تورط قيادى في حركة «حماس» الإرهابية في ممارسة اللواط مع عدد من الأطفال في بيت الله، بعدما استدراجهم بذريعة تعليمهم «أصول الجهاد» وتحفيظ القرآن الكريم.

ووجدت الحركة نفسها في موقف حرج للغاية، نظرًا لأن القيادى يعد رمزًا من رموزها، وكان تعرض لتجربة الاعتقال لمدة ١٨ عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلى، وحصل على الإفراج عنه بمقتضى الصفقة المتعارف عليها بصفقة «شاليط».

وكشف مصدر فلسطينى في غزة لـ«البوابة»، أن الجريمة ذات أبعاد أخلاقية أخطر، فالمتهم البالغ من العمر ٤٥ عامًا، اقترف هذه الكبيرة في مسجد «الكنز» بعدما خدع الأطفال بأن ما يفعله ليس حرامًا من وجهة نظر الشرع، إذا ما تم بالتراضى، موضحًا أن المتهم كان يدنو إلى الأطفال بدعوى تدريبهم على الفنون القتالية، فيتحسس أجسادهم وفى حال وجد استجابة من أي منهم يبدأ في التقرب إليه.

وتزداد ورطة «حماس» بكشف الفضيحة، لأن المتهم ليس من أهالي قطاع غزة، لأنه ينحدر من الخليل بالضفة الغربية، الأمر الذي يثير مشكلات ذات صفة أشبه بالقبلية. 

واعترف طفلان ممن اعتدى المتهم عليهما بأنه يتواصل معهما عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعدما أصبح ظهوره في قطاع غزة يشكل خطرًا على حياته، خاصة أن أهالي المجنى عليهما يريدان أخذ الثأر منه، وقال الطفلان «أ-ق» و«م-د» إن المتهم لم يتورع عن تحسس أجساد الأطفال في المسجد، زاعمًا أنه كان يريد تأهيلهم لكى يكونوا من «المجاهدين الأبطال». 

وتخفى حركة «حماس» القيادى المتهم في مكان غير معلوم، ورجح مصدر فلسطينى أن تكون الحركة بصدد تهريبه خارج قطاع غزة، قائلًا ردًا على سؤال عما إذا كانت تعتزم إقامة الحد عليه: «هذا لن يكون، فالحركة لا تأكل أبناءها». 

وحتى هذه اللحظة لا تزال قيادة حماس في حيرة من أمرها، هل تعاقب الرجل فتفضح نفسها، أو تواصل السكوت عليه فتفضح نفسها أيضًا، بعد أن تحدث بعض الأطفال من ضحاياه عن مغامراته الجنسية معهم.

تعهد وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أمس المضي في «استعادة الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء»، فيما أعلن الجيش قتل 13 مسلحاً خلال حملات أمنية وتوقيف مطلوبين.

وأكد صبحي خلال حضوره مناورات عسكرية نفذها الجيش الثاني الميداني في سيناء واستمرت بضعة أيام، أن «القوات المسلحة ماضية بكل قوة وعزم في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية في سيناء»، معرباً عن «اعتزازه بالمواقف البطولية والوطنية لأهالي سيناء الشرفاء الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في القضاء على البؤر الإرهابية وتفهمهم الكامل لما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن القومي المصري».

وأشار إلى «الاهتمام بكل عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في المجالات كافة لحماية الوطن وصون مقدساته ومواجهة الأخطار والتحديات التي تهدّد أمن مصر القومي».

وأثنى على «جهود القوات المسلحة في حماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية ومحاربة قوى التطرف والإرهاب في سيناء». ورأى أن «نجاح الجيش والشرطة في تأمين فعاليات المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ يقدم إلى العالم رسالة أن مصر ستظل أعظم من كل التحديات بقوة إرادتها وعزيمة شعبها للعبور إلى آفاق المستقبل».

وطالب أفراد الجيش بـ «أن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهماتهم، وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة وعدم الاسترخاء للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه»، مشيراً إلى «أهمية تطوير برامج وأساليب التدريب القتالي للأفراد والوحدات، والحفاظ على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات وصيانتها دورياً والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواكبة أحدث نظم التسليح عالمياً لتظل القوات المسلحة صمام أمان الأمة المصرية والعربية».

وقال مصدر أمني في شمال سيناء إن قوات من الجيش نفذّت عدداً من الحملات على مدن شمال سيناء «أسفرت عن قتل 13 مسلحاً، وتوقيف مطلوبين»، موضحاً أن «حملة في مدينة العريش أوقفت 30 مشتبهاً بهم، بينهم سوري ونجار مطلوب ضبطه بقرار النيابة العامة لاتهامه في قضية اقتحام كنيسة ماري جرجس في العريش وإحراق محتوياتها».

وأشار إلى «إلقاء القبض على 56 مطلوباً على خلفيات متعددة، وحرق 8 عشش تستخدمها العناصر المسلحة نقطة انطلاق لعملياتها الإرهابية، وتدمير 4 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ الهجمات المسلحة على مؤسسات الدولة ومراقبة تحركات قوات الأمن في مدن رفح والعريش والشيخ زويد».

وأعلنت وزارة الداخلية «ضبط 109 أشخاص، بينهم 41 مطلوباً في قضايا ارتكاب أعمال عنف». وأضافت في بيان أن فنياً في هيئة السكك الحديد وثلاثة خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق ضبطوا أمس شخصاً «خلال قيامه بزرع جسم غريب على مزلقان مدينة بحر مويس في محافظة الشرقية تبين أنه عبوة ناسفة تمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها، وبتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات أخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبري المدينة». 

تقف أزمة عدد مقاعد البرلمان في مصر كعقبة في طريق إجراء انتخابات مجلس النواب، وبينما تنتظر لجنة تعديل قوانين الانتخابات، ردا هندسيا من السلطات بشأن إمكانية زيادة سعة قاعة المجلس لاستيعاب 20 نائبا إضافيا، ينظر ساسة بتشكك للأمر، معربين عن خشيتهم من أن تكون سعة المجلس «حجة» لتأخير موعد الاستحقاق البرلماني. فيما أكد مسؤول في اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن اعتبارات الأمن القومي تحكم خيارات اللجنة فيما يتعلق بتنظيم حق مزدوجي الجنسية في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الدكتور علي عبد العال عضو اللجنة المعنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا، لكن هناك عقبات تتعلق بسعة قاعة المجلس، والحكومة تدرس الأمر، ونحن في انتظار الرد».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مطلع الشهر الحالي، مما تسبب في وقف قرار دعوة المواطنين إلى الاقتراع، الذي كان مقررا أواخر الشهر الحالي. وانصب الحكم بشأن قانون تقسيم الدوائر، على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين.

وفي أعقاب حكم الدستورية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات إنجاز تلك التعديلات خلال شهر.

وأضاف عبد العال وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس، أن المعالجة التي وصفها بـ«الأسهل والأسرع والأدق في توافقها مع حكم المحكمة الدستورية العليا» بشأن قانون تقسيم الدوائر تقتضي زيادة عدد مقاعد البرلمان 20 مقعدا»، لافتا إلى وجود خيار آخر أمام اللجنة بإعادة النظر في بعض الدوائر لخفض نسبة الانحراف في الوزن النسبي للمقعد، دون المساس بمنهج التقسيم المتبع في مختلف الدوائر.

ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة المغلقة بواقع 120 مقعدا، بالإضافة لنسبة 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية ليبلغ عدد نواب المجلس 567 مقعدا.

وظل عدد أعضاء مجلس الشعب (المسمى القديم لمجلس النواب) 444 عضوا. وكانت اللجنة المعنية بوضع قوانين الانتخابات في بداية عملها قد طرحت أن يكون عدد نواب المجلس 600 عضو، لكن الحكومة اعترضت بسبب سعة قاعة المجلس. وزار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في يونيو (حزيران) من العام الماضي مقر مجلس النواب للوقوف على التجديدات ومناقشة إمكانية توسعة القاعة الرئيسية لتستوعب الزيادة المتوقعة في عدد النواب.

ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في تصريحات صحافية أمس إن السيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبي لمقاعد البرلمان، ما زالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر للانتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، والوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز 20 في المائة.

وينظر ساسة ورؤساء أحزاب بتشكك بشأن رغبة الحكومة في تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن مسؤولين حكوميين أكدوا مرارا رغبتهم في إنجاز آخر استحقاق في خريطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في أسرع وقت ممكن.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت أيضا في 7 مارس (آذار) الماضي، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. وحول معالجة اللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات لقضية مزدوجي الجنسية قال الدكتور عبد العال، إن اللجنة تعمل على مراعاة حكم المحكمة الدستورية وفي الوقت نفسه تحكم خياراتها اعتبارات الأمن القومي.

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغا أمس، برقم 4263 لسنة 2015 يطالب بإدراج أحزاب "الفضيلة" و"الأصالة" و"النهضة" و"الوسط الجديد" و"الاستقلال" و"الإصلاح والنهضة" ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، طبقاً للقانون 8 لسنة ،2015 وكذلك إدراج أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية تلك الأحزاب على قوائم الإرهابيين .

وقال المحامي طارق محمود مقدم البلاغ: إن المادة 74 من الدستور المصري، حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، وحيث إن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل الأحزاب المذكورة، فإنها قد فقدت الشرعية الدستورية، وتستحق أن تدرج على القوائم الإرهابية، ما يحرمها من حق خوض انتخابات مجلس النواب المقبل .

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضربات إستباقية لضبط العناصر الإرهابية التى تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط والجيزة وشمال سيناء واسيوط والأسكندرية.

حيث نجحت فى ضبط ١٠٩ من قيادات الإرهابيين وبحوزتهم متفجرات و أسلحة قبل استخدامها فى عمليات إرهابية وبعد تحقيقات مكثفة تبين أن هؤلاء المتهمين من العناصر التى شاركت فى استهداف قوات الشرطة وحرق الاقسام عقب فض اعتصامى رابعة و النهضة وقد تم احالة جميع المتهمين الى النيابات للتحقيق.

وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية قد أمر بتتبع العناصر الارهابية من خلال ضربات استباقية لهم قبل تنفيذ مخططاتهم الارهابية حيث وجه قطاعا الامن الوطنى والعام بالوصول إلى تلك العناصر وضبطها حيث تابع اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الحملات التى قامت بها أجهزة الأمن بالمحافظات فجر أمس والتى شملت ضبط تلك العناصر بعد استئذان النيابة العامة.  

واكدت وزارة الداخلية فى بيان لها انه فى اطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتهمين فى قضايا إقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 109 من تلك العناصر من بينهم41 مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا إرتكاب أعمال عنف.

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة عن ضبط 21 عنصر من أعضاء تلك اللجان على مستوى محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، البحيرة. كما قامت قوات الأمن بإقتحام عدة بؤر إجرامية بمحافظة دمياط تم خلالها ضبط ١٠ من تلك العناصر الارهابية وضبط بحوزتهم متفجرات وأسلحة معدة لإستهداف المنشئات كما نجح ضباط الامن بالجيزة باشراف اللواء محمود فاروق مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة باستهداف ٣ بؤر إجرامية بكرداسة وأوسيم تم خلالها ضبط ٢٢ إرهابى وذلك بعد مداهمات قام بها العميدان محمود خليل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة وحسام فوزى رئيس مباحث قطاع أكتوبر وتم التحفظ على متفجرات بحوزة المتهمين.

ومن خلال تحقيقات مكثفة بإشراف اللوائين مصطفى عصام مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية وجرير مصطفى مدير المباحث الجنائية إعترف المتهمين بإستهدافهم ٦ من قوات الشرطة واشعال النيران فى ٣ أقسام عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وانهم كانوا فى طريقهم لتنفيذ عمليات جديدة فى الوقت نفسه تم مداهمة بؤر إرهابية فى نفس التوقيت بمحافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية ضبط خلالها ٦ خلايا إرهابية كانت تخطط لإستهداف خطوط السكك الحديدية بزرع قنابل إلا أن الضربات الإستباقية لرجال الشرطة ساهمت فى ضبطهم قبل تنفيذ مخططهم الآثم وإعترفوا تفصيليا أمام اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية والعمداء رضا العمدة رئيس مجموعة الامن العام ومحمود السبيلى وعزت عرفة مفتشا الامن العام بالجرائم التى ارتكبوها خلال الفترة الماضية واحيلوا الى النيابة للتحقيق.

وفى إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان افقد أسفرت المتابعات عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالى المشاركين فيها حوالى900 شخص تقريبا تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم وضبط وبحوزتهم 12 زجاجة مولوتوف. 

من ناحية اخرى تمكن فنى بهيئة السكة الحديد وثلاث خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق فجر امس من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بوضع جسم غريب على مزلقان بحر مويس خط (الزقازيق/ ميت غمر).. إنتقل على الفور خبراء المفرقعات وبالفحص تبين أنة عبوة ناسفة, تمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها وبتمشيط المنطقة عثر على عدد 5 عبوات أخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبرى بحر مويس بالسكة الحديد، حيث تعامل معها خبراء المفرقعات وتفكيكها وإبطال مفعولها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.          

قتل 9 مسلحين من جماعة “أنصار بيت المقدس” بعملية عسكرية للجيش في شمالي سيناء، وفقا لما أفادت مرسلتنا ليل الاثنين.

وأوضحت مراسلة قناة سكاي نيوز عربية، أن المسلحين قتلوا بغارة لطيران الجيش المصري على مواقعهم في جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.

رفضت الدعوة السلفية، جرائم القتل والنهب والسلب والحرق التي تمارسها ما أسمتها بـ "المليشيات الإيرانية" في تكريت العراقية، بدعوى أن هذا رد على جرائم داعش، في حين أنها توجه للأبرياء ولا تمس داعش لا من قريب ولا من بعيد.

وأكدت الدعوة السلفية، في بيان لها، على ضرورة التصدي لخطر جميع التنظيمات التي تمارس العنف والإرهاب، لاسيما تلك التي تمارسه بناء على كراهية عامة للسواد الأعظم من الأمة كالمليشيات الإيرانية، التي لم تخفِ أطماعها في ضم العراق إلى الإمبراطورية الإيرانية المزعومة.

وطالبت الدعوة السلفية، الدول العربية والإسلامية شعوبا وحكومات، بأن تنتبه جيدا إلى خطر داعش، وأن تنتبه بدرجة أشد لخطر الإرهاب الشيعي المنظم، الذي ينطلق من إيران ويتمدد إلى كثير من الدول السنية، ما يستوجب التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم. 

بثت وسائل إعلام تابعة لكل من جماعة "الإخوان" وتنظيم "داعش" رسائل إعلامية متشابهة خلال فترة لم تتجاوز الـ14 يوما، تضمنت محاولة من كلا التنظيمين لإحياء فكر سيد قطب المنظر الفكرى لجماعة الإخوان فى الخمسينات والستينات، وأحد أبرز من ينسب إليهم تأسيس منهج الخروج على الحاكم وتكفير المجتمع. إعلام داعش والإخوان إيد واحدة ونشر منبر الإعلام الجهادى الموالى لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مقالا نادرا لسيد قطب يحمل عنوان "هذا هو الطريق" قبل نحو أسبوعين، لكن اللافت أن جماعة الإخوان أعادت نشر نفس المقال فى العدد الأخير من نشرة رسالة الإخوان الإلكترونية والتى تصدر عن المركز الإعلامى للجماعة فى لندن التابع للتنظيم الدولى، بتاريخ 13 مارس الجارى. سيد قطب يتحدث عن الإسلام كنظام دولى وبحسب المقال فإن سيد قطب استشهد بعدد من الآيات القرآنية على وجوب ما سماه بتحكيم شرع الله، وقال نصا: "كلما رأيت المتوجسين عن الجهر بكلمة الله، وهم يزعمون الإيمان بالله.. كلما سمعتهم يجمجمون بهذه الكلمة ولا يصدعون خيفة أن يمسهم القرح، وأن تُسلط عليهم قوى الشر والطغيان.. كلما وجدتهم يُلبسون هذا الضعف ثوب الكياسة واللباقة والمرونة والدهاء.. كلما أبصرت هذا كله تمثلت لى تلك الآيات القدسية الكريمة ترسم الطريق.. الطريق الذى لا طريق غيره إلى النصر والعزة والمنعة والتوفيق.. وهتفت من أعماق ضميرى: ألا أن هذا الدين لواحد، ألا وإنه لن يصلح آخره إلا بما صلح به أوله.. ألا وأن هذا هو الطريق." وورد فى المقال عدد من المعانى تتفق مع نسق الدولة الإسلامية الذى يدعو إليه تنظيم داعش، حيث قال: "الإسلام الذى ندعو إليه عقيدة تنبثق منها شريعة، ويقوم على هذه الشريعة نظام اجتماعى، ونظام دولى، ونظام إنسانى ولا سبيل فيه لفصل العقيدة عن الشريعة، ولا فصل الشريعة عن النظام الذى ننشئه وتحكمه فهذه العقيدة لا تتم، بل لا توجد، إذا لم تنشأ معها آثارها الطبيعية التى لا فكاك منها.. فليتحسس عقيدته وليفتقدها من يرى شريعة غير شريعة الإسلام تحكم، ثم لا يبذل جهده فى رد الأمر إلى شريعة الإسلام؛ ومن يرى نظاما غير النظام الإسلامى يسود، ثم لا يعمل عملاً أو يقول قولاً، يصحح به الأوضاع، ويحقق به الصواب." خبير: جماعات العنف والتطرف ارتكزت على أفكار قطب من جانبه قال أحمد ربيع الغزالى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن سيد قطب وأفكاره هى ارتكاز كل جماعات التطرف فى العالم أجمع، وجميع الحركات التى تبنت العنف والإرهاب اعتمدت على أفكار هذا القيادى الإخوانى. وأضاف الغزالى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن استعانة جماعة الإخوان بهذا المقال من جديد يؤكد أن الجماعة منهجها شبيه بداعش بشكل كبير وتريد تحفيز أعضائها على التصعيد والعمف، لذلك تصر بشكل مستمر على الاستعانة بمقالات سيد قطب. 

كشفت مصادر بالدعوة السلفية أن قواعد الدعوة وحزب النور بدأت فى تجهيز قوائم بأسماء شباب جماعة الإخوان وأنصارها المتورطين فى عمليات عنف ضد الحزب والدعوة تمهيداً لتقديمها إلى وزارة الداخلية.

وقالت المصادر إن الدعوة حاولت التواصل مع هؤلاء الشباب لوقف محاولات الاحتكاك بأنشطة الحزب والدعوة وأعضائهما فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف، ومناطق العمرانية والكونيسة وكرداسة.

وأضافت المصادر أن هؤلاء الشباب يحركهم عدد من قيادات الصفين الثانى والثالث بالجماعة وحركة «حازمون».

وقال الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الجماعة تحاول بث القلق والخوف بين أبناء المواطنين باستمرار أعضائها وأنصارها فى عمليات العنف والتخريب ضد منشآت الدولة، وترويع المواطنين عامة، وتحديداً أعضاء الحزب، مشيراً فى بيان إلى أن الحزب حرر ٩ محاضر ضد الجماعة على مدار الفترة الماضية.

جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية تسعى لتحسين صورتها في المجتمع المصري من خلال الانفصال عن الإخوان المسلمين.

كشفت مصادر مقربة أن الجماعة الإسلامية في مصر، بدأت فعليا في اتخاذ خطوات للانفصال عن تحالف دعم الإخوان، على خلفية الانتكاسات المتواترة التي شهدتها الجماعة جراء هذا التحالف.

وأكد رئيس جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية فؤاد الدواليبي أن الأخيرة تسعى لتحسين صورتها في المجتمع المصري من خلال الانفصال عن الإخوان المسلمين.

وأشار الدواليبي في تصريحات صحفية أن الجماعة الإسلامية “خسرت كثيرا من المساجد، التى كانت تسيطر عليها خلال الفترة الماضية، وهو ما جعلها تهاجم الإخوان بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة”.

من جانبه تحدث القيادي الجهادي المنشق أمل عبدالوهاب، عن وجود مؤشرات تعكس حدوث تغييرات في مواقف الجماعة الإسلامية تجاه الإخوان وتحالف دعم الشرعية”.

واستشهد بانتقاد كل من عصام دربالة وعبود الزمر في الفترة الأخيرة الإخوان وتحميلهم مسؤولية ما لحق بالتيار الإسلامي.

هذا التغير لدى الجماعة الإسلامية ظهر أيضا من خلال موقفها من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث أبدت تأييدها له، فيما سعت جماعة الإخوان إلى إفشاله بكل الطرق.

نقطة ثانية يلتقطها المتابعون وتعكس هذا التبدل في مزاج الجماعة الإسلامية، التي تعد أحد ركائز تحالف دعم الشرعية، هو رفضها دعوة الإخوان الانضمام والمشاركة في مسيرات الاتحادية التي دعا إليها التحالف الأسبوع الماضي.

واعتبرت الجماعة في بيان لها أن الاحتشاد أمام قصر الاتحادية، ستترتب عليه “مخاطر عظيمة”.

هذا التغير مرده، وفق الخبراء، رفض جماعة الإخوان القيام بمراجعات ذاتية خاصة لفترة حكمهم في مصر، وأيضا فشل جميع المبادرات التي طرحت على طاولة تحالف دعم الشرعية لضرب الحكم القائم في البلاد.

أما النقطة الأخيرة والتي قسمت ظهر جماعة الإخوان فهو النجاح الذي حققه المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتي كانت تعول على فشله أمام حلفائها وأنصارها لتأكيد مزاعمها بغياب الدعم الدولي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

أفادت مراسلة "العربية" بالقاهرة أن أنصار بيت المقدس أعدوا حاجزا وهميا لإيقاف السيارات وتفتيش ركابها في نطاق مدينة الشيخ زويد، وقال شهود عيان إنه تم إيقاف سيارة شحن تحمل مهمات خاصة بإحدى الجهات السيادية برفح بشمال سيناء.

وأكد مصدر أمني أن المتطرفين قاموا بإنزال السائق ومتعهد التوريد واستولوا على السيارة بما عليها وأفرجوا عن السائق واحتجزوا متعهد التوريد عدة ساعات ثم أطلقوا النار عليه، والذي أصيب بأعيرة نارية في رأسه وصدره.

كما أفادت مراسلة العربية بوقوع اشتباكات عنيفة جنوب رفح بين قوات الأمن وجماعة أنصار بيت المقدس.

ووقعت الاشتباكات عندما فتح المتطرفون النار على نقطة امنية ما دفع قوات الشرطة للرد دون انباء عن وقوع إصابات .

يمتلك معلومات حول كل كبيرة وصغيرة عن الأمن القومي ومنضبط ومتدين ومخلص في عمله ويضع كل السيناريوهات أمامه.

جرئ بعيدًا عن التهور وقادر على اتخاذ أخطر القرارات وتحمل مسئوليتها ويناقش كل التفاصيل ويستمع لكل الآراء.

لم تكن هناك تقاطعات واضحة بين السيسي وعمر سليمان لكن جمعت بينهما علاقات رسمية متعددة.

المشير طنطاوى انحاز إلى الثورة ووقف من اللحظة الأولى إلى جوار مطالبها وأعلن ذلك بشكل واضح.

أمانة السياسات كان بها 30 مقعدًا المعروف منها طوال الوقت 29 مقعدًا والمقعد الثلاثون كان خاليا طول الوقت وهو خاص باللواء عمر سليمان

«السيسي» كان شديد الإعجاب بعمر سليمان ويراه شخصية وطنية وكان بينهما تنسيق دائم بعد ٢٥ يناير.. والحرص على الأمن القومي وفهم طبيعة الجماعات الإسلامية جمع بينهما.

«السيسي» لم يتآمر على «طنطاوى» وقبل تولى وزارة الدفاع بعد علمه بموافقة المشير.

محمد بديع كان مهتمًا بالملف الخارجي والتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، من اللحظة الأولى لدخول محمد مرسي القصر كان واضحًا جدًا أنه ليس له علاقة بشيء يبصم فقط.

يتحدث بثقة مطلقة.. لديه منطق يصعب أن تهدمه.. يمتلك أطراف الصورة التي تلخص كثيرًا مما حدث في مصر منذ 25 يناير وحتى الآن.

لا يكشف - عن عمد - تفاصيل عمله ولا مهمته ولا ما قام به، فهناك خيط رفيع بين ما يعرفه ويجب أن يحتفظ به إلى الأبد لأنه ليس ملكه وحده، وما يمكن أن يفصح عنه ليصبح ملكا لنا جميعا.

إنه تامر الشهاوي.. أو الصقر كما كانوا يلقبونه. مؤكدا أنكم تريدون تفاصيل أكثر عن هذا الذي سيكون ضيفًا علينا في حلقات متصلة.

لن يكون متاحًا أن نتحدث كثيرًا عنه، لكن كل ما أستطيع أن أقدمه لكم، أنه ومن خلال ما يقول - شاهدًا عليه ومحركًا له - يمكن أن نعرف كثيرًا عنه وعن أدواره. وإذا كان متاحا لى أن أقول شيئا بين يدى هذه الحوارات، فأنا أؤكد أن محدثى لديه ما يقوله، يعرف أكثر مما ينبغى، قادر على تحليل المشهد، فقد كان قريبًا جدًا مما نعتبره غرفة مظلمة دارت فيها أحداث، وصدرت منها قرارات، وكان العاملون فيها يرصدون كل كبيرة وصغيرة. 

قرر تامر الشهاوي منذ فترة أن يساهم ولو من زاوية معينة في تسجيل ما جرى في مصر منذ ثورة 25 يناير، لديه تفاصيل ما حدث بالساعة واليوم، واضعًا ذلك أمام من يريدون التأريخ لفترة من تاريخ مصر قلقة ومقلقة ومتوترة في آن واحد.

أخذته بعيدا إلى حد ما عن هذه المهمة، أردت أن يكون دليلى لمحطات وأحداث وشخصيات وأفكار كان شاهدًا عليها جميعا. 

من بين سنوات عمل الصقر، كانت هناك سنوات عمل فيها بالقرب من عبدالفتاح السيسى، كان وقتها اللواء السيسى نائب مدير جهاز المخابرات الحربية.

■ قلت له: متى تعرفت تحديدًا على عبدالفتاح السيسى؟

- قال: في نهايات العام ٢٠٠٩ تم تعيين السيد عبدالفتاح السيسى نائبا لمدير المخابرات الحربية، الذي كان وقتها هو اللواء مراد موافى، وقد استمر في منصبه هذا نحو ٦ شهور، ثم تولى في مارس ٢٠١٠ مسئولية الجهاز، عندما خرج موافى من الجهاز ليتولى مسئولية محافظة شمال سيناء.

■ يقولون إن الانطباعات الأولى تدوم.. ما هو انطباعك الأول عن السيسى؟

- قبل أن يصل إلى الجهاز كان السيسى معروفا، خاصة أنه كان مقربا من المشير محمد حسين طنطاوى، وكانت سمعته المهنية والشخصية تسبقه إلينا، فقد كنا نعرف عنه مدى انضباطه وتدينه وإخلاصه في عمله، فهو منضبط وزكى وجرىء ويمتلك حساسية مفرطة تجاه ملفات الأمن القومى.

■ جرىء إلى أي مدى؟

- الجرأة عنده بعيدة عن التهور، فهو شجاع جدا يأخذ أخطر القرارات لكن بعد أن يفكر في الأمر جيدًا، يضع كل السيناريوهات أمامه، وقد رأيته وهو يستمع بإنصات إلى كل الآراء ممن يعملون معه، يناقشهم في كل التفاصيل بصبر كبير ودأب على معرفة كل شىء، وبعد أن يطمئن إلى قرار معين يأخذه على الفور بصرف النظر عن عواقبه، خاصة ومن خلال العمل معه تتأكد أنه شخص مسئول، أي أنه يتحمل مسئولية قراراته كاملة دون أن يتهرب منها على الإطلاق.

■ قبل الثورة وخلال عمل السيسى في جهاز المخابرات الحربية، كيف تصف أداءه؟

- كان حريصًا على أن يجمع المعلومات عن كل كبيرة وصغيرة عن ملفات الأمن القومى، على أساس أن هذه مهمة القوات المسلحة الأساسية وهى حماية الأمن القومى، ومن أهم ما قام به خلال مسئوليته عن إدارة الجهاز إعداد تقرير مفصل عن الأوضاع الداخلية في مصر، وقد خلص منه إلى أن مصر في انتظار ثورة مقبلة، وأرجع السبب الرئيسى فيها إلى أن هناك مقدمات تطرح لفكرة التوريث وتخمينات بأن مبارك لن يترشح، وهو ما كان مثيرًا للشارع السياسي المصرى، وأدى إلى حالة من الاحتقان السياسي قد تدفع البلاد دفعًا إلى ما لا تحمد عقباه، فضلا عن حالة الاحتقان التي ثارت عليها طبقات الشعب المختلفة لتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهناك تخمينات بأن مبارك لن يترشح، وأن الحزب الوطنى سوف يرشح جمال مبارك في مايو ٢٠١١، وقد حدد السيسى موعد الثورة في مايو ٢٠١١، لكن أحداث تونس عجلت بالأمر، ووقتها رفع التقرير إلى المشير حسين طنطاوى، وكان متحمسًا إلى ضرورة البحث عن حلول للأزمات السياسية، لأنه كان يرى خطورة الوضع جيدًا.

■ وأثناء الثورة كيف كان يتابع الأوضاع؟

- كانت هناك غرفة عمليات تعمل على مدى اليوم، وكانت لديه كل التفاصيل والمعلومات عما يجرى على الأرض، وهى المعلومات التي وضعها أمام قيادة القوات المسلحة، وأعتقد أن هذه المعلومات تحديدًا هي التي ساهمت في أن ياخذ الجيش موقفه المبدئى، وهو أن يقف إلى جوار مطالب الشعب التي وصفتها القوات المسلحة في بياناتها المتتالية بأنها مشروعة.

■ هل كانت هذه البيانات مفاجئة للرئيس مبارك، أم أنه كان يحاط علما بها، على الأقل لأنه كان القائد الأعلى للقوات المسلحة؟

- تحديدًا البيان الأول الذي أصدرته القوات المسلحة كان مفاجئًا تمامًا للرئيس مبارك، وفى مقابلة جمعته بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق، قال لهم مبارك: أنتم أعلنتم موقفكم من خلال هذا البيان بشكل واضح. ورغم حرج الموقف إلا أن الجيش لم يكن أمامه إلا أن يأخذ هذا الموقف، فهو في النهاية جيش الشعب وليس جيش النظام.

■ قلت إن أحد العناصر الرئيسية لتقرير السيسى عن الثورة التي توقعها في مايو ٢٠١١ هو شائعات سيناريو التوريث، فهل كان التوريث أمرًا واقعًا في الكواليس التي اطلع عليها السيسى أثناء عمله في المخابرات الحربية؟

- كان التوريث أمرًا قائمًا لدى البعض من داخل النظام، لكن للحقيقة أعتقد أن الرئيس مبارك لم يكن يفكر فيه من أي زاوية، فهو فعليًا لم يتحدث فيه مع أحد ولم يعلن عنه.

وهنا يمكن أن أكشف عن شىء لأول مرة، فقد كانت أمانة السياسات بها ٣٠ مقعدًا، المعروف منها طوال الوقت ٢٩ مقعدا، والمقعد الثلاثون كان خاليا طول الوقت، وكان مبارك يحجزه لعمر سليمان الذي كان يرى طوال الوقت أنه يمكن أن يضبط الأداء في اللجنة، لكنه لم يجلس عليه أبدًا.

■ خلال الـ١٨ يوما التي سبقت تنحى مبارك، تفاعلت أحداث كثيرة في ميادين مصر المختلفة، تردد أن جهاز المخابرات الحربية كان يقوم بأدوار مختلفة خلالها، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه الأدوار؟

- كانت المهمة التي قام بها الجهاز ضرورية جدا، فالداخلية سقطت تقريبا يوم ٢٨ يناير، وكان هناك اختراق واضح لمصر من عناصر أجنبية، ولأن الأمن القومى في خطر، فقد كان طبيعيًا أن تزداد المساحة التي تعمل فيها المخابرات الحربية؟

■ من بين ما ينسب للجهاز أنه وأثناء الثورة ألقى القبض على مجموعة من النشطاء، كانوا خارجين من منزل الدكتور محمد البرادعى، وأنه تم استجوابهم داخل الجهاز لمعرفة من يقف وراءهم؟

- دعنى أتشكك في البداية في تفاصيل هذه الرواية، فكما قلت لك الجهاز كان مضطرًا لأن يقوم بمهام محددة، يعوض بها غياب أجهزة أخرى، فلم يكن معقولًا أبدًا أن تترك البلد ساحة مستباحة، لكن أعتقد أن هؤلاء النشطاء لم يتم القبض عليهم لاستجوابهم لمعرفة من يقف وراءهم، لأن جهات عديدة كانت قد رصدت ومبكرًا جدًا كل تحركاتهم وسفرياتهم خارج البلاد، وقد يكون تم القبض عليهم بسبب اختراقهم حظر التجول الذي كان ساريًا وقتها، وأعتقد أن الفريق أحمد شفيق تحدث عنهم، وتدخل من أجل الإفراج عنهم بعد ذلك، وهو ما حدث تقريبا.

■ بعد أن انتهت أحداث الثورة ذهب عدد من المثقفين والصحفيين إلى وزارة الدفاع بدعوة من المجلس العسكري لإطلاعهم على دور الجيش في الثورة، وكانت المفاجأة أن اللواء عبدالفتاح السيسى هو الذي يقدم لهم شرحًا تفصيليًا عما جرى!

- كان هذا طبيعيا جدا، فقد كان وقتها مديرا لجهاز المخابرات الحربية، ومن موقعه كان يدير غرفة عمليات يتابع من خلالها كل صغيرة وكبيرة دارت أيام الثورة، وأعرف عن قرب أن من استمعوا له خرجوا بانطباعات رائعة عنه، فقد كان يتحدث بالمعلومات طوال الوقت، وكان لديه منطق واضح في تفسير المواقف والأحداث.

■ لكن تصدر السيسى بهذه الصورة كان يشير ولو من زاوية ما إلى أن المشير طنطاوى كان يميل إليه أكثر من الآخرين؟

- هذا حقيقى.. فالمشير طنطاوى كان ولا يزال معجبًا بالسيد عبدالفتاح السيسى، وأعتقد أن هذا الإعجاب ليس مجاملة أو محاباة شخصية، ولكنه ناتج عن متابعة دقيقة للأداء في العمل، وتخيل أن لديك مجموعة تعمل تراقبهم وترصد أداءهم عن قرب، ويبرز من هذه المجموعة فرد بعينه، فتركز معه، وتكون على ثقة تامة أنه سيكون الأفضل بين رجالك، فتعطيه الأفضلية على الفور، بل وتتحدث عنه بشكل أفضل أمام الجميع.

■ أعتقد أن المشير طنطاوى قال عن السيسى إنه يرى فيه شبابه ولكنه توقع له مستقبلًا أفضل منه.

- أتشكك في أن يكون المشير طنطاوى قال الكلمة بهذا الشكل، أو بهذه الألفاظ، ولكنى قرأتها وأعتقد أنه تمت إعادة صياغتها بعد ظهور السيسى على المسرح السياسي بشكل بارز، لكن هذا لا ينفى أبدًا أن المشير طنطاوى كان يقدر السيسى بشكل كبير، ويرى فيه ما يراه الآخرون.

■ تعرض المشير طنطاوى لكثير من الإساءات عندما كان مسئولا عن إدارة شئون البلاد، ووجه له عدد من النشطاء سبابًا واضحًا جدًا، كيف كان موقفه، ولماذا تنازل عن التحقيق مع من أساءوا إليه؟

- كان ما يفعله كثير من النشطاء مستفزًا للغاية، لم يراعوا اللياقة إطلاقًا مع رجل المفروض أنه انحاز إلى الثورة، ووقف من اللحظة الأولى إلى جوار مطالبها، وأعلن ذلك بشكل واضح، وقد رصدت ردود فعل غاضبة جدا ممن يحيطون بالمشير طنطاوى، وكان البعض يفضل التعامل بحسم كبير، حتى لا تتكرر هذه الإساءات مرة أخرى، لكن المشير طنطاوى في حقيقة الأمر، كان أكثر هدوءًا من الآخرين، وكان يقول أنا متنازل عن حقى، ولن أتوقف عند هذه الإساءات، المهم أن يكون فيه بلد نحافظ عليه، وهؤلاء سيعرفون الحقائق بعد ذلك.

■ على ذكر المشير طنطاوى.. هناك مساحة غير مكشوفة عن علاقة السيسى باللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة، ونائب الرئيس، كيف كان السيسى يرى عمر سليمان؟

- لم تكن هناك تقاطعات كثيرة، بل ربما لم تكن هناك تقاطعات واضحة بينهما، لكن بطبيعة المناصب كانت هناك علاقات رسمية متعددة، فقد كانت هناك عدة شهور شغل خلالها السيسى منصب مدير المخابرات الحربية، وكان سليمان وقتها مديرًا للمخابرات العامة، وكان هناك تنسيق دائم بينهما، خاصة وأن هناك ملفات كثيرة مشتركة، لكن ما رأيته وسمعته بنفسى ويمكننى أن أتحدث عنه، أن السيد عبدالفتاح السيسى كان شديد الإعجاب باللواء عمر سليمان، وكان يرى أنه شخصية وطنية، وقد يكون سر إعجاب السيسى بسليمان ما يجمعهما من حساسية مفرطة تجاه ملفات الأمن القومى، وكذلك الفهم الواضح جدًا لطبيعة التيارات الدينية، فقد كان جزءا من عمل الجهازين على هذه التيارات واضحًا.

■ من بين الملفات التي أسندت للسيسى بعد ثورة يناير - كما تردد - كان ملف التواصل مع التيارات الإسلامية، كيف ترى أداءه لهذه المهمة؟

- أعتقد أن التكليف لم يكن مباشرا ومحددا بالاسم، فهو ولطبيعة المنصب الذي يقوم به كان طبيعيا أن يتواصل مع قيادات هذه التيارات، وكان هناك اتصال معلن من خلال حضوره لاجتماعات المجلس العسكري مع قيادات الأحزاب التي كانت ذراعا سياسية لهذه التيارات، مثل محمد مرسي عن الحرية والعدالة، وعماد عبدالغفور عن حزب النور، وغيرهما من التيارات الأخرى ممن كان لهم حضور طاغ في الشارع المصرى، فقد تحدث هو عن هذه اللقاءات، كما أن بعضا من قيادات هذه التيارات تحدثوا أيضا عنها، فلم يكن هناك شىء سرا على الإطلاق.

■ وفى رأيك كيف أدار السيسى هذه الاتصالات والمقابلات؟

- من بين ما يعرف عن عبدالفتاح السيسى أنه قارئ جيد للتاريخ، ومن بين ما كان يهتم به القراءة والبحث عن التيارات الإسلامية، وأعتقد أنه إلى جوار محاولات التواصل مع هذه التيارات لإنجاز تكليفات سياسية معينة، فقد تعرف على أفكارهم عن قرب، وأصبح أكثر تفهمًا لمقاصدهم وأهدافهم على الأرض، خاصة أنهم بعد ثورة يناير خرجوا من مساحة الكلام النظرى والنشاط السياسي إلى النشاط الحركى، وبدءوا بالفعل في تنفيذ مخططاتهم، وأعتقد أن حالة الفهم التي وصل إليها السيسى بعد لقاءات مع قيادات التيارات الإسلامية، كان لها دور كبير في حسم موقفه بالوقوف إلى جوار الشعب المصرى، في ثورته في ٣٠ يونيو، ضد نظام جماعة الإخوان المسلمين، فقد كان يعرف جيدًا ما الذي يريدونه من مصر وبها.

■ قبل أن يصبح السيسى وزيرًا للدفاع في ١٢ أغسطس ٢٠١٢، قضى ما يقرب من شهر ونصف مديرًا للمخابرات الحربية في ظل رئاسة محمد مرسي، وكان هناك اتهام للأجهزة الأمنية أنها لم تكن متعاونة مع الرئاسة الإخوانية؟

- هذا اتهام ظالم بالطبع، ولكن دعنا نتحدث بصراحة صعما جرى، مهمة الأجهزة الأمنية أن تمد الرئيس بالمعلومات التي يطلبها، وأشهد أن الجهاز قدم له تقديرات الموقف عن كل الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية، فكانت المعلومات صحيحة جدا، ولم يكن فيها أي نوع من التدليس، لأن هذا واجب الجهاز بالدرجة الأولى، وقد زاد اللواء السيسى وقتها على المعلومات وتقديرات الموقف أنه كان يقدم نصائح مباشرة وواضحة لمحمد مرسي، ومن أهم هذه النصائح أن يكون رئيسًا لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين فقط.

■ متى أدرك الجهاز أن محمد مرسي ليس رئيسًا لكل المصريين؟

- من اللحظة الأولى لدخول مرسي القصر، كان واضحًا جدًا أن محمد مرسي لا علاقة له بشىء، هو أقرب ما يكون إلى الصورة، كان إلى جواره أحمد عبدالمعطى مدير مكتبه، وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان، وهما، تقريبا، اللذان توليا مهمة إدارة كل شىء، وكان هذا بالتنسيق مع خيرت الشاطر الذي كان هو الحاكم الفعلى، وبالقرب منهم كان هناك محمد بديع الذي كان مهتمًا بالملف الخارجى والتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان، والنتيجة التي كنا نراها أمامنا أن محمد مرسي لا علاقة له بشىء، يبصم فقط على كل ما يريدونه منه، وهو ما جعله لا يفكر في شىء إلا أن يكون رئيسًا للإخوان المسلمين، ولم يستمع لأصوات من نصحوه أن يتخلص من انتمائه السياسي، حتى يخلص لجميع المصريين، وكانت هذه كارثته الكبرى التي لم يتخلص منها.

■ أعود مرة أخرى لأسأل بشكل واضح.. هل حجبت الأجهزة الأمنية معلومات عن محمد مرسي كان يجب أن يعرفها؟

- بالفعل لم تحجب الأجهزة معلومات عن الرئيس من المفروض أن يعرفها، لكن تخيل عندما تعرف الأجهزة أن المعلومات التي ستصل إلى الرئيس لن تكون في مأمن، وأن هناك من سيسعى إلى تسريبها إلى جهات خارجية، وهو ما جرى بالفعل في قضية التجسس الشهيرة المتهم فيها محمد مرسي لحساب قطر، فقد نقلوا أوراقا وملفات كثيرة، والمصيبة أن الجزيرة كانت تعرض بعضًا من أسرار هذه الملفات، وهى ملفات تخص الأمن القومى المصرى، وقد يكون هناك من تحسب لأن تتسرب معلومات معينة عن الرئاسة فحجبها، لكن لم يكن هناك شىء متعمدا، فقد تعاملت الأجهزة مع محمد مرسي على أنه رئيس منتخب.

■ هناك تصور ما عن تولى السيسى لمنصبه كوزير للدفاع، ووصف بعضهم ما جرى بأنه كان نصف انقلاب، فما الذي جرى على وجه التحديد؟ كيف دخل السيسى مكتب وزير الدفاع، وكيف خرج منه المشير طنطاوى؟

- هنا كثير مما تم إعلانه عن هذه الحكاية، والبعض يريد أن يستغل التفاصيل، في تصوير الأمر على أن عبدالفتاح السيسى اتفق مع محمد مرسي على المشير طنطاوى، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، ليس لأن هذه ليست أخلاق السيسى فقط، ولكن لأن أخلاق العسكرية المصرية لا يمكن أن تسمح أن يتم شىء في الخفاء، وما أعرفه فعلا أن السيسى عندما دخل قصر الرئاسة، وقبل أن يحلف اليمين على أن يصبح وزيرًا للدفاع، كان عرف أن المشير طنطاوى لديه علم بما يحدث، وبصرف النظر عن أن المشير طنطاوى لم يكن يعرف بالفعل، إلا أن هذا ما عرفه السيسى.. والمعنى واضح، لقد كان الإخوان يتصرفون على طريقة التنظيم السرى، وأعتقد أن السيسى فطن إلى هذا جيدًا ومنذ البداية.

■ كيف رأيت ترشح السيسى للرئاسة، هناك من يرى أنه كان من الأفضل أن يستمر وزيرًا للدفاع؟

- هو كان يرى ذلك أيضا.. كان يفضل أن يظل وزيرًا للدفاع، وأعتقد أن قرار ترشحه للرئاسة لم يكن قراره وحده، فقد كانت هناك اجتماعات عديدة داخل القوات المسلحة، وكلها كانت تسعى إلى أن يقبل السيسى مطالب الشعب بالترشح، لأن المرحلة حرجة جدا، وتستحق أن يكون هناك قائد بمواصفاته ليقف أمام مخططات تخريب مصر وتدميرها.

■ وكيف تراه رئيسا؟

- بدون تفاصيل... الرئيس دخل الرئاسة لينجح. 

عاد الحديث عن ترتيبات الاستحقاق التشريعي إلى المشهد السياسي المصري، مع ختام المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ أول من أمس، بإعلان الحكومة تأمين وعود واتفاقات استثمارية بعشرات البلايين من الدولارات.

وعلمت «الحياة» أن اللجنة القانونية التي أعيد تشكيلها لإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات للاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية العليا، تتجه إلى زيادة المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي إلى نحو 20 مقعداً، بحيث تصبح 440 مقعداً، على أن توزّع المقاعد الإضافية على الدوائر التي تسببت في الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم التمثيل المتكافئ، فيما سيتم الإبقاء على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً) بلا تعديل.

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب أعلن في تصريحات على هامش مؤتمر شرم الشيخ، أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، لكنه لم يوضح ما إذا كان تحديد هذا الموعد لإجراء الاقتراع أم لبدء إجراءات التشريعيات، وإن كان إجراء الاقتراع في حزيران غير واقعي، إذ إنه يتزامن مع امتحانات نهاية العام في المدارس التي تستخدم مراكز اقتراع، كما أن شهر رمضان سيحل في منتصف حزيران، ما يرجح إجراء الاقتراع مطلع آب (أغسطس) المقبل، وفقاً لمسؤول مطلع على ترتيبات الاستحقاق.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أواخر الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية «لغياب التوزيع العادل»، قبل أن تعود لتقضي بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم التشريعيات كانت تحظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما دعا السلطات المصرية إلى إرجاء التشريعيات.

واستبعد عضو في اللجنة القانونية التي تجري تعديلات على القوانين، إجراء تعديلات واسعة على قوانين الانتخابات، كما تطالب قوى سياسية. وكشف لـ «الحياة» أن «الاتجاه داخل اللجنة هو الاكتفاء بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي إلى نحو 440 مقعداً بإضافة دوائر جديدة لتلافي معضلة غياب التمثيل العادل، كما سيتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية لدراستها وبيان مطابقة التعديلات الجديدة لمواد الدستور لتلافي الحكم مجدداً بعدم الدستورية».

وكان رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي أوضح أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية «لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستسعى إلى ألا يزيد هامش الفوارق بين الدوائر عن 20 في المئة، تجنباً للوقوع في أزمة طعون جديدة».

وأرجئ إلى اليوم عقد اجتماع لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الذي كان مقرراً أمس لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة درس السيناريوات الثلاثة التي تعكف على وضعها في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها إلى فارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر من دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

ومن شأن إرجاء التشريعيات إلى النصف الأخير من العام الحالي أن يضع تمرير الموازنة العامة للدولة في يد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعني أن الحكومة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان الجديد ستعمل خلال العام المالي المقبل على موازنة لم تقرها، وهو ما دعا القيادي في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات إلى مطالبة الحكومة بعرض الموازنة الجديدة على حوار مجتمعي.

وقال السادات الذي يترأس حزب «الإصلاح والتنمية»: «يجب على الرئيس والحكومة عرض الموازنة العامة للدولة على خبراء الاقتصاد والأحزاب، خصوصاً اللجان الاقتصادية والمالية لكل حزب. على أن يتم هذا العرض من خلال اجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع آراء الجميع واقتراحاتهم».

وأشار السادات إلى أن «الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة في شأنه أو قياس مدى تحققه، وعليه يجب أن يتحول أسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقويم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار».

وأكد أن «الموازنة العامة للدولة لم تتم مناقشتها منذ 4 سنوات ونظراً إلى غياب البرلمان، فلا بد من أن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأي العام إعمالاً بمبدأ الشفافية، خصوصاً في ظل دستور جديد فيه مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه، ونعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها، خصوصاً أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام في بعض الهيئات والمصالح الحكومية». 

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس 6 متهمين من جماعة "أجناد مصر" لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، تم القبض عليهم مؤخراً بتهمة تنفيذ تفجيري محيط قصر الاتحادية وكمين وزارة الخارجية .

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين كونوا خلية عنقودية، تتبع تنظيم "أجناد مصر"، اتخذت مقراً لها بمحافظة القليوبية، ضمت سامح عبد الفتاح، ومحمد إبراهيم، وعبدالرحمن كريم، وسبق لهم السفر إلى سوريا، والانضمام إلى تنظيم الطائفة المنصورة، وعادوا إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو، لقتال الجيش والشرطة .

وقالت التحريات إن المتهمين انضموا بعد عودتهم إلى الجماعات التكفيرية بسيناء، وتقابلوا خلال وجودهم هناك مع همام عطية، قائد جماعة أجناد مصر، الذي كان خلال هذا الوقت عضواً بجماعة "أنصار بيت المقدس" .

وأكدت التحريات التي تسلمها عماد الشعراوي، رئيس النيابة، أن سامح عبد الفتاح رصد في شهر سبتمبر/أيلول الماضي كمين الشرطة المتواجد أمام البوابة الخلفية لوزارة الخارجية على كورنيش النيل، وتوقيتات تغيير القوات المتواجدة به وعددها، وزرع القنبلة أسفل شجرة قريبة، وقام برصد الموقف مع زملائه من داخل مسجد قريب، وبعد وصول الكمين فجرها عن طريق الهاتف المحمول، ما تسبب باستشهاد المقدم محمود سعفان من إدارة مديرية أمن القاهرة، والمقدم محمد أبو سريع من قوة الإدارة العامة للأندية والفنادق .

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر لجلسة الغد 18 مارس الجارى لمشاهدة ما حوته الفلاشات المحرزة بالقضية.

وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومى بإحضار أجهزة العرض والفنى المختص بذلك وتضمن القرار عرض المتهم " أحمد إسماعيل على طبيب السجن لإعداد تقرير طبى بحالته وصرحت المحكمة بإدخال العلاج للمتهم خالد حمدى بعد فحصه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وحضور تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة وعماد الشعراوى و محمد بركات رئيسى نيابة امن الدولة  وسكرتارية جلسة  وراضى رشاد.

استكملت المحكمة فض أحراز القضية والتى حوت عددا من المستندات المضبوطة بحوزة المتهمين دون الدخول فى تفاصيلها منها مظروف بداخله ملزمة معنونة بعنوان "موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة" ومذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والارتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والمطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزى, وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة وتقرير لقطاع الأمن الوطنى حمل شعار القطاع وعبارة سرى للغاية يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه لـ"المتهم أحمد عبد العاطى" ــ بتاريخ 4 ديسمبر 2012.

أسفرت حملة أمنية شنت أمس الاثنين بجنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن تدمير عدد من البؤر الارهابية .

وأعلنت مصادر أمنية الليلة أن الحملة استهدفت مناطق : جنوب العريش والشيخ زويد ورفح .. حيث تمت مداهمة عدد من الأوكار الارهابية .. و حرق وتدمير عدد من البؤر الارهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .. منها : تدمير منزلين مهجورين كانا يستخدمان في اعداد العبوات التفجيرية الناسفة لاستهداف القوات .. علاوة على حرق وتدمير 22 عشة و 3 دراجات بخارية بدون أوراق أو لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية .

ومن جهة أخرى .. تم التحفظ على 4 سيارات أنواع مختلفة ودراجة بخارية ، وجارى فحصها عن طريق الأجهزة المعنية .

نظمت الدعوة السلفية بالفيوم، ندوة حاشدة بمركز طامية، ضمن فعاليات حملتها للدفاع عن السنة، بين الطاعنين فيها والمنحرفين عنها، حاضر فيها الشيخ عادل نصر عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والمتحدث الرسمي باسم الدعوة.

وأكد نصر، أن ما يتعرض له السنة من حملات تشويه، بدأت على أيدي من تربوا على موائد الغرب وينفذون مخططاتهم، مشيرًا إلى أن هذا ليس بجديد.

وأوضح المتحدث باسم الدعوة السلفية، أن الطعن في السنة هي الطريقة الأخرى التي سلكها الغرب بعد فشل الحملات الصليبية في القضاء على الإسلام والمسلمين، ما جعلهم يخشون من الاطلاع على هذا التراث المحمل بكل ما يقبله العقل ويطمئن له القلب، لذلك سعوا في إيجاد فهم مشوه ومشوش عن هذا الدين ليكون بمثابة حائط الصد لاعتناق الإسلام.

وبيّن نصر، أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى من محاولات الزنادقة لتشويهه؛ لأنه وحي منزل من عند الله تعالى، وأن ما نقوم به من بيان شبهاتهم إنما ليكون المسلم كالجبل في دينه.

وتابع: الطعن في السنة هو طعن في الدين وفي القرآن؛ لأن السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، والسنة شقيقة القرآن، وأن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة للقرآن؛ لأن السنة بمثابة بيان للقرآن ومفصل لمجمله وموضح لأحكامه، وما إلى ذلك من أدوار للسنة في فهم القرآن.

وأشاد نصر بما بذله علماء الأمة من جهد كبير في وضع الضوابط والقواعد الصارمة لحفظ السنة من كل دخيل، مؤكدًا أن المعارضين للسنة والطاعنين فيها يزعمون استنادهم إلى العقل، مشيرا إلى أن العقل الصحيح لا يتصادم مع النقل الصريح، وأن الوحي (قرآن وسنة) لا يتعارض مع العقل الصريح. 

قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن الحزب ينتظر صدور التعديلات النهائية المتعلقة بقانون الانتخابات حتى يحدد موقفه من القائمة الانتخابية التى شكلها خلال الشهور الماضية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن لجنة "إصلاح البنية التشريعية" التى تضم خبراء وقانونيون تنتظر عرض قانون الانتخابات لحوار مجتمعى، لافتا إلى أن الحزب تقدم بمقترحات للجنة إصلاح البنية التشريعية، تتضمن أبرز ما توصلت له القوى السياسية خلال مؤتمر الشروق الماضى، والتى تضمنت جعل 40% للقائمة الانتخابية، و40% للفردى. وأشار المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إلى أن لجنة التسويق الإلكترونى التى شكلها الحزب هدفها الرد على الانتقادات التى يوجها البعض لحزب النور، وكذلك توضيح مواقف الحزب من الأحداث السياسية.

في واقعة غير مسبوقة، أشعل عدد كبير من أهالي قرية مصرية منازل تمتلكها عائلات إخوانية ردا على اغتيال عناصر الجماعة لاثنين من أبناء القرية هما شرطي وزوج شقيقته.

وكان عدد من أنصار جماعة الإخوان في قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، قد تسببوا في مقتل أمين شرطة وزوج شقيقته، وأصابوا 6 آخرين بعد قيامهم بإطلاق النيران على منزل الشرطي، انتقاما منه لاعتقادهم بتورطه في إبلاغ أجهزة الأمن عن اثنين من عناصرهم واعتقالهما.

وتسبب الحادث في مصرع الشرطي، ويدعى عبد الباسط أحمد المتولي، وزوج شقيقته ويدعى محمد رياض معوض، كما أصيب 6 آخرون من نفس العائلة.

وفور وقوع إعلان نبأ الوفاة، خرجت جموع غفيرة من أهالي القرية واتجهوا لمنازل تمتلكها عائلات إخوانية وأشعلوا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المحال التابعة لهم وطاردوا عناصر أخرى اضطرت للفرار من القرية.

اللواء سعيد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية أكد لـ"العربية نت"، أنه تلقى إخطارا من اللواء سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع اشتباكات بين عدد من أهالي قرية النزهة ومنتمين للجماعة، أسفرت عن مصرع أمين شرطة من أهالي القرية وأحد أقاربه، وقال إنه أصدر تعليماته على الفور بإرسال قوات من الأمن المركزي وسيارات مطافئ وإسعاف ووحدة كلاب بوليسية ومدرعتين إلى القرية للسيطرة على الأوضاع حيث تم احتواء الموقف.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن وجود خلافات سابقة بين عدد من المنتمين للإخوان بالقرية ومعارضيهم ونشبت مشاجرات عديدة بينهم قبل ذلك استخدم فيها السلاح الأبيض وهددوا مساعد شرطة سابق يدعى أحمد المتولي وهو والد الشرطي القتيل، بالقتل. 

مفكرون أقباط يؤكدون أن الكنيسة ستظل داعمة للنظام المصري لمواجهة الفوضى التي تحدث باسم الإسلام ويدعون إلى توحيد الصف الوطني ضد الإرهاب.

رغم أن عنف التيارات التكفيرية في مصر لا يستثني دينا أو طائفة، إلا أن العنف الموجه ضد المسيحيين المصريين يتخذ له دلالات أعمق، إذ أنه يضرب شركاء في الوطن بمسوغات دينية واهية، ويهدد تنوعا مصريا طالما مثل مصدر ثراء، ويشير إلى كيفية نظر هؤلاء إلى المختلف. هنا يصبح لتعلق المسيحيين بوطنهم دلالات أكثر عمقا من منطلقات العنف، فكلما تشبث مسيحيو مصر بوطنهم، من منطلق أنهم شركاء فيه لا ينازعهم في ذلك منازع، أصبح صمودهم ضد التشدد ضربا من الدفاع عن الوطن، كما أن ذود مكونات المجتمع المصري عن الوجود المسيحي هو أيضا ذود عن الوطن ودفاع عن الإسلام.

في هذا الإطار، يقول عماد جاد المفكر القبطي، إن أقباط مصر في المحافظات الحدودية وغيرها أصبحوا عُرضة للاضطهاد من قِبَل الجماعات المتطرّفة، لاسيما بعد الضربات الناجحة للجيش في شبه جزيرة سيناء، وبالتالي تحاول العناصر الإرهابية ليّ ذراع الدولة من خلال التهديد بذبح وقتل الأقباط في المحافظة الحدودية.

وتابع جاد قائلا “الوطن يمر بمرحلة وجود والجميع عليهم أن يضحّوا من أجل استقرار الدولة للقضاء على الإرهاب”، ورأى أن “الدولة لو خضعت لتهديدات جماعة أنصار بيت المقدس فسيواصل هؤلاء المتشدّدون همجيتهم ضد الأقباط المدنيين، وستكون فرصة الهدنة مُحاولة لالتقاط أنفاسهم لإعادة ترتيب البيت الجهادي من جديد، وشنّ ضربات استباقية على المعسكرات والوحدات الأمنية والعسكرية”، وطالب جاد، بـ”توحيد الصف الوطني ومواجهة مُخططات الإرهاب الذي يحاول إشعال حرب طائفية بين المسلمين والمسيحيين”، وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تريد ذلك، وتسعَى من خلال حلفائها الإرهابيين إلى إشعال فتنة طائفية في الدولة، حتى يكون أقباط مصر تحت مقصلة الجماعات الإسلامية، أو مُلاقاة مصير المسيحيين العراقيين والسوريين.

وأضاف جمال أسعد المفكر القبطي أن “الكنيسة ستظل داعمة للنظام الحالي لمواجهة الإرهاب والفوضى التي تحدث باسم الإسلام”، وتابع “المسؤولية الوطنية للكنيسة القبطية في مصر تحتاج إلى وحدة الصف، ودعم التدابير التي تحمي الدولة من انتشار الفكر المتطرّف”، وعلل قوله بأن الرئيس السيسي يعرف خطواته جيدا، والعلاقة بين النظام والكنيسة جيدة، ودلل على كلامه بزيارة الرئيس إلى الكاتدرائية المرقسية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يوم 6 يناير الماضي خلال احتفالات عيد الميلاد القبطي، وهي الخطوة أزالت اللبس القائم عند وسائل الإعلام الغربية، وقطعت الطريق أمام الجماعات الإرهابية التي تسعى دائما إلى إشعال فتنة طائفية، وكانت أولى خطواتهم في اتجاه هذه الفتنة ذبح 21 مواطنا مصريا مسيحيا داخل الأراضي الليبية على أيدي تنظيم داعش المسلح.

وأوضح أن السيسي وضع أسسا قومية ورسخ الوحدة الوطنية التي فُقِدت في ظل حُكم الإخوان المسلمين وحتى في ظل حسني مبارك، ورغم أن الهجمات ضد الأقباط لا تزال مُستمرة حتى بعد صعود السيسي إلى السُلطة، لكنها هجمات وحوادث فردية، وتابع “أعتقد أن المرحلة المقبلة لا بد أن تشهد اصطفافاً وطنياً بين مكوّنات الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب”.

كمال زاخر رئيس جبهة العلمانيين الأقباط اعتبر أن مسيحيي مصر كانوا هدفا للعُنف والتمييز منذ عام 1970، بعد أن سمح الرئيس الراحل أنور السادات للتيار الإسلامي بالدخول إلى الساحة السياسية، ووقتها تدهورت العلاقة بين النظام والكنيسة بسبب رغبة الرئيس في جعل الإسلاميين ثقلاً موازنا للتيار اليساري.

وأكد أن الاختلافات المذهبية هي المصدر الرئيسي للتوتر، ولذلك فإنه من الضروري أن يضطلع الأزهر بمسؤولياته الدينية لإعادة تجديد الخطاب الديني ومواجهة أصحاب الفكر المتطرّف، لاسيما وأن الأقباط في المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء، تعرضوا لهجمات مُتعدّدة من الجماعات المسلّحة بعد عزل الرئيس محمد مرسي مُباشرة، وتصاعَد هذا التوتر بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.

وأكد زاخر “بصرف النظر عن لحظة الانسجام الطائفي خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن مُشكلة الطائفية والخطاب الديني المتشدد لا تزال تتصدر المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى أن الجماعات التكفيرية تصنّف الأقباط بأنهم “كفار”، وعليهم دفع الجزية من أجل حمايتهم، ودون ذلك تكون دماؤهم مُهدرة”.

ورأى أن هذه هي اللعبة الجديدة التي تنتهجها الجماعات المسلّحة في سيناء من أجل الضغط على الحكومة لوقف العمليات العسكرية في سيناء، وطالب زاخر الدولة بحماية العائلات القبطية وتهجيرها إلى أماكن أكثر أمنا، حتى لا تكون عُرضة للقتل والذبح على أيدي الميليشيات المسلحة.

في سياق مُتصل، شدد نجيب جبرائيل محامي الكنيسة المصرية، على “ضرورة تطهير الدولة المصرية من الإرهاب الفكري المتأسلم الذي يسيء للدين الإسلامي، ويضع الوحدة الوطنية في مهب الريح، لاسيما وأن الأقباط عانوا كثيراً طوال العقود الماضية، وحان الوقت لأن يعيشوا في سلام بعيداً عن التهديدات الطائفية”.

وأكد أن “الدين ليس السبب الوحيد وراء اضطهاد الأقباط، ولكن الوضع السياسي برمته في حاجة إلى إعادة نظر في الملف القبطي”، ودلّل على كلامه قائلاً “عندما يريد الأقباط بناء أو ترميم كنيسة لممارسة الطقوس الدينية، يواجهون صعوبات تتعلّق بموافقات من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، رغم أنها عملية إدارية بسيطة”.

وأشار جبرائيل إلى أن “تهديد الجماعات المسلّحة بذبح الأقباط في شبه جزيرة سيناء، يتطلب من الدولة حماية مواطنيها وفقاً للدستور والقانون، ومع ذلك فإن تهديدات أنصار بيت المقدس لن ترهب مسيحيي مصر، الذين سيقفون جميعاً ضد الإرهاب وقوى الظلام التي تريد الفتك بوحدة واستقرار البلاد”.

واصلت قوات الجيش بشمال سيناء، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، حملاتها العسكرية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح لتطهيرها من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية والمسلحة.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة الأمنية جرت بمشاركة رتل من القوات البرية المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من قوات الصاعقة والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب، وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية من طراز «أباتشى»، وأسفرت عن ضبط ١٥ من العناصر التكفيرية، وحرق وتدمير ٤ سيارات و٦ دراجات نارية بلا لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وهدم وإحراق ٨ بؤر إرهابية من المنازل والعشش الخاصة بالعناصر التكفيرية، والتى تستخدمها كنقطة انطلاق للهجمات الإرهابية ضد القوات.

وأصدرت مديرية الأمن بياناً أكدت فيه أنه فى مجال الاشتباه السياسى ضبطت حملة أمنية بدائرة قسمى شرطة ثان وثالث العريش كلاً من «ر.ا.ن»، سورى الجنسية، و«أ.س.س»، طالب بمعهد الحاسب الآلى، وجارٍ عرضهما على الأمن الوطنى.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكن ضباط وحدة مباحث أقسام شرطة أول وثان وثالث العريش من ضبط العشرات من المتهمين بالاتجار فى المخدرات.

وتم ضبط ٣٠ حالة اشتباه، منهم ٨ محكوم عليهم فى جنح الحبس و١٣ سحب تراخيص و٦ غرامات فورية. وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط عدد ٥٦ محكوماً عليه فى أحكام. وفى مجال الحملات المرورية تم ضبط ٢٥٠ مخالفة مرورية متنوعة.