أثار قرار الولايات المتحدة برفع الحظر عن أموال المهندس "يوسف ندا" ملياردير الإخوان، كثيرًا من علامات الاستفهام، وفتح الباب أمام الربط بين موقف الادارة الأمريكية المؤيد للإخوان،  خاصة لما هو معروف عن ندا، ولعبه طوال الـ25 سنة الماضية دوراً مهماً في جماعة الإخوان المسلمين، فهو الذي رتب العلاقة بين الإخوان والثورة الإيرانية، وتوسط بين السعودية واليمن، والسعودية وإيران، وبذل مجهوداً كبيرا في حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ.

ويرى مراقبون أن رفع الحظر عن أموال يوسف ندا محاولة من الإدارة الأمريكية للضغط على مصر لقبول المصالحة مع الإخوان، وفتح طرق ومسارات بديلة لتمويل الإخوان لعملياتهم في مصر، نتيجة تجفيف منابع التمويل المالي بسبب القيود التي تفرضها الحكومة المصرية منذ الإطاحة بمحمد مرسي وجماعة الإخوان من السلطة في 30 يونيه، وأن هذه الخطوة غير المبررة سيكون لها نتائج فعل كثيرة نتيجة التقارب الشديد بين الاخوان والادارة الامريكية حتى بعد اقصائهم من السلطة.

ويرى المراقبون أن هذه التحليلات تشير إلى أن يوسف ندا الذي يقيم منذ تفجيرات سبتمبر 2011 في منطقة على حدود إيطاليا وسويسرا، سيعمل خلال الفترة المقبلة بتحركات واتصالات لإعادة العمل والنشاط للإمبراطورية الاقتصادية والمالية المملوكة للإخوان حول العالم، وأنه طالما عادت الذراع الاقتصادية للإخوان الممتدة في جميع أنحاء العالم، سيتبعها انفراج سياسي كبير، وإنهاء للحظر المفروض على الجماعة، سواء في دول الغرب، أو في الدول العربية، خاصة بعد أن ظل ندا بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام حتى يوم 7 نوفمبر 2001، عندما تم اتهامه بالضلوع في دعم الإرهاب، وأُصدر قرار بتجميد أمواله وأصول شركاته، وبينها "بنك التقوى" بجزر البهاما، الذي كان يرأس مجلس إدارته.

واعتبرت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن إعلان واشنطن رفع الحراسة عن أموال مفوض جماعة الإخوان للعلاقات الخارجية يوسف ندا يثبت عمالة الإخوان للمخابرات الأمريكية، وأن هذه الخطوة تثبت أن الجماعة قدمت خدمة جليلة للأمريكان في تفتيت المنطقة ونشر الفوضى، وهو ما تكافأ عليه الجماعة بإعادة أموال أحد إمبراطوريتها المالية كرسالة دعم.

وتشير التقارير إلى  ندا يملك ثروة ضخمة تقدرها بعض المصادر بحوالي 12مليار دولار مرتبط بأجهزة استخبارات خارجية، ويمكن أن تلعبه أموال في نشر الفوضى في المنطقة ودعم الإرهاب خصوصا في ليبيا التي يراهن عليه البعض لتمكين المليشيات من حكمها، وارهاق الحكومة المصرية في ملفات داخلية وخارجية.

وسبق أن اصدر الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو 2012 عفوا عاما عن يوسف ندا، في خطوة غير مفهوم، ولكنها في إطار فتح قنوات تمويل للجماعة، وحماية أموال الملياردير الذى يتحكم في مشروعات كثيرة تعود بالنفع على الاخوان في مصر والتنظيم الدولي للإخوان عامة.

يذكر أن ندا اسمه بالكامل يوسف مصطفي علي ندا ولد في الإسكندرية عام 1931، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وقام بتأسيس معمل للألبان في الإسكندرية، وانضم لجماعة الإخوان المسلمين عام 1947، حتى اعتقل في قضية اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر عام 1954، وقضى ما يقرب من عامين في السجن وأُفرج عنه في أبريل عام 1956.

ويحمل ندا الجنسية الإيطالية، ومقيم فيها، ومنها بدأ حياته التجارية وثروتة الضخمة، وهو المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين.

ألمح التقرير إلى أن يوسف ندا بالتعاون مع علي غالب همت يمتلكان مؤسسة ندا للإدارة، والتي تم تأسيسها في أواخر 1980، والتي تم تغيير اسمها في ربيع عام 2000 لتصبح مؤسسة التقوى للإدارة، واعتبارا من أغسطس 2002، أصبح ليوسف ندا كيانان ، الأول شركة التقوى للتجارة والعقارات، والثانية "مؤسسة ندا الدولية".

وبالرغم من قيام الأمم المتحدة في مارس 2010 برفع اسم يوسف ندا من قوائم المطالبين دوليا إلا أن الولايات المتحدة أصرت على وضع اسمه في قوائم المطلوبين لدعمه أنشطة تنظيم القاعدة وتمويل الجماعات الإرهابية والأصولية المتشددة، إلا أنها مؤخرا وفي خطوة غير مفهومة، رفعت الحظر عن ذلك لتثير كثيرًا من علامات الاستفهام، وغموض تداعيات هذه الخطوة.