تصدر خبر تأجيل الإفراج عن تقرير إنجلترا بشأن جماعة الإخوان وأنشطتها افتتاحيات الصحف البريطانية، وأكدت الصحف أن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، أعطى أوامره في وقت متأخر من الليل لمجلس العموم بألا يكشف نتائج التقرير خوفًا من انتقادات واسعة من جانب دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، فضلا عن مصر، خاصة أن القاهرة والرياض وأبو ظبي قد أدرجت الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية منذ فترة.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن رئيس الوزراء البريطانى يحاول «مسك العصا من المنتصف»، لأن التشريعات الحالية في بريطانيا لن تمكن الحكومة من إدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، ولذلك قام كاميرون بوضع قوانين جديدة صارمة لمكافحة أنشطة الجماعة، ولكنه لم يفصح عن ماهية تلك القوانين، لحين الكشف عنها بعد الانتخابات البرلمانية ٧ مايو المقبل.

وقالت الصحيفة، إن ما قام به كاميرون يعد خطوة سريعة لمحاولة تخفيف وطأة عدم إدراج بريطانيا للإخوان في قوائم الإرهاب على دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار بريطانيا في عدم الإفراج عن نتائج التحقيقات يؤكد تورط الحكومة البريطانية في أنشطة الجماعة أيضا، خاصة أن مصر والسعودية تؤكدان أن الإخوان يستخدمون لندن مركزا للتخطيط لأنشطتهم التخريبية في المنطقة.

ومن جانبها كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن كاميرون يريد الإفراج عن التقرير جنبا إلى جنب مع استراتيجية مكافحة الإخوان الجديدة، وسوف تكون هناك تدابير أكثر شمولا في البرلمان المقبل لمواجهة تهديد جماعة الإخوان في المملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة قال مصدر في الحكومة البريطانية إن كاميرون تعرض لضغوط كبيرة من دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية لإعادة النظر في قرار عدم إدراج الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي شيء يقوله التقرير عن حركة حماس سيتم التدقيق فيه عن كثب، وأن الحساسيات السياسية تجاه التقرير كبيرة وهى وراء تأجيل الإفراج عنه، فمن ناحية الإمارات ومصر والسعودية سيغضبون إذا لم يتم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، وفى نفس الوقت سيعادون قطر التي تمتلك أصولا هائلة في إنجلترا والداعم الأقوى للجماعة إذا قامت بإدراجها، فالحكومة البريطانية الآن بين شقى الرحى.

فيما أكد ستيفن ميرلي، مدير الموقع العالمى «الإخوان ووتش» أن بريطانيا هي مركز القيادة والسيطرة للإخوان في أوروبا وأن هذا لا يمكن إنكاره، وقال الدكتور لورينزو فيدينو، الخبير في جماعة الإخوان أن هناك نوعا من الفساد داخل الحكومة البريطانية، فيما أرجع بعض المراقبين قرار لندن بعدم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، لأن قيادات تنظيم الإخوان يحملون الجنسية البريطانية وأموال الجماعة متواجدة في ٥ دول أوروبية، وأن الحكومة البريطانية متورطة في علاقات مالية مشبوهة مع الإخوان.

كانت مجموعة كبيرة من المصريين البريطانيين قد قامت بتسليم مذكرة للحكومة البريطانية للمطالبة بإدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية، وجاء في المذكرة أن «الإرهاب لا يعرف الحدود والإخوان لا يعرفون الرحمة فالغاية عندهم تبرر الوسيلة والسعى واللهث وراء السلطة والرغبة في الهيمنة هي ما تجعلهم عطشى للدماء وتنفيذ العمليات الإرهابية». 

قتلت قوات الجيش المصري 9 مسلحين في قصف جوي استهدف معقلهم في جنوب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، فيما أزالت قوات الأمن بنايتين مهجورتين تقعان على الطريق المؤدي إلى المدخل الجنوبي لمدينة العريش بالقرب من مشروع المحاجر بعد تأكيد معلومات تفيد باستخدامهما من قبل مسلحين لزرع عبوات ناسفة على الطريق لاستهداف القوات. وفككت أجهزة الأمن عبوة ناسفة بالقرب من البنايتين، واعتقلت 15 مشتبهاً بالتورط في العمليات المسلحة.

وأوضحت مصادر أمنية أن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد دمرت 7 بؤر وأزالت 4 مبان، وتحفظت على 6 سيارات، وعثرت على عبوتين ناسفتين كانتا مجهزتين لاستهداف قوات الأمن عند سيرها على إحدى الطرق جنوب الشيخ زويد، تم إبطالهما.

من جهة أخرى، فجر مجهولون برجاً للكهرباء في مدينة الشيخ زايد في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، كما أضرم مجهولون النار في فرع لشركة اتصالات، ومصرف أجنبي، في استمرار لاستهداف المصالح التجارية الأجنبية، خصوصاً التي يمتلكها مستثمرون مؤيدون للنظام. 

تبحث أحزاب مصرية تعديل موقفها من مقاطعة الانتخابات البرلمانية بعد الاستجابة لبعض مطالبها، وقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد من قوانين الانتخابات. وقال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، تجري مناقشات حاليا بشأن دراسة العدول عن قرارها السابق والخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ضوء الاستجابة لبعض مطالبها الأساسية، ومنها تغيير وزير الداخلية، وإجراء تحقيق نزيه في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

وأمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس بإحالة ضابط شرطة للمحاكمة بتهمة قتل الصباغ، في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة) لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وسبق أن أعلنت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهي (الدستور، الكرامة، التيار الشعبي، التحالف الشعبي، مصر الحرية)، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، ورهنت مشاركتها فيها بإقالة وزير الداخلية آنذاك اللواء محمد إبراهيم، وإجراء تحقيق نزيه لتحديد المتهم الحقيقي في مقتل الصباغ، بالإضافة إلى إلغاء قانون تنظيم التظاهر، وتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بإجراء تحقيق نزيه في الواقعة، التي أثارت الرأي العام، مؤكدا عدم تستره على المتهم أيا كان موقعه. كما أجرى تعديلا وزاريا مطلع شهر مارس (آذار) الحالي، شمل تغيير اللواء إبراهيم، وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا جديدا للداخلية. وفي بيان صدر أمس من النيابة العامة، قال المستشار هشام بركات إنه أمر بإحالة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل الصباغ. موضحا أن التحقيقات كشفت أن وفاة الصباغ، حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه صوبها والمتظاهرين، أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي، لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين. وأسند للضابط تهمة ارتكاب «جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم».

لكن النائب العام أحال أيضا للمحاكمة الجنائية في الواقعة بعضا من قيادات التحالف الاشتراكي لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أظهرت التحقيقات تنظيمهم لتظاهرة بغير إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، والمشاركة فيها، والإخلال بالنظام والأمن العام.

وقال الدكتور عبد الغفار شكر، وهو يتولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)، إن إحالة النائب العام أحد الضباط للمحاكمة «عزز ثقتنا في النيابة العامة وتحقيقاتها»، مشيرا إلى أنه «يقدر كذلك للرئيس السيسي الاهتمام منذ البداية بالقضية، وحرصه على إجراء تحقيقات جادة، بالإضافة إلى استجابته لمطلب تغيير وزير الداخلية».

وأشار شكر إلى أن تحقيق هذه المطالب دفع أحزاب تحالف التيار الديمقراطي إلى إجراء مناقشات جدية حاليا حول العدول عن موقفها من مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة. لكنه استدرك قائلا: «القرار لم يحسم بعد، خاصة أن هناك مطالب رئيسية أيضا لم تتحقق». وتابع: «ندرس الموقف ككل».

وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، مما تسبب في تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الحالي.

وتطالب أحزاب التحالف الديمقراطي، ومعظمها أحزاب يسارية، بتعديل قوانين الانتخابات الحالية، لكي تسمح بتمثيل أوسع للأحزاب السياسية، وضمان عدم عودة الوجوه السياسية القديمة وأصحاب النفوذ المالي.

وقال شكر إن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قوانين الانتخابات ومن ثم تأجيل إجراء الانتخابات، يتيح الفرصة للحكومة حاليا لتحقيق مطالبنا وإجراء انتخابات ديمقراطية، كما ناشد السلطات بإلغاء قانون تنظيم التظاهر، والإفراج عن المتهمين بشأنه، وكذلك مئات الشباب من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة «غير قانونية» دون محاكمة.

لوحت مصر بإمكانية التدخل عسكرياً لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك غداة إقالة جماعة الحوثيين، التي تسيطر على السلطة في صنعاء، قائد القوات الجوية، اللواء الركن طيار، راشد ناصر الجند، وأحالته ونائبه، العميد الركن طيار، عبدالملك الزهيري، إلى التحقيق في قضايا لم يُكشف عنها. وتثير تحركات مريبة للمتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على وحدات عسكرية، ويحتلون مناطق واسعة في شمال اليمن، مخاوف من اجتياحهم مدن الجنوب بعد تهديدات أخيرة أطلقها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي يقول خصومه إنه وراء تنامي نفوذ الجماعة الشيعية والمدعومة من إيران.

والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الثلاثاء، في القصر الرئاسي بمدينة عدن (جنوب)، السفير المصري، يوسف الشرقاوي، الذي سلمه رسالة من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوته للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 28 و29 مارس الجاري.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اليمنية في عدن، تلقت (الاتحاد) نسخة منه، أن السيسي عبر في دعوته عن تطلعه لحضور هادي أعمال القمة، التي «تواكب الذكرى السبعين لتأسيس جامعة الدول العربية»، و«ستدشن مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه العمل العربي». وبحسب البيان، فإن هادي أشاد خلال اللقاء بـ«دور مصر الدائم الداعم لليمن في مختلف المراحل والمنعطفات، وموقفها الإيجابي والمؤيد لليمن وللشرعية الدستورية باعتبار أمن واستقرار اليمن جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر»، وأشار هادي إلى مصير مشترك للأمن القومي لليمن ومصر كونهما «يطلان على ممر حيوي مهم يربط باب المندب بقناة السويس»، معتبراً أمن البلدين «ضامناً للنسيج القومي العربي ومواجهاً للتحديات والأطماع الدخيلة».

من جانبه، قال السفير المصري إن مضيق باب المندب الذي يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر «يرتبط ارتباطاً قوياً بأمن مصر واليمن والخليج والبحر الأحمر»، مضيفاً: «أي تهديد لمضيق باب المندب يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، لأن أكثر من 38 في المائة من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق»، وأكد وقوف مصر إلى جانب اليمن وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي أعلنه الانقلابيون الحوثيون «مطلوباً للعدالة وفاقداً للشرعية» بعد أن تمكن من الإفلات من حصارهم في صنعاء في 21 فبراير الماضي.

وقال السفير المصري إن بلاده على «استعداد كامل لتقديم كل التسهيلات والإمكانات للمؤسسات والجهات الحكومية للاضطلاع بمهامها وأعمالها»، مشيراً إلى أن أعمال السفارة المصرية «تدار من عدن» بعد أن أغلقت أبوابها في صنعاء في 23 فبراير، احتجاجاً على انقلاب الحوثيين على هادي وإعلانهم في السادس من فبراير حل البرلمان وتشكيل لجنة ثورية لإدارة شؤون البلاد. وقال مصدر رئاسي في عدن، حضر جانباً من اللقاء، لـ(الاتحاد) إن السفير المصري نقل لهادي رسالة صريحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن «مصر مستعدة للتدخل العسكري لمنع الحوثيين من السيطرة على مضيق باب المندب»، وأضاف المصدر أن السيسي طلب أيضاً من هادي طرح قضية باب المندب على القادة العرب في القمة المقبلة من أجل الخروج بموقف عربي موحد إزاءها.

ولاحقاً، قال السفير المصري لصحفيين في القصر الرئاسي بعدن: «إن الحفاظ على الدولة اليمنية شيء مهم خاصة في هذه اللحظات الفارقة. عدم تحقيق ذلك سوف تكون نتائجه كارثية ليس فقط على اليمن، وإنما للأسف على الوطن العربي والعالم أجمع». وأشار إلى ارتباط الأمن القومي لليمن ومصر والخليج بأمن البحر الأحمر، مشيراً إلى أن مضيق باب المندب «يرتبط ارتباطاً قوياً بأمن مصر واليمن والخليج، وأن أي تهديد له إنما يمثل خطاً أحمر». ويحظى هادي بدعم عربي وخليجي ودولي في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، ويستغلون الحرب على الإرهاب ذريعة لتوسيع نفوذهم في اليمن.

وأقال المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، قائد سلاح الجو اليمني، اللواء الركن طيار، راشد ناصر الجند، وعينوه بدلاً عنه نائبه العميد الركن طيار، الخضر سالم، حسبما أفادت مصادر في القوات الجوية اليمنية ل(الاتحاد) أمس الثلاثاء. وقال أحد المصادر ان اللجنة الأمنية العليا، الموالية للحوثيين، ويرأسها وزير الداخلية المكلف من قبل الجماعة المسلحة، اللواء جلال الرويشان، أصدرت أيضاً قراراً بتكليف العميد الركن يحيى عباد الرويشان للقيام بمهام قائد قطاع الدفاع الجوي. وعزا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قرار إقالة اللواء الجند المتحدر من الجنوب إلى خلافات بين الأخير وجماعة الحوثيين الشيعية، التي تضغط باتجاه شن غارات جوية على معاقل القبائل السنية المسلحة في محافظة مأرب (شرق) الغنية بالنفط بذريعة ارتباطهم بجماعات تكفيرية وتنظيم القاعدة المتطرف. وذكر مصدر آخر أن الحوثيين أحالوا الجند ورئيس هيئة أركان القوات الجوية والدفاع الجوية، العميد عبدالملك الزهيري، إلى التحقيق في قضايا لم يكشف عنها. وكان خلاف نشب مؤخرا بين العميد الزهيري وممثلين عن جماعة الحوثيين داخل مقر قيادة القوات الجوية في صنعاء، وتطور إلى إطلاق نار ما دفع الجماعة إلى منع الزهيري ورئيسه الجند من دخول مركز القيادة الجوية في قاعدة الديلمي، جوار مطار صنعاء شمال العاصمة.

وأمرت اللجنة الأمنية العليا، في اجتماع عقدته، أمس الأول، بأن «تكون القوات الجوية والدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لرئيس هيئة الأركان العامة» للجيش، اللواء الركن حسين ناجي خيران، بحسب وثيقة رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء ولم يتسنَ التأكد من صحتها. وتعاني القوات الجوية اليمنية من شلل تام وإرباك تنظيمي منذ اجتياح المتمردين الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر سبتمبر الماضي. وقال مسؤول في قاعدة الديلمي الجوية إن الحوثيين «يسيرون منذ شهور كل العمليات العسكرية والإدارية داخل القاعدة»، التي توجد فيها أكثر من 30 مقاتلة بينها سبع من طراز ميج 29 وقرابة 20 من طراز سوخوي. وأشار إلى أن الحوثيين منعوا في التاسع من مارس الجاري طلعات جوية لإحباط هجوم شنه مقاتلو تنظيم القاعدة على معسكر رئيسي للجيش في محافظة أبين (جنوب) «خشية فرار الطيارين إلى عدن» كبرى مدن الجنوب ومقر إقامة الرئيس عبدربه منصور هادي منذ إفلاته من الإقامة الجبرية في صنعاء.

وامتنع عدد من الطيارين المحترفين في القوات الجوية عن الذهاب إلى قاعدة الديلمي منذ سقوط العاصمة صنعاء بأيدي الجماعة الحوثية المدعومة من إيران والرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي هدد الأسبوع الماضي باجتياح الجنوب لمنع ما اعتبره مخططا انفصاليا بعد انقسام مؤسسات الدولة بين سلطتي صنعاء وعدن.

شن مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة, هجوما عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, واصفاً إياه بأنه “مجرم ابن مجرم” ومتهما إياه بتسهيل الدعارة في بلاده من أجل زيادة شعبيته, وكذلك بدعم تنظيم “داعش”.

وقال جمعة عبر برنامج “والله أعلم” الذي يبث على قناة “CBC” الفضائية بشأن مواقف الرئيس التركي المعارضة للسلطات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي, “أردوغان المجرم ابن المجرم الذي يهاجم مصر, أردوغان بات فرخة بكشك عند البنات المومسات, المومس لها زبائن, عشرة أو عشرين, أخذن على عاتقهن إقناع الزبائن بالتصويت لأردوغان الذي مازال يفعل الفعل ذاته حتى الآن.”

وتوجه جمعة إلى مذيع البرنامج بالقول “هل تريد لرئيس مثل هذا ألا يسهل لداعش بعدما فتح لها الأراضي التركية والخدمات اللوجستية للتنظيم?”.

من جهة أخرى, استدعت وزارة الخارجية العراقية, السفير المصري في بغداد أحمد درويش وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بشأن التصريحات الأخيرة لشيخ الأزهر أحمد الطيب التي وجه فيها اتهامات للميليشيات الشيعية الموالية للحكومة المعروفة باسم “الحشد الشعبي” بارتكاب انتهاكات ضد السنة.

وطالبت الوزارة في مذكرة احتجاج القاهرة بإبداء موقفها الرسمي تجاه تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب, والتي وصفتها بأنها “تسيء إلى طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.

وأشارت إلى أن “أبطال الحشد الشعبي لبوا نداء الوطن لتحرير أراضيه من دنس وسيطرة تنظيم عصابات خارجة عن قيم الدين والإنسانية”.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب, ندد في بيان الأسبوع الماضي, ب¯”المجازر التي ترتكب ضد أهل السُنة” في العراق خلال المواجهات مع “داعش”.

ووصف الطيب مرتكبي تلك الجرائم بأنهم “ميليشيات شيعية متطرفة”, في إشارة إلى ميليشيات “الحشد الشعبي” التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية في عدد من المناطق.

وطالب “بالتحرك العاجل لوقف المجازر التي ترتكب ضد أهل السُنة في العراق”, معتبراً أن تلك التنظيمات ترتكب “جرائم بربرية نكراء في مناطق السُنة التي بدأت القوات العراقية بسط سيطرتها عليها, خصوصا في تكريت (شمال) والأنبار(غرب), وغيرها من المدن ذات الغالبية السُّنية”.

وجهت القوات المسلحة عدة ضربات جوية قاسمة للعناصر الإرهابية المتمركزة بشمال سيناء حيث شنت المروحيات العسكرية عدة هجمات قصفت خلالها موقع تجمع للارهابيين بمنطقة العجرة جنوب الشيخ زويد .

 مما أسفر عن مقتل 11 عنصرا. واكد مصدر مسئول بمسرح العمليات أن القوات البرية شنت حملة عسكرية مكبرة على معاقل المسلحين جنوب العريش ورفح والشيخ زويد، وتمكنت من ضبط 15 عنصرا متشددا ودمرت 25 عشة و7 دراجات نارية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء على العزازى مدير أمن شمال سيناء أنه فى إطار التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لمداهمة المناطق الجبلية بنطاق المنطقة الجنوبية بدائرة قسم شرطة نخل وفى ضوء المعلومات الواردة باستغلال العناصر الإرهابية لتلك المناطق لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الأعمال العدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة تم توجيه حملة أمنية بمناطق (وادى الرواق ، وادى ابو روثة ، طويل الحامض ، بئر 5) بمنطقة وسط سيناء، شارك فيها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة نخل والقوات المسلحة، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات من الاسلحة والذخائر والنظارات الليلية التى يستخدمها الارهابيون فى مراقبة تحركات الاجهزة الامنية ليلا، وقال مدير الامن إن الحملة أسفرت عن احباط تسلل 3 افارقة الى اسرائيل وضبط فلسطينى الجنسية خلال وجوده بالمحافظة دون إقامة.

ألقت مباحث الغربية، بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني مساء الثلاثاء القبض على 6 من أعضاء جماعة الإخوان بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء عبد اللطيف الحناوي، مدير المباحث الجنائية بالغربية تلقي إخطارًا بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط فرع جهاز الأمن الوطني من القبض على 6 من أعضاء جماعة الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم. 

نفى عمرو عمارة، منسق حركة الإخوان المنشقين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام على لسانه، بشأن سعي حركة الإخوان المنشقين للتواصل مع عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسها حلمي الجزار ومحمد عبدالوهاب وسيد رأفت، لتولي مهمة المشرف العام على الجمعية الجديدة المزمع إشهارها بالقانون في وقت قريب.

وأكد "عمارة"، في تصريحاته الخاصة لـ "فيتو"، أن كل الكلام الذي تداولته وسائل الإعلام بشأن هذا الصدد غير حقيقي، لافتا إلى أن الأمر كله، لم يتعدَ اقتراحا من بعض أعضاء الحركة، مشيرا إلى أنه تم رفض هذا المقترح بشكل كامل، منوها إلى أنه رفض التعامل مع أي من قيادات الصف الأول والثاني بجماعة الإخوان الإرهابية، احتراما لعقلية الشعب المصري، وعدم منح الجماعة فرصة لاستنساخ نفسها بشكل جديد. 

(فيتو)

كشفت هيئة الدفاع عن سعد خيرت الشاطر، نجل نائب مرشد جماعة الإخوان، تفاصيل إعلان تبرئه من جماعة الإخوان خلال جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، حيث أكد علاء علم الدين، محامى نجل الشاطر، لـ" اليوم السابع"، أن موكله لا ينتمى تنظيميًا إلى جماعة الإخوان، ولم ينضم إليها فى يوم من الأيام. هيئة الدفاع: نجل مرشد الإخوان أثبت أمام النيابة انتفاء علاقته بالإخوان وأضاف محامى نجل الشاطر: "موكلى لم يحملنى رسائل للقاضى، كما نسبت لى وسائل الإعلام، وكل ما حدث أننى أشرت أثناء المرافعة إلى أن سعد الشاطر أكد خلال تحقيقات النيابة معه أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان، وأنه تم إلقاء القبض عليه فقط لكونه نجل نائب مرشد جماعة الإخوان"، مشيرا إلى أن هذه الأقوال تنفى عنه التهمة الرئيسية الموجهة له، وهى الانتماء لجماعة إرهابية قامت على خلاف أحكام القانون. أسرة الشاطر تنفى تبرؤ سعد من الانتماء لجماعة الإخوان وفى المقابل، نفت عائشة خيرت الشاطر، صحة الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام حول تبرؤ شقيقها من جماعة الإخوان، وأكدت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تلك الأنباء غير صحيحة، ووصفتها بالأكاذيب، مشيرة إلى أنه حتى لو لم يكن لشقيقها انتماء تنظيمى بالإخوان، فإن الانتماء للإخوان شرف وفخر -بحسب وصفها. نجل الشاطر دافع عن الإخوان ووفقا للمعلومات المتوافرة عن سعد خيرت الشاطر، فإنه كان يشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة زاد التجارية، المملوكة لأبيه، وانحصر نشاطه السياسى خلال السنوات القليلة التى سبقت ثورة يناير فى الفعاليات التى كانت تنظمها الجماعة للدفاع عن قيادات الجماعة، الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية عام 2007 ومن بينهم والده خيرت الشاطر. وتكشف الحسابات الخاصة بـ"سعد الشاطر"، على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه كان أحد أبرز المدافعين عن الجماعة ومواقفها، فكان قد اشتبك مع القيادى الإخوانى المنشق هيثم أبو خليل، بسبب الدراسة التى نشرها الأخير عن والده تحت عنوان "خيرت الشاطر.. المفترى عليه والمفترى علينا"، وذلك بالتزامن مع إعلان نائب المرشد الترشح لرئاسة الجمهورية. وبعدها بأشهر قليلة، اشتبك سعد الشاطر، مجددًا مع نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، بسبب الهجوم الذى شنه الأخير على الرئيس الأسبق محمد مرسى، بسبب إقالة خالد علم الدين، القيادى بحزب النور، من منصب مستشار رئيس الجمهورية، وقال "نجل الشاطر" وقتها موجهًا حديثه لقيادى النور: "نادر بكار .. إذا خاصم فجر". 

شهادة وفاة الإخوان كتبت في ثورة يونيو

بريطانيا توظف الإخوان لمعرفة أخبار العالم العربي

طبيعي لتحقيق أحلام بريطانيا الاستعمارية

«الإخوان ليست منظمة إرهابية».. تقرير صادر في صحيفة الإندبندنت البريطانية، مساء أمس، نوهت فيه بأن التحقيقات التي تجريها الحكومة البريطانية بشأن أنشطة جماعة الإخوان بتكليف من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للسير جون جينكينيز سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية سوف توصل إلى ضرورة عدم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

ما قالته الصحيفة البريطانية قبل إصدار التقرير بشكل رسمي من جانب الحكومة البريطانية اثار جدلا في الأوساط السياسية في مصر وفتح باب التساؤلات حول احتمالية توتر العلاقات الدولية بين مصر وبريطانيا على هامش اعتبار مصر لجماعة الاخوان كمنظمة إرهابية.

فيما يرى أحمد بان المتخصص في شئون الجماعات الاسلامية والمنشق عن جماعة الإخوان، أن موقف بريطانيا من الجماعة وقيادتها المتواجدة هناك والذي يميل إلى تبرئتها من ارتكاب أي نشاط إرهابي أمر غير مفاجئ وفقا للحالة التي شكلها الإخوان والعلاقات الراسخة والوطيدة التي جمعتهم مع بريطانيا منذ تأسيس الجماعة عام 1928 وتواصلهم مع سلطات الاحتلال البريطاني، وفقا لما يتفق مع مصالحهم الاستراتيجية.

وأوضح بان في حديثه لـ«الشروق»، أن جماعة الاخوان واصلت دعمها لبريطانيا منذ مساندتها لحزب العمال البريطاني وهو حزب سياسي يحسب على يسار الوسط في بريطانيا ويرجع تاريخه إلى عام 1900 حين تكونت لجنة لتمثيل العمال في البرلمان.

وأشار المتخصص في شئون الجماعات الاسلامية أن الرهان حتى يومنا هذا مازال قائمت على جماعة الاخوان في مصر من جانب الحكومة البريطانية موضحا أنه لا عجب في الأمر فبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقدم بديلا إسلاميا قابلا للحداثة لكي يصبح لها ظهيرا سياسيا قويا.

بينما خالد الزعفراني القيادي السابق بالجماعة الاسلامية يقول، إن موقف بريطانيا ثابت ليس فقط تجاه جماعة الإخوان إنما مع جميع فصائل تيار الاسلام السياسي منذ دعم التمرد الاخواني أيام الثورة العربية الكبرى ضد الامبرطورية العثمانية بفضل المخابرات البريطانية لتحقيق أحلام بريطانيا الاستعمارية في المنطقة العربية .

وأوضح القيادي السابق بالجماعة الاسلامية بأن بريطانيا تقيم علاقات عميقة مع تيار الإسلام السياسي في لندن وأكبر دليل على ذلك دعم الحكومة البريطانية للمراكز الإعلامية المتطرفة التي يرتكز عليها الإخوان في إيصال رسائلهم للتنظيم في مصر ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية التي يترأسها عصام الحداد منذ أكثر من 10 سنوات وكان يستغلها لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأمريكان بفضل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأضاف «الزعفراني»، أن بريطانيا تحاول توظيف الإخوان لمعرفة أخبار العالم العربي تحديدا مصر، فعندما طالبت الحكومة من الاخوان أن تعلن بشفافية عن كافة أنشطتها مقابل عدم اعتبارها منظمة إرهابية كان غرضها مواصلة مزيد من الضغوط على الإخوان للتعاون مع الجهات الأمنية في بريطانيا لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن نشاطهم السري.

وفي سياق متصل، ويوضح سامح عيد الباحث والمتخصص في شئون الجماعات الاسلامية بأن بريطانيا والغرب حريصون على مصالحهم الاستراتيجية مع جماعة الإخوان لإدراكهم بوجود نفوذ حقيقي لتيار الإسلام السياسي في تونس والمغرب والأردن وكذلك جماعة أنصار فجر ليبيا والتي تسيطر على الأمور هناك.

وأشار عيد في حديثه لـ«الشروق»، إلى أن الخارجية المصرية لا تملك رفاهية العداء مع بريطانيا على غرار موقف مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبرها حليفا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الموقف المصري يجب أن يتسم بالمرونة فهي في حاجة إلى دعم الدول الأوربية ومنها بريطانيا لحل الموقف المعقد في ليبيا.

الدكتور حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن نتيجة التقرير لا تؤدي في أي حال من الأحوال إلى تغيير الأمر، مؤكدا أن عدم اعتبار الاخوان كيانا إرهابيا، هو قرار راسخ قبل وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، وأن علاقة بريطانيا مع السعودية أو مصر يجب ألا تتأثر بمثل هذا التقرير.

وأضاف السفير حسين هريدي بأن التقرير أخذ أكثر من حجمه في وسائل الاعلام العربية والغربية مشيرا الى ضرورة تجاوز المسئولين في مصر لمرحلة الاخوان، مؤكدا أن شهادة وفاتهم قد كتبت بعد الإطاحة بهم في 30 يونيو 2013.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها فى قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، التى قضت فيها بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر بالمؤبد، وإعدام ٤ متهمين آخرين من قيادات الجماعة.

قالت المحكمة فى الحيثيات إن المتهمين الأربعة الأوائل قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق آلية، وبنادق خرطوش، والذخائر، والمواد الحارقة، والمفرقعات، وأسلحة بيضاء، والأدوات اللازمة لذلك، وترصدوا بالمكان الذى أيقنوا سلفاً قدومه إليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأضافت أنه عن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر من أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية.

وتابعت أنه إذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين خططا لارتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام ابتداءً من ٢٦ يونيو ٢٠١٣ واتفقا على كيفية ذلك بأن حرضا المتهمين، الفاعلين الأصليين، على ارتكاب الجريمة وساعداهم بالأسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزه بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لاتخاذها ساتراً لرمى ذخيرتهم صوب المجنى عليهم، وما إن شاهد المتهمون المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الاتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة انفلات أمنى، ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين باعتباره ظرفاً عينياً ملاصقاً للجريمة.

وأشارت إلى أنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر من أن الترصد يعنى تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.

ولفتت إلى أن المتهمين حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك واستعملوها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت أن المتهمين أحرزوا أسلحة نارية (بنادق آلية حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها وذلك فى أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت: «حيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة بينت توافر نية القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه، ومن ثم توافرت جميع أركان الجرائم المسندة للمتهمين، لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الاتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطة سببية بين الفعل والنتيجة، وهو أمر مستفاد من أدلة الدعوى واستخلاص وقائعها، ولا يشترط القانون التحدث صراحة عن ذلك القصد العام، الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد».

وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك وكان ثابتاً أن المحكمة استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وما هو مطروح من أدلة على بساط البحث، وذلك على النحو السالف بيانه لدى بيان أدلة الثبوت، وعلى نحو يتفق والعقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعى من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحة نارية، وذلك من أعلى إلى أسفل، وتطمئن المحكمة إلى تلك الأدلة وصحة ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه، وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.

وتابعت أنه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات، وذلك لاقتحام الأهالى مكان الضبط، ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه، وأن ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر من أن حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها ما ترتاح إليه من عناصر الدعوى، وكانت المحكمة اطمأنت إلى أن ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين، وأن يد عبث لم تطله، وأن ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعى والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد، وكذلك ما عثر عليه من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين الأول إلى الرابع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام للجماعة وقتل أى من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الآلية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة.

وقالت المحكمة فى الحيثيات إنها قضت على المتهمين الأربعة الأول بالإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما اقترفته يدهم وبإجماع آراء أعضائها، وحيث إن التهم المسندة إلى جميع المتهمين وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، باعتبارها جريمة واحدة، والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (١) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند (أ)، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.

وعن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن الدعاوى المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية لأنها تدور فى فلك الدعوى الأخيرة، ومن ثم تقضى المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة ٣٠٩/٢ من قانون الإجراءات الجنائية.

اللحمة السياسية تعود إلى القوى السياسية في تحالف 30 يونيو والقاهرة تحسم مسألة الإخوان وتنهض من كبوتها بدعم خليجي ودولي.

القاهرة - يعتبر الخبراء أن النجاح الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ لدعم مصر، ترجمته أن جماعة الإخوان وأنصار تيار الإسلام السياسي صفحة أغلقت رغم كل المؤامرات الخارجية ومحاولات فرضهم على رأس الدولة المصرية. ولم يعد الآن أمام القوى السياسية المصرية، على غرار تحالف 30 يونيو سوى أن تركّز على العمل وتتدارك أخطاء الفترات الماضية، التي كشفت أنها جماعات معارضة تفتقد إلى خارطة طريق مستقبلية بعيدة المدى.

من أهم النتائج السياسية التي خلص إليها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أنه أعاد اللحمة بين القوى الرئيسية التي لعبت دورا مهما في ثورة 30 يونيو، فالترحيب الذي قوبل به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من غالبية الأحزاب والتيارات السياسية، طغى على الخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية، وأنذرت أن التحالف الذي نشأ ضد الإخوان على وشك الانهيار.

النتيجة التي خلص إليها كثير من المراقبين في مصر أن السيسي عاد مرة أخرى ليكون نقطة ارتكاز تلتف حولها غالبية القوى الوطنية من جديد، وتتناسى الجراح التي خلفتها الفترة الماضية، وأن شباب الثورة الذين بدوا مهمّشين في نظر البعض لا يزال مكانهم شاغرا ولن يحتله أحد غيرهم، كما أن رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطني المنحل تتجه النية لتقليص دورهم عمليا، عبر فتح المحال أمام الاستثمارات العربية ورجال الأعمال العرب.

من هنا، أكدت مصادر حزبية لـ”العرب” أن الرئيس السيسي ضرب مجموعة كبيرة من العصافير السياسية في الداخل والخارج بحجر المؤتمر الاقتصادي الذي انتهت أعماله الأحد الماضي. فقد أجهز، تقريبا، على أحلام الإخوان وحلفائهم، وقضى على البقية الباقية من طموحاتهم، وأثبت أنه الرقم الوطني الوحيد الذي يجب الالتفاف حوله، وأن الخلافات التي نشبت بين القوى السياسية يجب أن تتوارى.

الأزمة بين حلفاء 30 يونيو بدأت مبكرا، وفجّرها بشكل خاص قانون تنظيم التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور واعترضت عليه قوى من المكونات المدنية والسياسية في الحلف الذي أسقط نظام الإخوان، خاصة الشباب فيه، حيث تظاهر العديد منهم ضده ووصل الاعتراض حد تهديد مستقبل لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الجديد، حينما تم القبض على عدد من الشباب أمام مقر مجلس الشورى، احتجاجا على قانون تنظيم التظاهر وصلاحيات القضاء العسكري.

على خلفية ذلك، هدّد أعضاء في لجنة الخمسين بالاستقالة، في حال عدم الإفراج عن الشباب الذين تم القبض عليهم، لكن عمرو موسى، رئيس اللجنة وقتها، تدخّل وتدارك الأمر، وأثنى أعضاء اللجنة عن الاستقالة، ووعد بحل أزمة الشباب المقبوض عليهم.

الخلافات أيضا ظهرت إبان الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي مع حمدين صباحي، أحد أهم أقطاب تحالف 30 يونيو.

زاد الشرخ وبات يهدد بعرقلة المسيرة وانهيار التحالف تماما، في ظل التراشقات التي أدت إليها الإجراءات الخاصة بانتخابات البرلمان والتحالفات المتذبذبة، وجاء تأجيلها بحكم قضائي بسبب بطلان قوانينها ليسكب المزيد من الزيت بين كثير من القوى السياسية، وتتعالى الاتهامات المتبادلة.

ولم يقف الخلاف فقط عند تبادل الاتهامات بين شخصيات سياسية ومسؤولين، بل وصل إلى حد أن أرسل الرئيس ردّا مكتوبا على اتهامات وجهها له محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، من خلال مقال كتبه في إحدى الصحف وجّه فيه اتهامات لاذعة للدولة وللرئيس السيسي، واتّهمه بأنه “لا يريد برلمانا، وإن حدث وتمّ انتخاب البرلمان فإن الرئيس يعمل على أن يكون برلمانا هشّا لا يقوم بدوره في رقابته ورقابة السلطة التنفيذية ولا يمارس دوره التشريعي”.

ورأى كثير من المتابعين أن أبا الغار غرضه الرغبة في تحقيق مصلحة خاصة، فقد كان عضوا في لجنة وضع الدستور التي أسّست السند الدستوري لمجريات الأمور السياسية حاليا، وهو نفسه تدور حوله اتهامات السيطرة على رئاسة حزبه.

ياقوت السنوسي، أمين عام حزب الدستور سابقا، وأحد قيادات جبهة 30 يونيو، قال لـ “العرب” إن الانتقادات التي وجهت للنظام منبعها التقدير للرئيس السيسي والخوف عليه من الفشل، والحفاظ على النظام من محاولات عودة الفاسدين مرة أخرى، فالإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، ولن تفلح الدولة في مواجهة الإرهاب بالأمن فقط ما لم يتم بناء مؤسسات سياسية قوية كالبرلمان، وتقوية الأحزاب لتستوعب الشباب بدلا من تركهم فريسة للجماعات المتشددة.

وأكّد أن النظام الحالي ما زال يفتقد آلية صحيحة لاختيار المسؤولين، حيث يعتمد على أهل الثقة ولا توجد قاعدة بيانات بالكفاءات التي يجب أن تستعين بها الدولة في هذا الظرف الراهن، مشيرا إلى أن تحالف 30 يونيو مازال يرى أن السيسي طوق النجاة، لكن قوى ما قبل 25 يناير ومحاولاتها القفز على المشهد تسيء له وتعرقله، ولا شك أن سماحه لها بالعودة أو صمته عليها سيحول مؤيديه إلى معارضين.

يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أكد أنه توجد مشاكل كبيرة بين قوى 30 يونيو منذ اللحظة الأولى، وقال في تصريحات لـ”العرب” إن ما يحدث الآن حذّر منه كثيرون، لأن القوى السياسية والجماهيرية اعتبرت السيسي كأنه المصباح السحري الذي سيحل كل المشاكل بين ليلة وضحاها، وهذا غير واقعي، فهو بشر يخطئ ويصيب.

وأضاف أنه في المقام الثاني لم يكن هناك تحالف واضح لقوى 30 يونيو، لكن هي جماعات متضاربة توحدت فقط ضد الإخوان بلا رؤية لما بعد سقوطهم، ومع مرور الوقت ظهر التناقض وبدأ كل فصيل يتصرف بشكل منفصل، وهو ما أدى إلى انهيار تحالف 30 يونيو، إذا سلمنا أن هناك تحالفا فعلا.

وأشار العزباوي إلى أن أبا الغار مخطئ في تقديره للموقف السياسي منذ 25 يناير، فهو تحالف مع الإخوان في ما يعرف بتحالف فندق “فيرمونت” بمصر الجديدة قبل إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالرئاسة في 2012، وقال عنهم “لديهم أفضل خبراء اقتصاديين، وأن خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، من أفضل الخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم”.

وأوضح الباحث في مركز الأهرام أن السيسي تعلّم من أخطاء مرسي، ولم يفرط في الوعود وصارح الناس بالواقع الصعب، لذلك يتطلع الناس إليه ولا يعيرون اهتماما للقوى السياسية وحساباتها المرتبكة.

وشدد العزباوي على أن تحالف 30 يونيو ليس كاشفا لضعف القوى السياسية فقط، إنما لضعف النخبة التي لا تستطيع تقديم خطة أو رؤية وبدائل تحقق التحول بشكل سلمي، والرئيس عنده مشكلة بأنه يريد تقديم نفسه على أنه المظلة التي تجمع كل المصريين، وهذا غير مطلوب منه وغير موجود على مستوى العالم، لأنه في الواقع لن يستطيع ذلك.

وبالتالي، يؤكّد المراقبون والخبراء أن نجاح المؤتمر الاقتصادي ساهم في إطفاء الجزء العلوي من الحريق السياسي، الذي كاد يلحق السيسي شخصيا، وأصبح الجميع مطالبين باستثمار النتائج الإيجابية ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق بصورة تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة.

شهدت محافظة الفيوم، في مصر، فجر الأربعاء، انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، وإبطال مفعول 4 عبوات أخرى وضعها مجهولون في قاعدة برج تقوية الإرسال التليفزيوني، بالقرب من نقطة للشرطة العسكرية بطريق الفيوم- بني سويف، دون وقوع إصابات.

وأعلنت مديرية أمن الفيوم أنها تلقت بلاغا بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، أحدثت دوي صوت عال، في قاعدة برج محطة تقوية الإرسال التليفزيوني الخاص بالقنوات الأولى والثانية والصعيد، بطريق الفيوم- بني سويف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان، وتبين أن مجهولين استخدموا سلما وصعدوا إلى المحطة، وربطوا العبوة الناسفة به.

وبتمشيط القوات للمكان المحيط بالانفجار، عثرت على 4 عبوات أخرى كانت موصلة بأسلاك وبطاريات، تمكنت الحماية المدنية من إبطال مفعولها، وأدى الانفجار إلى تهشم زجاج بالمحطة وبعض التلفيات المحدودة ولم يسفر عنه إصابات.