أحدثت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتي قال فيها إنه قد يكون هناك حاجة لممارسة ضغط عسكري لإخراج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، حالة وساعة من الجدل، بعدما فسرها العديد من الخبراء الدوليين، أنها تمهد لتوجيه ضربات عسكرية مركزة لبعض الأهداف السورية.

وأكد كيري في تصريحات صحفية أن الرئيس بشار فقد شرعيته، موضحاً أن الأولية لهم حالياً هي توجيه ضربات عسكرية لـ"داعش" ودحرها، ثم يأتي بعد ذلك الدور على الرئيس الأسد، مشددًا على أنه في نهاية المطاف سنحتاج إلى مزيد من الدبلوماسية، والضغط لتحقيق انتقال سياسي، قبل أن يضيف أن "الأمر قد يحتاج إلى ضغط عسكري".

من جانبه، يبدو أن أنقرة لا تزال تبحث عن دور في الأزمة السورية المشتعلة منذ سنوات، حيث أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، بدء برنامج تدريب المعارضة السورية، الذي ترعاه واشنطن وأنقرة الأحد القادم، حيث زعم الحليفان التركي – الأمريكي، أنهما يعتزمان تدريب المعارضة التي قالوا إنها معتدلة، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه مسعى جديد من البلدين لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا، والتي يمارس بعضها شكلًا من أشكال العمليات الإرهابية. 

وأعرب مراقبون عن تخوفهم، من لجوء تركيا إلى مد ودعم الجماعات الإرهابية في سوريا، بالمال والسلاح والتدريب، تحت مسمى دعم المعارضة المعتدلة، في وقتٍ لا تزال فيه أنقرة محل اتهام للعديد من الدول بينها سوريا ومصر، بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، فضلاً عن تسهيلها بيع المواد النفطية التي يستخرجونها من آبار البترول التي سيطروا عليها.

بيلغيش قال للصحافيين إن البرنامج سيبدأ مارس الجاري، دون إعطاء تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن تلك الخطوة جاءت بعدما وقعتا الولايات المتحدة وتركيا، على اتفاقية في 19 فبراير الماضي، يقضي بتدريب معارضين سوريين معتدلين في تركيا وتزويدهم بمعدات عسكرية.

وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من مباحثات بين الطرفين حول تدريب معارضين، زعموا أنه يستهدف محاربة مقاتلي تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف بـ(داعش)، إلا أنه في الأساس يستهدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وأعربت الإدارة الأمريكية وقتذاك عن أملها في أن يكون المعارضون جاهزين للقتال بحلول نهاية العام الجاري 2015.

وعلى الرغم من أن مسئولين أمريكيين، قالوا مؤخراً،  إن المملكة العربية السعودية وافقت على استضافة معسكرات تدريب لمقاتلي المعارضة السورية، وذلك إبان فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قبل أن يعلن الديوان الملكي السعودي وفاته رسمياً، إلا أنه لا يُعلم حتى الآن موقف الملك سلمان الذي تولى الحكم بعد عبدالله، من تلك الخطوة.

المملكة السعودية من جانبها، قالت وقتذاك إن موافقتها على ذلك المبدأ جاء نتيجة قلقها من تزايد نفوذ مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية للمنطقة، في وقت وعدت فيه الإدراة الأمريكية المملكة السعودية تكثيف الضربات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا، كما تعهد بزيادة الدعم لمقاتلي المعارضة المعتدلين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مسئول أمريكي كبير للصحفيين: "ما لدينا الآن هو تعهد من المملكة العربية السعودية، بأن تكون شريكًا كاملًا معنا في ذلك الجهد بما في ذلك استضافة ذلك البرنامج التدريبي"، وقال البيت الأبيض: "اتفق الزعيمان على ضرورة وجود معارضة سورية أكثر قوة للتصدي لمتطرفين مثل تنظيم (الدولة الإسلامية) وأيضًا لنظام الأسد الذي فقد كل شرعيته، فيما رفض المسئولون الأمريكيون تحديد الموقع الذي سيتدرب فيه مقاتلو المعارضة السورية في السعودية.

في السياق.. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي برات جونقار، إن اللجنة صادقت على اتفاق تعاونٍ عسكري بين تركيا وقطر، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية لا علاقة لها بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، أو بأنشطة القيادة العسكرية المركزية الأمريكية والتي تتخذ من قطر مقرًا لها.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الخميس، أن جونقار أوضح أن الاتفاقية تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، كما يهدف لتطوير آفاق التعاون والعلاقات الودية القائمة بين الجانبين.

ولفت جونقار إلى أن تركيا تنظر إلى علاقاتها بدول الخليج من خلال منظور استراتيجي، وقال :"إن قضية أمن واستقرار دول المنطقة تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الاستراتيجية تلك، وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية استراتيجية في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ"، بحسب قوله.

وأضاف أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري، والصناعات الدفاعية، والتدريب والتأهيل العسكري، مع معظم دول الخليج، ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى.

وأشار إلى أن الاتفاق يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في دولة قطر كما يسمح لدولة قطر بالشيء نفسه على الأراضي التركية، مؤكدا أن مضمون ونطاق هذا الاتفاق قد تُرك مفتوحًا، وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده، لذا يجب عدم تفسيره وإعطاؤه أبعادا تتنافى مع مضامينه، كربطه بالتفاهم المبرم بين أنقرة وواشنطن حول تدريب وتجهيز المعارضة السورية، فضلا عن أن مشروع القانون سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي تبعًا للأصول والمراحل المتبعة فيما يخص الاتفاقات الدولية بين تركيا والدول الأخرى.