريكية من السواحل المصرية لإقامة الشريعة والخلافة وإعادة الشرعية.

غادر وفد من جماعة أنصار الله، «الحوثيين»، القاهرة، مساء الإثنين، بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين التقوا خلالها مسئولين في وزارة الخارجية. وناقش وفد الحوثيين، الذي ترأسه حسين العزى، مسئول العلاقات الخارجية لجماعة «أنصار الله»، الأوضاع في اليمن، والعلاقات بين البلدين في ظل المستجدات الأخيرة، وخروج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون، وإغلاق السفارة المصرية في صنعاء.

وقال ضيف الله الشامى، عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية الشيعية، في اتصال هاتفى لـ«المصري اليوم»: «الوفد وصل القاهرة قادما من العاصمة الروسية موسكو، في إطار بحث العلاقات مع مصر وتوضيح بعض الأمور، بعد تأكدنا من محاولات لإحداث وقيعة بين مصر واليمن، ودخول أطراف بهدف تأجيج الصراعات الجانبية».

وعن دلالات الزيارة وتوقيتها، قال الشامى: «هناك عمل استخباراتى قوى بهدف الوقيعة مع مصر، وهذا ما لاحظناه مؤخرا في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الداعمة للإخوان داخل اليمن وخارجها».

وحاولت «المصري اليوم» الوصول إلى حسين العزى، رئيس الوفد الذي زار القاهرة، إلا أن وجوده في اجتماعات مكثفة في العاصمة اليمنية صنعاء، حال دون ذلك، حتى مثول الجريدة للطبع.

وجاءت الزيارة بعد نحو أسبوع من إغلاق مصر سفارتها في اليمن، وعودة البعثة الدبلوماسية المصرية إلى القاهرة. وعن هذه الخطوة يقول «الشامى»: «ندرك جيداً أن العلاقات بيننا وبين مصر أكبر من إغلاق سفارة، وننحن نفرّق جيدا بين من يسحب السفراء بهدف عزل اليمن، وبين من يسحبهم من أجل مخاوف أمنية، ونقدر مخاوف مصر، ونعلم أنها ليست ضمن المجموعة التي تحيك ضدنا مؤامرات».

من جانبه، جدّد الدكتور نبيل العربي، أمين عام الجامعة العربية، موقف الجامعة الداعم للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادى، ومساندتها لما يبذله من جهود وطنية لاستكمال تنفيذ مراحل العملية السياسية الانتقالية، وفقا للأسس المتفق عليها، المتمثلة في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وبحث «العربي»، خلال اتصال هاتفى أجراه أمس مع الرئيس اليمني، مستجدات الأوضاع الخطيرة على الساحة اليمنية، وما يدور بشأنها من مشاورات واتصالات لتذليل العقبات التي تعترض استئناف جلسات الحوار الوطني الشامل.

وطالب الأمين العام جماعة الحوثيين برفع الإقامة الجبرية المفروضة على كبار المسئولين اليمنيين،.

قدمت النيابة العامة، أمس، إلى محكمة جنايات بورسعيد، ٣ أسطوانات مدمجة، خاصة بمحمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي القيادي في الجماعة والداعية صفوت حجازي، تثبت تحريضهم على العنف، وذلك في قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب، المتهم فيها إلى جانب بديع والبلتاجي ١٩٠ متهماً آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأوضح ممثل النيابة، في جلسة المحاكمة، أن تلك الأسطوانات تتضمن مواد فيلمية تثبت تحريض قيادات الجماعة على أحداث العنف بالواقعة محل القضية.

ودفع المحامى حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات نظراً لعدم جديتها، ووصف قيادات الجماعة المحبوسين على ذمة القضية بأنهم «كوكبة من خيرة أبناء مصر غُيبوا على مدار الفترة الماضية داخل الزنازين، نكايةً بهم، رغم انتفاء مبررات حبسهم الاحتياطى».

ودفع المحامى أيضاً باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى، وانتفاء صلة المتهمين بالتخطيط لاقتحام قسم العرب وإحداث إتلافاتٍ به، وتناقض أقوال شهود الإثبات.

وقال المحامى إن القبض على المتهمين بالدعوى تم في ظروف يشوبها البُطلان، نظراً لضبط عدد منهم في مقار عملهم، وليس في مساكنهم الخاصة، ودفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محاميهم أثناء إجراء تحقيقات النيابة، دافعاً كذلك بانتفاء حيازة المتهمين لأسلحة غير مرخصة بغية الاشتراك في واقعة التعدى على القسم.

وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسات ٢٣ و٢٤ و٢٥ مارس الجارى، لاستكمال مرافعات الدفاع.