تقدمت حركة «إخوان منشقون»، خلال الأيام القليلة الماضية، بأوراق تأسيس «جمعية الإخوان المسلمين»، إلى مديرية «الجمعيات الأهلية» بوزارة التضامن الاجتماعى، استعدادا لإشهارها بديلًا عن «الإرهابية».

من جانبه قال عمرو عمارة، المنسق العام لحركة «إخوان منشقون»: إن الجمعية الجديدة تضم عددًا من الإصلاحيين والشباب المنشق عن جماعة الإخوان، وذلك بهدف العودة إلى الحياة السياسية والاندماج مرة أخرى في المجتمع، لافتًا إلى بدء مؤسسيها في اتخاذ الإجراءات القانونية، لإشهار الجمعية من محافظة الغربية.

وأوضح عمارة، أن تلك الخطوة جاءت على خُطى شباب جماعة الإخوان بالأردن، الذين يعتزمون إنشاء تنظيم بديل عن الجماعة الأم، لتضم الشباب الرافضين للعنف والمؤيدين للمراجعات الفكرية.

وأضاف عمارة: « التقيت مدير الجمعيات الأهلية بمحافظة الغريبة، لاتخاذ كل الأمور القانونية المتعلقة بإشهار الجمعية»، مشيرًا إلى أن تحديدهم أسماء المؤسسين والمقرات التي ستتخذها الجمعية، وتابع: « تم تقديم كل الأوراق المطلوبة لدى وزارة التضامن لإشهار الجمعية التي ضمت قائمة مؤسسين وهم ضياء الفقى وسمير عامر وسيد النجار وهناء محمد وعمرو عمارة».

وأوضح الإخوانى المنشق، أن وزارة التضامن الاجتماعى وعدت بدراسة الأوراق المقدمة واستيفاء التحريات قبل الإعلان عن إشهار الجمعية، مشيرًا إلى تفاوضهم مع عدد من القيادات الإخوانية المفرج عنها، وأبرزهم الدكتور حلمى الجزار. وكشف أن الجمعية سيشارك في تأسيسها الآلاف من الشباب المنشق عن التنظيم بجانب قيادات التنظيم المنشقين، وفى مقدمتهم: «الدكتور كمال الهلباوى، الدكتور محمد حبيب نائب المرشد السابق، ثروت الخرباوى».

وعلمت «البوابة» أن وفدًا من الشباب سيلتقى القيادى الإخوانى الدكتور حلمى الجزار، خلال أيام، لمحاولة إقناعه برئاسة الجمعية، علمًا بأنه تم عرض الأمر على القيادى الإخوانى المنشق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ولكنه رفض. من جانبه رفض «الجزار» الحديث عن الأمر بشكل نهائى، مشيرًا إلى أنه لا يعلم عنه أي شيء، وقال: «لن أعلن انشقاقى عن الجماعة وأعيش حاليًا فترة نقاهة بعيدًا عن الإعلام والسياسة». 

قُتل أمس ثلاثة مجندين في الجيش المصري وجُرح مثلهم، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، واستهدفت مدرعة كانوا يستقلونها على طريق في مدينة العريش (شمال سيناء)، فيما أعلنت أجهزة الأمن تصفية 17 مسلحاً في حملات دهم.

وقال مسؤول عسكري إن انفجار عبوة ناسفة، زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق العريش - الشيخ زويد استهدف رطلاً عسكرياً، وأدى إلى انقلاب إحدى المدرعات، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد من ركابها وجرح 3 آخرين بينهم ضابط نقلوا إلى مستشفى في العريش.

وأضاف أن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أسفرت عن «مقتل 17 مطلوباً من المسلحين وإلقاء القبض على 11 آخرين، ودمرت وأحرقت 32 بؤرة للمسلحين من العشش و9 منازل و10 دراجات بخارية من دون لوحات معدنية و3 سيارات».

وأعلن مسؤول أمني في محافظة البحيرة (دلتا النيل) إن شرطياً من طاقم حراسة مدرسة الآباء الفرنسيسكان جُرح في هجوم وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس، مشيراً إلى أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع أطلقوا النيران على طاقم خدمة تأمين وحراسة المدرسة التابعة للطائفة الكاثوليكية في وسط مدينة كفر الدوار، ما أدى إلى جرح رقيب شرطة.

وأرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى 4 الشهر المقبل محاكمة 20 متهماً بـ «الإرهاب» من عناصر تنظيم «أجناد مصر»، بناء على طلب محاميي الدفاع عن المتهمين حتى يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية. وتضم القضية 14 متهماً محبوساً على ذمة القضية، و6 متهمين فارين. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين جميعاً.

وارجأت محكمة جنايات القاهرة، إلى الإثنين المقبل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء «لاستكمال فض الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين».

كما أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين المقبل أيضاً محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان» و50 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة» مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة إلى المتهم محمد سلطان وهو جالس على كرسي متحرك بسبب تدهور صحته من جراء إضراب عن الطعام تجاوز السنة. وقال سلطان أمام هيئة المحكمة: «ليس لي أي انتماء سياسي... وأضربت عن الطعام ليس لغرض معين أو شو (عرض) إعلامي، لكن لأن حقوقي ضاعت وأردت توصيل صوتي». وأضاف: «تمت إهانتي وتعذيبي في 5 أو 6 سجون وطلبت من النيابة عرضي على المستشفى لكن من دون جدوى... ولن أتنازل عن جنسيتي المصرية أبداً».

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على محمد سلطان في 27 آب (أغسطس) 2013 حين اقتحمت منزله لتلقي القبض على والده القيادي في «الإخوان» صلاح سلطان. وبدأ إضراباً عن الطعام في كانون الثاني (يناير) 2014 بعد أن تكرر تجديد حبسه من دون اتهامات.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهم «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».

في المقابل، حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من الشهر المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية استيلائهم على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني الماضي بإلغاء حكم سابق بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة ابنيه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. 

الجامعة. وأضافت الجامعة التي تعد أكبر مرجع تعليمي سني في الشرق الأوسط، أن التصريحات المنسوبة إلى وكيل كلية التربية على مواقع التواصل الاجتماعي «افتراء» على جامعة معروفة بفكرها الإسلامي الوسطي ورفضها للتطرف والإرهاب.

ودعا البيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وكيل الكلية للخيار «إما أن يخرج بتكذيب لما نشر كذبا وافتراء، وإلا فإن الجامعة ستحتفظ بحقها القانوني تجاه هذه الافتراءات».

على صعيد آخر، أوقفت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ترخيص هيئة الإغاثة الإسلامية الدولية بمصر وحظرتها عن العمل، لتنفيذها أنشطة غير مدرجة بالتصريح الممنوح لها وحصولها على تمويل من جهات غير مدرجة بالتصريح وكذلك فتح مقار للهيئة دون موافقة وزارة التضامن، وتم مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود تحديات خطيرة تواجه المنطقة العربية، وقال في كلمة أمام الدورة الـ143 لمجلس وزراء الخارجية العرب أمس في القاهرة: «إن خريطة الوطن العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة، مما أدى لنمو الإرهاب والتطرف، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها». وأضاف: «إننا في حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للقضاء على الجهل والأفكار المتطرفة وترسيخ المواطنة وتفعيل دور المؤسسات الدينية وتطوير الخطاب الديني لتعزيز الوعي بالدين».

وقال شكري، إن انعكاس ما يجري في ليبيا على مصر وأمنها لا يخفى على أحد، وأضاف: «إننا نحترم إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله، وندعو إلى تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهذه الحكومة الشرعية دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي الليبية وبما يفعل دورها في مكافحة الإرهاب المستفحل هناك، كما ندعم بكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة بين القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب».

وشدد شكري على أن وحدة واستقرار اليمن تتعرض لتهديدات ضخمة، الأمر الذي يلقى بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها، بل ربما يتعداه لتهديد الأمن والسلم الدوليين، وأضاف: «إن اليمن يواجه تحديات متعددة والضرورة تحتم علينا فعل كل من يمكن لمساعدته وجذبه بعيداً عن حافة الهاوية وتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، حتى يتحقق للشعب كل ما يصبو إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وليتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها ويستحقها»، مشدداً على أهمية التزام جميع الأطراف السياسية بمواصلة المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن.

وأكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن بلاده تخوض حرباً شرسة مع العناصر الإرهابية التي جعلت من المسلمين ضحية لمن يهدد ويشوه صورة الدين الإسلامي، وشدد على أن براءة الإسلام من دعاوى التضليل والتشويه لثقافته لا تحتاج إلى أي إسناد.

ووصف الوزير الجزائري المنتدب للشؤون المغاربية والأفريقية عبد القادر مساهل التحديات الأمنية بأنها غير مسبوقة، وقال إن بلاده تعمل بنشاط حثيث ودبلوماسية هادئة وثابتة بالتنسيق الدائم مع الأمم المتحدة لجمع الأطراف الليبية التي تدين العنف وتكافح الإرهاب على طاولة واحدة في حوار حقيقي. ودعا إلى تكثيف الجهود على طريق الحل السياسي وإيجاد مخرج توافقي يحقق الأمن لسوريا، ويضمن أمنها بعيداً عن أي تدخل خارجي. وجدد دعم بلاده القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ووصف وزير خارجية لبنان جبران باسيل التحديات الأمنية بأنها خطر وجودي يحتم ضرورة وجود مقاربات جديدة، محذراً من أن إسرائيل تستفيد من حالة التخبط والفوضى. فيما وصفت وزيرة خارجية موريتانيا فاطمة فال بنت اصوينع ظاهرة الإرهاب بأنها تحد حقيقي وتتطلب مقاربات تولي أهمية خاصة لضرورة إيجاد آليات لمواجهتها على المستويات كافة. وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة، وتحتاج كل الدعم من الأشقاء العرب. وحذّر من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها، إنه لم يعد ملتزما بحل الدولتين، وقال »هذا يتطلب تحركا فوريا بالتنسيق مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لبلورة موقف دولي سريع وواضح لمواجهة هذا التحدي الإسرائيلي، مؤكداً أن الوضع خطير جداً.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، إلى يوم 16 مارس، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية إلى الخارج بناء على طلب الدفاع لاستكمال فض الأحراز .

وانتهت المحكمة أمس من فض معظم أحراز القضية، وسمحت بنشر العنوان المدون على كل حرز، بينما حظرت نشر مضمونها، وتفاصيل المعلومات التي تتضمنها الأحراز بأي شكل لتعلقها بالأمن القومي للبلاد .

زايد: السيسي جاء بترتيب رباني لإنقاذ مصر من شر “الإخوان”

* “30 يونيو” ليست انقلاباً إنما ثورة غضب من الشارع المصري ضد حكم “الإخوان”

* “الإخوان” تحالفوا مع المجلس العسكري بقيادة طنطاوي ثم خانوه للانفراد بالحكم

* الفائز بالانتخابات الرئاسية أحمد شفيق وفق الدلائل.. ولكن أريد لـ”الإخوان” أن يحكموا مصر

* مرسي أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر لتحصين قراراته ويكون فرعوناً لمصر وليس رئيساً

* الإطاحة بطنطاوي جاءت لمصلحة مصر عبر تعيين السيسي وزيراً للدفاع وموقفه يشبه موقف موسى من فرعون

* “الإخوان” اعتمدوا أسلوب الميليشيات بعدما فقدوا شعبيتهم فبدأوا بتحريك المظاهرات الداعمة لقراراتهم

كشف رئيس حزب النصر الصوفي المصري محمد صلاح زايد الكثير من كواليس ثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو, وكيف انحاز الجيش لإرادة الشعب, مفنداً بالحجج والبراهين الأسباب التي أدت إلى انهيار شعبية “الإخوان” منذ تولي مرسي الحكم.

وأوضح زايد في حوار خاص لـ”السياسة” ملابسات انتقال السلطة من المجلس العسكري بقايدة المشير طنطاوي إلى جماعة “الإخوان” المسلمين, لافتاً إلى ان الإخوان استطاعوا بكل مكر وخبث أن يسرقوا ثورة 25 يناير وحكموا البلاد لمدة عام إلى أن أنقذ الله مصر من براثن حكمهم.

وأشار زايد إلى أن الإخوان عندما أرادوا الإطاحة بالمشير طنطاوي الذي كان يملك صلاحيات دستورية أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية أقدموا على ارتكاب جريمة قتل الجنود في رفح ليخلوا لهم حكم البلاد, مبيناً ان ثورة 30 يونيو ليست انقلاباً ولكنها ثورة غضب من الشارع المصري ضد حكم الإخوان متسائلاً: كيف تكون انقلاباً ووزير الدفاع آنذاك “السيسي” أعطى مرسي الكثير من المهل للإصلاح ولكن تعامل الإخوان بعنجهية وكبرياء وغرور أدى إلى تفويت هذه الفرص… وفيما يلي التفاصيل:

* بداية نود أن تحدثنا عن كواليس ثورة 25 يناير, وكيف حاول نظام الإخوان المسلمين سرقة هذه الثورة لصالحهم؟

* بدأت ثورة 25 يناير في عيد الشرطة من دون مشاركة الإخوان فيها بأي حال من الأحوال, ولكن عندما تأكد الإخوان تقدم المظاهرات وظهور مؤشرات سقوط نظام مبارك شاركوا في جمعة الغضب في 28 يناير وفي اليوم الخامس للثورة وتحديداً يوم 29 يناير عين مبارك عمر سليمان نائباً له لامتصاص غضب الشارع وأحمد شفيق رئيساً للوزراء ولكن هذه الأمور لم تجد نفعاً.

* عفواً, لكن ما الأسباب التي أدت إلى تدخل الجيش وانحيازه للشعب؟

* جاءت جمعة الرحيل في 4 فبراير وتدخل الجيش المصري بعد ان أفرطت الشرطة في التعامل مع المتظاهرين, ولهذا عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً لم يحضره مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في 10 فبراير ثم اجتمع طنطاوي وعمر سليمان وأحمد شفيق وكان مضمون الاجتماع تنحي مبارك, وفعلاً ذهب عمر سليمان إلى مبارك لإبلاغه ووافق مبارك على التنحي بالرغم من أن الجيش المصري شهد أحسن عصوره مع مبارك.

* لكن, هل بالفعل كان المشير طنطاوي وراء تقوية الإخوان ومشاركتهم في إدارة البلاد؟

* بعد تنحي مبارك طلب طنطاوي من عمر سليمان وأحمد شفيق ضرورة انضمام الإخوان للمشاركة في إدارة البلاد.

* بهذا أصبحت جماعة الإخوان تقود البلد مع طنطاوي وعمر سليمان وأحمد شفيق, أليس كذلك؟

* نعم, هذا ما حدث فعلاً, لكن الإخوان خانوا كل هؤلاء من أجل الانفراد بالحكم.

* حدثنا تفصيلياً من أول رأس تخلص منه الإخوان؟

* كانت العلاقة جيدة للغاية بين طنطاوي والإخوان وكانت الخيانة الأولى من الإخوان ضد اللواء عمر سليمان فبعد مشاركة الإخوان في إدارة البلاد ذهب عمر سليمان إلى مكتبه فوجده مغلقاً بأمر من طنطاوي وبهذا قرأ عمر سليمان الرسالة وذهب إلى منزله من دون رجعة كما أنه تعرض لمحاولة اغتيال أثناء عودته في اليوم نفسه الذي وجد فيه مكتبه مغلقاً وبهذا خرج عمر سليمان من المعادلة.

* لكن السؤال لماذا تم البدء بعمر سليمان تحديداً؟

* لأن عمر سليمان كان الرأس الذي يعلم كل شيء عن الإخوان وكان يلم بكل الأطراف.

* هل يمكن القول إن الطرف الثاني الذي أقصاه الإخوان هو الفريق أحمد شفيق؟

* سعت جماعة الإخوان للإطاحة بالشخص الثاني في المعادلة وهو الفريق أحمد شفيق حيث حركت الإخوان جماعتهم للتظاهر ضد أحمد شفيق إلى أن خرج من رئاسة الوزراء حتى انفرد الإخوان وطنطاوي بالحكم.

ولا ننسى ان الإخوان كذلك خانوا شباب الثورة الذين فجروا ثورة 25 يناير, حيث تحرك الإخوان للقضاء عليهم وإنهاء الاعتصامات وطردوهم من الميادين حتى يخرج أصحاب الثورة الحقيقيون صفر اليدين.

الانتخابات الرئاسية

* شهدت البلاد فترة شد وجذب إلى أن جاءت فترة الانتخابات الرئاسية, فكيف اتجه الإخوان لترشيح خيرت الشاطر؟

* جاءت الانتخابات الرئاسية وبالفعل دفعت جماعة الإخوان بالشاطر وبعد استبعاد الشاطر دفعت الجماعة بالرجل الثاني في جماعتها وهو محمد مرسي, مع العلم بأن مرشد الإخوان سبق أن أعلن عدم مشاركة الإخوان في الانتخابات الرئاسية.

* لكن السؤال ان العلاقات كانت قوية للغاية بين المشير طنطاوي والإخوان, لماذا تم استبعاد خيرت الشاطر؟

* أبعد الشاطر من قبل طنطاوي نظراً لنفوذ الشاطر القوي للغاية داخل الجماعة.

* جرت الكثير من الأمور في الخفاء في فترة الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق, حدثنا عن تلك الفترة؟

* جاءت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالإعادة بين مرسي وشفيق وحددت يومي 17 و18 يونيو, وهنا أصدر طنطاوي دستوراً مكملاً يعطي صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية وتم حل مجلس الشعب. وما يثير الاستغراب صمت الإخوان الرهيب على هذه الخطوة.

* هل بالفعل كان أحمد شفيق هو الفائز في تلك الانتخابات وأريد للإخوان أن يحكموا مصر؟

* كل الدلائل تشير إلى أن الفائز كان أحمد شفيق ولكن هناك من أقوى من شوكة الإخوان وبعد نجاح مرسي في الانتخابات تم الإعلان عن الوزارة الجديدة في 2 أغسطس 2012 وجاء طنطاوي وزيراً للدفاع وفي 5 أغسطس تم ذبح جنود رفح أثناء إفطارهم في رمضان وعليه أصدر الرئيس مرسي قرارات فرعونية وهي إلغاء الدستور المكمل الذي أصدره طنطاوي وإصدار دستور مكملاً جديداً وإقالة طنطاوي وعنان. وتقليدهما بقلادة النيل وتعيينهما مستشارين له.

إقالة طنطاوي

* السؤال اللغز: لماذا أقال مرسي طنطاوي في ظروف حادثة قتل جنود رفح؟

* سبحان الله! هذا هو اللغز المحير فعلاً, فهل كان طنطاوي يتحمل مسؤولية قتل الجنود بصفته أم بشخصه وبذلك يصبح قرار الإقالة صائباً؟ وهل يقلد بقلادة النيل أو يحاكم أم أنه الخروج الآمن لإنهاء حكم المجلس العسكري بلا رجعة؟ وهل بهذا دخل مرسي “الاتحادية” على جثث الجنود؟ وكيف جهز دستوراً مكملاً خلال يومين فقط وأعلن عقب حادثة قتل الجنود الصائمين؟ فهل أحكمتم الترتيب لهذه الحادثة من أجل الإطاحة بالمشير طنطاوي وعنان؟ وأقول بكل صراحة إن هناك الكثير من الأسئلة التي يجب أن يتم تفسيرها حول قتل جنودنا في رفح وستظهرها الأيام.

* إلى هذا المدى “الإخوان” يقتلون الجنود من أجل تثبيت حكمهم؟

* نحن نطرح أسئلة ونريد أن نعلم الحقائق فإذا كانت نتيجة واحد زائد واحد تساوي اثنين, فبهذا تكون جريمة قتل جنودنا في رفح نتيجتها التخلص من المشير طنطاوي حتى لا تكون صلاحياته أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية.

* لكن الإخوان دائماً يحاولون الظهور بأنهم لا يرتكبون الجرائم؟

* لا ننسى أن خيرت الشاطر وصلاح أبوإسماعيل ومحمد الظواهري اتفقوا مع زعيم جماعة تنظيم الفرقان الإرهابية, على تأسيس جناح عسكري للإخوان وهو المعروف الآن باسم “أنصار بيت المقدس” بعد أن وافق مرسي على شرط الظواهري بالإفراج عن المساجين بإيعاز من رئيس الجمهورية محمد مرسي, وكان دور الشاطر التكاليف المادية ودور صلاح أبوإسماعيل جمع جميع الجهاديين ومحمد الظواهري أسس محكمة شرعية.

الإعلان الدستوري

* الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيسي مرسي في 22 نوفمبر, هل كان بداية الانقسام الحقيقية للشعب وإنهاء حكم الإخوان؟

* جاء مرسي بإعلان دستوري في 22 نوفمبر مضمونه تحصين القرارات الرئاسية من 30/6 حتى انتخاب مجلس الشعب وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية وإقالة النائب العام وتعيين آخر تابع للجماعة ليكون بهذا مرسي فرعوناً لمصر وليس رئيساً لها. وبناء على ذلك استقال الكثير من المستشارين والمساعدين للرئيس منهم عمرو الليثي وسكينة فؤاد وغيرهما وهو ما يؤكد تراجع شعبية الإخوان.

تولي السيسي

* الإطاحة بالمشير طنطاوي كانت السبب لاختيار الفريق السيسي ليكون وزيراً للدفاع, ماذا ترى في ذلك؟

* فعلاً الإطاحة بالمشير طنطاوي جاءت لمصلحة مصر من خلال تعيين “السيسي” وزيراً للدفاع.

وجاء تولي الفريق “السيسي” لوزارة الدفاع بترتيب من الله عز وجل من أجل ان يحمي مصر من شر الاخوان المسلمين, لأنهم كانوا ينفذون مخططات الولايات المتحدة الاميركية او بريطانيا لهدم الجيش المصري لتصبح مصر مثل سورية والعراق وليبيا واليمن.

* ما الخطوات التي كان يتخذها الاخوان بعد تنامي الغضب الشعبي ضدهم بعد اعلان مرسي لدستوره المكمل؟

* استخدام الاخوان بعد تنامي غضب الشعب ضدهم اسلوب الميليشيات, حيث ان مرسي عندما يريد اصدار قرار قبل الاعلان عنه يخرج مظاهرات تابعة له تؤيد القرار قبل ان يعلن رسميا مثلما قالوا “الشعب يريد تطهير القضاء”, وبعد ذلك اعلن مرسي قرارات ضد القضاء منها احالة كل من بلغ سن الستين للمعاش, وعندما يريد اصدار قرارات ضد الاعلام يرسل جماعته الى المدينة الاعلامية ويهللون: “الشعب يريد تطهير الاعلام”, وفعل ذلك مع “الثقافة” وحاول ان يزل المؤسسة العسكرية, فبعد قتل جنود رفح قامت المخابرات باعلان اسماء فلسطينية متورطة في قتل جنودنا فرفض مرسي ان تعلن هذه الاسماء.

* ما الميزان الذي يمكن ان نقيس عليه كشف الشعب لزيف الاخوان؟

* الشعب المصري شعب عاطفي وأيد الاخوان ظنا ان هؤلاء يعملون لصالح الاسلام ومصر, وعندما اتجه الاخوان لترقيع الدستور رفضا لعمل دستور جديد حتى يفصل لاحقا على جسدها, وعندما حدث الاستفتاء على الدستور الاول عام 2011م نزل 18 مليوناً للاستفتاء وكان هناك 14 مليوناً قالوا نعم للاستفتاء و4 ملايين قالوا لا.. وبعدما وصل الاخوان للحكم بدأ العد التنازلي الشعبي لهم, وذلك عندما استفتوا على دستورهم وكان محمد مرسي على رأس الحكم نزل للاستفتاء 16 مليوناً وكانت النتيجة 10 ملايين قالوا نعم و6 ملايين قالوا لا للدستور, وهذا يوضح تراجع شعبية الاخوان لأن الشعب المصري من الشعوب الذواقة التي تفهم ما حولها وهو شعب يغير ولا يتغير.

حلايب وشلاتين وسيناء

* بالنسبة لحلايب وشلاتين, هل كان محمد مرسي فعلا يريد تسليمها للسودان؟

* نعم, محمد مرسي اراد تسليم حلايب وشلاتين هدية لإخوان السودان وكان سيقسم سيناء, ومن اجل هذا كره الشعب المصري الإخوان ثم خرجت مظاهرات عقب دستور مرسي المكمل لتقول: “يسقط يسقط حكم المرشد”, بعد مرور ثلاثة اشهر على حكمهم وتحديدا بعد 22 نوفمبر الى ان وصلنا لمرحلة لا تقبل حيث الوقود كان يذهب لغزة والمواد الغذائية تذهب الى غزة والكهرباء الى غزة.

* مع تصاعد الغضب الشعبي بقوة ضد الاخوان, هل هذا الامر حفز الجيش ليتدخل؟

* الجيش المصري دائما لم يقف موقف المتفرج عندما يرى الغضب الشعبي عارما بهذا الشكل, ولهذا تدارك الجيش الامر وطلب “عبدالفتاح السيسي” يوم 6/23 ليجلس مع السياسيين المقربين لمرسي قبل يوم 6/30 كنصيحة خالصة لوجه الله من السيسي لمرسي لان الجيش كان قارئا للمشهد جيدا ولكن الاخوان صمموا على عدم الجلوس مع السياسيين وذهب “السيسي” مرة اخيرة لمرسي وقال له ياريس الامور وصلت للأسوأ وهنا يجب ان نتوقف ونوضح للكل ماذا كان موقف الرئيس مبارك عندما طلب منه التنحي وماذا كان رد مرسي عندما طلب منه السيسي التنحي ولكن طلب منه ان يتم الاستفتاء على حكمه.

* عفوا استاذ محمد, هل اردت ان توضح للناس الفارق بين رد مبارك عندما طلب منه ترك السلطة ورد مرسي عندما طلب منه الاستفتاء على حكمه؟

* نعم, اردت ان اوضح ذلك حتى يفهم الناس كيف كان موقف الجيش من الشعب, فمبارك ابن الجيش بعد ان امضى 30 سنة في الحكم كان يرفع من قيمة وهيبة الجيش ومع هذا لم يرض الجيش باهانة الشعب المصري في ثورة 25 يناير وبمجرد ان “الداخلية” افرطت في تعاملها مع المتظاهرين قال الجيش لمبارك ارفع يدك واجتمع عمر سليمان مع طنطاوي واحمد شفيق فارسلوا لمبارك رسالة مفادها البلد وصلت لمرحلة سيئة وطلبوا منه التنحي, فقال مبارك حاضر, وطلب منهم أن يقوموا بتشكيل مجلس رئاسي وتنحى عن السلطة بمجرد ان أبلغه عمر سليمان برسالة التنحي, لكن الامر يختلف تماما مع مرسي, فعندما ابلغه “السيسي” لم يقل له تنح, بل قال له تصالح مع الاوضاع, ولكن مرسي تكبر وعاند وفي المرة الاخيرة طلب “السيسي” من مرسي الاستفتاء وايضا تكبر الاخوان ورفضوا ذلك, وبهذا فإن ما قيل لمبارك كان اصعب بكثير مما قيل لمرسي, ولكن ابناء جيش مصر مواقفهم ثابتة ومبادئهم راسخة لا تتغير.

* خروج الملايين ضد مرسي, ألم يوضع في اهتمام الاخوان بهذا الشكل؟

* خرج 30 مليوناً ضد مرسي في 6/30 وخرج العدد نفسه مرة اخرى تأييدا لـ “السيسي” عندما طلب تفويضا لمحاربة الارهاب وتعامل معه الشعب كانه رئيسا, وهذا الامر ليس بغريب عن الشعب المصري وكان التاريخ يعيد نفسه فعندما وقف محمد علي مع الفلاحين ضد المماليك لأنهم كانوا يريدون فرض ضرائب على الفلاحين, وأوقف محمد علي هذه الضرائب فماذا كانت النتيجة, كانت ان الشعب اختاره ليكون حاكما له رغم انه رجل ألباني وليس مصريا, ولم يعترض الجيش على رغبة الشعب.

* بهذا انت ترى أن نزول الملايين لـ “السيسي” في المرة الثانية لدحر الارهاب كان بمثابة مبايعة؟

* نعم, فإن النزلة الثانية للسيسي كانت نزلة المبايعة من الشعب له ومع هذا لم يستغل السيسي هذا الموقف بل قام بوضع خارطة طريق اشتركت فيها كل شرائح الشعب المسلم والمسيحي وكل التوجهات وجاء برئيس مؤقت ولم يتكلم خلال فترة حكم الرئيس عدلي منصور وعندما جاءت الانتخابات الرئاسية اعطى الفرصة لمن يريد ان يترشح للانتخابات

قالت مصادر أمنية إن 25 من مجندي الشرطة  المصرية أصيبوا في انفجار وقع يوم الثلاثاء في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء المضطربة.

وقال مصدر إن المرجح أن الانفجار نتج عن سيارة ملغومة استهدفت معسكرا لقوات الأمن المركزي. وأضاف أن أجزاء من سور المعسكر تهدمت.

وكان ثلاثة من جنود الجيش قتلوا كما أصيب ثلاثة آخرون يوم الاثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق شمالي العريش بنحو 12 كيلومترا.

من سليل أسرة عريقة مقربة من الحكم، إلى طالب في كلية الاقتصاد، ثم مدير لإحدى الشركات، فمقاتل في أفغانسان ممولًا من أمريكا إلى زعيم تنظيم القاعدة المحارب أمريكا، والإرهابي المطلوب في جميع دول العالم إلى أن قتل في 2 مايو 2011.

"الشيخ أسامة" كما كان يطلق عليه بين أحبائه ومناصريه أو "بن لادن" كما عرف عالميًا، وهو المولود في مثل هذا اليوم 10 مارس عام 1957 وفي هذا التقرير ترصد "فيتو" أهم محطات حياة "بن لادن".

من الطفولة حتى الجهاد 

ولد لأسرة ثرية هي أسرة "محمد بن عوض بن لادن"، المياردير المعروف والمقرب من دائرة الحكم، رقم 17 بين 52 هم حصيلة إخوته ليبدأ بن لادن حياته في رغد العيش والنعم كطالب له مكانته في المجتمع بجانب ذكاء وهدوء أجمع كل من عرفه عن قرب إنها إحدى ميزاته التي استمرت معه طوال العمر.

بدأ "بن لادن" حياته المدرسية حتى وصل إلى سن 11 حينما توفي والده لتكون تركته وحده 300 مليون دولار، وأكمل دراسته حتى وصل إلى الجامعة ليتخصص في علم الإدارة حتى تخرج في كلية الدراسة. 

مرحلة الجامعة 

كانت مرحلة الجامعة هي ملامح تشكيل "بن لادن" بعد اطلاعه في هذا الوقت 1969 على نشاط التيارات الإسلامية عن قرب، بالإضافة إلى تعرفه على عبدالله عزم وهو "أبوه الروحي فيما بعد" ومحمد قطب وذلك من خلال كتاباتهما التي درسها في مقرر الدراسات الإسلامية في الجامعة، وكانت بداية العمل في نفس العام حينما قرر أن يتكفل بإعادة بناء المسجد الأقصى بعد الحريق الذي نشب فيه في ذلك الوقت. 

الجهاد في أفغانستان 

بين قتل وتعذيب وأسر ورفض لكل المظاهر الإسلامية هكذا كانت الأحاديث التي رواها المقاتلون الأفغان الذين عادو إلى السعودية عام 1978 فرارًا من الاتحاد السوفيتي، تلك هي الأقاويل التي سمعها "بن لادن" ليقرر أن يذهب إلى "بيشارو" القاعدة الخلفية للمحاربين الأفغان ووفقًا لمقربيه كانت بدايته من أجل تقديم المعونات للمحاربين الأفغان من خلال الأموال لدعم كل المجاهدين. 

بداية الجهاد

كانت بداية حمل السلاح لأسامة بن لادن هو عام 1984 حينما تعرف على أستاذه "عبدالله عزام"، المسئول عن المجاهدين الأفغان، ليكون مهمة بن لادن هي تولي قيادة المجاهدين الأجانب داخل أفغانستان حتى انسحبت القوات السوفيتية عام 1989 واغتيل عبدالله عزام.

العودة إلى السعودية 

عاد "بن لادن" إلى السعودية مكتفيًا بما حدث في وقتها في أفغانستان إلى أن قامت حرب العراق ضد الكويت، وتم انتشار الجنود العسكرية الأمريكية في السعودية عام 1990 حتى بعد انسحاب العراق من الكويت ليبدأ بعدها "بن لادن" في مهاجمة النظام الأمريكي، وهو ما سبب حرجًا للسعودية انتهى في نهاية المطاف إلى مغادرة البلاد للسودان التي استقر فيها حتى منتصف التسعينيات.

السودان 

قضى "بن لادن" أكثر من 5 سنوات مستغلا الحكم الإسلامي السوداني، ليجلب أسرته ويقوم باستثمارات كثيرة، وساعد بعض الصومالين في الوقوف ضد أمريكا حتى ضاق به النظام السوداني واضطر في النهاية إلى مغادرة البلاد. 

تأسيس نظام القاعدة 

عاد "بن لادن" مرة أخرى إلى أفغانستان وعاد عدد من المجاهدين القدامى إلى بن لادن للعيش معه في جلال آباد ومع سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان كانت الأمور تسير على ما يرام، خاصة أن بن لادن ساعد القاعدة، ويؤكد عبدالباري عطوان، أول صحفي يجري حوارًا مع بن لادن، أن "تنظيم القاعدة" عرف بهذا الاسم بعد تفجير سفارتي أمريكا بـ"نيروبي".

الإرهابي الأخطر في العالم 

بعد تفجيرات 2001 والتي أعلن أسامة بن لادن مسئوليته عنها، ما عرفت بأحداث سبتمبر وشملت تفجير برجي التجارة العالمي أصبح بن لادن هو الإرهابى المطلوب عالميًا واستمرت مطاردته حتى تمكنت القوات الأمريكية من قتله في 2 مايو 2011. 

تداول عدد من مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى صورة تظهر "آيات العرابى" المتحالفة مع جماعة الإخوان "الإرهابية"، وهى تحمل صورة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما اعتبر عدد من أنصار الجماعة أن دعمهم لها كان خطأ. ووفقا للصورة فإن "آيات العرابى"، التى تتولى الآن رئاسة اللجنة الإعلامية داخل ما يسمى بالمجلس الثورى، الذى شكلته جماعة الإخوان فى تركيا - تظهر وبصحبتها صديقة لها وهى تحمل صورة لمبارك، بينما يشير تعليق لها على إحدى الفضائيات التابعة للجماعة أن الصورة يعود تاريخها لعام 2007 وتم التقاطها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وزعمت أنها على الرغم من هذه الصورة شاركت فى الثورة ضد مبارك لاحقا. وشنت تعليقات الإخوان هجوما عنيفا ضد "آيات العرابى"، حيث اتهمها أحد المعلقين بأنها "فلول أصلى" وأن علاقتها بالإخوان مجرد "سبوبة"، واعتبر ناشط آخر أن الخطأ هو خطأ الإخوان لأنهم انبهروا بإمرأة ليست محجبة، وأضاف: "رمزناها هى وغيرها وأدينالهم وضع ودعم وتسويق لأشخاصهم فى المؤتمرات والقنوات ومدورناش فى تاريخهم كان أبيض ولا أسود". تجدر الإشارة إلى أن "آيات العرابى" عملت بالقناة الثالثة للتلفزيون المصرى الحكومى عام 1992، وبعد عام واحد فقط تزوجت وهاجرت إلى أمريكا وواصلت عملها الإعلامى من هناك حيث عملت فى محطة التلفزيون العربية فى نيويورك الأمريكية. عادت عام 1996 إلى مصر وعملت مذيعة فى القناة الأولى بالتلفزيون المصرى والبرنامج الشهير صباح الخير يا مصر، ثم سافرت من جديد إلى أمريكا فى 1999 لتستقر نهائيا فى نيوجيرسى، حيث عملت كمراسلة لقطاع الأخبار المصرى ونشرة التاسعة فى أمريكا ثم عملت فى قناة ART. ثم ظهرت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن السلطة باعتبارها مؤيدة لجماعة الإخوان، وهاجمت الحكومة والرئيس السيسى خلال لقاءاتها التلفزيونية على قنوات الجزيرة القطرية والإخوان "الإرهابية".

ألقت قوات ألشرطة بالفيوم القبض على 11 من طلبة جامعة الفيوم المنتمين لجماعة الإخوان، بتهمة إتلاف بعض أثاث الكليات والمشاركة فى تظاهرات خارج الحرم الجامعى بالمخالفة لقانون التظاهر

كان العشرات من طلاب الاخوان بجامعة الفيوم قد نظمو مسيرة ظهر اليوم جابت عددا من الكليات، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وقام بعض المشاركين فيها بتحطيم وإتلاف أثاث بعض الكليات وتسلق بعضهم سور الحرم الجامعى للتظاهر فى الشوارع الرئيسية.

وتمكنت من إلقاء القبض على 11 منهم تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

أصيب شرطيان فى البحيرة، أمس، بطلقات نارية إثر إطلاق مجهولين النارعلى طاقم حراسة كنيسة ومدرسة الفرنسيسكان بمدينة كفرالدوار.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة كفرالدوار بإطلاق مجهولين النيران على طاقم خدمة تأمين كنيسة ومدرسة الفرنسيسكان من داخل سيارة جيب، مما أدى إلى إصابة مجند الشرطة أشرف صبرى مبروك، بطلق نارى فى القدم اليسرى، ومحمد عبدالله شلبى، أمين شرطة، بجروح وكدمات نتيجة سقوطه عند إطلاق النيران، وتم نقلهما لمستشفى كفرالدوار العام. وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المجند المصاب بطلق نارى تم نقله إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية، لإجراء عملية جراحية له، أما أمين الشرطة فحالته مستقرة ويتلقى العلاج فى مستشفى كفرالدوار العام.

وفى الشرقية، شهد مركز مشتول السوق عدة انفجارت متتالية بقرى عزبة شوق وكفريوسف شحاتة، مما أدى إلى سقوط برج كهرباء دون وقوع إصابات.

كان اللواء مليجى فتوح، مدير الأمن، قد تلقى إخطاراً من العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية، بوقوع ٣ انفجارات متتالية بقرى كفريوسف شحاتة وعزبة شوق، التابعتين لمركز مشتول السوق، مما أسفر عن سقوط برج كهرباء وانقطاع التيار عن المنطقة دون وقوع إصابات. وفى السويس، تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين بإطلاق الرصاص على قسم شرطة فيصل، بعد هروبهم خلال تبادل إطلاق الرصاص من قوات الشرطة المكلفة بتأمين القسم.

وقال مصدر أمنى إن قوات الشرطة قامت بتطويق منطقة فيصل السكنية، للبحث عن المتهمين الذين أطلقوا الرصاص على القوات.

وفى الإسكندرية انفجرت قنبلة أمام شركة اتصالات بمنطقة سموحة، أمس، دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من الفحص انفجار قنبلة تم وضعها بصندوق قمامة أمام إحدى شركات المحمول وأسفر انفجارها عن تلفيات بواجهة الشركة و٣ سيارات تصادف وقوفها بجانب الطريق. وهاجم مسلحون مجهولون فرع البنك الأهلى بمنطقة السيوف، ما أسفر عن حدوث تلفيات بواجهة البنك.

و أعلنت ما تسمى حركة «العقاب الثورى»، الإرهابية، مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية التى وقعت بالإسكندرية، فجر أمس، وذلك انتقاما لإعدام محمود رمضان، قاتل أطفال سيدى جابر.

وقالت الحركة، فى بيان لها نشرته على «تويتر»: أنه تم استهداف المركز الرئيسى لشركة اتصالات فى سموحة بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى شن هجوم مسلح على فرع بنك الإمارات بميامى، وشن هجوم آخر على بنك مصر بمنطقة السيوف.

كان العميد إبراهيم عبدالعاطى، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، قد تلقى بلاغاً بالواقعة، وتبين من الفحص إطلاق مجهولين النار من أسلحة كانت بحوزتهم على واجهة البنك، وحاولوا قذفها بالمولوتوف، إلا أن حراسة البنك تصدت لهم، ولاذوا بالفرار، وأسفر الهجوم عن حدوث تلفيات بواجهة البنك.

وانتقل المستشار محمد النويشى، رئيس نيابة أول المنتزه لمعاينة موقع الحادث، وأمر بندب خبراء الأدلة الجنائية وجمع فوارغ الطلقات والتحفظ عليها وتفريغ كاميرات البنك وتكليف المباحث بإجراء تحرياتها وتحديد شخصية الجناة. ومشط خبراء المفرقعات والحماية المدنية مدرسة الحضرة الثانوية بنات بمنطقة «أمبروز»، التابعة لإدارة وسط الإسكندرية التعليمية، للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة أو قنابل قبل بدء اليوم الدارسى بعد تسلل مجهولين إلى داخل المدرسة.

وقالت آمال عبدالظاهر، مدير عام إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، إن حارس المدرسة أبلغها بمحاولة شخصين التسلل إلى المدرسة عبر الأسوار فى السادسة والنصف صباح أمس وفرا هاربين إلى الخارج، وتم إبلاغ ادارتى المفرقعات والحماية المدنية وتم تمشيط المدرسة من الداخل والخارج والفناء والفصول ومحيطها بالكلاب البوليسية للتأكد من عدم وجود أى قنابل أو أجسام غريبة، ولم يتم العثور على شىء.

لقاء القاهرة يكشف عن ملامح تغيير قادم في موقف الجزائر من الأزمة الليبية، وأنقرة تهدد المصالح المصرية والجزائرية عبر دعم المتشدّدين.

في الوقت الذي كان فيه الفرقاء الليبيون يجتمعون في المغرب، لمناقشة سبل حلّ أزمة بلادهم، عقد في القاهرة اجتماع آخر، لا يقلّ أهمية، جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يمثّل المعسكر الداعم لفكرة التدخّل العسكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، الذي يمثّل الموقف المتمسّك بالحوار وإشراك الإسلاميين والمتشدّدين فيه، رغم المخاطر التي قد تنجرّ عن مثل هذه التسوية. وأهمية هذا اللقاء تكمن، وفق الخبراء، في أنه كشف عن ملامح تغيير قادم في موقف الجزائر التي أصبحت على اقتناع بخطورة دور تركيا في ليبيا.

عندما قام الطيران المصري بقصف معسكرات تابعة لتنظيم داعش في ليبيا ردّا على ذبح 21 مواطنا مصريا الشهر الماضي، قامت الدنيا ولم تقعد، وتصور كثيرون أن القاهرة تخلّت عن سياستها الحذرة، وبدأت مرحلة جديدة تغلب الحسم على الهدوء، والجرأة على الخجل، يومها شرعت آلتا الدعاية التركية والقطرية، ومعهما آلات أخرى إقليمية ودولية، في شنّ هجوم على مصر، وتتهمها بالاعتداء على دولة جارة وخرق مواثيق الأمم المتحدة.

وتجاهل الجميع، في خضم ذلك الجدل، حجم الجرم الذي ارتكبه داعش، وتناسوا الانعكاسات السلبية للفوضى والانفلات في ليبيا على مصر وغيرها من دول الجوار، ولم يلتفتوا إلى أن القوانين والأعراف الدولية لا تمنع الدول من حق الدفاع عن مواطنيها بالطريقة المناسبة.

الاستنفار المخطّط له، الذي كان مدعوما من قوى كبرى على رأسها الولايات المتحدة، أثمر نتائج إيجابية، حيث فرمل التوجّه المصري والليبي نحو طلب التدخل العسكري الدولي، وأوقف ترتيبات رفع الحظر عن تصدير الأسلحة للحكومة الشرعية في ليبيا، وبدت القاهرة كمن أسقط في يده، فلا هي تستطيع استكمال المسيرة الأمنية بمفردها، بحكم جملة كبيرة من الكوابح السياسية والعسكرية، ولا هي قادرة على تكوين تحالف يخترق الممانعات الإقليمية والدولية.

اللحظات التي تلت فشل جلسة مجلس الأمن الدولي الشهيرة والتي خصصت لمناقشة الأزمة الليبية الشهر الماضي، وضعت مصر أمام واقع سياسي صعب، وفق ما صرّح به مصدر سياسي لـ “العرب”. وهذا الموقف فرض عليها التعاطي مع المسألة بطريقة مغايرة تتسم بقدر عال من المرونة، فإذا كانت دول مثل فرنسا وإيطاليا والجزائر، تقف موقفا مناهضا لها، ولا تدرك (أو تدرك) حقيقة المخاطر التي تواجهها الحكومة الشرعية في ليبيا، فعليها أن تستعد لتفكيك الرؤية التي يستند عليها الأصدقاء قبل الأعداء.

وأكّد المصدر أن القاهرة استعدّت بدراسة سيناريو يقوم على ضرورة تعديل وجهة نظر هؤلاء أولا، لأن إحداث تغيير في منظومة تفكير هذه الدول سوف يفتح الطريق لإفشال ترتيبات تركيا وقطر في ليبيا، ومن لفّ لفّهما من دول وجماعات تريد أن تحتكر السيطرة على مفاصل الدولة الليبية.

اعتمدت مصر للتأثير في الفريق الأول على كشف حجم التهديدات التي تطال أمن كل جهة، وإذا كانت هذه السياسة لم تثمر نتائج محددة وظاهرة حتى الآن بالنسبة إلى كلّ من فرنسا وإيطاليا حيال تغيير رؤيتهما تجاه ليبيا، فإن اللقاء الرباعي الذي عقد بالقاهرة يوم الأحد الماضي، وضمّ وزير خارجية مصر، سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل، وضع اللبنة الأولى لإمكانية التفاهم السياسي بشكل مختلف بين البلدين بشأن ليبيا، كما أن حضور رئيس جهاز المخابرات العامة في الدولتين، المصري خالد فوزي والجزائري محمد بوزيت، منح اللقاء الرباعي أهمية نوعية.

الحوار الرباعي

يؤكد حضور القيادتين الأمنيتين أن الحوار الرباعي المشترك له أبعاد عسكرية كبيرة، الأمر الذي عكسته التصريحات الصحفية لكل من شكري ومساهل عقب انتهاء الاجتماع بمقر الخارجية المصرية. وقد أوضح سامح شكري أن اللقاء سيطر عليه الحديث عن الأوضاع فى ليبيا، لافتا إلى أن المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو التكامل والتنسيق الشامل بين الدولتين، وقال “لدينا مواقف متطابقة إزاء القضايا المرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية، والعمل على اجتثاث الإرهاب ومقاومته بكل قوة، ودعم الشرعية”.

وأضاف أن هذا يقتضي عملا مشتركا وتضافر جهود المجتمع الدولي ككل لتجفيف موارد التسليح والدعم للإرهابيين، ودعم جهود المبعوث الأممي وما يقوم به من جهد لتحقيق الوفاق الوطني.

وأشار إلى ضرورة مراعاة إرادة الشعب الليبي التي تمثّلت في انتخابات حرّة ونزيهة، نتج عنها حكومة شرعية تحظى باعتراف دولي (حكومة طبرق)، في إشارة إلى عدم الاعتراف بالحكومة والبرلمان الموازيين في طرابلس.

وقال عبدالقادر مساهل إن هناك تنسيقا جزائريا كاملا مع مصر فيما يخص ليبيا، كذلك دول الجوار والأمم المتحدة، ومن يرغب فى استقرار ليبيا وسلامة شعبها، منوها إلى عقد اجتماع ثلاثي قريبا، بين مصر والجزائر وإيطاليا، للبحث عن حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وحسب رأي بعض المراقبين فإن النتيجة التي خلص إليها لقاء القاهرة بين الوزيرين المصري والجزائري، كشفت عن ملامح تغيير قادم في موقف الجزائر، التي ظلت حتى وقت قريب تسير في طريق خفي ومناهض للتوجه المصري في ليبيا، خاصة حيال آلية التعاطي مـع الميلــيشيـات والـتـــيار الإسلامـي المتشــدد.

وترى القاهرة ضرورة إقصاء كل من مارس العنف والإرهاب عن المشاركة في الحوار السياسي، بينما لم تر الجزائر غضاضة في انخراطهم داخل الحل السياسي، وفتحت معهم قنوات حوار معلنة وأخرى سرية.

سواء كانت تحرّكات الجزائر بالتنسيق مع قوى دولية أم انطلاقا من قناعتها، فهي في النهاية بدت داعمة لأطراف المعسكر المقابل لمصر،، لأن سياساتها كانت تصب في صالح هذا الفريق، حيث تزعمت فكرة رفض التدخل العسكري في ليبيا.

المعسكر المقابل

أصرت الجزائر على الحوار الوطني دون استثناء أحد من المتشددين والمتهمين بممارسة الإرهاب. ومشت في طريق دعم الحل السياسي بلا ضوابط حقيقية. وغضّت الطرف عن الخروقات الأمنية التي ترتكبها الميليشيات المسلحة.

وفسّر متابعون هذا الموقف بأن السلطة الجزائرية لا تريد استفزاز التيار الإسلامي المتشدد في البلاد. وتسعى بكل قوة لأن يظلّ هذا التيّار كامنا، بعد الصفقات التي عقدت معه قبل حوالي عشر سنوات، ورغم ذلك، لم تجعل البلاد بمنأى عن الإرهاب.

ويستشهد الخبراء على ذلك، بعملية حقل غاز أميناس، بجنوب الجزائر، منذ حوالي عامين، حيث احتجز متشددون إسلاميون عمالا أجانب كرهائن، قام الجيش على إثر ذلك بعملية عسكرية، راح ضحيتها عشرات من الخاطفين والمخطوفين.

المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن الجزائرية أكّدت خطورة استمرار تدفق الأسلحة وجيوش الإرهابيين على ليبيا، في ظل عدم استبعاد تنشيط خطوط التماس بينهم وبين نظرائهم في الجزائر. وكانت شحنات الأسلحة التركية التي تم اكتشافها مؤخرا، علامة فارقة في إعادة النظر في الموقف الجزائري، وفرض التجاوب نسبيا مع الرؤية المصرية.

القاهرة بدورها حرصت على تقديم المزيد من المعلومات حول حقيقة الدور التركي في ليبيا، وطبيعة المهام التي تقوم بها قطر في العاصمة طرابلس، وخطوط التواصل بين الدولتين والعناصر المتشددة في ليبيا، والتي حصلت مصر على معلومات قالت بعدم استبعاد توظيف إسلاميي الجزائر المتشددين ليكونوا فناء خلفيا جديدا في المستقبل القريب، بحيث يمكن توسيع حزام التشدد، ولا يقتصر على ليبيا أو أجزاء من جنوب تونس، ناهيك عن شمال مالي، ليضم معه الجزائر.

وأكّد خبراء متابعون للحركات الإسلامية في المنطقة أن الموقف الجزائري في ليبيا، تحت ذريعة رفض التدخل الخارجي، أوقع هذا البلد في تناقض فاضح، فقيادته السياسية سبق أن وافقت على التدخل الدولي (الفرنسي) في مالي، الذي خفّف العبء عن الجزائر، بعد توجيه ضربات قاصمة لمتشددين.

سياسة الجزائر تجاه ليبيا وضعتها في سلة واحدة مع تركيا وقطر، في ظل الحوارات التي كانت تتم بين أضلاع هذا المثلث، تحت لافتة دعم الحل السياسي، وهو ما تسبّب في قلق القاهرة تجاه نواياها، فقد حاولت أن تسحب رؤيتها مع إسلامييها وإسلاميي ليبيا على إسلاميي مصر، عندما قدمت تحذيرات مباشرة للقاهرة بخطورة استمرار المواجهات الأمنية مع الإخوان وحلفائهم من المتشددين.

وكانت رسالة المؤسسة العسكرية الجزائرية لمصر مفادها “أننا قاتلنا وفي النهاية رضخنا للحل السياسي مع التيار الإسلامي، وعليكم اللجوء للحوار قبل سقوط المزيد من الضحايا، وقدمت الرسالة من جانب المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي بدت مرتاحة لصعود عبدالفتاح السيسي للحكم، والدور الذي يقوم به الجيش المصري حاليا”.

الرسالة – النصيحة لم تلق آذانا صاغية أو هوى في مصر، الأمر الذي أفضى (في صمت) إلى تباعد الفجوة بين البلدين، والتأثير سلبا على الإشارات الإيجابية التي ظهرت مع بداية عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجزائر، إلى أن بدأت الأخيرة تعي أن تجربتها يصعب القياس عليها، وأن تراخيها مع إسلاميي ليبيا يمكن أن يشجع حلفاءهم المستترين لديها على توريطها، والإيحاء أنها تقف في معسكر تركيا وقطر والولايات المتحدة، وهو ما يتنافى مع خطابها الراغب في الحفاظ على وحدة ليبيا، فسياسة هذه الدول أصبحت تصب في إطار التفتيت.

المأزق الذي يواجه كلا من مصر والجزائر، يكمن في أيهما سوف يجذب الآخر في النهاية إلى رؤيته حول ليبيا.

إذا أصبحت الجزائر على اقتناع بخطورة دور تركيا في ليبيا، وأصبحت حذرة من موقف قطر وتمنعها مصالحها الاقتصادية معها من مواجهتها، فإنها لم تقدم دليلا عمليا على تغيير موقفها نهائيا من الانفتاح على الإسلاميين في ليبيا، كما أن مصر لا تزال متمسكة باحترام شرعية الحكومة الليبية، وترفض الحوار مع المتشددين والإرهابيين، حتى لو كانت لا تقف في طريق الحل السياسي.

لكن عودة التنسيق تؤكد أن القاهرة تريد العمل على الرؤية المشتركة مع الجزائر وهي الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن تصرفات بعض القوى الإقليمية والدولية تعرض هذه الوحدة للضياع، بالتالي لابد من إعادة النظر في جدوى مشاركة المتشددين في حكم ليبيا.

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية المصرية تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان، قاتل الأطفال بإلقائهم من أعلى أسطح بناية في مدينة الإسكندرية، ثارت جماعة الإخوان وانطلقت تظاهرات أعضائها تندد بالحكم، كما شنت المواقع والفضائيات الخاصة بالجماعة والمنظمات الحقوقية المنتمية لها حملة إعلامية وقانونية مكثفة ضد السلطات المصرية.

"تحالف دعم الشرعية" الموالي للجماعة، أعلن فور إعلان تنفيذ الحكم أنه في حالة انعقاد دائم لبحث الحادث، زاعما أن "رمضان" هو" خالد سعيد" الجديد الذي سيكون بمثابة وقود جديد لما اعتبره ثورة جديدة مثلما كان خالد سعيد وقودا لثورة 25 يناير.

وحذر التحالف في بيان له من أن الصبر نفد، والغضب يتجاوز البيانات والإدانات، زاعما أن روح رمضان تلعن الصمت والخوف، ولن تهدأ إلا بالقصاص، وأكد أنه لن يقبل العزاء في رمضان، مهددا بالتصعيد الثوري.

فضائيات الإخوان التي تبث من تركيا ودول أخرى بثت ساعات طويلة من البرامج التي تندد بالحكم، وتهدد بالتصعيد وإشعال الحراك الثوري، بل هددت بالانتقام بعمليات تخريبية وقتل ضباط الشرطة والجيش وحرق المنشآت العامة.

لكن الأمر المثير للتساؤل إذا كانت الجماعة أعلنت أن محمود رمضان لا ينتمي للإخوان، وأنه ليس عضوا بها، فلماذا تسميت للدفاع عنه؟ ولما ترفض حكم القضاء فيه رغم إدانته بقتل طفل وإلقائه من أعلى سطح بناية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي؟ ثم لماذا هذه الحملة الشرسة التي خرجت لتندد بالحكم؟

اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يؤكد لـ"العربية.نت" أن سبب حملة الإخوان هو رعبهم الشديد من تنفيذ الإعدام في قادتهم وبعض أعضاء التنظيم، ومنهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، كما أن الإدانات المتوقعة لقادة الجماعة، ومنهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضايا التخابر وقتل المتظاهرين، تقربهم من الإعدام، لذا هم يمارسون حملة استباقية لتهديد وتخويف السلطات المصرية، والتأكيد على أن تنفيذ الإعدام بحق قادتهم سيجعلهم يرتكبون أعمال عنف وحرق في مصر، والهدف من ذلك شل ذراع الدولة ومنعها من تنفيذ الإعدام في حق قادتهم، معتبرين ما فعلوه مع رمضان بروفة صغيرة ستمتد لتصبح ثورة كبيرة في حالة وصول حبل الإعدام لرقاب قادة الجماعة.

ويضيف أن هناك سيدة إخوانية تنتظر تنفيذ الإعدام، وهي سامية شنن، حيث سحلت جثة مأمور مركز كرداسة في أحداث كرداسة، وكانت تسقيه ماء النار، وقضت محكمة جنايات القاهرة ضدها وضد ابنيها المنتميين للجماعة بالإعدام ضمن حكم شمل 188 شخصا من أنصار الإخوان اتهموا في القضية رقم 12749 لسنة 2013 باقتحام مركز شرطة كرداسة، والشروع في القتل، وسحل مأمور المركز، وحيازة أسلحة ومولوتوف، وعند تنفيذ حكم الإعدام في هذه السيدة ستثور ثائرة الإخوان مرة أخرى، لكنها ثورة لن تفلح في وقف تنفيذ أحكام القضاء المصري ضد من خانوا وحرقوا وقتلوا ومارسوا الترويع ضد المصريين.

الكاتب الصحافي أحمد رفعت يؤكد أن الإخوان يعرفون أن رمضان مجرم، وأن مشاهد إلقائه لأطفال الإسكندرية من فوق بناية سيدي جابر وقتلهم حقيقية، لكنهم يمارسون الكذب والتقليل من جريمته واعتباره بريئا وهو ليس كذلك، والدليل على كذب الإخوان أن رمضان عضو عامل بالجماعة بالفعل وليس خارجا عنها، ويرتبون من الآن للإنفاق على زوجته لتعويضها عن غياب زوجها.

ويضيف رفعت لـ"العربية.نت" أن الإخوان يريدون من وراء هذه الحملة إرهاب الدولة المصرية ومنعها ولو بالقوة من تنفيذ المزيد من الإعدامات، خاصة إذا طالت قياداتهم مثل الشاطر أو بديع أو مرسي، فضلا عن أنهم بهذه الحملة يحاولون رفع الروح المعنوية لأعضائهم، خاصة أن منهم من تم تكليفه بارتكاب جرائم مماثلة وقتل وغيره، وبالتالي فهم يريدون توصيل رساله لأنصارهم بأن استمروا في تنفيذ ما كلفناكم به، فلن تطولكم أحكام الإعدام، مشيرا إلى أن تنفيذ الإعدام بحق رمضان اعتبرته الجماعة فرصة للهجوم على مصر والسيسي، وتصوير الأمر كأنه إعدام لمعارض مصري يناهض الحكومة، متناسين أنه قاتل ألقى بطفل من فوق أسطح بناية وقتله دون شفقة أو رحمة.

قال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار، إن طلبات المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ تفوق التوقعات ومساحات القاعات، متوقعا أن يكون المؤتمر خطوة ضمن خطوات استثمارية عديدة، وقلل من أهمية تأثير الأحداث الأمنية في ليبيا عليه، كما أكد وضع مشاكل الشركات الخليجية على سكة المعالجة، وأكد وجود "إصلاحات ضريبية" بينها تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة.

وقال فهمي، في حديث لـCNN بالعربية، على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين، ردا على سؤال حول الاستعدادات للمؤتمر: "الحمد لله الاستعدادات قاربت على الانتهاء ولم يبق سوى عشرة أيام على المؤتمر، الترتيبات على قدم وساق وقد أرسلنا الدعوات وهناك تأكيدات من عدة دول بوجود مشاركة كبيرة وهناك مشاركات من شركات متعددة الجنسيات والكثير من المستثمرين الكبار العرب والأجانب."

ودعا فهمي إلى النظر إلى المؤتمر بشكل واقعي على أنه بداية لجذب الاستثمارات ولن يكون الخطوة الوحيدة على هذه الصعيد قائلا: "لدينا اعتماد كبير على المؤتمر، ولكنني أرى أنه خطوة من خطوات، البعض يقول إنه البداية والبعض يرى أننا سنحصل منه على كل شيء ولكنني أرى أنه خطوة من الخطوات الجادة التي بدأت بها الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمار."

وتابع فهمي بالقول: "هذا المؤتمر يبرز بين تلك الخطوات، وستشرح فيه الحكومة جهودها لبناء مصر القوية ووجود إرادة سياسية قوية من رئاسة الدولة مؤدية وداعمة للحكومة من أجل تهيئة الفرص أمام المستثمرين، وستُعرض في المؤتمر جهود الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي والخطة للسنوات الخمس المقبلة."

وعن الفرص المتاحة خلال المؤتمر قال فهمي: "ستعرض بعض الفرص التي تم تجهيزها وإعدادها من الشركات التي طلب منها ذلك، إضافة إلى خطط من الوزارات والمحافظات التي ستعرض بدورها الفرص المتوافرة في المحافظات والتي تصل إلى أكثر من 300 فرصة هذا بخلاف الفرص الكبيرة التي ستعرضها الحكومة بمشاريع عملاقة أو ما يسمى "ميغا بروجكتس."

وشدد فهمي على أن الأولوية لدى مصر تتمثل في مشروعات الطاقة مضيفا: "اليوم لدينا أيضا مشروع تنمية محور قناة السويس، وقد يعرض المشروع على جلستين نظرا لما فيه من فرص كبيرة وعرض للمخطط الكامل لها والاستثمارات المتوفرة، وهناك فرص صناعية ولوجستية وزراعية وسمكية وسياحية قد لا يتصور البعض أنها مطروحة، إذ أن مشروع محور قناة السويس لا يقتصر على ضفتي القناة فقط بل يشمل مساحات واسعة من الأراضي، وهناك أيضا مشاريع أخرى مثل زراعة مليون فدان من الأراضي المستصلحة ضمن خطة لزراعة أربعة ملايين فدان."

وأكد فهمي أن الفرص لن تكون متاحة بالمؤتمر أمام المستثمرين لطرح مشاريعهم الخاصة، بل عليهم الاختيار من بين المشاريع التي ستطرحها الحكومة قائلا: "المشروعات المطروحة هي الفرص المتاحة، فطرح المستثمر لأفكار جديدة غير المعروضة بالمؤتمر لن يكون متاحا، والفرص المطروحة كاملة هي المتوفرة للاستثمار والمدروسة من كل الجوانب، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه لا يمكن طرح فكرة للاستثمار دون تخصيص الأرض ودراسة الأمور الأخرى، وبالتالي فالمطروح هو الاستثمارات المتوفرة لدى الحكومة من فرص فعلية قابلة للاستثمار فيها."

وحول ما إذا كانت الخطط الإصلاحية ستتضمن أمورا تتعلق برفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة رد فهمي بالقول: "هناك حزمة كبيرة من الإصلاحات لأن الدولة تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار، ومن بين عناصر تلك البيئة العنصر التشريعي، فبالنسبة للضرائب سيكون هناك تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة، وقد صدر قبل ذلك قانون الضريبة العقارية، هناك قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي جرت عليه بعض التعديلات وسيصدر خلال أيام، هناك تشريعات أخرى صدرت تساعد على تهيئة بيئة وقوانين الاستثمار."

وقلل فهمي من أهمية تأثير الأحداث في ليبيا ومشاركة مصر في ضرب تنظيم داعش بذلك البلد على مناخ المؤتمر قائلا: "في حدود معلوماتي طلبات حضور المؤتمر أكثر من الأماكن المتاحة للمؤتمر والمسؤولون عن التنظيم يواجهون مشاكل في تدبر أماكن للراغبين بالحضور لأن الطلبات تفوق الطاقة الاستيعابية للقاعات، وأنا لا أتوقع إلا كل خير وسيكون هناك حضور مكثف وبإذن الله سنوفق وينجح المؤتمر ومصر ستتكاتف مع الدول العربية الشقيقة لأن نجاح مصر هو نجاح للجميع."

وحول ملف المنازعات الاستثمارية مع بعض الشركات الخليجية في ظل توقع المشاركة الخليجية الكبيرة بالمؤتمر أكد فهمي وجود توجه جدي لحل الملف قائلا: "هناك جزء كبير تمكنا من حله، والدولة مهتمة بذلك وهناك لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل لتسوية هذه المشاكل، ولكن يجب أن نعرف أننا أمام مشاكل معقدة، وهي تتعلق بعلاقات قديمة تحول بعضها إلى القضاء ولكن هناك الكثير من تلك المشاكل جرى حلها وجزء تم التراضي حوله وجزء آخر جار حله."

وبدا فهمي متفائلا حيال تطورات المصرفية الإسلامية في مصر، خاصة في ظل وجود العديد من البنوك الإسلامية العاملة في البلاد، على رأسها "البركة" و"بنك فيصل"، مضيفا أن موضوع الصكوك "ما يزال قيد الدراسة ولم يستكمل."

حذر عدد من قيادات الأحزاب السياسية المصرية، من تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، وأكدوا خطورته وتهديده للأمن القومي من خلال ترشح جنسيات معادية لمصر، مطالبين بتوضيح حيثيات الحكم، والتفرقة بين مزدوجي الجنسية والمقيمين بالخارج..

وقال القيادي الحزبي، بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن هذا الحكم جاء ملتبسا، فلا يمكن أن نقبل بترشح مزدوجي الجنسية، لأنه يخل بمبدأ الولاء للدولة المصرية، وليس معقولا أن يشارك في وضع التشريعات مصري يحمل الجنسية الإسرائيلية مثلا!! وأضاف الحسامي، ان هذا الحكم يخل بمصلحة مصر، ويؤثر في سن التشريعات، ولا يمكن القبول بمزدوجي الجنسية في الوظائف التنفيذية العليا وفي البرلمان..

وحذر المهندس تامر الزيادي القيادي بحزب المؤتمر وخبير السياسات الاقتصادية، من الطعون التي يمكن أن تطعن في شرعية مجلس الشعب الجديد.. وقال: هناك ضرورة لإجراء تعديل دستوري يشمل المواد المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية، تجنبا لتقديم أي طعون جديدة على البرلمان، في حال انتخابه أو حتى قبل إجراء الانتخابات، حتى نوفر البيئة القانونية المناسبة لسلطة تشريعية مستقرة، ونجنب البلاد أي مخاطر سياسية ستكون لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.. وأبدى "الزيادي" اعتراضه على السماح بترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان المقبل، معتبرا ذلك بابا للخطر، خاصة أن النائب الذي سيحصل على الحصانة لن يستطيع أحد الكشف عن حساباته وهو ما يفتح الباب لدخول أموال مجهولة المصدر قد تعيدنا مرة أخرى لما لعبته منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، وأن ذلك لا يعني بالضرورة التشكيك في ولاء مزدوجي الجنسية ولكن يجب التفريق بين تمتع مزدوجي الجنسية بحق التصويت وحقهم في الترشح.

بينما يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، تصحيح لخطأ منذ البداية، من حرمان الكوادر المصرية التى تحمل جنسية أخرى، من المشاركة فى بناء الوطن من خلال العمل البرلماني.. وقال "عبد المجيد" إن ترشح المصريين مزدوجي الجنسية للانتخابات البرلمانية لا يشكل أي مخاطر على الحياة التشريعية، وأن تلك التخوفات والتخوين حالة هستيرية أصابت السلطة والمجتمع في الآونة الأخيرة. وأضاف: ان حكم المحكمة الدستورية، سيقضي إلزامًا بإعادة فتح باب الترشح من جديد للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، بعدما فتح الباب للمصريين بالخارج مزدوجي الجنسية بالترشح، الأمر الذي يترتب عليه إعادة تشكيل القوائم الانتخابية من جديد.

وفي تصريحات خاصة، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر: إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية، من الترشح للبرلمان أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، لأنه أعطى حق المصريين في الخارج لممارسة حقهم طبقا لنصوص الدستور، وهذا الحكم سيلزم القوائم الانتخابية بإعادة حساباتها من جديد لضم مرشحين من المصريين بالخارج ممن لديهم جنسية أجنبية، حتى لا يكون هناك أي عوار دستوري للقوائم الانتخابية ما يهدد ببطلانها.

وفي جانب الرفض، يقول ياسر فراويلة، الباحث السياسي، إننا نرفض وجود أي من مزدوجي الجنسية داخل مؤسسات الدولة المختلفة وبالأخص في المناصب العليا كالحكومة والبرلمان، وان المصريين الخالصين أولى بقيادة بلادهم إلى بر الأمان بعيدين عن مزدوجي الجنسية الذين لا يعرف الشعب المصري إلى أية جنسية ينتمون حقا وبالتالي فبعدهم عن المناصب القيادية أفضل.. ويؤكد عبد الناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، ان الحكم بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان يعني بطلان جميع الإجراءات الانتخابية السابقة، فجميع الإجراءات أصبحت في حكم العدم، ويترتب على الحكم الجديد عودة إجراءات الانتخابات إلى المربع صفر؛ حيث يستلزم خوض مزدوجي الجنسية السباق البرلماني إعادة فتح باب الترشح من جديد على مستوى الجمهورية النظامي الفردي والقوائم..

وقالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بأحقية ترشح مزدوجي الجنسية يلزم اللجنة بإعادة فتح باب الترشح على جميع المقاعد، لأن موضوع الحكم ـ وهم المصريون بالخارج ـ ضمن المترشحين على القوائم، ولهم أيضا حق الترشح على الفردي، وستعقد اللجنة اجتماعا تعيد خلاله النظر في إجراءات فتح باب الترشح، ما يعني أن موعد الانتخابات قد يتأجل إلى الصيف المقبل.

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس النواب، تخوفات الكثير من الخبراء والمراقبين، من خطورة ذلك على الأمن القومى المصري، و«البوابة» ترصد في هذا التقرير عددًا من مزدوجى الجنسية، الذين أصبح لهم الحق في الترشح.

من بين تلك الشخصيات، عدد ليس بالقليل من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، التي حكم القضاء المصرى مؤخرًا باعتبارها منظمة إرهابية، بل وقيادات كبيرة بها، حيث يحمل الجنسية المصرية كلٌ من القيادييّن بالحركة: خالد مشعل (رئيس المكتب السياسي)، وإسماعيل هنية (رئيس الوزراء المقال)، بخلاف آلاف الفلسطينيين المنتمين لحماس، وحتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بسحب الجنسية منهم.

وهناك أيضًا محمود الزهار (عضو القيادة السياسية ووزير الخارجية في الحكومة المقالة)، والذي أصبح له حق الترشح، بعد أن حصل على الجنسية المصرية أخيرًا بعد تفعيل قانون يتيح للفلسطينيين من أمهات مصرية الحصول على الجنسية المصرية، ومن الممكن أن يصل إلى البرلمان، ويمارس أعمال الرقابة والتشريع، بل ويطلع على أمور تخص الأمن القومى المصري، مثل ميزانية التسليح، ووزارة الدفاع، وصفقات التسليح!.

وكذلك هناك عدد من مشاهير الفن العرب، والذين أصبح لهم حق الترشح، وبعدما ثار الجدل حول ترشح الراقصة سما المصري، فقد تترشح أيضًا: الفنانة هيفاء وهبي، التي حصلت على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، وكذلك كارول سماحة التي حصلت على الجنسية عن طريق زواجها من رجل الأعمال المصرى وليد مصطفى، رغم أنهما من أصول لبنانية!.

وفى هذا السياق لا يستبعد مراقبون أن يترشح شخص مثل هانى صفوان، أحد أشهر أصحاب القنوات الإباحية، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث إنه مصرى الأصل، ويحمل الجنسية الهولندية، وقام بفتح قنواته الأربع الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفى تعليقه على الموضوع؛ قال الخبير القانونى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن أحكام الدستورية العليا نهائية، واجبة النفاذ، وملزمة لسلطات الدولة، مما يزيد الحكم تعقيدًا، لأنه لا توجد وسيلة للطعن عليها، مشيرا إلى أن الجنسية تعبر عن ولاء المواطن لدولته، فكل الدول عندما تمنح جنسية لأحد يخضع من حصل على الجنسية لقاعدة الحقوق والواجبات السياسية، مثل حق الترشيح والانتخاب. 

أكدت القاهرة أمس جاهزيتها لاستضافة المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق الجمعة المقبل في منتجع شرم الشيخ، وتعول عليه لاستعادة معدلات الاستثمارات التي تراجعت بفعل الاضطرابات السياسية خلال السنوات الأربع الماضية.

وكانت السلطات أنهت استعداداتها لاستقبال ضيوف المؤتمر، وعلى رأسهم وفود خليجية رفيعة المستوى، أبرزها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورؤساء وزراء الجزائر عبدالملك سلال، وليبيا عبدالله الثني، وإثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري. كما يشارك وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف، ووزراء التجارة الصيني، والاقتصاد الإيطالي، والمال الفرنسي.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود الرسمية في الوصول بعد غد إلى مطار شرم الشيخ، حيث يستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وأركان حكومته. وكان السيسي استبق وصول الوفود بتأكيد «جاهزية مصر للمؤتمر». وتعهد خلال كلمة على هامش افتتاحه أمس مشاريع خدمية نفذها الجيش، «عدم السماح لأعداء الحياة والدين بتقويض تقدم مصر إلى الأمام».

ولفت إلى «محاولات لعرقلة سير المؤتمر الاقتصادي» الذي وصفه بأنه «ذراع مصر في الفترة الراهنة». غير أنه تعهد «عدم السماح بإعاقة تقدمنا أبداً، أو التأثير في مسيرة مصر الاقتصادية نحو النمو، لأننا نريد بناء البلد لأولادنا وأحفادنا». وقال: «نحن مستعدون أن نقدم لبلدنا كل غالٍ ونفيس».

وكشف عن حوار جانبي تطرق إليه مع مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي زاروا مصر قبل أيام، مشيراً إلى أن «أعضاء الوفد حذروني من مصير الرئيس (السابق أنور) السادات الذي قتلته الجماعات المتطرفة، فأخبرتهم بأن الرئيس السادات، رحمه الله، أنقذ أرواح مئات الآلاف من المصريين، وإذا كانت حياتي ثمنها إنقاذ أرواح آلاف المصريين فهذا ثمن ليس كبيراً». وأضاف: «أنا أفكر في أمر واحد فقط هو مصر وشعبها، والله يعلم ما في نفسي. لا أحد يأخذ عمر أحد قبل أوانه أو بعده. كل شيء مقدر بإرادة الله».

وكرر السيسي تأكيده أن بلاده «تواجه معركة وجود». وقال مخاطباً الشعب المصري: «أوعى حد يهز معنوياتكم يا مصريين، وكل اللي بتشوفوه دلوقت كنا عارفينه من زمان، لأن إحنا عارفينهم. هؤلاء أعداء الحياة والإنسانية وأعداء الدين، وخلوا بالكم. ونحن صناع الحياة والإنسانية والدين الحقيقي اللي بيحترم الناس ويحافظ عليهم، واللي بيحترم حرية الناس وإرادتهم واختياراتهم وليس القتل والتخريب والتدمير، وإن شاء الله منصورين، ومحدش هيقدر يرجعنا ورا أبداً». وشدد على أن أعمال «القتل والتخريب والتدمير ليست أبداً من شيم الأديان، ولا يمكن أن يقبل ربنا بشراً يتحدثون باسمه، ويقومون بهذا الحجم الكبير من التخريب والدمار».

ودافع السيسي عن إسناد غالبية المشاريع التي تنفذها الدولة إلى الجيش، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تساهم في بناء مصر ونهضتها، ويتساءل بعضهم لماذا أخذ الجيش التكليف بتنفيذ مشاريع ضمن أعباء كثيرة يقوم بها حالياً، فأرد وأقول أن مفهوم الأمن القومي واسع وشامل، ولا يقتصر على الاستعداد العسكري للدفاع عن الدولة، وإنما قد يكون تحقيق التنمية جزءاً من الدفاع عن الدولة».

وأردف أن «هذا يتطلب أن تكون معدلات التنمية ضخمة ومؤثرة، خصوصاً أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة، وأنا اليوم أتحدث إلى كل مواطن مصري. نحن نعيش معركة كبيرة جداً من أجل البقاء». وحمل أجهزة الدولة ضعف معدلات الأداء، قائلاً أن «التوقيتات الخاصة بإنهاء كثير من المشاريع التنموية في الدولة غير جيدة، ولا تتناسب مع معدلات الآداء التي تنشدها الدولة المصرية، ولا يمكن أبداً تأجيل أو تأخير مشاريع تساهم في راحة المصريين وتسهيل حياتهم اليومية».

ولفت إلى أن هناك «أكثر من ألف شركة مدنية يعمل فيها نحو مليون مواطن ساهموا في تنفيذ المشاريع التنموية التي تقيمها الدولة»، مشدداً على أن «عمليات التنمية والبناء في مصر لن تتوقف أبداً خلال السنوات المقبلة، الالتزامات والحقوق المالية الخاصة بالشركات محفوظة، والدولة ملتزمة بالوفاء بكامل تعهداتها المالية لكم». وأوضح أن «التنمية الشاملة لن تقوم على يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، لكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعمل كل أبناء الشعب المصري في صف واحد، وكل واحد يحب مصر ويحب الله ويحب دينه عليه أن يقف إلى جوار الدولة في بناء مستقبلها».

وتابع: «كل التقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلدهم، ونحن نريد أن نضغط أكثر على أنفسنا لأن ليس عندنا خيار آخر غير العمل وبناء بلدنا وبناء تاريخ حقيقي نحافظ خلاله على إنسانية المواطن المصري، ونعلم الناس الإنسانية».

ووجه إلى دولة الإمارات شكراً على «ما بذلته من دعم للشعب المصري». وقال أن «دعمهم لم يقتصر على المساعدات، ولكن قدموا أشياء كثيرة جداً مع باقي الأشقاء العرب الذين وقفوا إلى جانب مصر في الظروف الصعبة التي تمر بها». لكنه شدد على «ضرورة الاعتماد على أنفسنا وإن لزم الأمر لا نأكل من أجل بلدنا».

وزاد: «نحن 90 مليون مواطن مصري قادرون على فعل المستحيل، أتحدث عن معدلات الآداء ليس من أجل أن يقال أن المعدلات سريعة أو متوسطة، ولكن من أجل تقديم عائد حقيقي لأبناء الشعب المصري الذين تعبوا معنا كثيراً، والمنشآت التي تم تأسيسها خلال الفترة الماضية وفرت الكثير من الوقت والجهد والاقتصاد، ومصر تحتاج أعمالاً كثيرة جداً».

ووفقاً لمسؤولين مصريين، فإن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتصدر المشاريع التي ستطرحها الحكومة على المؤتمر الاقتصادي الذي يفتتحه السيسي الجمعة ويستمر ثلاثة أيام، وهو ما أكده أمس رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش الذي أوضح في تصريحات صحافية أنه سيتم خلال المؤتمر «شرح مفصل عن مشروع تنمية محور قناة السويس واسترتيجياته ومحتوياته، وهناك فرق عمل خاصة بالبنى التحتية والمناطق الصناعية والاتصالات واللوجيستيات للإجابة عن أسئلة واستفسارات المستثمرين وبث الطمأنينة لديهم». ودعا دول العالم إلى الاستثمار في منطقة قناة السويس، لافتاً إلى أن «المستثمر ليس له وطن بل يريد استثمار أمواله وتحقيق مكاسب، لذلك فعلينا أن نساعده لأن المنفعة متبادلة». وأضاف: «سيتم توضيح الصناعات التي تناسب الأماكن والمساحات المتوافرة»، موضحاً أن «السيسي أوصى بضرورة وجود عقود ابتدائية حتى لا تكون هناك مضيعة للوقت طبقاً للقانون وطبقاً لحق مصر في الاستثمار».

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن المؤتمر الاقتصادي «مؤتمر في حب مصر ودليل قوي على اهتمام العالم برمانة ميزان المنطقة، وحرص دول العالم على الحضور يؤكد مكانة مصر وقدرتها على التحدي». لكنه لفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ «ليس النهاية، وإنما هو البداية، لذلك لا بد من أن نوفر الخطوات المقبلة للمستثمر وكيف يبدأ وما هو القانون المتبع في المنطقة ومن هي الجهة المنوطة بالتنفيذ، وسيجد المستثمر مختصين في كل مجالات التصنيع لتسهيل التواصل».

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن المؤتمر الاقتصادي «بمثابة تحدٍّ لرجال الشرطة وهم في استنفار كامل، وقادرون على تأمين الجمهورية وليس شرم الشيخ فقط خلال انعقاد المؤتمر». وأردف أن «رجال الشرطة يدركون طبيعة المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن «وزير الداخلية وفّر كل الإمكانات لرجال الشرطة لتأمين البلاد في كل مكان، وسنواصل مسيرة النجاحات الأمنية خلال المرحلة المقبلة، والانضباط في الأداء والحفاظ على كرامة المواطن واحترام القانون أهم عناوين المرحلة المقبلة لجهاز الشرطة». 

أكد الأزهر الشريف أنه لا توجد به أي قيادات إخوانية، وأنه واجه أعنف الحملات من الإخوان، في وقت كانوا يتحكمون فيه في مصر، ووصلت حملاتهم ضده إلى حد احتلال المشيخة، إلا أن الأزهر رغم كل هذه الحملات التي يشهد بها الجميع، ومحاولات فرض عناصر إخوانية في بعض المواقع بالأزهر أو جامعته؛ تصدى للإخوان بشجاعة، وواجه مطامعهم ووقف مع الوطن في ثورته ضدهم في الثلاثين من يونيو .

وأوضح الأزهر في بيان له أمس أنه يقف مع الوطن ضد من يمارس طغيانه عليه، لا يمكن أبداً أن يتغاضى عن وجود أي شخص يحمل أجندة هذا التنظيم، مشيراً إلى أن جميع القيادات الحالية تعمل بإخلاص للدين والوطن . ونفى في بيانه ما نشر على لسان ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أمس الأول (الأحد)، بأن الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف كان لهما دور في حل أزمة الدعوة السلفية مع الأوقاف، واعتلائهم المنابر مرة أخرى وتصديهم للخطابة .

من جانب آخر، قال الطيب إن التعليم الأزهري بحاجة للنهوض به، وحذف الحشو غير المفيد، مطالبا بوجود مناهج موحدة بالجامعات المصرية للأخلاق وتعميق الانتماء يدرسها كل أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين لمواجهة الفكر الديني المتطرف والإلحاد في نفس الوقت .

وأشار الطيب في كلمته أمام مؤتمر الأزهر الأول لضمان جودة التعليم التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إلى أن كل ما يبذله العرب والمسلمون من أجل النهوض بشعوبهم لن يتحقق دون الارتقاء بمنظومة التعليم، والرفع من المستوى العلمي، خاصة أن كل الإحصاءات والتقارير تؤكد عدم وجود جامعة مصرية واحدة ضمن منظومة الجامعات الأكثر رقيا وتقدما، وضمانا لجودة التعليم على مستوى العالم .

قالت وكالة "إينا"، الإيرانية، إن مصر وتركيا، تعتبران طرفى اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط، في ظل الفوضى التي عمت المنطقة عقب أحداث الربيع العربي، والتي كانت بمثابة اختبارا للعديد من العلاقات، وكان من بينها مصر وتركيا.

إسطنبول أشد الخصوم للقاهرة

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا، كانت أكبر المؤيدين الإقليميين لمصر، خاصة بعد سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، خاصة أنها أيدت بشدة المخلوع محمد مرسي، ولكن بعد عزله وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، أصبحت من أشد الخصوم للقاهرة، وفى المقابل أعلنت مصر، أنها ضد ترشح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

الضربات الجوية ضد داعش

ولفتت الوكالة في تقريرها، إلى تصاعد التدهور بين "مصر وتركيا"، في أعقاب قرار مصر إطلاق غارات جوية على أهداف لتنظيم "داعش" في درنة بليبيا، حيث أدانت تركيا الضربات الجوية، وزعمت أنها تعمق المشاكل القائمة، وتعرقل الجهود الرامية لحل الأزمة سلميا في ليبيا، بينما الولايات المتحدة، لم تؤيد أو تدين الغارات الجوية.

تنافس إقليمي بين مصر وتركيا

وزعمت الوكالة أن التنافس بين مصر وتركيا، أدى إلى تفاقم الحرب الأهلية الليبية، قائلة إن هذا يشعل المنطقة بأسرها، خاصة أن مصر وتركيا، من كبرى الدول ذات الأغلبية المسلمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن أنهما أقوى دولتين تمثلان قوى إقليمية وقادة للعالم السني، وذكرت أن التوترات بين تركيا ومصر، تعود لأيام الإمبراطورية العثمانية التي كانت مصر مقاطعة لها حتى 1867.

التاريخ المشترك بين البلدين

واستعرضت الوكالة التاريخ المشترك بين مصر وتركيا، وتحرر مصر من الولاية العثمانية، والتخلص من النظام الملكي في عام 1953، وعندما تولي الراحل جمال عبد الناصر، حكم مصر، انحاز للاتحاد السوفيتي، وتوسعت الهوة بين القاهرة وأنقرة، التي دخلت في حلف الشمال الأطلسي، وبات دورها كركيزة للقوة الغربية في الشرق الأوسط على محمل الجد، ثم قدمت مصر منعطفا مواليا للولايات المتحدة، في عهد الراحل أنور السادات في السبعينيات والثمانينات، وباتت العلاقات دافئة بين البلدين في عهد رئيس الوزراء "تورغوت أوزال"، ولكن التطورات جعلت تركيا تصاب بخيبة أمل، لعدم دعم مصر لها بشأن قضية قبرص، ومصر استاءت من الشراكة القوية ما بين تركيا وإسرائيل.

تغير المواقف السياسية لتركيا

وأوضحت الوكالة أن العلاقات المصرية التركية، ظلت في سياسة ودية هادئة لعام 2002، عند مجئ "أردوغان"، كرئيس للوزراء وأعلن عن عدائه لقوي الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لحركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان في المنطقة، وفي عهد "مبارك"، اعتبر النشاط التركي في المنطقة يأخذ من هيبة مصر، ولكن النشاط التجاري زاد بين البلدين، وعند الثورة على "مبارك"، دعم أردوغان بقوة الثورة وأيد حكم الإخوان، وتطلع لتنفيذ طموحاته بعلاقة إستراتيجية مع مصر، ولكن عندما خرج الإخوان من الحكم، بات الرئيس التركي من أشد المعارضين لمصر.

أردوغان يخشى مصير مرسي

وزعمت الوكالة، أن الخريطة الجيوسياسية، تتحكم فيها قضايا شخصية تتحكم في اللعبة بالشرق الأوسط، خاصة أن "أردوغان"، ظهر بصورة الزعيم القوى في تركيا، منذ أصبحت البلاد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1950، لافتة إلى أنه يصدر نفسه على أنه معيار الذهب في السياسة الإسلامية بالشرق الأوسط، وعلى الرغم من ذلك يبدو الزعيم التركي خائفا من تكرار مصير "مرسي" معه، ولا يمكن تطبيع العلاقات المصرية التركية، خاصة أن "أردوغان"، غير قادر على التأقلم مع الواقع الجديد في السياسة المصرية. 

وجهت الأجهزة الأمنية بالغربية ضربة كبيرة للعناصر الإرهابية حيث تمكنت من ضبط 15 إرهابيًا حتى الآن، لتورطهم فى تصنيع المتفجرات وتخزينها ونقلها فى الحادثة المعروفة بـ"الكراتين المُتفجرة" بعد إعداد عدة مأموريات سرية، أسفرت عن ضبطهم، وذلك بعد ضبط 4 كراتين بها مواد متفجرة شديدة الانفجار. ضبط 4 كراتين داخل محل بشارع أبو الهول بطنطا كان ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد تمكنوا من ضبط إرهابيين بعد قيامهما بتخزين 4 كراتين داخل محل بشارع أبو الهول بطنطا، واعترف المتهمان على باقى أفراد الخلية، وتم ضبطهم وجارى التحقيق معهم للوقف على نشاطهم الإجرامى والإرشاد عن باقى أفراد الخلية. وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية لـ"اليوم السابع"، أن خبراء المفرقعات يتعاملون الآن مع 4 كراتين بالحجم الكبير، والتى تم العثور عليها وبداخلها مواد متفجرة بأحد المحلات بشارع أبو الهول التابع لدائرة قسم أول طنطا. فرض كردون أمنى حول المحل وأضاف المصدر أنه، تم فرض كردون أمنى حول المحل، وسط إجراءات أمنية مشددة خشية انفجار أيا من هذه المتفجرات فى أى لحظة مما ينذر بكارثة. ورفض ويفحص الخبراء المتخصصين فى المفرقعات، لبيان كيفية التعامل معها خشية انفجارها. تحوى مواد شديدة الانفجار وأوضح المصدر أن كراتين المتفجرات التى تم ضبطها مساء أمس الاثنين بطنطا، والتى يقوم خبراء المفرقعات بالتعامل معها حاليا، تبين أنها تحتوى على مواد شديدة الانفجار معبأة داخل عبوات كبيرة والواحدة منها كفيلة لإسقاط برج سكنى. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنها كانت معدة لارتكاب أعمال إرهابية بالمحافظة لإحداث حالة من الذعر فى نفوس المواطنين. 

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ من قيادات جماعة الإخوان فى اتهامهم بالتخابر مع قطر، واستكملت المحكمة فض الأحراز.

أثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى حضور المتهمين، وقدم محمد هشام، رئيس نيابة أمن الدولة، فى بداية الجلسة صورة ضوئية من كتاب النيابة المرسل إلى رئيس مصلحة السجون والخاص بعرض المتهمين خالد حمدى عبدالوهاب وأحمد إسماعيل على مستشفى السجن وإعداد تقرير بحالتهما وأشرت المحكمة على الكتاب بالنظر والإرفاق، إضافة إلى تقديمه دفتر «غرنيه ٦» الخاص بالنيابة لحصر الأشياء المثبتة للجريمة والذى تم ضمه بناء على طلب الدفاع وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بالاطلاع عليه خلال الجلسة.

وفضت المحكمة الحرز رقم ٧٦٥ لسنة ٢٠١٤، وسأل خالد بدوى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، المحكمة عما إذا كانت عدلت قرار حظر النشر فى القضية فيما يتعلق بالأحراز، فرد القاضى: «إننا نقوم بمطابقة الأحراز بما مدون عليها وليس التطرق لمحتواها أو ما تحتويه من أوراق»، وأفاد القاضى بأن المدون على المظروف يطابق ما يحتويه.

وفضت المحكمة الحرز رقم ٧٦٦ لسنة ٢٠١٤ وتبين أنه عبارة عن هواتف محمولة، وتأكدت من مطابقة الحرز بما كتب عليه من أصل الثابت بأوراق القضية.

وتبين أن الحرز رقم ٧٦٧ لسنة ٢٠١٤ يحتوى على وحدة ذاكرة «فلاشة» وتأكدت المحكمة من مطابقة الحرز، أما الحرز رقم ٧٦٤ فعبارة عن حقيبة سوداء متوسطة الحجم، وأمر رئيس المحكمة المختص بفتحها لمطابقتها بأصل الأحراز وتبين أنها عبارة عن جهاز لاب توب فضى اللون كبير الحكم وجهاز آخر صغير الحجم أسود اللون والحرز رقم ٧٦٩ عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم وبداخله كرتونة متوسطة تحتوى على طابعة مستندات والحرز رقم ٧٦٠ عبارة عن مظروف أصفر صغير الحجم بداخله وحدة تخزين بيانات «هارد ديسك» و٥ وحدات ذاكرة «كارت ميمورى».

وباستكمال فض الأحراز تبين أن الحرز به وحدة كمبيوتر «كيسة» ماركة ايسر، والحرز رقم ١٠٩٦ عبارة عن مظروف متوسط الحجم وبداخله مجموعة من الملفات والمستندات ومجلد لأحد الأسلحة النارية وصور أخرى لبعض الأسلحة وتمت مطابقة الحرز، بينما تبين أن الحرز رقم ٧٥٦ عبارة عن مظروف صغير الحجم يحتوى على ٤ وحدات تخزين للبيانات عبارة عن أسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم خالد عبدالوهاب.

أما الحرز رقم ٧٥٧ فهو عبارة عن حقيبة صغيرة الحجم بداخلها كاميرا تصوير وكارت ميمورى، والحرز رقم ٧٥٨ خاص بالمتهم خالد حمدى عبدالوهاب وهو عبارة عن حقيبة سوداء بها جهاز لاب توب صغير الحجم أزرق اللون ماركة ديل ووحدتا تخزين، والحرز رقم ٧٥٩ عبارة عن جهاز كمبيوتر وحدة خارجية ماركة اكشن وتمت مطابقتها، وبفض الحرز رقم ٧٦٢ تبين أنه عبارة عن مظروف بنى صغير الحجم به هاتف محمول ماركة نوكيا.

وقال القاضى إن الحرز رقم ٧٦٣ لسنة ٢٠١٤ خاص بالمتهم محمد الكيلانى وهو عبارة عن مظروف متوسط الحجم بداخله هاتف محمول ماركة سامسونج ولاب توب ماركة ايسر ووحدة تخزين بيانات عليها كلمة ابتكار. وأضاف أن الحرز رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١٤ خاص بالمتهم أحمد على عبده عفيفى، وهو عبارة عن مظروف صغير الحجم وبداخله ٢ هارد ديسك ومكتوب عليها نتائج فحص الأحراز وما تم ضبطه بحوزة المتهمين أحمد إسماعيل وخالد حمدى ومحمد عادل وكريمة أمين الصريفى.

وقرر المستشار محمد شرين أن المحكمة أرجأت فض الحرز الخاص بالمتهم محمد الكيلانى والذى تبين أنه عبارة عن مجموعة من المستندات والأوراق بجلسة سرية فى حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، حفاظاً على الأمن القومى. وطلب الدفاع بخصوص الحرز رقم ١٠٩٥ والمضبوط بمنازل المتهمين بندب لجنة من المساعدات الفنية وهيئة الأمن القومى لعرض محتويات وحدتى التخزين من الهارديسك، وأن تكلف المحكمة اللجنة بإثبات تاريخ إنشاء هذه الملفات لبيان ما إذا كانت موضوعة بتاريخ سابق أو لاحق على القضية، وهل كانت عبارة عن صورة ضوئية أم من أصل المستند أو أنها مجرد صورة ضوئية. وطلب الدفاع أيضاً ضم دفاتر الصادر والوارد بمكتب رئيس الجمهورية من ١ ديسمبر حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٢ لبيان عما إذا كانت هذه الملفات تم تسريبها من عدمه. وأمرت المحكمة بإعادة تحريز الأحراز التى تم فضها.

وقالت المحكمة إنه إعمالاً بنص المادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية قررت فض الحرز الخاص بالمتهم محمد الكيلانى فى جلسة سرية وأمرت بإخلاء القاعة ماعدا المتهمين وهيئة الدفاع وأمرت بحظر النشر لأى مستند سيتم فضه بالجلسة أو الجلسات السابقة.

وزير الخارجية السابق نبيل فهمي يرى أن الخلافات بدأت في تركيا ويجب أن تنتهي هناك ولا نقبل تدخلا تركيا في شؤوننا.

قال وزير خارجية مصر السابق، نبيل فهمي أمس الإثنين “إن الخلاف بين مصر وتركيا بدأ في أنقرة، ويجب أن ينتهي هناك، ولا نقبل تدخلا تركيا في شؤوننا”.

وأضاف أن “السعودية ومصر وتركيا دول كبيرة والتعاون بينها مفيد للمنطقة”، معتبرا أن أنقرة من الدول المهمة في المنقة.

وشهدت العلاقات المصرية – التركية توترا شديدا على خلفية الانتقادات التي وجهها رجب طيب أردوغان حين كان رئيسا للحكومة ولاحقا حين تولى رئاسة البلاد، للنظام المصري بعد عزل الجيش الرئيس الإخواني محمد مرسي استجابة لثورة 30 يونيو 2013.

وتجاوز أردوغان الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية في انتقاداته لعبدالفتاح السيسي الذي انتخبه المصريون رئيسا للبلاد في أول انتخابات رئاسية بعد عزل نظام جماعة الإخوان المسلمين المتهمة بإرتكاب جرائم بحق المصريين، وبتنفيذ عمليات إرهابية.

وتتهم دول عربية وغربية تركيا بأنها حاضنة مالية وسياسية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فيما يعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، امتدادا لهذا التنظيم المصنف من قبل العديد من الدول العربية والغربية كتنظيم إرهابي.

وتسببت سياسة رجب طيب أردوغان الداعمة لجماعات الإسلام السياسي في عزل تركيا عن محيطها العربي والأوروبي، وفي توتير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ما فاقم أزمة أنقرة المالية، حيث تراجعت صادراتها إلى الأسواق العربية بشكل حاد، بالتزامن مع فرار الاستثمارات العربية والأوروبية منها.

وفي محاضرة له بالمعهد الدبلوماسي الكويتي بعنوان “الوضع العربي بين الحاضر والمستقبل”، أكد فهمي أن “الجرح كبير جدا، ومشكلة الإخوان في مصر أنهم ينظرون إلى أنهم هم مصر، ونحن نراهم جزءا من مصر”، لافتا إلى “ضرورة تغيير نهج الإخوان وأن تكون مصر الأساس، إضافة للبعد عن العنف”.

وعبر فهمي عن قلقه لما يحدث في العالم العربي قائلا “العالم العربي في خطر ليس ككيان جغرافي وثقافي وإنما ككيان سياسي نجده مهتزا في كثير من قراراته، مترددا في تصرفاته، يعالج كرد فعل للأحداث ولا يدير ويسيطر على مستقبله وأهدافه”.

وأضاف “إذا نظرنا للعالم العربي سنجد أن التغيير المفاجئ فيه أكثر في معدلاته عن التغيير المفاجئ في أي منطقة في العالم، وسنجد أن المنطقة العربية أكثر المناطق الجاذبة للنزاعات العربية – العربية وغيرها وأكثر الساحات دموية”.

ولفت إلى أن “المحير مع كل هذا أن العالم العربي هو أنه يميل إلى اتهام الغير في مشاكله، ثم يستدعي الغير لحل هذه المشاكل”.

وقال إن “أغلب الدول العربية تستورد الغذاء والطاقة والسلاح والمياه، وفي الوقت نفسه أغلب استثمارات العرب خارج العالم العربي، ومع ذلك نتهم الغير ثم نضع خيرنا لدى الغير”.

وتحدث فهمي عن عنصر الشباب في العالم العربي، مشيرا إلى أنه “عنصر إيجابي إن أحسن استغلاله”، وقال إن “منتصف العالم العربي تحت سن الـ25 سنة، و65 في المئة أقل من 30 سنة، وهذا يعني أن العالم العربي يريد التغيير لأن طبيعة الشباب تتطلع إلى التغيير”.

وقال "أمام العالم العربي 3 تحديات أولها الحفاظ على الهوية العربية لدولنا كأساس وأن تجمع كل مواطنيها بكل التوجهات، ويجب الوقوف أمام من يريد تفتيتها لصالح العرقيات، وثانيا بناء الكيان العربي اقتصاديا واجتماعيا للانضمام لركب التقدم العالمي".

أما التحدي الثالث، فيكمن في إرساء منهجية جديدة في العمل السياسي العربي كإيجاد آلية للتعامل مع هذه القضايا عربيا.

أحال المستشار محمد الزنفلي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بدلتا مصر 43 من أعضاء جماعة الإخوان إلى المحكمة العسكرية، أمس الاثنين، بتهمة إنشاء خلية إرهابية استهدفت رصد تحركات ضباط الشرطة وأسرهم وحرق محولات الكهرباء وبعض المنشآت الشرطية.

وكان فريق البحث الجنائي المكلف بالتحقيق في قضية مقتل محمد محمود السيد نجل المستشار محمود السيد المرللي بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني بالدقهلية، قد تمكن من ضبط الخلية والتي تستهدف سيارات ضباط الشرطة ورصد تحركاتهم وأسرهم وتصويرهم، إضافة لسعيهم لتعطيل الدراسة بجامعة المنصورة وقيامهم بالاشتراك في العديد من الوقائع والمظاهرات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية بالدقهلية.

وذكر مصدر قضائي أن المحالين للقضاء العسكري 43 متهما، بينهم 13 هاربا، والمتهمون هم الدكتور صالح إبراهيم العوضي الشافعي 51 عاما، أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، ومقيم بحي الجامعة دائرة قسم أول، والمتهم بقيادة الخلية، وحاتم حازم أحمد علي علام 22 عاما، طالب وشقيقه أحمد حازم أحمد 20 عاما، ويقيمان بشارع بسيم دائرة أول المنصورة، وإبراهيم السيد أحمد 22 عاما، وطالب ومقيم شارع عبدالسلام عراف بالمنصورة، ومحمد عبدالمجيد إبراهيم 22 عاما، طالب، ومقيم بالحواوشة مركز المنصورة، ومحمد صلاح الدين الدسوقي 29 عاما، وحاصل على ليسانس أصول دين، وعمرو محمود بدر يونس فرج 28 عاما، سائق. ومجدي أبوالفرج علي خليل 32 عاما، فني مصاعد، وإبراهيم أحمد لطفي البهنسي 20 عاما، طالب، ويقيمون بمنطقة المجزر الآلي، وأحمد محمد السيد الجد 24 عاما، طالب، ومقيم بقرية روينة مركز كفرالشيخ، والسيد أحمد السيد فرج 53 عاما، مدرس، ومقيم بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة، ومحمد عبدالوهاب إبراهيم علي 30 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بشارع قناة السويس، وعمار السيد جلاب 17 عاما، طالب، وأحمد محمد صبحي ديوان 24 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، وعمرو محمد منصور الشربيني 23 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة، وأحمد عبدالفتاح إبراهيم عبدالفتاح، 35 عاما، طبيب أسنان، ويقيمون بمنطقة سامية الجمل بالمنصورة. وعبدالفتاح عبدالحميد متولي 42 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم بحي الأشجار، ومحمد يوسف وهبة محمد وهبة 25 عاما، حاصل على ليسانس آداب ومقيم بشارع الجيش.

وكان المتهمون قد تم القبض عليهم وبحوزتهم 363 ألف جنيه بمنزل المتهم الهارب السابع عشر و11 "لاب توب" و20 هاتفا محمولا، وطابعة كمبيوتر و3 هارد دسك و2 كاميرا فوتوغرافية و2 جركن بنزين و2 بستلة بوتامين وزجاجة بها مادة برمنجانات بوتاسيوم وكمية من المنشورات وعلامات رابعة وكمية من الماسكات وزجاجة مولوتوف ودومية كبيرة الحجم و1 طلقة 9 ملي و12 كتابا لسيد قطب وحسن البنا.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بملكيتهم للمضبوطات واشتراكهم مع آخرين في العديد من الوقائع، منها قطع الطريق الدائري بتاريخ 14 أغسطس الماضي، واشتراكهم في مظاهرات 14 و16 أغسطس الماضي، ورصد سيارات خاصة بضباط الشرطة العاملين بمديرية أمن الدقهلية والمنشآت الشرطية، واعتزامهم لتعطيل الدراسة بجامعة المنصورة عن طريق القيام بأعمال تخريبية داخل الجامعة.

أوقع انفجار جديد استهدف مدرعة تابعة لقوات الأمن المصرية في شمال سيناء، ثلاثة قتلى على الأقل، بحسب تقديرات أولية أعلنتها السلطات الرسمية، في أحدث هجوم يستهدف قوات الجيش والشرطة في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة.

وأسفر الانفجار، الذي نجم عن عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة من نوع "هامر" تابعة لقوات الأمن، بمنطقة "الخروبة" بمركز الشيخ زويد، عن إصابة ثلاثة جنود آخرين، وفق ما أورد تلفزيون "النيل" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون أن تتضح طبيعة إصاباتهم.

وذكرت الفضائية الرسمية أن قوات الأمن تقوم في الوقت الراهن بملاحقة "العناصر المسلحة المتسببة في الانفجار" بالشيخ زويد، ولم تفصح المصادر عن مزيد من التفاصيل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد شمال سيناء، المحاذية للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، حالة من الاستنفار الأمني، في أعقاب سلسلة هجمات استهدفت قوات الجيش والشرطة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، كما بدأت في إقامة "منطقة عازلة" مع القطاع الفلسطيني.

وصفته الدوائر السياسية والحزبية في مصر، بأنه استنساخ للتجربة الأردنية، بعودة الوعي السياسي، والاندماج الشرعي في الحياة السياسية، التزاما بأحكام القانون والدستور، بعيدا عن "دهاليز" العمل السري. فقد تقدمت قيادات تحالف الإخوان المنشقين، بطلب إلى الجهات الحكومية، للحصول على ترخيص لإنشاء جمعية تحمل اسم "الإخوان المسلمين" على غرار الخطوة التى نفذها عدد من قيادات التيار الإصلاحى لجماعة الإخوان فى الأردن.

وقال عمرو عمارة، المنسق العام لحركة الإخوان المنشقين، إنه " تقدم بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهار جمعية الإخوان المسلمين بهدف تكوين بديل أمام شباب الإخوان لإبعادهم عن الجماعة "الإرهابية" التي طالما تدعو للعنف والدم، وننتظر أن تسمح الدولة والجهات المعنية بتأسيس تلك الجمعية وإشهارها.. وأضاف "عمارة" في تصريحات للعرب اليوم: ان هدف إنشاء الجمعية يمثل صفعة للإخوان، نظرا لاستهدافها إبعاد شباب الجماعة عن العنف والإرهاب.

وقال كريم حسن، أحد أعضاء تحالف شباب الإخوان المنشقين، إن المراجعات الفكرية التى قام بها العديد من أعضاء الإخوان، سوف يساعدهم على جذب العديد من شباب الإخوان للجمعية الجديدة التى يسعون لتشكيلها لتكون بديلة عن الإخوان التى تنتهج مسلك العنف.. وأضاف "حسن": انهم يتابعون ما يحدث فى إخوان الأردن، وما قام به عبد المجيد الذنيبات مراقب الإخوان السابق من إنشاء جمعية جديدة للإخوان بديلة عن إخوان الأردن، والانفصال عن الإخوان الأم، ولكن الوضع فى مصر يختلف عن الوضع فى الأردن، والمراجعات الحالية التى يقوم بها عدد من شباب الإخوان فى السجون ستساعدنا على إنشاء جمعية منفصلة عنهم..

ويؤكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الوضع مختلف بين مصر والأردن، لأن جماعة الإخوان فى الأردن خرجوا من عباءة التنظيم الدولي، أما شباب الإخوان المنشقين الذين يحاولون تأسيس جمعية جديدة للإخوان تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي، فإن الحكومة لا تعتبرهم إخوان من الأساس، ولذلك فإن ما حدث في الأردن تسبب في حالة من الارتباك الشديد للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، خوفًا من تكرار حالة التمرد التى شهدتها الجماعة بالأردن، فى فروع أخرى للجماعة فى المنطقة، ما دفع التنظيم الدولي لعقد عدة اجتماعات متلاحقة فى عدد من الدول كان أبرزها لندن، وتركيا، لبحث الخطوات التى سوف يتخذها حال إتمام إخوان الأردن الانفصال عن مصر.

وكشف قيادات بحركة "مصر رائدة التنوير"، التى تضم قيادات منشقة عن جماعة الإخوان، ملامح المشروع الذين يقومون بإعداده لمواجهة الأفكار المتطرفة، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات المنشقة، وهم الدكتور كمال الهلباوي، ومختار نوح، وثروت الخرباوي. وكشفت القيادات، أن المشروع يقوم على إقناع شباب الإخوان بأنه يتم خداعهم، وجعلهم ينفصلون عن الجماعة وتصحيح مسارهم، الى جانب تجديد الخطاب الديني بالاعتماد على مؤسسة الأزهر الشريف.

ويشكك الباحث الإسلامي، هشام النجار، في النوايا، ويحذر من مناورات الإخوان التاريخية، وأن ما يجري في الأردن أو مصر، بتصحيح الأوضاع القانونية للجماعة أو الجمعية، أو حتى الإنشقاق عن الجماعة الأم أو فكرها ، مجرد مناورات إخوانية، أهدافها في "بئر السرية" كالعادة !! وقال "النجار" إن هناك محاولات للالتفاف على حظر جماعة الإخوان وتصنيفها إرهابية، بالعمل تحت عناوين أخرى، وأن المنشقين عن الإخوان يحاولون على الأقل فى هذه المرحلة عدم فقدان الكيانات الاجتماعية والاقتصادية للإبقاء على مصادر تمويلية.. وأضاف: هناك حيل كثيرة يلجأ لها الإخوان وحلفاؤهم هذه الأيام لامتصاص أزمات الحظر والانشقاقات، إما باستنساخ جمعيات وكيانات بديلة بأسماء وعناوين أخرى من خلال إدارة مرتبطة بهم، أو بالعمل على اختراق الكيانات المنشقة والعمل من خلالها بنشاط جديد توجهه الجماعة لمصلحتها من خلال الأعضاء المرتبطين بها، وقد لجأت جماعة الإخوان وحلفاؤها أيضا لتأسيس كيانات فى ظاهرها تعلن الانشقاق عن الجماعة والتنظيم وفي حقيقة الأمر لا تزال مرتبطة بها ومن خلالها تعمل على مواجهة المنشقين الحقيقيين واختراقهم وتشتيت وإضعاف وجودهم.

ويرى المفكر المصري والقيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، ان محاولات فصل إخوان الأردن عن إخوان مصر لن تكتمل، والجماعة ستحاول التدخل لوقف هذا التمرد، خاصة أن الأزمات المتلاحقة لفروع الإخوان تؤثر في التنظيم الدولي. وأضاف الخرباوي "لـلعرب اليوم": ان جماعة إخوان الأردن تعد من الفروع القليلة المتصلة بإخوان مصر، بعد انفصال إخوان الكويت في تسعينيات القرن الماضي.

واوضح المحامي مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق، أن لديه قائمة بعدد من المتهمين بقضايا الإخوان الذين بدأوا عملية مراجعات فكرية، وتضم القائمة 193 نزيلا في عدة سجون. وقال "نوح" في تصريحات خاصة، إن الـ 193 سجينا في سجن مزرعة طره، أتموا المراجعات الفكرية، حول منهج الإخوان المتركز في السمع والطاعة، وأن من أتموا المراجعات على مستوى جميع السجون تجاوزوا 300 حتى الآن، وهناك من يرفض ذكر اسمه في وسائل الإعلام ضمن من قاموا بالتوقيع على إقرارات التوبة ولكنه قام بمراجعة فعلية وانفصل عن الجماعة، والمراجعات تتمثل في مراجعة منهج السمع والطاعة الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان، وتأكيد خطورة هذا المنهج.

كثفت عناصر الجماعة الإرهابية، من عملياتها التخريبية في الأيام القليلة الماضية، في محاولة يائسة، ولن تنجح لتعطيل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، كما تعكس العمليات الإرهابية الأخيرة حالة الذعر التي تعانيها جماعة «بديع» وإخوانه في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام في محمود رمضان قاتل الأطفال في عمارة سيدى جابر بالإسكندرية، بعدما تيقن لديهم أن الدولة جادة في الالتزام بتنفيذ الأحكام، مما يعنى اقتراب حبل المشنقة من رقاب مرتكبى مجزرة كرداسة وغيرهم من قيادات الجماعة التي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، حسبما أشار عدد من المنشقين عن الإخوان.

وعلى مدى اليومين الماضيين، لم تتوقف الجماعة الإرهابية عن إلقاء القنابل وإشعال الحرائق، ومثما بدأت التفجيرات مساء أول أمس بمنطقة السيوف في الإسكندرية، بدأت أمس أيضًا في المنطقة ذاتها بهجوم مسلح وإطلاق نيران وإلقاء زجاجات مولوتوف من عناصر مجهولة صوب فرع البنك الأهلي، وبنك الإمارات، في وقت واحد، إلا أن الأمن المكلف بالحراسة استطاع أن يتصدى للعناصر الإرهابية، وحال دون اقتحامها البنكين، كما تعرضت قوة أمنية تابعة لقسم الترحيلات بالفيوم، أمس الإثنين، لهجوم مسلح نفذه ملثمون على دراجات بخارية، وأسفر عن إصابة الشرطيين حسام جمال حسن ومحمد إبراهيم محمد، بإصابات بالغة وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة في حالة خطرة.

وكانت أحداث الأحد قد بدأت بحادث تفجير ميكروباس عند مول كارفور التجارى بمنطقة السيوف بالإسكندرية، أدى إلى مصرع مواطن وإصابة ٥ آخرين، كما انفجرت عبوة ناسفة أمام قسم شرطة محرم بك وأسفرت عن مصرع ٤ وإصابة العديد، وانفجرت قنبلة صوت بالقرب من قسم شرطة باب شرقى، مما أدى إلى قيام قوات الأمن بفرض حالة استنفار أمنى بالمنطقة، واستيقظ أهالي سموحة والتي تقع في نطاق مديرية أمن الإسكندرية، على صوت انفجار بالقرب من إحدى شركات المحمول، ولم يسفر عن حدوث إصابات.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على قنبلة داخل مدرسة الحضرة الثانوية بنات، وتبين أنه بلاغ سلبى هدفه إثارة الذعر وتعطيل العملية التعليمية. وفى محافظة الفيوم، أنقذت العناية الإلهية مركز سنورس، مساء أول أمس، من كارثة محققة بعد قيام مجهولين باستهداف سيارة نقل مواد بترولية محملة بـ٤٠ طن سولار، بعدما أطلقوا عليها النيران مما تسبب في انفجار إطارات السيارة، وحدوث ثقب بالخزان، وتسرب كميات كبيرة من السولار، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان وسيطرت على التسرب باستخدام المواد الرغوية والرمال وأخطرت النيابة للتحقيق، كما تعرضت محكمة إطسا الابتدائية لهجوم مسلح للمرة الثالثة حيث استهدف مسلحون فجر أول أمس مبنى المحكمة بالأعيرة النارية التي أطلقوها بكثافة وفروا هاربين، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

وفى محافظة أسيوط، انفجرت قنبلة بدائية الصنع بمحيط جامعة الأزهر خلال تعامل خبراء المفرقعات معها، كما تم العثور على ٧ قنابل أخرى بمحيط كلية الشريعة والقانون مما أدى إلى حالة فر وكر، وأصدرت الإدارة قرارًا بإخلاء ٥ مبانٍ أمس تخوفًا من تجدد الانفجارات وخوفًا على سلامة الطلاب، الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب.

وفى دمياط، تمكنت قوات الحماية المدنية مساء أول أمس، من السيطرة على حريق ضخم في مطحن السيالة، بعد انفجار محول كهربى داخل المطحن، واندلعت ألسنة اللهب والدخان، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث ومحاولة التوصل إلى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفى محافظة الغربية، شهدت محطة سكة حديد طنطا وضع قنبلتين بساعات رقمية على شريط خط الإسكندرية في قبل طلوع أول قطار، واكتشفهما عامل من عمال الورش وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تعاملت معهما بتفجيرهما الذي هز أرجاء مدينة طنطا، وذلك قبل العملية الإرهابية الكبرى بالمحلة الكبرى.

ركز مجلس الجامعة العربية الذي عُقِد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس تحت شعار «صون الأمن العربي»، على الأولوية القصوى لمواجهة الإرهاب في المنطقة. وأعلن دعم المبادرة الخليجية في اليمن والحل السياسي للأزمة الليبية، فيما دعا الأمين العام للجامعة نبيل العربي إلى النظر في تشكيل قوة عربية أمنية مشتركة.

واعتبر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي تسلمت بلاده من موريتانيا أمس الرئاسة الدورية لمجلس الجامعة، أن «الأخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجاد لمواجهتها ودرء مخاطرها بهدف اجتثاثها، وفي مقدمها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف».

وأوضح جودة في كلمته الافتتاحية أن «جماعات إرهابية أصبحت تسيطر على أراض في دول عربية وتتمدد فيها بما يهدد كيانات هذه الدول والأمن والسلم الدوليين»، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات ترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور».

وأضاف أن «المطلوب منا جميعاً العمل الجماعي والفوري في إطار جامعة الدول العربية ووفق جهود منهجية عاجلة ومنسقة وشاملة عسكرية وأمنية وفكرية لمواجهة هذه الجماعات وفقاً للأطر القانونية التي يتيحها ميثاق جامعة الدول العربية واتفاق الدفاع العربي المشترك»، معتبراً أن بلاده «كانت وستبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يواجه الإرهاب». وأكد «ضرورة التضامن مع الدول العربية التي تعاني الإرهاب، بكل صور التضامن بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يقضي على أسباب ظهور واستفحال هذه الجماعات الإرهابية».

وحذر الأمين العام للجامعة نبيل العربي في كلمته من أن «الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتُها وتداعياتُها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدّد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زوراً وبهتاناً، عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يُميّز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي».

وطالب بـ «رد فعل عربي جماعي على الجماعات الإرهابية لاستعادة السلم والاستقرار والشرعية». وقال إن هذا الرد «لا بد من أن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك»، وأن «المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدد منها في حاجة ماسة إلى مثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صون الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية».

وأوضح «أن البحث في هذا الاقتراح لا بد من أن ينطلق من المسؤولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسؤولية صون الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية».

وأكد أن «القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لا بد من أن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، بما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب»، معربًا عن أمله بـ «أن يحتل هذا الموضوع المهم الصدارة في مداولات المرحلة المقبلة».

وناقش الاجتماع أمس 24 بنداً على جدول الأعمال تصدرتها «صون الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، والتحضيرات الخاصة بالقمة العربية في دورتها الـ26 المقررة نهاية الشهر الجاري في شرم الشيخ».

وقرر الوزراء في اختتام اجتماعهم أمس «استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي إجراء مشاورات مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي لتبني الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وآلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة».

وطالب الوزراء الأمم المتحدة باتخاذ «موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف مقرات الأمم المتحدة والإسراع في مساءلة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان، ورفض وإدانة ما تقوم به اسرائيل من إجراءات للإبتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني».

وقرروا تفعيل قرار القمة العربية في سرت العام 2010 بزيادة الدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الجامعة «وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس وإدانة كل أشكال التهويد التي تتعرض لها المدينة، خصوصاً المخطط الاسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020 الذي يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل».

وقرر مجلس الجامعة إرجاء النظر في مشروع النظام الأساس لمحكمة العدل العربية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل. لكنه أقر اللائحة المعدلة لمجلس السلم والأمن العربي.

وفي ما يخص اليمن، أكد الوزراء دعم الحوار الوطني الجاري بين المكونات السياسية، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر مع حض هذه المكونات على «عدم التصعيد الإعلامي أو السياسي وعدم الانجرار وراء العنف».

وأكدوا «التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه». ووافقوا على «تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخلياً الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة «داعش» على مناطقهم، إضافة إلى اللاجئين السوريين اذ يحتضن العراق أكثر من 260 ألف سوري».

ودان الوزراء «التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة في العراق»، وطالبوا الدول بـ «عدم التعامل في الآثار المنهوبة، وإعادتها إلى العراق». ودعموا في قرار العراق «في حربه ضد كيان داعش الإرهابي»، ودانوا «الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم».

ورحبوا بـ «النجاح المتحقق على صعيد العملية السياسية في الصومال وإنهاء الفترة الانتقالية، والتحسن في الأوضاع الأمنية». ودعوا الدول العربية إلى «تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الصومالية وتقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال في الجامعة».

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية فلسطين والعراق والكويت والمغرب ومصر وتونس والإمارات وموريتانيا والصومال والأردن، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان ونائب وزير الخارجية القطري وسفيرا السعودية واليمن، فيما كان مقعد سورية شاغراً. وغاب وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش عن لقاء مع نبيل العربي صباح أمس، فيما التقى العربي قبيل اجتماع المجلس وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي يشارك لأول مرة في أعمال الاجتماعات الوزارية لمجلس الجامعة.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن العربي والجعفري ركزا على «تطورات الأوضاع في العراق وجهود مكافحة الإرهاب، خصوصاً التصدي للعمليات الإجرامية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، إضافة إلى طلب العراق مناقشة الأضرار التي لحقت بالعراق والسدود المائية جراء الأعمال الإرهابية».

واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أن الاجتماع «يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها عالمنا العربي»، لافتاً إلى أن «خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة». وقال إن «البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية وفرت أرضاً خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئياً أو كلياً». وشدد على أن «المرحلة دقيقة كل الدقة، والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال في التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص في المسببات للتصدي لها».

وأكد «الحاجة إلى بذل كثير من الجهود للقضاء على الجهل والفقر وتفشي الأفكار الظلامية، والعمل بشتى الطرق لترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة في مجتمعاتنا العربية». وأعرب عن قناعته بحاجة الدول العربية إلى «تفعيل دور مؤسساتنا الدينية لتوجيه الدفة نحو الفهم السليم لغايات الدين الحقيقية، وتطوير الخطاب الديني».

وأعرب عن تطلعه لنجاح المؤتمر الموسع لقوى المعارضة الوطنية السورية الشهر المقبل في القاهرة «والذي يصب في هدف تحقيق الحل السياسي الذي يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري في نظام ديموقراطي تعددي يكون وقاية من سيطرة الإرهاب والتطرف في سورية والمنطقة».

وتناول الأوضاع في ليبيا، قائلاً ان «انعكاس ما يجري في ليبيا على مصر وأمنها لا يخفي على أحد، وقد شاهدتم جميعاً ما لقيه عدد من المواطنين المصريين من مصير مأساوي على الأراضي الليبية أخيراً، وما يحدث في هذا البلد الجار لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال». ودعا إلى «تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للحكومة الشرعية (في طبرق) من دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي الليبية وبما يفعّل دورها في مكافحة الإرهاب المستفحل هناك». وقال إن «مصر تدعم في الوقت ذاته وبكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة بين القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب». 

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً إن «دعمها لمصر لم يقتصر على تقديم المساعدات وإنما المساهمة أيضاً في الكثير من المشروعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسجله التاريخ لهم وللأشقاء العرب». وقدم السيسي الشكر لكل من وقف إلى جانب بلاده خلال الفترة الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاعتماد على النفس لمواجهة التحديات. وقال السيسي في كلمة عقب افتتاحه 19 مشروعا تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 5,3 مليار جنيه (الدولار يعادل 63,7 جنيه) إننا لابد أن نكون قادرين على الاعتماد على النفس حتى لو لم نأكل من أجل بناء بلدنا.

وعن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر أن تبدأ أعماله في مدينة شرم الشيخ الجمعة المقبلة ذكر السيسي أن هناك من يحاول أن يأخذنا للوراء ولن يستطيعوا ذلك ولن يستطيع أحد أن يعيق أمة أن تعطي لأولادها وتبني الأمن والسلام والاستقرار والرحمة والعدالة». وأضاف أن ما يحدث في البلاد من عمليات خسيسة وجبانة كنا ندركه من هذه الفئة الضالة أعداء الحياة والإنسانية والدين، مشيرا إلى أن القتل والتدمير والتخريب ليس من شيم الأديان وأنه ليس من المنطق أو العقل أن من يقول انه يرفع راية الدين أن يقتل ويدمر.

وقال الرئيس المصري إن أعضاء الكونجرس الأميركي حذروه خلال زيارتهم الأخيرة لمصر منذ أيام من أن يلقى مصير الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي اغتالته الجماعات المتطرفة عقب إبرامه اتفاقية السلام مع إسرائيل، مضيفا أنه رد عليهم بأن الرئيس السادات أنقذ أرواح مئات الآلاف من المصريين، وإذا كانت حياته ثمنها إنقاذ أرواح آلاف المصريين فهذا ثمن ليس كبيراً. وأضاف أنه أبلغ الوفد الأميركي أنه لا يشغل تفكيره الآن سوى مصر وشعبها، والموت والحياة بأمر الله وحده. ونوه الرئيس المصري بأن الأمن القومي مصطلح شامل، ولا يقتصر على مدى الاستعداد العسكري للدولة، ولكنه يشمل المساهمة في حركة التنمية والاستثمار التي تقودها الدولة، موضحا أن ذلك يتطلب أن تكون معدلات التنمية ضخمة ومؤثرة، خاصة أن مصر تحلم بالتقدم منذ سنوات طويلة. وتابع «التنمية الشاملة لن تقوم على يد شخص واحد أو مؤسسة واحدة، ولكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود وعمل كل أبناء الشعب المصري».

وعلى صعيد المؤتمر الاقتصادي، قال الرئيس المصري، إن بلاده جاهزة للمؤتمر رغم أن هناك من يحاول إعاقة تنظيمه، موضحا أنه لا سبيل لتقدم مصر إلا عن طريق التنمية، ويجب على الشعب المصري بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تقدم البلاد. وأشار السيسي إلى أن هناك بعض الجهات التي حركت أحداثا لتعطيل المؤتمر الاقتصادي، لكن مصر أحبطت مخططا لإلغائه، مؤكدا عزم بلاده استضافة المؤتمر وإنجاحه، لأنه سيعود بالخير والنماء على 90 مليون مصري. يذكر ان مدينة شرم الشيخ ستستضيف يوم الجمعة المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام مؤتمرا لدعم الاقتصاد المصري يشارك فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، الأسبوع الماضى، عن تعديل وزاري شمل 8 حقائب وزارية، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.

وتولى اللواء مجدي عبدالغفار، وزارة الداخلية، حيث أشاد به الكثيرون، آملين أن يستطيع القضاء على حالة الفوضى، والسيطرة على زمام الأمور والقضاء على الإرهاب.

من جانبها استقبلت جماعة «الإخوان» الإرهابية وزير الداخلية الجديد، بعدد من التفجيرات على مستوى المحافظات وبشكل خاص في القاهرة، لتؤكد أن تغيير وزير الداخلية لن يخيفهم وأنهم مستمرون في أعمال العنف والشغب ونشر الفوضى والذعر بين المواطنين.

وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، المقرر في 13 إلى 15 مارس الجارى، بمدينة شرم الشيخ، تواصل الجماعة الإرهابية مسلسل التفجيرات لتصور للعالم أن الأمر غير مستقلة بالداخل، وذلك لإحباط أحد المعالم الرئيسية للخطة التي وضعتها الحكومة الخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل. 

انفجار بالقرب من خط غاز دهشور

حيث وقع انفجار بالقرب من خط غاز دهشور بالجيزة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لموقع الانفجار، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الانفجار، منعًا لاقتراب الأهالي.

وأكد مصدر أمني بالجيزة أن الإدارة العامة للحماية المدنية تلقت بلاغًا بوقوع انفجار بجوار خط الغاز في منطقة دهشور بالجيزة، وتوجه رجال الحماية المدنية لمكان الانفجار للوقوف على ملابسات الحادث.

فيما نفت مصادر بشركة «جاسكو» تأثر خط الغاز بالانفجار الذي حدث، وأرسلت فريقا هندسيًا للتأكد من سلامة الخط، وأكدت أن الانفجار نتج عن سيارة محملة بالمواد البترولية.

عبوة ناسفة بمترو "ثكنات المعادى"

أكد مصدر أمني بمفرقعات القاهرة أن انفجارًا وقع أمام محطة مترو "ثكنات المعادى"، ما أسفر عن بعض التصدعات بسور المحطة.

وانتقل خبراء المفرقعات إلى مكان الانفجار، وبالفحص تبين أنها عبوة ناسفة انفجرت داخل صندوق قمامة، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية، وتم تمشيط المنطقة عن طريق الكلاب البوليسية للكشف عن أي متفجرات أخرى.

وأكد مصدر أمني، بمفرقعات القاهرة، أن الإدارة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب داخل شركة كهرباء المعادى، وانتقل خبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن الجسم الغريب، قنبلة بها عدد من الأسلاك، ومعدة بـ"تايمر" للتفجير الساعة 8:30 صباحًا، منوهًا إلى أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعولها.

وأكد المصدر أنه تم تمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية، تحسبًا لزرع أي عبوات ناسفة، وتكثف الأجهزة الأمنية مجهودها لضبط الجناة.

انفجار بمجمع الكليات بالمنوفية

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد سماع دوى انفجار هائل أمام مجمع الكليات بشبين الكوم، وانتقل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الانفجار ناجم عن قنبلة صوتية دون وقوع أي إصابات.

فيما أكدت مصادر داخل مرفق الإسعاف أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات نظرًا لابتعاد المكان عن الكتلة السكنية.

انفجار قنبلة بإرهابيين بالفيوم

انفجرت قنبلة محلية الصنع، صباح اليوم الثلاثاء، في أيدي اثنين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء استقلالهما دراجة نارية بمركز أبشواى في الفيوم، ما أسفر عن مقتلهما، قبل زرع القنبلة بالقرب من نقطة شرطة. 

وأكد مدير أمن الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «وائل الإبراشي» خلال برنامجه «العاشرة مساءً» على فضائية "دريم"، أنه تم التعرف على أحدهما والذي ينتمي لجماعة الإخوان، ومطلوب في عدة قضايا. 

قال الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن بعض قيادات الدعوة حصلوا على تصاريح خطابة لاعتلاء المنابر وإلقاء خطب الجمعة، من بينهم الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية. وأضاف الشيخ عادل نصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لم يحصل حتى الآن على تصريح الخطابة رغم أدائه امتحان الخطابة منذ 3 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة ترد عليهم بأنهم لم يعتمدوه حتى الآن. وأوضح المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، أن ما يجرى على الجميع يجرى على الدعوة السلفية، فيما يتعلق بالخطابة فى المساجد، وأنهم يحترمون القانون والدستور، كما يلتزمون بالخطبة الموحدة وكذلك مدتها. وأشار إلى أن الدعوة السلفية ترحب بالمراجعات الفكرية للإخوان، كاشفا عن أن الدعوة بدأت بعمل مراجعات مع أنصار الجماعة خلال الفترة الماضية، وهناك من استجاب لتلك وعاد إلى صوابه من جديد. وأوضح المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، أن المراجعات التى تتم مع أنصار جماعة الإخوان توضح صحيح السنة، والتأكيد على ضرورة البعد عن العنف والتكفير، مشيرا إلى أن من استجابوا أكدوا أن قنوات الإخوان أثرت عليهم بالسلب.

أدانت مصر، الاثنين، بأقسى العبارات، الجرائم التى ترتكبها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية فى شمال نيجيريا.

وأكد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، مجدداً الرؤية المصرية بضرورة محاربة كافة الجماعات الإرهابية دون استثناء، وتكاتف دول العالم المختلفة فى مواجهة تلك الظاهرة البغيضة التى تستهدف الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء العالم.

هدد تنظيم "أجناد مصر" اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري الجديد بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة وموسعة.

ونشر التنظيم ملخصاً لفيديو ينتظر بثه قريبا بعنوان "زمجرة العبوات"، يتضمن عدة عمليات إرهابية جرى تنفيذها الفترة الماضية وينوي الإعلان عنها.

من جانبه أجرى وزير الداخلية المصري تعديلات واسعة في مناصب قيادية بالوزارة شملت تغيير مساعدي الوزير ومديري الأمن بالمحافظات، بما فيها العاصمة وتعيين مسؤول أمني جديد لمنطقة سيناء التي تشهد حملة عسكرية واسعة كما عين مساعدين جددا لقطاعات الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تعديلات تحمل سياسات ورؤى أمنية جديدة تهدف وفق ما تهدف إلى المبادرة في توجيه الضربات المؤثرة لعناصر الإرهاب ومراكز الإرهابيين وانتزاع معلومات عنهم من خلال هذه الفيديوهات ومنها ما تم البدء فيه فعلا بتحليل فيديو أجناد مصر.

اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق يؤكد لـ"العربية.نت" أن حركة التنقلات الكبيرة تمثل بداية المواجهات الصارمة قتاليا وتكنولوجيا للتنظيمات الإرهابية والتي خرجت جميعها من عباءة الإخوان وتعمل لخدمة أهداف الجماعة ومنها "داعش" و"أنصار بيت المقدس" و"أجناد مصر"، مضيفا أن الجماعة تعيد إحياء واستخدام التنظيم السري المسلح لها ولكن بأسماء ومسميات أخرى، ولذلك كان لابد أن تعمل الرؤية الأمنية الجديدة على تحديد هذه التنظيمات بدقة ومعرفة من وراءها وتعمل لصالح من وكيفية مواجهتها أمنيا وتكنولوجيا وتجفيف منابع تمويلها وقطع الإمداد والدعم اللوجسيتي عنها وهو ما يخطط له الوزير الجديد، حيث اختار مجموعة من أكفأ ضباط الأمن المصري والمتخصصين في هذه المجالات لبدء تنفيذ تلك المهمة الشاقة.

وقال إن فيديوهات الإرهاب التي بتثها داعش وأجناد مصر وبيت المقدس وغيرها كانت في بؤرة أهداف التغييرات الأمنية الجديدة فقد أولى الوزير اهتماما كبيرا لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالوزارة ودعمه بضباط يجيدون تحليل هذه الفيديوهات وتحديد إحداثياتها ومواقعها ورصد العناصر التي تظهر فيها خلال ساعات قليلة من بثها، مؤكداً أنها تساعد رجال الأمن على تحديد بؤر ومراكز الإرهاب ولا تعمل على إحداث بلبلة وهز الثقة في الأجهزة الأمنية المصرية، كما يهدف الإرهابيون.

وقال إن إحدى التنظيمات الإرهابية توعد وزير الداخلية الجديد، بنشر ملخص لفيديو مرتقب بعنوان "زمجرة العبوات"، يتضمن عدة عمليات إرهابية جرى تنفيذها الفترة الماضية وينوي الإعلان عنها، كاشفا أن الأجهزة الأمنية وضعت خطة لاصطياد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والاستفادة القصوى من هذه الفيديوهات بشكل علمي واحترافي يؤدي لمعرفة كافة المعلومات والبيانات التي تساعد القوات في تصفية هذه العناصر وأوكارها .

وقال إن التغييرات هدفت أيضا إلى منع تنفيذ أي عمليات إرهابية خلال الأيام القليلة المقبلة قبل المؤتمر الاقتصادي، والذي سيقام في شرم الشيخ13 مارس الحالي ولذلك منح الوزير الجديد أهمية قصوى لسيناء وقام بتعيين قيادة أمنية جديدة لها.

الخبير الأمني خالد عكاشة يؤكد لـ"العربية.نت" أن فيديوهات الإرهاب ستشكل أمام القيادات الأمنية الجديدة فرصة مهمة لاصطياد العناصر الإرهابية، مضيفاً أن قطاع الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا بوزارة الداخلية تم تزويده بأفضل العناصر التي يمكن أن تحدد شخصيات الإرهابيين ومواقعهم بدقة ومن ثم اصطيادهم.

وقال إن التغييرات الجديدة تؤكد أن الوزير استغرق وقتا كبيرا في إعداداها وهو ما يعني تكليفه بالمسؤولية منذ فترة وقبل الإعلان وأداء اليمين وطالت التغييرات مفاصل الوزارة الأساسية المعنية بالتعامل مع الإرهاب وهي الأمن الوطني والعام والمركزي مؤكدا أن الوزير وضع استراتيجية جديدة تتطلب توفير المعلومات والبيانات عن الإرهابيين ومراكز تجمعاتهم والاستفادة من البيانات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل وفيديوهاتها لمعرفة كافة التفاصيل عنها ومن ثم بدء مرحلة التصفية والقضاء كليا عليها.

وقال إن سيناء سيكون لها أولوية قصوى في الخطط الأمنية الجديدة حيث تنتشر بها تجمعات الإرهابيين وبقاياهم وممارستهم لجرائم مشابهة لجرائم داعش على رأسها خطف وقطع للرؤوس وآخرها ما حدث أمس الاثنين، حيث عثر أهالي قرية الزوارعة في جنوب الشيخ زويد، على جثة مجهولة مفصولة الرأس وملقاة في أحد المزارع بالقرية وتبين من خلال شهادات الأهالي أنها لمواطن سيناوي يدعى منعم من عائلة الزيود تم اختطافه منذ 15 يوماً على يد عناصر "بيت المقدس" من أمام منزله وقاموا بفصل رأسه عن جسده.

هاجم ياسر فراويلة، الباحث في شئون الإسلام السياسي، الجماعة الإسلامية هجوما شرسا، خاصة بعد إعلان رفضها الحديث مع المنشقين عنها، من أجل المصالحة الوطنية الشاملة.

وأشار "فراويلة"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إلى أن المنشقين عن الجماعة الإسلامية لا يتعاملون مع قتلة، لافتا إلى أنهم يرحبون فقط بكل من يريد التعاون مع أبناء الجماعة الإسلامية، لحقن دماء المصريين، وعدم الانجرار خلف المصالح الشخصية، وترك مصالح الوطن العليا.

ويذكر أن الجماعة الإسلامية، أعلنت رفضها الحوار مع المنشقين عنها بشأن المصالحة الوطنية. 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى زيادة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر وإنشاء تحالف إقليمي لمحاربة "داعش".

وقال السيسي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إنه من المهم جداً للولايات المتحدة أن تتفهم حاجة مصر الملحة للأسلحة والمعدات.

وأضاف السيسي أن المصريين يريدون أن يشعروا بأن الولايات المتحدة تقف إلى جوارهم وهم يحاربون الإرهاب.

تصريحات السيسي تأتي قبل أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري، كما سيشارك في المؤتمر الاقتصادي، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس.

وبحسب ما صرح به السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإنه شدد على الأهمية التي توليها مصر للمؤتمر، حيث أكد أن هذا المؤتمر يعكس إرادة مصر والمصريين في تحقيق التنمية المنشودة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات التي تساعد على تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري في التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن استقرار بلد ضخم مثل مصر سيُعد الركيزة الأولى في استقرار المنطقة، وبالتالي ستكون له انعكاساته الإيجابية على استقرار أوروبا والعالم.

ورداً على سؤال بشأن القوة العربية المشتركة، أوضح السيسي أن الإرهاب لا يهدد أمن واستقرار مصر فحسب، بل أمن واستقرار العالم أيضاً، بعد أن امتد إلى العديد من المناطق في العالم التي تتخذ فيها هذه التنظيمات أسماء مختلفة، لكنها تنهل في النهاية من معين واحد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار الإنسانية، وذلك لن يتأتى من خلال المواجهة الأمنية والعسكرية فقط، وإنما من خلال معالجة التحديات الاقتصادية والثقافية التي تواجه الأقطار المختلفة.

وقد شدد الرئيس المصري على ما تمثله القوة العربية المشتركة من أهمية، كونها تهدف إلى حماية مقدرات الدول العربية من خطر الإرهاب والأخطار الأخرى المحتملة، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب في المنطقة تتطلب تعاوناً عربياً وثيقاً مع الدول الصديقة كالولايات المتحدة والدول الأوروبية. ونفى السيد الرئيس وجود تعارض يذكر ما بين دور هذه القوة ودور المجتمع الدولي والتحالف المكون حالياً لمجابهة الإرهاب، موضحاً أن مصر هي جزء لا يتجزأ من هذا التحالف وتخوض حرباً ضروساً ضد خطر الإرهاب في سيناء وعلى حدودها الغربية.

وحول الزيارة التي قام بها وفد بارز من الكونغرس الأميركي لمصر أخيراً، ذكر السيسي أن مصر حريصة على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة على مستوى العلاقات مع الكونغرس.