قالت مصادر بوزارة الداخلية، إن تقارير أمنية كشفت خطة مخابراتية جديدة تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية لتحريض الشعب ضد الإدارة السياسية القائمة، تتسم الخطة بالهدوء بعد تأكد الجماعة من عدم جدوى المسيرات ورفضها شعبيا، تعتمد الخطة على عناصر التنظيم المنتشرين في الدولة.

أول التوجيهات الذي صدر لعناصر الجماعة يتعلق بضرورة تغيير محل الإقامة قدر المستطاع والالتزام بتغيير الشكل بحيث تقوم الأخوات بتغيير الزى المميز واستبداله بالملابس العادية التي ترتديها معظم النساء، أما الرجال فقد صدرت لهم توجيهات بالاستغناء عن اللحية الخفيفة المميزة لأعضاء التنظيم، مع الاستعانة دائما بعلبة سجائر إلى جانب تغيير نغمة الموبايل لأغان يفضل أن تكون وطنية.

كما صدرت الأوامر للعناصر بإنشاء صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإظهار التأييد الشكلى لثورة ٣٠ يونيو، وتشغيل الأغانى بدلا من القرآن في سيارات التاكسى، والذهاب للمساجد لصلاة الجمعة فقط والانخراط مع المجتمع وكتمان التوجهات السياسية المناوئة للنظام الحاكم.

وتعتمد بنود تنفيذ الخطة على إثارة غضب الشعب تجاه القضاء من خلال الحديث حول أحكام براءة بعض رموز نظام مبارك، وإثارة الغضب ضد الحكومة بالحديث عن ارتفاع الأسعار، وإثارة الضغينة تجاه جهاز الشرطة بالحديث عن ممارسات سلبية لبعض أفراد الشرطة، ومن أهم بنود نجاح الخطة بث اليأس وضرب الروح المعنوية للشعب.

ورصدت التقارير الأمنية سؤالا موحدا يتم توجيهه بشكل دائم إلى أفراد الشعب، السؤال هو «انت ممكن تتنازل عن الجنسية المصرية مقابل حياة كريمة في الخارج»، وبحسب مصادر أمنية يتم التعامل مع الخطة الإخوانية عن طريق توعية المواطنين وبذل المزيد من الجهد الحكومى لكسب الرضا الشعبى وكذلك التنسيق بين الأمن الوطنى والمباحث في جميع الدوائر والمحافظات لرصد تغير محل إقامة العناصر الإخوانية ومتابعتها أمنيا. 

أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت ثلاثة «تكفيريين» في مواجهات مع مجموعة من المسلحين في شمال سيناء.

وقالت مصادر عسكرية إن حملة من الجيش والشرطة «دهمت وكراً للمسلحين» جنوب منطقة كرم القواديس في الشيخ زويد، «بعد معلومات استخباراتية عن وجودهم في المنطقة». وأكدت «قتل 3 من التكفيريين وتوقيف 21 مشتبهاً بهم بينهم 5 مطلوبين من قيادات جماعة أنصار بيت المقدس» التي تقود العمل المسلح في سيناء.

وأشارت إلى أن «الحملة دمرت وأحرقت 25 بؤرة للمسلحين و10 دراجات بخارية يستخدمها المسلحون في التخفي أو التنقل لاستهداف قوات الأمن وآلياته ومنشآته وتحفظت على 5 سيارات لفحصها».

وقال مدير أمن شمال سيناء اللواء علي العزازي إن «حملة أمنية ضبطت 500 طلقة هاون وبندقية ورشاش، ونظارتي ميدان في مخزن للأسلحة أثناء حملة مداهمات في وسط سيناء».

وشهد الطريق الدولي بين مدينتي العريش والشيخ زويد المؤدي إلى مدينة رفح تشديدات أمنية استثنائية مصحوبة بتفتيش جميع السيارات العابرة والتأكد من هوية مستقليها بحثاً عن مطلوبين.

وسمع سكان مدينة الشيخ زويد إطلاق نار متقطع صادر من التمركزات والحواجز الأمنية.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام قراراً بحبس محافظ الشرقية السابق القاضي السابق حسن النجار لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات «لقيامه بتزعم تظاهرة لعناصر جماعة الإخوان في حي مدينة نصر» في شرق القاهرة، «قام خلالها المتظاهرون بقطع الطريق وترويع المواطنين».

وقالت النيابة العامة إن «قوات الأمن ضبطت عدداً من المشاركين في التظاهرة أمام أحد المراكز التجارية في مدينة نصر بعد قيامهم بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام، وترديدهم هتافات معادية لمؤسسات الدولة ومسيئة للقوات المسلحة والشرطة، وتبين أن المستشار النجار، وهو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر (التي تم التحقيق مع قضاتها وعزل بعضهم بتهمة دعم «الإخوان») كان أحد من تزعموا التظاهرة».

وأوضح بيان للنيابة العامة أن «النائب العام عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى الذي وافق بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن النجار والتحقيق معه بمعرفة النيابة العامة في ما هو منسوب إليه من اتهامات، وتم تكليف نيابة شرق القاهرة الكلية بتولي التحقيق معه وسرعة إنهاء التحقيقات والتصرف فيها».

وسبق أن أصدر مجلس التأديب والصلاحية حكماً بعزل النجار وإحالته على التقاعد ضمن عدد من القضاة من أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» الموالية لجماعة «الإخوان»، بعد إدانتهم بـ «الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه («الإخوان») بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية». غير أن النجار طعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى في مجلس القضاء الأعلى، ولم يتم البت حتى الآن في طعنه. 

أعلن السفير الليبي في القاهرة أن بلاده تعتزم الإستعانة بالأزهر لمواجهة الفكر المتطرف في وقت يتصاعد نفوذ تنظيم « داعش» في مناطق عدة من ليبيا التي شهدت أمس مقتل فلبيني يعمل في شركة نفطية في قصف صاروخي استهدف مدينة الزاوية قرب طرابلس، حسب ما افاد مصدر امني مسؤول ومتحدث رسمي فلبيني.

وقال المصدر الامني في الزاوية : «قتل عامل فلبيني واصيب ثمانية اخرون بجروح في قصف صاروخي استهدف المدينة واصابت مجموعة من السيارات» مضيفاً ان «العمال الفلبينيين كانوا في احدى هذه السيارات، بينما اصيب بجروح سوداني كان يقود سيارة ثانية، وليبي كان يقود سيارة ثالثة». وذكر ان الفلبينيين الثلاثة يعملون في شركة نفطية في المدينة الخاضعة لسيطرة قوات «فجر ليبيا»، متهما القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا باستهداف الزاوية من منطقة تقع على بعد نحو 40 كلم جنوبا.

من جهته، اكد متحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية لفرانس برس ان «فلبينيا قتل في تفجير في الزاوية»، من دون اعطاء تفاصيل اضافية. وشاهد مصور فرانس برس اثار القصف الصاروخي وقد تسبب بحفرة في وسط طريق قريب مدرسة مغلقة.

وقالت زوجة أحد الفلبينيين الذين اصيبوا في القصف وهي ممرضة تعمل في قسم العناية المركزة في مستشفى الزاوية حيث يتلقى زوجها العلاج «هذه المرة الثانية التي يمر فيها زوجي بوضع مماثل». واضافت «نصلي من اجل سلامة الجميع في هذا البلد».

الى ذلك، طلبت ليبيا بشكل رسمي مساعدة الازهر الشريف لمواجهة الفكر التكفيري الذي تنشره الجماعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش في ليبيا.

وقال السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل عقب لقائه شيخ الازهر أحمد الطيب: إن ليبيا ترغب في إحياء المدارس الدينية العتيقة التي كانت منتشرة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لمواجهة الفكر المتطرف، مضيفًا أنه يرغب في التعاون مع الأزهر عبر تدريس مناهجه في هذه المدارس، ومن خلال إيفاد أساتذته وعلمائه إلى ليبيا.

من جانبه أكد الطيب مشاركته لآلام الشعب الليبي، واستعداد الأزهر لمد يد العون والمساعدة لأشقائنا في ليبيا، من خلال إيفاد أساتذته وشيوخه إلى المدارس والجامعات لتعليم الفكر الإسلامي الوسطي.

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أن مصر هي قاطرة العرب، ومن ثم فإن الواجب الذي تقوم به لحماية الأمن القومي العربي، ومقاومة مشاريع التقسيم والطائفية، التي تعبث بأمن مصر والمنطقة ككل، دور رئيسي وجوهري وليس دوراً ثانوياً ولا أمراً اختيارياً تقوم به.

وأضاف المفتي، في بيان اصدره أمس، أن ما تقوم به مصر هو في حقيقته دفاع عن الأمن القومي والعربي، وأشار إلى أن الأمة العربية تتعرض لهجمة طائفية شرسة تعمل على تغيير خريطة العالم العربي والإسلامي، وإعادة تقسيمه وفق أوهام وخرافات طائفية، مشدداً على أنه على الأمة العربية أن تستيقظ، وأن تتنبه لما يحاك ويدبر لها .

أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأميركيتين محمد منيب, أمس, حرص بلاده على تعزيز العلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة, مشيراً إلى عدم الارتياح إزاء “تباطؤ” واشنطن في دعم القاهرة في حربها ضد “الإرهاب”.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان, أن منيب التقى عدداً من كبار أعضاء الكونغرس الأميركي بمقر الوزارة وسط القاهرة, مضيفة أنه عرض خلال اللقاء “الخطوات التي اتخذتها مصر منذ (ثورة) 30 يونيو 2013 في اتجاه إقامة دولة تلبي طموحات وتطلعات الشعب المصري”.

وخلال اللقاء, أوضح منيب خطوات إقامة تلك الدولة ومن بينها إقرار الدستور الجديد في يناير 2014 وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو ,2014 إضافة إلى الخطوات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشهور المقبلة.

وأشار إلى “الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار ترشيد منظومة الدعم, وإصلاح النظام الضريبي لإعادة توجيه هذه الموارد لرفع مستوى معيشة المواطن المصري”.

وتطرق إلى العلاقات المصرية – الأميركية, مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة”, معرباً عن “عدم ارتياح إزاء تباطؤ الجانب الأميركي في دعم مصر بشأن حربها ضد الإرهاب”, في إشارة إلى المساعدات العسكرية لبلاده.

وشدد “على أن عدم تقديم الدعم لمصر سيبعث بإشارات سلبية تصب في مصلحة دعم الإرهاب بما يضر بأمن واستقرار المنطقة”.

قضائياً, أصدر النائب العام المستشار هشام بركات, أمس, قراراً بسجن الرئيس في محكمة استئناف القاهرة محافظ الشرقية السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المستشار حسن النجار 15 يوماً لتزعمه تظاهرة ل¯”الإخوان” بمدينة نصر في القاهرة.

وقالت مصادر أمنية إن قرار النائب العام جاء بعد رفع الحصانة القضائية عن النجار, الذي تزعم التظاهرة المخالفة للقانون, مشيرة إلى أن المتظاهرين قطعوا الطريق وروعوا أهالي المنطقة.

من جهة أخرى, اعتقل, أمس, 49 من القيادات الوسطى في “الإخوان” بتهمة التورط في أعمال العنف وإحراق ممتلكات وسيارات عامة وخاصة وقطع طرق ومهاجمة أقسام ومراكز شرطة في محافظات عدة.

إلى ذلك, قتل ثلاثة تكفيريين واعتقل 21 آخرون مشتبهاً بهم في حملة أمنية شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية, أمس, إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء, حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع عناصرها, ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر تكفيرية واعتقال 21 آخرين من المشتبه فيهم.

أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن إدراج النائب العام لعدد من قيادات الجماعة الإرهابية على قوائم الإرهاب رغم إدراج الجماعة وكافة أعضائها كإرهابية، يعود إلى أن هناك أشخاصا غير معروف انتمائهم للإخوان ولكن ترتبطهم علاقات وثيقة بالتنظيم الدولى في الخارج ويشاركون في التخطيط للعنف والإرهاب وبالتالى الإدراج للأفراد ضرورى حتى يسهل تحديد تصرفاتهم.

وقال نعيم في تصريح لفيتو، إن كل من ينتمى للجماعة الإرهابية أصبح ينظر إليه كإرهابى وخاصة القيادات في السجون والهاربون بالخارج وقرار النائب العام هو قرار احترازى لهذه العناصر شديدة الخطورة والتي تحمل العداء للشعب المصرى وقياداته. 

شهدت جماعة الإخوان، خلال الفترة الماضية معارك متبادلة بسبب الانتخابات الداخلية للجماعة، وكشفت بعض الشخصيات ذات الصلة بالجماعة عن حملة لشباب الإخوان لكشف مساوئ قياداتهم، وذلك بعد انتهاء الجماعة من جزء كبير من الانتخابات الداخلية لها وإقصاء بعض القيادات. 

انقسامات الإخوان وهجوم الحلفاء 

وأكدت المصادر، أن الأزمة التى تشهدها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، والتى تضمنت هجوما متبادلا بين الإخوان وحلفائها وبعض المحسوبين عليها، جاءت على خلفية خسارة بعض قيادات الجماعة خلال الانتخابات الأخيرة التى أجرتها الجماعة لتشكيل إدارة أزمات بعد إقصاء محمود حسين الأمين العام للجماعة من منصبه. وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الانتخابات الداخلية للجماعة انتهى جزء كبير منها، لكنها لم تنته بشكل نهائى، وتحفظت على إعلان نتائجها، مبررة أن الجماعة ستعلنها عقب الانتهاء رسميا من إجرائها، موضحة أن الانتقادات التى وجهت للتنظيم الدولى خلال الفترة الأخيرة جاءت بعد خسارة بعض القيادات لمنصبها، لافتة إلى إمكانية حدوث حرب إعلامية متبادلة بين قيادات الجماعة خلال الفترة المقبلة. كان أحمد منصور، الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان، قد كشف فى وقت سابق مخططا من عدد من شباب الجماعة لإعداد حملة كبيرة لنشر فضائح قيادات الإخوان بالأسماء والمعلومات على الملأ، خلال الفترة المقبلة، كما شهدت أيضا هجوما متبادلا بين قيادات الإخوان، كان آخرها المعركة التى شهدتها الجماعة حول مطالبات حل التنظيم الدولى للإخوان.

 3 اتجاهات متباينة 

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الانتخابات الداخلية للجماعة التى عقدت على مرحلتين، ولم تنته حتى الآن، أفرزت وجود 3 اتجاهات متباينة، ما زاد من انتقادات الداخلية للجماعة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف طارق أبو السعد فى تصريحات له، أن إخوان السجون لديهم موقف مختلف عن إخوان مصر المتواجدين خارج السجون، وقيادات الجماعة الهاربة، حيث يتبنى إخوان السجون مبدأ المصالحة لينقذوا أنفسهم من الأحكام القضائية، بينما يتبنى إخوان مصر المتواجدون خارج السجون اتجاه التصعيد عبر المظاهرات، دون المشاركة فيها، بينما تتبنى قيادات الجماعة الهاربة التصعيد الخارجى. وأشار إلى أن وجود 3 اتجاهات مختلفة أدى إلى أن كل طرف يهاجم الآخر، ويتهمه بالتخاذل وتوريط الجماعة، وهى المعركة التى ما زالت مستمرة حتى الآن. 

خسائر سياسية للجماعة 

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هناك تحولا لأكثر صور التنظيم صرامة وسرية وفوقية، فالأحداث وضخامتها جرت التنظيم لمنطقة السرية والغموض، ما نتج عنه تنظيمات غير مرئية بقيادات وأسماء حركية غير حقيقية. وأضاف أن الانتقادات الداخلية للإخوان تأتى على خلفية ملفات أبرزها الخسائر السياسية وعدم الإنجاز سواء فى الداخل أو الخارج، ومنها قرار إعادة الهيكلة الذى دشن لمرحلة العنف والسرية، والرضوخ لإرادة الشباب وتسليمهم قيادة المرحلة، وأحادية القرار التى سببت كل هذا التدهور الذى كان من الممكن تداركه مبكراً بقرارات سريعة واقعية راشدة منذ البداية . 

قالت مصادر يمنية لوكالة رويترز وقناة «سكاى نيوز عربية»، أمس، إن سفناً حربية مصرية قصفت طابوراً من المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، على عبدالله صالح، أثناء محاولتهم التقدم صوب مدينة عدن الساحلية جنوبى اليمن.

وقال سكان إنه يعتقد أن هذه السفن الحربية مصرية، أبحرت فى الأسبوع الماضى عبر قناة السويس متوجهة إلى خليج عدن.

يأتى ذلك فيما صعدت القوات العسكرية، الموالية للرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، والمسلحون الحوثيون من «حرب المدن» على اللجان الشعبية والقوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى، فى مدن الضالع وشبوة وعدن والبيضاء، أمس، فى حرب شوارع وهجمات خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة ومتواصلة شنتها مقاتلات «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية، على مخازن الأسلحة والرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة لجماعة «أنصار الله» الشيعية (الحوثيون)، وقوات صالح فى عدة محافظات يمنية، لليوم الخامس على انطلاق العملية.

وواصلت مقاتلات «عاصفة الحزم» قصفها الجوى على مواقع المتمردين الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف القصف مواقع الصواريخ البالستية، ووسائل الدفاعات الجوية والمضادات الأرضية فى صنعاء والجبال المحيطة بها، ومخازن الذخيرة والإمداد والتموين، وحركة القوات، وتجمعات الميليشيات الحوثية على الحدود مع السعودية.

وأكد قيادى عسكرى فى جماعة الحوثى أن صنعاء شهدت، للمرة الأولى صباح أمس، غارات خلال النهار، وتركز قصف «عاصفة الحزم» على المجمع الرئاسى فى ضاحية السبعين جنوب صنعاء، وجبال النهدين المطلة عليه، ومخازن أسلحة الجيش فى كهوف جبل نقم، وقاعدة الديلمى العسكرية قرب المطار.

وقال سكان إن الغارات استهدفت معسكر اللواء الثالث حرس جمهورى حول وجنوب المجمع الرئاسى الموالى لصالح، موضحين أن المضادات الأرضية ردت على المقاتلات. ووصف دبلوماسى يمنى قصف ليل الأحد- الإثنين بأنها «كانت ليلة من الجحيم».

وأكدت مصادر فى القوات الجوية اليمنية تدمير ٨ مقاتلات فى مربض الطائرات الحربية بقاعدة «الديلمى» الجوية، وطالت الغارات، أمس، لأول مرة، محافظة تعز غرب اليمن، وقصفت مقاتلات سعودية أهدافا مسلحة تابعة للحوثيين وقوات لصالح فى طريقها إلى منطقة مضيق باب المندب، وفقا لمصادر عسكرية. واستهدفت غارات شنت على محافظة مأرب، شمال شرقى البلاد، مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة والدفاعات الجوية فى معسكرين تابعين لقوات الحرس الجمهورى. وقال عمال إغاثة إن غارة جوية قصفت منطقة مخيم المزرق للاجئين ومنشأة عسكرية فى مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، أمس مما أسفر عن مقتل ٢١ شخصا.

وشهدت مدينة عدن، جنوب اليمن، اشتباكات جديدة بين مسلحين حوثيين وقوات صالح فى مواجهة قوات هادى، خاصة فى محيط مطار عدن الدولى ومناطق فى مديرية دار سعد، شمال المدينة، وانتشرت آليات عسكرية تابعة للطرفين بشوارع المدينة، وسمع دوى انفجارات واشتباكات عنيفة فجرا، فى محيط مقر الإدارة المحلية. وقالت مصادر محلية إن مسلحى اللجان شنوا هجوما على المقر حيث تتمركز قوات الحوثيين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأضافت المصادر أن تعزيزات حوثية قادمة من تعز، ومن زنجبار فى محافظة أبين وصلت عدن مدعومة بمدرعات ودبابات للسيطرة عليها من محورى أبين ولحج، بينما تبدى القوات الشرعية بالمدينة مقاومة عنيفة لسحق التقدم، وأفادت مصادر خاصة بأن قوات صالح باتت على بعد أقل من ٣٠ كيلومترا من عدن، وأرسل قادة ميدانيون من قوات هادى مناشدات عاجلة لقوات «العاصفة» لإيقاف التقدم فوراً، خصوصاً بعد انضمام «اللواء الخامس» فى صبر إلى المتمردين.

وقالت مصادر أمنية يمنية إن قوات اللواء ٣٣ مدرع ومسلحين حوثيين، اقتحمت محافظة الضالع، بعد المقاومة الشرسة لسكان المحافظة، منذ ٦ أيام، وبعد أن قصف الحوثيون منازل المدنيين بالمدفعية والدبابات عشوائيا، ما أسفر عن مقتل ٥ مدنيين، وتدمير عدد من المنازل، وتحدثت مصادر أمنية عن «حرب شوارع» فى أحياء الضالع، بوابة المدن الجنوبية، أسفرت عن مقتل ١٤ من الحوثيين و٥ من القبائل. واستعاد مسلحو القبائل،٤ مواقع عسكرية، ومديرية ذى ناعم، الواقعة على بعد ٢٥ كيلومترا شمالى مركز محافظة البيضاء من قبضة الحوثيين بعد معارك عنيفة، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، وتمكن خلالها مسلحو القبائل من طرد الحوثيين واستولوا على ٣ دبابات للمتمردين، وتوجهت تعزيزات عسكرية قبلية من مأرب نحو شبوة لدعمها ضد الحوثيين، بعد مقتل ٥٠ منهم وأسر ٦٠ آخرين أمس الأول. وفى بيحان، شنت قبيلة «بلحارث» مسنودة بقبائل شبوة ومأرب هجوما على المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة. واضطر الحوثيون للانسحاب من منطقة قانية، جنوبى محافظة مأرب، شرق اليمن، بعد أيام من مواجهات مع مسلحى القبائل.

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية هجومها على المؤسسة العسكرية المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، في المؤتمرات التي تعقد خارج البلاد، فيما تطلق حركات إرهابية تابعة للجماعة حملات تدعو إلى الانتقام من ضباط الجيش والشرطة الذين يشاركون في فض التظاهرات.

فعلى مستوى الداخل، أطلقت حركة تسمي نفسها «طلاب ضد الانقلاب»، وهى إحدى الحركات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حملةً بعنوان: «ساهم من أجل القصاص»، تستهدف جمع بيانات ومعلومات عن ضباط الجيش والشرطة، الذين شاركوا في فض تظاهرات الإخوان، خلال الفترة الماضية، وأسماء أفراد أسرهم وعناوين منازلهم، لتسهيل الوصول إليهم، تمهيدًا للقصاص منهم، عقابًا لهم على ما أسمته «قتل الأبرياء المشاركين في التظاهرات».

وقالت الحركة، إنه «من الواجب على كل مواطن صالح أن يحارب الفساد المتمثل في تلك الكيانات، وأن من يُدِلي على اسم أو عنوان ضابط جيش أو شرطة، فإنه يساعد بذلك في درء الفساد، وإطفاء نيران الفتنة، لأن الله جعل القصاص الوسيلة الوحيدة التي تهدئ نيران الظلم»، على حد قولهم. وليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها جماعة الإخوان الإرهابية مثل هذه الدعوات، لاستهداف ضباط وقيادات الشرطة والقوات المسلحة.

كما أعلنت الجماعة من قبل، عن قائمة بأسماء عدد من قيادات الشرطة، تمهيدًا للانتقام منهم، لقيامهم باعتقال عدد من قيادات التنظيم الإرهابى بالمحافظات، وتوعدت الجماعة الضباط الواردة أسماؤهم بالقتل والتعذيب وخطف أبنائهم وذويهم.

وفى السياق ذاته، وجهت حركة «انتفاضة السجون»، وهى إحدى الحركات التابعة للإخوان، رسالة إلى الضباط، قالت فيها إنها ستحرق قلوبهم على أبنائهم وزوجاتهم، وستدمر حياتهم.. وشملت القائمة أكثر من قيادة شرطية، أبرزهم رئيس مباحث سجون وجه بحري، ومأمور برج العرب، ومدير أمن الإسكندرية.

وخارجيا، شهدت فعاليات «المنتدى الاجتماعى العالمي»، الذي نظمته تونس، أوائل الأسبوع الجاري، هجومًا شديدًا على المؤسسة العسكرية المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، وجورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادي بالتيار الديمقراطي.

وفى كلمته خلال فعاليات المنتدى، طالب القيادى الإخواني جمال حشمت، الهارب في تركيا، بإسقاط النظام المصري الحالي، وعودة ما أسماه بـ«الشرعية الدستورية» إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعته الإرهابية.

وأثار حضور قيادات تحالف التيار الديمقراطى، للمنتدى حالة من اللغط، خصوصا في ظل الهجوم الذي تعرض له الجيش المصرى والرئيس السيسى، خلال المؤتمر، فضلًا عن أن مشاركتهم جاءت بشكل سري، حيث عُرِفَت بمحض الصدفة، نتيجة تغيبهم عن حضور اجتماع التحالف، والذي كان مقررًا عقده أواخر الأسبوع الماضى.

وبرر مدحت الزاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، موقفه، في تصريحات صحفية، بعدم معرفته بمشاركة جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب تضمن المنتدى عشرات الورش السياسية، فضلًا عن أن المصريين المشاركين في المنتدى لم يجتمعوا في مكان واحد، طوال فترة المنتدى.

يذكر أن المنتدى الاجتماعي العالمي يتم تنظيمه سنويا بين الحركات الناشطة في مختلف أنحاء العالم، للتعريف بالقضايا التي يتبنونها، ويشارك في فعالياته قرابة ٦٠ ألف شخص يمثلون ١٢٠ دولة. 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن القوه العربية المشتركة التي أقرت قمة شرم الشيخ تأسيسها من حيث المبدأ، «ليست موجهة ضد أحد، وإنما للمساهمة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأمة العربية».

وكان السيسي عقد اجتماعاً في قصر الاتحادية الرئاسي أمس مع زعيم الغالبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر، حضره وزير الخارجية سامح شكري، وتطرق إلى اعتماد القمة العربية التي اختتمت أمس الأول تأسيس قوة مشتركة.

وقال بيان رئاسي مصري أن كاودر «أشاد بتلك الخطوة التي رأى أنها ستساهم في شكل فعال وجاد في التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة»، فيما أكد السيسي أن هذه القوة «ليست موجهة ضد أحد، والهدف من إنشائها هو المساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود والحفاظ على وحدة الأمة العربية وصون مقدراتها، إلى جانب تحقيق آمال وطموحات شعوبها، لا سيما أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الاضطراب والاستقطاب».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث في «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الرئيس الرغبة الحقيقية في تطوير وتعميق علاقات مصر مع ألمانيا»، فيما أشار كاودر إلى أن بلاده «تولي تطوير علاقاتها مع مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط اهتماماً خاصاً، معرباً عن دعم ألمانيا مسيرة الإصلاح التي تنتهجها مصر، واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لها في هذا الصدد، خصوصاً في مجالي دفع عملية التنمية والحرب ضد الإرهاب».

وناقش الاجتماع «عدداً من المواضيع الإقليمية، لا سيما الأوضاع في ليبيا وسورية واليمن، وما تمخضت عنه القمة العربية في شرم الشيخ».

وتطرق النقاش إلى «ظاهرة الإرهاب وسبل مكافحتها، واتفقت الرؤى على ضرورة التصدي المشترك لهذه الظاهرة وقيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات قوية وفعالة ضد التنظيمات المتطرفة والإرهابية أين ما وجُدت ومن دون انتقائية»، وفق البيان.

ونبه السيسي إلى أن «هناك إدراكاً خاطئاً ومفاهيم مغلوطة ينبغي تصويبها»، مشيراً إلى «الدور الذي تلعبه مصر لمعالجة جذور التطرف وتجديد الخطاب الديني».

من جهة أخرى، عبر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأميركتين محمد فريد منيب عن «عدم الارتياح إزاء تباطؤ الجانب الأميركي في دعم مصر في حربها ضد الإرهاب»، منبهاً خلال لقاء أمس مع وفد من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأميركي، إلى «العلاقة الوثيقة التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة واعتناقها الفكر والأيديولوجيا المتطرفة نفسها وتعاونها على المستوى العملياتي، ما يفرض على المجتمع الدولي التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة من دون التركيز على تنظيم بعينه، وإغفال بقية التنظيمات الإرهابية».

وحذر من أن «عدم تقديم هذا الدعم لمصر سيبعث بإشارات سلبية تصب في مصلحة دعم الإرهاب بما يضر بأمن المنطقة واستقرارها». وأوضح بيان للخارجية المصرية أن مساعد الوزير «أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية لكلا البلدين»، مشدداً على أن بلاده «ستمضي قدماً في حربها ضد الإرهاب سواءً على الصعيد الداخلي أو في محيطها الإقليمي.

ودعم مصر في هذه الحرب من شأنه أن يساهم في القضاء على هذه الظاهرة البغيضة من المنطقة بأسرها والحيلولة دون امتدادها إلى مناطق أخرى من العالم».

وفي إثيوبيا، التقى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب على هامش قيادته وفد بلاده إلى قمة «كوميسا» التي تعقد في أديس أبابا، نائب رئيس وزراء ليبيا عبدالرحمن الأحيرش.

وأكد محلب أن «دعم مصر مستمر للحكومة الشرعية الليبية»، مشدداً على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ووقوف مصر إلى جانب ليبيا على المستويات كافة، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليها، ما يفتح الطريق أمام مجالات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية المختلفة».

ورحب محلب بطلب الوفد الليبي عقد اجتماع مع رجال أعمال ومستثمرين مصريين في القاهرة، للبحث في فرص مشاركة الشركات المصرية في برامج إعادة إعمار ليبيا، والخطط التنموية عموماً. وأكد الأحيرش، وفق بيان مصري، أن «من يقف إلى جانب ليبيا في الظروف الحالية، سيكون له دور مقدر في المرحلة المقبلة عقب الاستقرار». 

وافق النائب العام المصري المستشار هشام بركات، على قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المستشار حسن السيد النجار، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، محافظ الشرقية السابق في عهد الإخوان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة عنه، وذلك على ذمة مشاركته في تظاهرة لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة .

وكانت تحقيقات النيابة قد بينت أن المشاركين في التظاهرة قاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن العام وترديد هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة .

يذكر أن المحافظ السابق شغل منصب مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وكان ضمن القضاة المحالين لمجلس التأديب .

وعلى صعيد آخر أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المتهم أحمد الشيمي، الحارس الخاص لمرشد الإخوان محمد بديع، بعد أن كشفت التحقيقات عن أنه كان ضمن 150 متهماً آخرين، قام خيرت الشاطر بتجنيدهم لحماية قيادات جماعة الإخوان ومقراتها مقابل مبالغ مالية . واعترف المتهم بتكليفه بالاعتداء على خصوم الإخوان .

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المعزول محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك في جلسة سرية لفض إحراز القضية المتعلقة بالأمن القومى للبلاد. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كل من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابة أمن الدولة ومحمد هشام وكيل النيابة بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏ 

السنة المعاصرون لم يكونوا جنودا فى جيش يزيد ولم يشاركوا فى ذبح الحسين بكربلاء إذا كان الزعماء العرب تحلوا بالحكمة فى قرارهم بالمواجهة العسكرية فى اليمن ولم يرغب أو يشأ أو يسعى أى منهم لتصوير المشهد على خلفية مذهبية تختصر المعركة فى صراع بين الشيعة والسنة، فإننى أشك كثيرا فى أن الحكمة نفسها سيتحلى بها هؤلاء الذين دبروا للأمة العربية أن تهوى فى هذه الصراعات الداخلية الطاحنة. الترتيب لانتشار التقسيم الطائفى والمذهبى داخل بلدان هذه الأمة يسبق كثيرا ما يجرى فى اليمن، أو ما جرى من قبل فى العراق، أو ما يحدث الآن فى سوريا، هذه الأمة محل تخطيط يستهدف تقسيمها بأى ثمن، وبأى طريقة، ووفق أى نوع من أنواع الانقسام، مرة تعلو نعرات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، ومرة أخرى تتحرك رياح التحريض بين الكرد والعرب، كما حدث فى العراق، أو بين الشمال والجنوب كما جرى فى السودان، أو بين الشيعة والسنة فى كل الأقطار التى تنتشر فيها أقليات شيعية من المحيط إلى الخليج، والملف الأخير هو الأخطر على الإطلاق، خاصة أن تيارات التطرف المنتشرة فى الأوساط السنية تعد التشيع كفرا أكثر خطرا من الإلحاد ومن الصهيونية العالمية، وبالمثل فإن الإرث الشيعى التاريخى الغاضب لم يتراجع منذ معركتى الجمل وصفين، ولم تنقطع الأحزان الشيعية التى تستدعى هذا الميراث المخيف إلى الحد الذى يتعامل فيه بعض الملالى فى إيران أو بعض قيادات الشيعة فى العراق وكأن المسلمين المعاصرين من المحيط إلى الخليج كانوا جنودا فى جيش يزيد بن معاوية، أو كأنهم أقاموا الأفراح بعد مذبحة كربلاء ابتهاجا بذبح الحسين، حاشا لله. أهل السنة لا يعانون من هذا الألم التاريخى مطلقا، ولم يتوقف فقهاء السنة ومؤرخوهم عند هذه المنحنيات التاريخية المؤلمة فى تاريخ الأمة.. على العكس من ذلك حرص علماء السنة على النجاة بالأمة من فخ هذا التناحر التاريخى المذهبى، وارتقوا بمستوى التقييم لهذه الآلام التاريخية وطالبوا جمهور أهل السنة بعدم الخوض فى هذه الأوجاع أو استدعائها، وساووا بين الصحابة والتابعين جميعا، بل سعت المؤسسات السنية فى العالم العربى، وعلى رأسها الأزهر الشريف، إلى التقريب بين إخوة الدين وأشقاء الوحدانية، وخرج نخبة من علماء الأزهر يعدون بعض فقهاء الشيعة الثقات مراجع معتمدة للفقه السنى، فى حين مضى فقهاء الشيعة فى الاتجاه المضاد دائما، وتشككوا فى مراجع السنة إلى حد الإهانة الفقهية والأخلاقية والخروج على قواعد الاختلاف داخل الدين الواحد. المسألة المذهبية لم تكن أبدًا قضية سنية، بل كانت على الدوام مسألة شيعية خالصة، رغم كل محاولات الاحتواء السنى فقهيا وتاريخيا ومؤسساتيا وسياسيا، لكن هذا الغضب الشيعى التاريخى تحالف منذ سبعينيات القرن الماضى مع الغضب الإمبراطورى القومى فى إيران، وهنا أصبح ملف المذهبية ملفا سياسيا وعسكريا بدأ منذ أحلام تصدير الثورة الإيرانية، وتواصل حتى صار لإيران جماعات عسكرية تابعة لها فى بلدان عربية متعددة، فاليمن ليست بقعة متفردة، لكن العراق وسوريا ولبنان وغيرها تدخل ضمن هذا المفهوم الاستراتيجى الإيرانى الذى يستدعى كل ما هو مذهبى، ويحوله إلى ثغرة للتدخلات السياسية والعسكرية المباشرة. أعود هنا للقمة العربية، فالحكمة التى سادت أجواء القمة بعدم الانجراف إلى المنظور المذهبى بشأن ما يجرى فى اليمن، لا تعنى بالضرورة أن غيرنا لن يفعل ذلك، أو أن أصحاب المشروع فى إيران أو فى الداخل العربى لن يواصلوا أعمال التحريض على الانقسام مستغلين ما يجرى فى اليمن وتصويره على هذا النحو المذهبى المتطرف، ومن يتابع ردود فعل الرأى العام الشيعى فى العراق وسوريا ولبنان فسيدرك حتما أن المسألة أكثر تعقيدا مما نتصوره نحن هنا، وأن التوصيف الذى اعتمدته القمة العربية للصراع قد تواجهه عاصفة تضليل مذهبية فى أوساط الشيعة العرب. المعنى هنا أنه رغم النوايا الحسنة للعالم العربى، ورغم المشاعر المتسامية عن المذهبية فى الأوساط السنية، فإن المعركة فى اليمن قد تفتح الباب لفرق التضليل لفرض الملف الشيعى السنى على الأوضاع فى المنطقة.. إيران تريد ذلك، وأنصارها من الجماعات الشيعية المسلحة فى العالم العربى يريدون ذلك، وأشكال التوازنات التى تجرى فى سوريا تؤكد ذلك، ومن ثم فإنه لا يجوز لنا أن نتعامل مع ملف الحرب اليمنية متغافلين عن آثاره المذهبية، أو دون إدراك لما يمكن أن تلعبه قوى الظلام المذهبى فى العالم العربى. فالحرب هنا ليست حربا عسكرية فقط، كما نعتقد نحن، لكنها يجب أن تتوازى مع جهود سياسية واجتماعية وفقهية للمؤسسات الدينية فى العالم الإسلامى لنزع فتيل المذهبية عن هذه المواجهة، وقطع الطريق على إيران أو على القوى الغربية الراغبة فى هذا التقسيم من أن تقفز فوق هذه الحرب وتجعل منها وقودا لاحتقان مذهبى قد لا يمكن السيطرة على مساراته فى المستقبل. العمل العسكرى فى اليمن واجب بالتأكيد، لاستعادة الشرعية والاستقرار وحماية الأمن القومى العربى، لكن العمل السياسى والدينى والإعلامى فى مواجهة المذهبية ينبغى أن يصير هو الآخر قرارا حتميا بالتوازى مع هذه المعركة لحماية أمتنا من ثغرات جديدة، أو من تشققات مذهبية وطائفية وعرقية قد تسمح لكل عدو بأن يتكالب على القصعة العربية. 

أعلنت وزارة الداخلية القبض على ٨٢ من قيادات جماعة الإخوان المتورطين فى أعمال عنف وتخريب واستهداف رجال الشرطة والجيش.

وذكرت الوزارة فى بيان، أمس، أن جهودها فى توجيه الضربات الأمنية الاستباقية التى تستهدف القيادات الوسطى بالجماعة والتنظيمات الموالية لها المتورطة فى قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط ٤٩ من تلك العناصر. وأضافت أنه تم ضبط ٢ من أعضاء لجنة العمليات النوعية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، والسابق تورطهما فى ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية منها ٤ وقائع تفجير، واستهداف أفراد الشرطة وعدد من المواطنين المعارضين للجماعة. وتابعت أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ضبطت مخزن متفجرات يحتوى على ٥ عبوات ناسفة، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات التى تستخدم فى تصنيع تلك العبوات.

وأوضحت الوزارة أن الحملات أجهضت مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بالجماعة، الذين يستهدفون رجال الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، حيث تم ضبط ٢٢ من عناصر الجماعة بمحافظات الجيزة والإسكندرية والشرقية ودمياط وكفرالشيخ والفيوم وبنى سويف وسوهاج وأسيوط.

وضعت مصر خط النهاية لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وأصبح يوم 29 مارس 2015 هو الموعد الفعلي الذي يمكن التأريخ منه لنهاية جماعة الإخوان التي تأسست يوم 22 مارس من العام 1928 في مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة على يد حسن البنا.

فبعد قرار المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، إدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و17 آخرين من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، أصبحت الجماعة وقادتها ومؤسساتها وكل من ينتمي لها أثرا بعد عين وتاريخا من الماضي، ويعني نهاية حقبة استمرت 87 عاما في تاريخ الحركة السياسية والدينية في مصر.

خبراء قانونيون وباحثون في تاريخ الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان تحديدا يؤكدون لـ"العربية.نت" أنه بعد صدور قرار النائب العام لن يكون هناك كيان يسمى جماعة الإخوان المسلمين، ولن يكون هناك مرشد للجماعة أو مكاتب أو فروع أو مقرات لها، فالقرار استند في أمر إدراج مرشد الجماعة وقادتها على قائمة الإرهابيين إلى صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات في 28 فبراير الماضي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد والواقعة في 30 يونيو من عام 2013 ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن إسباغ الحكم "وصف الإرهابيين" على المحكوم عليهم.

لكن ما هي التداعيات الناشئة على قرار النائب العام التي جعلت خبراء القانون يؤكدون انتهاء تاريخ جماعة الإخوان فعليا اعتبارا من يوم 29 مارس 2015؟ وما هي الإجراءات المترتبة على ذلك، سواء للجماعة أو قادتها أو أعضائها والمنتمين لها؟ وهل يسري ذلك على فروع التنظيم الدولي للإخوان في العالم أم يقتصر على جماعة الإخوان في مصر فقط؟

قرار النائب العام

الدكتور سمير صبري، الخبير القانوني وأحد مقيمي أغلب الدعاوى القضائية ضد الجماعة وقادتها يؤكد لـ"العربية.نت" أنه عقب صدور هذا القرار سيتم منع أي شخص يُعلن تبعيته أو انتماءه لجماعة الإخوان من ممارسة أي نشاط عام، كما أن أي شخص سيرتكب أي فعل من أفعال الإرهاب سيُعامل على أنه إرهابي، مضيفا أن الإجراءات المترتبة على قرار النائب العام ستشمل إحالة القرار إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، وإذا أيدت المحكمة القرار يكون من حق المدانين التقدم بطعن من خلال محكمة النقض، وبعد تأكيد الحكم يصبح الأشخاص المدرجون والكيانات المدرجة بقرار النائب العام إرهابيين وكيانات إرهابية، وبالتالي لا يحق لهؤلاء الأشخاص ومنهم المرشد وقادة الجماعة السفر أو التنقل، ويتم حل الكيان الإرهابي - وهو جماعة الاخوان - ووقف أنشطته، وغلق المقار المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء، لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، كما يحق للدولة المصرية أن تبلغ جميع دول العالم بأن هؤلاء الأشخاص إرهابيون وفقا لحكم المحكمة، وبالتالي ووفقا لمواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي واتفاقيات مكافحة الإرهاب لا يحق لدول العالم استقبال هؤلاء أو منحهم حق اللجوء، بل يجب اعتقالهم فورا وترحيلهم إلى دولتهم كما تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام القضاء.

وقال إن من أثار هذا القانون أيضا وبعد إدراج الجماعة ككيان إرهابي حلها فورا وانتهاء تاريخها كلية واعتقال أي عضو ينتمي إليها باعتباره إرهابيا، مؤكدا أن القانون يسري على كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

وقال إن الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية من النائب العام يكون لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه ضد الكيان المدرج، أو الشخص المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على المحكمة للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

انتهاء الجماعة سياسياً

الدكتور أحمد بان، الباحث في تاريخ الحركات الإسلامية يؤكد لـ"العربية.نت" أن إدراج مرشد الإخوان وقادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد على قائمة الإرهابيين يعني انتهاء الجماعة بمعناها المتعارف عليه وشطبها من سجلات الحياة السياسية المصرية، ووقف اختيار وتعيين مرشد جديد بعد أن ترددت أنباء عن أن الجماعة تعتزم اختيار مرشد جديد خلفا لبديع، كما يعني انتهاء فكرة ما سمي بمكتب الإرشاد في مصر.

وقال إن الجماعة وطوال 87 عاما من تاريخها كانت تسعى لأن تكون دولة داخل الدولة، بل إنها ناصبت الدولة المصرية العداء ووقفت ضد الخط الوطني لمصر بداية من عهد الملك فاروق وحتى العصر الحالي، وكانت أداة في يد قوى خارجية حاولت من خلالها التغلغل داخل المجتمع المصري واختراقه وتدمير نسيجه الوطني وإفقاده هويته، مؤكدا أن إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب يعني "أن لا جماعة للإخوان في مصر بعد اليوم"، وأن الجماعة لفظت أنفاسها الأخيرة ولم يعد لها وجود في الواقع المصري، فكل من ينتمي لها سيعامل كإرهابي يحظر عليه السفر أو التنقل أو ممارسة حقوقه السياسية، كما سيكون مطاردا وملاحقا بتهم الإرهاب داخل مصر وخارجها، وهو ما يعني أنه كتب على نفسه النهاية مثله مثل جماعته التي أصبحت صفحة من صفحات الماضي.

أكدت القوى السياسية والشعبية في مصر دعمها للتحرك العربي، و"عاصفة الحزم" ضد الحوثيين في اليمن، وإنقاذ دولة شقيقة من الانهيار، وحماية وحدة اليمن.

وأعربت الأحزاب السياسية المصرية عن تأييدها لمشاركة القوات المصرية في عمليات "عاصفة الحزم" مؤكدين أن التحرك المصري لصيانة الأمن القومي العربي، والتصدي للجماعات التي تهدد الاستقرار والأمن في الإقليم العربي. وأوضح المتحدث باسم حزب التجمع الكاتب الصحافي نبيل زكي، أن موقف القوى الوطنية المصرية مؤيد للتحرك المصري العربي لمواجهة الجماعات التي تسعى لتفتيت أقطار الوطن العربي.. وقال الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية: إن الضربات الجوية التي قامت بها 9 دول عربية، جاءت استجابة لطلب السلطات الشرعية في اليمن، لدعم الحكومة اليمنية.. وأضاف النحاس "لـلعرب اليوم" أن التدخل المصري أصبح أمرا ملحا لوقف التمدد الشيعي والتدخل الإيراني، وأن تصرفات الحوثيين وتوسعهم في مدينتي "عدن وتعز" علامة على عدم إدراكهم للعملية السياسية، وأن عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها المملكة السعودية، ويشارك فيها عدد من الدول العربية، جاءت لردع الحوثيين بعد انقلابهم، لإنقاذ دولة اليمن من السقوط في الهاوية، وضد أية أجندة تريد أن تعبث بأمن المنطقة العربية وتحويلها إلى بؤرة إرهابية.

وأوضح أن إيران هي الرأس المدبر لما يجري في اليمن من خلال دعم مليشيات الحوثيين، وأنه من الضروري أن تتوحد الجهود الخليجية للضغط الدولي على إيران لوقف دعم الحوثيين.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين، المهندس وائل نوارة، إن المنطقة بأكملها تتعرض لخطر التطرف سواء من قبل الحوثيين أو الداعشيين الى جانب المؤامرات التي تحاك بها من قبل بعض الدول الكبرى، لذلك وجب على الجميع التوحد لمواجهة تلك المخاطر الكبيرة وهو ما ظهر جليا في علمية "عاصفة الحزم".. وأضاف "نوارة" في تصريحات "لـلعرب اليوم"، من الواضح أن هناك توجها عربيا قويا لتشكيل قوى موحدة لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر بلا شك في الأمن القومي المصري من خلال التأثير الكبير لمضيق باب المندب في قناة السويس.

وأكد سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، الدكتور أيمن أبو العلا، أن توحد العرب في هذه العملية هدف مهم جدا للغاية حيث تحيط المؤمرات بالوطن العربي من كل جانب وينبغي أن يكون هناك رد فعل قوي تجاهها.. وأضاف أبو العلا، أن وجود الحوثيين في اليمن خطر داهم على كل الدول العربية، وأن العملية العسكرية في اليمن صفعة على وجه إيران نتيجة محاولاتها المتكررة للنيل من الوطن العربي والعبث به، وأعتقد أن توغل إيران في المنطقة العربية سيقف عند هذا الحد إذا استمر توحد العرب.

ويرى الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، أن قرار مشاركة مصر في حرب اليمن، هو واجب عليها وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك باعتبارها عضوا في جامعة الدول العربية.. وقال الباز: إن الدستور المصري الجديد يلزم بموافقة مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي ومجلس النواب، في اتخاذ قرارات الحرب، وأتوقع أن يكون مجلس الدفاع الوطني وافق على تلك المشاركة في الدفاع عن اليمن نظرا لعدم وجود برلمان حاليا.. وأضاف أستاذ القانون الدستوري: أن التدخل العسكري من جانب مصر، يأتي وفقا للمادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والدول العربية، وانطلاقا من مبدأ المساعدة المتبادلة، الذي

يعتبر كل اعتداء على أية دولة من الدول المشتركة بها، اعتداء عليها جميعا.. وأوضح الفقيه القانوني، أن مشاركة مصر عسكريا، لا تتطلب استفتاء شعبيا أو موافقة مجلس النواب، في الوقت الحالي، نظرا لأن الدستور الجديد نص على أن جميع القوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، نافذة وصحيحة.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي، أن مشاركة مصر في عاصفة الحزم، ضرورة للأمن العربي الذي كان مهددا من قوى دولية وقوى إقليمية لها مطامع في المنطقة العربية، وأن مشاركة مصر تعد البداية الحقيقية والفعلية للقوات العربية المشتركة، بالإضافة إلى أنها تعد تطبيقا لما قاله الرئيس السيسي "مسافة السكة" عندما يتعرض أمن الخليج للخطر.. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: إن مصر شاركت في العملية بحسابات أمن قومي مصري خالصة، التي هي جزء من الأمن القومي العربي وعموده الفِقري، كما أن العرب من خلال عملية عاصفة الحزم يقدمون أنفسهم كأمة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس باﻷمن القومي العربي المشترك، وأن وجود مصر وباكستان في عاصفة الحزم ينهيان الدور التركي في منطقة الخليج الذي راهنت فيه على عدم قدرة مصر على اﻻستجابة لاشقائها وتنفيذ ما قاله الرئيس السيسي "مسافة السكة".

وفي السياق نفسه، أعلنت قيادات التيار الإسلامي في مصر، تأييدها للضربة العربية على الحوثيين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية الشيخ عادل نصر، أن ما حدث من ضربات عربية لمواقع الحوثيين، يدل على وحدة العرب في مواجهة الأخطار التي تحاك ضد الأمن القومي العربي.. وأكد نادر بكار مساعد رئيس حزب النور السلفي، أن إيران فشلت في رهانها على أن ارتباكا ومن ثم انقساما في الموقف العربي سيمكنها من استغلال الوقت لمصلحتها، لاسيما بعد أن كان سقوط عدن في ايدي الحوثيين قاب قوسين أو أدنى، وراهنت على فرضها، واقعا جديدا قبل جلوسها حول طاولة المفاوضات إن كان ثمة جلوس في التوقيت نفسه الذي تنتهي فيه من صفقة العمر بالنسبة لهم مع واشنطن.. وقال "بكار" إن الإيرانيين أحرص من التورط المباشر أمام هذه الهجمة غير المتوقعة، وأغلب الظن أن طهران ستعمد إلى استغلال الفرصة للتقدم على محور سورية ــ العراق، لكن من دون التفريط في اليمن كلية، وإنما محاولة الرجوع بالحوثيين إلى مربع الحوار مع معسكر هادي منصور، لكن متأخر جدا.

أرادت الجماعة الإرهابية أن تنتقم لرئيسها المعزول خائن بلده محمد مرسي، الذي فشل في أول وآخر - عام له في حكم البلاد وكان مصيره السجن. واجتهدت الإرهابية بكل الطرق في بث الخوف والرعب في قلوب المصريين جميعًا، ولم يرحموا صغيرًا أو كبيرًا أو كهلا ضعيفا، وإنما أرادت فقط أن تنشر الفوضى من أجل مفاوضة النظام لعودة رئيسهم المعزول.

وبعد تحركات الداخلية المكثفة في الآونة الأخيرة داخل جميع محافظات مصر، عدلت الإرهابية خططتها التي بدأتها منذ أن تم القبض عليه.

ومن خلال مصادرنا بالمحافظات نكشف جزءًا من الأماكن التي حددتها الإرهابية لإحداث أعمال شغب وعنف لإحلال الفوضى وعلى رأسها «البنوك والمحاكم والمدارس».. ونكرر نداءنا «خدى بالك يا داخلية».

البحيرة.. "الإرهابية" تكوّن لجانًا لترويج الشائعات بين المواطنين

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة البحيرة، في تغيير خطتها للأعمال التخريبية ونشر الفوضى والعنف من تنظيم الفعاليات والمسيرات، إلى استغلال الأزمات والتأليب ضد الأجهزة التنفيذية بالدولة من خلال لجنة العمليات النوعية، لإظهار عجز الدولة عن طريق نشر الشائعات التي تحرض على النظام الحاكم.

في الفترة الأخيرة، بدأ التنظيم الإرهابى بمحافظة البحيرة، بتكوين لجان فرعية بالمراكز تحت مسمى «لجان شباب فن الدعوة» و«لجان شباب الأسرة»، تتكون من مجموعة من الشباب في مراحل التعليم الثانوى والجامعى.

كل لجنة عبارة ٥٠ شابا يقودهم أحد كوادر الجماعة تكون مسئوليته نقل المعلومات وخطة الجماعة للجنة التي يقودها لتنفيذها، حيث عملت تلك اللجان على نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة لدى المواطنين أثناء صرف النقاط الخاصة بالسلع التموينية، وترويج شائعة أن الحكومة تقوم بالضحك على المواطنين، نفس الوضع أمام المخابز باستغلال نقص حصص الدقيق للمخابز والبدء في إثارة المواطنين بالتجمهر والتحريض على الدولة وفشل منظومة الخبز الجديدة.

وقامت أيضًا الإرهابية بالمحافظة بتغيير خطة وخريطة تنظيم فعالياتها بعد الرفض الشعبى لهم داخل المناطق السكنية، قاموا بالاتجاه للطرق الزراعية والمناطق النائية للتصوير، بعد تصدى الأهالي لهم وملاحقة الأجهزة الأمنية.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف عدد من الخلايا الإرهابية التابعة للجان العمليات النوعية، التي تلقت تعليمات من التنظيم الإرهابى للجماعة بنشر الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، ذلك عن طريق حرق أتوبيس لمطرانية دمنهور، وتهديد أسر ضباط الشرطة ونشر الأكاذيب والفوضى.

الإسكندرية.. التلاعب في شركات الكهرباء والتحريض ضد الشرطة 

ما زالت جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على نشر الفوضى في محافظات مصر، ولديها إصرار في تنفيذ مخططها الشرير، الأمر الذي جعل «البوابة» ترصد مُخطط الجماعة لزعزعة الاستقرار في مصر.

عناصر إخوانية تستفز المواطنين بالتلاعب في احتياجاتهم من خلال العاملين بالمنشآت الخدمية، كالعاملين بشركة الكهرباء، حيث فصلت الشركة في الشهور الماضية عاملين ثبت تورطهم في انقطاع الكهرباء.

وتتحرى الأجهزة الأمنية في الأيام الحالية عن باقى الموظفين، بسبب تشككهم في انقطاع الكهرباء المستمر، خصوصا وقت الذروة في وقت لا يستدعى فيه تخفيف الأحمال من الأصل في أماكن متفرقة، الأمر الذي تسبب في استياء الكثيرين، فضلا عن انقطاع التيار في أيام متتالية بأماكن حيوية وسط البلد وشرق الإسكندرية.

ومن ضمن مخططات الجماعة تحريض شباب الجامعات على التظاهر وركوب أي موجة احتفالية للحركات الليبرالية «٦ إبريل» و«الاشتراكين الثوريين»، فضلًا عن رصد مجموعة من الطلبة في جامعة الإسكندرية بحوزتهم قفص داخل الجامعة لاستخدامه في المظاهرات، حتى يصل إلى الرأى العام الخارجى أن مصر بها من يروجون لأفكار تنظيم «داعش»، مما يثبت عدم استقرار البلاد الذي يعود بالسلب على عدة مجالات تنموية. 

كما تعمل الجماعة الإرهابية على عمل صفحات إلكترونية يتم من خلالها تزييف حقائق الشرطة والمُعاملة مع التهويل في الأمر، حيث نشروا عبر صفحاتهم الإلكترونية مؤخرًا أن الشرطة قتلت عضوا بالجماعة أمام أعين أسرته، والعمل على نشرها لنشر الاستياء والضغينة ضد الشرطة.

الفيوم.. استهداف المدارس لنشر الفوضى وتعطيل الدراسة

بعد فشل عمليات الاغتيال التي كانت تنفذها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة في محاولة لخلق حالة من الفوضى، بدأ التنظيم يغير استراتيجيته بتنفيذ عمليات أكثر دموية عن طريق استهداف المدارس ودور الحضانة.

وبدأ التنظيم في تنفيذ تلك العمليات حيث استهدفت عناصره إحدى المدارس بمركز إطسا، إلا أن العناية الإلهية أنقذت التلاميذ الأبرياء بعد أن تم تفكيك العبوة الناسفة، وفى مدينة الفيوم تم استهداف مدرسة الحواتم الابتدائية بزرع قنبلة تسببت في وفاة الطفلة منة الله، بل ووصل إرهاب تلك الجماعة الدموية إلى استهداف حضانة رضع بمركز يوسف الصديق.

«خالد. ح» أحد شباب الإخوان المُنشقين عن التنظيم، قال إن الإخوان يهدفون من وراء تلك العمليات الدموية نشر حالة من الرعب بين الأهالي لمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس أملا في عدم استكمال الفصل الدراسى الثانى، وتسويق أن الدولة غير قادرة على بسط الأمن، ما يضر بالاقتصاد ويتسبب في هروب المستثمرين.

قنا.. "الإخوان" يخططون لتفجير المحاكم والبنوك والمستشفيات

كشفت مصادر أمنية في مديرية أمن قنا، أن جماعة الإخوان تستعد خلال الفترة القادمة لتفجير المؤسسات الحكومية مثل مجمعات محاكم نجع حمادى وقنا وأبوتشت ودشنا وفرشوط.

وأكدت المصادر أن هناك محاولات للإخوان لتفجير عدد من المدارس بالمدن والمراكز التي بها العديد من المتمركزات للإخوان في مدينتي قوص جنوب المحافظة وأبوتشت شمال المحافظة وتفجير المستشفيات الحكومية والعامة البنوك والمحاكم ومديريات وإدارة التربية والتعليم والكمائن الشرطية، فضلًا عن محاولتهم التي ستكون في الفترة الأخيرة إلقاء القنابل في الحرم الجامعي بجامعة جنوب الوادى في قنا.

وأضافت المصادر أن تلك الجماعات تحاول في الفترة القادمة إثارة الرعب في صفوف مواطنى المحافظة من خلال إلقاء القنابل الهيكلية بجوار التجمعات السكانية، فضلًا عن خططهم المعروفة في جميع الامتحانات الدراسية من خلال محاولة إفساد امتحانات آخر العام الدراسي.

المنوفية.. الجماعة تستهدف تعطيل البنية التحتية وتأجيج المشاعر ضد الدولة

تعد محافظة المنوفية أكثر المحافظات هدوءا مقارنة بباقى أقاليم المحروسة، فسلمية الهجوم هو المصطلح الذي يطلقه الإرهابيون على العمليات التي تستهدف البنية التحتية وتعطيل مصالح المواطنين بالمحافظة دون إحداث خسائر بشرية، باعتبار خسائر العنف تكمن في حصد الأرواح فقط.

أحمد الهلباوى، الباحث في شئون الإسلام السياسي، أكد أن فكرة الهجوم السلمي تنتهجها الجماعة بغرض إحداث البلبلة بين المواطن والحكومة، والمطالبة برحيلها، مما يعطل سير الدولة نحو المستقبل، مضيفًا أن الأمر يواجه بقبضة أمنية شديدة، وإجراء مراجعات فكرية على نطاق واسع تتكاتف فيه كل مؤسسات الدولة، أو من خلال انتهاج فكرة اعتلاء البناء لتأسيس مجتمعات ومؤسسات مدنية جديدة.

وأوضح الهلباوى أن الجماعة الإرهابية تعمل على تأجيج الغضب الشعبى ضد الحكومة، وتوجيه اللوم إليها باعتبارها السبب في كل ما يحدث على الساحة السياسية، وذلك لدفع الشعب إلى الخروج على النظام، مع تضخيم أي إخفاق مهما قل، وتصعيده لتوجيه اللوم مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

سوهاج.. "السكة الحديد" هدف الجماعة "الإرهابية" الأول

تعتبر السكك الحديدية في محافظة سوهاج الهدف الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لأسباب عدة من بينها كثرة عدد المواطنين الذين يستخدمون القطارات كوسيلة أساسية للتنقل، كما يسهل الازدحام الشديد الذي تشهده المحطات اختفاء عناصر الجماعة لوضع العبوات الناسفة في المحطات أو داخل القطارات.

وقامت الجماعة بزرع عبوة هيكلية في محطة مركز المراغة، وقامت قوات تأمين السكة باستدعاء خبراء المفرقعات، وتم التعامل مع القنبلة بتفكيكها، كما زرعت الإرهابية عبوة أخرى على خط السكة الحديد في مدينة سوهاج، وتم إيقاف حركة القطارات لأكثر من ٥ ساعات حتى الانتهاء من التعامل معها. ولم تتوقف الإرهابية عن ذلك الحد، بل قامت بإرسال بلاغ وهمى إلى مركز شرطة المنشأة بوجود قنبلة على خط السكة الحديد بدائرة المركز.

واتضح أن البلاغ يهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وذلك إضافة إلى تفجير محدث صوت في محيط مركزى شرطة طهطا وجرجا.

الدقهلية.. كباري وأسواق تجارية "أهداف جديدة"

بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في تغيير استراتيجيتها لنشر الفوضى ومعاداة قوات الجيش والشرطة في محافظة الدقهلية، بعد تغيير أماكن تجمعهم واختيارهم المناطق الأكثر حساسية وحيوية بالمدينة، خاصة مع تصاعد التضييقيات الأمنية التي تشنها مديرية أمن الدقهلية، وجهاز مباحث الأمن الوطنى ضد عناصر الجماعة.

ومن المتوقع أن توجه عناصر الجماعة ضربات بالأماكن الحيوية بمحافظة الدقهلية، لاسيما قسمي شرطة أول وثان المنصورة، والذي تم احتجاز المئات منهم بهما من خلال وحدتي المباحث، الأمر الذي اتضح جليا في استهداف قسم أول المنصورة مطلع شهر مارس الجارى بقنبلتين محليتي الصنع تم وضع إحداهما بجوار السوق التجارية في شارع العباسي لاستهداف المواطنين والمحال التجارية.

كما تنتشر فرق من شرطة الدفاع المدنى والكشف عن المفرقعات، في شارع السكة الجديدة التجارى والمنتشر فيه بيع الملابس والأدوات الكهربية، حيث استهدفته الجماعة قبل ذلك بعبوة تفجير محلية الصنع وكتبت أسفلها عبارة عاش نضال الطلاب، وذلك لترويع المواطنين وتعطيل حركة البيع والشراء.

ومن المتوقع أيضا استهداف كوبرى طلخا الواصل بين مدينتى المنصورة وطلخا مرورا بفرع النيل بزرع عبوات ناسفة أسفله لنشر الفوضى وشل الحركة في المحافظة، خاصة أن الكوبرى يشهد عبور آلاف السيارات يوميا، كما قاموا باستهداف كوبرى مزلقان طلخا والذي أنشأته القوات المسلحة بزرع عبوة ناسفة وتمكنت قوات الدفاع المدنى من إبطال مفعولها.

وبدأت عناصر الجماعة بالتظاهر في أحياء المنصورة الراقية، مثل حى توريل الذي تتميز شوارعه بالضيق فلا يتسع لمرور مدرعات الشرطة، ولا يتقدم أحد من الأهالي لمواجهتهم فضلا عن الذعر الذي ينشرونه حال إشعالهم الشماريخ والألعاب النارية.

كما قامت بعض العقول المدبرة من الصفوف الثالثة في الجماعة الإرهابية بوضع خطة لعمل عدة تظاهرات على الطرق غير الرئيسية بين القرى في المراكز والمناطق البعيدة عن التواجد الأمنى لنشر الفوضى في الطرق وقطع الطرق بين القرى لتعطيل الفلاحين عن العمل ومواصلة أعمال الزراعة والرى، وإرهاب التلاميذ والطلاب الذين يتنقلون سيرا على الأقدام يوميا بين القرى للذهاب لمدارسهم.

المنيا.. استهداف محطات الوقود والقطارات ومكاتب البريد 

بعد أن كان إرهاب الإخوان موجها بالدرجة الأولى ضد رجال الشرطة والجيش والقضاء بمحافظة المنيا تطور الآن ليتوجه ضد الشعب نفسه، وهو ما تنتهجه حركة إخوانية تطلق على نفسها اسم «حركة المقاومة الشعبية» التي بايعت تنظيم داعش علنًا وتسير على نهجه ويرتدي أفرادها زي داعش.

فبعد أن كان إرهابيو الإخوان يقومون بزرع العبوات الناسفة بجوار مراكز الشرطة أو النيابات أو أسفل سيارات رجال الشرطة والقضاء، أصبح الآن وضع العبوات الناسفة بأماكن عامة مثل وضع قنبلة بدائية بمحطة القطار مثل تلك التي تم وضعها في محطة سكة حديد ملوى، وأخرى بجوار محطة وقود أبو عرب، إضافة إلى إطلاق النار العشوائى على القطارات ومحاولة إحراق قطار بسكب البنزين لإثارة الرعب والهلع في نفوس المواطنين وشل حركة الدولة، أيضا تلوح حركة المقاومة الشعبية بحرق وتدمير مكاتب البريد وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يقبض على عناصر هذه الخلية.

أما المناطق التي تتركز فيها جماعة الإخوان ويتوقع أن ينشر فيها الفوضى فهى أبو هلال أو «عاصمة جهنم» والتي تقع جنوب مدينة المنيا معقل جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، والتي ينتشر عناصرهما في تلك المنطقة ويسيطران عليها سيطرة تامة وفى أي لحظة قد يندلع فيها أعمال العنف والإرهاب.

أيضا هناك قرية دلجا أقصى جنوب محافظة المنيا التابعة لمركز ديرمواس والتي شهدت أقوى أحداث عنف وشغب وخراب وتدمير للمنشآت الحكومية والشرطية والكنائس، وهى قرية تتميز بالكثافة السكانية حيث تعد أكبر قرية على مستوى الجمهورية من حيث عدد سكانها الذين يتخطون المائة ألف نسمة والفكر المسيطر على أغلبهم هو فكر جماعة الإخوان الإرهابية، 

قتل 6 تكفيريين وتم القبض على 21 آخرين في حملة شنتها القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء أمس الاثنين ، إلى جانب ضبط 500 قذيفة صاروخية، وأصيب شرطيان خلال محاولتهما تفكيك عبوة ناسفة بالإسكندرية، فيما انفجرت عبوة بأسيوط، في وقت واصلت أجهزة الأمن ضرباتها الاستباقية ضد العناصر الإرهابية، وألقت القبض على 82 عنصرا إرهابيا، وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن والجيش نجحت في تأمين القمة العربية على مستوى مصر كلها، موجها بتعزيز هذه الخطة، ومشددا على الجاهزية في مواجهة الإرهاب، وكل أشكال الخروج على القانون .

وأعلن مدير أمن شمال سيناء اللواء علي العزازي عن ضبط مخزن للأسلحة والذخائر بوسط سيناء، وذلك في حملة أمنية موسعة بمشاركة قوات الشرطة والقوات المسلحة . وقال العزازي، في تصريح أمس، إن المخزن يحتوي على 500 قذيفة صاروخية من طراز هاون، وبندقية، ورشاش طويل، ونظارتي ميدان، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية .

ومن ناحية أخرى تمكنت قوات الجيش من تصفية 6 عناصر تكفيرية بعملية نوعية لقوات الصاعقة خلال عملية عسكرية موسعة جنوب مدينة الشيخ زويد . 

وقال مصدر أمني إن اشتباكات وقعت بين قوات الصاعقة وعناصر التنظيم خلال مداهمة بؤرتين إرهابيتين بقريتي الخروبة وكرم القواديس، أسفرت عن مقتل 6 عناصر تكفيرية، وإصابة آخرين، إلى جانب ضبط أسلحة آلية، ومتعددة خاصة بالعناصر التكفيرية . 

وأضافت أن الحملة العسكرية أسفرت أيضاً عن ضبط 21 عنصراً تكفيرياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، من بينهم 7 قيادات خطيرة من المتورطين في التخطيط والتمويل والمشاركة بالعمليات الإرهابية ضد القوات .

إلى جانب ذلك شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية مكبرة بمختلف مناطق ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 124 هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام في قضايا متنوعة، إضافة إلى عدد من المشتبه بهم يجري فحصهم .

وكان ضابط برتبة عقيد وأمين شرطة من قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، يحاولان تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها بمحيط المسرح الروماني بقسم العطارين، إلا أن العبوة انفجرت وأحدثت بهما إصابات .

وفي محافظة أسيوط انفجرت عبوة بدائية بالقرب من المدينة الجامعية، ما تسبب في تحطم زجاج نوافذ مسجد عمر مكرم الموجود بالمنطقة، حيث انفجرت العبوة قبيل وصول قوات الحماية المدنية . 

إلى جانب ذلك قالت وزارة الداخلية، إنه تم ضبط 49 من عناصر القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تم ضبط 33 من أعضاء لجنة العمليات النوعية، منهم عنصران بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية .وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم سبق تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، وفي اقتحامات لأقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض عليها .

وأكدت أن عنصري اللجان النوعية بالشرقية ارتكبا 4 تفجيرات، استهدفت أفراد الشرطة، وكذلك المعارضين لتوجهات التنظيم من المواطنين . كما ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية، مخزن متفجرات يحتوي على 5 عبوات ناسفة، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية، والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة .

وأضافت أن 31 من عناصر اللجان النوعية، تم ضبطهم في محافظات الجيزة، والإسكندرية، والشرقية، ودمياط، وكفر الشيخ، والفيوم، وبني سويف، وسوهاج، وأسيوط، إلى جانب ضبط 9 بمدينة السادس من أكتوبر، تورطوا في أعمال عدائية، وحرق ممتلكات، وقطع طرق .

وفي تطور آخر ضبطت أجهزة الأمن 72 قطعة سلاح ناري، منها بنادق آلية، وأسلحة متنوعة، وذلك في إطار حملات أمنية لضبط الأسلحة غير المرخصة .

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن كل ما يُرتكب من الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية أمر بعيد عن الدين، فجميع الأديان بعيدة كل البعد عن العنف، ولو كانت الأديان تؤمن بالعنف ما بقى أحد في العالم على قيد الحياة.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه السياسي الألماني فولكر كاودر، زعيم أكبر كتلة حزبية في البرلمان الألماني، والوفد المرافق له، الإثنين، أن القول بأن «داعش» والميليشيات الطائفية تستند في عنفها إلى الإسلام هو أمر غير صحيح، فأفعالهم ليست من الدين في شىء، والمسلمون هم مَن يدفعون الفاتورة الكبرى لهذه التنظيمات والميليشيات، مشددًا على أن ما تعيشه المنطقة حاليًا هو استعمار ولكن بأسلوب وطرق جديدة، حيث إن المخططات العالمية تتربص بمنطقة المشرق العربى لكى تتحكم في ثرواتها.

وأشار شيخ الأزهر إلى وجود اختلاف بين الحضارة الغربية والشرقية، ولا يمكن أبدًا تطبيق النموذج الغربى على الشرقى دون احترام لهذه الاختلافات والخصوصيات، فالدين في الشرق مكون أساسي في الحضارة، مضيفًا أن الغرب أصدر قوانين تمنع الكلام فيما يمس السامية، وتفتح السجون لمن يتحدث في هذا، بينما لم يصدر قانون يمنع الإساءة إلى رموز مليار ونصف المليار مسلم.

وقال «الطيب»: «إذا كانت في الغرب خطوط حمراء توضع من أجل البشر، فنحن نضعها من أجل خالق البشر، مع التأكيد على أن الموقف الرسمى للأزهر والمسلمين كان إدانة ورفض الحادث الإرهابى الذي طال رسامى شارلى إيبدو، فليس المسلمون هم من قتلوا رسامى الكاريكاتير ولكن قتلهم متطرفون، ولا يجب محاكمة الإسلام على جرائم بعض المتطرفين وإلا سنحاكم المسيحية الغربية بسبب جرائم الحروب الصليبية».

وقال فولكر كاودر، إن المسئولية الملقاة على عاتق الأزهر الشريف كبيرة جدا، حيث يقع على عاتق المؤسسة توضيح حقيقة الجماعات المتطرفة والميليشيات الطائفية التي ترتكب الجرائم باسم الدين، مؤكدًا أن أوروبا تنظر إلى الأزهر الشريف على أنه المسؤول عن تفسير الدين الإسلامى بعيدًا عن التفسيرات الخاطئة. 

بعد أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية على قيادات جماعة الإخوان، بعد أن أدرجت النيابة مرشد الإخوان محمد بديع، ونوابه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، رشاد البيومى، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل محمد سعد الكتاتنى، وعدد أخر من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب، أصبح هناك كيانات وحركات أخرى ينطبق عليهم نفس الصفات، وهم مهددون بوضعهم ضمن قائمة هذا القانون، ووضع قياداتهم ضمن قوائم الإرهاب على غرار قيادات الإخوان. وهناك حركات وكيانات أعلنت بشكل رسمى تبنيها للعنف خلال الفترة الماضية، من أبرزها حركات أنصار بيت المقدس، وأجناد مصر، بل أن خبراء قانونيون وأمنيون أكدوا أن هذا القانون قد يطالب بضم بعض النشطاء السياسيين خلال الفترة المقبلة. أجناد مصر وتحالف دعم الإخوان أبرز من ينطبق عليهم قانون الكيانات الإرهابية يقول عصام الاسلامبولى، الخبير القانونى، أن هناك العديد من الكيانات والحركات التى مارست أعمال عنف وإرهاب ويمكن وضعها ضمن الكيانات الإرهابية. ويضيف عصام الإسلامبولى لـ"اليوم السابع"، أن تحالف دعم الإخوان الذى يضم أحزاب تحالفت مع الجماعة وتورطت معه فى أعمال عنف خلال الفترة الماضية، يمكن عمل تحريات عنهم لأن قانون الكيانات الإرهابية ينطبق عليهم. ويؤكد الإسلامبولى، أن الحركات الجديدة التابعة للإخوان والتى تبنت أعمال عنف صراحة، ينطبق عليها قانون الكيانات الإرهابية، مثل حركات أجناد مصر، والعقاب الثورى، والمقاومة الشعبية، وأنصار بيت المقدس، لأنها تبنت بشكل علنى أعمال العنف والإرهاب، كما يضم الشخصيات الأعضاء بها ضمن قوائم الإرهاب على غرار جماعة الإخوان.

 القانون قد يطال نشطاء سياسيين 

من جانبه أوضح اللواء رفعت عبد الحميد، استاذ العلوم الجنائية، أن الأيام المقبلة ستشهد وضع عدد من الائتلافات والحركات الداعمة للإخوان، غير المنتمية للتنظيم بشكل معلن – على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم توسيع دائرة إدراج عدد من الكيانات الجديدة، مهما كانت مسمياتها والتى تهاجم الدولة. ولفت أستاذ العلوم الجنائية، أن قواعد القانون 8 لسنة 2015 قد يطال نشطاء سياسيين، لافتا إلى أن شخصيات هامة تعمل تحت الأرض فى صورة ائتلافات وحركات قد نشهد إدراجها على القوائم الإرهابية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الفيصل هنا نوع النشاط وخطورته على الامن القومى المصرى، حتى لو كان مسئولا فى الدولة.

 فقيه قانونى: القانون يطال حركات طلابية 

بدوره يقول الخبير القانونى الدكتور شوقى السيد، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قد يطال عددا من الكيانات التى تعمل تحت مسميات مختلفة مثل الكيانات الحقوقية أو حتى الحركات الطلابية، مشيرا إلى أن التحقيقات هى التى تفصل فى هذا الشأن وأن أفعال هذه الحركات ستكون السبب الأول فى إدراجها. وأشار إلى أن إدراج بديع وقيادات إخوانية ضمن قوائم الإرهاب قد يتبعه دمج شخصيات أخرى غير منتمين للتنظيم، مشيرا إلى أن القانون لن يفرق بين ما هو إخوانى وغيره، لأن حركة هذه التنظيمات هو الذى سيحدد مصيرها. 

أيَّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، استمرار تنفيذ حكم حظر حركة ٦ إبريل، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها ومقارها بجميع محافظات الجمهورية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الحركة قامت بأعمال إراقة دماء وتعدٍّ على جهات أمنية، ومنها اقتحام مقر جهاز أمن الدولة المنحل، بواسطة أحد أعضاء الحركة، ويدعى محمد عادل، حيث استخدمت وثائق الجهاز لأغراض شخصية لتحقيق أهدافها، إلى جانب استغلال وسائل الإعلام لإحداث الفوضى.

من جانبها، أعلنت الحركة بجبهتيها «أحمد ماهر» و«الجبهة الديمقراطية» رفضها للحكم، واعتبرته مسيساً ولن يؤثر على نشاط الحركة، متهمة النظام القائم بالسعى لإسكات أصوات الشباب خاصة الذين خرجوا فى ثورة ٢٥ يناير.

وقال عمرو على، المنسق العام لـ«٦ إبريل»، إن محامى الحركة مازال يدرس الحكم حتى نتمكن من الرد عليه أو استئنافه، مشيراً إلى صدور حكم مماثل بحظر نشاط الحركة قبل عام، ولم تتأثر أنشطتها.

وعلق شريف الروبى، المتحدث الإعلامى، عضو المكتب السياسى لـ٦ إبريل «الجبهة الديمقراطية» على الحكم، بأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة ولا يعنى الحركة فى شىء، ولن تعترف به «الجبهة الديمقراطية».

وعلق طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، المنشق عن ٦ إبريل، على الحكم بأن الحركة تجنى ثمار مساراتها الخاطئة.