في الوقت الذي كثفت فيه القاهرة، مساعيها خلال الفترة الماضية إقناع الدول الغربية بقرار رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي الوطني، بغية مواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة في ليبيا، والتي باتت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، بدا أن الغرب لا يزال، يتحرك وفق قاعدة، لا تساعد على دعم الحكومة الشرعية، برئاسة عبد الله الثني، حيث عبر فريق الأمم المتحدة لمراقبة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، عن قلقه تجاه إمكانية موافقة مجلس الأمن على طلب الحكومة الليبية بالحصول على أسلحة ودبابات وطائرات.

كما حذر خبراء لجنة مراقبة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، من أنه على الرغم من التحدي الكبير الذي تشكله الجماعات الإرهابية في ليبيا، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ من إمكانية وقوع بعض هذه الأسلحة في يد الميليشيات المتحاربة بعد انتهاء المعارك، أو في حال فقدت القوات الليبية السيطرة على مخزونات السلاح.

الحكومة الليبية المعترف بيها دولياً، برئاسة عبد الله الثني، تعول كثيراً على قرار رفع حظر تسليح الجيش الليبي، بغية فرض سيطرتها على الأوضاع في ليبيا، كما طالب مراراً الثني مجلس الأمن والمجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، ودعمه لوجستيا وعسكريا.

وقال رئيس الحكومة الليبية المعترف به دوليا عبد الله الثني، إن "الإرهاب لا موطن له"، مؤكداً أن "الحكومة الليبية قد نبهت عدة مرات وفي العديد من المناسبات من خطورة هذه التنظيمات الإرهابية"، مطالبا بضرورة دعم الجيش الليبي الذي يجابه التنظيمات التي تتستر بالدين لتحقيق وفرض أجنداتها بقوة السلاح، مشدداً على المعاناة التي تشهدها ليبيا جراء تفشي الإرهاب، مبينا أن الحكومة تدين الإرهاب أيا كان مصدره. 

رسمياً، طلبت ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة، وأكثر من 20 طائرة مقاتلة، و7 طائرات هليكوبتر هجومية، وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية، والقاذفات الصاروخية، وملايين الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.

وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا، قالت الحكومة الليبية في الطلب إنها تحتاج الي شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمسلحي "تنظيم الدولة".

وإذا لم يصدر اعتراض من أي من الأعضاء الخمسة عشر في اللجنة، فسيحصل الطلب على الموافقة الاثنين المقبل، وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون مجلس الأمن، من أن "تنظيم الدولة لن يتوقف عند شيء لتعزيز وجوده في ليبيا"، وقال "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة المعالم لدعم الدولة الليبية ومساعي حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة التهديد المتزايد للإرهاب".

كانت ليبيا، دعت بدعم من مصر، مجلس الأمن الدولي، إلى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011، وأبلغ ابراهيم الدباشي، سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الأربعاء الماضي أن "الجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من أن الأسلحة التي توافق عليها اللجنة يجري تسليمها فعلا للجيش الليبي الحكومي".

الخارجية المصرية من جانبه، أعلنت مراراً دعمها الحوار الوطني في ليبيا، وتسليح الجيش الليبي، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية، وأن مصر تُدرك أهمية رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، حتى يتمكن من التصدي للجماعات الإرهابية.

في المقابل، جاء الموقف القطري ضعيف، حيث رفضت المطلب المصري، برفع حظر تسليح الجيش، وشددت على اهمية الحوار لحل الأزمة الليبية، فيما اتهمت الحكومة الليبية برئاسة السني، تركيا وقطر بدعم تنظيم “داعش” في ليبيا بالمال والسلاح، كما طال الانتقاد المجتمع الدولي، وقال الثني في تصريحات سابقة: "لن تخرج ليبيا من كبوتها إلا بالتكاتف العربي والعمل بجدية على حل مشكلة تسليح الجيش"، مؤكدًا أنّ الليبيين يواجهون تحديات كبيرة، منها غياب الحقائق في أغلب وسائل الإعلام.

وتحدث رئيس الحكومة الليبية، المتمركزة في مدينة طبرق، عن تكوين “جبهة دفاع عربية” تساند ليبيا، بقيادة الدول الداعمة والجيش الليبي وخاصة “مصر والسعودية والإمارات والأردن“، مؤكدًا أنّ: “جبهة الدفاع العربية ستشكل ورقة ضغط كبيرة على المجتمع الدولي، من خلال التكاتف العربي الذي ستكون ثماره إيجابية في المواقف الصعبة“، مشيرًا إلى الدور التاريخي الذي أدّته السعودية في حرب أكتوبر 1973 باستخدام النفط كورقة ضغط ضد إسرائيل.

أما عن موقف السودان من الوضع الليبي، فاعتبر الثني أنّ موقف السودان من الوضع في ليبيا تغيّر، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع السودان، لكنه انتقد الموقف القطري واعتبره مخزيًا، وقال: “موقف قطر يظل مخزيًا تجاه الدولة الليبية، فهي ممول رئيس لقوى الإرهاب في ليبيا، ماديًا وإعلاميًا“، مؤكدًا أنّ: “لقطر وتركيا دورًا كبيرًا في دعم داعش بالمال والسلاح“، معترفًا بصعوبة تأمين الحدود والسواحل الليبية التي يستغلها المهربون لإمداد “داعش” والجماعات المتطرفة بالسلاح.

وفي تصريح سابق لوكالة رويترز، أكد عبد الله الثني أنّ حكومته ستوقف التعامل مع تركيا “لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس تقتل الشعب الليبي“، مشيرًا على أنها: “لا تتعامل معنا بمصداقية، وبالتالي سنستبعد الشركات التركية من التعاقدات على الأراضي التي نسيطر عليها.

في السياق، بدا تنظيم (داعش ليبيا) سياسة ميدانية جديدة، سياسة التخيب تجاه المصافي النفطية والأبار التي تسيطر عليها الحكومة الليبية، حيث شنت هجوماً مباغتاً على حقل "الغاني النفطي" جنوب شرق ليبيا، وتمكن التنظيم من نحر نحو 11 جندياً، فيما وقعت عملية انتحارية استهدفت نقطة تابعة للجيش الليبي في سوق الحوت وسط بنغازي.

المتحدث باسم حرس المنشآت، علي الحاسي قال إن 11 عنصراً من حرس المنشآت النفطية التابع للسلطات الليبية، المعترف بها دولياً، ذبحوا في هجوم "داعش" على حقل الغاني، في حين اعتبر أجنبيان في عداد المفقودين، كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الهجوم.

ولفت الحاسي إلى أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على الحقل الذي تعرض لأعمال نهب وحرق وتخريب، بعد تعزيز القوات ومساندة حراس المنشآت النفطية القريبة من الحقل المنكوب، فيما قال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري، إن أجنبيين تابعين لشركة نمساوية للخدمات النفطية العاملة في الحقل ما زالا في عداد المفقودين منذ الهجوم ولا يعرف مصيرهما حتى اللحظة.

ويبدو أن تنظيم "داعش" بات يعاني من نقص الإمكانيات المادية، لذلك بدأ يتجه خلال الفترة الأخيرة إلىلا الهجوم على المصافي وأبار النفط، بغية إنعاش خزائنة التي تمكنه من صرف الرواتب لمقاتليه، وتسليح نفسه.