عبد الفتاح السيسى هو هدفهم الأكبر.. وجهادهم الأعظم.. وحلمهم الذي يسعون إلى تحقيقه، فقلوب الإخوان لم تعرف كراهية وحقدا مثلما تمتلئ الآن بالكراهية والحقد على الرئيس «عبد الفتاح السيسى» رجل الأقدار.. فرغم عدائهم التاريخى مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إلا أنهم لم يحملوا له من الكرة والرغبة في الانتقام ما يحملونه الآن للرئيس السيسى الذي أيقظهم من نشوة حلمهم الزائف على حقيقة مرة ستظل تنغص عليهم حياتهم حتى نهاية الدهر، فهو الرجل الذي أنهى الحلم وقضى على الأسطورة الكاذبة، بأنهم جماعة الله المختارة، وأن قوتهم لا طاقة لأحد بها، لكن الله وحده من نصر عبده عبدالفتاح السيسى على كذبهم وتضليلهم وخيانتهم لوطنهم.

ورغم أنهم يعلمون علم اليقين أن الشعب المصرى هو الفاعل والمحرك الحقيقى لثورة ٣٠ يونيو، وأن الجيش لم يكن يخطو خطوة واحدة بدون موافقة شعبه أو تنفيذ إرادته، لكنهم يختصرون كل الهزائم التي لحقت بهم والمصائب التي ضربتهم في شخص عبد الفتاح السيسى فقط، فكل ما جناه هذا الرجل أنه انحاز للشعب وانتصر للحق، ولولا ما قام به لكان شياطين داعش الآن ينفذون إعدامهم للمصريين في قلب القاهرة وليس ليبيا.. وهذا ما كان يحلم به ويخطط الإخوان له.

فمنذ ثورة يونيو والإخوان يريدون رأسه، فقد كشفت الأجهزة السيادية في مصر، وأجهزة المخابرات بالخارج عن مخططات عديدة وضعتها جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلها محاولات -ولله الحمد- انتهت بالفشل، بسبب عناية الله أولا، والكشف عنها مبكرا ثانيا.

ومن هذه المخططات القذرة، المخطط الأول الذي كشفت عنه المخابرات الروسية عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بعد أسابيع قليلة من عزل مرسي وعصابته، عندما أكد تقرير لها أنه تم ضبط وثائق مع مجموعة من الإرهابين في سيناء، وبها قائمة اغتيالات على رأسهم الرئيس السيسى الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الدفاع، وكان معه بالقائمة عدد من قيادات الجيش المصرى، وأكد التقرير أن تنفيذ عملية اغتيال السيسى وقيادات الجيش عن طريق إطلاق صواريخ على بيوتهم أو مقراتهم بغرض قتلهم، وتم ضبط هذه الصواريخ ضمن أسلحة ومتفجرات معهم أثناء ضبط المجموعة الإرهابية.

وفى أكتوبر الماضى، نشرت صحيفة سعودية تقريرا عن إحباط مخطط لمحاولة جديدة لاغتيال السيسى، وفقا لتصريحات أمنية رفيعة المستوى، أكدت أن الرئيس رفض الإعلان عن هذه الواقعة حتى لا يقلق المصريين على مستقبل وطنهم، وحتى لا يزيد من أحزانهم لأن هذه المحاولة تزامنت مع حادث كرم القواديس في العريش، فلم يعلن عن الواقعة رسميا.

وأكد التقرير أنه في يوم ٢٦ أكتوبر الماضى، وبينما كان الموكب الرئاسى يتحرك بمنطقة مصر الجديدة في ساعة مبكرة تم الاشتباه بإحدى السيارات التي كانت تقف على جانب الطريق، وكان بداخلها شاب في منتصف الثلاثينيات، وعندما اقترب منه أفراد الحراسة الخاصة بالرئيس ارتبك، وترك السيارة وحاول الهروب من المكان، وقامت القوات بملاحقته، ونجحت في القبض عليه، واعترف في التحقيق أنه انتحاري كان ينوى تفجير نفسه وهو داخل السيارة حتى يقتل الرئيس السيسى، وداخل السيارة عثرت القوات على المتفجرات، وحزام ناسف كان يرتديه، وقال الشاب: إن السيسى عدوه وأن قتله هو هدف كل عضو في المجموعات التكفيرية التي تبنتها جماعة الإخوان، وفتحت لها سيناء للاستقرار بها، واعترف الشاب أنه استأجر شقة في مدينة نصر ليكون قريبا من تحركات الرئيس، سواء بالاتحادية أو قصر القبة، وأن خمسة من عناصر الجماعات الجهادية عاونوه في ذلك..

ويذكر أنه بعد القبض على العناصر المتورطة في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، اعترف بعضهم أنه كان مخططا بعد قتله، اغتيال الرئيس «عبد الفتاح السيسى»، وبعض الشخصيات السياسية والرموز الدينية أيضا، من بينهم «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس»، وأنهم كانوا ينتظرون التعليمات بعد نجاح اغتيال وزير الداخلية للعملية القادمة، وهى اغتيال السيسى، ولكن فشل محاولة قتل الوزير أربكهم وأجلوا عملية السيسي.

وأكد مصدر بوزارة الداخلية أن الرئيس السيسى يعلم تماما أنه الآن المستهدف رقم واحد في مصر، وأنه قال من قبل: إنه معتاد على الخطر ولا يخشى من شيء، وهو ما قاله بعد تهديد أمريكا الصريح له بمصير الرئيس الراحل أنور السادات، كما أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية والسيادية في مصر تكشف دوما عن مخططات لاغتياله، سواء عن طريق اعترافات العناصر الإرهابية، أو بضبط وثائق تشمل تعليمات وتفاصيل عن مخطط الاغتيال، وعادة تكون هذه المعلومات على أجهزة الكمبيوتر والفلاشات التي يتم ضبطها بحوزة الإرهابيين، وداخل منازلهم وأوكارهم، والتي تشمل أيضا خرائط توضح الأماكن التي يتردد عليها الرئيس وخط سيره، وتحركاته وتحركات من يحيطون به، وأسماءهم وبياناتهم الشخصية وصورهم، وتشمل كذلك الطرق المقترحة لقتله، والمخططات التي تم إعدادها من أجل ذلك، وأنه لا يتم الإعلان عن أي شيء من هذه الوقائع لعدم رغبة الرئيس وتنفيذا لتعليماته، لأنه يرفض نهائيا نشر الأخبار التي تخص هذا الموضوع بأى صورة ما، حتى لا يتسبب ذلك في انزعاج وخوف الشعب المصري، ولذلك فإن هذه الأخبار لم ولن تعلن وستظل في طى الكتمان.

وبعيدا عن المحاولات العديدة لاغتيال الرئيس السيسى التي تتكتمها الأجهزة الأمنية في مصر، إلا أن هناك محاولات كشف عنها الرئيس السيسى نفسه، ولكنه كشفها قبل أن يصبح رئيسا لكل المصريين بعد انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أعلن في حوار تليفزيونى له العام الماضى وقت ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أنه تعرض لمحاولتي اغتيال، الأولى كانت بعد أداء المستشار «عدلى منصور» لليمين الدستورية كرئيس مؤقت للجمهورية، وخلال توجه السيسى لمقابلته في قصر الاتحادية تعرض لأول محاولة اغتيال، والتي كانت عن طريق استهداف سيارة دفع رباعى مفخخة لموكبه، ليتم تفجيرها عن بعد عن طريق هاتف محمول، وأوضح أن ما أفسد المخطط أن القوات المسئولة عن موكب المشير السيسى وقتها اكتشفت وجود هذه السيارة، وتم التعامل معها وتغير خط سير الموكب، وكشف أن المحاولة الثانية كانت عقب المحاولة الأولى بأسبوعين، وكانت أيضا عن طريق سيارة مفخخة تفجر عن بعد، وكان السيسى في طريقه من منزله إلى عمله في وزارة الدفاع بمنطقة العباسية، ونظرا لقطع الاتصالات الهاتفية أثناء مرور الموكب، فإن السيارة لم يتم تفجيرها، وتم اكتشاف أمرها بعد مرور السيسي، ويبدو أن الرئيس كان يعلن عن محاولات اغتياله قبل الرئاسة، ولكنه يفضل الآن عدم الإعلان عنها بعد أن أصبح رئيسا، حرصا على مشاعر الشعب المصرى.

ومن ضمن المخططات العديدة التي تم رصدها لاغتيال الرئيس، هذا المخطط الذي تم كشفه قبيل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، عندما علمت جهة سيادية بمخطط لاغتياله أثناء إقامة المؤتمر، حيث جاء على لسان أحد العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرا عقب مواجهات بين قوات الشرطة ومجموعة إرهابية بشمال سيناء، أنه يعلم أن توجيهات صدرت إلى مجموعة أخرى تنتمى إلى الفكر التكفيرى، غير المجموعة التي ينتمى إليها العنصر المقبوض عليه برصد تحركات «عبد الفتاح السيسى» استعدادا لتنفيذ حكم الله فيه، وهو «القصاص»، أي أن المجموعة التكفيرية كانت تستعد لاغتياله، وقال العنصر الذي أدلى باعترافات أخرى تتعلق بتفجيرات مواقع للجيش والشرطة: إن ذلك هو كل ما لديه من معلومات عن اغتيال السيسى، ولا يعرف أكثر من ذلك، لأنه عادة تكون التكليفات سرية، وتقتصر على المنفذين فقط، وأنه على علم بهذه المعلومات عن طريق صديق له في المجموعة الأخرى، وأنه علم منه أن لديهم تعليمات بقتل الرئيس أثناء حضوره مؤتمر شرم الشيخ، وطبعا أدلى بمعلومات مثل اسم صديقه، وتفاصيل أخرى في غاية الأهمية، استطاعت الجهة السيادية من خلالها وبعد عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات من الوصول إلى مجموعة الاغتيال، ومهاجمة مقرهم بشمال سيناء، ومن ثم القبض عليهم وإحباط مخططهم، والحصول من بعضهم على معلومات تفصيلية عن التكليفات الصادرة. 

أمرت محكمة جنايات مدينة المنصورة (دلتا النيل) بإحالة أوراق 13 شخصاً على مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم، بعدما دانتهم بـ «الإرهاب والشروع في القتل» في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية ردع»، وحددت 18 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم بعد تلقي الرأي الاستشاري من المفتي. ودانت المحكمة المتهمين بـ «الشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف الممتلكات العامة».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى غد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية تتعلق بالأمن القومي وإفشائها إلى قطر». وجاء قرار الإرجاء لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الإلكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية.

وكانت المحكمة استكملت خلال جلسة أمس فض أحراز القضية، وعرضت محتوى مظروف في داخله مجموعة من الأوراق بعنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة»، وحافظة أخرى تتضمن مذكرة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية في شأن «الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء» والارتكازات الأمنية القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.

وعرضت المحكمة أمام الدفاع تقرير قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية الذي حمل عبارة «سري للغاية»، وقالت إن «التقرير يتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع الموجّه إلى مدير مكتب الرئيس السابق (المتهم في القضية) أحمد عبدالعاطي بتاريخ 4 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وتضمن عرض الحالة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي، ومرفق به السجل اليومي الخاص بمعبر رفح البري عن يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) 2012 وأعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا إلى قطاع غزة وغادروا منه، ومن تم السماح لهم بالدخول ومن تم منعهم لإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين».

وتضمن الحرز الثاني حافظة مستندات مدونة عليها عبارة «رئيس المخابرات العامة. للعرض على رئيس الجمهورية»، وفي داخلها تقرير معنون بعبارة «سري للغاية» تتصدره رسالة منسوبة إلى وكيل المخابرات موجهة إلى عبدالعاطي. وأوضحت المحكمة أن الرسالة «مرفقة بها تقارير عدة جميعها مدون أعلاها عبارة سري جداً، علاوة على تقرير صادر من رئيس المخابرات بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2013 في شأن رصد وتحليل اتجاهات الصحافة العربية والمحلية».

وتضمنت الأحراز تقارير الأجهزة الأمنية في شأن تجاوزات عدد من المسؤولين آنذاك للعرض على الرئيس السابق وتقدير الموقف الأمني على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بمستندات ووثائق هيئة الرقابة الإدارية المرفوعة إلى الرئيس السابق، وكانت تتعلق بالقصور في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وقتئذ في شأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى ملف يحوي بياناً بعدد مواضيع الرقابة الإدارية وتقاريرها الواردة إلى مرسي بصفته آنذاك، وعددها 20 موضوعاً، وبيان آخر تضمن المواضيع التي عرضت على نائب الرئيس وعددها 19 موضوعاً، وتقرير صادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعنوان سري جداً في شأن الاعتراض على تعيين أحد الأشخاص في أحد المواقع التنفيذية، ومظروف فيه صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي، وتقرير عن مخالفات أوجه الإنفاق في صندوق دعم البحوث الزراعية في وزارة الزراعة. وتضمن الحرز الأخير المقدم في القضية «توصيات حركة قضاة من أجل مصر في شأن اقتراحات تعديل قانون السلطة القضائية».

وطالب الدفاع بتمكينه من الإطلاع على الأوراق والمستندات المحرزة في القضية، «بوصفها أدلة إثبات تحتاج الرد عليها في المرافعة، وكذا الاطلاع على الأجهزة ووحدات التخزين الإلكترونية المحرزة في القضية». وقال رئيس المحكمة شيرين فهمي إن «المحكمة ستخصص يوماً كاملاً لهيئة الدفاع لتمكينها من الاطلاع على تلك الأحراز كافة من دون أن يمتد ذلك الاطلاع إلى النقل أو التصوير منها»، مؤكداً أن «أمن مصر مقدم على كل اعتبار آخر».

لكن ممثل الدفاع قال إن «المحامين حريصون بدورهم على الأمن القومي المصري»، مطالباً المحكمة بأن تسمح لهم بتدوين ملاحظاتهم في شأن تلك الأحراز إذ إنه «لا يمكن الاعتماد في إبداء الدفاع على ما تم الاطلاع عليه بالذاكرة من دون تدوين ملاحظات». 

واصل الأمن المصري ضرباته المتلاحقة، التي يستهدف من خلالها إجهاض أي فاعليات احتجاجية أو أعمال عنف، من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأعلنت وزارة الداخلية أمس إلقاء القبض على أكثر من مائة من القيادات الوسطى بالجماعة، من المتهمين في ارتكاب أعمال عنف، كما تم إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة بشرق القاهرة.

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) عام 2013. ويحاكم مرسي بجانب المئات من قيادات وأنصار الجماعة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، بتهم تتعلق معظمها بالتحريض على العنف.

ورغم القبض على تلك القيادات، لا يزال تنظيم الإخوان قادرا على حشد بعض المظاهرات على فترات متباعدة في الشوارع خاصة يوم الجمعة من كل أسبوع، وإن كان أعداد المتظاهرين أقل وتأثيرهم محدودا عن ذي قبل.

وقال وزارة الداخلية إن القوات الأمنية تعمل حاليا في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها من المتهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت الداخلية أمس تمكنها من ضبط 109 من عناصر تنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنه من بينهم 41 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف.

وأوضحت الداخلية أن نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة أسفرت عن ضبط 21 عنصرا من أعضاء تلك اللجان على مستوى بعض محافظات الجمهورية وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والبحيرة وبني سويف والشرقية.

وأضافت أنه في إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان على مستوى محافظات الجيزة، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، فقد أسفرت المتابعات الأمنية عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالي المشاركين فيها نحو 900 شخص تقريبا تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم وضبط 4 منهم وبحوزتهم 12 زجاجة حارقة.

وقال بيان لوزارة الداخلية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «جهود الحملات الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الجهود المبذولة لضبط العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا أسفرت عن ضبط 19 من تلك العناصر على النحو التالي (القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس وقنا وأسيوط وشمال سيناء). وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة».

في السياق ذاته، تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك وإبطال مفعول 6 عبوات ناسفة تم زرعها على شريط السكك الحديدية، وأسفل جسر بحر مويس بين مدينتي الزقازيق وميت غمر (شرق العاصمة القاهرة). وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أن فنيا بهيئة السكة الحديد و3 خفراء من قوة مركز شرطة الزقازيق تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بوضع جسم غريب على مزلقان بحر مويس خط (الزقازيق/ ميت غمر)، وانتقل على الفور خبراء المفرقعات. وبالفحص تبين أنه عبوة ناسفة، وتمكنت القوات من تفكيكها وإبطال مفعولها.

وأضاف البيان أنه بتمشيط المنطقة عثر على 5 عبوات أخرى مماثلة تم زرعها أسفل كوبري بحر مويس بالسكة الحديد، حيث تعامل معها خبراء المفرقعات وتفكيكها وإبطال مفعولها.

وعقد وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، اجتماعا أمس بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، حيث وجه باستنفار كافة الجهود في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة والارتقاء بمستوى الأداء الجاد المنضبط والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان وكرامته.

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في شرم الشيخ مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عددا من القضايا الاقليمية الهامة في مقدمتها الوضع في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء سبل المزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحها المشتركة، وقد اثنى الوزير كيري خلال اللقاء على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سواء من حيث المشاركة الكثيفة ومستواها او التنظيم والنتائج التي تمخض عنها، موضحا ان وفداً يمثل القطاع الخاص والشركات الأميركية سيقوم بزيارة إلى مصر لمتابعة نتائج المؤتمر ووضعها موضع التنفيذ بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الاقليمية الهامة في مقدمتها الوضع في ليبيا في ظل التطورات السياسية والأمنية هناك والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في ليبيا برناندينو ليون لدفع أفق الحل السياسي للأمام، حيث اتفق الوزيران على الاستمرار في دعم هذه الجهود، كما تناول الوزيران الازمة السورية وتطورات القضية الفلسطينية وملف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط خاصة في ضوء اقتراب موعد انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار خلال الأسابيع القادمة، ومسار المباحثات الجارية بين ايران ومجموعة 5+1 في إطار تناول ملفها النووي. 

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 من قيادات جماعة الإخوان المتهمين بالتخابر مع الخارج، إلى جلسة، بعد غد 18 مارس الجاري، وكلفت المحكمة النيابة العامة بإعداد وتجهيز الأجهزة الفنية لعرض محتوى فلاشات الذاكرة المضبوطة بحوزة المتهمين، كما كلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض .

وقررت المحكمة عرض المتهم أحمد إسماعيل على طبيب السجن وإعداد تقرير طبي بحالته الصحية، وصرحت بدخول العلاج للمتهم خالد حمدي، حال فحصه .

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول وباقي المتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية . كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب تلك الجرائم، وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه .

أعلنت وزارة الداخلية المصرية, أمس, أنها وجهت خلال ال¯24 ساعة الماضية ضربات أمنية استباقية مُقننة إلى القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” الإرهابية والتنظيمات الموالية لها من المتورطين في أعمال العنف أسفرت عن اعتقال 153 من الجماعة.

وذكرت الوزارة في بيان, أنها اعتقلت أول من أمس, 109 من تلك العناصر من بينهم 41 مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ارتكاب أعمال عنف.

وأوضحت أن قوات الأمن اعتقلت 21 عنصراً من أعضاء اللجان التابعة للجماعة من المتورطين بأعمال عنف في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والبحيرة وبني سويف والشرقية.

ولفتت إلى أن المتابعات الأمنية أسفرت عن رصد عددٍ من التحركات المحدودة بلغ إجمالي المشاركين فيها نحو 900 شخص تعاملت معهم قوات الأمن وتمكنت من تفريقهم واعتقال أربعة منهم وبحوزتهم 12 زجاجة مولوتوف.

وأضافت أنه تم اعتقال 19 من “الإخوان” من المطلوبين أمنياً في القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس وقنا وأسيوط وشمال سيناء, مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية كافة حيال جميع العناصر الإرهابية للعرض على النيابات المختصة.

إلى ذلك, فكك خبراء المتفجرات, أمس, ست عبوات ناسفة تم وضعها على تقاطع بين خط سكة حديد وطريق لعبور المشاة وأسفل جسر بحر مويس بين الزقازيق وميت غمر شرق الدلتا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان, أن أحد الفنيين في هيئة السكة الحديد وثلاثة أفراد من قوة مركز شرطة الزقازيق في الشرقية تمكنوا من توقيف أحد الأشخاص عندما كان يضع عبوة ناسفة على خط السكة الحديد.

وأضافت أن خبراء المتفجرات توجهوا إلى المكان وفككوا العبوة الناسفة, مشيرة إلى أنه تم تمشيط المنطقة وعثر على خمس عبوات أخرى مماثلة أسفل جسر بحر مويس تم تفكيكها من قبل الخبراء.

في سياق متصل, عثرت قوات الأمن في محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا, أمس, على 14 بندقية وعدد من الطلقات كانت في إحدى الشقق التابعة ل¯”الإخوان” بمدينة قلين, فيما انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المدرعات بالقرب من منطقة أبو حجاج جنوب قسم الشيخ زويد شمال سيناء.

قصفت ، طائرة عسكرية 7 أهداف لمسلحين بمناطق متفرقة جنوب رفح والشيخ زويد وشرق العريش. وقال مصدر أمني، إن عددًا من المسلحين سقطوا قتلى وجرحى خلال القصف الذى لا يزال متواصلاً، مضيفًا أن الحملات البرية التى نفذتها القوات طوال أمس أسفرت عن القبض على 15 مشتبهًا بهم، وحرق وتدمير 15 بؤرة إرهابية، و5 دراجات وسيارات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اصدرت فيه مديرية امن شمال سيناء بيانا امنيا جاء فية إنه فى إطار التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لمداهمة المناطق الجبليه بنطاق المنطقه الجنوبية الملاصقة لحدود مديرية أمن جنوب سيناء دائرة قسمى شرطه نخل والحسنه.. وفى ضوء المعلومات الوارده بإستغلال العناصر الإرهابية لتلك المناطق لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الأعمال العدائيه ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة.. خاصةً حال إنعقاد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ .

ـ تم توجيه حملة أمنية بمنطقة ( وادى بئر سبع ، وادى ابو جرير ).. دائرةقسم شرطة نخل .. شارك فيها ضباط قسم شرطة نخل والقوات المسلحة.. أسفرت عن ضبط سياره ملاكى سوداء اللون ماركة نوبيرا بدون لوحات معدنية و ( 4 ) سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية و سلاحان آليان عيار 7.62 39 مم ، و ( 9 ) خزائن آلى .

كما أسفرت الحملة عن ضبط ( 50 ) كيلو من نبات البانجو المخدر و ( 5) كيلو جرامات من بذور نبات البانجو ، إلى جانب ( 2) كيلو بذور نبات الخشخاش و عدد ( 1 ) بندقية ضغط هواء و نظارة ميدان و ( 9 ) طلقات عيار 9 مم ، إلى جانب طلقة آلى بالإضافة إلى ( 5 ) سلاح ابيض « عدد 4 سنجة وعدد 1خنجر .تم تسليم السيارات والمضبوطات للقوات المسلحة.

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، محاكمة محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

كانت هيئة المحكمة استمعت في جلستها ،أمس، إلى عدد من شهود الاثبات وقررت التأجيل لجلسة اليوم الاربعاء، لفض الاحراز وسماع باق الشهود.

كانت التحقيقات في القضية، باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. 

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان الإرهابية عن بدء الجماعة برفع عدد من القضايا أمام محكمة العدل الدولية لتدويل قضايا طلابها المقبوض عليهم في تظاهراتهم الإرهابية ضد الدولة المصرية بمختلف جامعات الجمهورية.

وعلمت "فيتو" أن هناك تقريرين عن أوضاع طلاب الجماعة الإرهابية بجامعتي الأزهر والمنصورة، قد تم إرسالهما لما يعرف باسم المجلس الثوري الإخواني بتركيا تمهيدا لمسلسل التصعيد الدولي في إطار حرب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على الدولة المصرية.

والجدير بالذكر أن ما يعرف باسم المجلس الثوري هو المسئول الأول عن رفع القضايا ضد النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. 

واصلت قوات مكافحة الإرهاب بسيناء، عمليات تمشيط مناطق الحرب على الإرهاب وتوجيه ضربات جوية لبؤر مسلحين بها، وقال مصدر أمنى، إن طائرات نفذت خلال الساعات الماضية ضربات جوية لعدة أهداف، وقتلت عددًا من المسلحين. مقتل 9 تكفيريين من "أنصار بيت المقدس" وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء، مقتل 9 تكفيريين من جماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية مساء أمس الاثنين، فى عملية عسكرية نفذها الجيش ضد الجماعات التكفيرية والمتشددين المسلحين؛ حيث قصفت طائرة عسكرية 6 أهداف لإرهابيين بمناطق متفرقة جنوب رفح والشيخ زويد وشرق العريش. وأوضحت المصادر، أن مسلحين تم رصدهم أثناء محاولتهم استهداف الطائرة وهى تحلق وتقوم بعمليات القصف وتم التعامل معهم، مؤكدة استمرار العمليات بشكل متلاحق فى جنوب رفح والشيخ زويد وشرق العريش، والدفع بمزيد من القوات ذات الجاهزية للتعامل الفورى مع أى ظهور لمسلحين. انفجار سيارة جنوب مدينة الشيخ زويد يستقلها انتحارى من ناحية أخرى، قال شهود عيان إن سيارة انفجرت بمنطقة جنوب مدينة الشيخ زويد يستقلها انتحارى قبل تنفيذ عملية اقتحام مقرات أمنية. وأكدت مصادر قبلية، أن إحدى سيارات شركة الكهرباء التى سبق سرقتها الأسبوع الماضى انفجرت أثناء سيرها وتحولت إلى حطام وتناثرت أشلاء شخص يستقلها، وقام ملثمون بالحضور ولم أشلاء الشخص، ويرجح أن تكون السيارة كان يجرى تجهيزها لاقتحام مقر أمنى بالشيخ زويد. من جانيه، قال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن قوات الأمن أبطلت مفعول عبوة ناسفة زرعها مسلحون على طريق تسير عليه قوات أمنية بهدف تفجيرها أثناء مرور المركبات الأمنية. وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن قامت بحملات تمشيط موسعة بمحيط مطار العريش جنوب العريش، وأزالت إشغالات لمنازل بدون تراخيص وحوائط وعشش خشية استخدامها من قبل المسلحين فى الاختباء واستهداف القوات. القبض على 14 مشتبهًا بهم وتدمير 11 بؤرة إرهابية وأضاف المصدر، أن الحملات الأمنية المتواصلة بمناطق الشيخ زويد ورفح تمكنت أمس، من إلقاء القبض على 14 مشتبهًا بهم، وتدمير 11 بؤرة إرهابية وضبط 6 سيارات ودراجات بدون أوراق. وتلقت قوات الأمن بلاغًا من أهالى باستيلاء مسلحين على سيارة نقل يقودها أحد الأهالى. كما أحبطت قوات أمن شمال سيناء، أمس الاثنين، محاولة تفجير عبوة ناسفة فى رتل أمنى بمنطقة جنوب الشيخ زويد. وقال مصدر أمنى، إن إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق المؤدى إلى قرية الجورة وأبلغ الأهالى عنها، وقامت قوات الأمن بتفجيرها دون أن تتسبب فى أى أضرار. ونفى المصدر ما تم نشره عن انفجار مدرعات أمنية، مشيراً إلى أن قوات الأمن تنتشر بمدينة الشيخ زويد، وتقوم بتنفيذ عمليات أمنية موسعة بالمنطقة. 

بعد انتقادات شديدة لطريقة وصوله للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ها هو السيسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة ألمانيا، فما الذي دفعها لاستقباله؟ هل هي أولوية المصالح على حقوق الإنسان أم أنه تخبط في الموقف، كما يقول مراقبون؟

للوهلة الأولى يبدو أن صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأت على الصعيد الأوروبي تتحسن شيئا فشيئا: فبعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي شاركت فيه عدة دول عربية وأوربية، بينها ألمانيا، والذي جلب لمصر اتفاقات استثمار ومنح ومساعدات تناهز 38 مليار دولار، هاهو السيسي يدعى رسميا لزيارة برلين. فما الذي طرأ على الموقف الألماني المتحفظ إزاء الأحداث والتحولات التي تشهدتها مصر منذ صيف عام 2013؟ خاصة وأنه لم يتغير شيء يذكر لا على صعيد حقوق الإنسان ولا على كيفية وصول السيسي إلى الحكم بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وملاحقة جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها كتنظيم "ارهابي" في مصر.

تغيّر في فهم برلين للوضع في مصر؟

هذا التحول تعزوه الصحفية المصرية إسراء عبد الفتاح إلى تغير النظرة الأوروبية لما حدث في مصر، وتقول في حديث لـ DW عربية: "تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة في مصر جاء وسط قبول شعبي ووقوف شعبي وراءه، الأمر الذي ساهم في تغير الوعي والإدراك الغربي لما حدث في مصر من كونه انقلابا عسكريا إلى كونها ثورة شعبية انحاز إليها الجيش المصري. وبالتالي تبين بأن دعم المؤسسة العسكرية للمطالب الشعبية لم يكن انقلابا عسكريا وإنما دعما لقيادة جديدة يعلق عليها الشعب آمالا كبيرة في أن تعبر به إلى شاطئ الاستقرار". فهل تغيّرت نظرة الحكومات الأوروبية للسيسي فعلا وللوضع في مصر؟ باريس، التي تربطها تاريخيا علاقات متينة بالمنطقة العربية، كانت قد استضافت الرئيس المصري في قصر الإليزيه، فيما بقيت ألمانيا لفترة طويلة متحفظة إزاء كيفية تعامل القيادة المصرية الجديدة مع ملف الإخوان المسلمين.

دعوة السيسي إلى برلين لم تلق ترحيبا من الجميع، فقد أعرب حزب الخضر الألماني المعارض عن تحفظه. وصرحت فرانسيسكا براتنر، نائبة الخضر في البرلمان الألماني، قائلة: "لقد فقدت الحكومة الألمانية من خلال سياستها الجديدة إزاء مصر كل المعايير القيمية". هذا الانتقاد يدفع إلى التساؤل:فيما إذا كانت المصالح الاقتصادية تتصدر أولويات السياسية الخارجية لبرلين؟ فالبعض برر الدعوة الألمانية للسيسي بالمصالح الاقتصادية، خاصة بعدما ظفر العملاق الألماني سيمنس بصفقة تقدر بعشرة مليارات يورو لبناء محطة حرارية للغاز وطاقة الرياح. لكن مصر تقليديا تلعب بالنسبة لألمانيا دورا أقل أهمية مثلا من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التي بلغ حجم التبادل التجاري معها عام 2013 مثلا 12,4 مليار دولار.

"تقارب لدرء خطر الجهاديين عن أوروبا"

وفي سياق متصل، علّقت صحيفة "فرانكفورته ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر مطلع هذا الأسبوع قائلة: "لا يمكن القول بأن الرئيس المصري (عبد الفتاح) السيسي ديمقراطي. ولكنه محظوظ بأن يكون رئيس إحدى أهم الدول العربية (...) والآن من المنتظر أن يزور الجنرال ألمانيا. وربما يثير ذلك –ولأسباب بديهية – غضب البعض على غرار (حزب) الخضر. ولكنها أيضا حقيقة بأن السيسي يحارب في بلاده أولئك الذين يهددون ألمانيا أيضا. هذا لا يغفر أي انتهاك لحقوق الانسان ولكنه يبرر الاتصال المكثف". هذا الموقف المزدوج عبر عنه وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل أيضا، والذي قال خلال مشاركته في مؤتمر شرم الشيخ: "الدعم الاقتصادي لمصر مهم جدا بهدف دعم الاستقرار في البلاد على خلفية خطر الإرهاب. واستقرار مصر من مصلحتنا ومصلحة أوروبا". 

"سياسة ارتجالية وليدة الساعة"

من جهته، استبعد الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يوخن هيبلر أن تشكل المصالح الاقتصادية حافزا أساسيا في التقارب الألماني المصري. ويقول في مقابلة معDW عربية: "لا يمكن تجاهل بلد كبير مثل مصر إذا ما نظرنا إلى انهيار الدولة في ليبيا والوضع المتوتر في شبه جزيرة سيناء بالإضافة إلى ما يحدث في سوريا والعراق وظهور تنظيم الدولة الإسلامية". ويوضح أن الوضع المتوتر في المنطقة وانعدام الاستقرار في أجزاء كبيرة منها جعل الحكومات الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، في حيرة من أمرها لانتهاج السياسة المناسبة في الشرق الأوسط. ويضيف: "من جهة، هناك انتقادات حادة لانتهاكات حقوق الإنسان على غرار الإعدامات الجماعية التي طالت جماعة الإخوان المسلمين، ومن جهة أخرى لا يوجد أي بديل حقيقي: فمع من تتعامل، مع الأنظمة الإرهابية أم مع أنظمة قمعية على غرار نظام الأسد؟".

ويرى الخبير الألماني أن السياسة الخارجية الألمانية والأوروبية إزاء المنطقة لا تستند إلى "خطة واضحة ومدروسة"، حيث "تعلمت الحكومات الأوروبية بأنها قد أخطأت كل مرة تقدير الوضع: ففي البداية أعطت الاستقرار أهمية أكثر مما تستحق، ثم أعارت التحولات التي شهدتها المنطقة بداية من عام 2011 أهمية مبالغا فيها وحلمت بأن تتحول كل الدول العربية إلى أنظمة ديمقراطية. وبعدها أخطأت في تقدير خطر ظهور تنظيمات متطرفة وشرسة على غرار (الدولة الإسلامية)". وبالتالي فإن سياسة الحكومات الأوروبية إزاء المنطقة العربية "تتسم بالبراغماتية، ولكنها لا تنم عن تخطيط محكم بعيد المدى؛ بل هي ارتجالية وليدة متطلبات الساعة والتي تتغير بتغير الأوضاع".

ويبدو أن متطلبات الساعة تقتضي التعامل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغم الجدل الذي أثاره على الصعيد الدولي بكيفية وصوله إلى الحكم ومن خلال تعامله مع جماعة الإخوان المسلمين وكل أنواع المعارضة الحقيقية في مصر.

تبرّأ المتهم «سعد» نجل نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر، من الانتماء لجماعة الإخوان، وخاطب هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، لنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«غرفة عمليات رابعة»، فى رسالة نقلها محاميه، قال فيها: «ليست لى علاقة من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، ولا أعمل بالسياسة لأننى متعقد من السياسة». واستمر المحامى فى نقل رسالة نجل الشاطر، وأضاف: «لا أحب العمل فى السياسة لأننى منذ صغرى وأنا أرى والدى مقبوض عليه من قوات الأمن».

وأكد الدفاع نزاهة وحيادية هيئة المحكمة، قائلا: «الهيئة الموقرة برأت فى إحدى القضايا أنس، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى». فرد القاضى عليه: «أنا مالى بأبوه».

كانت المحكمة قد باشرت نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و٥٠ من قيادات وأعضاء الجماعة، وطالب المحامى، علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالبراءة لهم جميعا، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة، بالضبط والتفتيش، لافتئاته على تحريات مخالفة للواقع، ودفع بعدم انطباق قانون العقوبات على وقائع الدعوى والدفع بإباحة الأفعال المنسوبة للمتهمين لأنهم ينتمون لجماعة «الإخوان» وهى مشهرة طبقا للقانون، واستكمل الدفاع مرافعته، بالدفع بعدم دستورية نص مادتين لمخالفتهما نصوص مواد الدستور والدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك والدفع بخلو تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضبط أجهزة البث وشبكة الاتصالات «الثريا» أثناء ضبط المتهمين وأيضا الدفع بانتفاء أركان جريمة إذاعة أخبار وانتفاء أركان جريمة دفع أموال، وانتقد علاء علم الدين، التحريات التى أجريت عن المتهمين بالدعوى، مُشككًا فى صحة ما جاء فى سياق رواية مجرى التحريات.

وتساءل المحامى حول مدى منطقية إجراء مجرى التحريات وحده وبدون معاونة من أحد لكافة التحريات المتعلقة بـ ١٣ متهما قاطنين داخل محافظات مختلفة وبعيدة، وفى غضون ١٨ ساعة فقط ليقول: «من الواضح أن مجرى التحريات من أهل الخطوة، نظرا لقدرته الفائقة على التحرك بأكثر من اتجاه فى وقت واحد».

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

علمت “العرب” أن ضغوطا قطرية ساعدت في تأجيل الحكومة البريطانية نشر التقرير الذي أعدته حول علاقة الإخوان المسلمين بالإرهاب، وأن السفير جون جينكينز وأعضاء فريقه قاموا بإرسال التقرير النهائي إلى الحكومة في الصيف الماضي.

وساهمت الخلافات الداخلية في تأخر نشر التقرير كل هذه المدة، حيث يدافع المحافظون عن اتخاذ إجراءات قاسية تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، لكن الديمقراطيين الأحرار يعارضون ذلك.

يضاف إلى ذلك ظهور عوائق حالت دون نشر الكثير من المعلومات شديدة الحساسية التي تم الحصول عليها من خلال وثائق استخباراتية مصنفة على أنها سرية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر منذ قرابة العام بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وخاصة نشاطها داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية. وأوكل المهمة إلى السفير السابق في السعودية جون جينكينز.

ولئن تجنب التقرير تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي، إلا أنه كشف أنها لم تتخل عن العنف بشكل كامل كنهج لتحقيق أهدافها السياسية.

وأشار إلى أن قيادات اتخذت قرارا بحصر اللجوء إلى العنف كتحرك تكتيكي، أي فقط عندما تقتنع تلك القيادات بأن العنف سيمكنها من الانتصار.

وتوصل التقرير إلى أن أيديولوجية الإخوان المسلمين تمهد للإرهاب، وأن لديها عقيدة تفضي إلى العنف.

وتدعم نتائج التقرير في مجملها قرار عدد من دول الشرق الأوسط تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي واعتبارها الحاضنة الأولى للمجموعات المتشددة.

وسبق أن طالبت مصر الحكومة البريطانية بأن تجري تحقيقا حول تورط الإخوان المسلمين في العنف منذ يونيو 2013 تاريخ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وأصدر التقرير جملة من التوصيات تأتي في سياق مراقبة أنشطة التنظيم، ومن بينها أن تراقب الحكومة البريطانية أنشطة قيادات الجماعة والمنظمات التابعة لها، وفتح تحقيقات حول ملفاتهم الضريبية والمالية.

وطالب التقرير الحكومة بأن تضع توقعات استراتيجية لتصرفات التنظيم من خلال الخبرة والمعرفة التي تمتلكها تجاهه.

وكانت الحكومة البريطانية بدأت بمحاصرة الوجود الإخواني في الفترة الأخيرة، ووضعت 25 منظمة على صلة بالجماعة تحت الرقابة المشددة.

قتل 9 من تنظيم "أنصار بيت المقدس" في عملية قصف جوي لتجمع بمنطقة جنوب الشيخ زويد بسيناء.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت الى أجهزة الأمنبوجود تجمع لعناصر التنظيم جنوب رفح كانوا يخططون لتنفيذ عملية جديدة ضد قوات الأمن، وقد تم قصف المنزل وأسفر ذلك عن مقتل 9 من أعضاء التنظيم.

وقالت المصادر إن الحملة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 12 من العناصر المتشددة، كما تم تدمير 25 عشة و7 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية. 

قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر بإعدام 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، بينهم المرشد العام محمد بديع، بعد إدانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة، فيما يعرف باسم "قضية "غرفة عمليات رابعة". وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز/يوليو 2013.

الإعدام بحق 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بينهم المرشد العام محمد بديع، هذا ما قضته محكمة جنايات الجيزة الإثنين بعد إدانتهم بالتخطيط لمواجهة الدولة بالقوة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة في تموز/يوليو 2013. وسبق وصدرت أربعة أحكام بالسجن المؤبد على بديع وحكم بالإعدام جرى إلغاؤه.

و"قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة إحالة أوراق 14 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم"، ومن أبرز المحكومين "محمد بديع المرشد العام للتنظيم"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

و12 من المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام رهن الحبس.

وعقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. لكن رأي المفتي يبقى استشاريا أيضا.

ووجهت النيابة العامة المصرية إلى المحكومين تهم "الاتفاق على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد".

وتُعرف هذه القضية في مصر باسم "قضية "غرفة عمليات رابعة" وتضم 51 متهما 31 منهم محبوسون. وقررت المحكمة النطق بالأحكام النهائية على جميع المتهمين في جلسة 11 نيسان/أبريل المقبل.

وقالت الوكالة أن أحكام الإعدام تشمل أيضا محمود غزلان الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين وسعد الحسيني القيادي بالإخوان ومحافظ محافظة كفر الشيخ في عهد مرسي وصلاح سلطان القيادي بالجماعة وحسام أبو بكر عضو مكتب إرشاد الإخوان ومحافظ محافظة القليوبية في عهد مرسي.

وقال أحمد حلمي محامي سبعة من المتهمين لفرانس برس عبر الهاتف أن "الحكم مفاجيء وهزلي. هناك خمسة متهمين في القضية لم يتم سماع مرافعة الدفاع الخاصة بهم".

وحكم الاثنين هو السادس بحق بديع.

وسبق أن صدرت خمسة أحكام ضده، أربعة بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف في قضايا معروفة إعلاميا باسم "مسجد الاستقامة" و"البحر الاعظم" و"قليوب" و"مكتب الارشاد" والرابع بالاعدام بتهمة التحريض على احداث عنف دامية في محافظة المنيا في العام 2013 لكن تم الغاؤه وستتم اعاده محاكمته.

كما صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على بديع و25 متهما آخرين "لإهانتهم هيئة المحكمة" التي يمثلون أمامها.

صنفت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في كانون الأول/ديسمبر 2013 لكن الجماعة تقول أنها تلتزم العمل السلمي.

ومنذ إطاحة الجيش مرسي، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات معظمها جماعية وسريعة.