أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت فجر اليوم الشيخ المجاهد حازم محمد يسري عبد الحميد الهيموني (50 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه تفتيشاً دقيقا.

جدير بالذكر أن الشيخ المجاهد حازم الهيموني؛ هو أحد مبعدي مرج الزهور؛ ومن أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية؛ وهو والد الأسير عائد المعتقل منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر.

شن الجيش النيجيري، الأحد، غارات جوية وعملية برية على عناصر جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في ضواحي مدينة بوشي شمال شرق البلاد، كما ذكر مصدر عسكري وشهود.

وخاض جنود أيضاً معارك برية ضد المتطرفين الذين كانوا في 20 سيارة بيك-آب في قرية دونغولبي التي تبعد سبعة كيلومترات عن المدينة. وقال مصدر عسكري في المدينة طالباً عدم كشف هويته إن طائرتين حربيتين "قصفتا المواقع المعادية" خلال المعارك البرية.

وأضاف أن "العملية مستمرة، لكن الإرهابيين تعرضوا لخسائر فادحة وهزموا".

وقد وصل الإرهابيون إلى دونغولبي صباحا وأقاموا معسكراً من أجل الاستعداد لاجتياح مدينة بوشي، كما قال أحد سكان القرية، مضيفاً: "لقد وصلوا في 20 سيارة وكانوا ينقلون أسلحة ثقيلة".

وقال: "عندما أدركت ماذا يحصل هربت بواسطة حافلة مع عائلتي. شاهدت قافلة كبيرة من الجنود الذين كانوا متجهين إلى القرية على طريق بوشي".

وذكر أنس أوبال، أحد سكان قرية اينكيل التي تبعد كيلومترين اثنين عن دونغولبي، "شاهدت طائرتين عسكريتين تلقيان قنابل ووقعت انفجارات ضخمة أرعبت سكان القرية، وهذا ما حملنا على التوجه إلى المدينة".

الآلاف من النيجيرين الذين اضطروا الى ترك بيوتهم من بين مليون ونصف المليون بسبب هجمات جماعة بوكو حرام اعربوا عن املهم وشوقهم الى التغيير المنشود بعد فشل الرئيس الحالي غودلاك جوناثان في وقف الهجمات ضد المدنيين.

يقول استاذ اللغة الانكليزية بعهد البوليتنك بولاية ماداوا: 

“انا اتوق الى التغيير الذي يؤثر ايجابيا على الحياة الانسانية، لحماية سمعة الناس وممتلكاتهم والقضاء على الفساد نهائيا، هذا ما اتوق اليه وآمله”. 

النيجيريون تدفقوا على مكاتب الاقتراع السبت باعداد كبيرة لكن اعطالا فنية في بعض مراكز التصويت دفعت الى تمديد الانتخابات لليوم الاحد في ثلاثمئة مركز تصويت فضلا عن مقتل عدد من الاشخاص امام مكتب اقتراع بولاية غومبي في هجوم شنه مسلحو بوكو حرام.

ويقول احد موظفي الحكم المحلي بمنطقة ماداغالي: 

“قضية بوكو حرام هي التي ساهمت كثيرا في اقدام الناخبين على التصويت، يمكنك مشاهدة الجموع، لقد فقدنا الكثير من الاخوة والاخوات ولذلك علينا ان نصوت باعداد كبيرة”.

انتهى التصويت وبدأت عملية فرز نتائج عملية الانتخابات الحالية هي الاكثر تنافسية منذ الاستقلال، ويخوضها الرئيس الحالي غودلاك جوناثان ومحمد بخاري المرشح عن المعارضة، اضافة الى انتخاب مئة وتسعة اعضاء لمجلس الشيوخ وثلاثمئة وستين لمجلس النواب في نيجيريا الغنية بالنفط والقوة الاقتصادية الرائدة في إفريقيا.

هاجم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس "الدعوة السلفية" ، جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها كانت تخطط لحرب داخلية في مصر على غرار سوريا يؤدي لتهجير 30 مليون مصري، نافيا أن يكون قد أفتى بكفر الأقباط، مهاجما في الوقت نفسه تنظيم داعش، وكذلك من وصفهم بـ"المشككين" في السنة النبوية الذي شبه مواقفهم بـ"الزنادقة." وذكر موقع "آخر الأنباء" المقرب من التيار السلفي في مصر أن برهامي، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، قال خلال مشاركته في مؤتمر شعبي لـ"الدفاع عن السُنة"، إن ما يردده من وصفهم بـ"المشككين في السُنة النبوية المطهرة ليس جديدًا وهو شبيه بمحاولات الزنادقة على مر التاريخ للطعن فيها" وفق قوله، مضيفا وأكد برهامي أن الطعن في السُنة "هو طعن في القرآن الكريم" مضيفا: "لا يوجد في واقعنا من يرفض الشريعة من رئيس أو مرؤوس إلا من حثالة من التغريبيين" وتابع برهامي بالقول: "إذا كان كل اليهود والنصارى فُرض عليهم من خلال إيمانهم بكتبهم أن يُقروا بفضل الصحابة رضوان الله عليهم فكيف يوجد في الأمة من يعد جهادهم عيبًا يحذف من السنة؟" وتابع مستنكرًا: "لسنا أصحاب المجازر المزعومة وتاريخنا الإسلامي ناصع،" مضيفا أن داعش "صنيعة أعداء الأمة ولا مانع من أن يوجد لديهم عبارات عن الموت لأمريكا مع وجود المصالح والتربيطات فيما بينهم." ورأى برهامي أن داعش "جاء ليكون مغناطيسًا للشباب المسلم غير الواعي" على حد قوله. أما صحيفة "المصري اليوم" فنقلت جوانب أخرى من كلمة برهامي نفى فيها أن يكون قد أصدر أي فتوى تكفّر الأقباط، قائلًا: "لم تصدر مني أي فتوى تكفر الأقباط، ولهم عصمة الدماء، ولا نأذن بقتلهم، ولا هدم كنائسهم بناءً على العقد الاجتماعي الموجود بيننا." وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الذي عُقد وسط حراسة مشددة شهد انتقادات وجهها برهامي لجماعة الإخوان المسلمين قال فيها: "لا مصالحة مع الإخوان، لأنهم استباحوا دم الجيش والشرطة والمجتمع.. الإخوان كانوا يريدون مصر مثل سوريا، ولو حدث ذلك لكان عدد اللاجئين المصريين وصل إلى 30 مليون لاجئ، وليس 7 ملايين مثل سوريا."

جماعة الإخوان المسلمين ليست جماعة عشوائية إنما «منظمة للغاية».. كانت الحجة التى خدعوا بها الشعب المصرى - بعض الوقت - أنهم أكثر القوى الموجودة على الساحة فى مصر تنظيمًا سواء على المستوى السياسى او الاجتماعي، لذلك فهم الأقدر على تولى السلطة.

الجماعة تحافظ جيدًا على كيانها حتى فى فترات الملاحقة والمطاردة من الأنظمة الحاكمة، ولو سجنت جميع قياداتها، فإن البديل يكون دائمًا جاهزًا ومستعدًا لمواصلة الطريق وقيادة المرحلة.

مرشد الجماعة وهو الرأس ويليه القيادات العليا، وهى الأشهر والأبرز مثل خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى ومحمود عزت، ثم القيادات الوسطى وأخيرًا الشبابية.

يقول مصدر أمنى إن ما يحدث منذ عزل مرسى عقب ثورة 30 يونيو يكشف مدى حرص جماعة الإخوان على الحفاظ على كيانها التنظيمي، وهو أمر معروف جيدًا لمن يتابعون الإخوان ويعملون فى «الأمن السياسي».

ما يحدث الآن من محاولات الحفاظ على بقاء وتواجد الجماعة، حدث قبل ذلك كثيرًا على مدار العقود الماضية، منذ أن أنشأ حسن البنا الجماعة.

بعد 30 يونيو تم القبض على غالبية قيادات الجماعة، وهرب البعض الآخر إلى الخارج، وتمركزوا فى قطر وتركيا وبريطانيا وأمريكا، واستمرت القيادات المقبوض عليها فى تحريك أمور الجماعة وأوضاعها وتحركاتها وهى داخل السجن، وتمت السيطرة على هذا الأمر، ولكن ليست سيطرة كاملة لوجود بعض «الثغرات».

جماعة الإخوان دائمًا تحضر الصف الثانى للصعود فى الوقت المناسب، وهو ما يحدث حاليًا، فقد كشفت الأجهزة الأمنية أن جيلًا جديدًا صعد إلى السطح، ويتولى القيادة منذ شهرين تقريبًا.

هؤلاء ما يطلق عليهم القيادات الوسطى، وهم من يديرون أمور الجماعة حاليًا، وهم على اتصال مع «القيادات الهاربة» وعلى رأسهم محمود عزت وقيادات التنظيم الدولى للإخوان.

كما أنهم يشكلون الآن «حلقة الوصل» بين الداخل والخارج، أى بين القيادات والعناصر الإخوانية فى مصر، وكذلك القيادات داخل السجون والإخوان خارج مصر ومصادر التمويل.

تحركات هؤلاء تجعل السيطرة عليهم حتمية قبل أن يتمكنوا أكثر مما يقومون به، ومن مكانتهم داخل الجماعة سواء فى مصر أو الخارج وللحد من خطورتهم، وهو ما انتبه إليه الأمن فى مصر بعد اكتشاف هذا الأمر، وبدأت الأجهزة الأمنية فى ملاحقتهم واصطيادهم من كل محافظات مصر.

يقول المصدر الأمنى إن القيادات الوسطى فى الجماعة، ليست أقل خطورة من القيادات العليا، وليس معنى «الوسطي» أنهم من متوسطى الأعمار، وإنما من الممكن أن تكون قيادة وسطى لعنصر يبلغ من العمر 60 عامًا، لأن المسألة داخل الجماعة ليست مرتبطة بالسن أو العمر، بل مرتبطة بالأهمية وبالدور الذى يقوم به العضو.

هذه العناصر لها أهمية كبرى داخل الجماعة، لأنها تكلف بمهام عديدة ومنها المسئولية عن متابعة الأسر داخل التنظيم، وتدريب العناصر الشبابية وتقسيمهم كل حسب قدراته، وتتابع احتياجات الأعضاء فى المحافظات والموافقة أو رفض انضمام العناصر الجديدة، وهم أيضًا حلقة الوصل بين الأعضاء والشباب وبين القيادات.

ويقول مسئول سابق بجهاز الأمن الوطنى إن القيادات الوسطى تعد أهم حلقة فى دائرة تنظيم الإخوان، لأن الكبار وهم أعضاء مكتب الإرشاد مشغولون طول الوقت برسم السياسات العامة للجماعة، وتحقيق أهدافها التى هى طبعًا أهداف سياسية فقط، وليس لها علاقة بالدعوة والدين، كما أن القيادات لا تتقابل مع إلا نادرًا، وكلما دعت الحاجة لهذا الاستثناء، كما أنهم كثيرًا غير متواجدين فى مصر بصفة دائمة ويسافرون للخارج كثيرًا، كما أن لكل منهم أعماله والبيزنس الخاص به، وليس لديهم متسع من الوقت للتفرغ لمشكلات أعضاء الجماعة، وهو الدور الذى تقوم به القيادات الوسطى، وفى نفس الوقت ينقلون كل شيء للكبار عن طريق تقارير تشبه التقارير الأمنية، ولذلك فإن مسئوليتهم كبيرة ودورهم مهم وهم الآن يحافظون على وحدة الجماعة والسيطرة على حالة التخبط التى تصيب الشباب، ودورهم الآن أصبح أساسيًا، لأنهم أصبحوا يقومون بمهام القيادات الوسطى، وأيضا القيادات العليا فى وقت واحد، وهم الآن يحرضون ويخططون ويجمعون شمل الجماعة، وينظمون العمل من جديد فى صفوف التنظيم.

ويؤكد المسئول الأمنى أن هؤلاء خلال الشهور القليلة الماضية استطاعوا فعلًا توزيع الأدوار على العناصر الشبابية، واستقطاب عناصر جديدة للانضمام لصفوف الجماعة وقاموا بتكوين «11» خلية جديدة بعناصر كلها شبابية، وكانوا يقفون خلف عدة تفجيرات حدثت مؤخرًا، بالتحريض والدعم ورسم الخطط، وهو ما دفع جهاز الأمن الوطنى على وجه الخصوص للعمل على ملاحقتهم وضبطهم فى إطار توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، ووصل عدد المقبوض عليهم حتى الآن من القيادات الوسطى إلى المائة تقريبًا، وكلهم مرتبطون بعمليات إرهابية حدثت مؤخرًا فى بعض المحافظات، وهم أيضًا المسئولون حاليًا عن الدعم المادى للجماعة والذى يصل من الخارج وتدبير وصول الأسلحة وتسليمها للعناصر التى تقوم بالتنفيذ.

ويضيف المسئول الأمنى أن معظمهم تدرب على يد خيرت الشاطر، لأنه كان مسئولًا فى فترات كثيرة عن لقاءات القيادات الوسطى، وتوجيههم ونقل تعليمات مكتب الإرشاد لهم، لما له من مكانة عالية فى نفوسهم.

كان «الشاطر» مسيطرًا عليهم وعلى بعض القيادات الشبابية، حيث إنه كان قدوة للعديد من شباب الجماعة، وكان كثيرا ما يطلب الشباب الاجتماع معه من خلال القيادات الوسطى، وكان يلتقى بهم بناء على طلبهم وكان من أحد مبادئ «خيرت» أنه يجب أن يكون لدى الجماعة أشخاص يعتمد عليهم وقت الأزمة، وأن يتحملوا المسئولية، وأن يقوموا بدور ومهام القيادات العليا فى حالة غياب هذه القيادات لأى سبب.

هذا ما حدث فعلًا خلال الفترة الماضية، حين صعد نجم القيادات الوسطى، وبدأت فى تكوين مكتب إرشاد جديد، يتكون من عدد منهم، وعلمت الأجهزة الأمنية أنهم من خلال لقاءاتهم بخيرت الشاطر فى السجن وبعض القيادات الأخرى فى جماعة الإخوان، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتوزيع المهام والأدوار عليهم، وتم رصد اجتماعاتهم التى كانت تجرى فى محافظات مختلفة، حيث إن كل اجتماع يكون فى محافظة غير الأخرى لدواعى السرية وتضليل الأمن، وقاموا بنشاط كبير خلال هذه الفترة فى التنسيق مع العناصر الإخوانية فى كل الأنحاء، وكانوا يقولون لهم إن هدفهم هو الحفاظ على وجود هذه الجماعة الآن ضد محاولات النظام التى تهدف للقضاء عليها نهائيًا.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 73 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم فى حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم بكرداسة، لجلسة الثلاثاء القادم 31 مارس الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، مع إستمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية كل من المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى وبحضور محمد على الله وكيل نيابة كرداسة وسكرتارية أحمد صبحى.

بدأت الجلسة وإستمعت المحكمة إلي الشاهد الأخير القس سمير سعد غطاس راعي كنيسة كفر حكيم، وسألته عن سبب عدم حضوره فى الجلسات السابقة وأكد أنه لم يتم إعلانه، وقال إنه اتى ليشهد بما يعرفه وإنه فى الـ 9 مساءً اعتدوا على الكنيسة، ولم يكن هناك أى شخص داخلها أثناء وقوع الحادث، ووصف الكنيسة بأنها 4 أدوار، وتم حرق الدور الأول بالكامل وحوالى 50% من الدور الثانى وتم إتلاف وتكسير الادوار العليا، وعند سؤاله هل هى كنيسة أم دار مناسبات، قال إنها عدة أدوار أحدهم الكنيسة وأخر دار مناسبات وأخر لتعليم الاطفال وتقديم الدروس الدينية لهم، وأن العقار ملك مطرانية الجيزة للارثوذكس، وقال إنه شاهد الواقعة من منزله المجاور للكنيسة.

وسأل الدفاع ما هى مهنتك السابقة، فأجاب الشاهد بأنه كان يعمل جواهرجى، وقال إنه كان شريك لأخيه فى محل بكفر حكيم، وأخر بالهرم، وأوضح الشاهد أن علاقته بسكان القرية جيدة قبل وبعد الحريق، وعن كيفية عدم معرفته بالمعتدين على الكنيسة، بالرغم من أنه ولد بالقرية، فأجاب الشاهد بأنه لم يتعرف على أحد منهم، وبعرض المتهمين على الشاهد ليتعرف على أحد منهم، قال إنه يعرف معظمهم، وأنه لم يرى أحداً أثناء الحريق، وقال "مقدرش اتهم حد عشان مشوفتش حد"، وبمواجهة الشاهد بتناقض أقواله حيث قال أمام النيابة إن شخص ما فتح باب الكنيسة للمتظاهرين من الداخل، وقال أمام المحكمة إن المقتحمين دخلوا من الشباك ثم فتحوا الباب من الداخل.

وإستمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة، وبدأت مرافعتها بـ "بسم الله.. بسم الحق.. بسم العدل الذى اقسمتم بالولاء له"، وقال أن الوقائع غريبة عن مجتمع مصر، إستغل فيها المتهمون الإسلام وهو برئ منهم وقاموا بإحراق كنيسة للمسيحين، الذين أوصى بهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ومحاولة جماعة الإخوان نشر الفساد فى ربوع مصر، قام المتهمون بتحريض الموالين لجماعة الإخوان، وتجمعوا بعدها حاملين الأسلحة، من عصى وشوم وكل ما طالته أيديهم، وعاثوا فى الأرض فسادًا وأحرقوا الكنيسة، وسرقوا محتوياتها، ونهبوها، وحطموا كل ما طالته أيديهم، والواقعة ثابتة بالأدلة، وبالنسبة للتناقض فى بعض أقوال الشهود فسببه طول المدة على وقوع الواقعة، كما أن تقرير المعمل الجنائي، أكد تحطم النوافذ وآثار الحرق وتحطم محتويات الكنيسة، وأكد أن القضية متكاملة أمام عدالة المحكمة ينقصها حكم المحكمة العادل.

كان المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، قد أحال 73 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات؛ لإتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 ، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشاة القناطر.

وجهت النيابة للمتهمين تهم الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف.

كشفت التحقيقات التي أجراها محمد علي وكيل نيابة مركز إمبابة، قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف عقب فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهما، تم ضبط 11 منهم، وجارٍ ضبط وإحضار الباقي.

قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات اليوم الأحد (29 مارس / آذار 2015) إنه أمر بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة على قوائم الإرهابيين في أول تطبيق لقانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى سلطة التشريع في غياب برلمان قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين في فبراير شباط.

وقال النائب العام في بيان إن من بين الآخرين الذين أدرجوا على قوائم الإرهابيين خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان وأعضاء كبار بالجماعة هم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ومحمد رشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف.

وعاكف هو المرشد العام السابق للجماعة وكان الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وشغل ياسين منصبا وزاريا في الحكومة التي شكلها الإخوان بعد الانتفاضة.

وأضاف البيان أن تسعة آخرين لم يسمهم أدرجوا.

وطبقا للقانون فإن الإرهابي "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية... أو قام بتمويلها أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك."

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بالإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ويجوز للنائب العام الإدراج عليها على ضوء أحكام قضائية نهائية تصف الكيان أو الشخص بأنه إرهابي.

وقال البيان إن من أدرجوا صدر عليهم حكم من محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة في 2013 وصفهم بالإرهاب.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهابيين منع سفرهم وترقب وصولهم لإلقاء القبض عليهم إن كانوا مسافرين وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها أو منع إصدار جوازات جديدة وفقد شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة وتجميد الأموال إذا استخدمت في نشاط إرهابي.

ويستمر الإدراج ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وكانت الحكومة أعلنت الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نهاية 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وبعد عزل مرسي اندلعت احتجاجات تحول كثير منها إلى العنف وكثف إسلاميون متشددون ينشطون أساسا بمحافظة شمال سيناء هجماتهم على أفراد الجيش والشرطة وقتلوا مئات منهم.

شدد علي القره داعي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أهمية وضع "تحالف دعم الشرعية"خطة لإعادة إعمار اليمن.

وأضاف القرة داغي فى تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك أهمية إرسال مستشفيات متنقلة بشكل سريع لليمن لإسعاف المصابين وتوفير رعاية صحية عاجلة في مناطق الصراع الدائر حالياً لإسقاط الانقلاب العسكري الحوثي".

كما أكد القره داغي على أهمية وضع خط تحقيق رخاء اقتصادي لليمن الحبيب وشعبه العظيم ، وتشمل إدماج اليمن ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، وضخ الاستثمارات به لتحقيق التنمية الشاملة .

واقترح القره داغي تشكيل لجنة إسلامية عربية مشتركة للتخطيط والتنمية الشاملة ، تكون مهامها الرئيسية رفع واقع جميع الدول من خلال عملية تخطيط استراتيجي مشترك ، تستهدف استثمارات بينية تستفيد من الفائض لدى بعض الدول لاستثماره في الدول الأكثر احتياجاً بمنافع مشتركة لجميع الأطراف .

وأشار داغي أنه من الناحية الشرعية هناك "عدة أمور يجب على تحالف دعم الشرعية في اليمن مراعاتها ومنها الحفاظ على بنية اليمن الأساسية والنيل بشكل رئيسي من البنية التحتية والعسكرية للانقلاب العسكري الحوثي ومواقعه المختلفة".

وأضاف مستعينًا بقول الرسول: "وقد أكد الرسول الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم - على أن الأمة كالجسد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، ومقتضى ذلك أن تنشأ أخوة بين الأمة يعتني بمقتضاها أحدنا بالآخر ، وأن يأخذ بيديه ليخرج من براثن الفقر والمرض والاضطرابات ، وغير ذلك من المشكلات".

واختتم القره داغي تصريحه بأن "اليمن مثله مثل العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى الذين عانوا من الفقر والفساد وارتفاع نسب البطالة بهم ، ما يتطلب خطة إغاثة عاجلة لمعالجة هذه الأمراض المستعصية ، ولضمان تحقيق الرفاهية التي تدفع للبناء والعمل وليس للهدم أو تبني أي أفكار متطرفة متعصبة متشددة تنتج عن القهر ، والاستبداد ، وضياع الحقوق ، وتسفيه أحلام الشعوب في التحرر والعيش الكريم".

وتواصل مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية قصف أهداف ومواقع تابعة للحوثيين في اليمن في اليوم الرابع لعملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي تهدف لوقف سيطرة الحوثيين على البلاد.

وكان المتحدث باسم التحالف العسكري، الذي يضم 10 دول، قد قال إن الغارات الجوية دمرت أغلب الصواريخ التي بأيدي المسلحين الحوثيين في اليمن.

يذكر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المنعقدة بشرم الشيخ أن "الحملة العسكرية ستتواصل في اليمن حتى يتحقق استقرار وسلامة البلاد".

تعرّض "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" في مصر والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، إلى ضربات جديدة، بعد تخلي حزب الإستقلال الإسلامي عنه، بينما أعلنت الجبهة السلفية التي دعت إلى ما يعرف ب"ثورة المصاحف" انسحابها من هذا التحالف.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: يتعرض ما يسمى بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" في مصر، إلى ضربات داخلية شديدة، أدت إلى انفضاض أغلب المتحالفين مع جماعة (الإخوان المسلمين) من الإسلاميين، إحتجاجاً على ما اعتبروه "ديكتاتورية" الجماعة، ولم يبق في التحالف الذي دشن مع بداية إعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية نهاية شهر يونيو/ حزيران 2013، إلا الإخوان وحدها وأحزابا إسلامية ليست لها شعبية، ما  يؤشر على ضعف الجماعة، وتعرضها إلى أشد وأقسى أزماتها في تاريخها.

وانفرط عقد ما يعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بعد تخلي حزب إسلامي آخر عنه، ألا وهو حزب الإستقلال الإسلامي، بقيادة مجدي أحمد حسين، المعتقل في السجون المصرية، على خلفية عضويته بالتحالف. بينما أعلنت الجبهة السلفية التي دعت إلى ما يعرف ب"ثورة المصاحف" انسحابها من التحالف.

وقال مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال الإسلامي، في بيان من سجنه: "استمرارنا في هذا التحالف يعنى العمل تحت راية الإخوان الذين لا يستجيبون لأى من مطالبنا الأساسية".

وحمل حسين بشدة على جماعة الإخوان متهماً إياها بالتنسيق مع أميركا، وقال: "هم (الإخوان) يفسرون دعم الشرعية في نقطة واحدة هي عودة مرسي، وغير مشغولين بأى قضية أخرى إلا استعادة أوضاعهم في الحكم وفق نفس السياسات، ووفق نفس التفاهمات مع أميركا والاعتراف بإسرائيل وكل ما يتعلق بكامب ديفيد".

التبعية للإخوان

وأضاف حسين من داخل محسبه، حيث سجن بتهمة الإنتماء إلى جماعة محظورة، أي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب"، والتحريض على العنف: "غير مستعد أن أنهي حياتي بالسجن بتهمة التبعية للإخوان المسلمين، ولست مستعداً أن أنهي حياتي الشخصية والسياسية بهذه التهمة السخيفة".

وتعتبر الجبهة السلفية من أقوى وأكثر مكونات التحالف، وبخروجها منه، تكون جماعة الإخوان المسلمين تلقت ضربة قاصمة.

وقالت الجبهة في معرض انسحابها: "تحالف دعم الشرعية سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمون، وشابه القصور الذي سيطر على حركته وردود أفعاله وتجاوبه مع المتغيرات والمستجدات".

ويأتي انسلاخ الجبهة السلفية، كرد فعل انتقامي ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت رفضها الإشتراك في مظاهرات ما يعرف ب"الثورة الإسلامية" أو "ثورة المصاحف"، التي دعت إليها الجبهة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

سبق أن انسحبت عدة أحزاب إسلامية من التحالف، منها: الوطن السلفي، والوسط، وبقي الإخوان وحدهم.

وقال الدكتور محمد صلاح الباحث في شؤون التيار الإسلامي، إن السبب في انفراط عقد التحالف الوطني لدعم الشرعية، هو ضعف قبضة الجماعة، مع عدم تحقيق أي أهداف.

ونبه إلى أن إصرار الإخوان على عودة مرسي، رغم أن الواقع والزمان تجاوزا هذه المطلب، فضلاً على الدفع بالشباب في أتون نيران الصراع السياسي مع النظام الحالي، أثار غضب باقي الفصائل الإسلامية التي ترى أن الصراع الحالي خاسر.

ولفت إلى أن تنسيق الجماعة مع أطراف خارجية ضد الدولة، أثار إستياء بعض مكونات التحالف، لاسيما التنسيق الواضح مع أميركا وتركيا وقطر.

ولفت إلى الجماعة لا تخجل من التحالف مع جهات أخرى هناك شكوك حولها، مثل جبهة التحرير المصرية التي يقودها باسم خفاجي.

ولفت إلى أن الجبهة مثيرة للريبة والشك شأن مؤسسها، الذي تشكك جماعة الإخوان نفسها في نواياه، ولا تعلم شيئا عن مصدر تمويله، ولكنها لا تستطيع رفضه؛ لأنه معارض للنظام وعليها أن تقبل بجميع المعارضين. على حد قوله.

وتوقع زيادة الإنشقاقات وتفتت التحالف، بل وتفتت وانشقاقات داخل جماعة الإخوان نفسها.

وقال إن مثل هذه المطالب والانشقاقات عن التحالف والجماعة متوقعة، وستزيد مع زيادة مدة التواجد في السجون وحدث ذلك في الماضي، فقد أعلن عدد من الإخوان تأييدهم لجمال عبدالناصر في فترات محنة الإخوان؛ حتى يستطيعوا الخروج من السجن ولكن بقى التنظيم؛ لأنه لا يتأثر بالانشقاق من الأطراف طالما ظلت القيادات متمسكة بمواقفها. حسب قوله.

ووفقاً للدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، فإن "التحالف بالأساس لم يجتمع على هدف نضالي أو قيمي، ولم يجتمعوا لوجه الله كما يدعون".

وأضاف لـ"إيلاف" أن تحالف دعم الشرعية أنشأ بالأساس من أجل المصالح والسلطة والنفوذ والمكتسبات السياسية، وظن أغلب من انضموا للتحالف أنهم سيحققون مكاسب وعندما لم يتحقق أي هدف لهم بدأوا في التخلي والهروب من هذا التحالف. على حد تعبيره.

ولفت إلى أن التحالف أصبح هشا والكيانات التي تمخضت عنه هي كيانات وهمية ولا تستطيع تحريك ساكن في الحياة السياسية الآن في مصر، وستسعي بعض أحزاب التحالف إلى محاولة الوصول للبرلمان؛ لتحقيق مصالحهم.

قيادات التحالف لا يرون أنه ينهار، بل يفسرون الإنشقاقات على أنها توسيع لمظلة النضال، وقال إمام يوسف القيادي بالتحالف، إن التحالف لا يمانع من يريد الخروج عنه، ولا يتخذ مواقف معادية لمن يرى أنه يمكنه خدمة القضية والوطن من خارج إطار التحالف.

أضاف لـ"إيلاف" أن خروج أحزاب مثل الوسط والوطن كان لتوسيع المظلة واستقطاب تيارات مختلفة للنضال السلمي ضد النظام، وليس انشقاقا عن أهداف التحالف أو خصومة مع مكوناته.

وصدر حكم قضائي بحظر أنشطة التحالف، وزادت عزلته، مع إلقاء القبض على قياداته، وهروب بعضهم للخارج، ولم يعد له وجود حقيقي، إلا من خلال بيانات إعلامية فقط، يدعو أنصاره من خلالها إلى التظاهر.

وقال التحالف رداً على الإنشقاقات، إنه "يؤكد استمراره في الكفاح الثوري وتفعيل دور أعضاء جمعيته العمومية الممتدة على مستوى الجمهورية ودعم سفرائه في الخارج".

ودعا أعضاءه إلى"تذليل العقبات أمام اصطفاف الشعب وقواه الحية وتحقيق القصاص لكل الشهداء منذ ثورة 25 يناير2011 حتى الآن، دون تنازل عن أى حق أقرته الإرادة الشعبية الحرة".

وأضاف: "ليس الأمر إطلاقا ولن يكون، إرادة فصيل أو حركة أو موضوع شخص أو جماعة بل حق شعب واستقلال وإرادة وطن".

وتستشعر الجماعة الخطر، وتتوقع انهيار التحالف قريباً، ولذلك دعا محمود حسين الأمين العام للإخوان، المقيم في قطر في بيان له إلى تكوين تحالف جديد.

وقال: "إن الجماعة تعلن دعمها الكامل لكل دعوة مخلصة لإنشاء تحالف واسع النطاق يجمع كل القوى الثورية السياسية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الطلابية والأفراد، مهما اختلفت توجهاتهم العقائدية"، إلا أنه يشترط في هذا التحالف أن يرفض الإنقلاب.

وقال: "طالما التزموا برفض الانقلاب والمطالبة بعودة الديمقراطية لمصر، وأن يكون كل من يسعى لإسقاط الانقلاب من أي فصيل أو تيار هو جزء من كلٍّ، وليس لأي فصيل أن يحتكر المشهد الثوري"، على حد قوله.

وحسب مراقبين، فإن البيان يؤشر على أن الجماعة مازالت تصر على غيها القديم، وعدم الإعتراف بالواقع المعاش، وتصر على عودة الرئيس السابق محمد مرسي، رغم وضع دستور جديد في مصر، وانتخاب رئيس جديد، هو عبد الفتاح السيسي.