أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي باستقدام وحدات من الجيش اليمني إلى مدينة عدن، في ظل التوتر الذي تشهده المدينة بسبب تمرد قوات الأمن الخاصة ورفض قائدها قراراً بإقالته. وكشفت مصادر قريبة من هادي أنه أمر بتجنيد 20 ألفاً من الموالين له في الجنوب، استعداداً لأي مواجهة محتملة مع جماعة الحوثيين وحليفها الرئيس السابق علي صالح الذي هدد قبل أيام بطرد هادي وأعوانه من عدن.

في غضون ذلك، بدأ الحوثيون أمس مناورات قتالية لعناصرهم في منطقة وادي آل جبارة التابعة لمحافظة صعدة (في الشمال) حيث المعقل الرئيسي لجماعتهم. وعلمت «الحياة» من مصادر في الجماعة أن إيران وعدتها بتقديم خمسة بلايين دولار لتعويض خسائر اليمن، بسبب العزلة الدولية التي تسبب بها انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية، في وقت قرر البنك الدولي وقف كل نشاطاته في اليمن نتيجة تدهور أوضاعه الأمنية.

وتظاهر آلاف من اليمنيين في مدن عدة أمس، للتنديد بانقلاب الحوثيين وتأييد شرعية الرئيس هادي، في حين فضّت الجماعة تظاهرة في مدينة البيضاء وأطلقت النار على المشاركين فيها، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح سبعة آخرين.

وأكدت مصادر رئاسية أن هادي استقدم تعزيزات من معسكر «اللواء 119 مشاة» في محافظة أبين المجاورة، والذي يقوده اللواء فيصل رجب أحد القادة الجنوبيين، وصلت طلائعها ليل الأربعاء إلى عدن، في خطوة يُعتقد بأنها تهدف إلى حماية الرئيس والتصدي لتمرد قوات الأمن الخاصة التي يرفض قائدها العميد عبدالحافظ السقاف، منذ أسبوعين، قرار هادي بإقالته.

مصادر أمنية قالت لـ «الحياة» أن جندياً من قوات السقاف المنتشرة في عدن، قُتل الأربعاء في اشتباك مع مسلحي «اللجان الشعبية» الموالية لهادي، أثناء محاولة فاشلة لها من أجل السيطرة على موقع أمني في حي كريتر.

وفي حين تلوح نذر مواجهات بين أنصار هادي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح وجماعة الحوثيين، أكدت مصادر رئاسية أمس أن هادي أمر بتجنيد 20 ألف شخص من أنصاره في المناطق الجنوبية، بخاصة من محافظة أبين التي ينتمي إليها، في سياق استعداده لصد أي هجوم على المدينة.

وكان علي صالح هدد قبل أيام بطرد هادي من الجنوب، على غرار ما فعل بقادة الانفصال في صيف 1994، في ظل أنباء تفيد بأنه بدأ تحريك مجموعات من القوات الموالية له إلى مناطق متاخمة للجنوب، بالتنسيق مع الحوثيين، استعداداً لاجتياح عدن.

وجاءت هذه التطورات غداة إعلان قبائل مراد في محافظة مأرب، إقامة معسكر لمئات من مقاتليها على حدود المحافظة الجنوبية الغربية المتاخمة لمنطقة رداع، تحسباً لأي محاولة حوثية للتوغل صوب مأرب النفطية التي ترابط على أطرافها منذ أشهر، ثلاثة معسكرات أخرى لمسلحي القبائل الرافضة للوجود الحوثي، والمؤيدة للرئيس هادي.

وبدأت جماعة الحوثيين أمس في منطقة وادي آل جبارة في معقلها بصعدة المجاورة للحدود مع السعودية، مناورات قتالية لأنصارها تشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة، في سياق استعراض قوتها وتأكيد أنها باتت رقماً صعباً في المعادلة السياسية في اليمن.

ويتخوف مراقبون من أن تكون هذه التطورات المتسارعة مؤشراً إلى قرب اندلاع مواجهات شاملة بين الحوثيين وحليفهم علي صالح من جهة، والقوات الموالية لهادي في الجيش ورجال القبائل في مأرب وشبوة والبيضاء ولحج وتعز والضالع، وهي الحدود الفاصلة الآن مع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

على صعيد آخر، استقبل هادي في عدن سفير تركيا فضلي تشورمان، والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات خالد الحوسني.

أكدت مصادر عراقية مطلعة على سير المعارك في تكريت، أن «الجيش ما زال يتعرض لهجمات من بعض الجيوب التي لم يتم تطهيرها من مسلحي داعش الذين لجأوا إلى تنفيذ 60 عملية انتحارية بعدما فقد التنظيم قدرته على المواجهة» (للمزيد).

وتفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مواقع الجيش في صلاح الدين، وأكد أن «المعركة النهائية لتحرير وسط تكريت ستكون حاسمة، وحققت الخطة الأمنية أهدافها»، معترفاً بـ «الدور الكبير للحشد الشعبي وأبناء العشائر». وتوقع بعض المصادر التركيز الآن على الأنبار.

وفي ما بدا رداً على المخاوف الأميركية مما بعد تكريت، وإعلان رئيس هيئة الأركان مارتن ديمسي خشيته من لجوء «الميليشيات إلى الانتقام، وعدم السماح للأهالي بالعودة إلى قراهم» بعد تحريرها من «داعش»، أكدت هيئة «الحشد الشعبي» أن أبناء «المناطق المحررة سيتولون إدارتها»، وستسند إلى «الحشد» مهمة الحفاظ على الأمن «خارج هذه المناطق».

وأوضح الناطق باسم الهيئة كريم النوري في بيان، أن «عدد الانتحاريين الذين استهدفوا القوات الأمنية بلغ نحو ستين، لكن عملياتهم لم يكن لها تأثير يذكر في سير المعارك». وأكد وصول تعزيزات إلى منطقة الفتحة شرق تكريت «في إطار خطة لإحكام السيطرة على المنطقة وتقييد حركة مسلحي داعش». وأوضح أن هذه «المنطقة تربط محافظة صلاح الدين بكركوك، وأصبحت تحت سيطرة قوات الأمن». وأضاف أن «التنظيم في صلاح الدين منهار، وفقد القدرة على الاحتفاظ بقواعده ولجأ إلى آخر وسيلة دفاعية لديه باعتماده الانتحاريين». وأكد «وضع خطة تتضمن تولي مقاتلي العشائر، من مدن العلم والدور وتكريت مسؤولية إدارة الأمن الداخلي، بالتنسيق مع قوات الأمن، بينما ستتولى قوات الحشد، بكل فصائلها، حماية حدود المناطق لمنع القوى الإرهابية من التسلل إليها». واستدرك: «سنطبّق الخطة التي اعتمدناها في ناحية الضلوعية بعد تحريرها». ولفت إلى أن «قوات الحشد موجودة خارج الضلوعية وتتولى حماية الناحية».

في كركوك، أكدت مصادر في «البيشمركة» الكردية حصول انهيار وفوضى في صفوف «داعش» في مناطق الحويجة وناحية الرشاد غرب كركوك وجنوبها. وأردفت أن «الغالبية العظمى من قادة التنظيم في المنطقة فرت مع عائلاتها نحو الموصل وسورية وأماكن أخرى».

وأعلنت مصادر عراقية أن العمليات العسكرية «لن تتوسع بعد تكريت في اتجاه شرق كركوك». وزادت أن الخطة الأمنية ستركز على محافظة الأنبار، حيث نجح الجيش في وقف هجمات شنّها «داعش» على مدينة الرمادي.

في غضون ذلك، قال ضابط عراقي ومصدر في الشرطة أمس، أن 22 جندياً قتلوا بقصف لطيران التحالف استهدف مقر شركة تابعة للجيش العراقي عند مشارف الرمادي. وكان الناطق باسم التحالف الكولونيل توماس غيلنر، اعترف بشن غارة في المنطقة، على موقع لـ «داعش»، لكنه قال أنها «لم تسفر عن خسائر» في صفوف «الأصدقاء».

في ستراسبورغ (أ ف ب) اعتبر البرلمان الأوروبي أن التجاوزات التي يرتكبها تنظيم «داعش» خصوصاً في حق المسيحيين وأقليات أخرى هي بمثابة «جرائم ضد الإنسانية» ينبغي أن يحال مرتكبوها على المحكمة الجنائية الدولية.

تصدرت الأزمة اليمنية مناقشات اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس الخميس، كما بحث الاجتماع قضايا أخرى عربية ودولية تهم دول المجلس، وجدد في بيانه الصحفي مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار الاحتلال إيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة .

وعقد المجلس الوزاري الخليجي دورته ال 134 برئاسة خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون . وترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية .

وأكد المجلس أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقف ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم "ضماناً للأمن والاستقرار والسلام" . وشدد على التزام الدول الأعضاء بمحاربة "الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه باعتبار أن الإسلام بريء منه" . وأشار إلى "أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية"، فيما طالب بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب "بكل حزم وقوة" .

ورفض المجلس اتهامات باطلة توجه لبعض الدول الأعضاء بدعمها الإرهاب، مجدداً التشديد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره . ورحب المجلس الوزاري بالقرار رقم 2199 الذي أصدره مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي بالإجماع تحت الفصل السابع والقاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين . ودان المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أطيافها بما فيها تنظيم "داعش" ضد الأبرياء مشدداً على أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي . كما أعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أي رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية وشكلاً من أشكال التمييز العنصري . ودان المجلس الوزاري "اتهامات باطلة" أطلقتها وزيرة خارجية السويد ضد السعودية معتبراً ذلك تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية .

وفي الجانب السياسي، وبشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة لإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة للإمارات والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة . وأكد المجلس الوزاري في هذا الصدد "دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية" .

وبالنسبة للعلاقات مع إيران، أكد المجلس الوزاري مجدداً أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .

وحول البرنامج النووي الايراني أكد المجلس أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً حق الدول كافة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

وفي الشأن اليمني، وتأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة دول المجلس على طلب هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض .

وجدد وزير الخارجية القطري خالد العطية، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، تأكيد المجلس موقفه الداعم للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي . ودعا العطية القوى السياسية اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتمسك بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي أكدت ضرورة مشاركة جميع الأطراف على نحو عادل ومتكافئ . وقال إن "هدفنا هو الوصول إلى حل يؤدي لاستقرار اليمن، لذا من مصلحة جميع أطراف الأزمة اليمنية الحضور إلى الرياض"، مؤكداً أن الحوثيين معنيون بالدعوة التي وجهتها دول مجلس التعاون للحضور إلى الرياض لبحث الأزمة اليمنية .

ورداً على إعلان الحوثيين عن مناورات قرب الحدود السعودية، قال خالد العطية إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانات والإجراءات التي لم تعلن عنها لحماية حدودها، موضحاً أن مجلس التعاون لديه القدرة الكافية لحماية أراضي دوله وسيادتها .

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن المؤتمر المزمع عقده في الرياض يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، والمدعوون له هم كل من يريد الحفاظ على أمن واستقرار اليمن . 

وحول الوضع في سوريا، عبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة على الصعد كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف1 - يونيو/حزيران 2012 - وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق .وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية، معرباً عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل .

وبالنسبة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي "الإسرائيلي"، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب "إسرائيل" الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية . 

وفي الشأن العراقي، أكد العطية دعم الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب، وجدد رفض دول الخليج التدخل الإيراني في الشأن العراقي، مشدداً على أن "العراق سيّد نفسه" . وحثّ الحكومة العراقية على إنهاء الطائفية .

وحول الشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا . وجدد دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية . وعبر عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.

تشمل أسلحة ثقيلة استولوا عليها من الجيش

قالت مصادر قبلية وأخرى في جماعة الحوثي، أمس الخميس، إن الآلاف من المقاتلين الحوثيين بدأوا تدريبات عسكرية في الجزء الشمالي من البلاد قرب الحدود مع السعودية .

وذكرت المصادر أن التدريبات في منطقة البقع بمحافظة صعدة مسقط رأس الحوثيين تشمل مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك أسلحة ثقيلة استولوا عليها من الجيش اليمني .

وقال مصدر حوثي إن القوات المسلحة بالشراكة مع اللجان الشعبية بدأت تنفيذ مناورات كبرى في الحدود اليمنية السعودية بمحافظة صعده شمال اليمن . وأشار إلى أن هذه المناورات تعد الاولى من نوعها في تلك المنطقة . 

ويأتي ذلك بعد سيطرة الجماعة الحوثية على معظم مؤسسات الدولة العسكرية وما بها من اسلحة، بعد دخولهم إلى محافظات يمنية عدة من ضمنها العاصمة صنعاء .

وقال نبيل الشرجبي استاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات لوكالة الأنباء الألمانية إن "المناورات التي تقوم بها جماعة الحوثي على الحدود اليمنية السعودية في الوقت الراهن هي المناورات نفسها التي تقوم بها جماعة حزب الله في لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة وجميعها سياسات إيرانية" .

وأضاف: "الحوثيون سيتسببون بكثير من المشاكل للمملكة العربية السعودية خاصة أنهم سيكونون أحد الأدوات التي ستستخدمها إيران للضغط على المملكة سواء في القضايا المتعلقة في الشام أو منطقة الخليج بالنسبة إلى العراق" .

وأكد الشرجبي أن جماعة الحوثي تريد من خلال تلك المناورات توجيه رسالة واضحة إلى السعودية تقول فيها بأنها ليست بالطرف الضعيف في اليمن وأنها تستطيع أن تقوم بصياغة المعادلة اليمنية بالضغط على الأطراف اليمنية في الداخل والسعودية التي تمتلك أوراقاً كثيرة في الساحة اليمنية لتنفيذ مطالبها . 

كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” عن استعدادات عسكرية وأمنية وحالة استنفار يقوم بها الحوثيون لما يبدو أنه قرار باقتحام مدينة عدن خلال وقت قريب.

وقالت المصادر إن الحوثيين يحشدون الآلاف من عناصرهم المسلحة بزي عسكري لتلك المهمة، وأن تنسيقا يجري مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتسهيل مشاركة وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي مازالت تدين له بالولاء في هذه المعركة المصيرية للطرفين.

وأضافت أن التنسيق يهدف كذلك إلى الاستفادة من نفوذ الرئيس السابق لدى قادة الوحدات العسكرية الموجودة في عدن والمحافظات الجنوبية للانضمام إلى العملية العسكرية المرتقبة.

وكان صالح قد هدد قبل أيام قليلة في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره بأن يلقى الرئيس هادي نفس المصير الذي لقيه علي سالم البيض في صيف عام 1994 في إشارة إلى اقتحام القوات الشمالية للجنوب إثر إعلان البيض لانفصال الجنوب.

وتأتي هذه الأنباء في ظل اشتباكات متقطعة داخل محافظة عدن بين اللجان الشعبية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي وقوات الأمن الخاصة المرابطة في المحافظة والتي رفض قائدها المقرب من الحوثيين قرار إقالته من منصبه.

وعلمت “العرب” من مصادر خاصة في عدن أن حالة التوتر تسود المحافظة جراء وصول المزيد من التعزيزات للطرفين، حيث يتم إرسال العشرات من المسلحين إلى معسكر قوات الأمن الخاصة، ووصول المئات من مسلحي اللجان الشعبية التابعة لهادي من محافظتي أبين وشبوة إضافة إلى عشرات الآليات العسكرية والأفراد من منتسبي اللواء 119 بقيادة فيصل رجب المقرب من هادي.

ويشير مراقبون إلى أن إقدام الحوثيين على مغامرة بحجم اقتحام عدن عسكريا أمر بات محتملا في ظل المخاوف المتصاعدة من تضاعف حجم العزل السياسي للجماعة الشيعية جراء سحب معظم السفارات لطواقمها من صنعاء، وتزايد الدعم الإقليمي والدولي لهادي.

تضاف إلى ذلك مخاوف من حدوث تغيير في موازين القوى العسكرية على الأرض لصالح هادي في جنوب اليمن من خلال استقطاب العديد من القادة العسكريين المترددين وترتيب صفوف الحراك الجنوبي الذي لازال منقسما في مواجهة صالح والحوثيين.

ويرجح خبراء عسكريون تفجر الموقف من داخل عدن عن طريق وحدات الجيش والأمن التي تتكون في معظمها من جنود من شمال اليمن والتي هي في حد ذاتها تمثل قوات ضاربة في مواجهة لجان شعبية جنوبية قليلة التدريب والعتاد.

وتبقى العديد من الألوية العسكرية الأخرى في الضالع ولحج على أهبة الاستعداد للتدخل عسكريا في حال لم يتم حسم المعركة بشكل خاطف وسريع يجنب الحوثيين انتقادات المجتمع الدولي.

وتشير المصادر إلى أن الألوية المحيطة بعدن وخصوصا تلك المتمركزة في الضالع ولحج المشارفتين لعدن تستقبلان بشكل يومي مئات المسلحين الحوثيين حتى يتم اقتحام عدن تحت غطاء عسكري وذريعة مد يد العون للقوات العسكرية المرابطة في عدن والتي تتعرض لهجوم من القاعدة بحسب الخطاب الإعلامي الذي تروج له وسائل الإعلام التابعة للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وعلى الصعيد السياسي يعمل الحوثيون على تحريك الحراك الجنوبي المرتبط بإيران من خلال الهجوم على الرئيس هادي والتشكيك في شرعيته واعتبار بقائه في عدن خطرا على القضية الجنوبية ومحاولة لنقل الصراع الشمالي إلى الجنوب.

وهو الأمر الذي دأبت عليه في الأيام الماضية وسائل إعلام الحراك الجنوبي ومنها قناة “عدن لايف” التابعة لعلي سالم البيض والتي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أمس عن البدء في مناورات عسكرية تشارك فيها لجانهم الشعبية ووحدات من الجيش خاضعة لسلطتهم في منطقة “البقع”″ المحاذية لمحافظة نجران السعودية والتي تضم أغلبية من الشيعة الإسماعيلية.

ويأتي التصعيد الميداني للحوثيين عقب سلسلة من الخطابات النارية التي ألقاها زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وهدد فيها دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وينظر المحللون إلى هذه الخطوة على أنها رسالة حوثية لدول المنطقة بأن أمنها لن يكون على ما يرام في حال استمرت في مواقفها المناهضة للانقلاب الحوثي.

أثارت استضافة الجزائر لحوار بين عدد قليل من الشخصيات الليبية استغراب المتابعين لملف الحوار بين فرقاء الأزمة الليبية، خاصة أنها جاءت قبل يوم من عقد الجلسة الثانية للحوار الليبي الليبي في المغرب، وهو حوار يدور برعاية الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الحوار وسط اتهامات توجه إلى الجزائر للسعي إلى إبقاء إخوان ليبيا في السلطة.

ولئن بدا أن الأمر ردة فعل جزائرية على نجاح المغرب في استضافة المؤتمر في تأكيد على السمعة التي أصبحت تحوزها المملكة، فإن مراقبين اعتبروا أن الانزعاج الجزائري من النجاح المغربي موجود، لكن ليس هو السبب الوحيد للمسارعة بعقد الاجتماع.

ولا تخفي الجزائر أنها دخلت على خط الأزمة الليبية منذ فترة وأنها استضافت أكثر من 200 شخصية ليبية في اجتماعات سرية وأنها أمضت مع البعض من هؤلاء اتفاقيات.

لكن التكتم الجزائري حول أسماء الذين وقعت استضافتهم في السابق سرعان ما فضحته قائمة المشاركين في اللقاء الأخير الذي شهد “اجتياحا” للإسلاميين.

وحضر لقاء الجزائر محمد صوان من حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وعبدالحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن والقيادي السابق بالجبهة الليبية المقاتلة، بالإضافة إلى أعضاء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وتوجت جولة الحوار التي جرت الثلاثاء والأربعاء بالجزائر بتبني وثيقة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، وهو ما اعتبره مقربون من البرلمان المنتخب دعما للانقلاب على الشرعية وبحثا عن صيغة تعيد الإخوان إلى السلطة.

وتدفع الجزائر في اتجاه الفصل بين الإخوان والإسلاميين المتحالفين معهم الذين يسيطرون على طرابلس، وبين كتائب المتشددين في الشرق، وهي الخطوة التي لم ترق لحكومة طبرق التي ترى في تبرئة الداعمين لـ“فجر ليبيا” تبريرا لسيطرتها بالقوة على السلطة وتشريعا لانقسام ليبيا.

وتتخوف الجزائر من الدور الذي تلعبه مصر في الشرق من خلال دعمها لعملية الكرامة التي قادها الفريق أول خليفة حفتر قبل أن يلتحق بالمؤسسة العسكرية ويصبح قائدا للجيش، لكنها لم تشر ولو بالتلميح إلى دور تركيا وقطر في ليبيا.

ويتهم ليبيون الجزائر بكونها جزءا من الحلف التركي القطري في ليبيا، وأنها تريد إعادة إدماج الإخوان في المشهد الليبي بعد أن نجحت المؤسسة العسكرية في تضييق الخناق عليهم، وانحسار شعبيتهم، فضلا عن الهزائم التي تلقوها في دول الجوار (مصر وتونس).

الطابع الاستعجالي لزيارة أمير قطر أمس إلى تركيا يجد تفسيره في الوضع الخطير على الحدود التركية العراقية السورية والمنذر بانفلات زمام الجماعات الإسلامية المقاتلة من يد البلدين اللذين دعماها، وارتدادها من ثمة على تركيا.

قادت التطورات السريعة والعاصفة في كل من العراق وسوريا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس بشكل عاجل إلى أنقرة حيث كانت له مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّدت مصادر صلتها الوثيقة بفوضى أمنية كبيرة بصدد الحدوث على الحدود السورية العراقية التركية، بفعل ما يواجهه تنظيم داعش من ضغط عسكري في العراق.

وأكدت ذات المصادر وجود تخوّفات تركية جدية من اندفاع مقاتلي داعش نحو أراضي تركيا التي يعرفونها جيدا حيث سبق أن عبروا بها باتجاه سوريا والعراق.

وبشأن الدور المأمول تركياً من قطر، شرحت ذات المصادر أن أنقرة تعوّل على الصلات الكبيرة للدوحة بهؤلاء المقاتلين للجمهم وتوجيههم، فضلا عن الحاجة التركية للقوة المالية القطرية في الاستعداد للخطر الدّاهم.

وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة بدا التنسيق القطري التركي كبيرا خصوصا في ما يتعلق بالملف السوري.

وبالإضافة إلى الساحة السورية، أبرزت التطورات المتسارعة في الحرب الدائرة في العراق، أن لتركيا طموحا في لعب دور على الساحة العراقية، وتزعّم جبهة الحرب على داعش في الموصل بعد أن بدا أن دور إيران يتضخم في جبهة تكريت. وحسب المراقبين فإن الوضع في العراق يفتح لتركيا بابا لإعادة تسويق نفسها كمتزعم للجبهة السنية بمواجهة المدّ الشيعي الإيراني.

غير أنّ مراقبين يؤكدون أنّ الأمر لا يتعلّق فقط بطموحات تركية في العراق، بقدر ما يتعلّق بمخاوف ومحاذير أمنية مستجّدة، حيث باتت تركيا تخشى حدوث فوضى وانفلات أمني على الحدود التركية العراقية السورية ناجمين عن تراجع مقاتلي داعش من العراق واندفاعهم نحو الأرض التركية التي يعرفونها جيدا باعتبارهم عبروا بها وتدربوا عليها.

وقالت مصادر إن تفاصيل تمويل المجهود التركي في مواجهة خطر تدفق مقاتلي داعش لم يغب عن محادثات الأمير تميم أمس مع الرئيس التركي في أنقرة، فضلا عمّا تملكه الدوحة من بنك معلومات ثري عن تركيبة المجموعات المقاتلة على الأراضي السورية والعراقية وقياداتها وتحركاتها.

وواجهت كل من تركيا وقطر خلال الأسابيع الماضية محاذير تراجع دورهما على الساحة السورية مع تراجع دور المجموعات المسلّحة التي تشتركان في دعمها، ما يعني إفلات زمام المبادرة والتحكم في الجماعات المقاتلة هناك من يديهما.

وكانت مصادر مطّلعة كشفت مؤخرا أن الاتفاق العسكري المبرم حديثا بين قطر وتركيا هو مجرد غطاء لعودتهما إلى الملعب السوري من جهـة الشمـال، وإعـادة جهـودهما في تدريب وتمـويل المجموعات الإسلامية التي دأبتا على دعمهـا منذ بدء النزاع في سوريا.

وشرحت المصادر أنّه جرى التوافق على السماح بحضور عسكري قطري مع خبراء أتراك يتولون تدريب حشد شعبي سني من المقاتلين السوريين والأجانب الذين يتسللون من الأراضي السورية وإليها عبر تركيا، فضلا عن أنه يوفر غطاء كاملا لحركة الطائرات بين القواعد العسكرية في قطر وتركيا ويبرر عمليات تسليح المجموعات التي تدعمها الدوحة. وساعدت قطر وتركيا في تأسيس “الجبهة الشامية” وهي مظلة تتكون من ثلاثة فصائل رئيسية هي “حركة نورالدين زنكي” و“جيش المجاهدين” و“كتيبة التوحيد”.

وتوصف هذه المجموعات الإسلامية بـ“الحشد الشعبي السني” وبعضها على علاقة بالإخوان وأخرى سلفية التوجه.

وتحركت تركيا مؤخرا بقوة لتقديم نفسها كحليف سني يواجه التمدد الإيراني في المنطقة بعد أن فشلت محاولتها الأولى في الهيمنة على المنطقة من خلال تبنّيها مشروع الإخوان المسلمين.

ويبلغ تعداد مقاتلي “الجبهة الشامية” حوالي 25 ألفا، ثم انضم إليها قرابة 3 آلاف مقاتل من حركة “حزم” المدعومة أميركيا وسعوديا، والتي أعلنت حلّ نفسها والتحاق مقاتليها بـ“الجبهة الشامية” بعد أن خسرت معاركها مع جبهة النصرة.

ويتركز وجود “الجبهة الشامية” في إدلب وحلب، وتضاف إليها حركة “أحرار الشام”، وهي قوة تحت سيطرة قطرية تركية أيضا، وتنتشر في عدد من المحافظات السورية.

ورغم أن قطر تتجنب الحديث عن دعمها لهذه المجموعات الإسلامية، إلا أن تقارير كثيرة كشفت عن وجود هذه العلاقة ما سهّل للدوحة مهمة الوساطة في الإفراج عن عدة رهائن لبنانيين وفيجيين والرهينة الأميركي بيتر ثيو كيرتس.

وكانت لجنة معنية في البرلمان التركي قد صادقت منذ أسابيع على اتفاق عسكري بـين تركيا وقطـر يسمـح بنشـر قـوات مشتـركـة بـين البلـدين عنـد الحاجة، وبنشر قوات تركية في قطـر أو قطريـة في تركيـا حسـب الضـرورة.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، برات جونقار إن الاتفاقية تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وسبق أن وقّع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته لأنقرة في ديسمبر الماضي عددا من الاتفاقيات، أبرزها تأسيس مجلس ثنائي للتعاون الاستراتيجي.

ويقول خبراء عسكريون إن أنقرة والدوحة تريدان استباق أيّ معركة برية ضد تنظيم داعش في سوريا، وأن تقدما نفسيهما لواشنطن على أنهما قادرتان على تحضير ميليشيات سورية لمواجهة داعش شبيهة بميليشيات الحشد الشعبي المدعومة إيرانيا أو أن تلعب نفس دور البيشمركة (الحشد الشعبي الكردي) في كوباني، خاصة أن الولايات المتحدة ما عادت مهتمة كثيرا بتفاصيل المجموعات السورية المعارضة طالما أنها ليست تحت راية داعش.

عندما انسحب تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) من تكريت باتجاه مدينة الموصل، بدأ عملية التحصين والاستعداد للمعركة الحاسمة بالنسبة إليه، فيما يؤكّد خبراء أمنيون حاجة الحكومة إلى إعداد كبير لجهة التسليح والتدريب والخطط العسكريّة قبل الهجوم. 

وفي السياق، كشفت مصادر محليّة في مدينة الموصل لـ"العربي الجديد"، أنّ "التنظيم يعمل منذ أيّام عدّة على تفخيخ مئات الشاحنات والسيارات استعداداً لأيّ هجوم محتمل على المدينة"، مبينة أنّه "وزّع عدداً من تلك الشاحنات على الجسور والمداخل المؤدية الى الموصل، في خطة لقطع الطريق على أيّ قوّات تحاول دخول المدينة". وأشارت المصادر إلى أنّ التنظيم انسحب من تكريت لتجنب الخسائر الكبيرة التي قد تلحق به بفعل القصف الجوي والصاروخي على مواقعه والتي لم يكن قادراً على مجاراتها. 

وقد "ترك قطعات منه تشاغل القوات المهاجمة، فيما انسحبت القطعات الأخرى ودخلت الموصل". وأوضحت المصادر أن التنظيم "يعمل على تمترسه داخل الموصل التي نقل لها مخازن كبيرة من العتاد والأسلحة، فيما يجري توزيع المهام بين عناصره بشكل انسيابي، ويعمل بصمت وكأنّه غير مبالٍ بأحداث تكريت، محاولاً أن لا يُظهر أيّ قلقٍ أو خوفٍ من المعركة المرتقبة". وأضافت المصادر أنّ "التنظيم مهتم جدّا بتأمين الطرق التي تربطه بسوريّة لضمان وصول الإمدادات له، وقد نشر على مقربة من الطرق سيّارات مفخّخة، وعدداً كبيراً من المراصد والسواتر الترابية على طول الطرق". من جهته، قال عضو مجلس محافظة نينوى زاهر المعماري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنظيم ليس سهلاً، وإنّ المعركة ضدّه في الموصل بحاجة إلى خطط استباقيّة حقيقيّة، وليست فوضوية، إذ أنّ الموصل هي ساحة معركته، وهو عاكف على الإعداد وتسخير قدراته الكاملة لحسم هذه المعركة وتوزيع قطعاته كما يشاء منذ فترة، الأمر الذي يزيد من صعوبة المعركة". وأشار المعماري الى أنّ "الحكومة خسرت عاملاً مهماً في حسم المعركة وهو ثقة الشارع الموصلّي"، داعياً إيّاها إلى "العمل على كسب ود وثقة أبناء الموصل وعشائرها، لأنّ لهم القدرة والدور الكبير في ضعضعة التنظيم من داخل المدينة". بدوره، أكّد الخبير الأمني الاستراتيجي واثق العبيدي، أنّه "لا يوجد حتى الآن أيّ خطوات حكومية تؤكّد اتخاذها الاستعدادات المطلوبة للدخول في معركة الموصل (عاصمة داعش)". وأوضح العبيدي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "معركة الموصل ليست كمعارك تكريت أو الأنبار، إذ تحتاج إلى إعداد كبير من جوانب التسليح والتدريب"، مبيناً أنّ "الحكومة العراقيّة بحاجة الى تدرّيب قوات خاصة أو قوات من الجيش على خوض معركة الموصل، وطبعاً التدريب يكون ضمن خطة ميدانيّة ترتبط بجغرافيا ساحة المعركة". وأضاف أنّ "التسليح ليس بمستوى كمستوى المعركة، إذ تحتاج القوات العراقيّة الى صفقات لشراء أسلحة ومعدات بحجم المعركة وتخصص خاصة موازنة للمعركة". وتمكنت القوات العراقيّة والإيرانيّة من تحرير محافظة صلاح الدين بشكل شبه كامل من سيطرة "داعش"، فيما لم تشهد المعركة اشتباكات بين الطرفين، إذ التنظيم انسحب بشكل تدريجيٍ من ساحة المعركة باتجاه الموصل، وكانت خسائر الطرفين قليلة.  

كشفت مصادر إعلامية مقتل أحد كبار مساعدي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن القتيل يدعى مهدي صالحي، وهو قائد كتيبة "علي أكبر" وهي قوات خاصة تتبع لميليشيات لواء الفاطميون. واعترف سليماني في صفحته على موقع فيسبوك بمقتل صالحي مشيراً إلى أنه قتل برفقة ثلاثة من أفراد الكتيبة التي يقودها في المعارك الدائرة بريف حلب، كما بثّ الموقع صوراً تجمع سليماني وصالحي. وأشارت مواقع إيرانية إلى أنّ صالحي خريج جامعي وحاصل على شهادة في العلوم الجيولوجية.

وكان قائد لواء الفاطميون، الأفغاني علي رضا توسلي، ومعاونه رضا بخشي، قتلا أيضاً بداية الشهر الجاري خلال المعارك التي يخوضها ثوار حوران ضد عناصر ومرتزقة الحرس الثوري الإيراني في مثلث الموت "درعا - القنيطرة - ريف دمشق الغربي"، وقتل معهما أكثر من 13 عنصراً.في سياق منفصل، افتتح أول من أمس بقاعة المؤتمرات الجنوبية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، معرض "صور قيصر.. من داخل سجون السلطات السورية". ويستمر المعرض، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية ودول عربية، مع تركيا، حتى العشرين من شهر مارس الجاري. ويوضح المعرض جرائم تعبر عنها نحو 30 صورة تم التقاطها داخل سجون النظام للمعتقلين من النساء والرجال والأطفال.

و"قيصر" هو اسم حركي لأحد الجنود السوريين في جيش نظام بشار الأسد، الذي هاله ما يتعرض له المدنيون من أبناء وطنه، فقام بالتقاط صور تعذيبهم في سجون وزنازين النظام السوري. ونجح في يوليو من العام الماضي، في تهريب أكثر من 55 ألف صورة على جهاز ذاكرة هاتف محمول، وثقت ما لا يقل عن 11 ألف حالة وفاة خلال فترة الاعتقال.

ويعد المعرض هو الثالث من نوعه الذي يعرض هذه الصور المروعة داخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث سبق أن استضاف متحف الهولوكوست بالعاصمة الأميركية واشنطن، وإحدى قاعات الكونجرس الأميركي بعض صور معرض قيصر في العام الماضي.وبحسب الجندي السوري الذي انشق عن نظام الأسد، وقام بالتقاط وتهريب الصور، وهو شخصية لم يكشف عنها الستار حتى الآن، فقد تم التقاط غالبية الصور في الفترة من 2011 إلى 2013، وهي توضح أساليب التعذيب التي ينتهجها أفراد النظام في مستشفيات تم تحويلها إلى مراكز اعتقال لتجهيز السجناء للتعذيب.ووفقا لتصريحات سابقة للجندي السوري المنشق فقد تمكن من التقاط تلك الصور في إطار وظيفته الرسمية التي اقتضت منه توثيق جثث ضحايا قوات الجيش النظامي، الذين لقوا حتفهم نتيجة الجوع والتعذيب.