سرعان ما اشتعلت الأزمة داخل حركة نداء تونس، بعد أن قدم نائبان استقالتهما من الحزب بعد تأجيل انتخابات المكتب السياسي، فيما تناقضت الأنباء حول رفض الهيئة التأسيسية ضم ثلاثة أعضاء جدد إليها، بينهم حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي السبسي.

من جانبها جددت تنسيقية حركة نداء تونس بالخارج تمسكها بمقاطعة الهيئة التأسيسية للحزب وعدم اعتبار أي شرعية لقراراتها "المشبوهة"، حسب ما وصفته في بيان لها، والتأكيد على أولوية وضع خارطة طريق واضحة وبناءة من أجل عقد المؤتمر التأسيسي للحركة وإشراك كل القوى الحية المنتمية للحزب في تحديد مساره وخاصة منها الشباب والمرأة والكفاءات التي تزخر بها الحركة.

واعتبرت أنه على إثر التجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها بعض الأشخاص المنتمين للهيئة التأسيسية والتي يرمون من ورائها الالتفاف على الرصيد النضالي للحركة ومناضليها بالداخل والخارج والسطو المقنع بالشرعية لمستقبل الحزب، فإن هياكل حركة نداء تونس بالخارج من منسقين جهويين ومحليين ومكتب مركزي وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الخارج ومتعاطفين مع الحركة المقيمين خارج أرض الوطن  يعربون عن استنكارهم الشديد لمثل هذه التصرفات الرعناء واللامسئولية للثلاثي المتواجد بالهيئة التأسيسية، كما  يؤكدون مساندتهم المطلقة واللامحدودة للتيار التصحيحي المنبعث بقيادة الإطارات الصادقة للحركة ويجددون تمسكهم بمقاطعة الهيئة التأسيسية وعدم اعتبار أي شرعية لقراراتها المشبوهة .

كما تم التشديد على أولوية وضع خارطة طريق واضحة وبناءة من اجل عقد المؤتمر التأسيسي للحركة وإشراك كل القوى الحية المنتمية للحزب في تحديد مساره وخاصة منها الشباب والمرأة والكفاءات التي تزخر بها الحركة ."

من جانبه  قال القيادي بالحزب الحاكم في تونس، لزهر العكرمي إنه تم إقصاء محمد الناصر وحافظ قايد السبسي ومحمد الفاضل، نظرًا لوصول إشعار من رئاسة الحكومة، يفيد بعدم قانونية ضمهم للهيئة التأسيسية، ومن المنتظر أن يعقد الحزب اجتماعا طارئا لتسوية الوضعية.

بينما قال النائب مصطفى بن أحمد، إن الاستقالة تأتي احتجاجًا على تأجيل الموعد الانتخابي لانتخاب الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس، خاصة أن هذا التأجيل يعد الثالث لموعد انتخاب المكتب السياسي للحزب، ما يجعل الحزب في حالة شلل شبه تام، كما أنه يضعف موقف ومكانة الحزب في المشهد السياسي التونسي ويوحي بوجود عجز تام في الحركة على إنجاز ما وعدت به، مشددًا على أن هذا التأجيل جاء بصفة مفاجئة ووقع إبلاغ أعضاء الحزب به عن طريق رسائل قصيرة.

وسبق وأرجع  بوجمعة الرميلى، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، قرار تأجيل الاجتماع إلى عدم الوصول للحد الأدنى المطلوب من التوافق حول تركيبة المكتب السياسي للحزب، إلا أنه أوضح أن الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس ستعقد غدا الثلاثاء اجتماعا تشاوريا للنظر في السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل القائمة أمام انتخاب المكتب السياسي الجديد.

ويري متابعون أن نداء تونس يضم خليطا من قيادات لنظام بن عليمع أنصار اليسار وبعض النقابيين، ويعيش حالة من التجاذبات المستمرة وخاصة بعد تخلي الباجي قائد السبسي عن رئاسته، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، إضافة إلى وجود خلافات بدأت تظهر بوضوح بين الهيئة التأسيسية للحزب ومكتبه التنفيذي، في ظل اتهام الأخير للهيئة بالتفريط بمصالح الحزب وتهميشه في التشكيلة الحكومية الأخيرة.

وطالب عشرات النواب والقياديين داخل نداء تونس بتصحيح مسار الحزب وإعادة هيكلته، مؤكدين أنه يعاني فراغا كبيرا وتهميشا لعدد كبير من القياديين، إلا أن الهيئة التأسيسية للحزب فشلت في إدارة المفاوضات مع رئيس الحكومة، ولم تتمكن من فرض رؤية نداء تونس وقرارات مكتبه التنفيذي، وهذا بتواطؤ من بعض أعضاء هذه الهيئة التأسيسية التي طالبنا في آخر اجتماع للمكتب التنفيذي أن يتم توسيعها لأنها لم تعد قادرة على إدارة الشأن داخل الحزب في المرحلة القادمة.

وبالرغم من هذه الخلافات، يري قيادات الحزب [انهم متمسكون بوحدة الحزب واستمرار النضار من أجل تصحيح مسار داخل الحزب القائم أساسا على الاختلاف في الآراء، وسط تساؤلات بشأن نتائج ما يحدث من خلافات على المستقبل السياسي للحزب مع قرب الانتخابات المحلية، وتوغل عناصر حركة النهضة في العمل الحزبي في محاولة للعودة من جديد للسلطة، بعد فترة من الاهتزاز نتيجة ما حدث داخل تونس من تقلبات عصفت بالحركة، بعد ما تمت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر بعزل شعبي خشيت النهضة على نفسها واضطرت لتقديم تنازلات على أمل التواجد في الحياة السياسية.