اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قمة شرم الشيخ نجحت «في ضخ دماء الأمل والتضامن في شرايين العمل العربي المشترك»، متعهداً العمل على تحقيق الأهداف التي بلورتها الاجتماعات «بخطوات فعالة لا يعوزها التصميم أو الإرادة السياسية».

وأشار السيسي في كلمته الختامية أمس إلى أن «التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات جسام، نجحتم في تشخيص أسبابها، والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها، وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على الاستمرار في بحثه، وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي، استناداً إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي، وحفاظاً على أمتنا وتحقيقاً لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر، ويصوغ لها موقعاً فاعلاً في مستقبل الحضارة الإنسانية».

وأشاد باعتماد القادة العرب مبدأ إنشاء قوة عسكرية مشتركة، على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى، تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء، لدراسة الجوانب كافة المتعلقة بإنشاء القوة المشتركة وتشكيلها.

وتعهد «استمرار العمل والتواصل والتنسيق، خدمة لقضايانا العربية المشتركة، وإعلاء لمصالح دولنا وتعزيزاً لتضامنها في شفافية وجد وإخلاص»، منوهاً بأن «المحن التي تمر بها أمتنا العربية، وعلى عظمها، كشفت معدناً أصيلاً لرجال تلك الأمة وحجم الروابط والمصالح والآمال المشتركة التي تجمع منطقتنا العربية». 

دمرت قوات الجيش المصري 22 نفقاً في شمال سيناء وضبطت متفجرات ومفخخات وأسلحة وذخائر في إطار الحملة المستمرة لتطهير شبه الجزيرة من الإرهابيين، وأوقفت أجهزة الأمن 53 إرهابياً من الإخوان وتنظيم داعش .

قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، إن قوات حرس الحدود استطاعت خلال الفترة من 20 إلى 27 مارس اكتشاف وتدمير 22 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبطت بداخل أحدها حقيبة 4 سيستم، وجهازين مقويين لشبكة الإنترنت ومنظومة تجميع للهاتف، و20 لفة كابل، وهاتفاً محمولاً، و3 أجولة أدوية، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية والإرهابية .

كما تم ضبط 3 سيارات في معديات القنطرة شرق وسرابيوم وشرق التفريعة وحقيبتين بداخلهما 40 جواز سفر، وخاتمين لشعار نسر الجمهورية، ومبلغ مالي .

وأضاف المتحدث انه تم أيضاً ضبط سيارتين ربع نقل بداخلهما 12 بندقية خرطوش في منطقة رأس الحكمة، كما تم ضبط 8 سيارات لاند كروزر، وعلى متنها 10 أشخاص، وبتفتيشها عثر على 106 بنادق ضغط هواء و2375 طبنجة صوت، عيار 9 مم، و64000 طلقة صوت عيار 9 مم، وألف طلقة خرطوش . من جهة أخرى ضبطت أجهزة الأمن أمس 53 شخصاً من عناصر الإخوان، ومن عناصر انضمت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي . قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس، إنها واصلت ضرباتها الاستباقية ضد القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدة أنه تم القبض على 19 عنصراً قياديا، كما وجهت ضربات إجهاضية إلى مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتم ضبط 25 من عناصرها، في محافظات الجيزة، والشرقية، والدقهلية .

وكشفت الوزارة في بيانها أن أجهزة الأمن عثرت بحوزتهم على 5 عبوات ناسفة، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وطبنجة صوت، و57 جهاز تحكم عن بعد، و43 هاتفا محمولا، و159 بطارية 9 فولت، وقلم تصوير، و31 جهاز إنذار بالوصلات الخاصة بها، وكاميرا وصديري واقٍ من الرصاص، وعدد من أجهزة القياس الكهربائي والأسلاك والمقاومات الكهربائية .

وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الأمن شنت حملات أمنية مكثفة ضبطت فيها 6 عناصر، حاولت الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث توافرت معلومات تفيد سعيهم للمشاركة ضمن صفوف التنظيم.

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية :” إن البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الـ26، أكد على تحقيق القمة لأهدافها المرجوة، والتوافق بين الدول العربية على مواجهة التحديات التي تواجههم ” .

وأضاف عبد العاطي خلال مداخلة على فضائية ” المحور” أمس  الأحد :” أن تشكيل القوة العربية المشتركة بمثابة إنجاز، ويعد من أهم قرارات القمة، لافتًا إلى اتفاق الدول العربية على تشكيل قوة للتصدي للإرهاب في المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي ” .

وأكد المتحدث باسم الخارجية على توافق الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية والسورية والليبية، والعمل على توحيد الجهود لحل هذه القضايا بشكل سياسي، يعيد الاستقرار مرة أخرى لهذه الدول، ويحفظ أمنها.

وفيما يتعلق بالمصالحة المصرية القطرية، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة الأمير تميم بن حمد أمير قطر، لمصر لحضور القمة العربية، يمثل حدث هام في ذاته، مؤكدًا على عدم إعلان أي تصريحات رسمية عن وجود مصالحة بين مصر وقطر، أو عقد أي جلسات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير القطري. 

قضت محكمة جنح المعادي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الأحد، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، على سناء عبد الجواد، زوجة الإخواني محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، المنحل، ونجله أنس، لاتهامهما بالتعدي على حرس محكمة طرة.

تحريض زوجة البلتاجى

ألقت الأجهزة الأمنية بسجن طرة، القبض على زوجة القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، وأخلت النيابة سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، ونجلها أنس "محبوس على ذمة قضية أخرى"، بعد مشادة لهما مع الحرس داخل السجن.

ووجهت النيابة العامة إلى زوجة البلتاجي ونجله أنس، تهمة السب والقذف والتعدي اللفظي على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

وفي نفس السياق فأن زوجة البلتاجي كانت واحدة من سيدات جماعة الإخوان الإرهابية اللاتي أثرن غضب الشارع المصري، بسبب ترديد إدعاءات كاذبة، كان أبرزها ما جاء على لسان زوجة البلتاجي، التي هددت في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، أن الإخوان لن يسمحوا للمشير عبد الفتاح السيسي، المرشح لرئاسة الجمهورية –آنذاك-، بالوصول إلى الحكم، بسبب إطاحته بالرئيس المعزول محمد مرسي.

زوجة المعزول

وعلي طريقة زوجة البلتاجي، كانت زوجة المعزول محمد مرسي، السيدة نجلاء محمود، والتي كان لها عدد من المواقف المستفزة للمصريين، أبرزها التعليقات التي أدلت بها لوكالة الأناضول بعد شهور قليلة من عزل زوجها.

وفي التصريحات قالت زوجة المعزول: إنها "تقود المجاهدين في مصر الآن ولن يهدأ لها بال إلا بعد تعليق الخونة على المشانق"، مضيفة أن علاقة صداقة قديمة و"بيزنس" مشتركًا يجمعها بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، مؤكدة أن الأخيرة استعانت بإخوة وأخوات من "الإخوان" لحل أزمات في الشرق الأوسط.

كما كان لزوجة المعزول موقف آخر أثار الجدل حينما تم تداول عدد من المستندات التي تكشف أن قيمة أحد زياراتها إلى طابا، تكلفت 330 ألف دولار، تم دفعها من خزينة الدولة، بينما لم تقم مؤسسة الرئاسة بتكذيب الخبر.

هذيان أم أيمن

أما أبرز سيدات الإخوان اللاتي أثرن الجدل فكانت القيادية الإخوانية عزة الجرف، النائبة السابقة عن حزب الحرية والعدالة المنحل والتي لم تتوقف منذ الإطاحة بالرئيس المعزول، عن نشر الدعوات الإرهابية وبث ما يحرض المصريين على دولتهم بزعم النضال من أجل إعادة الشرعية –بحد تعبيراتها-.

وكعادة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لم تتوقف "أم أيمن" عن الهذيان بشأن عودة المعزول محمد مرسي، مؤكدة أنه الرئيس الشرعي الذي اختاره الله للمصريين.

وعن نفسها اعتبرت الجرف أنها "قائدة السيدات المسلمات في مصر والعالم العربي" حيث قالت في لقاء لها مع أحد البرامج التليفزيونية "إنها رمز للدعوة وأنها تضمن تواجدها في الجنة بإذن الله" – بحد تعبيراتها-  ما أثار سخرية المصريين عليها. 

6 أحداث أظهرت مدى الانقسام الحاد الذى يعانى منه التحالف الذى يدعم جماعة الإخوان، والذى يضم أحزاب سلفية وإسلامية، وشخصيات داخل مصر وخارجها، ووصلت الانقسامات إلى اتهامات متبادلة بين الإخوان وحلفائها، كما أدت إلى انفصال البعض نهائيا عنها. أولى هذه الأحداث كانت ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس الماضى، عندما أعلنت جماعة الإخوان إحياء الذكرى باقتحام ميدانى رابعة العدوية والنهضة، بل وأعلن قيادات بالجماعة التصعيد واستخدام العنف خلال تلك الذكرى، وهو ما دفع بعض الأحزاب المتحالفة مع الجماعة وكان على رأسها حزبى الوسط والبناء والتنمية لإعلان عدم المشاركة فى تلك الفعاليات، مما أثر بشكل واضح فى شكل المظاهرات وكان إعلان عدم المشاركة واقع كبير على الجماعة التى هاجم بعض قياداتها عدم المشاركة واعتبرها تخاذل. ثانى هذه الأحداث كان دعوات الجبهة السلفية بعمل ما وصفته بـ"الثورة الإسلامية" فى 28 نوفمبر الماضى، وهو ما دعمته جماعة الإخوان وأعلنت المشاركة فيه، ولكن أعلنت جبهات وأحزاب إسلامية أخرى موقفها بعدم المشاركة، ولم تكتف بذلك، بل هاجمت تلك الدعوات، ووصفتها آنذاك بدعوة صريحة للعنف والاقتتال، ومن أبرزهم أحزاب الوطن والوسط والأصالة، والبناء والتنمية، وجميعها أحزاب متحالفة مع جماعة الإخوان، بل جعلت تلك الأحداث الجبهة السلفية، وحزب الاستقلال- المنحل قضائيا- أن يعلن انسحابه بشكل نهائى من تحالف الجماعة. أما الحدث الثالث فكان محاولات الإخوان للتقارب مع حركة 6 إبريل، وهو ما جعل حلفاء الجماعة من الإسلاميين المؤيدين للجماعة يشنون هجوما حادا على الطرفين، واتهام الجماعة ببيعهم من أجل التقرب من الحركة وبعض الحركات الليبرالية مثل الاشتراكيين الثوريين، وكشف سعد فياض، القيادى بتحالف إخوان فى وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية هى من تسعى لحدوث هذا التقارب على حساب حلفاء الجماعة من الإسلاميين. رابع الأحداث كان حرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش، وخروج بعض دعاة الإخوان ليبرروا هذا الفعل وعلى رأسهم وجدى غنيم الداعية الإخوانى، وهو ما جعل أحزاب متحالفة مع الإخوان تدين هذا التصرف، وتؤكد أنه ليس من الإسلام فى شىء وكان على رأسها الجماعة الإسلامية. وكان الحدث الخامس هو إعلان تحالف الإخوان التظاهر أمام الاتحادية تزامنا مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وهو ما قوبل بهجوم شديد من قبل الجماعة الإسلامية، التى أعلنت أنها دعوى لنزيف الدماء وسقوط ضحايا، واتهم قياداتها جماعة الإخوان بفاقدى الوعى، والذين لا يستطيعون قراءة الواقع، وانتهت بفشل هذه الفعاليات وعدم قدرة التنظيم على الوصول إلى قصر الاتحادية. آخر هذه الأحداث هى معركة "عاصفة الحزم" التى تشنها عدد من الدول العربية على الحوثيين فى اليمن، والتى أحدثت انقساما داخل التنظيم الدولى ذاته بعد أن أعلنت عدد من فروع الإخوان تأييدها لتلك المعركة، بينما أظهر الجماعة فى مصر التناقض الشديد للغاية حيث فى الوقت الذى أعلنت فيه رفضها للمعركة أعربت عن رفضها أيضا لممارسات الحوثيين. يقول أحمد ربيع الغزالى، القيادى السابق بالجماعة، والخبير بالحركات الإسلامية، أن هذه الانقسامات المتتالية بسبب أحداث بعينها تؤكد حالة الخلخلة التى يعانى منها التنظيم بشكل كبير، والتحالف الذى يدعمه ويضم عدد من الأحزاب الإسلامية، ويوضح أيضا مدى إمكانية انهيار هذا التحالف فى أى لحظة. وأضاف الغزالى لـ"اليوم السابع"، أن المصالح بدأت تختلف بشكل كبير، كما أن الأحداث الضخمة بدأت تظهر مما أدى لحدوث تباين كبير فى المواقف يتم على أثره اتهامات وهجوم متبادل سواء بين الإخوان بعضهم البعض، أو بين الإخوان وحلفائهم، وهو ما يؤكد ضعف هذا التحالف بشكل كبير. 

عاد السفير القطري لدى القاهرة محمد سيف بوعينين الى مصر على أن يستأنف مهامه قريبا.

ووصل السفير برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولم يعد الى الدوحة بل بقي في مصر.

وكانت دولة قطر استدعت سفيرها في 18 شباط/فبراير الماضي للتشاور بعد تصريحات السفير طارق عادل مندوب مصر فى الجامعة العربية حول دعم قطر للإرهاب.

وقد تحفظت قطر على فقرة في بيان الجامعة العربية صدر في 18 شباط، تنص على تأييد التدخل المصري بضربات جوية في ليبيا، ودافعت قطر عن قرار التحفظ بأن ميثاق الجامعة العربية ينص على اتفاق كل الدول وموافقتهم على أي عمل عسكري.

ولكن كانت لافتة يوم السبت لقطات تلفزيونية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يستقبل أمير قطر معانقا ومقبلا في مطار شرم الشيخ قبل بدء القمة العربية في المنتجع الواقع على البحر الأحمر.

ويبدو أن استقبال السيسي الودي لأمير قطر في مصر يعكس رغبة السيسي في أن تكون رئاسته للقمة العربية في دورتها الجديدة ناجحة ومثمرة.

وعقب وصوله، قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الشيخ تميم و"أخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة" عقدا "لقاء ثنائيا" في مطار شرم الشيخ بحثا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

44أفاد مصدر أمني في محافظة شمال سيناء أن حملات أمنية مكثفة وعمليات دهم شنتها قوات الأمن المصرية أسفرت عن إلقاء القبض على 213 مطلوبا من قبل الجهات الأمنية في المحافظة.

وأوضح المصدر أن الاعتقالات شملت 110 مطلوبين فى مدينة العريش، و43 فى مدينة بئر العبد، و60 من مختلف مدن المحافظة الاخرى. وقد احتجز المعتقلون فى أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأضاف المصدر أن حملة أمنية موسعة استهدفت منطقة الشاليهات بشاطئ العريش بحثا عن مطلوبين أمنيا، أو عناصر مسلحة، أو هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن، أو أجانب مخالفين لشروط الإقامة. وتم التأكد من هويات جميع المقيمين بالمنطقة للتأكد من عدم وجود مخالفين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من انعقاد القمة العربية في منتجع شرم الشيخ، وهي الحدث الذي حظي باهتمام عالمي ومحلي على نطاق واسع، في إطار حملات التأمين التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش لتفادي وقوع أي أعمال عنف أو هجمات إرهابية أثناء انعقاد القمة. وسبق أن شهدت محافظات سيناء، خاصة جنوب سيناء، حملات أمنية واسعة قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الأسبوع الماضي.

وكانت القوات المتمركزة فى شمال ووسط وجنوب سيناء قد رفعت تأهبها للدرجة القصوى، ودعمت نقاط التفتيش المنتشرة فى مختلف المناطق بالأسلحة الثقيلة للتعامل مع أي هجمات محتملة، كما أعادت نشر وتمركز القوات مدعومة بعناصر بدوية، حسب مصادر أمنية.

وجرت عمليات تمشيط لمداخل جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، كما تم الدفع بعدد من طائرات المراقبة على مدار اليوم لرصد الحركة في المناطق الجبلية.

وتنشط عدة جماعات مسلحة في شمال سيناء، أكبرها «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت مؤخرا ولاءها لداعش، وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء»، وتنفذ هجمات تستهدف من خلالها قوات الجيش والشرطة، التي تشن بدورها حملة للقضاء على المسلحين. ويتركز نشاط الجماعات المسلحة في شمال سيناء، لكن هناك مخاوف من امتداد نطاق هجماتها إلى جنوب شبه الجزيرة، بالتزامن مع القمة العربية المنعقدة حاليا.

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية، الأحد، من اكتشاف أطول نفق علي حدود غزة برفح بطول 2800 متر.

واكتشفت القوات النفق بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، وذلك بعد أن عثرت على فتحة أحد الأنفاق داخل فناء 3 منازل تحت أحد خزانات المياه بالمنطقة شمال العلامة الدولية بمسافة 100 متر وغرب خط الحدود الدولية بمسافة 2800 متر.

ويبلغ طول النفق حوالى 2.8 كم وعمق 3 متر تحت سطح الأرض، ويستخدم بواسطة العناصر الإرهابية والإجرامية في تهريب الأفراد والبضائع والأسلحة والذخائر.

أكد إعلان شرم الشيخ «التضامن العربي قولاً وعملاً» في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة و «الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة»، مشدداً على أن «التحرك العربي والدولي» في اليمن «سيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً».

وفي ما يأتي نص الإعلان الصادر عن القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي اختتمت أمس:

«نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شرم الشيخ يومي 28 و29 آذار (مارس)، والتي كرست أعمالها للبحث في التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي وتشخيص أسبابها، والوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة لمجابهتها بما يحفظ وحدة التراب العربي ويصون مقدراته وكيان الدولة، والعيش المشترك بين مكوناته في مواجهة عدد من التهديدات النوعية، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا واستنفار إمكاناتنا على شتى الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية:

- إذ نؤكد اعتزازنا بجامعتنا العربية في الذكري السبعين لإنشائها، فإننا نجدد التزامنا بمقاصد الزعماء والقادة المؤسسين من ضرورة توثيق الصلات بين الدول الأعضاء وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ومحافظة على تراثها المشترك، والتي تجسدت في ميثاق جامعة الدول العربية 1945.

- وإذ ندرك أن مفهومنا للأمن القومي العربي ينصرف إلى معناه الشامل وبأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، من حيث قدرة الدول العربية على الدفاع عن نفسها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وتقوية ودعم هذه القدرات من خلال تنمية الإمكانات العربية في مختلف المجالات، استناداً إلى الخصائص الحضارية والجغرافية التي تتمتع بها، وأخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأمنية الوطنية لكل دولة والإمكانات المتاحة والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن القومي العربي، وإذ نستشعر أن الأمن العربي قد بات تحت تهديدات متعددة الأبعاد، فبنيان الدولة وصيانة أراضيها قد أضحيا محل استهداف في أقطار عربية عدة ونتابع بقلق اصطدام مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة العربية بمشاريع هدامة تنتقص من مفهوم الدولة الوطنية وتفرغ القضايا العربية من مضامينها وتمس بالتنوع العرقي والديني والطائفي وتوظفه في صراعات دموية برعاية أطراف خارجية ستعاني هي نفسها من تدمير كل موروث حضاري كان لشعوب المنطقة دور رئيس في بنائه، فضلاً عن التحديات التنموية والاجتماعية والبيئية، وإزاء كل ما يحيط بالأمن القومي العربي من تهديدات وتحديات في المرحلة الراهنة تهدد المواطنة كأساس لبناء مجتمعات عصرية تحقق الرفاهية والازدهار لشعوبها كي تستعيد الأمة العربية مكانتها المستحقة، فإننا:

نؤكد على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها منطقتنا، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة، ونجدد تأكيدنا على أن ما يجمع الدول العربية عند البحث عن إجابات على الأسئلة الرئيسة للقضايا المصيرية هو أكبر كثيراً مما يفرقها، ونثمن في هذا السياق الجهود العربية نحو توطيد العلاقات البينية وتنقية الأجواء.

نجدد تعهدنا العمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية في العيش الكريم والمضي قدماً في مسيرة التطوير والتنوير، وترسيخ حقوق المواطنة وصون الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية وحقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وجودة التعليم، وندرك أهمية تلك الأهداف كأدوات رئيسة وفاعلة تصون منظومة الأمن القومي العربي، وتعزز انتماء الإنسان العربي وفخره بهويته.

ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الجهود العربية في مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتجفيف منابع تمويله للحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية، كما نشدد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية والعربية في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية والتعاون القضائي والتنسيق العسكري، مشددين على حتمية الشمول في الرؤية الدولية في التعامل مع الإرهاب من دون انتقائية أو تمييز، بحيث لا تقتصر على مواجهة تنظيمات بعينها وتتجاهل أخرى، خصوصاً أن تلك التنظيمات كافة يجمعها نفس الإطار الأيديولوجي وتقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات والمقاتلين والسلاح في ما بينها، ونؤكد في هذا الإطار رفضنا الكامل لأي ربط يتم بين تلك الجماعات أو ممارساتها والدين الإسلامي الحنيف.

ندعو المؤسسات الدينية الرسمية كافة في عالمنا العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون في ما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب، والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية، وندعوها إلى العمل على تطوير وتجديد الخطاب الديني بما يبرز قيم السماحة والرحمة وقبول الآخر ومواجهة التطرف الفكري والديني ودحض التأويلات الخاطئة لتصحيح المفاهيم المغلوطة تحصيناً للشباب العربي.

كما نشدد في هذا السياق على دور المثقفين والمفكرين العرب والدور الرئيس لوسائل الإعلام العربية والقائمين على منظمة التعليم في العالم العربي بما يستهدف نشر قيم المواطنة والاعتدال.

ندرك أن التحديات العربية باتت شاخصة لا لبس فيها ولا نحتاج إلى استرسال في التوصيف بقدر الحاجة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وقد تجلى ذلك بشكل ملموس في المنزلق الذي كاد اليمن أن يهوي إليه، وهو ما استدعى تحركاً عربياً ودولياً فاعلاً بعد استنفاد كل السبل المتاحة للوصول إلى حل سلمي ينهي الانقلاب الحوثي ويعيد الشرعية وسيستمر إلى أن تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً.

وإذ نجدد تأكيدنا على محورية القضية الفلسطينية كونها قضية كل عربي فيظل التأييد العربي التاريخي قائماً حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة والثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية وفقاً لمبادرة السلام العربية، أما في ليبيا فقد أورثت المرحلة الانتقالية منذ العام 2011 دولة ضعيفة ازدادت ضعفاً إثر انتشار وسيطرة قوى متطرفة معادية لمفهوم الدولة الحديثة على مناطق ليبية، فضلاً عن تدخلات قوى خارجية تسعى إلى توجيه مستقبل الشعب الليبي، كما يعاني العراق منذ العام 2003 من عمليات إرهابية ممنهجة أثرت سلباً في قدرته على بسط سيطرته على كامل أراضيه وضبط الاستقرار فيه، فضلاً عن عنف في سورية أنتج تطرفاً حوَّلها إلى ساحة لصراعات إقليمية ودولية بالوكالة، مما أفضى إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها عن ربوع البلاد، وعدم قدرتها على حماية شعبها والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

نتعهد أن نبذل كل جهد ممكن وأن نقف صفاً واحداً حائلاً دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مآربها في تأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، حفاظاً على تماسك كيان كل دولة عربية وحماية لأراضيها وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها والعيش المشترك بين مواطنيها في إطار الدولة الوطنية الحديثة التي لا تعرف التفرقة أو تقر التمييز.

نعقد العزم على توحيد جهودنا والنظر في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية لصيانة الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والتطورات المتسارعة، خصوصاً تلك المرتبطة بممارسات جماعات العنف والإرهاب والتي تتخذ ذريعة لوحشيتها، ونؤكد في هذا السياق على احتفاظنا بالخيارات المتاحة كافة، بما في ذلك اتخاذ اللازم نحو تنسيق الجهود والخطط لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن أمننا ومستقبلنا المشترك وطموحات شعوبنا وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والشرعية الدولية، وهو ما يتطلب التشاور بيننا من خلال آليات الجامعة تنفيذاً للقرار الصادر عن هذه القمة.

نؤكد ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وعلى انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وكذا على إخضاع جميع المرافق النووية لدول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نؤكد في هذا الإطار أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، بما في ذلك استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الأمن الغذائي ومبادرة السودان في هذا الشأن وكذلك التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد وتضييق الفجوة الغذائية العربية والإدارة المستقبلية للموارد المالية تحقيقاً للأمن المائي العربي.

نعرب عن شكرنا العميق لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولشعبها العظيم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ولحكومة جمهورية مصر العربية بمؤسساتها المختلفة على دقة التحضير للقمة العربية والتنظيم المحكم والإدارة الجيدة لأعمالها، كما نتوجه بالشكر إلى معالي أمين عام جامعة الدول العربية ومسؤولي الأمانة العامة على ما أبدوه من حرص وبذلوه من جهد لإنجاح أعمال القمة. 

أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أمس، عقد الوزارة مؤتمراً وطنياً عاماً، مطلع شهر مايو/أيار المقبل، لبحث آليات تجديد الخطاب الديني، في أسرع استجابة لتوجهات القمة العربية، وتفاعلاً مع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية بضرورة تجديد الخطاب الديني .

وأوضح الوزير في بيان أن المؤتمر سيبحث آليات تجديد الخطاب الديني، بحيث يصبح التجديد حركة فكرية مجتمعية واضحة المعالم، تسهم في إعادة تشكيل البناء الفكري للمواطن المصري والعربي، على أسس تراعي مستجدات العصر، وفي ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع، ومن منطلق ما يؤكده الرئيس السيسي بحاجة المجتمعات لثورة للدين وليست ضده . وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً الأبعاد الدعوية والثقافية والتعليمية والإعلامية والعلمية لتجديد الخطاب الديني، وسيضم ممثلين لمختلف الاتجاهات العلمية والفكرية والدينية والثقافية بالمجتمع، لوضع خريطة واضحة لبحث آليات التجديد .

ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني، مساء أمس الأحد، القبض على 3 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان، بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بالغربية تلقي إخطارًا بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالاشتراك مع ضباط فرع جهاز الأمن الوطني من القبض على 3 من أعضاء جماعة الإخوان لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم. 

قال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بغض النظر عن شكل قانون الانتخابات، لافتا إلى أن "النور"، كان صاحب السبق، في إعداد أسماء مرشحيه، سواء على النظام الفردى أو القائمة. 

وأوضح "السهري"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المجمعات الانتخابية بكافة محافظات مصر، على اتصال دائم بالهيئة العليا، للوقوف على آخر المستجدات، مؤكدا أن الحزب، مستعد للمنافسة الشريفة بين القوى السياسية المختلفة. 

رحب عدد من الدعاة وعلماء الأزهر بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح، خلال كلمته فى افتتاح القمة العربية أول أمس، لإصلاح وتجديد الخطاب الدينى ونبذ حالة التشدد التى تتبناها الجماعات المتشددة والمتطرفة، والتى تضر بالمنطقة العربية وصورة المسلمين، وقال الشيخ أحمد البهى، منسق حركة أئمة بلا قيود: إن الحاجة لتصحيح وتجديد الخطاب الدينى أصبحت ضرورة وواقعا لا بد من التعامل معه والنظر إليه بجدية، مبينا أن دعوة الرئيس السيسى جاءت فى وقت مناسب، محملا الأزهر المسؤولية عن التصدى لهذه المهمة وإنجازها وبدء تنقيح المناهج وجعلها مناسبة لروح العصر بما يتفق مع الثوابت، فضلا عن تطهير صفوف هيئات التدريس من المنتمين لجماعات تعادى الأزهر ومنهجه، حتى لا يبدو الأزهر متناقضا مع نفسه.

 على الأزهر الإسراع بتطوير قطاع المعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدرسين 

وأضاف البهى، يجب على الأزهر الإسراع بتطوير قطاع المعاهد الأزهرية ورفع كفاءة المدرسين وجودة المعاهد نفسها، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر تعانى من مشكلات قد تعوقها عن أداء مثل هذه المهمة الكبيرة، وبينها ازدحام كليات جامعة الأزهر بأعداد كبيرة من الطلاب ضعاف المستوى، مؤكدا أن اختيار طلاب الكليات الشرعية عن طريق المجموع فى الثانوية وبدون إخضاعهم لاختبارات قدرات وعلوم شرعية أساسية، يجعل من تلك الكليات مأوى للفاشلين فى المرحلة الثانوية نظرا لتدنى ترتيبها فى التنسيق. وحول دور "الأوقاف" فى التصدى أيضا لمهمة تصحيح الخطاب الدينى، قال البهى: إذا أرادت وزارة الأوقاف أن تفعل ذلك فعليها أولا أن تصحح من أخطاء السنوات السابقة، وتعمل على معالجة الترهُّل الإدارى والفنى الذى عانى منه الدعاة طويلا، مطالبا بوضع خطة دعوية شاملة لتصحيح المفاهيم الخاطئة، كما دعا البهى قيادات الأوقاف إلى أن يكونوا أكثر مرونة فى التعامل مع الأحداث والمستجدات وحل مشاكل الدعوة والدعاة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الأوقاف قامت مؤخرا بخطوات عملية نحو تطهير صفوف الدعاة من المنتمين لتيارات الإسلام السياسى والذين تسللوا سابقا بين الدعاة واستغلوا المنابر لصالح أحزاب وتيارات متطرفة، مطالبا الدولة بأن تكون عونا للأزهر والأوقاف، وأن تقدم لهم الدعم الأدبى والمادى للنهوض بواجبهم. 

دعوة الرئيس من شأنها وقف حالة التشدد التى أطلت برأسها على العالم الإسلامى 

من جانبها أعلنت الهيئة العالمية لجودة الدعوة الإسلامية وتقييم الأداء تأييدها للدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى، مؤكدة أن من شأنها وقف حالة التشدد التى أطلت برأسها على العالم الإسلامى فى العقدين الأخيرين، وأضرت بالتعايش السلمى وتبنتها فئة فى المجتمع تأثرت بهذا الفكر المنحرف، الذى أسهمت فى نقله التكنولوجيا الحديثة، وقال مستشار الهيئة الدكتور أحمد على سليمان: إن دعوة الرئيس جاءت متسقة مع تعاليم الإسلام الذى ينتهج الوسطية والسماحة والتعايش مع الآخر والتعدد. وأضاف الدكتور سليمان أن تصحيح وتجديد الخطاب الدينى يقع على عاتق الأزهر كمرجعية معتمدة لمذهب السنة، ومن ورائه المؤسسات ذات الحيثية ليقوم الأزهر أولا بالنهوض بمؤسساته التربوية والتعليمية فى تكاتف لنشر السماحة. 

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، أمس، حجز دعوى اعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، لجلسة ١٩ إبريل المقبل للنطق بالحكم. وكانت الدعوى التى أقامها طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، قد تضمنت أن دولة قطر، بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية- بحسب الدعوى.

وأضاف «محمود»، فى دعواه «أنه باندلاع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وإزاحة المصريين الإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلى. وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة»، بحسب الدعوى.

النائب العام المصري يصدر قرارا بإدراج 18 من قيادات الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في أول تطبيق لأحكام الكيانات الإرهابية الذي أصدره السيسي.

في تطور جديد ومفاجئ أصدر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس قرارا بإدراج 18 من قيادات الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم ونائبه خيرت الشاطر. ويعد الإدراج أول قرار قضائي تطبيقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس السيسي في فبراير الماضي.

وكان أول استخدام من جانب الحكومة لقانون الكيانات الإرهابية في 11 مارس الجاري، عندما أقامت هيئة قضايا الدولة طعنا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد حكمها الصادر في فبراير باعتبار حركة حماس تنظيما إرهابيا.

واستندت الحكومة في طعنها على أن تصنيف الكيانات الإرهابية محدد وفقا للقانون، وله دوائر خاصة بمحاكم الجنايات ويكون أولا بقرار من النيابة العامة، ومن ثم فمحكمة الأمور المستعجلة غير مختصة، الأمر الذي استقبلته دوائر سياسية كثيرة على أنه تصويب لعلاقات القاهرة مع حماس.

اللافت في قرار النائب العام المصري أمس أنه استند إلى صدور حكم من محكمة الجنايات المصرية بجلسة 28 فبراير الماضي المعروفة إعلاميا بــ "أحداث مكتب الإرشاد" التي جرت وقائعها في 30 يونيو 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات، تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد، عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض الإرهاب.

وحول تداعيات القرار، قال المحامي عصام الاسلامبولي لـ“العرب” أن الهدف من اتخاذ إجراءات احترازية، بغض النظر عن استمرار العقوبة الجنائية الصادرة من المحكمة من عدمه ضد المتهمين، مشيرا إلى أن الخطوة التالية وفقا لقانون الكيانات الإرهابية أن النائب العام سوف يعرض قراره على دوائر خاصة بالإرهاب في محاكم الجنايات لتفصل في تأييد القرار من عدمه.

ووفق قرار النائب العام الصادر أمس شملت قائمة الإرهابيين التي أعلنت عنها النيابة العامة، كلا من محمد بديع المرشد العام وخيرت الشاطر نائبه الأول، وقيادات التنظيم وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد البيومي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للتنظيم، إلى جانب 9 متهمين آخرين تضمنتهم القائمة، في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأكد مراقبون لـ "العرب" أن قرار النائب العام يوحي باستعداد حكومي لتبعات عرض أحكام إدانة الإخوان على محكمة النقض، التي قد تسقط الأحكام عنهم وتعيد محاكمتهم من جديد، ووقتها ستكون أموالهم المصادرة أمام جهاز الكسب غير المشروع محل شك، وقد يطعنون لفك الحظر عنها، بينما تصنيفهم وفقا لقانون الكيانات الإرهابية يمنع عنهم التصرف في أموالهم.

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور ممثلي السكرتير العام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد "بان كي مون" بدور مصر وقيادتها، مشيداً بالنجاحات التي أحرزتها مصر سياسياً واقتصادياً في الآونة الأخيرة، سواء على صعيد المؤتمر الاقتصادي أو التوقيع على إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي وأضاف أن الأمم المتحدة تعكف على وضع خطة عمل للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال إجراء حوار مُعَمَّق بين القادة الدينيين ويتطلع لمشاركة مصر القوية بها.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القضية الفلسطينية استأثرت بجزء هام من اللقاء، حيث تم التأكيد على أهمية وفاء الدول والمنظمات المانحة بوعودها والتزاماتها التي قطعتها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2014.

وقد أكد الرئيس على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان القطاع تبث في نفوسهم الأمل، على أن يتزامن ذلك مع إحراز تقدم على صعيد إحلال السلام وتطبيق حل الدولتين بما يتضمنه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقاً لمبادرة السلام العربية.

وقد تم خلال اللقاء استعراض نتائج الانتخابات الإسرائيلية وسبل التحرك المستقبلي على صعيد جهود السلام، حيث أكد الرئيس على أهمية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المضي قدماً في جهود السلام وذلك من خلال تقديم ضمانات للجانبين، وتشجيع الرأي العام من أجل الدفع نحو إقرار السلام.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس أن موقف مصر إزاء قضايا منطقة الشرق الأوسط يرتكز على دعم كافة الجهود الرامية لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا وليبيا واليمن، لا سيما في ظل التعقيدات التي تشهدها المشكلات في تلك الدول نظراً لعامل الإرهاب والتطرف الذي يعد جديداً على معادلات التوازن فيها.

وفي الشأن الليبي، أكد الرئيس على أهمية دعم الحل السياسي بالتوازي مع نزع سلاح الميليشيات المتطرفة ورفع الحظر المفروض على إمداد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، وأخذ خيارات الشعب الليبي وإرادته الحرة في الاعتبار. وفي هذا الصدد، وجّه السكرتير العام الشكر والتقدير للرئيس على موقف مصر الداعم للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة الليبية، وحرصها على دعم وإنجاح جهود المبعوث الأممي لليبيا "برناردينو ليون" وقد أكد الرئيس على دعم مصر الكامل للجهود الأممية في مختلف المجالات، ومشاركتها بفاعلية في كافة الاجتماعات ذات الصلة. وأشار "بان كي مون" إلى أن العام الحالي سيشهد العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، منوهاً إلى أنه يتطلع لمشاركة مصرية فاعلة ورفيعة المستوى فيها، ومن بينها مؤتمر تمويل التنمية في أديس أبابا خلال شهر يوليو 2015، والدورة الخاصة حول التنمية المستدامة في شهر سبتمبر بنيويورك، ومؤتمر تغير المناخ في باريس خلال شهر ديسمبر 2015.

أشار البيان الختامي للقمة العربية السادسة والعشرين التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ المصرية إلى أن القادة العرب أقروا تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة "لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي".

وأوضح نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية الذي قرأ بيان القمة الختامي أن المشاركة في هذه القوة العسكرية ستكون اختيارية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته في ختام القمة إنه "سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤوساء أركان القوات المسلحة للدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وآلية تشكيلها".

وأشار العربي إلى أن العراق قد تحفظ على هذه النقطة في البيان الختامي للقمة.

وقال العربي إن العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية في اليمن "ستستمر إلى أن تحقق أهدافها" ودعا الحوثيين إلى "الانسحاب الفوري من صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم أسلحتهم إلى السلطات الشرعية".

كما حض البيان على الاستجابة العاجلة لدعوة "الرئيس" اليمني عبد ربه منصور هادي لعقد مؤتمر في السعودية بين أطراف الأزمة اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

وفي الشأن الليبي دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي "للحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب ودعم الجيش الليبي الوطني".

كما دعت القمة مجلس الأمن إلى رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي والحكومة الليبية الشرعية، وتحمل مسؤولياته فيما يخص الملف السوري.

وناشد البيان المجتمع الدولي لمساندة الجهود العربية لمكافحة كل أشكال "التنظيمات الإرهابية" من دون تمييز.

هجوم على روسيا

وهاجم وزير الخارجية السعودي موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان أرسل رسالة قرأت في جلسة القمة العربية الختامية، متهما إياه بالتناقض.

وقد أعرب بوتين في رسالته عن "استعداد روسيا لتعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية" واستنكر ما سماه الأعمال الإجرامية" للجماعات الإرهابية التي رأى أن "من المستحيل مكافحتها من دون تطبيع للوضع الإقليمي".

دعا الرئيس السيسي في كلمته الى أن يبحث خبراء عسكريون آلية إنشاء القوة العربية المشتركة.

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تسوية جميع القضايا التي تواجهها المنطقة "بالطرق السلمية وبدون أي تدخل خارجي".

وأوضح بوتين أن بلاده "تولي اهتماما كبيرا للتسوية العاجلة للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن على أساس مبادئ القانون الدولي، عن طريق حوار شامل والبحث في مصالحات وطنية عامة".

وقال الفيصل في رده إن "روسيا تقترح حلولا سلمية وهي مستمرة في تسليح النظام السوري الذي يفتك بشعبه وفقد شرعيته".

وكان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا على مقترح مصري بإنشاء القوة العسكرية على أن يقوم الأمين العام للجامعة بدعوة مسؤولين عسكريين من الدول الأعضاء، تحت إشراف رؤوساء أركان حرب الجيوش، خلال شهر لبحث آلية إنشاء القوة على أن ترفع نتائج مباحثاتهم إلى مجلس الأمن العربي خلال ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين مصريين قولهم إن القوة المشتركة ستضم نحو 40 ألفا من قوات النخبة مدعومة بالطيران الحربي وقطع حربية بحرية وعربات مدرعة خفيفة.

واستبعد محللون أن تجمع الدول العربية الـ 22 على الانضمام إلى القوة العسكرية المقترحة.

وقد ظل مقترح تشكيل قوة عربية مشتركة حاضرا في مؤتمرات الجامعة العربية السابقة ولكن من دون التوصل إلى خطوات عملية لتشكيل هذه القوة. 

هاجم الشيخ ياسر برهامي، أحد أبرز الوجوه السلفية في مصر، جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنها كانت تخطط لحرب داخلية في مصر على غرار سوريا يؤدي لتهجير 30 مليون مصري، نافيا أن يكون قد أفتى بكفر الأقباط، مهاجما في الوقت نفسه تنظيم داعش، وكذلك من وصفهم بـ"المشككين" في السنة النبوية الذي شبه مواقفهم بـ"الزنادقة."

وذكر موقع "آخر الأنباء" المقرب من التيار السلفي في مصر أن برهامي، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، قال خلال مشاركته في مؤتمر شعبي لـ"الدفاع عن السُنة"، إن ما يردده من وصفهم بـ"المشككين في السُنة النبوية المطهرة ليس جديدًا وهو شبيه بمحاولات الزنادقة على مر التاريخ للطعن فيها" وفق قوله، مضيفا

وأكد برهامي أن الطعن في السُنة "هو طعن في القرآن الكريم" مضيفا: "لا يوجد في واقعنا من يرفض الشريعة من رئيس أو مرؤوس إلا من حثالة من التغريبيين"

وتابع برهامي بالقول: "إذا كان كل اليهود والنصارى فُرض عليهم من خلال إيمانهم بكتبهم أن يُقروا بفضل الصحابة رضوان الله عليهم فكيف يوجد في الأمة من يعد جهادهم عيبًا يحذف من السنة؟" وتابع مستنكرًا: "لسنا أصحاب المجازر المزعومة وتاريخنا الإسلامي ناصع،" مضيفا أن داعش "صنيعة أعداء الأمة ولا مانع من أن يوجد لديهم عبارات عن الموت لأمريكا مع وجود المصالح والتربيطات فيما بينهم." ورأى برهامي أن داعش "جاء ليكون مغناطيسًا للشباب المسلم غير الواعي" على حد قوله.

أما صحيفة "المصري اليوم" فنقلت جوانب أخرى من كلمة برهامي نفى فيها أن يكون قد أصدر أي فتوى تكفّر الأقباط، قائلًا: "لم تصدر مني أي فتوى تكفر الأقباط، ولهم عصمة الدماء، ولا نأذن بقتلهم، ولا هدم كنائسهم بناءً على العقد الاجتماعي الموجود بيننا."

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر الذي عُقد وسط حراسة مشددة شهد انتقادات وجهها برهامي لجماعة الإخوان المسلمين قال فيها: "لا مصالحة مع الإخوان، لأنهم استباحوا دم الجيش والشرطة والمجتمع.. الإخوان كانوا يريدون مصر مثل سوريا، ولو حدث ذلك لكان عدد اللاجئين المصريين وصل إلى 30 مليون لاجئ، وليس 7 ملايين مثل سوريا."

قال الداعية الإسلامي محمد الأباصيري: إن القوة العربية المشتركة المزمع إنشاؤها سوف تُوجه بالأساس صوب التنظيمات الإرهابية داخل الوطن العربي التي تتلقى دعمًا خارجيًا لا حدود له، مما يصعب على الدولة التي تحاربها مواجهتها وحدها، سواء كانت في سوريا أو ليبيا أو حتى في العراق أو في غيرهم مما قد يظهر مستقبلًا. 

وأوضح الأباصيري في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه القوة المشتركة ستعمل على فرض سيطرتها العسكرية على كل المناطق الملتهبة في العالم العربي وخاصة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية كالإخوان أو داعش أو غيرهما.

وتابع: "إن مجرد الإعلان عن إنشاء هذه القوة في غضون أربعة أشهر فقط يعد رسالة تحذير قوية لكل التنظيمات الإرهابية في المشرق العربي أن أيامهم في بلادنا صارت معدودة". 

فى أول رد فعل لها بعد إدراج محمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، حرض المتحدث الرسمى الجديد للإخوان محمد منتصر فى بيان للجماعة، منذ قليل، أعضاء الجماعة على التصعيد خلال الأيام المقبلة. وقال فى بيان، إن الجماعة لن تلتزم بالقرار، مضيفًا أن هذا القرار سيزيد تحركهم فى الشارع خلال الفترة المقبلة. 

قضت محكمة جنح المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعفان، بحبس سناء عبدالجواد، زوجة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، ونجله «أنس» ٦ أشهر، وغرامة ٥ آلاف جنيه، لاتهامهما بالتعدى على حرس محكمة طرة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على زوجة البلتاجى ونجلها بعد مشادة لهما مع الحرس داخل السجن، وأخلت النيابة سبيلها ونجلها أنس المحبوس على ذمة قضية أخرى، بكفالة ٥ آلاف جنيه.

وشهدت الجلسات السابقة مرافعات دفاع المتهمين فى القضية، والذى أكد أنهما لم يرتكبا التهمة الموجهة إليهما بل تعرضا لمضايقات من جانب رجال الأمن، مطالبا ببراءتهما. وعقدت الجلسات الماضية بغرفة المداولة نظرا للانشغال الدائم لقاعة محكمة طرة بقضايا الإخوان الأخرى، فيما وجهت النيابة إلى زوجة البلتاجى ونجلها تهمة السب والقذف والتعدى اللفظى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.

تمكن جنود الهندسة العسكرية بقوات الجيش الليبي، من إطلاق سراح ثلاثة عمال مصريين محتجزين لدى الجماعات المسلحة بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقال الناطق باسم قوات الهندسة العسكرية بالجيش، سراج الطيرة، في تصريح صحافي أمس الأحد، إن وحدات من الهندسة العسكرية بالجيش الليبي قامت الليلة الماضية بإطلاق سراح ثلاثة عمال مصريين كانوا يعملون بمخبز داخل منطقة الصابري بمدينة بنغازي، احتجزتهم الجماعات المسلحة المتطرفة.

وأضاف الطيرة أنه تم نقل العمال المصريين إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم تمهيدا لترحيلهم .

وكانت قوات الهندسة العسكرية ببنغازي قد بدأت عملية تمشيط واسعة لإزالة الألغام التي زرعتها قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الصابري بالمدينة.