فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقًا في تصوير قناة شيعية برنامجًا في مسجد الإمام الحسين في القاهرة، فيما اعتبر علماء أزهريون أن الأزهر يتعرّض لحملة شرسة تهدف إلى تشويهه.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها فتحت تحقيقًا في بث قناة "الكوثر" الإيرانية برنامجًا، قالت إنها صوّرته في ساحة مسجد الحسين في القاهرة.

وبثت القناة حلقة من البرنامج، الذي يحمل اسم "البنيان"، من داخل مسجد الإمام الحسين في القاهرة، ويقدمه الدكتور عبد الحليم العزمي، مدير تحرير مجلة الإسلام وطن، لسان حال الطريقة العزمية الصوفية في مصر. وجاءت الحلقة تحت عنوان "الجناية في المفهوم الإسلامي وحدودها في الفكر التكفيري"، واستضاف فيها البرنامج اثنين من علماء الأزهر.

اختراق ومراوغة

ونفت وزارة الأوقاف منحها تصريحًا لأية قنوات شيعية بالتصوير داخل مسجد الحسين، وقال وكيل الوزارة، جابر طايع، لـ"إيلاف"، إن التصوير تم بطريقة الخداع، مشيرًا إلى أن القناة لم تحصل على تصريح بالتصوير من الوزارة. وأوضح أن القناة صوّرت البرنامج عبر بعض الطرق الصوفية، التي تقيم حلقات ذكر في المسجد، لافتًا إلى أن الوزير مختار جمعة أصدر تعليمات بإجراء تحقيق في الواقعة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

بينما أوضح الدكتور عبد الحليم العزمي، مدير تحرير مجلة "الإسلام وطن"، لسان الطريقة العزمية، أن "برنامج "البنيان" المُذاع من داخل مسجد الحسين في القاهرة، تم تصوير حلقاته من قِبَل إحدى شركات التوزيع البرامجي داخل مصر، والتي باعته إلى قناة "الكوثر" الإيرانية".

سنية ضد التكفير

وقال العزمي في بيانٍ له، إنه "تم تصوير 13 حلقة تتحدث عن خطورة التكفير، وفي كل حلقة كان الضيوف من الأزهر الشريف، حيث تستضيف القناة، إما عالمًا أو عالمين اثنين في الحلقة الواحدة"، منوهًا بأن "حلقات البرنامج تناولت وجهة النظر السنية من علماء الأزهر في التكفير، وليست لها علاقة بالتشيّع".

ولفت إلى أن "شركة التوزيع هي من حصلت على التصريح من وزارة الأوقاف للتصوير داخل مسجد الحسين"، مضيفًا أن "الحديث داخل الحلقات التي كان آخرها بعنوان "الجناية في المفهوم الإسلامي وحدودها في الفكر التكفيري"، كان حديثًا عامًا لا يروّج للشيعة، وإنما يعرض وجهة النظر الأزهرية في القضية، قائلًا: "لو نُشِرَت هذه الحلقات في التلفزيون المصري هيقولوا قضية ممتازة".

وأوضح أن التوزيع للكوثر أو غيرها جرى بمعرفة الشركة، ولم يكن يعلم عنه شيئًا. وقال إنه لو كان يعلم أن البرنامج سَيُعْرَض في قناة بعينها، لذكر اسمها في مقدمات الحلقات، لكنه فوجئ منذ أسابيع عدة بنشر الحلقات في "الكوثر" بالصدفة.

إحياء توتر

وتساهم واقعة تصوير حلقات لمصلحة القناة الشيعية في صب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة بين المؤسسات الدينية السنية في مصر ونظيرتها الشيعية في العراق وإيران، لاسيما في أعقاب توجيه الأزهر إنتقادات شديدة إلى ما يعرف بـ"قوات الحشد الشعبي"، متهمًا إياها بارتكاب عمليات "ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين مسالمين لا ينتمون إلى داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية".

وأعرب الأزهر في بيان له، عن "إدانته الشديدة لما ترتكبه هذه الميليشيات المتطرفة من جرائم بربرية نكراء في مناطق السنة، التي بدأت القوات العراقية بسط سيطرتها عليها، خاصة في تكريت والأنبار وغيرهما من المدن ذات الغالبية السنية".

واعتبر أن "ما ترتكبه هذه الجماعات من عمليات تهجير وقتل وإعدامات ميدانية ومجازر بحق المدنيين السنة، وحرق مساجدهم، وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد بدعوى محاربة تنظيم داعش لهو جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء". ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر. 

وطالب الحكومة العراقية والمرجعيات الدينية المعتدلة بإدانة مثل هذه الاعتداءات بشكل واضح، والتدخل الفوري لوقفها وضمان عدم تكرارها. كما أهاب الأزهر الشريف بالجيش العراقي أن يدقق النظر في اختيار القوات التي تقاتل إلى جواره، وأن يتأكد أنها تقاتل "داعش"، لا أهل السنة، وألا يسمح للميليشيات المتطرفة بالقتال تحت رايته، وأن توحد القوات العراقية جهودها في مواجهة الجماعات المتطرفة والميليشيات الطائفية حفاظًا على وحدة واستقرار البلاد.

فُهم خطأ

وتعرّض الأزهر إلى هجوم شديد من قبل الحكومة العراقية، التي استدعت السفير المصري في بغداد، وسلمته مذكرة إحتجاج، بينما إتهمت وكالة فارس الإيرانية للأنباء الأزهر بتلقي أموال من تركيا للهجوم على قوات الحشد الشعبي.

ووفقًا للدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فإن العلاقة بين السنة والشيعة ليست علاقة عداء، مشيرًا إلى أن بيان الأزهر بشأن جرائم ميليشيات الحشد الشعبي، فُهم على غير مقصده. ولفت إلى أن الأزهر يسعى إلى حفظ دماء المسلمين، والحفاظ على وحدة العراق، وعدم تقسيمه على أسس طائفية أو إثارة النعرة المذهبية بين صفوف أبنائه.

ودخل التيار السلفي على الخط بين الطرفين، لاسيما أنه يعادي الشيعة في المطلق. وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن "موقف الأزهر مما يحدث في العراق كلمة حق في وجه الطغيان الشيعي الإيراني الفارسي، الذي يمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي للدول العربية، وفي مقدمتها (مصر والسعودية) وباقي دول الخليج"، على حد قوله.

وأضاف أن "ما يتعرّض له أهل السنة في العراق من إبادة وتمثيل وحرق للبيوت وقتل وتشريد، يشابه تمامًا ما يفعله "داعش" في ضحاياه، ولا يمكن لأحد بأن يقبل بهذا أو يسكت عنه"، معتبرًا أن "محاولات هدم الأزهر تسير بالتوازي مع محاولات هدم ثوابت الأمة (السنة الصحيحة، والإجماع، والمعلوم من الدين بالضرورة)، ولفت إلى أن "الطعن في الصحابة - رضي الله عنهم - والتعرّض لأمهات المؤمنين، كل ذلك يصبّ في خدمة أعداء الأمة".

شنت طائرات الأباتشي طلعات جوية، استهدفت عدة أهداف لعناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي بقريتي الفيتات والتومة جنوب الشيخ زويد في مصر، وذلك منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، وأسفرت الضربات الجوية عن مقتل 3 عناصر تكفيرية من تنظيم بيت المقدس، وإصابة 9 آخرين.

من ناحية أخرى، كشف شهود عيان بمدينة الشيخ زويد، أن مسلحين تابعين لجماعة "أنصار بيت المقدس"، نصبوا كمائن على عدة طرق بالمدينة للبحث عمن يزعمون تعاونهم مع قوات الأمن.

كما نشرت قوات الجيش الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق العريش رفح الدولى. وقال مصدر أمنى إن القوات تبحث، خصوصاً على السيارات الحكومية التي سرقها الإرهابيون، والتي وصل عددها إلى 9 سيارات بعد سرقة سيارة إسعاف أمس الأول.

يتوقع دبلوماسيون مصريون ان تخضع مبادرة السلام العربية الى قراءة جديدة من قبل الزعماء العرب، الذين سيجتمعون في القمة العربية بشرم الشيخ، يومي 28 و29 من الشهر الحالي، تجاه سحبها او اعادة بحث جدواها.

وتعرض المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية، في القمة العربية في بيروت عام 2002 اعترافا كاملا باسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي كافة التي احتلتها في حرب 1967، والموافقة على "حل عادل" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ورفضت إسرائيل المبادرة.

وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، انّ القضية الفلسطينية ستكون على رأس أولويات اجتماعات القادة العرب، كما ستناقش القمة محاولات تفتيت العالم العربي، مشيرا الى دور مصر الاقليمي والعربي الذي تقوم به.

ونقلــت الإذاعة الإسرائيلــــــية "أنباء" تفيد بأن "الإدارة الأمريكيـــــة لا تنوي دعم أي مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، لكــنها تفكر بالمقابل في طرح مشروع قرار أمريكي على المجلس بالتعاون مع الدول الأوروبية".

وأضافت الإذاعة أن "مشروع القرار الأمريكي، قد يشمل مكونات الحل الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود 1967، وتبادل الأراضي بين الجانبين، لكنه سيخلو من أي جدول زمني ملزم".

وذكرت ان "واشنطن تدرس احتمال نشر التفاهمات، التي كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد توصل إليها مع الجانبين لدى محاولته التوسط بينهما في حينه، وذلك ضمن قرار الإدارة الأميركية إعادة النظر في مجمل سياستها إزاء الملف الإسرائيلي الفلسطيني، ردا على تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول معارضته قيام دولة فلسطينية".

وانطلقت امس في مدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والعشرين للقمة العربية المقبلة، باجتماع مسؤولين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي الاجتماعات في إطار التحضيرات للقمة العربية، لبحث قضايا المنطقة، منها الأمن القومي العربي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، التي تمددت في المنطقة.

كما سيتم بحث تقرير بشأن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية السابقة، وتقرير بشأن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عقدت في الرياض.

وكان السفير عبدالعاطي، اعلن أن القمة العربية المقبلة، سوف تناقش عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تحديات الأمن القومي العربي والصراع العربي الإسرائيلي، ودعم موازنة دولة فلسطين، فضلا عن التطورات في كل من سورية وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الى جانب عدد من مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال عبدالعاطي إن تعديل ميثاق جامعة الدول العربية سيكون مطروحا في القمة، بعد أن تم التوافق على طرحه من جانب مندوبي الجامعة الدائمين، وسيتم طرحه على وزراء الخارجية في اجتماعهم المقرر قبل القمة بيومين، وفي حال إقراره سيتم طرحه لاعتماده في الجلسة النهائية.

وتعد القمة العربية المقبلة الأولى التي تستضيفها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهى أول قمة يحضرها ويترأسها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فضلا عن تزامن انعقاد القمة مع مرور 70 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية والعمل العربي المشترك.

أزالت قوات الجيش المصري 13 منزلا بالمنطقة الحدودية بين رفح المصرية وقطاع غزة بمحافظة شمال سيناء، الاثنين، في إطار خطتها الرامية إلى إخلاء الشريط الحدودي مع القطاع من السكان.

وارتفع عدد المنازل المزالة إلى 1044، من إجمالى 1220 منزلا مقرر إزالتها في المرحلة الثانية من عملية الإخلاء، مع صرف تعويضات لأصحابها.

وانتهى الجيش من المرحلة الأولى التي أخلى خلالها شريطا حدوديا عرضه 500 متر، هدم خلالها 837 منزلا، ويستهدف مضاعفة مساحة هذا الشريط في المرحلة الثانية.

وتحاول القوات المسلحة فرض سيطرتها على كامل مساحة شبه جزيرة سيناء، بالقضاء على مسلحي جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تشن هجمات تستهدف قوات الأمن.

واصلت العناصر الإرهابية إثارة الرعب عبر زرع القنابل ومهاجمة قوات الأمن، فيما شنت الأجهزة الأمنية حملات للقبض على المتورطين، ففى قنا أصيب أحد عناصر جماعة الإخوان أمس بإصابات خطيرة إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع كان يحملها داخل حقيبة بمركز نقادة جنوب غرب محافظة قنا.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطاراً بانفجار قنبلة بدائية الصنع كانت بحوزة شخص بمركز نقادة، وتبين من معاينة قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات انفجار القنبلة فى حقيبة يحملها «م. ح» (٣٥ سنة) موظف بإدارة التعاون الزراعى بمركز نقادة، أثناء توجهه لعمله.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه عضو بجماعة الإخوان، ومقيم بقرية «البحرى قمولا»، وكان فى طريقة لعمله، ويحمل حقيبة جلدية، وبداخلها قنبلة «بدائية الصنع»، ومجموعة من الأوراق الخاصة بالجماعة، فانفجرت القنبلة أثناء سيره بالشارع، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، وحاول الهرب إلا أن قوة أمنية من المباحث تمكنت من ضبطه، بعد مطاردته بالطريق الزراعى، وتبين أنه متهم فى قضيتين سابقتين، وكان قد أُخلى سبيله على ذمتهما.

من جانبه، قال الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المتهم الذى نقل لمستشفى قنا العام مصاب بتهتك شديد فى الذراع اليمنى.

وفى المنيا تمكن خبراء المفرقعات، أمس، من تفكيك عبوة بدائية الصنع بجوار أحد الأبنية المهجورة بمدينة ملوى.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، بلاغاً من أهالى شارع ٢٦ يوليو بمدينة ملوى بوجود جسم غريب بجوار أحد الأبنية المهجورة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع خبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وقاموا بالتعامل مع الجسم الغريب، وتبين أنه عبارة عن عبوة بدائية الصنع، وتم تفكيكها، ما تسبب فى إحداث دوى هائل أثناء عملية التفكيك. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى السويس، أصيب مجند شرطة بطلق نارى فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بمنطقة السلام ١ بالسويس.

وقال اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إن شخصين يستقلان دراجة بخارية أطلقا النار على دورية أمنية أثناء سيرها بالسلام ١، وحدث تبادل إطلاق نار معهما، إلا أن مجنداً أصيب بطلق نارى بالساعد الأيسر وتم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالسلام.

وأضاف مدير الأمن أنه تم تحديد الجناة، وجارٍ ضبطهم، مؤكداً أن قوات الشرطة يقظة، وستواجه هؤلاء المجرمين، وستقضى على كل من يحاول النيل من أمن البلد واستقراره.

فيما انتقلت قيادات مديرية الأمن إلى المستشفى العسكرى للاطمئنان على المجند المصاب، وتولت نيابة السويس التحقيق.

وفى البحيرة، تمكنت مباحث البحيرة من ضبط ٣ من المنتمين لجماعة الإخوان أثناء فض مظاهرة صباحية دون ترخيص.

وفى سوهاج، تمكنت مأمورية من ضباط مباحث مركز المراغة من ضبط إخوانى مطلوب ضبطه وإحضاره فـى القضية رقم ٣٦٩ إدارى المراغة لسنة ٢٠١٥ وذلك لانتمائه لتنظيم الإخوان.

وفى الغربية، أصدر المستشار محمد معوض، المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية أمس، قراراً بتجديد حبس ١٣ من أعضاء جماعة الإخوان ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى قضايا شغب.

أعلن اختلافه مع ابن تيمية والشعراوى: «غير المسلمين يدخلون الجنة» لا ينتظر التوافق على الإسلام المصرى الجديد ولا يتدخل في صياغته حتى لا يتحول رأيه إلى عقيدة

«السيسى» لديه أفكار دينية لا يعبر عنها دائمًا، لا يخاف منها، ولكن رغم إيمانه بها لا يفرضها على من حوله، لأنه يعتقد أن «الدين الإسلامى الحقيقى يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا، فالإسلام لم يدع قط لقتل الآخرين الذين لم يؤمنوا به، كما لم يقل أن للمسلمين الحق في فرض معتقداتهم على العالم». يؤمن «السيسي» أن ليس من حقه فرض معتقداته على العالم، ولا على أحد.

هكذا يرى الرئيس الإسلام.. دين ليس مشوَّها، ولكن أتباعه هم المسئولون عن تشويهه، هم من يستغلون اسمه، ويهيلون بالتراب على نبيه دون أن يقصدوا، وبلا أي تقدير لخطورة فكرتهم عن الدين، يظهرونه نبيّا إرهابيًا رغم أنه ليس كذلك، صورته عندهم صورة رجل دموي، يتدخل في الحياة الشخصية للناس، يفرض عليهم –وهم في ٢٠١٥- أن يعيشوا كما لو كانوا في شبه الجزيرة العربية، يقتلون أعداءهم، ويسلّكون أسنانهم بالسواك، ويرتدون جلبابا، ولا يحلقون ذقونهم مثله.

الإسلام –من وجهة نظره– ليس كذلك.

الجملة الأهم في حوار «السيسي» هي «الإسلام لم يقل إن المسلمين فقط من سيدخلون الجنة وسيلقى غيرهم في الجحيم».

يكشف الرجل عن معتقداته بحرية، وخفة، وتحرر من قيود الدين التي ربطها علماء الدين حول رقاب المسلمين وشدوها إلى الآخر، يختلف مع «ابن تيمية» و«ابن القيم»، و«ابن حنبل»، و«الطبري»، و«الشعراوي»، و«سيد قطب»، و«محمد حسان»، في دخول غير المسلمين النار، ويقول رأيه بأن الجنة ليست للمسلمين فقط، ولا يخاف أن يخرج شيخ ليهاجمه أو يكفره، أو يلقى به في جهنم، فالشيوخ في مصر لا يتورَّعون عن تكفير أي شخص بأقل مجهود، ودون سبب يذكر.

اختلفوا معه، وأول رد فعل سيكون: «أنت خارج من المِلّة، وتشوه الإسلام، وتقبض من الغرب».

■ ■ ■

صدور الشيوخ لا تتسع لمن يختلف، الحجة بالحجة، والرأى بالرأي، والدليل بالدليل، وهذه مسألة أخرى، فهم لا يضيّقون الدنيا علينا لأنهم متشدّدون فقط، أو متخلفون فقط، ولكن لأن الدنيا ضيقة عليهم، ولا يعرفون غير اللون الأسود، والذقون الطويلة، والنقاب، والحجاب، وسفك دماء من يعتنق دينًا آخر.. هذا شكل الحياة التي فطروا عليها، ووجدوها، فلا تنتظروا منهم أن يتغيروا، أو يغيروا من الأمر أي شيء.

يكمل «السيسي» جملته لتخرج منها بما يدعو إليه واضحا.. لا بد أن يضيف إلى الجملة التي قال فيها: «الدين يحميه روحه وجوهره.. والبشر يأخذون تعاليمه ويتجهون بها إلى اليمين أو اليسار»، جملة أخرى قالها في حوار سابق، وهي: «العيب ليس في الإسلام، ولكننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية لأفكارنا من منظور واسع وشامل يحترم اختيارات الناس».

من بين ما يقوله «السيسي» أيضًا: «نحن لسنا آلهة على الأرض، ليس لنا الحق في التصرف نيابة عن الله».

تصريحات «السيسى» في دولة أخرى.. «لا بد أن تتحول إلى ثورة دينية على كل شيء»، فالرئيس يضع النار في حجر الجميع، حتى يغير كل منهم فكرته عن الجنة والنار والعذاب والجحيم والآخرة، يقول: «إن الجنة ليست للمسلمين فقط، فالله لم يخلق الدنيا لأمة محمد وحده»، هذا -بالضبط – ما كان يقوله نصر حامد أبو زيد، وفرج فودة، قبل أن يكون التكفير والطرد من رحمة الله مصيرهما قبل الموت وبعده.

لا بد أن تخرج التصريحات من دائرة «الجرائد»، وبرامج التوك شو إلى الأرض، هذا في مصر تحديدًا، حيث تنظيمات وحركات وتيارات إسلامية متطرفة تقدم أسوأ نموذج للمسلمين لا يسيء في حقيقته للدين فقط، ولكن يصل به الأمر إلى هدم فكرة الدين من الأساس، ولا يدفع الناس إلى إعادة النظر في تفاصيله أو التفكير فيه.. بل يدفعهم إلى الكفر به.

ما قاله «السيسي» إشارة إلى أن «٣٠ يونيو» لم تكن ثورة على نظام سياسي فاش ورئيس فاسد، ليس هذا كل ما في الأمر، فالثورة كانت دينية، أو بدأت سياسية، وسارت في مسارها الطبيعى لتتحول إلى ثورة على الأفكار الدينية الموجودة، وبه إشارة أخرى إلى من لا يعجبهم ما تقوم به الدعوة السلفية، والجماعات الإسلامية المتطرفة، فهو يؤكد أن الظاهرة لا يمكن تجاهلها، وفى الوقت نفسه، لا يمكن التعامل معها على المستوى الأمنى وبسيارات «البوليس»، كما يحلو لبعض من لا يعجبهم توغّل الجماعات الدينية في الحياة الاجتماعية، واستمرارهم على المنابر.. إلى حد منح ياسر برهامي، الملقَّب بـ«أسد السلفية»، تصريح وزارة «الأوقاف» لأداء خطبة الجمعة في الإسكندرية.

■ ■ ■

لا يريد الرئيس أن يطلق يديه لا في السياسة، ولا في الحياة الدينية للمصريين.

الأفضل له أن يصل الجميع لاتفاق على الإسلام المصرى الجديد الذي يناسب جميع أطراف اللعبة، ثم يتدخل هو ليصبغه برأيه الأخير، ثم يتحول رأيه إلى عقيدة.

أحيانًا، لا ينتظر «السيسي» التوافق على الإسلام المصري، يقدّمه حين يتحدث للصحف الأجنبية، يقول: «ليس لنا الحق في التصرف نيابة عن الله»، ويضيف: «الإسلام لم يقل أن للمسلمين الحق في فرض معتقداتهم على العالم»، ومن بين ما يعتقده أن «الدين الإسلامى الحقيقى يمنح حرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا».

هذه «الكبسولات» الصغيرة ربما تتحوَّل إلى مبادئ للدين الجديد، ستقول إنه لا يسعى إلى ذلك، ولا يريد أن تتحوّل مبادئه إلى أوامر ونواه وقوانين سماوية، ومن بين كلامه «أننا لسنا آلهة على الأرض، ولا نتصرَّف نيابة عن الله».. صحيح، لكن هزيمة «الإخوان» في «٣٠ يونيو» لم تكن انحسارا دورهم السياسي، وإنما كان الأمر أبعد مما تتخيل، فقد كانت نهاية الدين الذي أرادت الجماعة أن تعتبره الإسلام الحقيقي، وتفرضه علينا.

■ ■ ■

لماذا كان «السيسى» وحده القادر على التعبير عن الثورة الدينية؟

لأنه الوحيد الذي تجرَّأ وفتح الملف المتخم بالأوراق المتضاربة، والآراء المتناقضة، والنار التي تأكل من يحاول أن يمسها، لكنه اقترب دون أن يحترق، وتبنى -في أكثر من مناسبة- آراء صادمة، وجريئة، وجديدة.. ليس هناك من يمنحه هذا الحق ولا يوجد مَن يسدّ الفراغ إلا الجماعات السلفية المتشدّدة، ولذلك انتزعه حين قال منذ اليوم الأول من ترشحه للرئاسة مع إبراهيم عيسى: «الدين الحقيقى في تقديرى ليس ما نمارسه الآن لأن الخطاب الدينى الآن يحمل جانبا من السياسة وهذا خاطئ».

هناك من يرى أنه بتصريحاته يواصل حربه ضد التنظيمات والجماعات المتطرفة التي تقدم نموذجا للإسلام يقوم على العنف والقتل والتخريب.. لكن هذا رأى ساذج جدًا، فهو عزل «الإخوان» دون أن يشتبك معهم فكريًا، وانتهى منهم، ولا يمكن أن تكون إشاراته المتكررة إلى الثورة الدينية بغرض تكفير هذه التنظيمات.

الكل آمن إنهم كافرون بـ«بالتجربة» دون إشارة منه، فلا أحد يحتاج دليلًا أو رأيًا حتى يؤمن أن فلانا الذي يؤذيه، ويجرى وراءه بالسكاكين في الشوارع، ويقطع طريقه بالمولوتوف والسلاح الآلى كافر.

هذه ليست حربا على جماعات العنف، ولا يمكن أن تكون تصريحات «السيسى» في حدود ضيقة إلى هذا الحد، الرجل يؤمن أنه أكبر من ذلك، لكن جحافل الإرهاب التي تداعت على مصر وأفسدت كل شيء، لم يسلم منها حتى الإسلام نفسه، وهو يعتبر نفسه الوحيد القادر على تصليح الموقف.

■ ■ ■

خطب «السيسى» تشبه حقول الألغام، لا بد أن تتعرض لها بحذر، تستوعب كل ما يقوله، وتفهم في أي وقت يقوله، فهو لا يتحدث –كما يعتقد البعض– بلا موقف ولا أجندة، ومما قاله في إعلان صريح للثورة الدينية، لم يفهمه أحد، بمناسبة المولد النبوى الشريف: «ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها».

يشير «السيسي» إلى ما ورد في «البخاري» و«مسلم»، وكتب التراث والأحاديث والتفاسير «المشبوهة والمغلوطة» للقرآن، يمس بأصابعه قنابل ومصاحف ستنفجر في وجه الجميع إن لم تكن انفجرت بالفعل، ونعانى الآن من شظاياها، يحاول بما يقوله عزل شيوخ ومنابر الفتنة من خريطة المصريين، فما أكثر الشيوخ الذين يظهرون في قنوات التليفزيون ليسرقوا كل أسباب السعادة من حياة المصريين، ويحرِّموا عليهم حياتهم.

أو تجدهم واقفين على المنابر ليحرضوا المسلمين على القتل وسفك الدماء، أو على أقل تقدير، كراهية الآخر.

انتبه «السيسي» مبكرًا جدًا إلى خطبة الجمعة الإرهابية التي تخرج من ميكروفونات مساجد «البساتين»، وقال: إن هذا الفكر يعنى «إن ١.٦ مليار مسلم هيقتلوا الدنيا كلها التي يعيش فيها ٧ مليارات عشان يعيشوا هم»!

وفى حضرة شيوخ الأزهر، طلب إعادة قراءة هذه النصوص «بفكر مستنير»، قائلًا: «والله لأحاججكم بها يوم القيامة».

لماذا يهتم الرجل الأول في مصر بتفاصيل قد تهدد علاقته بالناس؟

لأنها مهمة، والدليل أنه لا يتوقف عن التحريض على فكر جديد بعدما فهم ما يجرى تحت الأرض وما يدور عليها من فساد وكراهية ونفاق وحالة «توهان» تنهش المجتمع من الداخل وتهدده، وتضربه في مقتل.. يقول: «هذا الفكر يقتضى ثورة دينية وتدقيقا والاطلاع عليه من الخارج.. لأنه الآن بداخل الأمة، ولا يمكن أن يكون بداخلك وتحس به».

■ ■ ■

كانت المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عن الثورة الدينية مرَّت بلا أي تغيير، حتى جاءت المرة الثالثة في عيد الأم، خلال حواره لـ«إذاعة القرآن الكريم».. حين قال: إن «العالم الإسلامى يحتاج إلى وقفة مع النفس وثورة من أجل الدين».

يعود السيسي، في هذا الحوار، إلى نقطة الجماعات الإرهابية، فيقول: «من المهم التصدى لدعوات الغلو والتطرف وكل الدعاوى المغلوطة والأفكار الهدامة التي يحاول الإرهابيون والمتطرفون فكريا إلصاقها بالدين الإسلامى خلافًا لكل مبادئ الدين الإسلامى».

«السيسى» لا يدلى بتصريحات، ولكن –كل فترة– يلقى أحد بيانات الثورة، لكنه يتوخى الحذر.

يضع نقطة نظام، فهو لا يريد أن يهدم الإسلام، ولا يدعو للتمرّد على الدين، ولا يحب أن يقوّض دينًا أكبر منّا جميعًا، ولا أحد يستطيع أن يتحداه.

هل يحتاج الأمر إلى أن يحدد «السيسي» بدقة ما يريده؟

بالطبع، بدون ذلك لا يمكن أن نفهم ما يجري، ولذلك قال «السيسي» تصريحه الأهم: «العالم الإسلامى يحتاج ثورة من أجل الدين وليس على الدين».

هذه مسئولية لا بد أن يتحملها جميع المسلمين بصدق، ويسعون إليها بأمانة، فالدين العظيم هناك من يتحلَّقون حوله ليطعنوه.

■ ■ ■

على من يريد أن يفهم، ليفتح بطن التاريخ ليرى زعماء وملوك وخلفاء راشدين –وغير راشدين– لوَّثتهم أغراضهم، وكانوا من أهل اليسار، وابتعدوا عن الله والدين، حتى فسدوا وفسدت دولهم وضاع الدين، وقالوا على الدنيا السلام.

نحن أمام رجل لا يريد أن يخسر دولته، ولا يريد أن نخسر جميعًا، ليست إرادة فقط، وإنما قرار، فأكد في خطاب سابق احترامه الشديد لحرية المعتقد والاعتقاد، وهو ما جعل خصومه يروِّجون أنه يدعو للإلحاد من خلال تبنيه الدعوة إلى حرية العقيدة، (وهو هجوم يخرج من أرضية العداء الشخصى والصيد في الماء العكر ليس أكثر، وهو ما دفعه لتوضيح سبب دعوته التي هي ليست ثورة على الدين).

ليس أعداؤه فقط هم من يصطادون من بين كلامه لتشويه مواقفه، حتى إن الأب رفيق جريش، راعى كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك، وصف ما قاله «السيسي» بأنه «رد اعتبار للملحدين».

لكن ما لا يعرفه أن الرئيس لا يدعو للإلحاد، وليس مفروضًا عليه أن يفسر كل ما يقوله، أو يرفق به نشرة تفسره أو «روشتة» لآثاره الجانبية، لكنه يوضح كلامه ويشرحه كلما سمحت الفرصة، وفى اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف، عبَّر عن أسفه من «انتشار الأفكار الهدّامة والتطرف والإرهاب والإلحاد».

قصد «السيسي» ما قاله تماما، فهو لا يريد أن يفهم الناس كلامه خطأ، أو يتعثّروا في ما يريده، فتبرَّأ من تهمة الدعوة للإلحاد، لكنه في الوقت نفسه لكى يصل إلى غرضه.. قال: «إننا أمة تقتل نفسها.. نحن في أزمة كبيرة.. القوى فينا لا يساعد الضعيف بل يقتله، والقادر الذي يمتلك الإمكانيات يريد أن يدهس الضعيف بدلًا من أن يساعده»، وسأل السؤال الأهم، الذي تدخل إجابته ضمن مبادئ «الإسلام المصري»، الدين الجديد الذي ننتظره بعد الثورة الدينية: «أي تدين ذلك الذي عندما يتمسك به أصحابه يؤذون ويقتلون بعضهم البعض؟.. بالتأكيد العيب ليس في الدين، ولكننا نحتاج إلى مراجعة حقيقية لأفكارنا من منظور واسع وشامل يحترم اختيارات الناس».

■ ■ ■

هل نواجه أزمة حقيقية تشوه الدين والتدين؟

نعم، كارثة لا أزمة، مصيبة ليست مجرد مشكلة، وهي كما يقول السيسي: «ماكينة تنتج عقولًا وقلوبًا غير مستعدة للتفاهم، رغم أننا نحتاج تناولًا فكريا كبيرا يحدد لنا معالم الطريق».

هل «السيسى» أول من يطلق نفير الثورة الدينية؟

لا، سبقه إليه علماء ومفكرون وشيوخ، لكن الفارق هنا أنه خرج من مقاهى وسط البلد، وندوات قصور الثقافة، ومناظرات وزارة الأوقاف إلى العلن، وإلى جلسات الرئيس الخاصة، واللقاءات والمؤتمرات الرسمية.

تحولت الثورة الدينية من سر ترغب الدولة التي كانت تتبنّى التنظيمات والجماعات الدينية في كتمانه مهما كلفها الأمر إلى أن يطالب به الرئيس، ويختصم شيخ «الأزهر» إذا لم يبدأ التخطيط له، ويكتب سطورا جديدة في علاقة المصريين بالدين، ولن يدخل أحدكم الجنة حتى يؤمن أن الله هو الذي سيحاسب الجميع، وسنقف أمامه معًا يوم القيامة ليفصل بيننا.

مراحل الثورة

٢٤ أغسطس ٢٠١٤

نحتاج إلى مراجعة حقيقية لأفكارنا من منظور واسع وشامل يحترم اختيارات الناس.

١ يناير ٢٠١٥

هناك نصوص وأفكار تم تقديسها على مئات السنين، وأصبح الخروج عليها صعب أوى، لدرجة أنها بتعادى الدنيا كلها.. محتاجين ثورة دينية.

٢١ مارس ٢٠١٥

الدين الإسلامى الحقيقى يمنح الحرية المطلقة للشعب كله في أن يعتقد أو لا يعتقد، الإسلام لا يُملى أبدًا على قتل الآخرين لأنهم لا يؤمنون به، ولا يمنح المسلمين حق إملاء معتقداتهم للعالم كله، ولا يقول الإسلام إن المسلمين فقط سيذهبون إلى الجنة والآخرين إلى الجحيم.

٢٢ مارس ٢٠١٥

العالم الإسلامى يحتاج إلى وقفة مع النفس وثورة من أجل الدين.. وليس على الدين لتصحيح المفاهيم المغلوطة وإظهار وتطبيق القيم السمحة والتعاليم الغراء للدين الحنيف.

مبادئها

■ العيب ليس في الدين، لا بد من مراجعة حقيقية للأفكار من منظور يحترم اختيارات الناس.

■ الإسلام يمنح الحرية لجميع الناس ليؤمنوا أو لا.

■ الدين لم يقل إن للمسلمين الحق في فرض معتقداتهم على العالم «ليس لنا الحق في التصرف نيابة عن الله».

■ الإسلام لا يقول إن المسلمين فقط سيذهبون إلى الجنة والآخرين إلى الجحيم.. فالجنة ليست للمسلمين فقط.

دعا رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب الأحزاب إلى اجتماع لم يحدد موعده، للبحث في تعديل قوانين الانتخابات التشريعية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.

وتفاضل اللجنة القانونية التي أوكل إليها إجراء التعديلات بين صيغتين للتعديل، إما زيادة عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، أو زيادة عدد دوائر النظام الفردي، بعدما استبعدت زيادة مقاعد نظام القوائم كما تطالب قوى سياسية.

وقال محلب في بيان مقتضب إنه «ستتم قريباً دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع» برئاسته في حضور أعضاء لجنة إعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، «لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور»، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى «سرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما ترتب عليه إرجاء الاستحقاق التشريعي الذي كان مقرراً إجراؤه على مرحلتين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل)، قبل أن تعود وتقضي في مطلع الشهر الجاري بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم الانتخابات تحظر ترشح مزدوجي الجنسية.

وقال رئيس لجنة تعديل قوانين التشريعيات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن «اللجنة رفضت اقتراح إلغاء شرط الخدمة العسكرية الذي قدمه بعض الأحزاب»، موضحاً أن «اللجنة تعمل على تقسيم الدوائر الانتخابية بإيجاد فروق نسبية لا تتجاوز 25 في المئة».

وأشار إلى أنه «سيتم تعديل المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية لتكون كما كانت في السابق، وهي اشتراط أن يكون المرشح مصرياً متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. وسيترك للجنة العليا للانتخابات تحديد شكل الإجراءات المنظمة وضوابط ترشح مزدوجي الجنسية».

ولفت إلى أن «اللجنة تلقت 130 اقتراحاً من أحزاب وأفراد وقوى سياسية، بعضها تركز على الإبقاء على بعض التقسيمات في ما يخص الدوائر الانتخابية، وإلغاء شرط الخدمة العسكرية، وتخصيص دوائر انتخابية في الخارج».

وأوضح أن «اقتراح القوى السياسية المتعلق بتغيير النظام الانتخابي، غير دستوري لأنه لا يجوز الجمع بين شكلين للقائمة في نظام انتخابي واحد»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية تقترح نوعين للقائمة، إذ اقترحوا 40 في المئة للقوائم، و20 في المئة للفئات الخاصة، و40 في المئة للنظام الفردي».

وفي ما يخص اقتراح إلغاء شرط تأدية الخدمة العسكرية، قال الهنيدي إن «اللجنة رفضت الاقتراح وفقاً لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا في العام 2007 في شأن طعن مقدم على قانون المجالس الشعبية المحلية الذي ينص على ألا يقل سن المترشح عن 25 عاماً وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها».

وأضاف أن «هذا شرط تكميلي وليس عقوبة أبدية، وهو من لوازم تحمل المسؤولية. وبالتالي تم رفض الدعوة وبناء عليه رفضت اللجنة الاقتراح الخاص بإلغاء شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح».

وفي ما يخص تصويت وترشح المصريين في الخارج، قال الهنيدي إن «المحكمة الدستورية العليا قررت أن المصريين في الخارج لا يتميزون إلا في أمرين هما الاقتراع والتصويت، بحيث يبدأ الاقتراع قبل موعده في الداخل، أما التصويت فيتم تحت إشراف وزارة الخارجية وليس تحت إشراف قضائي». وأشار إلى أن «المحكمة الدستورية حسمت الموضوع برفض اقتراح بحق ترشح المصريين في الخارج ومشاركتهم في الانتخابات، وبالتالي رفضت اللجنة اقتراح تخصيص دوائر للمصريين في الخارج ترشحاً وانتخاباً».

ولفت إلى أن «اللجنة حسمت المادة الخاصة بشروط إسقاط عضوية المرأة وخلصت إلى مساواة المرأة بالرجل في شروط إسقاط العضوية»، مشيراً إلى أن اللجنة تبحث أيضاً في اقتراح بمساواة المبلغ المخصص للدعاية بين النظامين الفردي والقائمة. وقال إنه «لن يتم إدخال أي تعديل على الدوائر المخصصة للمحافظات الحدودية، خصوصاً أن لا مشكلة فيها».

توقع خبراء بالشأن الإسلامى أن يحدث هجوم أحمد منصور الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان "الإرهابية" حالة من الخلخلة داخل التنظيم. وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اتهامات أحمد منصور جاوزت مجرد النقد الفكرى إلى اتهامات محددة اكتشفها وهو يتعامل مع قيادات التنظيم، فهو وصف القيادات بأنها فاسدة وأن التنظيم مخترق من جهاز السى أى أيه، وطالب بكشف هذه القيادات والإعلان عنها. وأضاف حبيب لـ"اليوم السابع"، أن هذا نقد علنى خطير لم يتعود عليه أعضاء الإخوان، وهو ما يعنى غياب القبضة المركزية للتنظيم على أعضائه، كما أن أخطر ما تواجهه الجماعة الآن هو دخول مجموعات جديدة من الشباب داخل البنية التنظيمية للجماعة، وهؤلاء صدموا من الطريقة التى تدار بها الجماعة القائمة على غياب النقد وعدم المحاسبة والشفافية وسيادة العلاقات الأبوية والشفهية. وأوضح أن هذا الهجوم يعنى تنامى تيار لن يتحمل ما يراه من تغاضى ووصاية للجيل القديم، وهذا التيار من الشباب وممن ترقوا داخل التنظيم لن يتحمل ما يراه مما يعتبره فسادا وعبر عنه أحمد منصور، ومن ثم قد يقدمون فى ظل غياب مؤسسات للمحاسبة لأن يعلنوا ذلك على الرأى العام وهو ما قد يفتح الباب واسعا لتعرض التنظيم لخلخلة كبيرة. 

قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مقترح الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق في عهد حكومة الدكتور عصام شرف بتشكيل لجنة مستقلة لتعديل قوانين الانتخابات الثلاثة بعيدا عن لجنة إعداد قوانين الانتخابات المنعقدة حاليا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ليس له محل من الإعراب .

وأوضح عبد المعبود في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، أمس الاثنين، أن اللجنة المشكلة من قبل الدكتور علي السلمي هي لجنة مقترحة وليست لها أي سلطة، فضلا عن أنها لم تأتِ بجديد فحزب النور هو من أوائل الأحزاب التي قرأت المشهد السياسي جيدا قبل الانتخابات البرلمانية وأدركت خطورة الموقف المتمثل في شبهة عوار المواد الدستورية المنظمة لقوانين لمجلس النواب.

وألمح عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب تقدم بمقترحاته حول تلك المواد إلى لجنة الإصلاح التشريعي وكذلك لوزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي لدراسة الموقف وبحث كافة الاحتمالات تجنبا لوجود أي عوار في المواد المنظمة للانتخابات ما يؤدي في نهاية المطاف لقبول المحكمة الدستورية العليا بالطعن على المواد مجددا، ويصبح الجميع في مأزق عدم إقامة الانتخابات البرلمانية.

من جهة أخرى، ألمح المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور بأن المشكلة لم تكمن على الإطلاق في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرا الى ان الدستور الذي قد تم تعديله في عام 2014 هو دستور جيد فضلا عن أن المشكلة تتمثل في تشكيل القانون .

وأوضح المهندس صلاح عبد المعبود أن تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بخصوص عزوفه عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية وقوله انه لا يريد المشاركة في العك السياسي .. كان السبب وراءها بأن الأحزاب السياسية وكان من ضمنهم حزب النور قد طالب بعرض المواد المقترحة في الدستور المعدل ومنها المواد المنظمة لقانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية الى الحوار المجتمعي منذ تولي المستشار عدلي منصور لمنصب رئاسة الجمهورية ولكن لم يستجب أحد.

وطالب المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا للرقابة على القوانين بأن تكون رقابة سابقة وهذا لا يمنع في الوقت نفسه الرقابة اللاحقة أيضا حتى لا ندخل في النفق المظلم المتعلق بشبهة عوار أو عدم دستورية مواد قد تؤدي إلى تعديل المسيرة الديمقراطية في مصر وتوقف خارطة الطريق التي قد وضعتها القوى الوطنية في 3 يوليو 2013.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور بأن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور قد اكتشف بعض المواقع التابعة لجماعة الاخوان المسلمين وهي تنشر قائمة بالاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية ومنها رئيس الحزب نفسه وكذلك عدد من رموز وقيادات حزب النور، لكننا تجاوزنا الأمر، هانعمل ايه يعني؟ مش ممكن هانشكل مليشيات مسلحة لحماية حزب النور وأعضائه من الإخوان والجماعات التابعة لها".

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة أمس، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و١٩٠ متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى، فى اتهامهم بالتحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، إلى جلسة اليوم، لاستكمال المرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل صدور القرار، وجه المستشار محمد الشربينى حديثا مقتضبا لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، قائلا: «أرجو منكم إبلاغ زملائكم الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم بالالتزام بحضور الجلسات التى أحددها إذا كنتم حريصين على الفصل فى هذه الدعوى». واستمعت المحكمة إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد، والتى يحاكم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و١٩٠ متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى، ووصف الدفاع التحريات بـ«المكتبية»، وطالب ببراءة بديع وجميع المتهمين، ودفع بانتفاء حيازتهم الأسلحة.

وأكد عضو الدفاع أن التحريات التى أجريت مع المتهمين ليس لها سند قانونى، وتفتقر إلى الأدلة الدامغة التى تؤدى لإدانة المتهمين، ووصفها بـ«التحريات المكتبية». وطالب دفاع المتهمين، محمد السيد موافى ومحمد زغلول شردى، والسيد عبدالصبور، بالبراءة، تأسيساً على كيدية الاتهام وتلفيق التهمة وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وانعدام دورهم الإجرامى، وبطلان التحريات والإذن الصادر من النيابة العامة، وإكراه الشهود على أقوالهم.

رفعت الجلسة بعد بدايتها بدقائق، بسبب خلل فنى فى مكبرات الصوت، وعدم سماع المتهمين ما يقال خارج القفص، كما حدث خلاف بين الدفاع بسبب المرافعات، لكن الأمور عادت مرة أخرى لطبيعتها بعد انعقاد الجلسة فى المرة الثانية.

وشهدت قاعة المحكمة لفتة إنسانية من المستشار محمد الشربينى، رئيس المحكمة، بعد أن طلب من أحد ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين القاعة الجلوس ضمن المقاعد المخصصة للإعلاميين والصحفيين، وعدم الوقوف على قدميه طيلة فترة وقائع الجلسة.

قدمت النيابة العامة فى الجلسة السابقة لهيئة المحكمة ٣ أسطوانات مدمجة، خاصة بالمتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، وقالت إنها تتضمن مواد فيلمية تثبت تحريضهم على العنف.

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من رصد 11 خلية إرهابية من خلايا العمليات النوعية الإخوانية وضبط 43 من عناصرِها.

وقال مصدر أمني مسؤول إن الأجهزة الأمنية تمكنت من التوصل لمرتكبي عدد من الوقائع الإرهابية والأعمال التخريبية التي استهدفت التأثير سلباً على مقومات الاقتصاد المصري بتفجير بعض أبراج الضغط العالي ومحطات الكهرباء ومياه الشرب وإضرام النيران بسيارات الخدمة العامة وسيارات رجال الشرطة والقضاة وذلك بنطاق محافظات الغربية المنيا الفيوم.

وقال المصدر إنه في محافظة الغربية تم رصد 7 خلايا إرهابية اتخذت مدن كفر الزيات، بسيون، المحلة الكبرى، سمنود، زفتى، السنطة مراكز لعملياتها الإرهابية وضبط اثنين وثلاثين من عناصرِها قاموا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية خلال الفترة السابقة تمثلت في زرع العبوات الناسفة في عدة مناطق وإضرام النيران في الممتلكات العامة والخاصة ومرافق الدولة ومنشآتها.

وقال إن المتهمين اعترفوا بارتكاب العمليات العدائية التالية وهي: تفجير إحدى عربات قطار بمحافظة الشرقية نتج عنها وفاة 4 أشخاص بينهم 2 من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين بإصابات بالغة وزرع عبوة ناسفة بشريط السكك الحديدية بمركز السنطة، وإضرام النيران في عدد 4 آلاف قنطار قطن بمركز كفر الزيات وأتوبيسين نقل عام بمدينة بسيون وعربتين بأحد القطارات بكفر الزيات ومحول كهرباء بمركز كفر الزيات، وبرج لشركة محمول بمركز المحلة.

وزرع العديد من العبوات الهيكلية بمحيط المحاكم والمنشآت العامة والمستشفيات كما قاموا برصد العديد من الأهداف الأمنية تمهيداً لاستهدافها مستقبلاً.

الأسلحة النارية

وأضاف أن المتهمين اعترفوا أن تنظيم الإخوان قام بتدريب عدد من عناصره على استخدام الأسلحة النارية مع تلقيهم برنامجا فكريا جهاديا لتهيئتهم لتنفيذ أعمال القتل تحت مسمى فرق العمليات الخاصة.

وقال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد عناصر خلية إخوانية اضطلعت بمسؤولية اللجنة الإعلامية للتنظيم والتي من بين مهامِها تهديد أعضاء الهيئة القضائية، حيث تم ضبط 4 من قيادات تلك الخلية وبحوزتهم عدد كبير من الهواتف المحمولة ومجموعة من الأوراق التنظيمية الإخوانية .

وأشار المصدر إلى انه في محافظة المنيا تم ضبط 3 من عناصر إحدى خلايا العمليات النوعية الإخوانية أرشدوا عن مخزن خاص بالخلية بمزرعة أحد قيادتها بقرية الناصرية مركز بني مزار يستغلونه في تخزين أسلحة وعبوات محلية الصنع وعثر على بندقية إسرائيلي مُثبت عليها منظار، 14 طلقة من ذات العيار وعبوات بلاستيكية بها كمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والأسلاك والدوائر الكهربائية التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وأوراق مدون بها بخط اليد كيفية صناعة المتفجرات واعترف أحدهم أمام النيابة بانضمامه تنظيمياً وباقي أعضاء الخلية لتنظيم الإخوان وحيازتهم لتلك المضبوطات بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات عدائية.

وقال المصدر إنه في محافظة الفيوم تم ضبط 4 من عناصر اللجان النوعية الإخوانية بمركز سنورس اعترفوا بارتكاب الوقائع التالية وهي وضع 4 عبوات ناسفة تم إبطال مفعولها بجوار كنيسة مارجرجس بمركز سنورس، ومكتب البريد بمدينة سنورس، ومجلس مدينة طامية ووضع عبوة ناسفة أسفل محول كهرباء ترسا بمركز سَنورس.

«عام ٢٠٠٦ وضعوا لى متفجرات في الطريق، يريدون تفجيرى، وأيضًا حفروا نفقًا يصل إلى تحت منزلى في غزة، هذا شريط مصور فيه كل شيء وتسمعهم يقولون هذا اللغم لأبومازن».

الحديث السابق كان للرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن)، أما المناسبة فكانت اجتماعا بين أمير قطر تميم بن حمد، وأبومازن، وخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وموسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، على هامش العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

محضر الاجتماع نشرته صحيفة «الأخبار» اللبنانية، في سبتمبر ٢٠١٤، وفيه كشف «أبومازن» عن «محاولة حمساوية لاغتياله».

يعتقد «أبومازن» أن «حماس» تريد قتله شخصيًا، حتى تستولى على السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية، وخلال الاجتماع المذكور قال إن رئيس المخابرات الإسرائيلية أطلعه على «مؤامرة حمساوية» للتخلص منه، عبر زرع متفجرات في طريق موكبه، وفيما حاول «مشعل» و«أبومرزوق» النفى، فإن الرئيس الفلسطينى أصر على رأيه، ورفض محاولة أمير قطر التعتيم على الموضوع بإغلاقه، عبر اقتراح تشكيل لجنة تحقيق للبحث في صحته، بالإشارة إلى أن رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، لديه نفس المعلومات عن مخطط اغتياله، وهو ما عززه «تميم» بالقول: «بصراحة أنت حكيت معلومات مصدرها إسرائيل، بالتأكيد صحيحة».

مناسبة العودة إلى هذا الاجتماع ما كشفت عنه مصادر فلسطينية مطلعة لـ«البوابة»، حول رصد مخطط لاغتيال الرئيس محمود عباس، أظهرت التحقيقات الأولىة تورط حركة «حماس» وعناصر فلسطينية مناوئة للرئيس.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية اتخذت كل الإجراءات الأمنية لحماية «أبومازن» من أي محاولات لاستهدافه، حيث جرى زيادة عدد القوات المكلفة بحراسته، غير أنها رفضت الكشف عن تفاصيل العملية بشكل كامل واكتفت بالقول: «المخطط وضع لاستهدافه عن طريق ٣ محاور سيتم الكشف عنها وأسماء المتورطين فيها ومن دعمهم في الفترة المقبلة».

وأضافت المصادر أن هناك محاولة لـ«تصعيد الاحتجاجات» ضد السلطة الفلسطينية، عبر بث «أخبار مفبركة» للتأثير في جموع الشعب الفلسطينى، وذلك من جانب بعض الحركات والشخصيات التي تعمل في الخفاء مع «حماس».

وأشارت إلى رصد محاولة من قبل «حماس» وعدد من الشخصيات المعارضة لـ«أبومازن» لـ«تطويق السلطة» عبر وسائل إعلام تابعة للحركة»، مستغلة فوز «اليمين المتطرف» بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ولفتت إلى أن «أبومازن» وجه «رسالة شديدة اللهجة» بعد فوز «نتنياهو» في الانتخابات الإسرائيلية تؤكد أنه «لا جدية لدى إسرائيل للحل السياسي»، وأن السلطة الفلسطينية «لن تتراجع عن مواقفنا في المطالبة بتحقيق الشرعية الدولية عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة»، وذلك على عكس ما تروج له «حماس» من أن الرئيس الفلسطينى «متخاذل»، ومحاولاتها المستمرة لإسقاط (أبومازن) ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وتابعت: «إذا حاولت حماس ومن يعاونها اغتيال الرئيس محمود عباس ستعم الفوضى العارمة داخل فلسطين نظرًا لكثرة المتلهفين للوصول للسلطة».

وأكثر من مرة حذر قادة فلسطينيون من محاولات لاغتيال الرئيس محمود عباس (أبومازن) من قبل إسرائيل وجهات فلسطينية داخلية، وذلك لإجهاض محاولة تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، ورغبة عدد من المناوئين له التخلص منه سعيًا للاستيلاء على السلطة الفلسطينية. 

قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان لم تختار حتى الآن نائبًا لمرشد الجماعة بعد وفاة جمعة أمين فى لندن منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أنها أصبحت عاجزة عن اختيار قيادة بديلة له. وأضاف نوح، لـ"اليوم السابع"، أن عدم اختيار نائب مرشد جديد للإخوان يؤكد أن الجماعة تنهار بشكل كامل، ولم يُعد لها كوادر فى المناصب القيادية، لافتًا لأن وفاة أى قيادة بارزة كفيلة بأن يصبح المنصب شاغرًا. وأشار القيادى الإخوانى المنشق، إلى أن ما تقوم به جماعة الإخوان من هجوم على الزيارات الخارجية التى تقوم بها القيادة المصرية، هى حرب ساذجة، وطريقتهم فى التحريض ضد مصر أصبحت بلا قيمة.

نجحت أجهزة الأمن فى توجيه عدد من الضربات الأمنية الاستباقية لقيادات جماعة الإخوان، انتهت بضبط ٥٤ من قيادات الجماعة والتنظيمات الموالية لها، من المتهمين فى قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.

وأجهضت قوات الأمن مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، وضبطت ٦ من أعضائها فى محافظات القاهرة الجيزة والشرقية، كما تم إحباط محاولة هروب أحد العناصر الإرهابية إلى السودان عبر مطار القاهرة، وتبين من التحريات أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية جنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، أمس، من ضبط ٦ أشخاص من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، منهم «أحمد. ج»، ١٧ سنة، طالب، المطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إضرام نيران بسيارة شرطة فى شارع الملك فيصل، و«سليمان. ع»، ٢٠ سنة، عامل، المطلوب ضبطه وإحضاره بتهمة إضرام نيران بسيارة شرطة بشارع الهرم، إضافة إلى ٤ آخرين بحوزتهم مطبوعات وصور لحازم أبوإسماعيل و٢ كمبيوتر، محمل عليهما صفحات تحريضية بها علامات رابعة، وشرائط كاسيت دينية و٤ كتب للتنظيم الإرهابى، وغطاء رأس مدون عليه «حركة اللجان الثورية».

وتواصل أجهزة الأمن فى القاهرة والجيزة والمحافظات جهودها لضبط عناصر الإخوان المتورطين فى أحداث العنف، سواء ضد أفراد الجيش والشرطة، أو المنشآت، فضلاً عن القيادات الصادر بشأنها أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

فى الوقت نفسه، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من التوصل لمرتكبى عدد من الأحداث الإرهابية والأعمال التخريبية، وتفجير بعض أبراج الضغط العالى ومحطات الكهرباء ومياه الشرب، وإضرام النيران بسيارات الخدمة العامة وسيارات رجال الشرطة والقضاة بالغربية والمنيا والفيوم، بعد أن رصدت القوات ١١ إرهابيا من خلايا العمليات النوعية الإخوانية وضبط ٣ منهم، حيث يسعى التنظيم الإرهابى لاستغلالهم وتلقينهم بالأفكار المغلوطة لتهيئتهم لتنفيذ أعمال القتل وتدمير المرافق، واعترف المتهمون بارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية بتحريض من قيادات الإخوان.

وفى الغربية تم رصد ٧ خلايا إرهابية من عناصر الإخوان، وضبط ٣٢ متهما، تبين أنهم قاموا بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، تمثلت فى زرع العبوات الناسفة فى عدة مناطق، وإضرام النيران فى الممتلكات العامة والخاصة ومرافق الدولة ومنشآتها، وبمناقشتهم اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات، كما اعترفوا بتفجير إحدى عربات قطار بمحافظة الشرقية، نتج عنه وفاة ٤ أشخاص بينهم ٢ من رجال الشرطة وإصابة ٩ آخرين.