وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن اللواء جلال الرويشان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رئيس اللجنة الأمنية التي شكلتها جماعة الحوثي، أصدر قرارا قضى بإقالة قائد القوات الجوية، اللواء الركن راشد ناصر الجند، من منصبه وإحالته هو وأركان حرب الجوية للتحقيق، وتكليف رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن حسين ناجي خيران، القيام بمهامه، والأخير تولى منصبه بقرار من الرئيس هادي قبل أشهر، وقوبل قراره برفض جماعة الحوثي ووجهت مسلحيها بمنعه من الدخول إلى مكتبه لممارسة مهامه، ولم تسمح له إلا بعد أن أصدر هادي قرارا بتعيين ضابط محسوب نائباً لرئاسة هيئة الأركان.

وموافقة جماعة الحوثي على تكليف خيران الإشراف على القوات الجوية يشير إلى أن الأخير استطاع خلال الفترة الماضية أن يكسب ثقة الجماعة.

وينص القرار على تكليف العميد الركن طيار الخضر سالم القيام بالعمل قائداً للقوات الجوية قطاع الطيران، والعميد الركن عباد الرويشان قائداً لقطاع الدفاع الجوي.

ويتضمن القرار، الذي يبدو أنه صدر بضغوط من جماعة الحوثي، أن تكون القوات الجوية والدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر لرئيس هيئة الأركان العامة اللواء حسين ناجي.

وكان الطيارون في قاعدة الديلمي الجوية قد أوقفوا مهامهم القتالية احتجاجاً على قرارات من الحوثيين، منعوا بموجبها أركان حرب القاعدة الجوية من دخولها صباح الخميس.

التقارير الإعلامية تشير إلى أن التغييرات في القوات الجوية لها علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد في الصراع السياسي والأمني والإعلامي الدائر بين جماعة أنصار الله والرئيس هادي.

وتأتي هذه القرارات في سياق سعي جماعة الحوثي للسيطرة على القطاعات الحيوية في الدولة وعلى رأس هذه القطاعات سلاح الجو، الذي من المتوقع أن تستخدمه في أي مواجهات قادمة مع الرئيس هادي وحلفائه.

يتزامن ذلك مع تجنيد وتثبيت 300 جندي من عناصر الحوثيين بمختلف الوحدات التابعة للدفاع الجوي بوظائف إدارية وفنية، وقد تم تثبيتهم بناء على توجيهات قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، راشد الجند، ورئيس هيئة الأركان خيران.

وأجريت تغييرات في الجيش بموجب الإعلان الدستوري للحوثيين، وكان من أبرز التغييرات في ألوية الجيش من نصيب اللواء فؤاد عبدالله العماد قيادة اللواء الثالث التابع للحماية الرئاسية، وتم اعتقاله ومحاكمته بتهمة التجسس لصالح الحوثيين في 2006.

وجرى تعيين الضابط الموالي للحوثيين العقيد مجاهد يحيى عمار الذي شارك بحرب إسقاط مدينة عمران في يوليو 2014، كقائد للواء 310 خلفا للعميد الراحل حميد القشيبي الذي دافع عن عمران وقاتل الحوثيين لأكثر من ستة أشهر انتهت بمقتله، وقد نوه في وقت سابق عن حالة الصراع على الجيش اليمني بعنوان "الجيش اليمني.. رهينة صراعات الجماعات السياسية في البلاد".

مع بسط الحوثيين سيطرتهم على الجيش اليمني، ينشغل اليمنيون بأنباء عن سعي الرئيس هادي إلى تجنيد أكثر من 100 ألف شخص في الجيش، في محاولةٍ لتشكيل جيش رديف في الجنوب، إمعاناً في بلورة أجندة التقسيم. وأفادت مصادر بأن هذه الخطوة هي من ضمن «حزمة» متكاملة، نتجت من لقاء هادي بدبلوماسيين خليجيين فور وصوله إلى عدن. حينها حصل ترتيب لإنشاء «مركز السلطة» في عدن وتقديم الدعم المالي الذي يضمن نقل ما أمكن من مسئولين وقيادات إلى عدن، إضافة إلى تمويل الجهازين الأمني والاستخباراتي.

وكان زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي قد أكد أول من أمس، دعم السعودية «سلطة هادي» بـ 3 مليارات ريال لخلق صراعات في الجنوب، ما يمكن وضعه في السياق ذاته. وأشارت المصادر إلى أن قطر أبدت استعدادها لدعم هادي بمليار دولار خلال الشهرين المقبلين لتغطية نفقات تجنيد الآلاف من الشباب، مع دفع رواتب «اللجان الشعبية» التابعة له وتقديم مبلغ كبير يكون تحت تصرفه لتعزيز نفوذه المحلي. 

علي القحوم عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين علّق على مسألة «تشكيل جيش جديد» بالتقليل من أهميته، قائلاً: إن هذا العمل العشوائي لن ينجح؛ لكونه لا يلاقي قبولاً في الشارع اليمني.

يبدو أن اليمن متجه إلى الانفصال، أو تكرار سيناريو حرب المواجهات بين الشمال والجنوب كما وقع في عام 1994، وكشف الدبلوماسي الجنوبي السابق الدكتور عادل باشراحيل، عن وجود مناقشة خلف الكواليس واتفاقية خليجية مشتركة بالجنوب مع الشمال بقرار دولي من مجلس الأمن واعتراف خليجي وإقليمي، وحق الجنوبين بتقرير المصير خلال 3-5 سنوات.

وأوضح السياسي الجنوبي، عن دعم الخليج لإقليم الجنوب لوجيستيا وعسكريا وماليا وإعادة البنية التحتية والإعمار والمواقع المهمة في الجنوب ميناء ومطار ومصافي عدن.

وأوضح عادل باشراحيل، أنه في حالة عدم حضور وفد من الحوثيين أو من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى اجتماع الرياض للحوار فسوف يتم التنسيق الخليجي مع المجتمع الدولي على منح الجنوبيين فك الارتباط أو حق الاستفتاء في الاستمرار بالوحدة.

ومع سيطرة الحوثين في الشمال وتحركات الرئيس هادي في الجنوب، مع فشل القوى السياسية في التوصل إلى حوار يبدو أن اليمن يسير في طريق الانفصال والتشرذم.