مازال الغموض يخيم على ملابسات مقتل شاب مصري في ليبيا، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وفق ما أكدت مصادر رسمية في القاهرة الثلاثاء، فيما لم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعقيب من الجانب الليبي بشأن الواقعة.

ووصلت جثة الشاب المصري، ويُدعى محمد ضاحي سنوسي علي، ويبلغ من العمر 23 عاماً، إلى منفذ "السلوم" البري على الحدود بين مصر وليبيا، في وقت سابق الاثنين، قبل أن يتم نقله بسيارة إسعاف إلى قريته بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، حيث تم تشييع جثمانه.

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الشاب المصري، الذي كان يعمل في الدولة العربية التي تشهد اضطرابات واسعة، أصيب بطلق ناري في الرأس بمنطقة "السواكنة"، التي تبعد نحو 200 كيلومتر من مدينة "طبرق"، في شرق ليبيا.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى تحريات مباحث منفذ السلوم البري أفادت بـ"عدم التوصل إلى معرفة حقيقة الواقعة، نظراً لوقوعها خارج نطاق الاختصاص بالأراضي الليبية"، ولفتت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة، التي تولت التحقيق لكشف غموض الواقعة.

وحثت القاهرة آلاف المصريين العاملين في ليبيا على العودة، كما قامت بتسيير جسر جوي مع عدد من المطارات التونسية، إثر تهديدات بقتل واختطاف المصريين المتواجدين في ليبيا، بعد قيام الجيش المصري بقصف مواقع تابعة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي الليبية، في فبراير/ شباط الماضي.

أعلنت النيابة العامة في مصر إحالة 16 متهما، بينهم أعضاء من "الإخوان المسلمين" ورابطة "وايت نايتس" التي تشجع نادي الزمالك، إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل 22 مشجعا الشهر الماضي.

وأصدرت النيابة بيانا الثلاثاء 17 مارس/ آذار جاء فيه، أن التحقيقات كشفت استغلال جماعة الأخوان علاقة بعض كوادرها بعناصر من "وايت نايتس" وأمدتهم بالأموال والمفرقعات لإثارة أحداث شغب أثناء المباراة، بين فريقي الزمالك وأنبي في الدوري الممتاز.

وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا بأنهم استعملوا القوة والعنف ضد قوات الشرطة المكلفة بتأمين المباراة، مشيرا إلى أن 12 من المتهمين أحيلوا للمحاكمة محبوسين وأنه أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

تسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة العربية، المقرر إقامتها بمصر في أواخر الشهر الجاري.

تلقى هادي الدعوة، عند استقباله سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.

وإذا حضر هادي القمة، فسيكون ذلك أول نشاط خارجي يقوم به منذ وصوله إلى عدن، بعد فراره من الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في مقر إقامته بصنعاء لقرابة الشهر.

وأشارت الدعوة إلى أن القمة العربية المقبلة ستدشن مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العمل العربي.

وأشاد هادي بدور مصر الداعم لليمن في مختلف المراحل، وموقـــــفها الإيــــجابي والمؤيد لليمن، وللشرعية الدستورية، باعتبار أمن واستقرار اليمن جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

ونقل مركز عدن الإخباري التابع للرئاسة اليمنية في عدن عن هادي قوله: ان اليمن ومصر يطلان على ممر حيوي مهم يربط باب المندب بقناة السويس والأمن القومي للبلدين… يعد ضامنا للنسيج القومي العربي ومواجها للتحديات والأطماع الدخيلة.

وأكد السفير المصري وقوف بلاده إلى جانب اليمن، ودعمها لشرعية الرئيس هادي الدستورية، وأهمية تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، ليتمكن اليمن من الخروج من أزمته الحالية. وأشار السفير إلى أن أعمال السفارة المصرية تدار من عدن. وكانت مصر اغلقت سفارتها في صنعاء مطلع الشهر الجاري على غرار كثير من الدول التي أغلقت سفاراتها مطلع فبراير شباط، لدواع أمنية، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

قتل 3 أشخاص من جماعة "أنصار بيت المقدس"، الثلاثاء، إثر انفجار سيارة معبأة بالعبوات الناسفة جنوبي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حسبما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية.

وتعد جماعة "أنصار بيت المقدس" ومقرها شمال سيناء، من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه مصر، وأعلنت الجماعة مؤخرا مبايعتها لتنظيم "داعش" الذي نشأ في العراق وسوريا.

وتشن قوات الأمن المصرية هجمات على مسلحي الجماعة المنتشرين في المناطق الوعرة بشمال سيناء، في حين ينفذ المسلحون هجمات أدت خلال الأشهر الماضية إلى مقتل العشرات من قوات الأمن.

المحاولة الأولى: أشرف على تنفيذها جمال حشمت وبدأت بالاتصال بأفراد في الجيش وإقناعهم بـ«الأخونة» المخابرات الحربية وقفت لها بالمرصاد واتخذت إجراءات سريعة ضد المستجيبين للجماعة بعد كشف المحاولة طلب «الشاطر» لقاء محمود حجازى وعندما ذهب وجد «السيسي» في انتظاره فأغلق الملف

المحاولة الثانية: «الإخوان» خططت لدمج «الجهات السيادية» وعلى رأسها المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية في جهاز واحد برئاسة «البلتاجي» وأسامة ياسين نائبًا «الإرهابية» سربت معلومات حول المخطط لـ«جس النبض» والجيش رد على المقترح بشكل عنيف فتراجعت الجماعة

هتاف «انزل يا سيسى.. مرسي مش رئيسي» كلمة السر في حرب الجماعة ضد الجيش

«مرسي» وضع طريقتين للتعامل مع القوات المسلحة إما الولاء التام أو «كسر الجيش»

الصدام الحقيقي بين "مرسي" والجيش بدأ بعد مؤتمر "نصرة سوريا" باستاد القاهرة

تظل المساحة التي تربط الجيش بالإخوان المسلمين رمادية، خلال السنوات الماضية تحدث كثيرون، سجلوا شهادتهم، اجتهدوا في توصيف ما جرى، حاولوا أن يصلوا إلى كلمة فصل في العلاقة المعقدة التي ربطت بين المؤسسة الوطنية التي هي ملك لكل المصريين على اختلاف انتماءاتهم، والتنظيم الذي تعامل من اليوم الأول لصعوده إلى السلطة على أنه فوق المصريين، وعمل جاهدًا على أن يكون الجيش في خدمته وحده، وهو ما رفضه رجال القوات المسلحة، ولم يتنازلوا عنه أبدًا.

هنا الصقر تامر الشهاوى بما لديه من معلومات، كان شاهدًا على أكثرها، يفتح الملف من جديد، يتحدث عن مراحل العلاقة التي ربطت بين الجيش والإخوان المسلمين منذ ثورة 25 يناير، وحتى عزل محمد مرسي عن السلطة بثورة شعبية ودعم ومساندة من القوات المسلحة.

أخذت السيد تامر الشهاوى إلى اللحظة الأولى، اللحظة التي ذهب فيها محمد مرسي إلى ميدان التحرير ليحلف اليمين الدستورية أمام أنصاره وجماعته، في إعلان واضح ومبكر جدًا منه أنه سيكون رئيسًا لهم فقط.

¿ كيف تابعت ما فعله محمد مرسي في ميدان التحرير، ما الصورة التي ترسخت لديك، وأنت واحد من جهاز سيادى كان يرصد كل كبيرة وصغيرة عما يحدث؟

- دعنى أتحدث معك بسرعة عن تصور الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير، فقد أراد التنظيم أن يتعامل مع حالة السيولة الثورية، لقد أدركوا أن جماعات كثيرة من الليبراليين تبتعد عن الجماعة بعد أن أصبح واضحًا للجميع أن الجماعة تريد أن تضع يدها على كل شىء، وبعد أن خذلوا رفاق الميدان كما كانوا يسمونهم، وتركوهم وحدهم في الشوارع وراحوا يبحثون عن المقاعد البرلمانية، أرادت الجماعة أن تلملم الفرقاء إلى جوارها مرة أخرى، لأنها كانت تعرف أن معركتها الكبرى ليست مع السياسيين والنشطاء الذين تنظر إليهم باحتقار شديد، ولكن معركتها مع القوات المسلحة، وهى معركة تاريخية لم ينسها الإخوان أبدًا.

قرر مرسي أن يحلف أمام الناس في ميدان التحرير، وكان يريد أن يحلف اليمين أيضًا أمام أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وكانت هذه أول محاولة منه لمعاندة المجلس العسكري، الذي قام بحل مجلس الشعب الإخوانى، لكن مكتب الإرشاد عقد اجتماعًا، وقرر أن يكون القسم أمام المحكمة الدستورية، حتى يحصل على شرعيته الدستورية، لأنه بدون القسم هناك فستظل شرعيته منقوصة أمام الشارع، ولأنه لم يكن صاحب رأى أو قرار من اللحظة الأولى، فقد خضع لقرار مكتب الإرشاد، وقد بدا أنه يقسم أمام قضاة المحكمة الدستورية على مضض.

¿ نحن الآن في ميدان التحرير، كيف تم تأمين محمد مرسي؟

- في هذه اللحظة كانت الأجهزة السيادية تتعامل مع محمد مرسي على أنه الرئيس الشرعى للبلاد، الذي جاء عبر صندوق الانتخابات، ولابد من حمايته وتأمينه بشكل كامل، وقد بذل الحرس الجمهورى مجهودًا ضخمًا جدًا في ذلك، وكانت المتابعة دقيقة جدًا من كل الأجهزة المعنية بالأمر، وفى ميدان التحرير ارتكب محمد مرسي أكبر كذبة علنية، عندما فتح صدره وقال إنه لا يرتدى قميصًا واقيًا، في إشارة إلى أن الشعب هو الذي يحميه، رغم أنه كان يرتدى قميصًا من نوع مختلف، وكنا جميعًا نعرف ذلك، بل كانت هناك مبالغة في تأمينه بشكل غير عادى، لأننا كنا نعرف أن هناك قطاعات عريضة من الشعب المصرى رافضة تمامًا لتوليه السلطة.

¿ بعد حلف اليمين في المحكمة الدستورية وجامعة القاهرة، ذهب محمد مرسي إلى معسكر الهايكستب ليتسلم السلطة من المجلس العسكري، وهناك قال: إنه سيكرم أعضاء المجلس بطريقته الخاصة، فهل كانت هذه إشارة إلى أنه سيطيح بهم؟

- المجلس العسكري كان خارجًا من مرحلة صعبة جدًا على الجميع، وغضب البعض بشدة من استقبال المشير حسين طنطاوى لمحمد مرسي وتأدية التحية العسكرية له، لا أخفى أننا دخلنا في موجة من الغضب والحزن الشديد على ما رأيناه، لكننا في النهاية كنا نقدر ما فعله المشير طنطاوى، فهو في النهاية رجل دولة، يعرف جيدًا ماذا يجب عليه، فهو يريد أن يقول للعالم إن الجيش سلم السلطة للرئيس المدنى الذي اختاره الشعب، وأنه ليس طامعًا في السلطة كما ردد البعض، بل كانت الرسالة الأكبر أن الجيش يبتعد عن السياسة، ويعود إلى ممارسة دوره في حماية الحدود.

¿ رغم ما تقوله عما فعله المشير حسين طنطاوى، إلا أن محمد مرسي أطاح به بشكل لا يليق... كيف رصدتم ما جرى خلال هذه الفترة؟

- وصل للناس أن ما جرى للمشير طنطاوى على يد محمد مرسي حركة غدر كاملة، وأنه تم التعامل مع الرجل الذي ساند الثورة ووقف إلى جواره بشكل لا يليق، لكن الرئيس الإخوانى حاول أن يتدارك الموقف، عندما احتفى بالفريق أول عبد الفتاح السيسى، وأثنى عليه أكثر من مرة، وكأنه كان يريد أنه ليس ضد الجيش؟

¿ وهل كان هذا حقيقيًا؟

- لم يكن حقيقيًا بالمرة، ولا تنس أن الإخوان كانت تتعامل مع الجيش بريبة طوال الوقت، ولذلك بعد مرحلة الثناء على الفريق أول السيسى، حاول الإخوان أن يوحوا للجميع في الداخل والخارج أن السيسى معهم، للتأكيد على أن الجيش كله أصبح معهم، دون أن يدركوا أن الجيش ليس مع أحد، هو فقط مع الشعب المصرى، ولو كان الجيش سيقف معهم فمن الأولى أن يقف مع حسنى مبارك، لكن موقف الجيش المبدئى واضح ولا يتجزأ.

¿ متى بدأ الصدام بين الإخوان والجيش؟

- الصدام بدأ على مراحل، وكانت هناك وقائع محددة تدل عليه وتشير إليه، لكن الملاحظ أنه كانت هناك يقظة طوال الوقت لمحاولات التنظيم اختراق الجيش.

¿ هل بدأت محاولات الاختراق قبل وصول محمد مرسي إلى الحكم أما بعده؟

- كانت هناك محاولات قبل وصول مرسي إلى الحكم، فبعد الثورة تعامل الإخوان على أنهم التنظيم الوحيد الذي يمكن أن يرث مبارك، وكانت هناك محاولات للاقتراب، لكنها كانت محاولات بسيطة، زادت بعد وصول مرسي إلى السلطة، ومن بينها محاولة كبيرة كان مسئولًا عنها القيادى الإخوانى جمال حشمت.

¿ ما أهم ملامحها، وكيف تم التعامل معها؟

- كانت محاولة منظمة جدًا، وتمت على المستوى الفردى، أشرف جمال حشمت على الاتصال مع عدد من أفراد الجيش، جلسوا معهم، وكانوا يتحدثون معهم عن أن رئيس الدولة أصبح إخوانيًا، وأن الجيش لابد أن يكون معه، وكانت هناك استجابات فردية، إلا أن جهاز المخابرات الحربية، رصد هذه المحاولات بشكل جيد، وقام بالتحقيق مع من تم التقارب معهم، وتم اتخاذ إجراءات سريعة ضدهم، فلم يكن مسموحًا بأى حال من الأحوال باختراق صفوف القوات المسلحة.

¿ وكيف كان تعامل الإخوان مع موقف المخابرات الحربية؟

- بعد تزايد التحقيق مع العناصر التي اقتربت منها الجماعة، طلب خيرت الشاطر مقابلة مع مدير جهاز المخابرات الحربية وقتها اللواء محمود حجازى، وكانت فكرته، أن رئيس الدولة أصبح إخوانيًا، وليس معقولًا أن يتم التعامل مع من يقتربون من الجماعة بهذا الشكل، وجاء خيرت بالفعل إلى مقر الجهاز، إلا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى كان في انتظاره، ولأن خيرت كان يعرف موقف السيد عبد الفتاح السيسى جيدًا، فلم يفتح الموضوع، وتم وأد هذه المحاولة تمامًا.

¿ وهل صمت الإخوان المسلمين بعد ذلك؟

- بالطبع لم يصمتوا... وكانت هناك محاولة منظمة بعد ذلك، فقد فكر الإخوان أن يجمعوا كل الجهات السيادية وتحديدًا المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية في جهاز واحد، يمنحونه هم مسمى جديدًا، على أن يكون هذا الجهاز تابعًا للرئاسة، وفكروا وقتها في أن يكون رئيس هذا الجهاز هو محمد البلتاجى، ويكون نائبه أسامة ياسين الذي كان وزيرًا للشباب وقتها.

¿ هل تم عرض هذا المشروع على الجهات السيادية بصورته النهائية تلك؟

- لم يعرض بالطبع، ولم يكن هناك أحد يسمح بعرضه أو مناقشته، لكن الجماعة بدأت في تسريبه لجس النبض، وكان الرد حاسمًا وعنيفًا، بأنه لن يتم الاقتراب من هذه الأجهزة بأى صورة.

¿ وكيف تعاملت الأجهزة السيادية مع مثل هذه التسريبات، هل كان لها رد فعل معين؟

- التزمت الأجهزة السيادية مع كل هذه المحاولات بأقصى درجات ضبط النفس، قمنا بامتصاص هذه المحاولات بعقلانية شديدة، كنا نعرف الغرض منها تمامًا، وكنا نلتزم الصمت حتى نربك الخصم، وكان هذا جزءًا من الحرب النفسية عليه، فقد كان الإخوان يعرفون جيدًا أن محاولاتهم لن تمر مرور الكرام، ولكنهم لم يعرفوا طريقة الرد، وكان هذا يحيرهم بطريقة كبيرة، لكن في الأوقات الحاسمة كانت هناك رسائل متبادلة، وكان المتحدث العسكري كثيرًا ما يتولى هو الرد، وكان الرد في الغالب حادًا وحاسمًا، بأنه لن يتم السماح بالعبث مع الجيش، وكانت بيانات المتحدث العسكري التي صيغت بهذه الطريقة سببًا في رفع الحالة المعنوية للشعب المصرى.

¿ في رأيك... لماذا كان الإخوان المسلمين يفكرون بهذه الطريقة؟

- تعالى نتفق على أن الإخوان المسلمين مثل غيرهم كانوا على علم كامل بأن الشعب المصرى ماسك في توب الجيش، ويرى فيه حمايته ودرعه، وتأكد هذا الإحساس بعد ثورة ٢٥ يناير، فقد انحاز الجيش إلى مطالب الشعب انحيازًا كاملًا، وقد أراد الإخوان أن يقطعوا هذه الصلة، خاصة أنه أفزعهم جدًا، أن يستغيث الشعب بالجيش، ولا يمكن أن تنسى هتاف الناس في المظاهرات، حيث كانوا ينادون: انزل يا سيسى... مرسي مش رئيسى، كان هذا الهتاف كلمة السر التي أزعجت الإخوان المسلمين، وجعلتهم يتحركون بخطة منهجية ضد الجيش.

¿ كانت هناك خطة إذن؟

- بالطبع... وقد حاول الإخوان تنفيذها بكل قوة لكن الالتحام بين الجيش والشعب أفسدها تمامًا.

¿ دعنا نقترب أكثر من شكل ومراحل هذه الخطة؟

- لجأ الإخوان المسلمين إلى أنواع مختلفة من الشائعات، بداية من وجود حالة غضب من قيادات بعينها مما يفعله الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وليس نهاية بشائعات عن قرارات للرئيس بإقالة وزير الدفاع، وكانت اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان تنشط في هذا السياق بشدة، وكان الرد حاسمًا على هذه الشائعات، بأن أي اقتراب من وزير الدفاع سيقابل بمنتهى الحسم، ولأن محمد مرسي كان يعرف جيدًا أن البيانات التي يصدرها المتحدث العسكري ليست للتهديد، ولكن كل كلمة فيها مقصودة، كان يتراجع بسرعة، ويخرج وبشكل علنى ليثنى على وزير الدفاع ويعلن تمسكه به.

بدأ الإخوان أيضًا في مرحلة التحرش السياسي بالجيش، ودفعوا بمرشد الإخوان ليسىء إلى قيادة الجيش، ولعلك تذكر ما قاله مرة في رسالته الأسبوعية، من أن الجيش المصرى به خير الأجناد لكنهم يفتقرون إلى القيادة، وكان موقف الجيش حاسمًا في الرد عليه، فخرج ليعتذر بنفسه قائلًا إنه لا يقصد القيادة الحالية، ولكن قيادات سابقة في عصر مبارك، وهو ما تم رفضه أيضا بشدة، ودفعوا أحد قيادات الإخوان بعد ذلك للإساءة إلى الجيش عبر قصيدة شعرية ألقاها في أحد الاحتفالات بالجماعة، ولما اعترضت القيادة قدمت الجماعة الاعتذار من جديد.

¿ وبماذا تفسر سلوك الجماعة على هذا النحو؟

- كان ما يحدث مقصودًا ومخططًا له بعناية كبيرة، فلم يكن أحد يقترب من الجيش إلا بموافقة الجماعة، وكان الهدف الواضح من ذلك هو إفقاد الشعب الثقة في الجيش، من خلال تشويهه، والأزمة الكبرى في هذا الإطار كان في تسريب نتائج لجنة تقصى الحقائق التي شكلها محمد مرسي إلى جريدة الجارديان البريطانية، حيث سربوا لهم أوراقًا مفبركة عن ارتكاب الجيش أعمال قتل ضد المدنيين خلال أحداث يناير، وكان التقرير موجودًا في مؤسسة الرئاسة فقط، وكان الهدف هو ضرب إسفين بين الجيش والشعب، لكن الناس كانت واعية جدًا بما يحدث، ومرت هذه المحاولة مثل غيرها من محاولات.

¿ ومتى وصل الصدام إلى ذروته؟

- أعتقد أن الصدام وصل إلى مرحلة الذروة بعد أن رفع محمد مرسي شعار «لبيك سوريا».

¿ بمعنى؟

- بمعنى أن محمد مرسي كانت لديه وجهة نظر في التعامل مع الجيش بواحدة من طريقتين الأولى إما أن يعلن الجيش ولاءه التام له، ويكون تابعًا له ومنفذًا لكل ما يريده منه، ومنفذًا لبرنامجه وخطته في ابتلاع مصر بسهولة، وإما أن يقوم بكسر هذا الجيش، وهذه قمة الخيانة التي أقدم عليها محمد مرسي.

¿ وكيف كان سيكسر الجيش بعد مرحلة «لبيك سوريا»؟

- كان محمد مرسي يعرف جيدًا أن الجيش لديه معركة حاسمة في سيناء ضد الجماعات الإرهابية، ولم يكن داعمًا لها على الإطلاق، فأراد أن يشتت جهود الجيش، وأن يخرجه إلى سوريا ليحارب هناك، وعندما يتعرض الجيش لخسائر واضحة يصبح في متناول يده، يستطيع أن يفعل به ما يريد... وقد فطن الجيش إلى هذه الخطة جيدًا، خاصة أنه كانت هناك اتصالات في هذا الشأن، وقوبلت بالرفض من القيادة، لأن سوريا بالنسبة لمصر كانت ولا تزال عمقًا استراتيجيًا في الصراع العربى الإسرائيلى، ولا يمكن كسرها أو تفتيتها أو تحويلها إلى فوضى، وهو ما كان يريده محمد مرسي تمامًا.

¿ لكن كانت هناك إشارات إلى أن الجيش لا يطيع الرئيس الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدليل على ذلك ما جرى في مدن القناة، عندما أعلن حظر التجوال بعد أحكام مذبحة بورسعيد، لقد نزل الجيش وتفاعل مع الناس وهم يكسرون الحظر؟

- لم يكن هذا على الإطلاق خروجًا على الرئيس، فما لم يفهمه محمد مرسي أن هناك طبيعة خاصة بين شعب مدن القناة وبين الجيش، ثم أنه أصدر قرار حظر التجوال بشكل منفرد، دون أن يعود فيه لأحد، وكان لابد أن يتعامل الجيش بحكمة مع الموضوع حتى لا تنفجر الأمور أكثر من كونها منفجرة، وقد وصلت الرسالة للناس بأن الجيش معهم، وليس مع النظام، وكانت هذه رسالة جيدة على أي حال.

¿ من أجل هذا ساند الجيش الناس عندما نزلت في ٣٠ يونيو؟

- كان هذا الموقف طبيعيًا جدًا، وهو ما لم يفهمه محمد مرسي، لقد كانت هناك طلبات محددة، وضعها القائد العام للقوات المسلحة أمام مرسي، ومنها إقالة النائب العام، وتغيير هشام قنديل رئيس الوزراء، وإعادة النظر في مواد الدستور المختلف عليها، والمهم من ذلك كله أن يكون محمد مرسي رئيسًا لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان فقط، وهو ما أصر عليه، فكان طبيعيا أن ينحاز الجيش للشعب وحده. 

أحالت النيابة العامة في مصر ضابطاً في الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الناشطة في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ في كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير»، كما اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» بتدبير أحداث ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 قتيلاً من جمهور نادي الزمالك لكرة القدم في 8 شباط (فبراير) الماضي.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بحسب بيان للنيابة العامة بإحالة ضابط شرطة في قطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الصباغ. وقالت النيابة العامة إن الصباغ قتلت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسندت النيابة إلى الضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم.

ونفت وزارة الداخلية تورط أي من ضباطها في واقعة قتل الصباغ، وأكد وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أن الضباط في محيط ميدان التحرير أثناء الأحداث لم يكونوا مسلحين إلا بوسائل فض الشغب، المتمثلة في العصا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تحقيق في تلك الواقعة وتقديم الجناة للمحاكمة، وتعهد إبراهيم بتقديم أي من ضباطه للمحاكمة في حال ثبت تورطه في القتل.

وكان حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» اليساري نظم مسيرة في 24 كانون الثاني الماضي لعشرات من أعضائه في محيط ميدان التحرير، لإحياء الذكرى الرابعة لـ»ثورة يناير»، وقتلت الصباغ خلال فضها.

وأظهرت تحقيقات النيابة تنظيم بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذي انتهت النيابة معه إلى إحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون التظاهر.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان انه «لا أحد فوق القانون. وهناك ثورتان عظيمتان قامتا، وبالتالي لن نسمح لأي من كان أن يفلت من العقاب، ما دام أثبت القضاء العادل إدانته»، مضيفاً: «نحن في دولة قانون، والكل سواسية، وثقتنا كبيرة في القضاء المصري العادل، الذي سيرد الحقوق لأصحابها».

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 16 من جماعة «الإخوان المسلمين» ورابطة مشجعي نادي الزمالك «وايت نايتس» إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في ملعب الدفاع الجوي، والتي أسفرت عن مقتل 22 مواطناً من مشجعي نادي الزمالك.

وتضمنت التحقيقات 12 متهماً محبوساً احتياطياً، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وقُتل الضحايا جراء تدافع الآلاف أمام بوابة الملعب، بعدما أغلقت قوات الأمن بوابته لمنعهم من الدخول بسبب عدم حملهم تذاكر. ومع زيادة التدافع عند بوابات الملعب، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، فُقتل 22 شخصاً جراء الدهس والاختناق.

وقالت النيابة إن تحقيقاتها كشفت أن «جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد، استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك (وايت نايتس) وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم، بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي أثناء الإعداد له». وأضافت انه «خلال التحقيق اعترف المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم (...) كما أقر بعض أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك بتلقيهم أموالاً من بعض كوادر جماعة الإخوان، للقيام بأعمال عنف خلال المباراة».

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من رابطة مشجعي نادي الزمالك وآخرين مجهولين، «تجمعوا عند بوابات ملعب الدفاع الجوي قبل بدء المباراة، واستعملوا القوة والعنف مع قوات الشرطة المكلفة بتأمين المكان، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ، ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة، فأسفر نشاطهم الإجرامي عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق إحدى سيارات الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ما حدا بقوات الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وإثر ذلك شاعت حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الملعب وتدافعوا بقوة، ونتج من ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين».

من جهة أخرى، قال النائب العام إن التحقيقات في قضية مقتل محمد الجندي انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها موقتاً لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولاً إلى هوية مرتكب الجريمة، مع إحالة شاهد إلى المحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لإشاعات كاذبة بقصد التأثير في سير التحقيقات.

والجندي من نشطاء «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وقتل في ظروف غامضة إبان إحياء الذكرى الثانية لثورة «25 يناير»، إذ ظل مختفياً لأيام قبل أن تعثر أسرته على جثمانه في مستشفى في وسط القاهرة.

وقالت السلطات حينها إنه قُتل في حادث سير، فيما قال نشطاء وقوى سياسية إنه توفي نتيجة التعذيب في أحد معسكرات الأمن المركزي بعد توقيفه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجندي توفي نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، واتهمت النيابة أحد الشهود ببث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، إذ زعم أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له في أحد معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقيناً لدى النيابة العامة أن المجني عليه كان في المستشفى في ذات التوقيت الذي حدده الشاهد، يتلقى الإسعافات اللازمة لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي بث إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق 14 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان» إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة» وإشاعة الفوضى في البلاد. وحددت المحكمة 11 نيسان (أبريل) المقبل جلسة للنطق بالحكم فور ورود رأي المفتي.

ومن أبرز المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي، مرشد «الإخوان» محمد بديع، والقياديون فيها محمود غزلان ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني وصلاح سلطان وعمر حسن مالك نجل رجل الأعمال الشهير حسن مالك، وسعد عمارة. وكلهم موقوفون عدا غزلان، وعمارة. 

أدان عدد كبير من أعضاء هيئة كبار العلماء في مصر، الاتهامات التي وجهتها السويد للمملكة العربية السعودية، واصفين هذا التصرف والتصريحات بـ«الاستفزازية»، مثمنين في الوقت ذاته دور المملكة في دعم القضايا التي تمس حقوق الإنسان في كل الدول العربية وغير العربية. وقال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتهامات السويد للمملكة باطلة.. يريدون من خلالها تشويه صورة الإسلام السمحة».

وسبق أن أدان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية التصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، والتي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية، وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كل الأصعدة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.

من جانبهم، أدان عدد كبير من كبار العلماء في مصر (وهي أعلى هيئة دينية في البلاد) اتهامات دولة السويد للمملكة العربية السعودية، واصفين إياها بالدعوات المستفزة للعالم الإسلامي أكثر من السعودية، مثمنين دور المملكة العربية السعودية في دعم القضايا التي تمس حقوق الإنسان في كل الدول العربية وغير العربية، معللين ذلك بمواقفها الإنسانية والمساعدات التي كانت تقدمها للمسلمين في بورما وفي أواسط أفريقيا، في غيبة متعمدة من جانب المنظمات الدولية والدول الكبرى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أن جهود المملكة العربية السعودية أكثر من أن تحصى في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة المستضعفين ومراعاة لحقوق الإنسان، واصفا اتهامات السويد والغرب للمملكة العربية السعودية بأنها اتهامات باطلة يريدون من خلالها تشويه صورة الإسلام السمحة المقدمة من خلال جهود المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي.

وقال الدكتور هاشم، وهو عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المملكة العربية السعودية بها الكثير من الجنسيات وتحافظ على هوياتهم وعلى حقوقهم وتعطيهم مزيدا من الحرية في أعمالهم، وهذا خير دليل على أن المملكة العربية السعودية تدعم قضايا حقوق الإنسان على أرضها».

ويرى الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن اتهامات دولة السويد والغرب للمملكة العربية السعودية هي بداية جديدة لجرها في فوضى الشرق الأوسط العارمة أو لمخطط الشرق الأوسط الجديد، مؤكدا أن الغرب سيفشل فشلا ذريعا في إلصاق التهم جزافا بالمملكة العربية السعودية، لأن لها أفضالا على العالم الإسلامي وكذلك العالم الغربي.. «فما أنتم فيه من تقدم ومن رقي ومن استخدام للأدوات الحديثة؛ إلا بفضل بترول المملكة العربية السعودية»، لافتا إلى الدور الكبير والمحوري لها في دعم قضايا العالم الإسلامي وقضايا الشرق الأوسط.

ووصف عضو هيئة كبار العلماء أن المملكة العربية السعودية بأنها قلب العالم الإسلامي وقلب العروبة النابض الذي لا يتوقف عن مد يد العون للأمة. وقال مهني لـ«الشرق الأوسط»، عشت بالمملكة 10 أعوام ما وجدت فيها تفريقا بين أحد ممن على أرضها فلا فرق بين عربي وغيره من الجنسيات الموجودة في المملكة، معللا أنه رأى بنفسه أن أهل مكة والمدينة كانوا يتبرعون ويتصدقون بالأموال على أصحاب الجنسيات المختلفة الموجودة بينهم من أموالهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

فيما أكد الدكتور بركات دويدار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن ما قدمته المملكة العربية السعودية في دعم قضايا العالم الإسلامي لا يعد ولا يحصى، مشيرا إلى أنها منذ عهد الملك السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحتى عهد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود وهي لا تتوقف عن دعم ومساندة القضايا الإسلامية وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الاتهام الموجه للملكة العربية السعودية، هو استفزاز للعالم الإسلامي واتهام له قبل أن يكون اتهام للمملكة».

وأشاد دويدار بموقف المملكة العربية السعودية في دعم الشعوب المحتاجة للدعم وعلى رأسهم الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بالأخص، مؤكدا محورية الدور الكبير لها في ظل هجمة شرسة يتعرض لها الإسلام والمسلمين، مشددا على أن الله تعالى جعل البيت الحرام بالمملكة لأنها بلد أمين والله حافظها من شر الكائدين لها بالسوء.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أضاف في بيان له، أنه «قد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في الكثير من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى».

حذر سامح شكري وزير الخارجية المصري من خطورة الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء تنامي ظاهرة الإرهاب.. مؤكدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتحرك الفوري والفاعل لمواجهة تلك الظاهرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين والتي عانت منها مصر بشكل مباشر في ضوء عملية الذبح الوحشية التي تعرض لها أبناء الوطن في ليبيا مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط « أ ش أ » عن شكري في حوار تلفزيوني لشبكة « سي إن إن » الأميركية.. أن مصر في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي الذي تم تقديمه بشأن الأوضاع في ليبيا. وتطرق الحوار إلى «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد - مصر المستقبل » الذي اختتم أمس الأول في مدينة شرم الشيخ وأهميته بالنسبة لمصر وما تمخض عنه من نتائج هامة للاقتصاد المصري. وأكد شكري أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة.

وردا على سؤال عن العلاقات المصرية - الأميركية أوضح أن التصريحات الأخيرة لجون كيري وزير الخارجية الأميركي تعكس الرغبة في الدفع بمزيد من تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. وتناول الرؤية المصرية للعديد من القضايا الإقليمية والدولية المثارة وعلى رأسها قضية الإرهاب وأهمية التعامل معه في إطار شامل بما يسهم في نجاح الجهود الخاصة بمكافحته والقضاء علي التنظيمات الإرهابية في المنطقة فضلا عن تناول وجهة النظر المصرية تجاه الأوضاع في ليبيا والعراق. 

ردت وزارة الداخلية المصرية ضمنياً أمس، على التساؤلات التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن تراجع العمليات الإرهابية وتوقفها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ .

وفيما أكد جلال السعيد محافظ القاهرة أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في 250 تقاطعاً بالعاصمة، لمراقبة شوارعها بالكاميرات، للمساعدة في ضبط الإرهابيين، الذين يزرعون العبوات المتفجرة في الشوارع والأماكن العامة، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن الأجهزة الأمنية بذلت جهداً كبيراً لتأمين المؤتمر الاقتصادي، خلال الفترة من 13-15 مارس الجاري، حيث اضطلعت بعمليات أمنية واستباقية تتسم بالاحترافية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، والعناصر المتطرفة المؤيدة له، والتي استهدفت تعكير صفو المناخ المصاحب لعقد المؤتمر . 

وأضافت الوزارة في بيانها أن مخطط التنظيم الإرهابي كان يستهدف تنفيذ عمليات إرهابية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فتم توجيه ضربات أمنية استباقية مُقننة إلى القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي، والتنظيمات الموالية له، على مستوى محافظات الجمهورية، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 65 من تلك العناصر . كما أسفرت الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي عن ضبط 18 عنصراً من أعضاء تلك اللجان في الإسكندرية والدقهلية .

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار متابعة تحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والمنوفية، أسفرت المتابعات عن رصد تحركات محدودة، بلغ إجمالي المشاركين فيها نحو 400 شخص تقريباً، تعاملت معهم قوات الأمن، وتمكنت من تفريقهم، وتم ضبط 9 منهم، بحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف، وجركن بنزين، و5 شماريخ ألعاب نارية، و7 خطوط هاتف محمول .

كما نفذت الأجهزة الأمنية حملات مُكثفة في محافظات الجيزة، وقنا، وأسيوط، وبني سويف، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وتم ضبط 43 من العناصر المتطرفة، من مختلف التوجهات الفكرية المتورطين في الأحداث الإرهابية، التي شهدتها البلاد مؤخراً، والمطلوبين على ذمة قضايا أو ممن توافرت معلومات حول تشدد مفاهيمهم الدينية، وتورطهم في أنشطة تحريضية .

وأشارت الوزارة إلى أن المتابعة الأمنية كشفت عن رصد معلومات تفيد باضطلاع مُدرّسة بمحافظة سوهاج بإنشاء صفحة تحريضية على موقع "فيس بوك" باسم حركة "حسم"، تتضمن منشورات تحريضية على ارتكاب أعمال العنف، وخطة بعنوان "خطة شهر مارس لإفشال المؤتمر الاقتصادي" تتضمن تقسيم عناصر الجماعة الإرهابية إلى خمس مجموعات بمسميات "الصواعق"، و"الصوارم"، و"الأشاوس"، و"المقادير" و"حماة الديار"، على غرار مسميات مجموعات تنظيم "داعش" الإرهابي، على أن تقوم كل واحدة منها، بارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية، فتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها . واعترفت المدرسة المضبوطة بقيامها بإنشاء الصفحة بناءً على تكليف من الإخواني أحمد العربي المذيع بقناة الشرق التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والهارب بدولة تركيا حالياً، كما اعترفت بسابقة انضمامها إلى الفريق الإعلامي الإخواني المسؤول عن صفحات "حركة حسم"، و"الجزيرة مباشر مصر" و"تحالف دعم ثوار الشرعية"، التي تحرض على القيام بعمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد .

قدم الشيخ محمد عبد المقصود، الداعية السلفي والقيادي البارز فيما يعرف باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، اعتذارا رسميا للشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بسبب هجومه عليه إثر مقاله الذي تداولته وسائل الإعلام وهو يهاجم الإخوان ويتهمهم بتبني التفجيرات في مصر.

وتراجع عبدالمقصود عن هجومه عقب تأكده من أن الزمر لم يتهم الإخوان بتبني التفجيرات وأصدر بيانا أكد فيه هذا الكلام معتبرا الإخوان جماعة سلمية. 

استغلت جماعة الإخوان، فرصة إعلان الحكومة البريطانية تأجيل نشر تقريرها حول نشاط الجماعة لتزعم أن نتائج التقرير جاءت فى صالحها، بينما أكدت الحكومة البريطانية أن التقرير سيتم إعلانه بالتزامن مع الاستراتجية الجديدة لمكافحة الإرهاب. مزاعم إخوانية تؤكد أن التقرير سيصب فى صالح الجماعة وزعم عدد من قيادات الإخوان، أن التقرير لن يدين تنظيم الإخوان خارجيا، بهدف طمأنة أنصارهم، وقال محمد سودان، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل والمتواجد فى بريطانيا فى تصريحات تلفزيونية له، أن التقرير لم يدن نشاط الإخوان وأنه لن ينشر خلال أيام ولكن أمامه شهور حتى يتم إصداره، كما زعم أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى أن بريطانيا لن تعتبر الإخوان جماعة إرهابية. الجماعة فى مأزق تاريخى أمام أعضائها بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن جماعة الإخوان تقرأ فقط جزءا قليلا من المشهد، مشيرا إلى أن قراءة المشهد بأكمله تضعها فى مأزق تاريخى أمام أعضائها، فبعد أن كانت متصدرة للمشهد الجماعة اليوم تخسر كل شئ وتتعرض للتفكك والانهيار وقادتها أمام القضاء وهاربون، وصنفت كجماعة إرهابية فى مصر وكثير من الدول، هذا إلى جانب ما تعرضت له من هزائم سياسية وجماهيرية بعد المؤتمر الاقتصادى. وأضاف هشام النجار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من ذلك تفتخر الجماعة أمام أعضائها بالتقرير البريطانى، وهو أمر يدعو للشفقة، فضلاً عن تدهور أوضاعها بالخارج بصفة عامة، لكنها تتهرب من الاعتراف لأعضائها بالحقائق وتفضل إبقاءهم "مخدرين" لتوظيفهم فى أحداث الشارع والحشود. جماعة الإخوان تعتمد استراتيجية بيع الوهم لأنصارها بدوره أكد خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة تشعر بالهزيمة بشكل كبير وهو ما دفعها للكذب على أعضائها والزعم بأنها كسبت معركة التحقيقات البريطانية، لكن الحكومة البريطانية لم تنته حتى الآن من اعداد التقرير. وأشار "الزعفرانى" لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان تعتمد استراتيجية بيع الوهم لأنصارها من خلال نشر تقارير والإدلاء بتصريحات تزعم فيها أنها لم تخسر المعركة إلا أنه يتضح كذبهم يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية، أكد أنه سيعلن عن التقرير بالتزامن مع إعلان استراتيجية الحكومة البريطانية استراتيجية مكافحة الإرهاب وهو ما يؤكد أن التقرير قد يدين الإخوان. 

تزايدت حالة الغضب داخل قرية النزهة، التابعة لمركز المنصورة، بعد فشل الشرطة حتى الآن فى القبض على المتهمين بقتل أمين الشرطة عبدالباسط أحمد أحمد المتولى، وخاله، من أعضاء جماعة الإخوان، بعد هروب جميع أعضاء الجماعة من القرية خوفًا من بطش الأهالى الغاضبين، وقام أهالى القرية بحرق منزلين جديدين للإخوان، ليرتفع عدد المنازل المحروقة التابعة للجماعة إلى ٧ منازل.

وأكدت مصادر أمنية أن تحريات المباحث توصلت إلى خيوط مهمة فى القضية، حيث تبين أن منفذى عمليات القتل من خارج القرية بالتواصل والتنسيق مع ٤ من أعضاء الإخوان بالقرية، تم تحديدهم، والذين أرادوا الانتقام من أسرة أمين الشرطة بسبب الخلافات المستمرة بينهم، ما تسبب فى قتل أمين الشرطة وخاله وإصابة ٣ آخرين بطلقات نارية.

وتظاهر العشرات من الأهالى أمام تمركز قوات الأمن، مطالبين بسرعة القبض على الجناة والقضاء على جميع أعضاء الإخوان. وشهدت القرية تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وتمكنت قوات الشرطة من إنقاذ رجل وزوجته من المنتمين للإخوان بعد أن حاصرهما الأهالى على الطريق، مطالبين بالقضاء عليهما، وتم نقل الزوجين خارج حدود القرية فى حراسة الشرطة، حيث أكدت المباحث عدم مشاركتهما فى الأحداث.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مستشفى الطوارئ للاستماع لأقوال المصابين بالمستشفى، والذين أكدوا عدم مشاهدتهم مطلقى الرصاص، حيث فوجئوا بسيارة ملاكى تقف بجوارهم وتطلق أعيرة نارية بشكل مكثف ولم يشعروا بأى شىء بعد ذلك.

قيادي سابق بالجماعة الإسلامية يؤكد أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الجهادية في سيناء، تُعتبر رد فعل على عمليات القوات المسلّحة.

وجدت الجماعات والتنظيمات الجهادية في سيناء تربة خصبة للقيام بالعمليات الإرهابية، وبعد سقوط نظام مبارك، ومع حدوث الفوضى والاضطراب الأمني أصبحت سيناء وكراً لهذه الجماعات التي تلاقَت مصالحها، وقد تبنّت جماعة أجناد مصر وجماعة أنصار بيت المقدس، العديد من العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة. وأكد خبراء سياسيون وأمنيون مصريون، أن الجماعات الجهادية والتكفيرية هي في الرمق الأخير، بعد سيطرة القوات المسلّحة على سيناء.

خبراء سياسيون وعسكريون يرون أن القوات المسلحة المصرية تستطيع سحق الجماعات والتنظيمات الإرهابية في أيام قليلة، إلا أن ما يمنعها من ذلك هو تواجُد الأهالي والمدنيين العُزَّل في مناطق العمليات، وهو ما يدعوها للحفاظ على أرواحهم.

فبعد أن ضيّقت الأجهزة الأمنية والقوات المسلّحة الخناق عليهم، واستهدفت أوكارهم وقتلت وضبطت العديد من قياداتهم، سارعَت جماعة أنصار “بيت المقدس” إلى إعلان مُبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي.

ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أشار إلى أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الجهادية في سيناء، تُعتبر رد فعل منها على العمليات التي قامَت بها القوات المسلّحة، من قتل وتصفية عدد كبير منهم، وضبط العديد من العناصر التكفيرية في سيناء، مؤكدا أن بعض الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، أدت إلى تعاملهم بمزيد من العُنف مع رجال الجيش والشرطة، مثل الحكم الصادر بإعدام عادل حبارة المتهم في قضية مذبحة رفح الثانية، وبعض الأحكام الصادرة ضد الخلايا الإرهابية، كخلية مدينة نصر وخلية عرب شركس.

ولفت إبراهيم، إلى أن الجماعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش في سيناء، تعمَل على التنسيق مع تنظيم القاعدة لتوحيد الجهود الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، وأن الأحداث الإرهابية التي وقعت في الفترة الماضية، أكدت أن مُنفّذيها ينتمون إلى مجموعات قتالية مُدرّبة ومُحترفة في عمليات فنون القتال.

وعن كيفية دخول تلك الجماعات والتنظيمات الإرهابية إلى الأراضي المصرية، قال ناجح إبراهيم: إن عناصر التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش وأنصار بيت المقدس يدخلون إلى مصر كأفراد عاديين للغاية، وبعد ذلك يتواصلون مع الجماعات الجهادية في سيناء، ليبدأ تنفيذ سيناريو سوريا والعراق في مصر، مُضيفا، أن مُعظم الجماعات الجهادية في سيناء تشكّلت أثناء الفوضى الأمنية بعد ثورة 25 يناير وما خلفته من اضطراب وارتباك للأوضاع في مصر.

وعزا إبراهيم، الأسباب الرئيسية في انتشار العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة في المناطق الحدودية، إلى غياب الوعي الديني لأصحاب الفكر المتطرّف، وقال: إن انضمام بعض المصريين لداعش بعد ثورة 25 يناير من أطباء ومهندسين، كونهم يريدون تحقيق حلم الخلافة الإسلامية ومواجهه الحكام، مؤكدا أن جماعة أنصار بيت المقدس هي الأقرب فكريا لتنظيم داعش، فكلاهما يكفّر الجيش والشرطة والأحزاب.

ويشير صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية، إلى أن الجماعات الجهادية الإرهابية المتواجدة في سيناء، تهدف في المقام الأول إلى إسقاط الدولة المصرية، عن طريق زيادة العمليات الإرهابية ضد المواطنين ورجال الجيش والشرطة، وقال القاسمي: إن جماعة أنصار بيت المقدس وتنظيم داعش يريدان أن تتحوّل مصر إلى النموذج السوري، ويحاولان بكل ما لديهما من إمكانيات تشتيت الأمن وإرباك الدولة، مؤكدا أنهما يحاولان استقطاب المواطنين للانضمام إليهما بحجة نصرة الدعوة الإسلامية.

وقال صبرة: إن الجماعات الإرهابية في سيناء تلفظ أنفاسها الأخيرة، بدليل أن جماعة أنصار بيت المقدس أرسلت إلى أبي بكر البغدادي ليمدّهم بالمزيد من الأموال والأسلحة، لكي تستطيع مواجهة الجيش المصري في سيناء بعد سيطرة القوات المسلّحة على مُعظم البؤر الإرهابية التي يتحصّن بها عناصرها، إلا أن بعض الدول الخارجية الراعية للإرهاب أرسلت لهم إمدادات، وبالرغم من ذلك، فإن جهود القوات المسلّحة في سيناء قد كللت بالنجاح عبر قيامها بالقضاء على أكثر من 95 بالمئة من قيادات أنصار بيت المقدس في سيناء.

اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري، أكد أن العناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء على علاقة وثيقة بالجماعات الإرهابية المتواجدة في الخارج، نظرا لوجود هدف مُشترك بينها وبين الدول المتواجدين فيها، وأضاف مسلم أن هذه الجماعات الإرهابية يوجد فيها مُرتزقة، و”هؤلاء يقتصر دورهم على أعمال الحروب فقط، ويحصلون على مُقابل مادي إزاء جهودهم”، وقال مسلم: إن السيناريو الدائر في سيناء الآن ينتمي إلى حرب العصابات، التي تتحرّك من قِبَل دول مُعيّنة لدعم تلك الجماعات بالأموال والأسلحة، وهو ما ساعَد على تواجُدهم واستمرارهم حتى هذه اللحظة، مُشيرا إلى استهداف مصر من دول كبرى تسعَى إلى هدم الدولة المصرية وهزيمة الأجهزة الأمنية، حتى تستطيع تلك الدول تنفيذ مُخططاتها.

وقال: إن هناك عِدة جهات دولية وإقليمية واستخباراتية، تُساعد تلك الجماعات الإرهابية في تنفيذ المخطط الغربي، مؤكدا أن سبب انتشار الجماعات الجهادية في مصر، يرجَع إلى الانفلات الأمني الذي أدى إلى توحُّد وتجمُّع تلك الجماعات التي أتى بعضها من إطلاق سراح المساجين في أعقاب ثورة يناير، ليأخذوا من سيناء مركزا لهم ويبدأوا في الانتشار والقيام بالأعمال الإجرامية.

قتل 3 من جماعة "أنصار بيت المقدس"، أمس الثلاثاء، إثر انفجار سيارة كانوا يستقلونها، وبداخلها عبوات ناسفة جنوب الشيخ زويد في سيناء.

وقال شهود عيان إن الانتحاريين كانوا في طريقهم لزرع عبوات على طريق الآليات العسكرية في الشيخ زويد.

وأفادت مصادر أمنية أن الانتحاريين كانوا يستقلون سيارة تابعة لشركة الكهرباء تمت سرقتها قبل أسبوعين من الشيخ زويد، وقد خططوا لزرع العبوات، إلا أن إحداها انفجرت ما أدى إلى مقتل الثلاثة.

وفي تطور آخر، عثر المواطنون على 3 جثث مصابة بطلقات نارية بمنطقة السبخة غرب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بوجود الجثث. وتقوم أجهزة الأمن بالتحري لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف إلى هوية القتلي.

وفي وقت سابق، قتل 9 من تنظيم "أنصار بيت المقدس" في عملية قصف جوي لتجمع في ذات المنطقة.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت الى أجهزة الأمن بوجود تجمع لعناصر التنظيم جنوب رفح كانوا يخططون لتنفيذ عملية جديدة ضد قوات الأمن، وقد تم قصف المنزل وأسفر ذلك عن مقتل 9 من أعضاء التنظيم.

وقالت المصادر إن الحملة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على 12 من العناصر المتشددة، كما تم تدمير 25 عشة و7 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

أكدت حركة الإخوان المنشقين تأييدها الكامل لتجربة إخوان الأردن برعاية المراقب العام عبد المجيد الذنيبات الذي رفض إملاءات التنظيم الدولي وانشق بإخوان الأردن وأسس بهم جماعة الإخوان برعاية الدولة وتحت إشرافها ووفقا لبنود الدستور والقانون. 

وتمنت الحركة في بيان رسمي لها تكرار تجربة إخوان الأردن وأن يؤسسوا جمعية الإخوان المسلمين بمصر رغم أنف التنظيم الدولي ومكتب إرشاد مصر الذي سقط بسقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو المجيدة.