نفذت سلطات الأمن المصرية أمس أول حكم قضائي نهائي بالإعدام شنقاً منذ اندلاع الثورة قبل أربع سنوات، فأعدمت مؤيداً للرئيس السابق محمد مرسي دين بقتل أربعة أشخاص بإلقائهم من أعلى سطح عقار في مدينة الإسكندرية، ما مثّل رسالة شديدة اللهجة إزاء مؤيدي «الإخوان المسلمين» المتورطين في العنف. 

وترافق الإجراء مع إحالة 8 متهمين بتشكيل «تنظيم إرهابي» على محاكمة عسكرية، فيما أجرى وزير الداخلية الجديد مجدي عبدالغفار حركة تغييرات طاولت مدير جهاز الأمن الوطني، وريث أمن الدولة، ومساعد الوزير في سيناء التي تتركز فيها الجماعات المسلحة، إضافة إلى تغيير مديري الأمن في محافظات تشهد عنفاً متزايداً، في مقدمها القاهرة والجيزة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق محمود رمضان عبدالنبي الذي دين في واقعة إلقاء أطفال من أعلى عقار في الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية دانت المتهم، مع آخرين، بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين بإلقائهم من أعلى سطح عقار في حي سيدي جابر، عقب عزل مرسي من منصبه. ورفضت محكمة النقض مطلع الشهر الماضي، طعن المتهمين ليصبح الحكم القضائي نهائياً وواجب النفاذ.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قطاع مصلحة السجون أعدم عبدالنبي شنقاً، «تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي».

وانتقد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي تنفيذ الحكم، معتبراً أنه «جريمة قتل لمواطن بريء بحكم إعدام ظالم». ورأى أن «الذي أُعدم اليوم وقود يمد الثورة المستمرة في الشوارع والميادين».

وكان وزير الداخلية الجديد أصدر حركة تغييرات واسعة في صفوف القيادات الأمنية. وأسند قيادة جهاز الأمن الوطني إلى اللواء صلاح الدين حجازي، خلفاً للواء خالد ثروت الذي عُيّن مساعداً للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي. وعيّن اللواء محمد راتب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء.

وقُتل مساء أول من أمس شخصان وجُرح 15 آخرون، جراء انفجار قنبلة زرعت إلى جوار قسم شرطة في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية (شمال القاهرة).

إلى ذلك، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة 8 متهمين من تنظيم «جند الله» على النيابة العسكرية، بعدما وجه إليهم اتهامات بـ «تشكيل تنظيم إرهابي يستهدف أفراد وضباط الجيش والشرطة لإسقاط الدولة المصرية، والمواطنين الأقباط واستحلال أموالهم، ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية، واختطاف إحدى الراهبات». واتهمت التحقيقات قائد التنظيم محمد إبراهيم شافع بمبايعة تنظيم «داعش».

وفي سيناء، أعلن الجيش قتل 15 مسلحاً وجرح 14 آخرين في ضربات جوية استهدفت مخابئ لهم. وأوضح أن الضربات أصابت ثلاثة منازل جنوب مدينة الشيخ زويد، فقتلت 15 «من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس» الذي غير اسمه إلى «ولاية سيناء» وبايع تنظيم «داعش». 

سارعت أجهزة الأمن المصرية إلى تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق مؤيد للرئيس السابق محمد مرسي بعدما دين بقتل 4 أشخاص عبر إلقائهم من أعلى سطح عقار في الإسكندرية، فيما قُتل شخصان بانفجار قنبلة استهدفت قسم شرطة في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل). وواصل الجيش حملاته على معاقل المسلحين في شمال سيناء، فقتل 25 في قصف بالمروحيات.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق محمود حسن رمضان عبدالنبي الذي دين في واقعة إلقاء أطفال من أعلى عقار في محافظة الإسكندرية.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية دانت 58 متهماً في قضية قتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين بإلقائهم من أعلى سطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية عقب عزل مرسي من منصبه. ورفضت محكمة النقض مطلع الشهر الماضي طعن المتهمين وأيدت الأحكام المتراوحة بين السجن والإعدام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قطاع مصلحة السجون نفذ حكم الإعدام شنقاً على عبدالنبي، «تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي، بعدما أصبحت نهائية وواجبة النفاذ».

إلى ذلك، قُتل شخصان وجُرح 15 آخرون، جراء انفجار قنبلة، زرعت إلى جوار قسم شرطة في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية (شمال القاهرة). ونقل الجرحى إلى مستشفى المحلة العام.

وفي سيناء، أعلن الجيش قتل 25 من العناصر المسلحة وجرح 14 آخرين في ضربات جوية استهدفت مخابئهم خلال اليومين الماضيين. وأوضح أن «الضربات أصابت منزلين جنوب مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى مقتل عشرة من أعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس» الذي غير اسمه إلى ولاية سيناء وبايع تنظيم «داعش»، فيما قتل 15 آخرون «من أعضاء التنظيم» في ضربات جوية على ثلاثة منازل جنوب الشيخ زويد.

وأمر النائب العام هشام بركات بإحالة 8 متهمين من تنظيم «جند الله» على النيابة العسكرية، لتشكيلهم «تنظيماً إرهابياً يستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة ويستهدف المواطنين الأقباط ويستحل أموالهم، ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية، واختطاف إحدى الراهبات».

واتهمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا «قائد التنظيم الإرهابي المتهم محمد إبراهيم علي شافع»، بإعلان مبايعة قيادات الجماعة لتنظيم «داعش». وأسندت إلى المتهمين جرائم «إنشاء وإدارة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إضافة إلى إمداد تلك الجماعة الإرهابية بمعونات مادية وإحراز أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة والشروع في قتل جمع من قوات الجيش عمداً مع سبق الإصرار والترصد حال استقلالهم لأحد القطارات الحربية في منطقة الوجه القبلي».

وأشارت إلى أن شافع المكنى «أبو مصعب القحطاني» (26 سنة، حارس) «اعتنق أفكاراً تكفيرية متطرفة قوامها إباحة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء الاقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. وتمكن منتصف العام الماضي من تأسيس تلك الجماعة الإرهابية، وأطلق عليها لقب جند الله بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما بغرض إسقاط الدولة وترويع المواطنين، واستقطب متهمين آخرين». وأضافت أن المتهم جمعة جنيدي «تولى تدريب عناصر التنظيم على تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً عن قيام المتهمة شيماء مصطفى بإمداد الجماعة بالدعم المادي لتنفيذ مخططاتها العدائية».

من جهة أخرى، أجرى وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبدالغفار تغييرات واسعة في صفوف القيادات الأمنية، ضمت تعيين اللواء محمد راتب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء واللواء صلاح الدين حجازي رئيساً جديداً لجهاز الأمن الوطني، واللواء السيد شفيق عبدالغفار مساعداً للوزير لقطاع الأمن، واللواء أسامة بدير مديراً لأمن القاهرة، واللواء طارق نصر مديراً لأمن الجيزة، واللواء عبدالحميد عثمان مديراً لأمن الغربية، واللواء عبدالعظيم نصر الدين مديراً لأمن أسيوط، واللواء عادل عبدالعظيم مديراً لأمن قنا، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعداً للوزير لمديريتي أمن دمياط وكفر الشيخ، واللواء محمد خالد يوسف مساعداً للوزير لمديريتي أمن المنيا وأسيوط، كما شملت الحركة تعيين اللواء حسن إبراهيم مساعداً للوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء خالد عبدالحميد مساعداً لرئيس أكاديمية الشرطة، واللواء خالد عبدالحافظ نائباً لمدير أمن القاهرة، واللواء أحمد كامل مصطفى طايل نائباً لمدير أمن الجيزة، واللواء أسامة الصغير مساعداً للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي.

إلى ذلك، أمر النائب العام باستدعاء وزير النقل هاني ضاحي ورئيس جهاز مدينة الشروق والمهندس والمشرف على سلامة المزلقانات وطرق السكك الحديد، لسؤالهم في حادث تصادم قطار السويس بحافلة تابعة لإحدى المدارس ما أدى إلى مقتل 7 أطفال وجرح 25 آخرين قبل يومين.

وكان رئيس نيابة القاهرة الجديدة وليد سعيد أمر بتشكيل لجنتين من وزارتي النقل والتعليم لمعرفة أسباب الحادث الذي وقع صباح أول من أمس في مدينة الشرق (شمال شرقي القاهرة).

وأوضح سعيد ان لجنة النقل ستختص بفحص المزلقان، بينما ستقوم لجنة التعليم بفحص أوراق المدرسة ومعرفة خط سير الرحلة وأسباب خروجها. 

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثأمنة لقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات النيابية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط .

فيما رفضت المحكمة الدعوى التي طالبت بعدم دستورية المواد 3 و4 و5 من القانون ذاته، والمعنيين بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والنظام الفردي، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة والتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين .

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري وأحد مقيمي الدعوى ل"الخليج": حكم الدستورية سيعيد إجراءات العملية الانتخابية من جديد على المقاعد الفردية والقائمة، لاسيما أن هناك فئة كانت محرومة من الترشح للانتخابات . وأوضح أن المحكمة الدستورية سترسل حكمها إلى محكمة القضاء الإداري صاحبة الدعوة الأساسية، وأنها ستنظر حكم الدستورية العليا الثلاثاء المقبل، وتوقع الإسلامبولي أن محكمة القضاء الإداري ستصدر قرارا بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء قراراتها التي ترتبت على قانون مجلس النواب .

وشدد الإسلامبولي على ضرورة أن يراعى في التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون مجلس النواب، في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، عبارة تأخذ في الاعتبار مراعاة الأمن القومي بشأن مرشحي مزدوجي الجنسية .

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

كانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة تأجيل المحاكمة لاستكمال فض الأحراز مع استمرار قرار حظر النشر وسرية الجلسات.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.

وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. 

تنظر، اليوم الأحد، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أولى جلسات نظر دعوى قضائية مقامة من أشرف فرحات، المحامى، تطالب بإدراج حركة 6 أبريل جماعة إرهابية واعتبار كل من ينتمى لها أو عضو بها "إرهابيًا".

وأشار المحامى في دعواه، إلى أن عضوا بحركة 6 أبريل صرح علنًا في وسائل الإعلام بأن حركة 6 أبريل كانت مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية في التظاهرات المسلحة بمنطقة المطرية يوم ذكرى ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل مجند وسقوط عدد من المصابين.

وأضاف في دعواه، أن أعضاء بحركة 6 أبريل اقتحموا مقر أمن الدولة بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير. 

تمكن ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية، بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من إلقاء القبض على خلية إرهابية متورطة فى بعض التفجيرات بالمحافظة، وضبط مصنعين لإنتاج القنابل وطائرة بدون طيار تستخدم للتفجيرات. تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بالتوصل إلى أعضاء الخلية المتورطة فى عدد من التفجيرات داخل المحافظة والكشف عن شقتين تستخدم فى تصنيع القنابل. وكشفت التحريات تورط كل من محمد رضوان سعد الدسوقى 27 سنة حاصل على بكالوريوس علوم جامعة المنصورة ومقيم شارع "قناة السويس" دائرة قسم ثان المنصورة، والمطلوب ضبطه فى القضتين ( 854، 1011 / 2014 إدارى قسم ثان المنصورة)، وأحمد السيد الأنور عبدالله 26 سنة، محاسب ومقيم بندر طلخا، والمطلوب ضبطه فى القضية رقم1377 /2015 إدارى قسم أول المنصورة، وأسامة السيد يوسف محمد محفوظ 35 سنة طبيب بمستشفى المنصورة الدولى ومقيم بندر طلخا، و"رمزى عبدالرءوف عبداللطيف هاشم" 50 سنة مدير مالى بنقابة الأطباء بطلخا، ومقيم بندر طلخا، و"عبدالله محمود حسين أحمد ياسين" 27 سنة محام حر ومقيم شارع "كلية الدراسات الإسلامية" دائرة قسم ثان المنصورة، و"أحمد سعد رمضان الخيال 22 سنة "طالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيم قرية "أبو جلال" مركز شربين "هارب"، و"يوسف السيد يوسف السيد سالم 38 سنة حاصل على بكالوريوس تربية نوعية وصاحب شركة العالمية لتجارة قطع غيار الحاسب الآلى بالمنصورة ومقيم شارع "ترعة المنصورية"، دائرة قسم ثان المنصورة "هارب"، متخذين عددا من الشقق السكنية كمقار لتنفيذ مخططاتهم لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة وشروعهم فى تصنيع طائرة صغيرة للتحليق عن طريق جهاز تحكم عن بعد ريموت كنترول، وتحميلها بكمية من المواد المتفجرة تزن 1 كجم تقريبا، وذلك لاستهداف المنشآت الشرطية والحيوية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس واعترفوا بما توصلت إليه التحريات وبالاشتراك مع باقى المتهمين، وأرشدوا عن شقتين الأولى كائنة بعقار بشارع "كلية الدراسات الإسلامية" دائرة قسم ثان المنصورة، ملك والد "الخامس"، والثانية كائنة ببندر طلخا "استئجارهم"، حيث تم مداهمتهما بالاستعانة بخبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية، وضبطت بداخلها عبوة متفجرة "محلية الصنع" عبارة عن علبة من الكرتون صغيرة الحجم بداخلها كمية من البارود الأسود وزنت "150 جراما" تقريباً، ودائرة كهربائية عبارة عن مجموعة من الأسلاك الكهربائية متصلة ببطارية قدرتها "9 فولت" ومتصلة بهاتف محمول. وكاميرا تصوير أسطوانية الشكل قطر 3سم لتثبيتها بجسم الطائرة. كما تم ضبط عدد "16" موتور صغير الحجم نوع "سيلفو" يستخدم كمحرك لتشغيل وتحليق الطائرات صغيرة الحجم. وعدد "34" ريموت تحكم عن بعد خاص بالسيارات والدراجات النارية، وعدد "42" هاتف محمول متصلين جميعهم بأسلاك كهربائية ومعدة لتوصيلها بدوائر تفجير، وعدد "138" بطارية قدرتها 9 فولت، عدد "16" شريحة هاتف محمول عدد "16" علبة ثقاب كبريت كبيرة الحجم ممتلئة بأعواد الثقاب، عدد "1" قلم مزود بكاميرا وعدد "3" كاوية كهربائية تستخدم فى لحام الأسلاك الكهربائية وعدد "1" مسدس شمع وكمية من الشمع وعدد "1" جهاز للتحكم عن بعد "ريموت" خاص بطائرات لعب الأطفال. وتم عدد "2" جهاز لقياس الجهد الكهربائى "أفوميتر" عدد "1" صديرى واقى وعدد "1" منجلة وكمية من القطع الكهربائية صغيرة الحجم "إريال هوائى" لتقوية الإرسال وكمية من اللمبات صغيرة الحجم "LED" ، وكمية من شواحن الهواتف المحمولة، وكمية من البطاريات قدرة "3.7 فولت"، وعدد 3 شواحن خاصة بها، وكمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية والمقاومات والمكثفات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة. بمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم، كما اعترفوا بارتكاب جرائم زرع العبوات المتفجرة ومحدثات الصوت والمحرر بها المحضر 1555/ 2015 إدارى قسم ثان المنصورة فى 24/2/2015 (زرع عبوة متفجرة "محدث صوت" بشارع ابن بطوطة أسفل سيارة الشرطة رقم 7617/ ب16 التابعة لمركز المنصورة) وكذلك المحضر 1556/ 2015 إدارى قسم ثان المنصورة فى 24/2/2015 زرع عبوة متفجرة داخل "صندوق قمامة" بشارع سعد زغلول). 

كما اعترفوا بارتكاب جرائم (زرع عبوة متفجرة "محدث صوت" بشارع مساكن الميناء) والمحرر بها المحضر 1561/2015 إدارى قسم ثان المنصورة فى 25/2/2015، و (زرع عبوة متفجرة أمام الإدارة العامة للرى والصرف بشارع سعد زغلول)، المحرر بها المحضر 934 /2015 إدارى قسم ميت غمر فى 25/2/2015 وزرع عبوة متفجرة بجراج السيارات الخاص بمحكمة ميت غمر، فى المحضر 3347 /2015 إدارى مركز أجا فى 26/2/2015 و(زرع عبوتين متفجرة بموقف أتوبيس شرق الدلتا ببندر أجا 2013/2015 إدارى مركز ميت غمر فى 25/2/2015، وزرع عبوة متفجرة على طريق المنصورة /ميت غمر بالقرب من مدخل قرية الأحلام) والمحرر بها المحضر 1680/2015 إدارى مركز المنصورة فى 25/2/2015، و(زرع عبوة متفجرة "محدث صوت" على طريق المنصورة/ دمياط الشرقى)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4145 /2015 جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف حيال المتهمين والمضبوطات. 

كشف عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية، أن الجماعة قدمت للرئيس المعزول محمد مرسي مقترحا لإجراء استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة قبل 30 يونيو حسماً للنزاع لكنه رفض، فضلا عن تقديم مشروع سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني لحل مشكلة سيناء أيده الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع ، لكن الرئيس المعزول عطل خروجه للنور.

وسرد الزمر ما اعتبره "مواقف ايجابية" للجماعة الإسلامية، خلال الفترة الماضية، بداية من إرهاب التسعينات حتي نهاية فترة مرسي.

وقال الزمر في مقال له نشرته جريدة المصريون، اليوم، بعنوان "مواقف إيجابية للجماعة الإسلامية"، إن الجماعة تقدمت بمشروع شامل "سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأمني" لحل مشكلة سيناء والذي حاز على تأييد وزير الدفاع وقتها، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، إذ إنه أعرب عن أمله في نجاح هذا المشروع من أجل الوطن، ولكن مرسي قام بتعطيله، وظل على مكتب الرئيس لمدة طويلة دون أن يعطي إشارة البدء .

واستكمل الزمر، أن الجماعة عرضت اقتراحا على مرسي بقبول فكرة الاستفتاء على الانتخابات المبكرة، حسماً للنزاع ولكنه رفض ذلك فصرنا إلى ما نحن فيه الآن، كما عرض فكرة الاستفتاء الشعبي على خارطة الطريق قبل الشروع في تنفيذها وذلك على الرئيس المؤقت استدراكاً لما تم في 3 يوليو من قرارات وحسماً للخلاف حول أعداد الذين ثاروا على حكم الإخوان أكانوا كثرة أم قلة.. إذ أن الجماعة كانت تدرك أن غلق الباب أمام صناديق الاقتراع سيفتح حتماً أبواب صناديق القنابل.

وتابع الزمر: الجماعة الإسلامية كغيرها من الجماعات البشرية لها سلبيات وإيجابيات، ولكن أهم ما يميزها أنها تسارع إلى تقويم أعمالها وترتيب أوراقها بخلاف آخرين يظنون أن الاعتراف بالخطأ يهدر الشخصية الاعتبارية للجماعة ويستدعى فكرة استقالة قادتها.

وذكر الزمر أن الجماعة الإسلامية وقفت على الحياد الإيجابي في الصراع بين جماعة الإخوان والسلفية في مجلس الشعب المنحل، وأراد الإخوان الاستحواذ على الأغلبية المطلقة في المجلس بضم بعض الأحزاب الصغيرة، إليها بينما أراد حزب النور الحد من نفوذ الإخوان بتشكيل ما يسمى بالثلث المعطل ولكن حزب البناء والتنمية آثر أن يعيد التوازن إلى المجلس التشريعي وينهي حالة الصراع بالتنازل عن حصته. 

داهمت قوات الصاعقة، بالتعاون مع حملة برية، عدة بؤر إرهابية جنوب الشيخ زويد ورفح، أمس، فى إطار الحملة العسكرية التى تنفذها قوات الجيش والشرطة المدنية، لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية والعناصر الإجرامية، وقالت مصادر إن الحملة تمكنت من ضبط ٢٥ تكفيريًا من تنظيم أنصار بيت المقدس من المتورطين فى أعمال إرهابية ضد القوات والمنشآت الأمنية، وضبطت عددا من المشتبه بتورطهم فى الأحداث التى تشهدها المحافظة.

وأضافت المصادر أنه تم حرق وتدمير ١٢ بؤرة إرهابية من المنازل والعشش التى تستخدمها العناصر التكفيرية كأوكار للاختباء فيها وقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت، إلى جانب حرق وتدمير ٨ دراجات نارية دون أوراق، خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم التحفظ على سيارة ملاكى، جار فحصها عن طريق الأجهزة المعنية.

وشهدت مدينة العريش، مساء أمس الأول، إطلاق طلقات استكشافية وتمشيطا من قِبَل القوات لمناطق جنوب العريش، أعقبه إطلاق نار كثيف من قِبَل الارتكازات الأمنية بالمدينة.

من ناحية أخرى، أصيب مواطن بطلق نارى من مجهولين بمدينة رفح، وتم نقله إلى المستشفى، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بإصابة وليد حمدان محمد حماد، ٥٥ سنة، بطلق نارى بالساق اليمنى، من مجهولين بحى الإمام على برفح، وتم نقله إلى مستشفى رفح المركزى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وواصلت الأجهزة المعنية إقامة منطقة عازلة بالشريط الحدودى مع قطاع غزة، بالتوازى مع قيام اللجان المشكلة من المحافظة بتعويض المضارين، بعد تقديمهم المستندات المطلوبة.

وقال مصدر أمنى إنه تمت إزالة ٧٥٠ منزلاً من إجمالى عدد المنازل المحصورة بالمرحلة الثانية، والبالغ عددها ١٢٢٠ منزلاً، فيما تم تعويض ٥٠٠ أسرة منهم بمبالغ مالية وصلت إلى ١٤٢ مليون جنيه.

وأعلنت مديرية الأمن إلقاء القبض على ٣٢ شخصًا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة خلال حملة أمنية موسعة، بالتعاون مع أقسام الشرطة بمداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

ونجحت فرق الإنقاذ فى إنقاذ قائد سيارة، بعد تعذر إخراجه من بين حطام السيارة، بسبب حادث مروع بطريق «نخل- النقب» أمام قرية الريد بوسط سيناء، وتم نقله إلى مستشفى السويس العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

قضت المحكمة الدستورية في مصر، أمس السبت، بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات البرلمان.

ويعني هذا الحكم مزيدا من التأجيل للانتخابات بسبب الحاجة لتعديل جديد على قانون مجلس النواب، بالإضافة للتعديل الذي يتم حاليا على قانون تقسيم الدوائر الذي أبطلته المحكمة ذاتها الأسبوع الماضي.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة المصرية مدة شهر لإنجاز التعديل المطلوب، لكن حكم البطلان الثاني سوف يطيل أجل إجراء انتخابات مجلس النواب، حتى يتسنى إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل القوانين دستورية.

وقد فتحت المحكمة الدستورية العليا بذلك الباب أمام أبناء مصر المقيمين في دول أخرى وحملوا جنسياتها، للترشح للبرلمان وممارسة العمل السياسي في بلدهم بعد أن ظلت محظورة عليهم منذ صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا عام 2001 بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.

يذكر أنه تم منع مزدوجي الجنسية من الترشح في جميع قوانين الانتخابات الخاصة بالبرلمان سابقا دون وجود نص دستوري صريح بذلك، على عكس ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية حيث نص الدستور صراحة على منع مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات الرئاسة.

وظل الجدل مثار أخذ ورد في مصر حول قصة منع مزدوجي الجنسية وكان كل نظام حاكم يستغلها ضد معارضيه، حتى أن هناك من تنازل عن جنسيته في العام 2011 للترشح للبرلمان مثل الناشط السياسي والأكاديمي عمرو حمزاوي الذي تنازل عن جنسيته الألمانية مقابل الترشح لانتخابات البرلمان عام 2012 والتي فاز فيها حمزاوي.

الدعوى التي أصدرت فيها المحكمة الدستورية حكمها أمس، أقامها الناشط السياسي المقيم بالولايات المتحدة الأميركية مايكل منير ومحاميه عصام الإسلامبولي حيث طالبوا فيها بالحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان أو تخصيص دوائر خاصة للمصريين بالخارج يسمح فيها لمزدوجي الجنسية بالترشح، لا سيما أن لهم وضعا خاصا في الدستور.

متابعون أكدوا لـ”العرب” أن حكم الدستورية أمس فتح الباب أمام الكثير من الشخصيات المصرية المقيمة في الخارج للترشح للبرلمان، والتي كانت لديها رغبة قوية في ذلك لكنها كانت متمسكة بجنسيتها الثانية.

وتعد الانتخابات البرلمانية الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

أطلع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح، مساء أمس السبت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، على نتائج زيارة وفد حركته التي أجراها مع القيادة المصرية في القاهرة.

وقال بيان صادر عن مكتب هنية، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن شلح هاتف مساء اليوم هنية، وأطلعه على نتائج زيارة وفد حركته، مع القيادة المصرية واصفا إيّاها بـ”الإيجابية المثمرة”، والتي أدت لفتح معبر رفح ليومين هذا الأسبوع.

ووفق البيان فإن شلح توقع نتائج إيجابية أخرى مستقبلية للزيارة.

بدوره، ثمن هنية هذه الجهود، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود لتنقية الأجواء، مع مصر، عقب قرار محكمة مصرية اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”.

وكان وفد رفيع من حركة الجهاد الإسلامي يرأسه شلح اختتم اليوم زيارة إلى القاهرة بحث خلالها مع المسؤولين المصريين الوضع الفلسطيني والعلاقة المصرية مع قطاع غزة.

وأعلنت السلطات المصرية، اليوم فتح معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في كلا الاتجاهين. 

أكدت مصادر عسكرية مصرية، أن مباحثات وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، خلال الأربعة أيام الماضية، مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، في موسكو، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات حول التعاون العسكري، كما عقدت اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتكنولوجي، أولى دوراتها، بمشاركة وزيري الدفاع.. وكشفت المصادر العسكرية ــ رفيعة المستوى ــ عن تزويد موسكو لمصر بمنظومات صاروخية متطورة من طراز (أنتي 2500) المخصصة لتدمير الطائرات واعتراض الصواريخ، بما فيها البالسيتية والمجنحة، وفي إطار صفقة تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار دولار.. وأكدت المصادر، أنه من المقرر وصول أول دفعة من الصوارخ الروسية الحديثة "أنتي 2500″ خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وأن الصفقة تضم أيضا غرفة عمليات ومنظومات صاروخية، الى جانب تدريب الكوادر العسكرية المصرية لاستخدام صواريخ (أنتي 2500)، التي توصف بأنها نسخة مطورة للغاية عن صواريخ (إس 300).

وأكد خبراء عسكريون مصريون، أن إسرائيل سبق أن عربت عن قلقها من تزويد روسيا لمصر بصواريخ s300، برغم ما بذلته من جهود لعرقلة وصول هذا النوع إلى إيران وسورية.

وقد حذرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن دخول هذه المنظومة لمنطقة الشرق الأوسط سيشكل عائقا أمام سلاح الجو الإسرائيلي، لأنه صاروخ كاسر للتوازن، يغير المعادلة ويؤثر في التفوق النوعي لإسرائيل بالمنطقة، وأن صواريخ s300 منظومة متطورة تغطي مساحات شاسعة من منطقة الشرق الأوسط، على نحو غير مسبوق، وأن الجيش المصري بدأ بنصب منظومة الصواريخ على الأراضي المصرية.

وقال خبراء عسكريون لـ "العرب اليوم" إن مصر تنفذ أكبر مهمة لتطوير منظومة التسلح منذ سنوات، وتعتمد أساسًا على تنويع مصادر التسلح أولًا، والحصول على أحدث منظومات التسلح البرية والبحرية والجوية، وأن هناك دعما ماليا عربيا، من دول الخليج الشقيقة، وخاصة دعما غير محدود من دولة الإمارات العربية المتحدة، استنادا إلى رؤية الدول العربية بأن قوة مصر العسكرية تمثل حماية للأمن القومي العربي، مع القدرة على التحرك للتدخل والاستجابة دفاعا عن أية دولة عربية، وثالثا والأهم أن مصر تواجه حاليا تحديات صعبة، وضغوطًا خارجية، وتآمرات باتت مكشوفة، ما يحتم دعم قدرات القوات المسلحة المصرية.

وأوضح الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، أن صفقات السلاح الحالية المرتقبة، تأتي ضمن منظومة تطوير مستمرة للقوات المسلحة، والأسلحة الجديدة تجعل مصر أقوى جيوش المنطقة العربية.. وأضاف اللواء سويلم، أن عقد الصفقات الجديدة يرتبط بالأوضاع الراهنة في المنطقة العربية المشتعلة، في سورية واليمن وليبيا، الى جانب الحاجة إلى محاربة الإرهاب في الوقت الحالي.

وأكد الخبير العسكري اللواء محمود موسى السيد، أن أهم الصفقات، التي يدور الحديث عنها في الوقت الحالي، الطائرة الروسية "ميج 35″ التي عرضت روسيا بيعها في حالة حاجة مصر لها، وهي تتفوق على «إف 36» الأمريكية التي سلمتها أمريكا لإسرائيل، ما يعني أن الحصول على تلك الطائرات يجعل السيادة الجوية في المنطقة لمصر.. وقال اللواء " السيد" : إن «ميج 35» طائرة مقاتلة حديثة متعددة الأغراض، وتعتبر من طائرات الجيل الخامس، وتنفذ الضربات الجوية العالية الدقة على الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، من دون الدخول في منطقة الدفاعات الجوية المعادية ليلا ونهارا، وفي الظروف الجوية جميعها، كما تجري الاستطلاع الجوي الراديو والبصري، إضافة إلى تنفيذ مهام قيادة وسيطرة وتوجيه للطائرات الأخرى، وتمتلك منظومة التزود بالوقود جوا وعدة مميزات أخرى، وهي ذات مدى تدميري كبير ومدى بعيد، ما يؤدي إلى عدم تعرض الطائرات للدفاعات الجوية المعادية لها، وتحمل الأسلحة على 9 نقاط تحميل منها 8 نقاط تحت الجناحين وواحدة في الجسم.

إلى جانب الصفقة التي تم توقيعها مع فرنسا بشراء 24 طائرة «رافال» وهي طائرة مقاتلة تمتلك بصمة شبه شبحية يصعـب كشفها مـن رادارات العدو، وتمتلك أيضا مدى كبيرًا يصل الى 3700 كيلو متر يمكنها من القيام بمهام بعيده المدى، كما تمتلك حمولة كبيرة للغاية تقدر بـ 9.5 طن تمكنها مـن القيـام بمهام أكثر من مقاتلة تقليدية، وهذه الطائرة بها أقوى منظومات الحماية والحرب الإلكترونية فـي العالـم، إلى جانب أقـوى منظومـات الملاحـة والتـهديـف تمكنها من قصف الأهداف المعادية بدقة شديدة.

وأضاف في تصريحاته لـ" العرب اليوم ": أن مخطط تطوير مهام قدرات القوات المسلحة المصرية، وتطوير منظومات التسلح، تتضمن صفقة الغواصات الألمانية «تايب-209» وهي واحدة من أهم الصفقات في تاريخ البحرية المصرية، ومن المفترض وصولها خلال العام الحالي 2015 وتتميز الغواصة بمقدرتها على العمل في المياه الضحلة وقدرتها التقليدية على الوجود في المياه العميقة.

وأكد "موسى" أنه تم التعاقد مؤخرا على شراء قاذفات آر بي جي- 32 أو «هاشم» من الأردن بتصريح صناعة روسية "مؤسسة بازلت" الروسية، ولذلك فهي النسخة المعدلة من الصاروخ الروسي المضاد للدبابات، ولا يزيد وزنه عن 3 كيلو جرامات، وهو من القاذفات اليدوية متعددة العيارات والقادرة على تدمير معظم أنواع المدرعات والدبابات الحالية وغيرها من المنشآت العسكرية، كما تعتبر هذه القاذفات اليدوية من أسلحة الجيل الجديد ذات الميزات المتقدمة على غيرها من نماذج الأسلحة المشابهة في العالم.

ويؤكد الخبير العسكري اللواء مصطفى عبد الرحمن، أن دول الخليج العربي تدرك تماما أن جيش مصر لم يكن يوما جيشا معتديا على أية دولة، وأن عقيدة الجيش المصري تستند إلى ثوابت الفكر القومي العربي باعتبار أن الأمن القومي العربي وحدة شاملة لا تتجزأ، وأن أمن مصر يرتبط بأمن واستقرار الدول العربية، وهناك شبه إجماع عربي على دعم قدرات الجيش المصري لصالح الأمن القومي العربي .. وأضاف اللواء "عبد الرحمن": أن مخطط تطوير مهام قدرات القوات المسلحة المصرية، وتطوير منظومات التسلح، تتضمن صفقات الصواريخ الروسية "أنتي 2500 " و "أس 300″.

قررت مصر فتح معبر رفح مع قطاع غزة غداً وبعد غد للسماح للعالقين على الجانبين بالمرور، في وقت أكد وفد حركة «الجهاد الإسلامي» في ختام زيارته القاهرة امس أن حركة «حماس» أكدت حرصها على ضبط الحدود مع مصر بما يمنع أي اختراق أو مس بالأمن المصري.

وقالت مصادر حدودية مصرية لوكالة «رويترز» أمس، إن «السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح يومي الاثنين والثلاثاء أمام عبور العالقين الفلسطينيين على جانبي الحدود». كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن القرار يشمل أيضاً «عبور المساعدات والحالات الإنسانية».

ومعبر رفح هو المنفذ الرئيس الوحيد بين غزة وبقية دول العالم في وقت تفرض إسرائيل حصاراً على القطاع الذي يعيش فيه 1.8 مليون فلسطيني. ويفتح المعبر على فترات متقطعة منذ أن أغلقته مصر في 25 تشرين الأول (أكتوبر) بعد أيام من شن متشددين واحدة من أعنف هجماتهم على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة «الإخوان المسلمين» في تموز (يوليو) عام 2013.

ويتزامن قرار فتح معبر رفح مع تأكيد وفد حركة «الجهاد» برئاسة أمينها العام الدكتور رمضان شلح، في ختام زيارة لمصر بحثت الوضع الفلسطيني والعلاقة المصرية مع قطاع غزة، أنه «من منطلق حرص الحركة على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على مصالحه، أجرى الوفد العديد من الاتصالات واللقاءات (مع مسؤولين مصريين وقادة في حماس) أسفرت عن تأكيد حركة حماس وحرصها على ضبط الحدود مع مصر بما يمنع أي اختراق أو مس بالأمن المصري». وأضاف في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «الأشقاء في مصر أكدوا حرصهم على مصالح الشعب الفلسطيني وتفهمهم لحاجاته ومعاناته، وعزمهم على تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن علاقة «حماس» التي تدير قطاع غزة، مع النظام الحالي في مصر متوترة نظراً لارتباطها بعلاقات وثيقة وقديمة بجماعة «الإخوان» التي أعلنتها الحكومة المصرية «منظمة إرهابية» بعد عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقضت محكمة مصرية في نهاية شباط (فبراير) الماضي بإدراج «حماس» كمنظمة إرهابية. ونأى قادة «حماس» بأنفسهم مراراً عن أي أعمال عنف في سيناء أو في مصر عموماً، كما نفوا أي وجود مسلح للحركة في أي منطقة خارج الحدود الفلسطينية.

أسدل الستار على انتخابات نقابة الصيادلة التي أجريت مساء أول أمس الجمعة، على مقعد النقيب و13 عضواً لمجلس النقابة، التي كان يشغلها عناصر جماعة الإخوان طيلة ال20 عاما الماضية، وذلك بعد سلسلة من الطعون أمام القضاء الإداري ومحاكم الأمور المستعجلة وصلت إلى حد فرض الحراسة القضائية عليها .

حيث أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة عن فوز الدكتور محيي الدين عبيد إبراهيم بمنصب النقيب أمام منافسيه الدكتور سمير مرسي، والدكتورة سعاد حمودة، فيما فاز بمقاعد العضوية فوق السن الدكتور أحمد عامر، والدكتور عصام عبدالحميد، والدكتور إيهاب قلدس، وعلى مقاعد تحت السن الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور أيمن عثمان وجورج عطا الله .

بينما فاز بمقعد غرب الدلتا الدكتور صلاح كريم، والدكتور صبري طويلة، والدكتور محمد العبد، وفاز بمقعد شمال الصعيد فوق السن الدكتور وحيد عبدالصمد، ومقعد تحت السن الدكتور أحمد فخري، بينما فازت الدكتورة منى المهدي بمقعد جنوب الصعيد .

واللافت في تلك الانتخابات أنها شهدت لأول مرة خلو مقاعد مجلس النقابة العامة والفرعية من أعضاء جماعة الإخوان الذين ظلوا مسيطرين على مجلس النقابة قرابة 20 عاماً . واللافت أيضاً أن عدداً من المحافظات النائية شهدت تصويتاً للنساء، لاسيما محافظات مطروح وقنا وأسوان .

تمكنت قوات الأمن فى المنوفية من ضبط 3 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى حال مشاركتهم بمظاهرة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وعصا حديدية وآخر بحوزته منشورات داخل جامعة المنوفية.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية فى إطار متابعة الحالة الأمنية تجمع نحو 100 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بشارع الجلاء البحرى بدائرة مركز شرطة شبين الكوم “بالمخالفة لقانون التظاهر” مرددين هتافات مناهضة للدولة وإعاقة الحالة المرورية وإطلاق الألعاب النارية.

وانتقلت القوات لمكان التجمع حيث قام المتجمعون بالفرار والهروب بالشوارع الجانبية وأمكن ضبط المتهمين.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قال الدكتور خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة بدأت فى تدشين حملة للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، عبر مواقعها الرسمية، للسيطرة على انتقادات أنصارا لجماعة لفترة حكم التنظيم للبلاد. وأضاف "الزعفرانى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان ستسعى لتشويه الأحزاب السياسية، فى محاولة لتشويه الانتخابات البرلمانية، من خلال حملات إعلامية عبر قنواتها ومواقعها، لافتا إلى أن الجماعة لاقت انتقادات لاذعة من حلفائها، الذين وجهوا لهم هجوما على فشلهم فى الإدارة. وأوضح الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة تعانى الآن من عدم القدرة على السيطرة على حلفائها فى الخارج، فتسعى لنشر أكاذيب بأنهم يتعرضون لمحاربة من قوى عالمية، فى الوقت الذى تستعين فيه الإخوان بقوى خارجية لعودتهم للمشهد السياسى من جديد.

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس، ٨ متهمين من تنظيم «جند الله» الإرهابى إلى النيابة العسكرية، لتشكيلهم تنظيماً إرهابياً يستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة بهدف إسقاط الدولة المصرية، إضافة لاستهداف المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية، واختطاف إحدى الراهبات.

وأظهرت التحقيقات، التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، قيام قائد التنظيم الإرهابى، المتهم محمد إبراهيم على شافع، بإعلان مبايعة قيادات الجماعة لتنظيم «داعش» الإرهابى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن قائد التنظيم والملقب بين أعضاء الجماعة بـ«أبومصعب القحطانى»، ٢٦ سنة، ويعمل خفيرا خاصاً بمنطقة التجمع الخامس اعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة قوامها إباحة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

ذكرت التحقيقات أنه خلال منتصف العام الماضى تمكن المتهم من تأسيس تلك الجماعة الإرهابية، وأطلق عليها لقب «جند الله» وتمكن بمعاونة المتهمة شيماء مصطفى على عبدالحافظ ولقبها بالجماعة «شمس المصطفى» والمعتنقة لذات الفكر التكفيرى، من استقطاب كل من المتهمين محمد سيد هاشم متولى ولقبه الحركى «صقر العرب»، صاحب محل لبيع أجهزة كهربائية، والمتهم حمدى محمد أحمد حمودى ولقبه الحركى حمدى الحمودى، تاجر دواجن، والمتهم محمد السيد عبدالله محمد ولقبه «صدام المجيد» فنى صيانة ماكينات تصوير، والمتهم محمد عثمان عبدالحكم حسين واسمه الحركى «المجاهد الشجاع» عامل، والمتهم عبدالسلام على فتح الله وشهرته «سلومة الجزوى» حاصل على دبلوم صناعى.

اختيار القاهرة مركزا لاجتماع المعارضة يستبعد تلقائيا مشاركة الإخوان لبناء محور سوري معارض يسهم في بناء المبادرة المستقبلية تجاه سوريا.

 عقد سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة المصري أمس السبت، لقاء مع وفد من المعارضة السورية، بدا لكثير من المراقبين أنه بداية معلنة لدخول القاهرة على خط المعارضة السورية، ومحاولة التأثير على مجريات الأمور داخلها، وربما رغبة في إعادة ترتيب أوراقها بصورة مختلفة، بما يجعل مصر لاعبا مباشرا.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال مناقشته مع وفد من المعارضة السورية، يزور القاهرة، عملية التحضير لمؤتمر المعارضة المزمع انعقاده بالقاهرة في 24 أبريل القادم، أن هناك حلقات سوف تتكشف معالمها خلال الفترة المقبلة بشأن الآلية المصرية للتعامل مع المعارضة، بشقيها الداخلي والخارجي، وأن هناك مناوشات يمكن أن تحدث مع بعض الأطراف الإقليمية.

بدوره، قال محمد شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي سيرعى المؤتمر، لـ”العرب”، إن القاهرة تقف مع كل المسارات والمبادرات الساعية لحل الأزمة دون الإضرار بوحدة الشعب السوري، وأن المسارات والقنوات لا تتعارض فيما بينها، وهناك مسار القاهرة ومسار موسكو ومسار دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة، و”نحن نحب أن نتعاون مع كل المبادرات ونستخدم كل الفرص لفتح المجال أمام المصالحة الوطنية السورية”.

وتابع شاكر (سفير مصري سابق في واشنطن) أن أعضاء المجلس لم يتدخلوا في سير المناقشات في يناير الماضي، ومهمتهم كانت فقط توفير مكان آمن ومريح لأطراف المعارضة للاجتماع فيه.

وكانت المعارضة السورية عقدت اللقاء الأول لها في القاهرة في يناير الماضي، تحت رعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية، والذي خلص إلى وضع ورقة مشتركة من عشر نقاط، تشكل أساسا للتفاوض مع النظام السوري.

ورحب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية بأطراف المعارضة السورية، والاستعداد لتقديم المشورة إذا طلب منه ذلك، مشيرا إلى حرصه على توفير جو للنقاش المثمر دون أن يتم الـتأثير عليهم من أيّ جهة، حرصا على وحدة القرار.

وقال شاكر إن أفراد المعارضة السورية يأتون إلى مصر لأنهم يرتاحون لموقف القاهرة، ويشعرون أنها لا تضغط عليهم في شيء ولا تتدخل في أمورهم، كما أنهم اجتمعوا من قبل وتم توفير المناخ المناسب والملائم والآمن لإجراء حوار حقيقي بعيدا عن التدخلات الخارجية، وكانوا سعداء بفكرة انعقاد المناقشات بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مكان ينتمي لمصر وللعرب ومهتم بالشأن السوري وبوحدة شعبه ولا يتدخل، لأن القرار يخص مستقبل السوريين وهم من لهم الحق في حسم هذه الأمور والتحدث فيها واتخاذ ما يرونه من قرارات.

من ناحية أخرى، أكد هيثم المالح، الممثل القانوني للائتلاف السوري المعارض بالقاهرة، أنه يصر دائما على أن تعقد كل مؤتمرات المعارضة السورية في مصر، مبديا تحفظه على عدم توجيه الدعوة إليه للحضور في لقاء (القاهرة-1).

وعبّر المالح، في تصريحات خصّ بها “العرب”، عن استغرابه من أن الائتلاف لم يكن موجودا أو ممثلا بصورة رسمية في الجولة الماضية من المباحثات، خاصة وأن ممثل الائتلاف السوري هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة التي كان من المفترض أن تتوجه إلى القاهرة، لم يحصل على تأشيرة الدخول لمصر، من أجل لقاء هيئة التنسيق الوطنية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار السوري-السوري الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات من المعارضة.

وكشف المالح أن مروّة، المقيم في أوتاوا لم يحصل على جواز سفر كندي ويحتاج لعامين للحصول عليه، تقدم بطلب للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية بجوازه السوري لكن يبدو أنه لم ينل استحسان السلطات المصرية، على الرغم من أن الائتلاف الوطني أكد مقاطعته لمؤتمر موسكو، وأعلن استعداده للذهاب إلى القاهرة للقاء هيئة التنسيق ضمن محددات معينة.

وأشار المالح إلى أنه تحدث مع نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤخّرا في هذا الموضوع، مشددا على أنه إذا كان هناك إقصاء لبعض الشخصيات السورية فإن هذا سيعقّد الأمور ويدفع الائتلاف للبحث عن مكان بديل، كما حدث عندما اضطر الائتلاف إلى عقد مؤتمر آخر في باريس، وعقد اجتماع الهيئة السياسية للائتلاف بإسطنبول.

دور الائتلاف

قال هيثم المالح إن الائتلاف هو الاسم الرئيسي في المعارضة والمعترف به دوليا في الأمم المتحدة والجامعة العربية وعلى المستوى السياسي العلني، وبالتالي لا بد أن يكون اللاعب المحوري في الاجتماعات وما يصدر عنها حتى يتم الاعتراف بالتوصيات التي تصدر.

وكشف الممثل القانوني للائتلاف عن أنه كان موجودا بالقاهرة أثناء انعقاد الاجتماع السابق (القاهرة-1) واصفا نفسه بأكبر شخصية في المعارضة السورية (موجودة في القاهرة)، إلا أنه لم تتم دعوته على الرغم من دعوة أشخاص بالهيئة العامة، مبينا أن حضورهم الاجتماع لم يكن تمثيلا للائتلاف، بالتالي خرج الاجتماع عفويا وما نتج عنه لا يمثل الائتلاف. وأشار إلى أنه لم يشارك في (موسكو1) ولن يشارك في (موسكو 2) لأن اجتماعات العاصمة الروسية ليس لها دور من قريب أو من بعيد في الحل السياسي.

وفسّر المالح عدم دعوته في المرة الأولى بالقاهرة بأن الاجتماع كان تحت مظلة المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو منظمة غير حكومية، ولم يصدر بيان رسمي عن الحكومة المصرية يشرح حقيقة هذا الاجتماع، مشددا على أنه لا يُلزم أحدا أن يدعوه لحضور الاجتماع.

والتقى المالح الأمين العام للجامعة العربية أمس السبت (للمرة الثانية خلال فترة قصيرة) وناقش معه الكثير من الأمور الخاصة بالمعارضة، وأسباب إقصاء الائتلاف السوري من المناقشات المصرية.

وصرّح عقب لقاء العربي أمس، أنه بحث معه مدى إمكانية دعوة الائتلاف السوري لحضور اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في شرم الشيخ يومي 28 و29 مارس الجاري.

في ذات السياق، قال مصطفى عبدالعزيز، سفير مصر في سوريا (سابقا) لـ”العرب” إن هدف مصر و(التنسيقيين) من انعقاد مؤتمر (القاهرة 1) و( القاهرة 2) إعطاء معارضة الداخل نافذة للانطلاق والفرصة لإعادة الاعتبار، كطرف رئيسي في أيّ عملية سياسية والتي لم تولها، لا تركيا ولا أصدقاء سوريا الاهتمام الكافي، وراهنت على (الائتلافيين) وحدهم، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة أيضا يستجيب لحاجة مصرية لاستعادة المبادرة في الأزمة السورية وتجميع المعارضة الداخلية.

وأوضح عبدالعزيز أن مصر الرسمية رعت مؤتمر المعارضة في الظل، عبر السفير رمزي عزالدين، الدبلوماسي المصري الذي يعمل مع الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا، إلى جانب مسؤولي الشؤون العربية بالوزارة.

وأضاف السفير السابق لدى دمشق أن اجتماع (القاهرة 1) نجح في إظهار الصدع الذي يعاني منه الائتلاف السوري، موضحا أن مصر تبحث عبر منح المعارضين في الداخل ساحة عربية، وإيجاد نقاط ارتكاز تنافس الأتراك في الداخل السوري، في إطار المواقف التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اعتبارها الحل سياسيا أولا، ومشاركة نظام الأسد في التوصل إليه.

ونوه عبد العزيز إلى أن العمل على استعادة المعارضة السورية يعد جزءا مكملا لجهود مصر لعزل الإخوان المسلمين، في كل الساحات التي يمكن لهم القيام فيها بذلك، في غزة وفي سوريا وغيرهما. وأوضح أن اختيار القاهرة كمركز للاجتماع يبحث في توحيد رؤية المعارضة، ويستبعد تلقائيا مشاركة الإخوان، الذين رفضت مصر منحهم فرصة الدخول، وأبعدت هشام مروّة من مطار القاهرة إضافة إلى أن مصر تعول على إرادة المعارضة الداخلية نفسها، بالتملص من هيمنة الائتلاف (التركي-الإخواني)، لبناء محور سوري معارض، يسهم في بناء مبادرتهم المستقبلية تجاه سوريا.

انشقاق هيئة التنسيق

قالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن هيئة التنسيق الوطنية السورية باتت الآن على مشارف الانشقاق، وأن الهيئة التي شكلت محور المعارضة الداخلية السورية وقطبها الأساسي، خلال الأعوام الأربعة، قد تكون في طريقها إلى تضييع رصيدها، إذا لم تتمكن من حسم خلافاتها الداخلية والتفاهم على رؤية مشتركة بين تياراتها.

وقلل هيثم مناع، نائب المنسق العام للهيئة، في تصريح لـ”العرب” من المعلومات التي ترددت حول قيامه بتأسيس “حركة قمح”، وهو ما يحمل دلالات على انفصال بين ما يسمى بـ “المحور العربي للمعارضة” و”الائتلافيين” والإخوان المسلمين المحسوبين على الأتراك، مؤكدا أن الهيئة بأكملها تؤيد اجتماع القاهرة.

وأوضحت المصادر أن التيار الذي يقوده حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب العمل الشيوعي، ينفرد بالدعوة إلى الجمع بطريقة غير واقعية بين التعامل مع مصر، التي تدعو إلى عزل الإخوان، وبين تركيا الحليفة لجماعة الإخوان.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد أن قام مسؤولون “تنسيقيون” مثل أحمد العسراوي وخلف الداهود وصفوان عكاش وزكي الهويدي، بلقاء نظرائهم “الائتلافيين” مثل أحمد رمضان وهشام مروّة وعبد الأحد اصطيفو وهادي البحرة، في ضاحية باريسية وتحت رعاية فرنسية مؤخرا.

تيار مهم داخل الهيئة، اعتبر اجتماع باريس بمثابة طعنة للقاء القاهرة، فممثلو الائتلاف الذين حضروا اللقاء ينتمي اثنان منهم إلى الإخوان، وهي الجهة التي عملت منذ بداية الأزمة السورية على وضع يدها على الكتل السياسية للمعارضة في الخارج.

كذلك عملت على عزل المعارضة الداخلية، متهمة شخصياتها بالعمالة للنظام، ونقضت أكثر من اتفاق معها، ومنعت اشتراكها في أيّ وفد تفاوضي إبان جنيف 1 و2، كما حاولت أسلمة المعارضة وعسكرة الحراك وتطييفه، ورفعت شعار التدخل الخارجي، وكلها شعارات تتناقض مع الخط المعلن لهيئة التنسيق.

أكد الدكتور خالد الزعفراني، الخبير بشؤون الحركات الإسلامية، أن الاتصالات التي كانت تجري بين هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة، والسيدة "نجلاء"، زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي، مازالت مستمرة لكن بصورة أخرى، فلم تعد بين الشخصيتين المذكورتين، وإنما بين الإدارة الأمريكية بشكل عام وقيادات الإخوان بمصر للتنسيق بشأن الاستراتيجية الأمريكية المفترض تطبيقها في مصر.

وقال الزعفراني: إن الاتصالات بين قيادات الإخوان والإدارة الأمريكية، لم تنقطع حتى الآن لوجود أمل لدى الأخيرة في تحقيق الجماعة استراتيجيتها بمصر، فالولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أنه لا تستطيع أية قوة تحقيق هدفها سوى جماعة الإخوان.

ومن جانبه أكد الإخواني المنشق، إسلام الكتاتني، وجود اتصالات كانت تجري بين الإدارة الأمريكية وبعض الوجوه البارزة من قيادات جماعة الإخوان مثل خيرت الشاطر وزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل اندلاع ثورة 25 يناير، وهذا ما توصلت إليه بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية عن تستر الخارجية الأمريكية على اتصالات تمت بين زوجة مرسي وهيلاري كيلنتون..

وقال "الكتاتني"، في تصريح خاص: إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم مصر من مكتب الإرشاد، وان الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والقيادات الإخوانية مازالت مستمرة ولكن بتغيير التكتيك، فأصبح اليوم بتدخل تركي وقطري بجانب الإدارة الأمريكية.

وأضاف "الكتاتني" ان على مصر استغلال تقدم منظمة حقوقية أمريكية شكوى ضد وزارة الخارجية تتهمها فيها بالتستر على اتصالات سرية تمت بين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، لمصلحتها من خلال تقديم صحة ما استندت إليه المنظمة في شكواها إلى الأمم المتحدة.

وأكدت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، على وجود اتصالات تمت بين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وزوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي "نجلاء محمود"، وظهر ذلك الأمر بتسريبات وصلت لمنظمة حقوقية، وعلى أساسها تقدمت ببلاغ ضد الخارجية الأمريكية.

وقالت "زيادة" إن زوجة مرسي هددت هيلاري كلينتون بفضح الاتصالات السرية التي تمت بينهما حال توقف الإدارة الأمريكية عن دعم الجماعة في مصر.

وكانت منظمة «جيوديكال ووتش» الحقوقية الأمريكية، تقدمت بدعوى قضائية، الأربعاء الماضي، ضد وزارة الخارجية الأمريكية تطالب فيها بالكشف عن مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، مع نجلاء محمود، زوجة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في الفترة ما بين 21 يناير/ كانون الثاني 2009 و31 يناير / كانون الثاني 2013.. ومنظمة "جيوديكال ووتش" مستقلة وتعمل تحت شعار لا أحد فوق القانون، وهي منظمة مثل العديد من المنظمات المنتقدة لانحياز الرئيس الأمريكي باراك أوباما للجماعات الإرهابية.

يمثل المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ المصري نهاية الأسبوع المقبل، اختباراً لمدى نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة ملف علاقات بلاده الخارجية، فمن جهة سيكون حجم التمثيل الخليجي ومن بعده الوعود بالدعم، مؤشراً لمستوى العلاقات المصرية- الخليجية، ومدى تأثرها بالتطورات في المنطقة والتسريبات المزعومة للسيسي.

كما سيحدد مستوى المشاركة الأوروبية والأميركية، مسار العلاقات بين الانفتاح على الحكم الجديد وطي صفحة جماعة «الإخوان المسلمين»، أو استمرار نهج ربط المساعدات بالمسار الديموقراطي، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية.

ووفقاً لوزارة الخارجية المصرية، أكد نحو 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية، المشاركة في المؤتمر على مستوى رفيع، فضلاً عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى والمنتدى الاقتصادي العالمي «منتدى دافوس». وبدا أيضاً أن القاهرة تعول على المؤتمر الذي يلتئم يوم الجمعة المقبل، ليس فقط لتحريك عجلة الاقتصاد الذي تراجع بفعل الاضطرابات، بل أن ثمة مكاسب سياسية داخلية سيحصدها الحكم، لا سيما في إطار حرب تكسير العظام التي يخوضها مع التنظيمات المسلحة وجماعة «الإخوان المسلمين».

فمن جهة سيعيد تنظيم المؤتمر والحضور الدولي الواسع البريق الدولي إلى القاهرة مجدداً، وسيعطي رسالة بنجاح خطط «استعادة الاستقرار»، ومن ثم جذب الاستثمارات والسياحة في مقابل فشل جديد يلاحق خطط جماعة «الإخوان» وحلفائها.

واستنفرت مؤسسات الدولة لإنهاء ترتيبات المؤتمر الذي يحمل شعار «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري». وأفيد بأن الجيش كثف إجراءاته بالتعاون مع الشرطة لتأمين شرم الشيخ، فيما ستتسلم قوات الحرس الجمهوري قاعة المؤتمرات ومطار شرم الشيخ لتأمين الوفود.

وكانت وزارة الطيران أعلنت تسيير 123 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ في الفترة من 10 وحتى 17 آذار (مارس) الجاري، في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر، إضافة إلى الرحلات الدولية المباشرة التي تسيرها شركة «مصر للطيران» إلى مدينة شرم الشيخ من بعض العواصم العربية، مثل الكويت وجدة والرياض.

وعلمت «الحياة» أن السيسي سيذهب إلى شرم الشيخ الخميس المقبل «لمراجعة الترتيبات ووضع اللمسات الأخيرة بنفسه مع كبار المسؤولين هناك، قبل أن يبيت ليلته ليبدأ صباح الجمعة في استقبال الزعماء المشاركين، ويفتتح فعاليات المؤتمر».

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، أن «المشاركة الدولية الواسعة المتوقعة، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، تعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري».

وتوقع وزير الاستثمار أشرف سالمان «مشاركة 1800 مدعو من مختلف الدول، إلى جانب مشاركة كل من السعودية والإمارات والكويت بوفود رفيعة المستوی ومشاركة كبری الشركات والمؤسسات العالمية»، مشيراً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس «هو المشروع الرئيس في المؤتمر بطول 192 كم يمتد إلى ثلاث مدن هي السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ويتضمن مشاريع صناعية ولوجيستية وتوكيلات تجارية وملاحية وخدمات سفن، إلى جانب 6 موانئ».

واجتمع رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس، برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش لمراجعة الاستعدادات للمؤتمر وآخر تطورات العمل في مشروع حفر القناة الموازية التي من المقرر أن تفتتح في آب (أغسطس) المقبل.

ونبه الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح، إلى أن حجم الحضور ومستوى التمثيل في المؤتمر «ليس كافياً للقول إن الإدارة المصرية نجحت». وأكد «ضرورة التفرقة بين الحضور وحجم الاستثمارات التي سننجح في جذبها، والأمر الثاني هو ما يهمنا، لكنه يحتاج إلى شروط، في مقدمها نجاح الإدارة في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات. ثم ما هي العروض التي ستقدمها مصر وتتماشى مع السوق العالمية المعتمدة بالأساس على مدى استيعاب الثورة الرقمية والبنية الأساسية، والعمالة المدربة، ومدى قدرة الإدارة البيروقراطية على التعافي وتطوير نفسها وفقاً للمعايير الدولية، إضافة إلي الأطر القانونية التي تتم في نطاقها المشاريع، لأن القيود التشريعية والإدارية تعوق سرعة الإنجاز وأحد أكبر المعوقات، ومدى قدرة مصر على أن تلتزم بمكافحة الفساد الإداري».

وقال لـ «الحياة» إن «أخطر الاختبارات التي تواجه السلطات هو القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني وبلورة مؤسسات سياسية تعمل بسلاسة وديموقراطية وتكون موضعاً للتراضي العام». وقال: «إذا تحقق ذلك فسنكون أمام قدر من النجاح، أما مسألة الحضور فقط، فليست معيار أن الإدارة نجحت».

وشدد على «ضرورة أن تكون الدولة المصرية قادرة على أن تقدم نفسها بصورة مقبولة للعالم، وتنطوي على القدرة على إنجاز تطور سياسي سلس ورؤى لمستقبل الدولة السياسي من المنظور الأمني والديموقراطي، وأفق سياسي واقتصادي يرسخ الانفتاح على العالم».

وأضاف أن «الحضور ليس دلالة على قبول ومشاركة فعالة من هذه الوفود في المشاريع الضخمة التي ستعرضها الحكومة. المؤتمر يقتصر على تقديم صورة للإمكانات الواعدة في العديد من المحاور، والحضور جاء بهدف الاستماع، وبالتالي مدى توافر البيئة السياسية والاجتماعية المشجعة هو الأساس». وقال: «نحن أمام مؤتمر استكشافي بامتياز للآفاق المحتملة. أما القرارات فلن تكون في قاعات هذا المؤتمر لأنها ستخضع لاعتبارات أخرى غير الطابع الاحتفالي والكرنفالات». 

ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني، مساء أمس السبت، القبض على 6 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء عبد اللطيف الحناوي، مدير المباحث الجنائية بالغربية، تلقي إخطارا بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط فرع جهاز الأمن الوطني من القبض على 6 من أعضاء جماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح في قرية وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم. 

قال إسماعيل أبو حديد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب ينتظر الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وظهوره بشكل نهائى، لحسم الموقف من أسماء المرشحين الذين كان قد اعتمدهم خلال الفترة الماضية، سواء على القائمة أو الفردى. وأضاف "أبو حديد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المكتب الرئاسى لحزب النور يواصل عقد اجتماعاته بشكل دورى، وسيعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل، لمواصلة بحث استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة. كان الدكتور شعبان عبد العليم، قال إن الاجتماعات التى يعقدها الحزب تركز على استكمال الخطة الدعائية، مؤكدًا أن الاجتماعات لم تتوقف رغم تأجيل الانتخابات وإلغاء فتح باب الترشح.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الولايات المتحدة الأمريكية، بما تملكه من ثقل سياسى وتقدم اقتصادى وقوة عسكرية وأمنية، تضطلع بمسؤولية كبرى فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكداً ضرورة تسوية القضية الفلسطينية بشكل عاجل وشامل يسد الذرائع التى يستند إليها مروجو الفكر المتطرف، لتبرير أعمالهم الإرهابية، ويمكن التباحث بشأن الضمانات التى يمكن تقديمها للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للمضى قدماً فى إقرار السلام. وأضاف، خلال لقائه مع وفد من الكونجرس الأمريكى، أمس، أن مصر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وحريصة على تنميتها فى مختلف المجالات بما يصب فى صالح الدولتين والشعبين المصرى والأمريكى، ولاسيما أن البلدين لديهما تاريخ ممتد من الصداقة والتعاون.

ورد «السيسى» على استفسار بشأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لدعم مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قائلاً إن مواجهة الإرهاب لن تقوم فقط على الشقين العسكرى والأمنى، ولكن يجب أن تشمل أيضاً الجانب الاقتصادى، وتحديداً تشجيع الاستثمار فى مصر.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أعضاء الوفد أكدوا استمرارهم فى دعم مصر داخل الكونجرس، وتقديم جميع المساهمات الممكنة، بما فى ذلك الصعيد العسكرى، لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب. ترأس الوفد النائب الجمهورى رودنى فريلنجيوسن، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الدفاع بلجنة الاعتمادات، وكان فى عضويته النواب بيتر فيسكلوسكى، وكاى جرنجر، وكيرى كالفرت، ومارسى كابتور، وستيف ووماك، وحضر اللقاء سامح شكرى، وزير الخارجية، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة، روبرت بيكروفت.

وفى سياق متصل، التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفد أعضاء الكونجرس الأمريكى، وتناول اللقاء مناقشة الجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.