أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعديلاً وزارياً مفاجئاً على حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أطاح ضمن آخرين وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي خلفه رئيس جهاز الأمن الوطني السابق مجدي عبدالغفار. وشمل التعديل 5 وزارات خدمية هي التربية والتعليم التي أسندت إلى محب الرافعي، والزراعة إلى صلاح الدين هلال، والثقافة إلى عبدالواحد النبوي، والاتصالات إلى خالد نجم، والسياحة إلى خالد عباس رامي، فيما فصلت وزارة السكان عن حقيبة الصحة لتتولاها هالة يوسف، واستحدث منصب وزير دولة للتعليم الفني والتدريب وشغله محمد أحمد يوسف. 

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن الوزراء الجدد «أدوا اليمين القانونية أمام السيسي، بحضور رئيس وزرائه». ويأتي القرار قبل أسبوع من التئام المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي (جنوب سيناء)، ما يلقي بظلاله على ترتيبات المؤتمر.

وتعرض وزير الداخلية المُقال لانتقادات لاذعة وصلت إلى المطالبة بإقالته في أعقاب مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال وقفة احتجاجية ومن بعدها نحو 20 مشجعاً لكرة القدم في ملعب الدفاع الجوي. وبدا من اختيار الوزير الجديد من قلب جهاز الأمن الوطني، أن السيسي يعول على الجهاز المعلوماتي الذي خلف جهاز أمن الدولة السيئ السمعة، لقيادة مؤسسة الشرطة خلال المرحلة المقبلة وتطوير آليات مواجهة الإرهاب.

وطاول التعديل وزارات كانت تستعد لطرح مشاريع على المؤتمر الاقتصادي، في مقدمها الاتصالات والسياحة، التي استدعي وزيرها من ألمانيا حيث كان يحضر فعاليات بورصة برلين.

غير أن رئيس الحكومة استبعد تأثير التعديل الوزاري على المؤتمر. وقال رداً على سؤال: «ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي؟ مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر في المؤتمر الاقتصادي. التغيير ســـنة الحـياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة». واجتمع محلب بوزير الداخلية الجديد عقب أداء اليمين، مشيراً في تصريحات للصحافيين إلى أن «الوزراء الجدد أدوا اليمين، والمشاورات كانت جارية في سرية منذ فترة».

وبدا أن إرجاء الاستحقاق التشريعي أتاح للسيسي الفرصة لإجراء التــعديل الحكـــومي، لاسـيما في ظل ترجيحات بانعقاد البرلمان الجديد أواخر العام الجاري.

وكان النائب العام هشام بركات أصدر أمس قراراً بإنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، أوكل إليها إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأشار مكتبه في بيان إلى أن الإدارة الجديدة «بدأت مباشرة أعمالها من طريق إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة، وخاطبت النيابات كافة في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها إلى المتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج أو العرض على محكمة استئناف القاهرة لطلب الإدراج على أي من القائمتين واتخاذ إجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 4 الشهر المقبل محاكمة 213 عضواً في تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بتهمة «ارتكاب 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».

وجاء قرار الإرجاء لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على الأوراق والاستعداد لإبداء طلباتها في الدعوى، وزيارة المتهمين في محبسهم، وعرض 5 متهمين على أطباء السجن، مع ضبط وإحضار المتهمين الفارين. وأثبتت المحكمة في بداية جلسة أمس مثول المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية والبالغ عددهم 143 متهماً داخل قفص الاتهام، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التي تلاها ممثل الادعاء، فأنكروا جميعاً ارتكابها.

وقال رئيس المحكمة إنه قرر رفع حظر النشر في القضية، في ما عدا تحقيقات النيابة وشهادة شهود الإثبات التي سيظل حظر النشر مستمراً في شأنها.

وطالب الدفاع المحكمة بمنحه مهلة للإطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات على ضوء الإطلاع، والتصريح للدفاع بإقامة دعوى لمخاصمة النيابة العامة لرفضها طلبات بالتصريح لزيارة المتهمين في محبسهم. لكن النيابة نفت ذلك، مؤكدة أنها وافقت على زيارة الدفاع للمتهمين، وأن آخر تلك الموافقات كانت قبل ثلاثة أيام فقط. وزعم الدفاع تعرض 5 من المتهمين للتعذيب، مطالباً بالكشف الطبي عليهم وإعداد تقرير عن حالاتهم الصحية.

وفي سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن حملة استهدفت معاقل المطلوبين جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل 11 مطلوباً خلال المداهمات والقبض على 8 من المشتبه بهم، وتدمير 3 مزارع ومبنيين كان يتحصن بها المطلوبون وتدمير 5 دراجات بخارية وشاحنة كان يستخدمها المطلوبون في تنقلاتهم لاستهداف قوات الأمن ومنشآتها إضافة إلى تدمير مخزن وقود خاص بالسيارات. 

قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز إلكتروني بالمشيخة لرصد ما يبثه تنظيم "داعش" الإرهابي من رسائل وأفكار إلى الشباب عبر الإنترنت، بهدف الرد عليها، بنفس اللغة التي نُشِرَتْ بها، إضافة إلى ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية من جهودٍ في هذا المجال .

وأكَّدَ د . عباس شومان، وكيل الأزهر، أنّه تم اختيار الموقع، والانتهاء من التجهيزات اللازمة، لينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة .

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية ترصد أيضاً من خلال مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة كل ما يصدر من دعاوى كاذبة وفتاوى تكفيرية عن التنظيمات الإرهابية وترد عليها لتوعية الشباب .

بدأت قوات الأمن الوطني الفلسطينية, التابعة لوزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس”, منذ أيام, تعزيز تحصيناتها على الحدود مع مصر, جنوب قطاع غزة, في وقت يشتد التوتر بين الحركة والسلطات المصرية.

وذكر شاهد عيان أن قوات الأمن المتمركزة على الحدود الفلسطينية-المصرية شيدت سواتر ترابية مرتفعة في محيط مواقعها الأمنية, ونقلت بعض المواقع العسكرية, المجاورة للشريط الحدودي مع مصر, إلى مناطق أكثر ارتفاعًا.

وأرجع مصدر مسؤول في قيادة جهاز الأمن الوطني الفلسطينية تلك الإجراءات إلى “رغبة وزارة الداخلية في تعزيز سيطرتها على المنطقة الحدودية مع مصر, وتحصين الحدود البرية والبحرية الغربية والجنوبية والشرقية للقطاع”, الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة.

وأضاف المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, “لجأنا إلى تعزيز تحصيناتنا بعد وقوع حوادث إطلاق نار استهدفت نقاطا للأمن الفلسطيني”.

ونفى وجود أي علاقة بين تلك التعزيزات وبين توتر العلاقة بين مصر و”حماس”, بعد اعتبار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, السبت الماضي, الحركة “منظمة إرهابية”.

وتحدث عن طبيعة الإجراءات التي تنفذها قوات الأمن, قائلاً إنها تشمل “نقل مواقع قوات الأمن الوطني المُلاصقة للجدار الشائك المصري إلى منطقة تبعد عن الشريط مسافة 100 متر أو أقل, ووضع سواتر ترابية حولها, ووضعها فوق تلال مرتفعة”.

وأكد أن “هذه الإجراءات تهدف أولا إلى حماية عناصر الأمن, وثانيًا إلى فرض مزيد من الرقابة الأمنية الفلسطينية على الحدود مع مصر, ودرء أي أذى قد يلحق من قبل أي شخص أو جهة عابرة لأي جندي مصري أو مركبة عسكرية”.

وكشف المصدر عن “نية وزارة الداخلية زيادة النقاط الأمنية على طول الشريط الحدودي مع مصر, نافياً حدوث أي عمليات استهداف للجيش المصري أو اختراق للحدود من داخل غزة, خلال الفترة الماضية.

وأكد أن “هذه الإجراءات احتياطية في سياق التأمين الاعتيادي والدوري للحدود, وليس بناءً على معلومات معينة كما يُشاع في وسائل الإعلام بين فينة وأخرى, أو بسبب تهديد وسائل إعلام مصرية بضرب الجيش المصري لغزة أو ما شابه”.

وتحدث عن “مُقترح قُدم لوزارة الداخلية بتزويد قوات الأمن في رفح بنحو 400 عنصر أمني إضافي”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية قدمت خطابا لشركة الكهرباء (الفلسطينية), لتزويد المنطقة الحدودية بكشافات إنارة كبيرة”.

من جهة أخرى, أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس, توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية بشأن ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها “حماس” في بيان على موقعها الالكتروني “توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود ومع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكننا من شراء الوقود”.

واكدت انها “مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط”.

كما شددت على انه “لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا”, مطالبة “الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الانساني لإلغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة” حكومة التوافق الفلسطينية.

أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق، أن خطابنا الديني يواجه أزمة حقيقية تتمثل في تسارع الأحداث،

وأنه كلما حاول الأزهر أن يجدد في خطابه لمواجهة فكر معين أو جماعة متطرفة تظهر جماعة أخرى تحتاج إلى تغيير في الخطاب والأسلوب. وأوضح أن علماء الأزهر الشريف تقع عليهم المسئولية الجسيمة في توضيح وبيان الدين الصحيح في مقابل الدين الموازي الذي أنشأته جماعة «داعش» الإرهابية وأمثالها من الجماعات المتطرفة. وأشار إلى أن مؤسسات الدولة جميعا ينبغي أن تتعاون في مواجهة التطرف والإرهاب وبخاصة المؤسسات التعليمية والإعلام الذي يجب عليه استضافة المتخصصين في مختلف المجالات لمواجهة الأفكار الشاذة. وفى حواره مع «الأهرام» كشف الدكتور على جمعة، سبب البلبلة المثارة حاليا في وسائل الإعلام حول بعض فتاواه والتصريحات الخاصة به، كما تحدث معنا أيضا عن بعض الملفات الشائكة .. وإلى نص الحوار:

 كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، هل فعلا الخطاب الديني يحتاج إلى تجديد أم تصحيح وتنقية من الشوائب التي لحقت به؟

نعم بالطبع .. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك فقال: «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لأمتي أمر دينها»، أي يأتي بفهم جديد يوافق العصر والتغيرات التي تحدث في المجتمعات في ظل الشريعة الإسلامية ومقاصدها العليا. والأزهر الشريف يقوم بهذه المهمة منذ عصور، ويطور من الخطاب الديني، ولكننا نواجه أزمة حقيقية تتمثل في أن الأحداث في عصرنا متسارعة جدًا، وكلما حاول الأزهر أن يجدد في خطابه لمواجهة فكر معين أو جماعة متطرفة، تظهر جماعة أخرى تحتاج إلى تغيير في الخطاب والأسلوب، ولكن الأزهر وعلماءه قادر على التصدي لكل هذه الجماعات والأفكار المتطرفة.

وكيف يمكن توحيد الخطاب الديني في المساجد وتكريس الخطاب المعتدل وفضح زيف أفكار تلك التنظيمات المتشددة؟

علماء الأزهر الشريف بمؤسساته المختلفة يقع عليهم مسئولية جسيمة في توضيح وبيان الدين الصحيح، الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، في مقابل الدين الموازي الذي أنشأته «داعش» وأمثالها من الجماعات الإرهابية، والتي تتخذه ذريعة لها للإفساد بالأرض. كما يجب عليهم تفنيد شبهات هؤلاء والأدلة التي يستندون عليها في إجرامهم وبيان الفهم الصحيح لها حتى نفضحهم أمام الناس وأمام أنفسهم ويتبين زيف منهجهم.

فى ظل تعدد الفتاوى خاصة حول القضايا الشائكة وتصدى من ليس له أهلية لعملية الإفتاء, كيف يمكن مواجهة هذه الفوضى خاصة في وسائل الإعلام؟

لقد اهتم علماء الإسلام بعملية الإفتاء اهتماما عظيما وجعلوها في مكانة عالية لعظمة دورها، فقد كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يتولى هذا المنصب في حياته، باعتباره المبلغ عن الله، وقد تولى هذه الخلافة بعده أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم. ورغم ذلك فإن الساحة الدينية اليوم تعاني من فوضى في الفتاوى وفوضى في الخطاب الديني، نظرا لتصدر غير المتخصصين للإفتاء، ونتيجة لتلك الفوضى التي حدثت في الفتاوى الدينية، خصوصا المنتشرة عبر الفضائيات والتي تصدر عن أناس غير مؤهلين للإفتاء من الأساس مما تسبب في حدوث بلبلة وتشكيك للناس في أمور دينهم، ولا بد من قصر الأمر على المتخصصين من العلماء وتأهيل العلماء للإفتاء، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بواجبها وتلتزم بعدم استضافة غير المتخصصين المؤهلين حتى لا يكونوا شريكًا في هذه الأزمة.

وما هو موقف الإسلام من تلك الجماعات التي تبرر القتل والذبح باسم الإسلام ؟

الحق هو الإسلام والباطل هو التطرف والغلو، والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله الكريم إلى البشرية رحمة للعالمين لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». فالإسلام هو دين الرحمة والاعتدال، يدعو إلى المحبة والسلام والإخاء والرحمة لا يعرف التطرف أو الغلو، بل ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشددين فقال: «هلك المتنطعون». أما هؤلاء الخوارج فهم بعيدون تمامًا عن التعاليم الإسلامية السمحة، بل هم بعيدون عن الفطرة الإنسانية السليمة التي تنبذ كل هذا.

هل نمو هذه التنظيمات والأفكار المتطرفة نتيجة لغياب دور المؤسسات الدينية المعتدلة مثل الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء؟

الأزهر الشريف هو أقدم جامعة في العالم مازالت حتى الآن تقدم العلم وتجمع الطلاب من كل مكان في الدنيا من أكثر ١٠٥ دولة يعودون إلى بلادهم ينشرون الإسلام ويدافعون عنه بالعقل والمنطق والإيمان والحكمة. والأزهر الشريف بمؤسساته المختلفة مثل دار الإفتاء ووزارة الأوقاف كانوا ولا زالوا حاضرين في كافة قضايا الأمة، وتصدى الأزهر على مر التاريخ لجميع أشكال التطرف، فهو بعلمائه حصن الأمان للمسلمين لما يتمتع به من وسطية وقبول للآخر، وبما يمثله من مرجعية دينية للمسلمين جميعًا. وقد أخذ الأزهر الشريف على عاتقه كشف شبهات المتطرفين وتحرير المقولات التي أساء المتطرفون توظيفها في عملياتهم الإرهابية، ورفع صوت الإسلام الصحيح في مواجهة غوغاء التطرف والغلو.

كيف يمكن مواجهة تلك الأفكار المتطرفة ؟ وما هو دور المؤسسات الأخرى مثل التعليم والإعلام فى مساعدة المؤسسات الدينية؟

يمكن ذلك بنشر الأخلاق المحمدية التي تفيض بالرحمة والإنسانية وقبول الآخر مهما كان انتماؤه أو عقيدته، وكذلك نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة ودحض شبهات هؤلاء الخوارج الذين يسيئون للإسلام أكثر من أعدائه. على مؤسسات الدولة جميعها أن تتعاون سويًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وخاصة المؤسسات التعليمية لما لها من دور كبير في تهيئة النشء وتربيتهم وبناء الإنسان المصري المستقيم المحب لوطنه والناس أجمعين، وكذلك الإعلام عليه دور مهم في التصدي للتطرف عبر التعاون مع الأزهر الشريف وعلمائه لكشف شبهات هؤلاء القوم، وكذلك استضافة كافة المتخصصين في مختلف المجالات القادرين على مواجهة هذه الأفكار الشاذة.

ما حقيقة الجدل المثار داخل المجتمع حول بعض آرائكم الدينية وبعض التصريحات لوسائل الإعلام ؟

غالبية وسائل الإعلام أصبحت تبحث عن الإثارة والعناوين البراقة رغم عدم حقيقتها، وهذا لا يتوافق مع المهنية الإعلامية ولا مع الآداب والأخلاق الإسلامية، لأنها قد تخلق نوعًا من الفتنة والجدل داخل المجتمع، وتشغل الرأي العام بأمور غير صحيحة بدلًا من شغلهم بما يفيد الناس وينفع البلاد والعباد.

وهل لوسائل الإعلام دور في تحريف أو إخراج هذه الفتاوى عن سياقها الحقيقى بحثا عن الإثارة والترويج؟

نعم .. للأسف بعض وسائل الإعلام تتعامل مع الأحاديث التي يدلي بها علماء الدين بمنطق لا تقربوا الصلاة، فتقوم باجتزاء الكلام مما يعطي معنى غير المراد به، أو يقومون بصياغة الكلام بطريقة توحي بغير المقصود منه من أجل الإثارة وجذب القراء والمشاهدين. وعليهم أن يشدوا الناس إليهم بعيدا عن الكذب والتضليل وترديد الشائعات قبل التحقق منها، وهذا هو ما يحتاج إلى جهد لأن أي إبداع يحتاج إلى جهد، أما الإبداع من أن كل واحد ما يخطر بباله يقوله من غير مهنية وإتقان وتدريب وإنارة فهذا لا يرضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، فالإثارة قبل الإنارة يشكو منها الناس الآن، والتي تتمثل في الإثارة ضد كل شيء، وعلى الجميع أن يلتزم الصدق لأن هذا ما أمرنا به الإسلام، ومن قبل طالبت بميثاق شرف إعلامي تبتعد فيه النخبة والمثقفون والمهتمون بالشأن العام عن تبادل الاتهامات دون سند وإفساح المجال للبناء.

وما هو موقف فضيلتكم من وسائل الإعلام التي تنسب أرائكم وتصريحاتكم بعيدا عن الحقيقة؟

دائمًا ما أردد أن على وسائل الإعلام أن تلتزم بالأخلاقيات والمهنية، وأن تسعى إلى الإنارة لا الإثارة، وأنصحهم بالاحتراز فيما يقولون وينقلون لأنهم سيحاسبون على كل كلمة يكتبونها وستكون في صحيفتهم يوم القيامة.

ولماذا أخذت موقفا قويا ورافضا لحكم الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية؟

لست ضد جماعة بعينها ولكني ضد من يلبسون على الناس الأمور باسم الدين أيًا كانوا، ويتخذون الدين ستارًا لإخفاء أطماعهم وطموحاتهم السياسية. فالدعوة الإسلامية ليس فيها ظاهر وباطن، ولكن ظاهرها كباطنها لا تشوبه شائبة. والإخوان بتكوينهم نظامًا سريًا في أربعينيات القرن الماضي، بدأوا في انحرافهم الفكري والدعوي، وأصبحت دعوتهم ذات وجهين؛ وجه ظاهر، ووجه باطن لا يعرفه إلا القليل. وهنا بدأ الميزان في الاعوجاج، وبدأت معه سلسلة من الكذب لا تزال مستمرة حتى الآن.

ولماذا هذه الجماعات, وخاصة الإخوان, تهاجم الدكتور على جمعة؟

هم يهاجمون كل من يخالف أفكارهم ومنهجهم وطريقتهم ويسعى إلى كشف الوجه القبيح لهم، فيسعون إلى تشويه من يخالفهم حتى يلفتوا الأنظار عن قبائح أفعالهم.

كيف ترى مستقبل التنظيمات المتشددة التي تشوه الإسلام وهل هي ظاهرة عابرة وستنحسر كما حدث في تاريخ الإسلام, أم أنها ستأخذ بعض الوقت؟ وما التأثيرات والتداعيات السلبية لتلك التنظيمات على الإسلام وانتشاره في العالم؟

الجماعات الإرهابية ستزول بإذن الله لأنهم لا يعملون لوجه الله، بل يشوهون دين الله ويعيثون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين. ويذكر لنا التاريخ كم من فئة منحرفة طاغية بادت وزالت، ولكن ذلك بالطبع يحتاج منا جهدا ووقتا كبيرين لمواجهتهم. وما يقوم به هؤلاء الإرهابيون يشوه الإسلام ويخرج الناس من دين الله أفواجًا، ويفتح على المسلمين في الغرب خاصة باب الاضطهاد ويدفع الناس هناك للخوف من الإسلام والمسلمين وبالتالي التضييق عليهم، وأصبحوا يلصقون تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين وهم منه براء. فالإسلام لم يعرف يومًا الذبح ولا القتل ولا الحرق حتى لأعداء الإسلام، وحتى في الحروب وضع الإسلام ضوابط للقتال، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يوصي أصحابه في الحرب للدفاع عن أنفسهم ألا يقتلوا شيخًا ولا طفلًا ولا امرأة، ولا يقطعوا شجرة، وألا يتعرضوا للرهبان في صوامعهم.

.وهل ستظل تمارس العمل العام والمساهمة في صناعة مستقبل مصر ومواجهة التيارات المتطرفة؟

عالم الدين لا يتوقف عطاؤه في خدمة دينه وأمته بعد أن يترك منصبه، ولا حتى بعد وفاته، فهو يترك علما ينتفع به الناس إلى يوم القيامة، وجهودنا لا تنقطع في خدمة الإسلام والأمة الإسلامية في الداخل والخارج ونصرة الدين ودعم المسلمين في كل مكان، لأن هذه مسئولية عظيمة اختص الله سبحانه وتعالى العلماء بها، لا يمكن أن يتراجعوا عنها لأن هذه المسئولية ليست مرتبطة بمكان ولا زمان ولا منصب، إنما هي رسالة يجب أن تؤدى.

ما هي رسالتك للشعب المصري؟

أتوجه إلى المصريين بأن يتوحدوا جميعًا، وأن يجعلوا مصر هي المشترك فيما بينهم، وأن يبتعدوا عن الشقاق والخلاف، ويهتموا ببناء الوطن خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر التي يتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب، وهو ما يحتاج إلى تكاتفنا جميعًا لمواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب.

تواصل جماعة الإخوان دعمها لحركة حماس الإرهابية الذراع العسكرية للجماعة في غزة، رغم صدور حكم من القضاء المصري بإدراجها في قوائم الإرهاب.

وعقد أنصار المعزول في تركيا مؤتمرا صحفيا أمس الخميس، بإسطنبول للدفاع عن تلك الحركة، وحضر المؤتمر وفد من تحالف دعم المعزول ووفد آخر من المجلس الثوري والبرلمان الإخواني.

وتحدث في المؤتمر كل من جمال حشمت وكيل برلمان الإخوان ومجدي سالم القياد البارز بما يعرف باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية وهاجما النظام المصري دعما لحماس الإرهابية.

• الجماعة تسعى لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة وتكوين خطوط تموين فى جنوب ووسط مصر عبر السودان لإثارة الفوضى وفتح جبهات جديدة وإنهاك أجهزة الأمن

 • مصر قادرة على سحق أية تهديدات إرهابية من ناحية الجنوب بتنسيق مع الخرطوم.. ومروحيات الاستطلاع تراقب الحدود على مدار الساعة بدأت جماعة الإخوان الإرهابية فى تنفيذ مخطط لإثارة الاضطراب والفوضى بالقرب من المنطقة الحدودية الجنوبية، التى تفصل بين مصر والسودان، اعتمادًا على العناصر الإخوانية والقوى الصديقة الموالية لها فى الخرطوم، من خلال تكوين مليشيات ومجموعات مسلحة بالقرب من الحدود الجنوبية، وتأهيل أعداد كبيرة من المرتزقة لاختراق تلك الحدود والدخول إلى مصر لتنفيذ أعمال إرهابية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى فى مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الجارى. وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن الجماعات الإرهابية المسلحة التى تقطن فى مناطق سوادنية بالقرب من الحدود الجنوبية، وتحديدًا فى مدن وادى حلفا ودنقلة التى تبعد عن الحدود المصرية بنحو 350 كيلو متر مربع، وتبعد عن مدينة الخرطوم بنحو 900 كم، وتتميز بأن بها مساحات صحراوية شاسعة تصلح كمعسكرات تدريب للجماعات المتطرفة، فى ظل غياب الوجود الأمنى من السلطات السودانية، المنشغلة فى الصراعات الداخلية فى مدن دارفور وكردفان. 

التخطيط بدأ منذ أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة

 وأوضح المصدر، أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خططوا للهرب إلى داخل الأراضى السودانية منذ الفترة التى لحقت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى أغسطس 2013، وبالفعل قد نجحت أعداد كبيرة منهم فى الهروب إلى هناك، وكونوا مجموعات ومعسكرات لاستقطاب المرتزقة والعناصر المتطرفة لإثارة العنف والفوضى على الحدود الجنوبية المصرية، وإنهاك السلطات فى فتح جبهات قتال جديدة، خاصة فى ظل اشتعال الموقف الأمنى على عدة اتجاهات أخرى، مثل الاتجاه الشرقى فى شبه جزيرة سيناء، والاتجاه الغربى مع الجانب الليبى، والتهديدات الإرهابية الكبيرة التى باتت تهدد منظومة الأمن القومى المصرى. وأشار المصدر، إلى أن العناصر الإرهابية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى داخل الأراضى المصرية، وتكوين خطوط تموين إلى جنوب ووسط مصر، خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على العناصر الإخوانية الموجودة فى الصعيد للمعاونة فى أعمال التهريب، وتسهيل عمليات دخول العناصر المسلحة إلى داخل الأراضى المصرية.

 الحكومة تكثف إجراءات المراجعة الأمنية والمراقبة للحدود الجنوبية 

وأوضح المصدر، أن الحكومة المصرية تكثف إجراءات المراجعة الأمنية والمراقبة للحدود الجنوبية على مدار الساعة، من خلال مروحيات الاستطلاع، وجاهزة فى أى وقت للتعامل مع أية تهديدات من شأنها إثارة الفوضى أو عدم الاستقرار على الاتجاه الاستراتيجى الجنوبى، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجانب السوادنى لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، ومواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية المحتملة بمنتهى القوة والحسم. وأشار المصدر، إلى أن مصر قادرة على سحق أية تهديدات إرهابية من ناحية الاتجاه الجنوبى، نظرًا لأن المنطقة المتاخمة للحدود المصرية صحراوية خالية، ويمكن للطيران المصرى توجيه ضربات مركزة إليها حال حدوث أية محاولات لاختراق منظومة الأمن القومى أو التعدى على الحدود الجنوبية، لافتًا إلى أن القوات المصرية على أقصى درجات الاستعداد والجاهزية لمجابهة أية تحديات إرهابية من ناحية الجنوب. 

مخطط مخابراتى لإضعاف مصر اقتصاديًا وإنهاك قواتها المسلحة فى صراعات هامشية 

وأكد المصدر، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ مخططًا مخابراتيًا من أجل إضعاف مصر اقتصاديا وإنهاك قواتها المسلحة فى صراعات هامشية بالقرب من الحدود، وفتح جبهات قتال متعددة فى وقت واحد، لتشتيت جهود التنمية والاستثمار، التى تحاول مصر السعى نحوها خلال الوقت الراهن، باعتبارها هدفًا أساسيًا ورئيسيًا للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية تسعى بشكل أساسى لضرب محاولات الاستقرار والتنمية، وإفشال النظام السياسى القائم.

بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات محاكمة ٢١٣ متهماً من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، بينهم ١٤٣ متهماً حاضراً، لارتكابهم ٥٤ جريمة تضمنت اغتيالات ضباط شرطة ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، فى مقدمتها مبانى مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وبدأت الجلسة بإعلان المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، رفع حظر النشر عن تغطية الجلسات، فيما لايزال الحظر سارياً على أقوال الشهود والتحقيقات بالقضية

وتلا المستشار الدكتور تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أمر الإحالة فى حق ٢١٣ متهماً من عناصر التنظيم الإرهابى وما تضمنه من اتهامات بشأن ضلوع المتهمين فى ارتكاب الجرائم الـ٥٤. وقطع المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، تلاوة أمر الإحالة، وذلك بسبب الشغب والصوت العالى الذى يسببه المتهمون، وقال، موجهاً حديثه لهم: «أنا مش عايز أزعل حد».

وأثناء سير الجلسة، صرخ المتهمون من داخل القفص الزجاجى بأنهم غير قادرين على التقاط أنفاسهم، وقالوا: «هنموت مش قادرين نتنفس» وقاموا بالطرق على جدران القفص الضيق، فرد القاضى: «مش عايز صوت، وسنعالج الموضوع»، وأمر المسؤول الفنى عن تأمين القاعة بتشغيل جهاز التكييف، وأمر أيضاً بفتح منفذ تهوية داخل القفص.

واعترض أحد محامى الدفاع على ما وصفه بـ«عزلة المتهمين داخل القفص»، مؤكدا أنهم لا يسمعون ما يدور فى الجلسة، فرد عليه القاضى بأن الضجيج داخل القفص من صنع المتهمين أنفسهم، وعقب، مازحاً: «بيتكلموا مع بعض واحشين بعض.. وحمام بندخل.. ومية بنشرب.. وتكييف وبنشغل.. عايز إيه تانى؟!».

سادت حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوق محيط مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث مكان المحاكمة قبل وأثناء انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين، وشهدت الطرق المؤدية إلى مقر المعهد تمركزًا كثيفًا من قِبَل قوات الأمن، فى ظل الدفع بالعشرات من الحواجز الحديدية أمام حركة المرور، وحرص رجال الأمن على تفتيش المارة وفحص هوياتهم، وذلك من أجل إحكام السيطرة الأمنية، أثناء انعقاد الجلسة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

لم تتوقف محاولات بحث الحوثيين عن الاعتراف بهم سياسيا، عربيا ودوليا، وقد فشلت كل مساعيهم في إقناع الجهات الرافضة لهم بأنهم فصيل معتدل، لأن تحركاتهم المريبة لم تعط فرصة للوثوق في وعودهم التي أخفقوا في تنفيذ أي شيء منها. وفي أحدث تحرّك لهم بحثا عن شرعية إقليمية واعتراف خارجي، راجت تقارير عن زيارة وفد من الحوثيين لمصر وقام هذا الوفد بعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، وهو أمر نفته الخارجية المصرية، مشددة على موقفها الداعم لمؤسسات الدولة الشرعية اليمنية والذي لا يخرج عن سياق الموقف الخليجي.

علامات الشك في نواياهم عزّزت الهواجس تجاه الحوثيين أو أنصار الله، ولم تترك لكثيرين فرصة لقبول الحوار معهم، بينما حظي الرئيس عبدربه منصور هادي بغالبية أنواع الدعم المحلي والإقليمي والدولي، ويملك مساندة مدعومة بشرعية سياسية، جعلته رسميا الرجل الأول في البلاد.

هذا الأمر وضع أنصار الله في مأزق، خاصة بعد دخول إيران وأتباعها على الخط بصورة علانية، فهم مرفوضون من قطاع يمني كبير والمخاوف الإقليمية تتزايد من حولهم، وفرصة الاعتراف بهم رسميا بدأت تهتز، عقب نكوصهم عن كثير من الوعود والاتفاقيات واتخذوا سلسلة من الخطوات المنفردة لإيجاد واقع يساعد على فرض هيمنتهم بقوة السلاح.

هذه المعادلة بدأت تترتب عليها مشكلات وعقبات سوف تؤثر على مصيرهم، فلجأوا إلى البحث عن مساحة تمنحهم قدرا من مرونة الحركة على الساحة الإقليمية، وقرأوا أو استشعروا أن هناك إمكانية لفتح حوار مع القاهرة، فوجه الحوثيون عددا من القيادات والكوادر إلى مصر، كمحاولة للنفاذ من بعض الثغرات السياسية والإعلامية، لتقديم إيضاحات بعدم المساس بأمن البحر الأحمر، ثم الإيحاء بأن القاهرة منفتحة على أنصار الله، لتخفيف قبضة بعض القوى الإقليمية.

ارتفعت السخونة السياسية، بعد تصريحات أدلى بها محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، حول تقارب الحوثيين مع مصر، وزعم أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أرسل قبل أيام وفدا برئاسة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام (عارف الزوكا) للقاء مسؤولين مصريين للتنسيق بشأن المرحلة الجديدة، قبل تمكن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من مغادرة صنعاء، وهو ما أرخى بظلال سلبية على المعادلة السياسية التي كان يخطط لها الحوثيون.

والواقع أن القاهرة لم تفتح أبوابها أو توافق على استقبال وفد الحوثي، كما زعمت مواقع إليكترونية محسوبة على الحوثيين. وقد نفت وزارة الخارجية المصرية، ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول قيام وفد ممثل لجماعة الحوثيين بعقد لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية. وأكدت الوزارة أن موقف مصر يدعم مؤسسات الدولة الشرعية ورموزها، ويشدّد على أهمية اضطلاعها بدورها القومي من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية.

وأكدت مصادر متطابقة لـ”العرب”، أن هناك عددا من الشخصيات اليمنية (بينهم حوثيون) وصل القاهرة خلال الفترة الماضية، وحاول فتح قنوات اتصال سياسية مع مسؤولين في مصر، إلا أنّهم لم يجدوا استجابة حقيقية، بل وجدوا تحفّظا رسميا، وتشدّدا في تأكيد التعامل مع الجهات الشرعية في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن مصر رافضة تماما لما يقوم به الحوثيون حاليا، وغير راضية عن تعاونهم الوثيق مع إيران، مؤكدة أن القاهرة حريصة على التعاون والتنسيق مع السعودية في هذا الملف، ولا تريد أن تتجاوزها.

تعليقا على هذا الأمر، قال سفير يمني سابق، مقيم في القاهرة لـ”العرب”، إنّ الضجّة التي أثيرت حول مسألة اللقاءات، تعود إلى زيارات فعلية قام بها بعض اليمنيين للقاهرة مؤخرا، بينهم حسين العزي، عضو المكتب السياسي بجماعة الحوثيين، أنصار الله، وفضل المطاع، قائد العمليات العسكرية للحوثيين في محافظة إب، لأن زيارة مصر تتم دون تأشيرة.

ونفى حدوث لقاءات رسمية، لأنها تستوجب ترتيبات، فلا يمكن أن تتم اجتماعات مصيرية دون استعدادات مسبقة، كما أن اقتراب موعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يفرض على مصر عدم التدخل في قضايا شائكة، مثل الحوار مباشرة مع الحوثيين.

لكن السفير اليمني السابق، لا يستبعد حدوث لقاءات بين الجانبين في المستقبل القريب، وساق ثلاثة أسباب لذلك، أولها أن مصلحة مصرية وأمنها القومي يتطلبان الاقتراب من الملف بصورة سياسية رسمية، وثانيا لوقف تدافع الحوثيين نحو إيران، فلا بد أن تكون هناك وازنة عربية كبيرة، وثالثا أن تدخل القاهرة سوف يصب في المستقبل في إطار الجهود السعودية، التي قد تحتاج لطرف ثالث أمين ومحايد يضبط بعض التوازنات اليمنية، ويساعد في تقريب وجهات النظر.

تمكنت قوات الجيش المصري، الخميس 5 مارس/آذار، من تصفية 15 قائدا من مجموعة "أنصار بيت المقدس" خلال قصف جوي استهدف 3 منازل بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

وصرح مدير أمن شمال سيناء اللواء علي عزازي، أنه إثر ورود معلومات تفيد بتجمع أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة داخل 3 منازل بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، قامت القوات المصرية المسلحة بقصف أوكار الإرهابيين باستعمال مقاتلات "الأباتشي".

وقال اللواء علي عزازي إن بيت القتلى الإرهابي أشرف أبو زريعي أحد أخطر قادة تنظيم "داعش" في سيناء، مضيفا أنه لقي مصرعه بقصف استهدف سيارة صغيرة تقل 3 عناصر تكفيرية.

وأكد مدير أمن شمال سيناء أن الضربات الجوية قتلت 15 إرهابيا وأصابت 15 آخرين.

وأوضح عزازي أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبيرة كانت تخطط لها هذه العناصر خلال الاجتماع بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد.

ظهر أن التعديلات القانونية التي ينتظر إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنوده، ما استدعى حكماً من القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقرراً أن تنطلق أولى مراحلها الشهر الجاري، قد تمتد إلى حزمة قوانين أخرى تُنظم عملية الاقتراع.

وأرسلت أحزاب عدة مذكرة باقتراحات لتعديلات طلبت إدخالها على حزمة القوانين المنظمة لعملية الاقتراع، وهي قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التعديلات التشريعية، وهي لجنة حكومية، اجتماعاً بعد غد لدراسة حكم المحكمة الدستورية، وتدارس أسماء شخصيات قانونية ودستورية لضمها إلى اللجنة لتنفيذ الحكم.

وقال لـ «الحياة» مصدر في اللجنة إنها ستنظر في المذكرة المقدمة من الأحزاب، بخصوص طلب تعديلات في قوانين أخرى، لافتاً إلى أن الاجتماع سيعقد بعد جلسة المحكمة الدستورية غداً للبت في مدى دستورية بعض بنود قانون الانتخابات. وأضاف: «سنتابع مصير الطعون في المحكمة الدستورية العليا، وعلى ضوئها سنحدد حدود التعديلات التي ستطاول القوانين المنظمة لعملية الاقتراع».

ووفقاً لقانون الانتخابات، فإن إجمالي عدد أعضاء البرلمان يبلغ 567 نائباً، منهم 420 يُنتخبون بالنظام الفردي في 232 دائرة و120 بنظام القوائم المطلقة، ولرئيس الدولة الحق في تعيين 27 نائباً. وحسب قانون تقسيم الدوائر الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض بنوده، تُقسم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها نائب واحد، و118 دائرة يمثلها نائبان، و35 دائرة يمثلها 3 نواب. أما دوائر القوائم، فقسمت مصر إلى 4 قوائم مطلقة.

وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب. ومن المقرر أن تفصل غداً في طعون ضد حظر قانون الانتخابات ترشح مزدوجي الجنسية.

وطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة الإسراع في «إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، ما أعطى انطباعاً بعدم ممانعة الحكم في إجراء تعديلات على قوانين أخرى غير قانون تقسيم الدوائر.

وقال لـ «الحياة» عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة إن «الأحزاب أعادت طرح رؤيتها في ما يخص القوانين المنظمة لعملية الانتخابات برمتها، في مذكرة تقدمت بها إلى اللجنة التشريعية في وزارة العدالة الانتقالية»، موضحاً أن «الأحزاب لديها تحفظات عن النظام الانتخابي وشروط الترشح، وترى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعيد الحال إلى الوضع الذي كان عليه قبل صدور الحكم على اعتبار أن الانتخابات وحدة متكاملة». وأضاف: «إذا كانت هناك إرادة سياسية لتحقيق الآمال ببرلمان يمثل ثورتي المصريين فعليها أن تستجيب لملاحظات الأحزاب التي سبق أن تقدمت بها إلى الرئاسة قبل فترة».

وأشار إلى أن الأحزاب تأمل في «تحصين البرلمان بمشاريع قوانين يدور حولها حوار مجتمعي واسع يضمن عدم الطعن عليها مستقبلاً». وأوضح أن «اللجنة أبدت ترحيبها بأي ملاحظات تقدمها الأحزاب على حزمة القوانين المنظمة للاقتراع، والقوى السياسية لا تريد الترحيب فقط بل قبول بعض الملاحظات والرد في حال رفضها». ولفت إلى أن حزبه يرى ضرورة تعديل نظام الانتخابات إلى «القائمة النسبية غير المشروطة على كل المقاعد، بدل القائمة المطلقة... ولا نفضل النظام المختلط».

ويخوض حزب «الوفد» الانتخابات على مقاعد القوائم ضمن قائمة «حب مصر»، وعلى المقاعد الفردية في «تحالف الوفد المصري».

وطلب الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» في بيان «مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات» من خلال «انتهاز الفرصة التي أتاحها إرجاء الانتخابات بسبب الفشل الذريع القانوني والإداري للحكومة».

ورفض الحزب «الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر»، وأكد ضرورة «تصحيح العوار الشديد في القوانين المنظمة للانتخابات كافة، خصوصاً المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية». وطلب أيضاً «وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها».

وقال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه إن حزبه يرى أن الأولوية الآن «لتعديل أي قانون يثبت عدم دستوريته من أجل الذهاب إلى الانتخابات وإتمام خريطة الطريق بالاستحقاق الثالث المتمثل في انتخاب برلمان جديد».

وأضاف لـ «الحياة»: «ستظهر نتيجة الطعون خلال أيام، وأي شيء يقرره القضاء نقبل به. نريد الذهاب إلى الانتخابات بعد التأكد من دستورية القوانين. لو قضت المحكمة بدستورية القوانين التي ستنظر فيها فالأفضل الذهاب إلى الانتخابات تجنباً لمزيد من الإرجاء».

لكن شيحة رأى أن تعديل حزمة القوانين المنظمة للانتخابات لن يرجئ الانتخابات لأكثر مما هو مقرر. وقال: «يمكن أن ينعقد البرلمان في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) إذا تم النظر في المذكرة التي تقدمت بها الأحزاب وتتضمن مشاريع متكاملة لقوانين الانتخابات صيغت بعد حوار ممتد. الحوار الآن أصبح مصلحة وطنية». 

اتهم كمال حبيب، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن الجماعات والتنظيمات والأفراد الذين يزعمون استئثار الحق لجماعتهم ولأنفسهم دون الناس، بالانحراف والتبديد. وقال حبيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "الإسلام الشائع فى أوساط عامة المسلمين هو الإسلام الصحيح، وحين يأتى أحد سواء كان جماعة أو تنظيما أو رجلا إماما ليعيد فهم الإسلام واكتشافه بطريقته هو ليجعل من نفسه قيما على الناس يحكم عليهم ويتحكم فيهم ويقضى بشأن إسلامهم، فذلك أكبر دليل على أننا إزاء انحراف فى الفهم والسلوك". وأضاف "كمال حبيب": "استصحاب أصل الإسلام للناس وشيوع ما يقدم لهم من تجديد أو اجتهاد بلا استئثار أو استعلاء هو دليل على صواب منهج من يفعل ذلك، ولذا فالجماعات والتنظيمات والأفراد الذين يزعمون استئثار الحق لجماعتهم ولأنفسهم دون الناس هو أكبر دليل على التبديد لا التجديد وأكبر دليل على الانحراف لا الصراط المستقيم".

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد ما يمسى بمصالحة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا على أن هذا المصطلح غير قانوني وغير منضبط.

وأضاف في تصريحات ببرنامج «القاهرة 360» الذي يذاع على فضائية «القاهرة والناس»، يوم الخميس، أنه لا يمكن أن يحدث اندماج بين جماعة الإخوان وأي دولة وطنية، واصفًا الجماعات الإرهابية بأنهم مرضى ويعانون من أمراض نفسية.

وشدد «نوح» على ضرورة وضع خطة متكاملة لمواجهة الفكر المتطرف في البلاد، مؤكدًا على أن المعركة الحقيقية التي تواجه الدولة الآن هي محاربة التنظيمات الإرهابية حتى الموت.

واصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، حملاتها العسكرية الموسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة، من المتورطين فى الهجمات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة العسكرية جرت بمشاركة رتل من القوات البرية، المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من قوات الصاعقة والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية من طراز «أباتشي» والتى تقوم بمهام التتبع والتصوير وشن الغارات على البؤر الإرهابية.

وأضافت المصادر أن الحملة البرية أسفرت عن ضبط ٨ عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس من المتورطين فى الهجمات الإرهابية وزرع العبوات الناسفة بطريق القوات، بجانب ضبط عدد من المشتبه بهم، ويجرى فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها سيناء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم حرق وتدمير سيارة و٥ دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى شن هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب هدم وإحراق ٧ بؤر إرهابية من المنازل والعشش الخاصة بالعناصر التكفيرية. من ناحية أخرى، أصيب شرطى تابع لمديرية أمن شمال سيناء، خلال مطاردة الشرطة لبلطجية أثناء محاولتهم سرقة سيارة تابعة لمديرية الرى تحت تهديد الأسلحة النارية، وتم نقله للمستشفى.

وكان قسم شرطة رمانة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير « س م ع س» ٦٠ عاما، سائق بالرى، مقيم بقرية نفيشة بالإسماعيلية، بالسيارة رقم ٨١٩٤ ق ص أ (٢ كابينة) قيادته، لإحضار العاملين من قرية ٦ أكتوبر إلى مأخذ ٣ دائرة قسم شرطة رمانة، استوقفه شخصان وقام أحدهما بإخراج سلاح نارى «طبنجة»

وعقب إخطار الأهالى للقسم انتقلت قوة من القسم، برفقة القوات المسلحة إلى مكان البلاغ، حيث تم التقابل مع السائق وأهالى المنطقة والذين أرشدوا القوات إلى الطريق الذى سلكه الجانيان للهروب فقامت بملاحقتهما بالطريق المتجه إلى قرية بالوظة، حتى تمكنت من ضبطهما.

من جهة أخرى، قتل شخصان، وأصيب ٣ آخرون، صباح الخميس، إثر سقوط قذيفة «مجهولة المصدر» على منزلين بقرية «المقاطعة» بمدينة الشيخ زويد.

وقال شهود عيان إن القذيفة استهدفت منزلين بقرية «المقاطعة»، ما أسفر عن مقتل ٢ بينهما سيدة، وإصابة ٣ سيدات.

هزيمة الإسلاميين في مصر وفي عدد من دول الربيع العربي أكدت فشل الإسلام السياسي في تسيير أمور الدولة وعدم قدرته على تحقيق وهم الخلافة، وهذا ما جعل الحركات العنفية في التيارات الإسلامية تتحالف من أجل زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي داخل المجتمعات التي رفضت طروحاتها وتنظيراتها عبر نشر عقيدة الإرهاب والترهيب والعنف والتطرف، وقد تجسدت بشكل واضح في تزايد العمليات التفجيرية التي تحصد أرواح الأبرياء.

لم يعُد الإرهاب في مصر مقتصرا على المحافظات والأماكن الحدودية فقط، بل انتشر ووصل إلى وسط القاهرة والمناطق المزدحمة بالمدنيين؛ مما يدل على جرأة الإرهابيين وتحديهم للقضاء وللدولة المصرية التي أصدرت مؤخرا قانون الكيانات الإرهابية، وأدرجَت حماس وذراعها المسلّحة كتائب عزالدين القسَّام على قوائم المنظمات الإرهابية.

ويرى مُراقبون مصريون، أن حلفاء جماعة الإخوان المسلمين لن يترددوا في نشر الفوضى على كافة الأصعدة في قلب العاصمة أو على الحدود وفي شبه جزيرة سيناء، لا سيما في ظل اقتراب عقد مؤتمر مارس الاقتصادي، وتوقّع الخبراء تزايُد العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة من جانب حلفاء الإخوان ردا على القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، والتي بموجبها تم إدراج حماس وكتائب عزالدين القسَّام على قوائم المنظمات الإرهابية، ويؤكد مُراقبون، أن حركة الإخوان لا تزال تعيش صدمة السقوط المدوي في 30 يونيو، خاصة أن السقوط لم يقتصر على السياسة فقط، بل امتدّ ليشمَل سقوطا أيديولوجيا واجتماعيا وشعبيا وهيكليا، وسيظل هدفها ضرب استقرار البلاد، وتحويلها إلى ساحة معركة غير مُباشرة بين الدولة وحلفائها من الجماعات الإسلامية المتطرّفة مثل أنصار بيت المقدس في سيناء، والتي أعلنت مؤخرا البيعة إلى تنظيم داعش المسلّح.

في هذا الإطار، يرى طارق أبوالسعد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن حركة الإخوان المسلمين تُحاول فرض فلسفتها على الشعب المصري، من خلال تبني سياسات العُنف والفوضى وإشعال الحرائق واستهداف المدنيين، وتنأى بنفسها بعيدا عن قبول أيّ وساطة للمُشاركة في حوار وطني جاد يعيد رسم ملامح الحياة السياسية مرة أخرى، وتابع، جماعة الإخوان أوهمَت المصريين عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بأنها ستتغلّب على الأزمة المعيشية والمصاعب التي عاشها الشعب خلال فترة حكم الحزب الوطني المنحل، ومع قدر المعنويات والتطلعات الشعبية الكبيرة كان سقوط الإخوان، لعدم قُدرتهم على تأسيس خطاب مُجتمعي قادر على احتواء الجماهير والوقوف إلى جانبهم، وبالتالي استندت الجماعة على خطاب الأغلبية العددية والمفاهيم الأيديولوجية الخاطئة وحاولت فرضها على المجتمع، حيث لم يخجل الإخوان من استخدام العُنف ورفع السلاح مع أيديولوجية أكثر ميلا إلى القتال ومواجهة الدولة وقوات الأمن المركزي وعربات الجيش المدرعة، إلى جانب التحالف مع الجماعات المسلّحة التي تستخدم جميع الأسلحة الثقيلة بهدف التصعيد خلال الفترة المقبلة، لإفشال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده مُنتصف مارس الجاري. 

ويوضح أبوالسعد، أن انتهاج سياسة العُنف والفوضى والتفجيرات بوسط العاصمة بمثابة تحدّ من الإخوان وحلفائهم المتطرّفين للدولة وأجهزتها الأمنية، وإيصال رسالة للخارج مفادها أن القاهرة ليست مُستقرة، والأوضاع الأمنية خارج السيّطرة.

من جانبه، يقول ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين: إن التفجيرات التي تقع في أماكن مُتفرقة من البلاد بين الحين والآخر، يقف وراءها الإخوان المسلمون ومن يتحالف معهم من التيارات الإسلامية الجهادية، مثل أنصار بيت المقدس التي أعلنت مُبايعتها لداعش خلال الفترة الماضية، مما يعني أن الإخوان وداعش أصبحا يدا واحدة في الفوضى التي تعيشها مصر مؤخرا. ويُشير إلى أن الإخوان فقدوا تعاطُف الجميع بعد أن دخلوا في حرب مع المجتمع، إلى جانب اعتمادهم على الميل الطائفي وخلافهم المتعدّد مع الكاتدرائية قبل وجود محمد مرسي وبعده، إضافة إلى هجومهم المتواصِل على الأزهر وقياداته.

ويوضح أن جماعة الإخوان خلال فترة حكم مرسي لم تكُن قادرة على إحكام قبضتها على وزارة الداخلية، ودخلت في صراعات كلامية مع أجهزة المخابرات، ومع ذلك لم ينجح الإخوان بعد عزل مرسي في توحيد صفوفهم لإنقاذ الجماعة من الانهيار، وساروا على درب التفاوض مع الكيانات الإسلامية المسلّحة لنشر الفوضى والعُنف والتفجيرات ردا على أحكام القضاء بحق المرشد العام وقيادات مكتب الإرشاد.

ويرى الخرباوي، أن الجماعة لن تتوانى عن التحالف مع الغرب والاستقواء بالخارج لإفشال المؤتمر الاقتصادي المقبل، وإفشال تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم، بالإضافة إلى أن تزايُد التفجيرات مؤخرا يأتي انتقاما من القضاء والحكومة المصرية التي أدرجَت حركة حماس وذراعها كتائب عزالدين القسَّام على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفي سياق مُتصل، أكد أحمد بان الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن الإسلام السياسي يعيش خريفا يعصف بأواصره الهيكلية، بعد عقود من الأوهام حول إمكانية قيام قانون الشريعة وعودة الخلافة الإسلامية، وإغلاق الباب في وجه كل ما هو غير إسلامي.

وتابع بأن جماعة الإخوان تُحاول إنتاج حركات الجهاد التكفيري لخلق شعور من الفوضى، وعدم الثقة في النظام القائم، على مُستوى التفاعُل اليومي بين الجماهير أو العمل السياسي. ويؤكد أن جماعة الإخوان تُسيطر على الجماعات الإسلامية المتطرّفة، وهي التي تديرها بأوامر مُباشرة من خلال حركة الفوضى والتفجيرات والعُنف الحاصل في البلاد، إضافة إلى أن رفض جماعة الإخوان الاعتراف بهزيمتها السياسية كان دافعا أمام حلفائها نحو سفك دماء المواطنين للانتقام من مؤيدي ثورة الثلاثين من يونيو. واختتم بان قوله بأنه للأسف جماعة الإخوان تجيد ارتداء ثوب الضحية، كما أنها دخلت في تحالفات غير مُباشرة مع الجماعات المسلّحة المرتبطة بداعش مثل جماعة أنصار بيت المقدس، حتى تكون بعيدة عن أيّ اتهامات مُتعلّقة بنشر الفوضى.

انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتي الصنع بقرية إنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وأسفر انفجارهما عن أضرار مادية.

وأفاد مراسلنا أن إحدى العبوتين الناسفتين استهدفت خط السكك الحديد، في القرية ما أدى إلى قطع الشريط الحديدي، وبالتالي توقف حركة القطارات.

وأضاف أن العبوة الثانية استهدفت محول التيار الكهربي في إنشاص الرمل، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن القرية.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير البحث الجنائي يفيد بوقوع انفجار في خط السكك الحديد بقرية إنشاص الرمل، بمقدار 50 سنتيمتراً، والثاني بمحول للكهرباء أسفر عنه قطع التيار الكهربائي عن القرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم تمشيط المنطقتين والبحث عن أجسام غريبة، بعد إغلاق المنطقة أمنياً والسيطرة على حريق نشب بمحول الكهرباء.

وأوضح مصدر أمني أن مجهولين زرعوا قنبلتين أحداهم بشريط السكك الحديد "القاهرة-الزقازيق خط الشرق"، والثانية تم زرعها بمحول للكهرباء، ما أسفر عنه تضرر بالمحول وحرقه.

عقدت أمس جولة من المشاورات السياسية بين مصر وبريطانيا، بمشاركة كبار مسؤولي وزارة الخارجية المصرية للشؤون العربية، ودول الجوار، ومكافحة الإرهاب، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية، والمختصين، ومشاركة وفد بريطاني رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، ومستشاري الأمن القومي، والأجهزة الأمنية المعنية، وتجري المشاورات تحت رعاية وزارتي خارجية مصر وبريطانيا . 

وأكدت مصر، خلال جلسة المشاورات، اهتمامها بتعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع بريطانيا لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في المجالات كافة، حيث تعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر، مشيراً إلى أن عدد السائحين البريطانيين يبلُغ حوالى مليون سائح سنوياً . كما أعربت مصر عن تطلعها إلى مشاركة بريطانية عالية المستوى، وحضور حاشد من قبل الشركات البريطانية، في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل"، المقرر عقده في شرم الشيخ في 13-15 مارس الجاري، خاصة أنه سيتم طرح العديد من المشروعات الاستثمارية .

اعتبر رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو، القاهرة بيته الثانى، مؤكدا أن بلاده لا تفرض شيئا على مصر، ورفض فى الوقت ذاته القول بأن «تركيا لا تقوم بما يكفى إزاء الأزمة فى سوريا وإزاء مواجهة تنظيم داعش». وفى مؤتمر صحفى عقده بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أمس، على هامش الزيارة التى يقوم بها على رأس وفد تركى للولايات المتحدة، قال «أوغلو»: «بدون مصر لا استقرار فى المنطقة، وتركيا ترغب فى علاقات طيبة مع مصر»، لكنه قال إن تركيا لا تعترف بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، معربا عن أمله فى وجود «اتجاه جديد فى مصر ومناخ أكثر تسامحا».

أعلن مدير أمن شمال سيناء اللواء علي عزازي، أمس الخميس، أن قوات الجيش المصري تمكنت من قتل 15 من عناصر تنظيم بيت المقدس بينهم الإرهابي أشرف أبو زريعي أحد أخطر قيادات التنظيم في سيناء.

وقال اللواء عزازي إن القوات المسلحة وردت إليها معلومات بتجمع أعداد كبيرة من العناصر التكفيرية داخل ثلاثة منازل بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد وعلى الفور حلقت الأباتشي فوق المنطقة وقصفت التجمعات الإرهابية.

وأشار إلى أن الأباتشي قصفت سيارة هيونداي فيرنا يستقلها ثلاثة من العناصر التكفيرية ما أدى إلى مقتلهم، وتبين أن من بينهم الإرهابي أشرف أبو زريعي وهو قيادي في بيت المقدس كما قتل خلال هذه الضربات الجوية الناجحة 15 إرهابيا وإصابة 15 آخرين.

وتكبدت عناصر التنظيم المتطرف الذي أعلن مبايعته لداعش خسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الضربات الاستباقية الناجحة التي حققها الجيش المصري، إلا أن المراقبين يرون بأن الطريق مازال طويلا للقضاء عليه خاصة في ظل شبهات دعم دول إقليمية وحركات إسلامية له.