صدت قوات الجيش اليمني ومسلحو «اللجان الشعبية» الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي أمس، طلائع الحشود العسكرية التي أرسلتها جماعة الحوثيين للسيطرة على عدن وبقية محافظات جنوب اليمن، وذلك بعد الخطاب الذي ألقاه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي ودعا فيه إلى «النفير العام»، فيما طلب هادي رسمياً من دول الخليج العربي تدخل قوات «درع الجزيرة» لوقف انقلاب الحوثيين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» من عدن، أن مضيق باب المندب بات في متناول المسلحين الحوثيين الذين يتقدمون في جنوب غرب اليمن. وكانت القوات التي تحمي المضيق وجزر حنيش قد أعلنت ولاءها للجماعة مع بداية تقدمها صوب الجنوب، وتم إرسال تعزيزات لدعم هذه القوات من تعز والحديدة. وأفادت مصادر أمنية بأن تشكيلات من المسلحين الحوثيين في طريقها إلى ميناء المخا على بعد 80 كلم غربي تعز، التي تطل بشكل مباشر على باب المندب.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن دول الخليج ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة ضد «عدوان» جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إذا لم يمكن التوصل إلى حل سلمي. وشدد على أن «أمن اليمن وأمن دول مجلس التعاون (الخليجي) هو كل لا يتجزأ». وكرر سعود الفيصل تأكيد ضرورة انسحاب الحوثيين من مؤسسات الدولة، وقال: «الحل لا يمكن الوصول اليه إلا بالانصياع للإجماع الدولي برفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه». وأكد أهمية «الاستجابة العاجلة للدعوة التي أطلقها الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي وتبناها مجلس التعاون لعقد مؤتمر يمني في الرياض «يحضره جميع الأطياف السياسية الراغبة في الحفاظ على أمن واستقرار اليمن». 

في غضون ذلك، كشف الدكتور رياض ياسين، وزير الصحة في الحكومة المستقيلة الذي كلفه هادي أخيراً القيام بمهام وزير الخارجية، عن أن هادي أرسل خطاباً إلى مجلس التعاون الخليجي يطلب فيه تدخل قوات «درع الجزيرة» التابعة للمجلس لمنع «الانقلابيين الحوثيين» من دخول الجنوب. وأضاف أن «رد دول المجلس كان «إيجابياً» من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، وأكد أن الطلب جاء بعد خطاب الحوثي الذي أعلن فيه النفير العام.

إلى ذلك، تواصلت المواجهات بين الجماعة ومسلحي قبائل محافظة مأرب على حدودها الجنوبية، وشن مسلحون قبليون يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة» هجمات اعتبرت الأعنف على مواقع للجماعة في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء المجاورة، وأكدت مصادر قبلية أن الهجمات أسفرت عن مقتل 30 حوثياً على الأقل مقابل تسعة قتلى من قبيلة آل حميقان. واحتشد آلاف المتظاهرين في مدينة تعز لليوم الثاني على التوالي أمام بوابة معسكر قوات الأمن الخاصة للتعبير عن رفض تعزيزات الحوثيين التي وصلت إلى المعسكر قادمة من صنعاء مطالبين السلطات المحلية بسرعة خروجها من المدينة، في حين استخدم الأمن قنابل الغاز لتفريقهم.

وذكرت مصادر قبلية لـ «الحياة» أن مسلحي «اللجان الشعبية» مدعومين بالدبابات والآليات الثقيلة، شكلوا حزاماً أمنياً على الحدود التاريخية بين شمال اليمن وجنوبه، واشتبكوا مع طلائع للمسلحين الحوثيين وصلت عن طريق تعز إلى تخوم محافظة لحج في منطقة «هيجة العبد» وأجبروها على التراجع إلى منطقة التربة في تعز.

وقال شهود «إن عشرات الدبابات القادمة من صنعاء وصلت أمس إلى مشارف مدينة تعز مصحوبة بمئات المسلحين الحوثيين في سياق حشدهم المتواصل للزحف نحو الجنوب والذي تقول الجماعة إنها تستهدف من خلاله من تصفهم بـ «التكفيريين» من عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش» ولا تستهدف الجنوبيين.

وعلى إثر خطاب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الداعي إلى «النفير العام» أعلنت فصائل في»الحراك الجنوبي» الاستنفار وطلبت من عناصرها التوجه إلى الجبهات الأمامية في مناطق كرش والعند والصبيحة التابعة لمحافظة لحج لمنع أي توغل حوثي باتجاه عدن.

وكان الحوثي أكد في خطابه أن جماعته «لن تبالي بموقف أي طرف يسعى إلى توفير غطاء لتنظيم القاعدة تحت أي عنوان سياسي أو مناطقي»، وقال إن عملية المفاوضات مع القوة السياسية «لن تستمر إلى ما لا نهاية» وطالب اليمنيين بالاستجابة لقرار «التعبئة العامة» ورفد جبهات المواجهة بالمقاتلين وتقديم الدعم بالمال والعطاء.

وكلفت الجماعة رئيس الأركان الحالي اللواء حسين خيران القيام بأعمال وزير الدفاع، بعد أن كانت اعترضت على تعيينه في هذا المنصب ومنعته من مزاولة مهامه قبل أشهر، كما بدأت في تشكيل لجان لاستقبال المتطوعين الراغبين في القتال.

وكان مجلس الأمن أصدر بياناً رئاسياً أول من أمس (الأحد) عقب استماعه إلى إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، دان فيه الانقلابيين الحوثيين وأكد دعمه شرعية الرئيس هادي وشدد على وحدة اليمن ورفضه تحقيق أي مكاسب سياسية باستخدام القوة، ولوّح باتخاذ «تدابير إضافية».

واستطاع هادي بعد وصوله عدن قبل نحو شهر، ترتيب قوات عسكرية موالية له من الجيش و«اللجان الشعبية» واستقطب وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة محمود الصبيحي لقيادتها وبفضله أنهى تمرد قائد قوات الأمن الخاصة في عدن وسيطر على المدينة قبل أن يقود الصبيحي قواته ويأمر بنشرها على الحدود مع الشمال.

وتسود مخاوف من أن تؤدي أي اضطرابات في الجنوب إلى تحويله مسرحاً لمسلحي تنظيم «القاعدة» والجماعات الانفصالية المتشددة، خاصة في محافظة لحج (25 كلم شمال عدن) التي كان التنظيم هاجم مركزها (مدينة الحوطة) قبل أيام واستولى على مقراتها الأمنية والعسكرية ومصارفها وأعدم أكثر من 50 جندياً قبل أن ينسحب منها.

صعّد مقاتلو المعارضة السورية هجومهم على مدينة إدلب لعرقلة خطوط إمداد القوات الحكومية بين حلب في الشمال واللاذقية معقل النظام في الغرب، وترددت أنباء عن مطالب قدمتها «جبهة النصرة» لمقايضة أحد طياري المروحية التي سقطت في ريف إدلب قبل يومين بـ «أبو مصعب السوري» أحد المنظّرين البارزين في الحركات المتشددة، في وقت جدد مسئول أمريكي رفض واشنطن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم في أي تسوية مقبلة، داعياً إلى تشكيل «جبهة موحدة» للتفاوض مع النظام. 

وقالت مصادر في المعارضة إن تنسيقاً حصل بين «جبهة النصرة» من جهة و«حركة أحرار الشام الإسلامية» التي تشكلت أول من أمس بعد اندماج «أحرار الشام» بقيادة هاشم الشيخ (أبو جابر) و«صقور الشام» بقيادة أحمد عيسى الشيخ، وذلك بهدف اقتحام مدينة إدلب بين حلب واللاذقية. وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن «كتائب الثوار دمّرت دبابة لقوات الأسد في حاجز الكونسروة الواقع غرب مدينة إدلب، بعد استهدافها بصاروخ مضادّ للدروع»، لافتة إلى استمرار استهداف مواقع النظام في المدينة.

وخرج معظم ريف إدلب من سيطرة النظام الذي حافظ على مواقعه في مدينة إدلب، إضافة إلى استعادته مدينة أريحا التابعة لمحافظة إدلب، في مقابل سيطرة «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» على معسكري وادي الحامدية ووادي الضيف بين إدلب وحماة وحمص وسط البلاد. وفي حال سيطرت المعارضة على مدينة إدلب، يفقد النظام خطوط الإمداد بين معقله في الساحل غرباً وحلب التي تدور فيها معارك ويتقاسم الطرفان السيطرة عليها.

وقال عبدالله المحيسني أحد القادة المقربين من «النصرة»، في فيديو ظهر فيه مع أحد الطيارين الأسرى الذين سقطت مروحيتهم في جبل الزاوية يوم الأحد، إن سقوط المروحية «بشارة خير لبدء معركة تحرير مدينة إدلب بالكامل من سيطرة قوات النظام»، لافتاً إلى أن «الله استجاب دعاء الأمهات الثكالى في ريف إدلب بعد قصف بلدة سرمين المجاورة بغاز الكلور».

إلى ذلك، أفيد أمس بأن قياديين في «النصرة» طالبوا بمقايضة طاقم المروحية بـ «أبي مصعب السوري» الذي يعتقد أن أمريكا سلمته إلى النظام ضمن التعاون الأمني بين الطرفين بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وأشارت مصادر إلى أن النظام السوري أفرج عنه لفترة قصيرة وأعيد اعتقاله من دون تأكد المعلومات عن مصيره حالياً.

الأرجح أن تونس مقبلة على حرب طويلة ومُكلفة اقتصادياً مع مشتقات «القاعدة»، سيكون وقودها «العائدين من سورية» عبر ليبيا، حيث معسكرات التدريب ومقر قيادة تنظيم «أنصار الشريعة»، الذي يخوض صراعاً مفتوحاً مع الدولة التونسية منذ سنتين على الأقل.

وعلى رغم الضربات التي حققها «القاعدة» بتوقيع «أنصار الشريعة» أو «كتيبة عقبة بن نافع» طيلة العقدين الماضيين، فإنها ظلّت عمليات فردية ومتباعدة، ما جعل المعركة مع الإرهاب في تونس تختلف عما أبصرته الجزائر ومصر في تسعينات القرن الماضي، عندما شنت الدولة بمؤسستيها العسكرية والأمنية حرباً شاملة على الجماعات المسلّحة.

تقصدت العملية الإرهابية التي نفذها ياسين العبيدي (27 عاماً) وحاتم خشناوي (21 عاماً) في المتحف الوطني في ضاحية باردو، ضرب القطاع السياحي الذي يؤمن 10 في المئة من إيرادات العملة الصعبة، و400 ألف فرصة عمل مباشرة. وهي العملية الثانية من نوعها التي ينفذها «القاعدة» منذ 2002، عندما فجر جهادي شاب عائد من كندا، يُدعى نزار نوار، صهريجاً في مدخل الكنيس اليهودي «الغريبة» في جزيرة جربة (جنوب) في نيسان (أبريل) 2002، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً بينهم 14 سائحاً غالبيتهم من الألمان. وهذا يعني أن السياح الأجانب لم يُستهدفوا منذ 13 عاماً، لذا فاستهدافهم اليوم ينطلق من إدراك الجماعات عمق الأزمة الاقتصادية التي تجابهها الحكومة، والتي يبقى القطاع السياحي أحد أطواق النجاة القليلة من عبئها.

نظرياً، يذهب الاعتقاد إلى أن الثورة السلمية التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، سحبت البساط من تحت أقدام التيارات المتشدّدة، ودلّلت على أن التغيير ممكن من دون اللجوء إلى العنف. غير أن مناخ الحرية المُطلقة الذي ساد في ظل الحكومات الانتقالية، أتاح للجماعات المحظورة، وبخاصة «أنصار الشريعة»، استثمار مجالات العمل العلني لحشد الأنصار، مُستفيدة من العفو العام الذي مكّن عناصرها، بمن فيهم زعيمها سيف الله بن حسين المُكنى «أبو عياض التونسي»، من مغادرة السجن. عاودت الجماعة هيكلة خلاياها وسيطرت على عشرات المساجد وفتحت مراكز تدريب، ثم باشرت عمليات استعراض للقوة اعتباراً من 2012 رمت إلى إغواء الشباب من جهة، وترهيب الخصوم من جهة ثانية. وأبرز تلك العمليات، استعراض القيروان الذي ضمّ ما بين خمسة وسبعة آلاف عنصر وفق تقديرات متفاوتة. وكان جنود «أنصار الشريعة» يرتدون خلاله أزياء عسكرية موحدة، ويسيرون في انضباط وحركات متناسقة شبيهة باستعراضات الميليشيات الشيعية في العراق ولبنان.

أما «كتيبة عقبة بن نافع» التي تبنت عملية باردو، فهي فرع من «القاعدة» تلقى عناصرها تدريبات في الجزائر لدى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قبل أن يتسلّلوا في أواخر 2006 إلى سلسلة جبلية جنوب العاصمة تونس. وكانت تلك العملية المرة الوحيدة التي واجه فيها الجيش جماعة مرتبطة بـ «القاعدة» في المعركة التي جرت في مدينة سليمان (30 كيلومتراً جنوب العاصمة) مطلع 2007، والتي عبأ لها بن علي آلاف العسكريين لتطويق الجبل وملاحقة المسلحين، وقضى فيها قائد المجموعة أسعد ساسي فيما اعتُقل الناجون. وكان العدد الإجمالي للمجموعة لا يتجاوز الثلاثين عنصراً. وتلقى ساسي تدريباً لدى الجماعات المسلحة في الشيشان والجزائر، وبايع أبا مصعب عبد الودود، أمير تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» آنذاك، عندما التقيا في جبال تيزي وزو في الجزائر، قبل تسلله إلى تونس ليُقيم معسكر تدريب في جبل طبرنق جنوب العاصمة. إلا أن الأجهزة الأمنية انتبهت إلى المعسكر بعد أشهر وطوقته. ويُحيل اسم الجماعة على اسم قائد الفتح العربي لتونس عقبة بن نافع الذي أسس مدينة القيروان، وما زال مسجدها الكبير يحمل اسمه.

سنجد المعتقلين في عملية سليمان يغادرون السجن بعد الثورة في آذار (مارس) 2011، في إطار العفو العام، ويلتحقون بجماعة مسلّحة قاتلت عناصر الجيش في قرية بئر علي، في إحدى العمليات الأولى «ضد الطاغوت» (قوات الشرطة ووحدات الجيش) بعد الثورة. كما اندلعت اشتباكات أخرى بعد إطاحة النظام السابق بين عناصر التنظيم، الذي يُقدر عدد أعضائه حالياً بمئة عنصر، وقوات الأمن والجيش في كل من الروحية ومنزل بورقيبة.

وأدى الدعاة الأصوليون المتشدّدون الآتون إلى تونس من المشرق والمغرب الأقصى في السنوات الأخيرة، دوراً حاسماً في حشد الشباب للتنظيمات الداعية إلى الغلو الديني والعنف. وكان بعضهم يُلقي خطبه السياسية التحريضية في ملاعب رياضية، ما مهّد الأرضية الفكرية والدينية لتوسيع الحاضنة الاجتماعية للجماعات العنيفة. وساعدت حركة «النهضة» في استقبال هؤلاء الدعاة ودافعت عنهم، في إطار محاولة احتواء الظاهرة التي بدأت تقضم من جسمها الشبابي. وساهم وجود القيادي النهضوي علي العريض، على رأس وزارة الداخلية اعتباراً من كانون الثاني (ديسمبر) 2011، في إفساح المجال أمام «أنصار الشريعة» ومثيلاتها من الجماعات المتشددة، لكي تتحول إلى قوة سياسية/ عسكرية. مع ذلك، لم تكن جماعة «أنصار الشريعة» تُخفي في خطابها أنها تحارب «الطاغوت» والعلمانيين و«النهضة» نفسها. وذكرت تقارير عدة أن التسميات التي قام بها الوزير النهضوي في الأجهزة الأمنية، أبعدت العناصر ذات الخبرة في مكافحة الإرهاب ليحل محلها مُهادنون للجماعات. يُذكر في هذا السياق، أن ألف شرطي طوقوا مسجد الفتح في وسط العاصمة لاعتقال بن حسين (أبو عياض)، لكنه تسرب مثل الماء بين الأصابع على ما ادعى وزير الداخلية آنذاك. وتشير تقارير إلى أنه موجود في ليبيا حالياً، حيث قُتل أحد أكبر مساعديه، ويُدعى أحمد الرويسي، الضالع في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البرأهمي.

أتى اغتيال بلعيد في مطلع شباط (فبراير) 2013، ليضع حداً فاصلاً مع المرحلة السابقة، ويُكرس إجماعاً بين القوى السياسية والشعبية على شنّ حرب بلا هوادة على التنظيم الذي بات يوضع رسمياً في خانة الإرهاب.

واضطر رئيس حكومة «الترويكا» حمادي الجبالي، والذي كان في الوقت نفسه الأمين العام لـ «النهضة»، إلى الاستقالة. ولما عجز عن معاودة تشكيل حكومة كفاءات من خارج «الترويكا» بسبب معارضة حزبه الفكرة، أُسندت رئاسة الحكومة إلى وزير الداخلية علي العريض. غير أن اغتيال قيادي آخر من المعارضة، محمد البرأهمي، في تموز (يوليو) من السنة نفسها، شكّل ضربة قاصمة لحكومة «الترويكا» لم تستطع النهوض منها بعد ذلك. وتحسّن أداء قوات الأمن والجيش في مكافحة الجماعات الإرهابية في ظلّ حكومتي مهدي جمعة وحبيب الصيد، في أعقاب التخلّص من القيادات الأمنية المتحزّبة. لكن المسلحين كانوا قد قتلوا ستين عسكرياً وشرطياً في كمائن وهجمات مختلفة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويُخشى مع دخول نحو 500 جهادي إلى تونس، بعدما تلقوا تدريبات في ليبيا وسورية، من تزايد العمليات الإرهابية في الفترة المقبلة، بخاصة إذا ما عادت العناصر التي تُقاتل حالياً في العراق وسورية. وعلى رغم الاحتياطات المتخذة في الحدود المشتركة مع ليبيا، التي يُقدر طولها بـ500 كيلومتر، فالثابت أن أسلحة كثيرة دخلت البلد، وخصوصاً بعد ما سُمي بالزواج العرفي بين المهربين في المناطق الحدودية والجماعات المتشددة. كما أن تفكّك الدولة وغياب الرقابة في الجانب الليبي من الحدود، سيسهلان على المسلحين عبور الحدود ونقل الأسلحة إلى الداخل التونسي. وكانت قوات الأمن التونسية ضبطت أخيراً، مخزنين كبيرين للسلاح في مدينة بن قردان الحدودية ومخازن أخرى في العاصمة نفسها. غير أن ضعف المؤسسة العسكرية التونسية التي همشها بورقيبة وخشي منها بن علي، يوهن قدرة الجيش على كسب الحرب المُعلنة على الإرهاب. ومع أن رئيس الوزراء الصيد أكد بعد عملية باردو، أن اعتمادات كبيرة ستخصّص لتحديث الجيش والأمن واقتناء معدات خاصة بمكافحة الإرهاب، فإن وطأة الأزمة الاقتصادية وعبء المديونية سيحدان من زيادة قدرات الجيش القتالية. لذا ما لم يُؤسس لتنسيق أمني شامل ويومي بين أجهزة الاستخبارات التونسية والجزائرية والليبية لضمان مراقبة دقيقة للحدود، فإن الاختراقات ستصيب البلدان الثلاثة.

مصادر لـ («الشرق الأوسط»): العمانيون نصحوا الحوثي بالتخلي عن اجتياح الجنوب

جددت السعودية أمس موقفها الداعم للرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي في مواجهة المد الحوثي، وأعلنت استعداد الدول العربية لاتخاذ إجراءات لصد «عدوان» جماعة «أنصار الله» الحوثية.

وأكد الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند في الرياض أمس, أن الرياض مستعدة لأي طلب يتقدم به الرئيس هادي لصالح اليمن، أيا كان نوعه وفي أي مجال. وحذر من أن الدول العربية ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المنطقة من «عدوان» جماعة الحوثي إذا لم يمكن التوصل إلى حل سلمي للفوضى في اليمن.

من جانبه، قال هاموند إن لندن ستبحث مع الرياض وواشنطن كيفية تعزيز موقف الرئيس اليمني. وشدد على ضرورة الحوار لحل الأزمة، مؤكدا أن «لا أحد منا يريد أن يرى تحركا عسكريا}.

ووسط استمرار التحشيدات العسكرية في مدينة تعز اليمنية من قبل ميليشيا الحوثيين، للزحف، على ما يبدو، نحو مدينة عدن الجنوبية، التي لجأ إليها الرئيس هادي بعد فراره من حصار الحوثيين في صنعاء، كشفت مصادر في المعارضة اليمنية الجنوبية في الخارج لـ«الشرق الأوسط» عن أن العمانيين نصحوا، أمس، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بالرجوع عن قرار الحرب واجتياح الجنوب، وحذروه من ارتكاب «حماقة ستؤدي إلى فقدانه كل الانتصارات التي حققها في الشمال».

في تطور لاحق أمس, أفادت تقارير إخبارية بأن المبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر سيعلن اليوم عن نقل الحوار بين القوى السياسية إلى خارج اليمن. وأكدت التقارير أن الحوار سينتقل إلى الدوحة، على أن يوقع أي اتفاق نهائي في الرياض.

1800 قتيل من «داعش» منذ انطلاق غارات التحالف الدولي

صدرت تحذيرات من محافظتي درعا والسويداء، جنوب سوريا، من وقوع فتنة طائفية سببها إيران بين أبناء المحافظتين، وسط تقارير عن مباشرة طهران بتأسيس فصيل عسكري جديد في السويداء، ذات الغالبية الدرزية.

وأشارت تقارير إلى أن الفصيل الدرزي الجديد يحمل اسم «لبيك يا سلمان» نسبة إلى الصحابي سلمان الفارسي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الدروز. كما أكدت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب الله (اللبناني) وإيران باتا موجودين بشكل واضح في السويداء لتدريب ميليشيات درزية على غرار الميليشيات الشيعية». ولفتت المصادر إلى أن العمل على هذا الفصيل كان قد بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي، عند بدء الاشتباكات في السويداء بين «النصرة» و«قوات الدفاع الوطني».

على صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن غارات التحالف الدولي في سوريا، أسفرت عن مقتل نحو ألفي مسلح بينهم 1800 من تنظيم داعش.

تحرير مناطق من سيطرة "التنظيم" شرقي الرمادي

قتل وأصيب أكثر من 80 إرهابياً من مقاتلي تنظيم "داعش" بينهم انتحاريون على جبهات القتال في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، فيما تمكنت القوات العراقية من تحرير مناطق من سيطرة التنظيم شرقي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بينما سقط 8 قتلى، على الأقل، وأصيب 22 بانفجار سيارة مفخخة قرب منطقة الحبيبية في شرق بغداد، كما سقط قتلى وجرحى في قصف بصواريخ "كاتيوشا" شرقي العاصمة .

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن قوة تابعة لقيادة عمليات الأنبار تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابياً في قضاء الرمادي وتحديداً في شارع 20 تقاطع السلام، مبيناً أن قوة من مغاوير فرقة التدخل السريع الأولى وبإسناد جوي من التحالف الدولي تمكنت من قتل 20 إرهابياً وجرح ستة آخرين . وأضاف أن هذه القوة رصدت وصول تعزيزات لعصابات "داعش" في منطقة البوذياب في الرمادي واستقرار الإرهابيين في أحد البيوت، حيث تم استهدافهم بقذائف هاون، ما أدى إلى قتل 8 منهم وجرح 3 آخرين وإحراق عجلة تابعة لهم، كما قتل 3 إرهابيين وأصيب 5 آخرين بجروح قرب جسر الموظفين في الرمادي . وفي قاطع عمليات صلاح الدين تمكنت القوات العراقية من قتل 7 انتحاريين وتفجير عجلة ملغومة قبل وصولها إلى هدفها . كما قتل 3 إرهابيين في قصف مدفعي على حيي الطين والقادسية في تكريت .

وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار الأمنية، لم يتم تسميته "إن الجيش العراقي بمساندة العشائر نفذوا عملية عسكرية كبيرة لتحرير الطريق الذي يربط الجسر الياباني بمناطق البو شهاب والبو خنفر والبوسودة شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار، وإن العملية نجحت في استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي المهم الذي يستخدمه "داعش" لتزويد عناصره بالإمدادات والأسلحة في بعض مناطق الرمادي" . وأضاف: "إن العملية العسكرية نجحت في قتل العشرات من عناصر "داعش" وهروب الآخرين إلى جهة مجهولة" .

وذكر مصدر عسكري كردي أن طائرات التحالف استهدفت مقرات التنظيم داخل قضاء سنجار بثماني غارات ألحقت أضراراً فادحة في الأرواح ومعدات وسيارات التنظيم العسكرية . وأضاف أن القصف جاء في أعقاب هجوم نفذه مسلحو التنظيم على قوات البيشمركة الكردية بالقضاء من محاور عدة . وكانت قوات البيشمركة في محور بعشيقة شرق الموصل اشتبكت مع مجاميع تابعة ل"داعش" هاجمت المنطقة، ما أسفر عن مقتل 13 عنصراً من التنظيم الإرهابي . وفي محافظة كركوك، قال مصدر محلي إن تنظيم "داعش" نقل أمس، مسلحين من جنسيات أجنبية وعربية من نينوي إلى قضاء الحويجة الذي يقع جنوب غربي كركوك . وأوضح أن السبب في ذلك هو تقدم قوات البيشمركة وقطع إمدادات التنظيم، مشيراً إلى أن التنظيم أقدم على تغيير الوالي المحلي الذي كان من أهالي قضاء الحويجة وعين بدلاً عنه شخصاً يحمل الجنسية الشيشانية، في حين جرد الأول من صلاحياته وطلب منه التوجه إلى ساحات القتال .

وفي بغداد، قال عقيد في الشرطة العراقية، رفض الكشف عن اسمه، إن "سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الحبيبية، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح" . وأضاف المصدر أن "مطعماً شعبياً مجاوراً تعرض لأضرار مادية، وسقوط عدد من الضحايا كذلك" . وأكد مصدر أمني آخر أن حصيلة سقوط عدد من صواريخ "الكاتيوشا"، على منازل بمنطقة البلديات شرقي بغداد، بلغت قتيلين و10 جرحى، بينهم نساء وأطفال .

1800 قتيل من "داعش" منذ بدء غارات التحالف في سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن الغارات التي بدأها التحالف الدولي ضد التنظيمات المتطرفة قبل ستة أشهر في سورية أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص "أغلبيتهم الساحقة" من تنظيم "داعش" .

وأوضح المرصد في بيان أن "عدد الذين تمكن المرصد من توثيق مقتلهم جراء ضربات التحالف العربي- الدولي على مناطق في سوريا منذ فجر 23 من شهر سبتمبر/أيلول،2014 وحتى فجر أمس ارتفع إلى 1953 على الأقل، كما أصيب مئات آخرون بجراح في الغارات والضربات ذاتها، أغلبيتهم الساحقة من عناصر تنظيم "داعش"" . وأوضح أن من ضمن المجموع العام للخسائر البشرية 66 قتيلاً مدنياً سورياً، بينهم عشرة أطفال وست سيدات، قتلوا جراء ضربات التحالف الصاروخية وغارات طائراته الحربية على مناطق نفطية ومبانٍ وآليات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب . وقتل ما لا يقل عن 1796 من تنظيم "داعش"، أغلبيتهم من جنسيات غير سورية جراء الضربات الصاروخية وغارات طائرات التحالف على تجمعات وتمركزات ومقار التنظيم . ولقي 90 على الأقل من مقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) حتفهم جراء الضربات .

ورجح المرصد أن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية في صفوف "داعش" والفصائل الأخرى هو أكبر من العدد الذي تمكن من توثيقه حتى الآن، وذلك بسبب التكتم الشديد من قبل "داعش" على خسائره البشرية، ولصعوبة وصول ناشطيه إلى مناطق تعرضت للقصف .

توقعات بالاتفاق على قيادات حكومة وطنية خلال الأسبوع الجاري 

قال مبعوث الأمم المتحدة أمس الاثنين إن الأطراف المتحاربة في ليبيا قد تتفق هذا الأسبوع على قيادات حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الاتفاق لن يكون سهلاً، فيما تواصلت المعارك في مختلف الجبهات وأعلن الجيش الوطني الليبي عن اسقاط طائرة حربية تابعة لميليشيا "فجر ليبيا"، المتشددة أمس، في مدينة الرجبان جنوب غرب طرابلس، بعد قصفها لإحدى المواقع التابعة له . 

وكان من المقرر انتهاء محادثات المغرب بين طرفي النزاع أول أمس الأحد لكن تم مدها ليومين آخرين على الرغم من تجدد القتال في طرابلس التي بدأت الحكومة الشرعية حملة عسكرية لاستعادتها من قبضة الميليشيات المتشددة .

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون في بروكسل ليون أمام 34 شخصية ليبية من رؤساء البلديات والأعيان الذين وجهت اليهم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني دعوة إلى بروكسل "هناك فرصة يمكن من خلالها تحقيق تقدم مع بروز أول الأسماء لتشكيل حكومة وطنية الأسبوع الحالي" . وأضاف ليون "ستكون المحادثات صعبة ولا أريد أن تكون التوقعات كبيرة نظراً للوضع الميداني "مشيراً إلى مواجهات طرابلس الأخيرة . ورغم ذلك، أعرب عن الأمل في الحصول على نتيجة "قبل نهاية الأسبوع الحالي" مؤكداً أن "الشق السياسي يحرز تقدماً" . من جهتها، قالت موغيريني "يجب التوقف عن كل نشاط عسكري إذا أردنا أن يكون هناك مستقبل لليبيا"، وأضافت "يحب أن يكون هناك مسار يقوده الليبيون الذين يتعين عليهم التوحد والكف عن القتال فيما بينهم لكي يحاربوا "داعش سوية" . وتابعت "أنها مسألة مهمة جداً بالنسبة لنا كأوروبيين" . وختمت موغيريني قائلة "يجب أن تحظى المفاوضات بالنجاح فليس هناك خيار آخر لتحقيق السلام والأمن".

ميدانياً، تواصلت المعارك والاشتباكات بين الجيش الوطني من جهة والميليشيات المتشددة، وأسقط الجيش طائرة حربية تابعة لمسلحي ميليشيا "فجر ليبيا" المتشددة، أمس، في مدينة الرجبان جنوب غرب طرابلس، بعد قصفها لإحدى المواقع التابعة له، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

ومن جهة أخرى، سيطر الجيش على مقرين تابعين للميليشيا هما اللواء الرابع في العزيزية، ومعسكر أبو شوشة جنوب العجيلات، مع استمراره في العمليات العسكرية في المنطقة الغربية، سعياً لاستعادة السيطرة على العاصمة . وأشارت المصادر إلى مقتل "العديد" من مسلحي "فجر ليبيا"، بينهم قياديون .

وقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، في هجوم شنه مسلحو "فجر ليبيا" على منزل عقيد بالجيش الليبي، في مدينة ترهونة القريبة من طرابلس غربي البلاد، جاء الهجوم عقب غارة للطيران الحربي الليبي على مواقع الميليشيا في المدينة، استهدفت معسكر ترهونة التابع لها الذي يقوده صلاح المرغني، ونفذ المسلحون هجوما على منزل عائلة العقيد أبو عجيله الحبشي، وقتلوا ابنه وابنته و3 من أبناء عمومته، بينما أصيبت زوجته بجروح خطرة . إلى جانب ذلك كتب السفير الأمريكي في تغريدة على تويتر مقتل 8 مدنيين "أبرياء" في ضربة جوية قرب طرابلس أعلنت الحكومة الشرعية تنفيذها .

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الرائد محمد حجازي أن وجود ما يعرف بتنظيم "داعش" بطرابلس لن يثني أو يعوق تقدم الجيش لتحريرها .

في غضون ذلك أكد الوزير الجزائري المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل في مؤتمر صحفي عقده مع نائب الوزير الإيطالي للشئون الخارجية والتعاون الدولي لابو بيستيلي عقب اجتماع مجموعة الاتصال الجزائرية الإيطالية رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب أول أمس الأحد ضرورة ضمان استقرار الوضع في ليبيا في أقرب وقت، مبرزاً أهمية استقرارها بالنسبة لاستقرار بلدان الجوار بما فيهم الجزائر وإيطاليا. 

«تغريدة مودي» تحيي شريف في اليوم الوطني بدعوة إلى الحوار

أحيت باكستان أمس مناسبة اليوم الوطني «يوم باكستان» بإقامة عرض عسكري لأول مرة منذ 7 سنوات لإثبات أن الجيش هو الأقوى في المعركة ضد حركة «طالبان» المتمردة.

وعطلت السلطات شبكات الهواتف النقالة في إسلام آباد، كما أغلقت عدداً من الطرق أمام عامة الناس وشددت الحراسة الأمنية في أنحاء المدينة لإحباط أي هجمات تفجيرية محتملة أثناء العرض العسكري، الذي حضره الرئيس ممنون حسين ورئيس الوزراء نواز شريف وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف.

وحيا ممون الجنود المشاركين في العمليات العسكرية ضد مسلحي «طالبان» وتنظيم القاعدة والفصائل المحلية والأجنبية التابعة لهما في إقليم خيبر باختون خوا بشمال غرب باكستان وتعهد بالتوجه إلى الجبهة للقائهم. وقال «أُحيي كذلك الشهداء الأبرياء من مدرسة بيشاور العامة التي يديرها الجيش والذين برهنوا للعدو من خلال التضحية بحياتهم أن هذه الأمة لا يمكن هزيمتها». وحذر شريف من خطر «عناصر مناهضة للدولة عازمة على تدمير البلاد». وقال، في بيان أصدره بالمناسبة «باكستان عازمة على تنفيذ تعهدها لآبائها المؤسسين بأنها ستحمي الوطن».

وتم عرض أسلحة باكستانية بينها وصواريخ «بابور» العابرة للقارات وصواريخ «نصر» و«شاهين» النووية البالغ مداها 1500 كيلومتر وطائرات «براق» من دون طيار، فيما قدمت طائرات «ثندر جيه. إف- 17» الحربية عروضاً بهلوانية.

وبعث استعراض القوة هذا أيضاً برسالة إلى الهند، حيث خاض البلدان 3 حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تغريدة إلكترونية، «كتبت للسيد رئيس وزراء باكستان نواز شريف أنقل إليه تحياتي. قناعتي الثابتة هي أن كل القضايا العالقة يمكن حلها بالحوار الثنائي وفي أجواء بعيدة عن الإرهاب والعنف».

ويحيي «يوم باكستان» ذكرى مطالبة «الرابطة الإسلامية» يوم 23 مارس عام 1940 بتأسيس دول منفصلة للمسلمين في الهند التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية تضم باكستان وبنجلاديش المنفصلة عن باكستان في أواخر عام 1971.

وأوقفت السلطات آخر عرض عسكري في عام 2008 قبل انتهائه خشية استهدافه بعد تصعيد مسلحي «طالبان» هجماتهم ضد الجيش. ويقول الجيش: إن الحركة ضعفت الآن بسبب الهجوم العسكري على معاقلها المستمر منذ منتصف العام الماضي، ما أتاح استئناف العرض العسكري.

لحج تشهد أول الصدامات وتعز تمهل «الانقلابيين» 24 ساعة لإخراج التعزيزات

أحبطت القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي واللجان الشعبية أمس محاولة تسلل إلى عدن قامت بها قوافل مسلحة تقل عشرات «الحوثيين» في منطقة الصبيحة بمحافظة لحج وقتلت العشرات منهم إضافة إلى تدمير 3 مركبات، بالتزامن مع تصاعد انتفاضة تعز في تظاهراتها الرافضة لـ«الحوثيين» الذين دفعوا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة القاعدة في محافظة إب، وخاضوا معارك عنيفة أيضا مع القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن.

تزامن ذلك مع تأكيد هادي مجددا على مخرجات الحوار الوطني المبنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لبناء دولة اتحادية حديثة يتساوى فيها الجميع من خلال تقسيم السلطة والثروة، وقال لدى لقائه في عدن مسئولين من السلطة المحلية والتنفيذية ووجهاء وأعيان من قبائل «العوالق» بمحافظة شبوة «إن جميع اليمنيين لن يرضوا بأن تحكمهم مديرية من مديريات محافظة صعدة وتفرض ما تريده بقوة السلاح»، وأضاف «نحن لا نريد الحرب ولسنا من دعاة الحروب والمسيرات والمظاهرات السلمية التي تخرج يوميا في عدد من المحافظات رفضا للانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية كانت ولا تزال محفزا للاستمرار في أداء مهامي كرئيس شرعي». مجددا أيضا دعوته إلى منتسبي القوات المسلحة والأمن للتمسك بالشرعية الدستورية وبالواجب العسكري في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة في كل ربوع اليمن بعيدا عن الصراعات والولاءات الشخصية.

وقال مسئول محلي لـ«رويترز» «اللجان الشعبية الجنوبية ووحدات الجيش أحبطت فجرا محاولة تسلل قوافل الحوثيين إلى عدن، في منطقة الصبيحة القبلية بمحافظة لحج». وقالت مصادر في اللجان الشعبية التابعة لهادي ومقاتلون قبليون «إن العشرات من الحوثيين قتلوا. وذكرت مصادر قبلية ل«الاتحاد» انه تم تدمير أربع مركبات تابعة للمهاجمين الحوثيين الذين أجبروا على التراجع والانسحاب إلى منطقة الحجرية التابعة لتعز.

وزار وزير الدفاع محمود الصبيحي مواقع القوات الموالية لهادي في منطقة كرش على الحدود بين تعز ومحافظة لحج، وحضها على التصدي لأي محاولة لتقدم الحوثيين. وقال قائد عمليات اللجان الشعبية في عدن، حسين الوحيشي، ل(الاتحاد) «إن أكثر من عشرة آلاف مقاتل يتولون حماية عدن من أي اجتياح محتمل إلى جانب قوات الجيش والأمن المؤيدة للشرعية الدستورية. وذكر أن اللجان الشعبية فرضت ثلاثة نطاقات أمنية على المدينة لتأمينها.

وفي المقابل، تحدثت مصادر أمنية عن إرسال «الحوثيين» تعزيزات عسكرية جديدة تضمنت حوالي خمسة آلاف رجل وثمانين دبابة إلى منطقة القاعدة في محافظة إب القريبة من تعز حيث تمركزت في المدارس التي تم تحويلها إلى ثكنات عسكرية. وأشارت إلى اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين من القبائل في هيجة العبد والمقاطرة الواقعتين جنوب المدينة التي شهدت مجددا تظاهر الآلاف أمام معسكر قوات الأمن الخاصة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين للمطالبة برحيلهم.

الإخوان يفشلون في التبرؤ بشكل مقنع من ممارسات داعش في ليبيا، والمتشددون يفرضون الأمر الواقع بقوة السلاح

أرجع دبلوماسيون غربيون الفوضى التي تشهدها ليبيا وفشل الحوار القائم بين الفرقاء في المغرب إلى تعنت ميليشيات فجر ليبيا التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ورغبتهم في المشاركة في الحكم بالقوة.

وقال دومينيك أسكويث، السفير البريطاني السابق في طرابلس “كل مرة كان الفرقاء الليبيون فيها على وشك التوصل إلى اتفاق شراكة، كان أحد الجانبين دائما هو من يقف في طريق الوصول إلى التوافق”.

وكان أسكويث يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من التنظيمات المتشددة الأخرى التي تصر على استخدام قوة السلاح للسيطرة على مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس وفرض أمر واقع في ليبيا يقبله المجتمع الدولي.

ورغم فشل الإخوان المسلمين في التبرؤ بشكل مقنع من ممارسات تنظيم داعش، الذي بات يسيطر على مدن درنة وسرت وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، يكافح برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل فرض الإخوان على حكومة الوحدة المأمولة.

وهدد ليون في تصريحات صحفية أمس الأول بأن تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس من الممكن أن يقوض شرعية البرلمان المنتخب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه.

وقال أسكويث “على ما يبدو فإن الغرب يريد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط أن تشمل كل الفصائل حتى تمنحها صفة (الشرعية)”.

وتواجه المفاوضات، التي يحتضنها المغرب وتضم ممثلين عن برلمان طبرق وعن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يسيطر عليه الإخوان، عوائق كثيرة.

ويرى أسكويث أن ذلك من الممكن أن يضع الإخوان في مأزق يصعب الخروج منه.

وانضم كثيرون من عناصر الإخوان إلى تنظيم داعش. وتسيطر حالة من عدم الثقة بين صفوف التنظيم خشية أن ينشق المزيد من أعضائه بهدف الانضمام إلى تنظيمات أخرى أكثر تشددا.

وفي وقت تسيطر فيه المخاوف من أن تنضم ليبيا إلى سوريا والعراق كمنصة جديدة لانطلاق تنظيم داعش، وافقت الأمم المتحدة على تشكيل تحالف دولي لمحاربة التنظيم في هذين البلدين، بينما تسعى إلى إشراك حلفائه في حكومة وحدة في ليبيا.

وقال محللون إن الحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا يجب أن يجري وفق شرط أساسي هو عدم التعامل مع أي تنظيمات إرهابية إطلاقا.

وأضافوا “إذا رفض أي من الأطراف المتحاورة التخلي عن الاتصال بهذه التنظيمات فلا يجب أن يسمح الغرب بوضع ثروات ليبيا تحت تصرف حكومة توافق تضم هؤلاء المتطرفين”.

ويرى كثيرون أن منح صفة الشرعية لا ينبغي أن يتسبب في نقل سلطة التشريع واتخاذ القرار في ليبيا من جهة منتخبة إلى أخرى غير منتخبة تم تعيينها من قبل معارضة تحمل السلاح.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة فقد تقوم اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها العام الماضي من أجل كتابة دستور جديد للبلاد، بتولي سلطة تعيين الحكومة الجديدة.

وقد تظل هذه الحكومة في السلطة لمدة عامين أو إلى حين الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء انتخابات عامة جديدة.

إلا أن مراقبين لم يستبعدوا حدوث خلافات خلال العامين المقبلين من الممكن أن تتسبب في انهيار الائتلاف والعودة إلى الاقتتال بين الإسلاميين والوطنيين مرة أخرى.

وقال أسكويث “يجب علينا أن ندعم الجيش الليبي بما يحتاجه من أسلحة وتدريب، أما أسلحة باقي الميليشيات فيجب أن تُنزع وأن تدرج عناصرها بين صفوف الجيش، مع تطبيق الأمم المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على هؤلاء الذين يرفضون الانصياع إلى هذه الاستراتيجية الجديدة”.

مديرة اليونيسكو إيرينا بوكوفا تدعو إلى استخدام القوة العسكرية لحماية التراث العربي من التدمير والتخريب

اتهمت إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) دولا عدة في الشرق الأوسط بإغفال الطرف عن تهريب الآثار العراقية والسورية إلى أوروبا عبر حدودها.

وقالت في حوار خاص أجرته معها مجلة “الجديد” الشهرية الثقافية اللندنية تنشره بالاشتراك مع “العرب” كاملا في عددها لشهر أبريل إن “حركة التهريب للممتلكات الثقافية في الشرق الأوسط تمر بالإضافة إلى تركيا، عبر الحدود اللبنانية والإيرانية وكذلك عبر دول الخليج”.

وربطت بين حروب التطهير العرقي واضطهاد الأقليات والأكثريات التي تشهدها المنطقة حاليا وبين تعمد التجهيل الثقافي وتدمير الوجدان التراثي للمجتمعات.

وقالت “التطهير الثقافي يمارس على الكل وعلى جميع المستويات: التدمير المتعمد للتراث لأسباب أيديولوجية. اضطهاد الأقليات العرقية والدينية، مثل الإيزيديين والشبك والتركمان، الخ . تدمير مواقع العلم والمعرفة حيث تتوفر الكتب، وهنا أشير إلى أن بعض المراجع تخشى حرق وتدمير مكتبة جامعة الموصل”.

ورأت مديرة اليونسكو في الهجوم على المواقع الأثرية وتدمير المعالم والتحف جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي والاتفاقات المعتمدة.

وأضافت “لا يمكننا البقاء صامتين أمام التدمير المتعمد للتراث الثقافي، إنها جريمة حرب، يجب تفعيل كل القوانين الدولية للتصدي لها ومعاقبة مرتكبيها”.

ودعت بوكوفا إلى استخدام القوة العسكرية في مواجهة محاولات تدمير التراث الثقافي والحضاري في سوريا والعراق.

وقالت “يجب علينا أن نرد على هذا النوع الجديد من التهديد والعنف بمزيد من القوة ذاتها”.

وبوكوفا هي أول امرأة تُنتخب لتولي رئاسة هذه المنظمة الثقافية الدولية. وكانت شغلت من قبل منصب وزيرة الشئون الخارجية لبلادها ثم سفيرة لبلغاريا في عدة عواصم أوروبية. وكان لها دور بارز في انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي.

وزارت بوكوفا يوم الأربعاء الماضي متحف اللوفر في باريس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي أعلن أن المتحف يخطط لافتتاح معرض كبير العام المقبل عن بلاد الرافدين بالتعاون مع المتحف الوطني في بغداد ردا على تدمير عناصر تنظيم داعش للكنوز الثقافية.

وطالبت مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بتفعيل كل الآليات للرد القوي على كل من يرغب في المساس بالتراث الحضاري والثقافي.

وكشفت بوكوفا عن عزمها “إقامة تحالف واسع النطاق من الشركاء لوضع آلية عمل على نطاق المنظومة من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2199 تنفيذا فعالا، والمتعلق بإدانة تدمير التراث الثقافي والذي يعتمد تدابير ملزمة قانونيا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية في كل من العراق وسوريا”.

حزب كاميرون يتدارك الثغرات الأمنية للفوز بالانتخابات العامة في وقت يثير فيه التصدي للتطرف خلافات داخل الحكومة الائتلافية

يسعى المحافظون في بريطانيا إلى استغلال ملف مكافحة الإرهاب في الانتخابات البرلمانية القادمة عبر إقحام الجالية المسلمة في حساباتهم السياسية، في وقت تمارس فيه الأجهزة الأمنية والمخابراتية ضغطا كبيرا على المتطرفين في البلاد لقطع الطريق أمام أي هجمات إرهابية محتملة على أراضي المملكة المتحدة.

بعثت الحكومة البريطانية المحافظة برسالة قوية لأولئك الذين يحاولون تهديد أمن واستقرار المملكة المتحدة بالفكر المتطرف، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المزمع القيام بها في مايو القادم.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في خطابها الذي أعلنت فيه استراتيجية الحكومة الجديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب أمس الإثنين من لندن، إن “المملكة المتحدة لن تتسامح مع سلوك المتشددين الذين يرفضون القيم البريطانية”.

وجاء خطاب ماي بعد أن تم تأجيل عرض استراتيجية مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي، عقب خلافات داخل حكومة الائتلاف بسبب التعاطي مع نقاط وصفت بالشائكة حيث يشير بعض المراقبين إلى أن هذا التباين في المواقف قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات العامة.

ويبدو أن الحزب الحاكم أقحم الأقلية المسلمة في حساباته لخوض الانتخابات المقبلة حيث ألمحت ماي إلى أن بريطانيا تعول على المجتمع المسلم، وأنه سيكون ضمن استراتيجية حكومة ديفيد كاميرون المقبلة للتصدي للأفكار المتطرفة.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من تأجيل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الإعلان عن تقرير يتعلق بنشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للتأويلات بشأن الغاية من اتخاذ تلك الخطوة في هذا التوقيت، على الرغم من أن التسريبات التي أكدت أن حكومته لن تعتبر الجماعة تنظيما إرهابيا.

وقد دعت المسئولة البريطانية في خضم ما ساقته في كلمتها كافة البريطانيين إلى تحمل مسئولياتهم في هذا الشأن وخاصة “يجب احترام القوانين والمؤسسات وحقوق الآخرين”، بما أن الحكومة تعجز منفردة عن مواجهة التطرف الذي يتفشى في المجتمع، وفق مراقبين.

ولأن مسألة التصدي للمتطرفين باتت أمرا ملحا رغم ما اتخذ من إجراءات لمنع تكرار الأحداث الإرهابية في باريس وكوبنهاغن، أشارت القيادية بحزب المحافظين إلى ما وصفته بمؤامرة “حصان طروادة” للاستيلاء على المدارس في برمنغهام وحقيقة سفر المئات من البريطانيين للقتال في سوريا والعراق ضمن داعش.

وفي تحذير لأولئك الذين لن ينضموا إلى “شراكتها” ضد الفكر المتطرف، قالت ماي إن “اللعبة انتهت ونحن لم نعد نتسامح مع سلوككم، وسنفضح معتقداتكم البغيضة على حقيقتها”.

وتتمثل الخطوات التي وضعها الحزب الحاكم في استراتيجيته لمجابهة الإرهاب إن فاز في الانتخابات، في الفهم الكامل لتهديد التطرف وتعزيز القيم البريطانية وضمان أفضل استجابة ممكنة من الدولة لمعالجة التطرف وبذل كل جهد ممكن لضمان أمن المجتمع، كما ستحصل السلطات على صلاحيات واسعة من أبرزها إغلاق المساجد حيث يتجمع المتطرفون للتخطيط لعملياتهم الإرهابية.

وكانت وزيرة الداخلية قد دافعت عن الإسلام في خطابها الذي ألقته في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر عن الإرهاب الإسلامي ومخاطره، حيث استشهدت بآيات من القرآن الكريم لتعطي الدليل أن الإسلام ليس دينا ينبذ الآخر وليس دين إرهاب وترهيب.

وتقول حكومة كاميرون إن التطرف الإسلامي هو أخطر أنواع التطرف التي يواجهها المجتمع البريطاني، لكنها في المقابل تشدد على الاختلاف الواضح بين المتطرفين الإسلاميين وبين الدين الإسلامي.

ويعتقد محللون أن حزب كاميرون يريد استغلال مكافحة الإرهاب والتطرف باسم الإسلام للتقرب من الجالية المسلمة لكسب تأييدهم في الانتخابات القادمة، لذلك فإن الخطة تبدو واقعية بالمقارنة مع المطبات التي تعرض لها حزبه في الفترة الماضية وخصوصا مع استفتاء اسكتلندا للانفصال عن المملكة في أكتوبر الماضي والذي حبس أنفاس البريطانيين.

وكانت الحكومة قد أدخلت العديد من الإجراءات القاسية حيز التنفيذ الشهر الماضي، من بينها سحب جواز السفر عقب أن أظهر تنظيم داعش أعمالا وحشية حينما قام بتوثيق جرائم القتل والذبح على تسجيلات فيديو نشرها على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منعا من انضمام الشباب البريطاني إليه.

ورفعت بريطانيا في الصيف الماضي، مستوى التهديد الذي يواجهها من كبير إلى خطير في أعقاب سيطرة داعش على مدينة الموصل في العراق وظهوره بقوة على الساحة الدولية أمام تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن في أفغانستان.

لكن الثغرات الأمنية لا تزال تؤرق السلطات حيث كان آخرها تسلل ثلاث فتيات قاصرات بريطانيات مطلع الشهر الجاري، إلى سوريا عبر الأراضي التركية بعد أن سافرن بطريقة قانونية من لندن إلى إسطنبول.

وتبذل أجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بشقيها الداخلي “أم آي 5” والخارجي “أم آي 6” جهودا مضنية للتأكد من هوية الجهاديين البريطانيين في تنظيم الدولة الإسلامية بعد ظهور ذباح داعش في مقاطع فيديو وهو يذبح رهائن غربيين.

ويعد محمد إموازي الملقب بالجهادي جون أبرز مثال على جنوح شبان بريطانيين إلى التطرف باسم الدين الإسلامي، فيما لا تزال لندن تقتفي أثره دون جدوى منذ أن ظهر لأول وهلة قبل ستة أشهر، وهو يعدم أول الرهائن الغربيين لدى التنظيم.

وأفاد مفوض شرطة العاصمة البريطانية لندن برنارد هوجان في وقت سابق، بأن حوالي 700 بريطاني انضموا إلى صفوف داعش منذ أن أعلن التنظيم في يونيو الماضي عن نفسه بشكل فاجأ العالم.

ومنذ أبريل عام 2010، اعتقلت لندن قرابة 800 شخص للاشتباه بضلوعهم في قضايا إرهابية، فيما وجه لأكثر من مئتي شخص منهم اتهامات، بينما تمت محاكمة 148 شخصا آخرين.

كشفت مصادر يمنية خاصة لـ "العربي الجديد" أن "سلطنة عمان نصحت زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، بالتراجع عن قرار الحرب واجتياح الجنوب، كونها مخاطرة غير محسوبة العواقب، وحماقة ستجعله يخسر الانتصارات التي حققها في الشمال". ووفقاً للمصادر نفسها، فإن سلطنة عمان التي باتت في موقف محرج للغاية بسبب علاقتها مع جماعة "أنصار الله"، حذرت الحوثيين من "أن الجنوبيين لم يعودوا كما كانوا عليه في السابق، في ظل المتغيرات السياسية والميدانية التي يتفوق فيها الجنوبيون". 

وذكرت المصادر أن العمانيين صارحوا الحوثي بأن "ارتكاب الجماعة مغامرة اجتياح الجنوب قد يجعل عمان تقف مع القرار والموقف الخليجي المتشدد ضد الحوثيين". وحسب مصادر سياسية يمنية، فإن الموقف العماني الجديد يأتي وسط اتهامات توجه لسلطنة عمان خلال الفترة الأخيرة، من أطراف سياسية يمنية وعدد من الدول الخليجية والعربية بدعم الموقف الحوثي في اليمن، على الرغم من أنّ أمنها القومي بات في خطر مع توسعات الحوثيين التي تزيد من احتمالية انفجار الأوضاع على شكل حرب أهلية شاملة، ولا سيما أن عمان لديها حدود مع اليمن. 

وارتفعت وتيرة الانتقادات لموقف سلطنة عمان حيال التطورات في اليمن، إذ إنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتخذ موقفاً يدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إذ لم تنقل بعثتها الدبلوماسية إلى عدن، ولم تشارك مع الوفود الخليجية التي زارت هادي بعد خروجه من صنعاء. بل إن مصادر دبلوماسية عربية كانت قد كشفت في تصريحات سابقة أن عمان رفضت دعم شرعية هادي، على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها وفضلت التزام الصمت. وباتت اجتماعات مجلس التعاون الخليجي بخصوص اليمن تعقد في غياب عمان، على غرار الاجتماع الذي عقد في السعودية يوم السبت الماضي، في خطوة بدت وكأنها استبعاد لها بسبب موقفها في اليمن وعلاقتها مع إيران.

وكانت سُرِّبَت أنباء في الأشهر الماضية عن نية السلطنة القيام بوساطة بين الفرقاء اليمنيين وطرح مبادرة خليجية ثانية. كما أدت السلطنة دوراً في الإفراج عن رئيس جهاز الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي، اللواء يحيى المراني بعد أسابيع من اختطافه، بحسب ما أكدت أسرة المراني في حينه. وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع عدد من الشخصيات في جنوب اليمن، ولا سيما أنها استضافت نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض على أراضيها لسنوات.