قررت محكمة مصرية أمس تأجيل قضية صحافيي «الجزيرة» الثلاثة المتهمين بدعم المعارضة الاسلامية الى 25 آذار (مارس) الجاري.

ووجهت الى الصحافيين الثلاثة، الاسترالي بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد، تهمة «نشر اخبار كاذبة» لدعم جماعة «الاخوان المسلمين» التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز (يوليو) 2013.

وفي حزيران (يونيو) الماضي صدرت أحكام بالسجن تراوح بين 7 و10 سنوات بحق الصحافيين الثلاثة، ولكن محكمة النقض الغتها وقررت مطلع 2015 اعادة محاكمتهم. وخلال جلسة الخميس قرر القاضي تشكيل لجنة خبراء جديدة لبحث اشرطة فيديو اعتبرتها النيابة العامة ادلة تدين الصحافيين.

ومن بين شرائط الفيديو التي استخدمت كأدلة اثبات خلال المحاكمة الاولى، شريط يتضمن مقتطفات من تحقيق اجرته قناة منافسة لـ»الجزيرة» حول السياحة في الأقصر ويظهر فيها حصان يأكل العشب. واستمعت المحكمة كذلك الخميس الى عدد من شهود الاثبات من بينهم كامل محمد احد اعضاء لجنة الخبراء السابقة الذي نفى ما ورد في تقرير تلك اللجنة منسوباً اليه.

وقال: «لم اكتب في التقرير ان كانت شرائط الفيديو تضر بالامن القومي للبلاد ام لا».

وكان اطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات اعادة المحاكمة في 12 شباط (فبراير) الماضي بعد ان امضيا اكثر من 400 يوم في السجن. وتم ترحيل غريست الى استراليا في الاول من شباط تطبيقاً لقانون رئاسي يتيح ترحيل الاجانب اثناء محاكمتهم. ودانت المنظمات الحقوقية البعد «السياسي» في قضية صحافيي «الجزيرة». 

أعلنت السلطات المصرية أمس أن 28 مسلحاً وصفتهم بأنهم «عناصر تكفيرية» قتلوا في حملة أمنية في منطقة شمال سيناء بشمال شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية القول إن الحملة الأمنية أسفرت كذلك عن اعتقال ستة أشخاص مشتبه بهم، وجارٍ فحصهم أمنياً. وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر المسلحة لتنفيذ هجماتها «الإرهابية» ضد قوات الجيش والشرطة.

من جانبه وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 40 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة في 8 محافظات مصرية. وأكد المصدر أن حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لها، بهدف القضاء على كل تلك البؤر وتحقيق الأمن في كل ربوع البلاد. إلى ذلك لقي شخصان مصرعهما في الساعات الأولى من، صباح أمس، نتيجة قيام مجهولين بإلقاء قنبلة عليهما بداخل غرفة بمركز شباب ناهيا ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. وأكد مصدر أمني أن انفجار قنبلة بحجرة حارس مركز الشباب تسبب في وفاة الحارس ومواطن كان معه داخل الغرفة، وتم نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

من ناحية أخرى، برأت محكمة جنايات مصرية أمس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك من اتهامات بالفساد. وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية، التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكان العادلي متهماً بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار بشكل غير مشروع، وفقا لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكما ببراءته الخميس وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتليفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي. وقال الجندي: «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن فوراً وأي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز مواطن دون وجه حق».

إلا أنه لم يتسنَ التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير الأسبق. وحكم البراءة الصادر أمس ليس نهائياً، ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض. وبحسب قرار الاتهام، فإن العادلي استغل وظيفته خصوصاً إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة ثم منصب وزير الداخلية للتربح بشكل غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه الأربعة.

وأشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصاً على أراضٍ زراعية لم يكن يحق له تملكها إضافة إلى حصوله على أكثر من مقر إقامة وقطع أراضٍ في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي. وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت مبارك.

من جانب آخر، أرجأت محكمة مصرية محاكمة اثنين من صحفيي قناة الجزيرة التليفزيونية حتى 25 مارس الجاري بعد أن استمعت أمس إلى أقوال شهود، والاثنان متهمان بتقديم العون لمنظمة إرهابية في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وأفرج بكفالة عن محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية واحتفظ بالجنسية الكندية وعن الصحفي باهر محمد الشهر الماضي بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس.

وكان قد تم ترحيل صحفي الجزيرة الثالث في هذه القضية الأسترالي بيتر جريست إلى بلاده في فبراير شباط.

وفي بادئ الأمر حكم على الثلاثة بالسجن لمدد تراوحت بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم باتهامات منها نشر الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية. وفي يناير الماضي قضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم بعد قبول الطعن على أحكام السجن التي صدرت عليهم.

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية اللواء هاني عبداللطيف، أمس، عن ضبط المتورطين في حادث تفجير دار القضاء العالي كاشفاً عن تفاصيل مخطط إرهابي كبير يستهدف مصر من خارج الحدود، بالتزامن مع استشهاد شخصين بتفجير مركز شبابي وضبط منفذ تفجير دار القضاء في الثاني من الشهر الجاري .

وقال عبد اللطيف في بيان إنه توافرت معلومات عن اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج على تعديل المنهاج الفكري لأعضاء التنظيم داخل البلاد، ليتناسب مع طبيعة المرحلة، بالتخلي رسمياً عن سلمية الحركة، وأنها سعت إلى ربط ودمج باقي التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخواني، مشيراً إلى أن هذه القيادات استغلت في ذلك التوافق والتطابق بين منهاجها الفكري، ومنهاج باقي فصائل التطرف، فضلاً عن توحد الهدف الاستراتيجي بينها، والمتمثل مرحلياً في إشاعة الفوضى بالبلاد، بدعوى أنها أعمال جهادية .

وأكد أن التحريات توصلت إلى أن القوى الدينية المتطرفة، التي تضم تنظيم "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس" و"الجماعة الإسلامية" و"حركة حازمون"، اتفقت مع التنظيم الإخواني، وقاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة، تحمل العديد من المسميات مثل "حركة كتائب حلوان"، و"حركة العقاب الثوري" و"حركة كتيبة إعدام" و"حركة حسم" و"حركة الحراك الثوري" و"حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب"، وذلك بهدف الإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية، للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، بهدف استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان .

وأضاف المتحدث: إنه وفق هذه المعلومات تم رصد قيام أحد الأشخاص يدعى حركياً باسم "جمال"، ويعد من قيادات الخلايا الإرهابية الهاربة، ويعمل تحت مسمى "تنظيم أجناد مصر"، بتشكيل خلايا عنقودية تضم عناصر وكوادر من مختلف هذه الفصائل، كما تم رصد تواصل "جمال" مع أفراد خليته، عبر مواقع التواصل، مبيناً أن هذه الخلية وضعت عبوة أمام قسم شرطة الطالبية بالجيزة، استشهد فيها النقيب ضياء فتحي أثناء تفكيكها، كما استهدفت تمركزاً لقوات الأمن بجوار جامعة عين شمس، وعبوة بجوار سينما رادوبيس بالهرم، وعبوة بشارع طلعت حرب، وعبوة أسفل شجرة بجوار قوات الأمن بمنطقة حدائق القبة، واستهداف تمركز أمني أمام مستشفى الهرم بعبوة تم تفكيكُها، وفجرت عبوتين أمام دار القضاء العالي .

وأضاف المتحدث: إن التحريات توصلت إلى أن الهارب جمال كلف كلاً من الإخواني إسلام شعبان شحاتة سليمان، واسمه الحركي حسن، 23 سنة، طالب، مقيم بمنطقة المطرية، وعضو تنظيم أجناد مصر يدعى حسام، 28 سنة، هارب، بزرع عبوة تفجيرية أمام دار القضاء العالي، بمكان تمركز القوات الأمنية .

وتوجه المتهمان يوم أول مارس/آذار الجاري، إلى دار القضاء العالي، وقاما بزرع عبوتين في الساعة 30 .10 مساءً، ثم قاما بتفجيرها عن بعد صباح اليوم التالي عقب تجمع القوات .

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن قطاع الأمن الوطني تمكن من ضبط المتهم إسلام، خلال شروعه بزرع عبوة تفجيرية بأحد المقاهي بشارع قصر العيني، وتم عرضُه على نيابة أمن الدولة العليا .

واستشهد شخصان في انفجار عبوة بمركز شباب ناهيا بمحافظة الجيزة، وانتقل خبراء المفرقعات بإشراف العميد إبراهيم حسين وكيل إدارة المفرقعات بالجيزة إلى مكان الواقعة، وتم تمشيط المركز للعثور على أي عبوات أخرى .

وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية في حادث انفجار ناهيا أثبتت قيام مجهولين ألقوا عبوة بدائية، صباح أمس داخل مركز الشباب، تسببت في استشهاد محمد عبدالحميد ناصر، ومحمود شعبان محمد، حيث أدى الانفجار إلى انهيار أحد الحوائط، مشيراً إلى أن التفجير جرى في أعقاب عرس أقيم بالنادي ليلة أمس الأول . 

وكشف الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث باسم الطب الشرعي أمس أن نتيجة التشريح أثبتت إصابة القتيل الأول بالوجه والرأس ونزف بالجمجمة، فيما أصيب الثاني بالصدر وتهتك بالرئتين والقلب .

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 1435 قطعة سلاح ناري، منها 527 بندقية آلية، ومدفع "آر . بي . جي"، بخلاف ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة .

عقد حزب النور، أمانة المنتزه ثان بالإسكندرية، اجتماعا برئاسة ناصر محمد أمين الدائرة، وحضور سكرتير الدائرة وعدد من الوكلاء ومسئولين من اللجان النوعية منها لجنة التخطيط واللجنة الثقافية والرياضية والقانونية والإعلامية بالحزب، وأمين شئون العضوية وأمين الصندوق وذلك لبحث آخر ما استجد من أعمال وتقييم عمل الدائرة ومراجعة بعض التكليفات، وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة.

وأكد ناصر، علي أهمية العمل المتواصل خلال هذه الفترة التي تحتاج لتوافر الجهود لدعم خطط الحكومة التي تتلاقى مع رؤية الحزب في الارتقاء بالمجتمع وما يعود بالنفع على الجميع خاصة أن الرقي والتقدم لا يتم الوصول له إلا من خلال العمل بإخلاص وتقديم المنفعة العامة على الخاصة. 

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركائهما السوريين، الثلاثاء الماضى 17 مارس، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الوضع فى سوريا. وقال مركز القاهرة فى بيان له، إن المداخلة التى قدمها المحامى الحقوقى السورى أنور البنى، جاءت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لجلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتى انطلقت فى 2 مارس الجارى فى جنيف، ومن المقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر نفسه. انزعاج حقوقى من تقصير المجتمع الدولى فى حماية المدنيين بسوريا كما عبرت المنظمات الحقوقية فى مداخلتها، عن جزعها الشديد جراء تقصير المجتمع الدولى فى التصدى لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق فى سوريا، والفشل فى حماية المدنيين من الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل الحكومة السورية والأطراف المتحاربة الأخرى على حد سواء. ورحبت المنظمات المقدمة للمداخلة بتقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا، والجهود الكبيرة التى بذلتها اللجنة للكشف عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة فى سوريا، دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان لمخاطبة مجلس الأمن من أجل إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشجعت المنظمات الدول المستعدة لتطبيق الولاية القضائية العالمية، على التحقيق فى قضايا الجرائم الدولية المزعومة فى سوريا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب المهيمن على الأزمة السورية. من جانبها علقت لجنة تقصى الحقائق على المداخلة، مؤكدة أنها ستولى اهتماما خاصا للانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان فى سوريا فى تقاريرها المقبلة فى محاولة لوقف الهجمات الممنهجة ضدهم، واتفقت اللجنة مع المداخلة فى ضرورة تسليط الضوء على الولاية القضائية العالمية للدول، والمطالبة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. كانت المداخلة قد استعرضت بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة السورية والجماعات الإرهابية المتطرفة على حد سواء، معتبرة أن كلاهما اخفق إخفاقًا ذريعًا فى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولى الإنسانى. مركز القاهرة: سياسة منهجية فى شن الهجمات دون تمييز وأوضح مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الحكومة السورية تواصل تنفيذ سياسة منهجية فى شن الهجمات دون تمييز ضد المناطق المأهولة بالمدنيين، باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، بما فيها براميل المتفجرات، والذخائر العنقودية، والغازات السامة، إضافة إلى الحصار العسكرى طويل الأجل والقصف الجوى ضد مجتمعات محلية بأكملها. الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة تبث الرعب بين السكان وأضاف المركز: "على الجانب الآخر تواصل الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة تقويض الحريات الأساسية إلى حد كبير فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات إعدام علنية ضد رجال ونساء، وإجبار السكان على النزوح بسبب انتماءاتهم الإثنية أو الدينية"، إلى جانب فظائع أخرى تهدف إلى بث الرعب بين السكان، من بينها تعرض المدنيين السوريين لعمليات اختطاف على يد الجماعات المسلحة، من بينهم ما وقع مؤخرا لـ235 شخصا من المسيحيين الأشوريين، وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان، رزان زيتونة، وزملائها. 

قال المحامى خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن المتهم محمد فاضل فهمى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت» إن "السفارة الكندية خاطبت هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار حسن فريد، بشأن وضع فهمى، والذى سبق وأن أعلن تنازله عن الجنسية المصرية".

ليرد القاضي مؤكدا عدم وصول أية خطابات له من قبل السفارة الكندية، بخصوص جواز السفر الكندى للمتهم، وهو ما رد عليه الدفاع قائلًا: إن "السفير الكندى حرص على التواجد بمقر المحكمة بجلسة اليوم، رغبةً منه فى مخاطبة المحكمة بشكل مباشر"، ليرفض المستشار حسن فريد، أن يتم مخاطبة السفير أثناء سير الجلسة، مطالبا الدفاع أن يتخذ القنوات الشرعية المنوطة بذلك الأمر، من خلال التنسيق فيما بين وزارتى الخارجية والعدل، ومن ثم مخاطبة هيئة المحكمة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن مقتل وإصابة ٤٠ عنصرًا تكفيريًا من تنظيم أنصار تنظيم بيت المقدس الإرهابى، فى غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية بمناطق جنوب الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية، إن الطائرات الحربية من طراز «أباتشي» نفذت عدة غارات جوية على مناطق العبيدات، والحدادات، والزوارعة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل ٢٨ تكفيريًا وإصابة ١٢ آخرين وتدمير عدد من البؤر الإرهابية من المنازل والعشش التى تختبئ بها تلك العناصر، وتدمير ٥ سيارات دفع رباعى و٤ دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملات العسكرية البرية التى نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، عن ضبط ٦ من المشتبه بهم، حيث يجرى فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها سيناء. كما شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية مكبرة بمختلف مناطق ومدن المحافظة، لاستهداف العناصر الإجرامية، بمشاركة أقسام الشرطة والأقسام النوعية بإدارة البحث الجنائى بالمديرية، بالإضافة إلى إدارة المرور مدعومة بمجموعات قتالية كبيرة من الأمن المركزى. وقالت مصادر أمنية، إن الحملة تمكنت من ضبط ٥٧ هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بالإضافة إلى ٦٩ من المشتبه بهم ويجرى فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام وغيرها.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط وتحرير ٣ قضايا مخدرات، و٩ قضايا تموينية متنوعة وتنفيذ ٤٦ إزالة إدارية فورية، بجانب فحص ٦٥ شقة سكنية بحى أبو صقل بدائرة قسم أول العريش، دون مخالفات.

من ناحية أخرى، لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدتان برصاص مسلحين مجهولين، فى واقعتين مختلفتين، بمناطق جنوب ووسط مدينة العريش. وقال مصدر طبى، إن الطفل «أحمد.س.ح»، ٧ سنوات، من القصيمة، أصيب بطلق نارى بالرأس من مجهولين، بمنطقة لحفن جنوب العريش، ولقى مصرعه بعد نقله لمستشفى العريش العام.

وأضاف المصدر أن كلًا من «صابرين. ص. إ»، ٣٧ سنة، و«حنان. ع. ا»، ١٦ سنة، أصيبتا بطلقات نارية بالفخد اليمنى والساق اليسرى، من مجهولين بشارع البحر بالعريش، بجوار مسجد المحطة، وتم نقلهما إلى مستشفى العريش العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كشف صحافي مصري أن لاعب كرة سابق بالنادي الأهلي ورد اسمه ضمن قيادات الإخوان، الذين صدر ضدهم حكماً بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وقال الصحافي إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، إن عاطف عبدالجليل محمد المتهم الثالث في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" والصادر ضده حكم بالإعدام في جرائم قتل منسوبة إليه مع آخرين هو عاطف السمري جناح الأهلي في السبعينيات وأحد العاملين بقطاع البترول.

وأضاف أن عاطف عبدالجليل محمد السمري المتهم الثالث في القضية من مواليد 1954، وقد التحق بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي فيما بين حربي 1967 و1973 وتدرج في فرق القطاع ضمن جيل لم يستكمل كثيراً منهم مشواره مع الكرة لظروف الحرب وتوقف النشاط وأيضاً لظهور عناصر جيل التلامذة بقيادة محمود الخطيب ومصطفى عبده وشطة، والذين قدمهم المجري هيديكوتي، المدير الفني الشهير وقتها.

وقال إن عاطف السمري كان الجناح الأيمن لفريقه تحت 20 سنة، وكان حارس المرمي هو الراحل ثابت البطل، وضم الفريق أيضاً مدحت مصطفى وحازم خالد وماهر همام وأحمد عوض ومصطفي الكيلاني وجمال عبدالرؤوف وعلي زيور والبحطيطي وعادل عثمان، مضيفاً أن السمري تميز كجناح أيمن وتم توظيفه لاحقاً مع اللاعب الشهير مصطفي عبده في هذه الناحية، كما تم تصعيده مبكراً ليشارك في مباراة القمة التي فاز فيها الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف. وكان ضمن صفوف الأهلي وقتها محمود الخطيب ومصطفى يونس ومصطفى عبده وجمال عبدالعظيم وعادل عثمان ومحسن صالح وشطة.

وأشار المنيسي إلى أن عاطف السمري انتقل بعد أن تركه الأهلي في ظل كثرة عدد اللاعبين الصاعدين إلي الاسماعيلي عام 1981، لكنه لم يستمر معه سوى عام واحد حيث ابتعد تماماً عن الكرة ليتفرغ لعمله لاحقاً بقطاع البترول.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت قبل 3 أسابيع بالإعدام شنقا لـ4 متهمين من قيادات جماعة الإخوان وهم محمد عبدالعظيم البشلاوي ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل محمد السمري وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

وقالت المحكمة إنه في يوم 26 يونيو 2013 عقد المتهمون اجتماعاً لإجهاض المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وعقدوا العزم علي قتل كل من يتظاهر أمام المكتب، وكانت المظاهرة سلمية حتى سقط أول قتيل ليرد المتظاهرون بالحجارة، وبعدها حدثت اشتباكات أسفرت عن مقتل آخرين. 

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إننا نرفض الهجوم على الأزهر الشريف شيخًا ومؤسسة، مؤكدًا أن الأزهر لم يكن يومًا راعيًا ولا مصدرًا ولا راضيًا عن التطرف أو الإرهاب. 

وأكد «برهامي» أن موقف الأزهر مما يحدث في العراق كلمة حق في وجه الطغيان الشيعي الإيراني الفارسي، الذي يمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي للدول العربية وفي مقدمتها «مصر والسعودية» وباقي دول الخليج.

وأضاف «برهامي» أن ما يتعرض له أهل السنة في العراق من إبادة وتمثيل وحرق للبيوت وقتل وتشريد، يشابه تمامًا ما يفعله «داعش» في ضحاياه، ولا يمكن لأحد بأن يقبل بهذا أو يسكت عليه.

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن محاولات هدم الأزهر تسير بالتوازي مع محاولات هدم ثوابت الأمة «السنة الصحيحة، والإجماع، والمعلوم من الدين بالضرورة»، مشددًا على أن الطعن في الصحابة -رضي الله عنهم- والتعرض لأمهات المؤمنين، كل ذلك يصب في خدمة أعداء الأمة. 

أكد الخبير الحقوقى بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الاتهامات الموجهة للمركز بعقد لقاءات وندوات بالعاصمة السويسرية جنيف، بحضور عناصر وقيادات جماعة الإخوان الهاربة، اتهامات كاذبة ليس بها جديد. وأضاف بهى الدين حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلا: "بعض الأصوات الإعلامية احترفت الكذب ومن لديه دليل يقدمه للرأى العام، لم أعقد أى ندوة فى جنيف منذ آخر اجتماع عقدته مع المفوض السامى لحقوق الإنسان منذ أكثر من شهر". وشدد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على ضرورة التفرقة بين نقد الحكومة المصرية ونقد مصر، قائلا "مصر أكبر بكثير من أن تختزل فى حكومة أو وزير أو مسئول من أى نوع وهذا ما كان يقال فى عهد مبارك أن أى نقد لمبارك وحكومته هو نقد موجه للدولة المصرية"، مؤكدا أن انتقاد "قتل المصريين" هو فى صالح مصر ودفاعا عن حقوق المصريين وآدميتهم. يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يواجه اتهامات خلال الفترة الماضية، بالتواصل مع جماعة الإخوان ودعم مواقفهم من خلال بياناته التى توجه النقد الشديد للحكومة المصرية، وذكرت بعض التقارير الإعلامية أنه بدأ فى تنظيم ندوات ومؤتمرات دولية بحضور قيادات الجماعة الهاربة بالعاصمة السويسرية جنيف بالتزامن مع جلسة اعتماد تقرير مصر بآلية الاستعراض الدورى الشامل.

أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الوطنى بالوزارة توصل إلى معلومات تؤكد سعى قيادات هاربة بجماعة الإخوان لربط ودمج الجماعات التكفيرية تحت قيادة الجماعة.

وقال اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث باسم الوزارة، فى بيان أمس، إن هذه القيادات اتفقت على تعديل المنهج الفكرى لأعضاء الجماعة داخل البلاد، ليتناسب مع طبيعة المرحلة التى يمر بها التنظيم، بـ«التخلى رسمياً عن سلمية الحركة»، واستغلال التوافق والتطابق بين المنهج الفكرى للجماعة وبقية الفصائل المتطرفة، لإشاعة الفوضى فى البلاد بدعوى أنها أعمال جهادية. وأضاف أن التحريات توصلت إلى تحديد تلك التنظيمات الإرهابية وهى «أجناد مصر، وأنصار بيت المقدس، والجماعة الإسلامية، وحركة حازمون»، والتى شكلت بالفعل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من الأسماء مثل حركات «كتائب حلوان، العقاب الثورى، كتيبة إعدام، حسم، الحراك الثورى، بلاك بلوك ضد الانقلاب»، بهدف إعلان تلك الحركات عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأى العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلاً عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن جهاز الأمن الوطنى ضبط إسلام شعبان شحاتة، أحد منفذى التفجير الذى وقع أمام دار القضاء العالى، أول مارس الجارى، أثناء محاولته زرع عبوة تفجيرية بأحد مقاهى شارع قصر العينى، وتبين أنه ينتمى إلى تنظيم أجناد مصر، واعترف أمام النيابة بارتكاب حادث القضاء العالى وحوادث تفجيرية أخرى، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

فى سياق متصل، لقى خفير وعامل فراشة مصرعهما فى هجوم شنه ٩ مسلحين ملثمين على مركز شباب قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، فجر أمس، وقال شهود عيان إن الجناة كانوا يستقلون ٣ دراجات بخارية، وألقوا زجاجات مولوتوف على إحدى حجرات المركز، ما أدى لانفجار أسطوانة غاز، وسقوط أحد حوائط المبنى على الضحايا.

كانت القرية شهدت خلال الفترة الماضية أعمال عنف، أبرزها حرق نقطة شرطة إطفاء، ومصنع مثلجات، وسيارتى أسطوانات بوتاجاز، وملعب مركز الشباب، وتوقف مشروع الصرف الصحى بالقرية بسبب أحداث العنف.

ورجحت التحريات والتحقيقات الأولية تورط عناصر من حركة المقاومة الشعبية، التابعة لجماعة الإخوان، فى الحادث، وذلك رداً على إحالة ٢٢ متهماً من جماعة الإخوان إلى المفتى فى قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، تمهيداً لإصدار حكم بإعدامهم فى ٢٠ إبريل المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل ٢٨ عنصراً تكفيريا وإصابة ١٢ آخرين من تنظيم أنصار بيت المقدس، فى غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية بمناطق جنوب الشيخ زويد.

كشف اللواء تامر الشهاوي، المسؤول السابق بالمخابرات الحربية المصرية، أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني زارت مصر خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لتدريب عناصر من الإخوان على إنشاء أجهزة أمنية موازية بديلة، بعد فشل مرسي في السيطرة على الأجهزة الأمنية المصرية وإخضاعها لصالح الجماعة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من الحكومة دخول 200 ألف سائح إيراني إلى مصر، بزعم تنشيط السياحة وتوفير موارد للدولة، ورفصت المخابرات الحربية ذلك وحذرته لعلمها بخطورة التقارب المصري الإيراني، ولمعرفتها بالنوايا غير الطيبة لإيران تجاه مصر، مضيفاً: "قدمنا له تقريراً كاملاً بالموقف ولكنه أصر على رأيه".

وأضاف أن الوفد السياحي زار مصر بالفعل وكان من بينه أعضاء في الحرس الثوري الإيراني جاؤوا لدراسة الأوضاع على الأرض قبل تنفيذ مخططاتهم ومخطط الإخوان، ولكن الأجهزة الأمنية المصرية تدخلت وحسمت الموقف ورفضت تماماً السياحة الإيرانية لمصر، ومنعت دخول عناصر الحرس الثوري مرة أخرى.

وقال الشهاوي، الملقب في مصر بـ"صقر المخابرات"، إن "المخابرات رصدت بعد ثورة 25 يناير تحركات مريبة للقائم بالأعمال الإيراني، وطلبت منه بأن يلتزم بدوره الدبلوماسي، حيث كان يعتقد أن مصر أصبحت مهيأة للتمدد الإيراني، ونبهناه وحذرناه بحسم من مغبة الخروج عن مقتضيات واجبه الدبلوماسي".

وقال إن "الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد زار مصر بدعوة من الرئيس المعزول وعندما جاء إلى القاهرة، فوجئنا به يطلب زيارة مسجد الحسين، وهناك قام بحركة مستفزة ورفع علامة النصر لكن رد الشعب المصري كان سريعاً، حيث حاول البعض الاعتداء عليه، ورفع الأحذية في وجهه، وكان هذا الرد يعني رفض الشعب المصري للتقارب بين الإخوان وإيران".

قتل مدنيان أمس عند مدخل مركز للشباب في ضاحية ناهيا بجنوب غربي القاهرة عندما ألقى مجهولون قنبلة عليهما. وأسفر قصف جوي استهدف مناطق جنوب رفح والشيخ زويد في شمال سيناء عن قتل 28 «تكفيرياً»، وتم إلقاء القبض على 6 آخرين، فيما اتهمت وزارة الداخلية في مصر جماعة «الإخوان المسلمين» بقيادة التنظيمات الإرهابية العاملة في البلاد، وإطلاق مسميات عدة على تلك التنظيمات، في محاولة لإبعاد التهمة عن جماعة «الإخوان».

وقال مسؤول في الشرطة المصرية لوكالة «فرانس برس» إن «مجهولين ألقوا عبوة ناسفة على مدخل مركز الشباب في ناهيا» وهي واحدة من ضواحي القاهرة العشوائية الفقيرة. وأضاف إن الانفجار أدى إلى مقتل الحارس وهو مدني وشخص كان يجلس إلى جواره. وقالت مصادر طبية إن طفلاً أصيب بطلق ناري مجهول المصدر في الرأس في منطقة القسيمة بوسط سيناء، وأصيبت سيدتان برصاصتين مجهولتي المصدر في العريش.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف في بيان إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، وتوصلت التحريات إلى اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد في أعقاب ضبط العديد من قيادات التنظيم وإحالتهم للقضاء في قضايا العنف والإرهاب، على تعديل المنهاج الفكري لأعضاء التنظيم داخل البلاد ليتناسب مع طبيعة المرحلة التي يمر بها والتخلي رسمياً عن سلمية الحركة بهدف ربط ودمج باقي التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة تنظيم الإخوان، مستغلين في ذلك التوافق والتطابق بين المنهاج الفكري للإخوان وباقي فصائل التطرف، فضلاً عن توحد الهدف الإستراتيجي المتمثل مرحلياً في إشاعة الفوضى في البلاد بدعوى أنها أعمال جهادية».

وأضاف البيان أن «التحريات توصلت إلى أن القوى الدينية المتطرفة التي اتفقت توجهاتها مع تنظيم الإخوان، ومن بينها تنظيم أجناد مصر وأنصار بيت المقدس والجماعة الإسلامية وحركة حازمون، قاموا بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل العديد من المسميات مثل حركة كتائب حلوان وحركة العقاب الثوري وحركة كتيبة إعدام وحركة حسم، للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة فضلاً عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان».

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم رصد اضطلاع أحد قيادات الخلايا الإرهابية يدعى جمال (فار) والذي يتحرك تحت مسمى «تنظيم أجناد مصر» بتشكيل مجموعات من الخلايا العنقودية تضم عناصر وكوادر من مختلف تلك الفصائل، وتم رصد تواصله مع أفراد خليته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت التحريات إلى تحديد بعض العمليات العدائية التي قامت بها عناصر تلك الخلية، ومنها تفجير عبوة أمام دار القضاء العالي، ما أسفر عن مقتل مدنيين، وتفجير عبوة ناسفة أمام قسم شرطة الطالبية ما أسفر عن مقتل ضابط، وتفجيرات أخرى.

من جهة أخرى، قُتل شخصان جراء هجوم شنه مجهولون على مركز رياضي في مدينة ناهيا في الجيزة، بزجاجات المولوتوف الحارقة، ما سبب اندلاع حريق ضخم في المركز قُتل فيه رجلان. 

قرر المستشار عمرو الأحول مدير نيابة دمنهور، قبل قليل، برئاسة المستشار عمرو خليل رئيس النيابة وإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس أخطر خلية إرهابية تضم 5 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية بدمنهور لاتهامهم بارتكاب واقعة إضرام النيران فى الأتوبيس الخاص بمطرانية البحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، قد تمكنت من ضبط أخطر خلية إرهابية تضم 5 من كوادر الجماعة الإرهابية بدمنهور مرتكبى واقعة إضرام النيران فى الأتوبيس الخاص بمطرانية البحيرة. ترجع أحداث الواقعة، حينما وردت معلومات لضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بقيام 5 من أخطر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمدينة دمنهور، بمعاونة آخرين بإضرام النيران فى الأتوبيس الخاص بمطرانية البحيرة. تم عرض المعلومات على اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، الذى وجه بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، والمقدم محمد البسيونى رئيس مباحث دمنهور والنقيب عمرو مطاوع والنقيب أحمد عيسى معاونى المباحث بالاشتراك مع فريق من ضباط فرع الأمن الوطنى أشرف عليه مفتش فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية. تم إعداد مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ8 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية وتمكن ضباط فرع الأمن الوطنى من ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية وهم كل من "أحمد يس كامل عبد الغنى"، "خالد أنور محمود الحصرى"، "محمد شرف محمد هندى"، "محمد السيد محمد مصباح" المخلى سبيله على ذمة القضية رقم 7468 إدارى قسم دمنهور انضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات، و"يوسف رضا عبد المنعم عبد العزيز" وجميعهم يقيمون أبو الريش دائرة قسم دمنهور والسابق اتهامهم فى العديد من القضايا التحريض على العنف وحيازة مفرقعات، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من الكتب والأوراق التى تحوى توجيهات قيادات الجماعة والفتاوى الخاصة بتنفيذ العمليات النوعية الصادرة عن الجماعة وعدد من أجهزة الكمبيوتر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2020 لسنة 2015. فيما وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بنقل عناصر تلك الخلية الإرهابية إلى معسكر شرطى شديد الحراسة.