كنا قد نشرنا أمس الأربعاء 18 مارس 2015 فتوى لياسر برهامي تحرض على هدم الكنائس المصرية، في الوقت الذي صرحت فيه وزارة الأوقاف لياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وبعض من قيادات الدعوة السلفية بالخطابة في المساجد، وقد تم عمل خطة بين الوزارة والدعوة السلفية للعمل في صعيد مصر. 

وقد أثارت فتوى برهامي بهدم الكنائس موجة من الغضب والاستياء في الأوساط السياسية والدينية والاجتماعية، خاصة مؤسسة الأزهر التي أعلنت رفض تلك الدعوات التي تهدف هدم المجتمع.

فقد قال الدكتور عبد المقصود باشا، رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ما ذكره "ياسر برهامي" حول جواز هدم الكنائس، أمر جلل؛ كونه نصب نفسه مفتيًا في أمور الدين بالمخالفة لتخصصه "طبيب"، الأمر الذى يعد كارثة تؤدي بالمجتمع إلى الجحيم.

وأضاف: "نعجب من فتاوى تصدر عن أفراد بدلًا من هيئة كبار العلماء ممثلة في دار الإفتاء"، متابعا أن صدور فتوى بهدم الكنائس التي شيدت بعد الفتح الإسلامي أمر خطير للغاية، متسائلا: "ما رأي برهامي لو أن فرنسا – حسب فتواه- دمرت 300 مسجد كبير غير الزوايا المنتشرة بها، خاصة أن فرنسا بها مليونان فقط من المسلمين وعشرات الملايين مسيحيين؟"

وأوضح "باشا" أن من عظمة الإسلام وسمو مبادئه بقاء الكنائس في بلاد المسلمين، في إشارة احترام مشاعر المواطن في كل شيء، وأولها الدينية، مضيفا: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هب من مجلسه واقفًا لمرور جنازة يهودي، ليعلم أصحابه ويرشدهم إلى احترام الآخر سواء أكان حيًا أو ميتًا".

وتابع: "لم يحدثنا التاريخ أبدًا بأن عمر بن عبد العزيز هدم صومعة أو بيعة أو كنيسة كما يدعي برهامي، وكانت بغداد عاصمة الدنيا في وقت من الأوقات، ولايزال يعيش إلى جوار المسلمين في العراق أجناس مختلفة وأديان متعددة، حتى الطوائف الشاذة يعيشون جنبًا الى جنب مع أتباع الديانة السماوية"

واستطرد رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن احترام أديان الآخرين واجب ديني في الإسلام، مضيفا: "عندما دخل الرسول خيبر، أبقى على معابدها، واستدلال برهامي في فتواه بابن تيمية ليس دليلا؛ لأن الأخير أحد آلاف فقهاء المسلمين، ولا يجوز الأخذ برأيه وترك عشرات الآلاف من العلماء مثل أبو حنيفة و مالك والشافعي وابن حنبل، الذين لم يحرموا بناء الكنائس.

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هدم الكنائس من المحرمات التي ذكرها الله، لافتا إلى أن تأمين دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد من مهام المسلمين والمواطنين كافة.

وأكد "كريمة" أن ترويع الآمنين من المسيحيين، مخالف لشرع الله، فلا يجوز التعدي عليهم ولا على ممتلكاتهم، بل أن ممارسة طقوسهم الدينية داخل كنائسهم وضمان سلامتهم، أمر واجب تحقيقه من قبل الدولة الإسلامية، مضيفا أن الرسول لم يهدم معبدًا ولا كنيسة ولا صومعة في الحروب التي خاضها، وعندما دخل مكة تعهد بالأمان لمن فيها.

كانت دار الإفتاء المصرية عام 2011، أفتت بأحقية المسيحيين في بناء كنائسهم، وأن السيرة والشرع لم يمنعوا ذلك، مؤكدة أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذى أقره النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة المدينة المنورة ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول، يشير إلى ضرورة بناء الكنائس وترك الحرية لهم في ذلك، حيث إن الإسلام يعطى أهل الكتب السماوية الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام.

والى الآن لم تحرك مشيخة الأزهر أو وزارة الأوقاف ساكنا حول هذه الفتوى بل تعد الآراء السابقة مجرد آراء شخصية لعلماء أجلاء ينتمون للأزهر، لكن لا يمثلون الأزهر أو الأوقاف المصرية والمسئولة عن ادارة المساجد، فإذا كان هذا رأي علماء الأزهر في فتوى "هدم الكنائس" أليس من حقنا كمصريين ان نسمع رأي الأزهر في هذه الفتوى؟ هذا أولا وثانيا ما هو موقف وزارة الأوقاف بعد سماع هذه الفتوى؟ هل ستسمح لبرهامي وحزبه وأعضاء دعوته باعتلاء المنابر، والخطابة ؟ لينشروا افكارهم المتطرفة في صعيد مصر.

والسؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين، كيف لدولة تحارب الإرهاب وتسمح بنشر الأفكار الإرهابية والمتطرفة على منابر مساجدها؟