اشتعل الصراع مجددًا بين الطرق الصوفية، وائتلاف «دعم الصحب والآل»، بسبب التحالف العربى المشترك لمواجهة الحوثيين المتمردين في اليمن، حيث اتهم الائتلاف الطريقة العزمية بالتعاطف مع الحوثيين، بسبب ما اعتبره تشيع أبنائها، وهو ما رفضته الطريقة مهددة بإبلاغ النائب العام عن هذه الاتهامات.

واتهم وليد إسماعيل، منسق ائتلاف دعم الصحب والآل، علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، بالوقوف ضد «عاصفة الحزم»، التي دكت حصون الحوثيين الشيعة في اليمن، انطلاقًا من التشيع الذي يحمله بداخله، وموالاته للدولة الإيرانية، بحسب قوله.

وقال إسماعيل لـ«البوابة»، إن ٩٠٪ من أبناء الطريقة العزمية يسيرون على منهاج التشيع، وإن شيخ الطريقة العزمية لا يخفى تشيعه، وتعامله مع إيران، ودلل على ذلك بالجريدة التي يصدرها أبوالعزائم، وتدعى (الإسلام وطن)، والتي تسب الصحابى الجليل معاوية بن أبى سفيان، وأصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وأضاف أن شيخ «العزمية» يستخدم التقية الشيعية، ليوارى رفضه لضرب الحوثيين، ويعلن خلاف ما يعتقد مسايرة وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية، حفاظًا على مصالحه معها، خاصة بعد أن انكشف أمر إيران في المنطقة، وعرف العرب خطورة وجودها بينهم، وأهدافها التي تسعى لتحقيقها.

من جانبه استنكر عصام محيى الدين، وكيل حزب «التحرير الصوفى»، الذراع السياسية للطريقة العزمية، تصريحات منسق ائتلاف «دعم الصحب والآل»، مهددًا بإبلاغ النائب العام عن كل من يتهم الطريقة العزمية بالتشيع.

وقال محيى الدين لـ«البوابة»: «ليس معنى أن الشيخ أبوالعزائم ظل ثابتًا على موقفه من عدم تكفير الشيعة، باعتبارهم فصيلًا إسلاميا، أن ينسبه البعض جهلا إلى الشيعة، والوقوف مع طرف ضد آخر».

فيما رفض محمد عبدالخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، ممارسات الشيعة وعقائدهم بخصوص الصحابة وآل البيت، وأوضح أن الصوفية تحترم وتجل أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم)، وسائر الصحابة الكرام (رضى الله عنه) معلنًا صراحةً مساندته للحرب ضد الحوثيين. 

عادت عمليات العنف في شبه جزيرة سيناء إلى واجهة الأحداث في مصر، إثر هجمات مُسلحة شنتها مجموعات عدة في شكل متزامن مستهدفة مكامن عسكرية في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء فجر أمس، ما أسفر عن مقتل عسكريين ومهاجمين.

ونُفذت الهجمات بعد أيام من استضافة منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري» ومؤتمر القمة العربية.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس أن «اشتباكات وقعت بين مجموعات من العناصر الإرهابية وبعض المكامن الأمنية في مدينتي العريش والشيخ زويد في توقيت متزامن، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً إرهابياً وجرح آخرين، فضلاً عن استشهاد 5 أبطال من عناصر التأمين وإصابة آخرين». لكن وكالتي «رويترز» و «فرانس برس» نقلتا عن مسؤولين في الشرطة أن 15 جندياً قُتلوا في تلك الهجمات. وأكدت لـ «الحياة» مصادر طبية أن مدنيين اثنين قُتلا في تلك الهجمات، وأن 17 مدنياً جُرحوا بينهم أطفال إصابات بعضهم خطرة، فيما جُرح 16 جندياً.

وعُلم أن الهجمات استهدفت أربعة مكامن هي «قبر عمير» و «الخروبة» جنوب مدينة الشيخ زويد واثنان على الطريق الدولية بين العريش ورفح. وأتت الهجمات بعد هدوء نسبي ساد مدن شمال سيناء، وإعلان الجيش تحقيق «نجاحات في التصدي للجماعات المسلحة» على أثر تشكيل قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء بقيادة الفريق أسامة عسكر. وكان الجيش أعلن مقتل مئات المسلحين منذ هجوم على ضاحية السلام الأمنية في العريش في كانون الثاني (يناير) الماضي أدى إلى مقتل عشرات العسكريين والمدنيين.

وقالت مصادر عسكرية أن «سيارات رباعية الدفع هاجمت المكامن بأسلحة آلية بالتزامن بعد قصف عنيف بقذائف آر بي جي ومدافع هاون، واشتبكت معها قوات تلك المكامن، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى». وأضافت أن «بعض جثامين القتلى (من المهاجمين) في قبضة الجيش، وسيتم تحليل الحامض النووي للتعرف إلى شخصيات الجناة، فيما تمكن المهاجمون من إجلاء جثث أخرى».

وأوضحت أن «عشرات المسلحين شاركوا في تلك الهجمات»، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية نفذت الهجمات بإسناد من مجموعات أخرى..». 

هاجمت مجموعات مُسلحة في شكل متزامن مكامن عسكرية عدة في مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء فجر أمس، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين و15 «إرهابياً»، وفق بيان للجيش المصري، لكن مصادر مختلفة قالت أن 15 جندياً على الأقل قتلوا في الهجمات.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «اشتباكات وقعت بين مجموعات من العناصر الإرهابية وبعض المكامن الأمنية في مدينتي العريش والشيخ زويد في توقيت متزامن، ما أسفر عن مصرع 15 عنصراً إرهابياً وجرح آخرين، فضلاً عن استشهاد 5 أبطال من عناصر التأمين وإصابة آخرين... وجارٍ تنفيذ أعمال التمشيط والمطاردة لتصفية بقية العناصر الإرهابية».

وعُلم أن الهجمات استهدفت 4 مكامن، هي «قبر عمير» و «الخروبة» في جنوب مدينة الشيخ زويد، واثنان على الطريق بين العريش ورفح. وقالت مصادر في الجيش أن «سيارات دفع رباعي هاجمت المكامن الأمنية في شكل متزامن بالأسلحة الآلية بعد قصف عنيف بقذائف آر بي جي ومدافع الهاون، واشتبكت معها قوات تلك المكامن، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المهاجمين».

وأشارت إلى أن «بعض جثامين القتلى في قبضة الجيش، وسيتم تحليل الحامض النووي للتعرف إلى الجناة... تمكن المهاجمون من إجلاء جثث أخرى». وأوضحت أن «عشرات المسلحين شاركوا في تلك الهجمات»، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية نفذت الهجمات بإسناد من مجموعات أخرى، منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الهجمات واشتبكت مع قوات الدعم لتلك المكامن». ولفتت إلى أن ضابطاً بين قتلى الهجمات.

وفي حين أعلن الجيش بعد ساعات من الهجمات أن 5 عسكريين فقط قتلوا، نقلت وكالتا «رويترز» و «فرانس برس» عن مسؤولين في الشرطة أن 15 عسكرياً قتلوا، و17 آخرين جرحوا. وأكدت مصادر طبية لـ «الحياة» أن مدنيين اثنين قُتلا في تلك الهجمات، وأن 17 مدنياً جُرحوا بينهم أطفال إصابات بعضهم خطرة، فيما جُرح 16 جندياً.

وأغلقت قوات الجيش الطريق بين مدينتي العريش ورفح، وكل مداخل مدينة الشيخ زويد، وكثفت الدوريات الأمنية والعسكرية في الدروب الصحراوية، وحلقت مروحيات من طراز «أباتشي» بكثافة في سماء سيناء.

وأتت الهجمات بعد هدوء نسبي ساد مدن شمال سيناء بعد إعلان الجيش تحقيق نجاحات في التصدي للجماعات المسلحة، على إثر تشكيل قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء بقيادة الفريق أسامة عسكر. وكان الجيش أكد مقتل مئات المسلحين منذ الهجوم الدموي على ضاحية السلام الأمنية في العريش الذي قُتل فيه عشرات الجنود والضباط في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مفتي مصر شوقي علام في بيان أن «القائمين بهذه الأعمال الإرهابية والتخريبية مفسدون في الأرض، ويستحقون اللعنة والطرد من رحمة الله وسوء العاقبة»، مضيفاً أن «الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أمر حرمه الشرع تحريماً قاطعاً ورفضه رفضاً كلياً بجميع أشكاله وألوانه وصوره لأن هذه العمليات الإرهابية قائمة على الإثم والعدوان وترويع الآمنين كما أنها إخلال وسلب لأمن المجتمع وطمأنينته».

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض برئاسة القاضي عادل الشوربجي حكماً نهائياً بمعاقبة 16 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، إثر إدانتهم بـ «التعدي على مواطنين مستخدمين أسلحة نارية في منطقة شبرا، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الذعر بين المواطنين وإرهابهم» بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.

وأرجأت محكمة النقض أيضاً إلى 7 أيار (مايو) المقبل، النظر في طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتبرئة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه، من اتهامات قتل متظاهري الثورة في عام 2011، وكذلك إسقاط اتهامات الفساد بالتقادم عن مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم.

وجاء قرار الإرجاء لتجهيز قاعة المحكمة وعرض أسطوانة مدمجة خاصة بتصوير جلسة النطق بحكم البراءة أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة. واستغرقت جلسة محكمة النقض أمس بضع دقائق، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة نص الدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، ثم أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأي القانوني الذي انتهت إليه في شأن طعن النيابة العامة.

وطالب ممثل النيابة بإلغاء الحكم وتحديد جلسة للنظر في موضوع الطعن ومحاكمة المتهمين أمام محكمة النقض في آخر درجات التقاضي أمام المحاكم المصرية، إذ إن لا مجال لمثول المتهمين أمام محاكم الجنايات مرة أخرى.

وسينحصر حكم النقض بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيراً أو إلغاء تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين، ليكون حكمها في هذه الحالة نهائياً وباتاً، ولا يقبل الطعن عليه مجدداً بأي صورة من صورة التقاضي.

أفرج في مدينة مصراتة الليبية أمس، عن 14 صياداً مصرياً بعد أكثر من 3 أشهر على توقيفهم إثر دخولهم، بحسب مسؤول في خفر سواحل المدينة، المياه الليبية دون موافقة مسبقة. وقال رضا عيسى العقيدى آمر خفر سواحل المنطقة الوسطى في ليبيا لصحفيين في مرفأ مدينة مصراتة، إنه جرى توقيف هؤلاء الصيادين المصريين يوم 19 ديسمبر الماضي «بعدما دخلوا المياه الليبية دون موافقة». وأضاف «إطلاق سراحهم جاء بعد التواصل مع عائلاتهم التي يعمل بعض أبنائها في ليبيا»، مضيفاً أنه «عادة ما يجري التنسيق مع الجهات الرسمية المصرية، إلا أن هذه الجهات لم تتواصل معنا مؤخراً». ومصراتة معقل قوات «فجر ليبيا» التي تتهم مصر بدعم القوات المناوئة لها والتي يقودها الفريق أول الركن خليفة حفتر 

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, ما سيشدد الحكم على المتورطين في حفر الأنفاق على الحدود إلى السجن المؤبد.

وذكر موقع “العربية نت” أن التعديل ينص على أن “يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات النص التالي, يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها, أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم”.

وتضمن النص أن “يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه”.

من جهة أخرى, اعتقل 46 من القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” بتهمة الهجوم على مراكز وأقسام الشرطة.

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أمس الخميس، أوراق 5 متهمين إلى المفتي في قضية مذبحة كرداسة، وسبق للمحكمة أن قضت بإعدام المتهمين الخمسة غيابياً، ثم أعادت محاكمتهم حضورياً، بعد القبض عليهم، وهم: إيهاب محمود الطويل، طارق إمام عبدالمقصود، سعيد جعفر، حسن علي عماد، وليد سعد، وحددت المحكمة جلسة 4 مايو/ أيار المقبل للنطق بالحكم .

وكان دفاع المتهمين قد طالب في جلسة أمس ببراءتهم، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وشيوع الاتهام، وانعدام الأدلة، وانتفاء علاقة المتهم بالأحراز المقدمة إلى المحكمة، وبطلان التحريات، وتضارب أقوال الشهود .

وكانت النيابة قد طالبت بإعدام المتهمين ونسبت إليهم اتهامات القتل والشروع في قتل وإحراز واستخدام أسلحة نارية بدون ترخيص والتعدي على منشآت شرطية .

استقبل التيار السلفى تقديم الأزهر شكوى ضد برنامج إسلام بحيرى بالتكبير، معلنين دعمهم لمؤسسة الأزهر الشريف، معربين عن سعادتهم بموقف الأزهر الشريف. 

حملة دافع: الله أكبر بعد إجراءات وقف برنامج إسلام بحيرى 

وأعربت حملة "دافع" المقربة من شيوخ التيار السلفى عن سعادتها بموقف الأزهر بالتكبير، قائلة "الله اكبر ولله الحمد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أرسلت قرارها إلى الشركة المالكة لقناة القاهرة والناس بشأن المدعو إسلام بحيرى، وحذرتها بأن المهلة المتاحة لتنفيذ وقف البرنامج، هى 15 يومًا، وأنه إذا لم يتم التنفيذ خلالها سيتم وقف القناة بالكامل". وقال محمد رجب مؤسس الحملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع": دور الأزهر التاريخى فاصل فى تاريخ الأمة الإسلامية الحاضر والمستقبل، إلا أن دوره فى التوقيت الحرج فى ظل الأزمة المصرية ليس على المستوى المرجو، ويحتاج منا فى ظل هذا وذاك إلى مساندته. وأضاف: "جاءت خطوة الأزهر بشكوى إسلام بحيرى متأخرة، بعدما صنع لنفسه مكانة بطولية وسط مريديه، مما يخلق واقعًا من الشجار النسبى بين المؤيد والمعارض له، مما يتطلب جهدًا حثيثًا من المنظومة الفكرية التى يتبناها الأزهر الشريف ضد ادعاءات هذا الشخص". وقال مؤسس حملة دافع: "نحن سعداء بتحرك الأزهر"، مشيرًا إلى أنهم سيقيمون دعوى فى القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإيقاف القناة والبرنامج". 

إشادة سلفية بشكوى إيقاف البرنامج

 وأشاد الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، بقرار الأزهر بشأن تقديم شكوى لإيقاف برنامج إسلام بحيرى؛ لتعمده هدم الثوابت الإسلامية، وتعريض فكر شباب الأمة للتضليل والانحراف، مؤكدًا أن الشعب يقف خلف الأزهر ويدعمه فى هذا القرار. وأكد "نصر"، فى بيان له أن هذا الموقف ليس بجديد على الأزهر الشريف الذى يقف حائط صدٍ ضد الأفكار التخريبية التى تهدد هوية الأمة الإسلامية، والتى تطعن فى ثوابت الإسلام، مشيرًا إلى أن الدستور جعل من الأزهر المرجعية الإسلامية، وبالتالى له الحق فى الدفاع عن هوية الأمة الإسلامية. وأوضح "نصر"، أن برنامج إسلام بحيرى يطعن فى كل ثوابت الإسلام، وفى كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة دون أن يأتِ بأى مرجعية أو مصدر لكلامه، مؤكدًا أن أصحاب الأفكار التخريبية والمنحرفة والمتطرفة يستغلون برنامج بحيرى لزرع أفكارهم وسط الشباب. جدير بالذكر أن الأزهر الشريف، قدم شكوى ضد برنامج إسلام بحيرى بسبب تعمده تشكيك الناس فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وتقويض السلم المجتمعى ومناهضة الأمن الفكرى والإنسانى والتحريض على إثارة الفتنة والمساس بثوابت الأمة والأوطان، وتعريض فكر شباب الأمة للتضليل والانحراف. 

واصلت العناصر الإرهابية زرع القنابل واستهداف المنشآت العامة وشبكات الكهرباء بالمحافظات، أمس، فيما أعلنت جماعة الإخوان مسؤوليتها عن مقتل أحد ضباط الشرطة، أمس الأول.

فى القليوبية، أصيب رواد مول شهير على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعى، بمركز طوخ، بحالة من الذعر، عقب انفجار جسم غريب زرعه مجهولون بجوار سور فيلا محمد حامد محمود، وزير الصحة الأسبق، دون إصابات. وفى البحيرة، انفجرت قنبلة أسفل كوبرى ٤٥ بالطريق الدولى الساحلى، وتم تفكيك قنبلتين أسفل الكوبرى، دون إصابات.

وفى دمياط، أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلتين بدائيتى الصنع، وضعهما مجهول بجوار محول كهرباء بالشارع الحربى بالمدينة، وفككوا عبوة هيكلية بجوار أحد المطاعم الشهيرة بالإسماعيلية. وتعرضت ٦ أبراج كهرباء فى محافظة الشرقية لاعتداءات إرهابية، مساء أمس الأول، فى محاولة لقطع التيار عن مدينة الزقازيق بالكامل، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

فى سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مساء أمس، «٥» متهمين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، لفضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة ٤ مايو المقبل للنطق بالحكم، وكان قد صدر ضد المتهمين حكم غيابى بالإعدام وقد تم القبض عليهم وأعادوا الإجراءات.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تواجدها أمام المنشآت الحكومية والأماكن المهمة والمراكز الشرطية تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب تزامنا مع استهداف الأبراج، ومقتل ٣ إرهابيين وتحول جثثهم إلى أشلاء عقب انفجار عبوة ناسفة بقرية الكيلانية بمدينة بلبيس. وفى جنازة عسكرية، شيع أهالى مدينة البدرشين وعدد من قيادات وزارة الداخلية، أمس، جثمان العقيد عاطف الإسلامبولى، الذى لقى مصرعه على أيدى ٤ مسلحين ملثمين كانوا يحاولون سرقة سيارة نقل أموال على الطريق الدائرى الإقليمى، أمس الأول.

وأعلنت حركة «العقاب الثورى»، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مسؤوليتها عن الحادث، وقالت عبر صفحتها بـ«تويتر» إنها تهدى العملية «لشباب عرب شركس الذين ينوى القضاء إعدامهم ظلماً»، وتوعدت بعمليات إرهابية قادمة.

وفى المنوفية، لقى شاب مصرعه، أمس، بعد تبادل لإطلاق النار بينه وبين قوات الأمن، أثناء محاولتهم القبض عليه عقب الاشتباه فى تورطه فى مقتل أمين شرطة بالأمن الوطنى بالمنوفية، وتم العثور بحوزته على بندقية خرطوش وعدة طلقات.

خبراء يرجحون وقوف تنظيم بيت المقدس وراء الهجمات الارهابية التي استهدفت الجيش في ظل تخبط التنظيمات المتطرفة امام حملة الجيش للقضاء عليها.

القاهرة - أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 5 من عناصره، و15 “إرهابيا” خلال هجمات استهدفت نقاط تفتيش تابعة له بسيناء.

فيما قالت مصادر طبية بشمال سيناء إن الهجمات أسفرت عن مقتل 13 عسكريا، بينهم ضابط، كما أصيب 19 جنديا تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري، فضلا عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 17 مدنيا.

وجاءت هذه الهجمات المتزامنة بعد فترة هدوء نسبي شهده هذا الشطر المصري المعروف بأنه معقل للجماعات المتطرفة.

وقلل خبراء عسكريون من تأثير العملية، مرجحين وقوف تنظيم بيت المقدس الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية خلفها.

وقال محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات لـ “العرب” “إن التكفيريين حاولوا عبر هذه العملية إثبات وجودهم المعنوي، وقدرتهم على البقاء، وتجاوز الضربات الأمنية القاسية التي تعرضوا لها الفترة الماضية”.

وأوضح نور الدين أن التنظيمات الإرهابية في سيناء تعيش حالة ضعف عام منذ فترة، اضطرتها إلى الاختباء، ومحاولة تهريب عدد من قياداتها خارج الحدود المصرية، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعضهم أثناء الهروب إلى السودان مؤخرا.

وتوقع أن يكون رد فعل الفريق أسامة عسكر قائد العمليات العسكرية بسيناء قاسيا جدا، كما ستدفع هذه العملية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الجديد إلى مراجعة الخطط التأمينية وعمل أجهزة المعلومات بالوزارة لوأد أي محاولات إرهابية للجماعات خلال الفترة القادمة. وقد اجتمع ظهر أمس اللواء عبدالغفار مع كبار مساعديه من الفروع الأمنية المختلفة، وشدد على ضرورة تنفيذ حملات أمنية لضرب البؤر الإرهابية على مستوى الدولة، والتركيز على العمليات الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية.

ويعتبر الهجوم أول عملية إرهابية نوعية تشهدها سيناء، بعد تولي الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات العسكرية بالمنطقة.

وبرأي بعض المراقبين فإن فكرة القضاء على العمليات الإرهابية بسيناء في الوقت الحالي صعبة، في ظل الدعم الذي تتلقاه الجماعات من أجهزة وتنظيمات خارجية، فضلا عن وجود حاضنة من بعض المهربين المستفيدين من استمرار العمليات الإرهابية.

وأكد نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق لـ“العرب” أن الواقع يؤكد نجاح الأجهزة الأمنية بشكل كبير في تقليل لموجة الإرهاب بسيناء.

وأوضح فؤاد أن فكرة القضاء على المجموعات المتطرفة سوف تأخذ فترة ليست بالقصيرة، مشيرا إلى أن حدوث العملية بعد نجاح الأجهزة الأمنية في تأمين المؤتمر الاقتصادي، ومن بعده القمة العربية في شرم الشيخ، يعتبر مسألة طبيعية، فخلال الفترة السابقة رفعت الدولة حالة الاستنفار لتأمين الضيوف، ونجحت في ذلك بشكل منقطع النظير وانتهزت الجماعات الإرهابية الفرصـة لتنفيذ العملية الأخيـرة بـعد انتهاء حـالة الاستنفار.

إلحاقاً للبيان الصادر عن الوزارة، الخميس، بشأن تجمعات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، فقد رصدت المتابعات تجمعات لتلك العناصر ببعض المناطق في عدد من المحافظات حاولوا خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب والإشتباك مع الأهالي، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والألعاب النارية والشماريخ، تمكنت القوات من التعامل معها وتفريقهم وضبط عدد من المشاركين فيها.

كما قام عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى مغلق كان مخصص لنقطة شرطة عين حلوان، مما أدى إلى إشتعال النيران به، وتعاملت معهم قوات الشرطة وتمكنت من تفريقهم وضبط عدداً منهم.

وأسفر التعامل عن مقتل مجند متأثراً بإصابته بطلق ناري، وإصابة ضابطين ومجند برش خرطوش بالوجه والذراعين وحروق بالوجه.

وفي محافظة الإسكندرية حدث إنفجار محدود ناتج عن عبوة بدائية الصنع داخل إحدى عربات قطار أبو قير أثناء توقفه بمحطة سيدى جابر، أسفر عن إصابة 5 من الأهالي بإصابات سطحية بسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. ويجري الآن تمشيط المنطقة وفحص باقي عربات القطار. كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار المتابعات ونشر الدوريات الأمنية بمختلف الشوارع والميادين للتعامل الفوري مع ما يستجد من أحداث. 

الجمعة، 03 أبريل 2015 - 06:31 ص د. يونس مخيون كتب كامل كامل - عمرو حسين - أحمد عرفة فى الوقت الذى اجتمع فى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية لسماع مقترحاتهم فى قوانين الانتخابات، أمس الخميس، تنتظر الأحزاب غير المدعوة لتوجيه الدعوة إليهم لحضور اللقاء المقبل لمحلب مع القوى السياسية، والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل. أكد حزب النور عدم تلقيه أى دعوات للحضور، فيما يعتبر حزب مصر القوية أبرز الأحزاب المنتظر دعوتها للقاء بعد إعلان انسحابه من خوض الانتخابات من قبل، بينما أجل حزب مصر الحديثة حضوره ليوم الثلاثاء المقبل بعد عدم تمكن الحزب من حضور لقاء اليوم. 

حزب النور لم يتلق دعوة لحضور لقاء محلب 

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية لـ"اليوم السابع": إنه لم يتلق دعوة حتى الآن، مشيرا إلى أن لقاء الحكومة مع الأحزاب سيكون على 5 مراحل. وأشار رئيس حزب النور، إلى أن الحزب سيطالب بتغيير النظام الانتخابى حتى يكون مختلطا وتكون القوائم نسبية. 

مصر القوية يدرس نتائج الاجتماع الأول لتحديد قراره بالمشاركة 

من ناحيته قال أحمد إمام، المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية: إن الحزب لم يتلق أى دعوات للقاء الحكومة حتى الآن، موضحا أن الحزب عقد لقاءات لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. وأضاف إمام لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سينتظر نتائج لقاءات المهندس إبراهيم محلب مع الأحزاب السياسية والأجندة التى تم طرحها، ثم يفكر فى جدوى هذا اللقاء قبل اتخاذ قرار المشاركة، وكذلك سيبحث الموضوعات التى سيطرحها خلال الاجتماع.

 "الإصلاح والنهضة": 40 – 40 – 20 النظام الانتخابى الأنسب 

فيما قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة: إن الحزب يتفق على النتيجة التى خرجت بها الأحزاب السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية، وهو زيادة نسبة القائمة الانتخابية إلى 40 % من مقاعد البرلمان. وأضاف نبيل أن الحزب سيعرض زيادة عدد قوائم الانتخابات لتشمل قائمة لكل محافظة، أو على الأقل زيادتها للضعف، وتكون قائمة نسبية وليست مطلقة، لأن هذا يصعب كثيرا فى تشكيل القوائم الانتخابية. وأوضح نبيل أن الحزب بحث مع الأحزاب السياسية الطريقة المثلى لقانون الانتخابات البرلمانية، وتم توحيد الرأى حول جعل النظام الانتخابى 40 – 40 – 20، وهذا هو النظام الأنسب للأحزاب، والذى سيتم عرضه خلال اللقاءات المقبلة مع الحكومة. 

مصر الحديثة يؤجل حضوره لاجتماع الأحزاب مع محلب للثلاثاء 

من ناحية أخرى قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية: إن الحزب تلقى دعوة لحضور اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذى عُقِد صباح أمس، الخميس، لافتا إلى أن الحزب أجل حضور الاجتماع إلى يوم الثلاثاء المقبل فى لقاء محلب مع باقى الأحزاب. وأضاف دعبس لـ"اليوم السابع"، أن حزب مصر الحديثة سيناقش مع باقى أحزاب الجبهة - التى حضرت الاجتماع الأول – المقترحات التى قدموها خلال لقائهم برئيس الوزراء، وهى أحزاب الحركة الوطنية وحزب مصر بلدى وحزب الجيل، وذلك للوقوف على النقاط التى لم يشيروا إليها لكى يركز عليها حزب مصر الحديثة، خلال تواجده فى اللقاء مع محلب. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى عددا من الأحزاب لمناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر، وأكد المشاركون فى اللقاء أن الحوار لم يقتصر على قانون تقسيم الدوائر وامتد لتعديل قوانين الانتخابات بشكل عام، كما أشار المشاركون إلى وجود توافق بين الأحزاب على تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلا من 4 فى القوائم المغلقة. 

أثارت تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بشأن "الكتب المقدسة للمسيحيين"، غضبا شديدا بين أقباط مصر، حيث وصف بعضهم التصريحات بأنها تشبه ما يروجه المتشددون من جماعات الإسلام السياسي منذ عقود من الزمن، في حين أعرب أمين الجامعة العربية عن أسفه لـ"سوء الفهم لبعض تعليقاته والتي قد تفسر على أنها تحمل إساءة للديانة المسيحية."

وقال العربي في أثناء حديثه عن السنة والشيعة والعمليات العسكرية باليمن بختام القمة العربية "إحنا مش كاثوليك وبروتستانت عندنا كتب مختلفة وأوضاع مختلفة".

يأتي ذلك بينما تصاعد الغضب بين قيادات كنسية، حيث قال الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف كنائس وسط القاهرة على صفحته الشخصية بموقع تويتر، إن أحد الشباب طلب منه الرد على نبيل العربي وأنه أجاب السائل قائلاً: "نحن نرد على المثقفين فقط".

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ لسوء الفهم الذي نتج عن بعض التعليقات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية بشرم الشيخ، والتي قد تفسر على أنها تحتوي على إساءة للديانة المسيحية.

وقال العربي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنه "لم يقصد على الإطلاق التعرض للأمور العقائدية أو الإيمانية، وإنما كان يقصد فقط الإشارة إلى الأحداث التاريخية والصراعات التي دارت بالفعل في القارة الأوروبية خلال القرون الوسطى، وهي الصراعات التي لم تشهدها المنطقة العربية سواء بين أبنائها المسيحيين أو أبنائها المسلمين".

وأكد "احترامه الكامل والعميق للديانة المسيحية ولإخوانه المسيحيين الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع العربي."

وصف رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، تصريحات نبيل العربي بـ"العنصرية" عندما يصف المسيحيين بأنهم "مختلفين في كتبهم وأحوالهم أثناء حديثه عن الخلاف بين السنة والشيعة،" وأضاف: "ما كان لرجل مثله وفى مقامه الرفيع أن تصدر منه مثل هذه التصريحات."

وقال جبرائيل لـCNN بالعربية، "هناك غضب شديد بين الأقباط من تلك التصريحات" لافتا أن الأنبا رافائيل اعتبره "غير مثقف ووضعه في مرتبة أن حجمه ليس هو ما يمكن التعويل عليه."

وقال الناشط القبطي، مينا ثابت، أن تصريحات العربي تشبه ما يتردد في الأوساط الأكثر تشددا لجماعات الإسلام السياسي منذ عقود الزمن وتأثر بها البعض رغم منصبه الدبلوماسي المرموق وكأنه يتأثر بنفس هذه الثقافة.

وأشار في تصريح لـCNN بالعربية، أن هذا الأسلوب من الخطابات وما اعتبرها بـ"الثقافة المتطرفة" في موضوع قتل بحثا توضح حجم الأزمة المجتمعية والتحديات التي تواجه الأقليات الدينية والمسيحية، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الاعتذار "سيكون أمرا مقبول."

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ أمس الخميس، إلى النائب العام المستشار هشام بركات يطالب فيه بالتحقيق مع خديجة ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان الارهابية ، بشأن قيامها وإدارة مدرسة "جني دان"، التي تمتلكها بتدريس الفكر الإرهابي، وذكر صبري مقدم البلاغ أنه على الرغم من التحفظ على تلك المدرسة من قبل لجنة حصر أموال الإخوان، إلا أن خديجة الشاطر مازالت هي المسيطرة على إدارتها حتى الآن .

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها تدرس لطلاب الابتدائي نصوصا من قبيل عذاب القبر والنار، كما تدرس نشيداً شعرياً من خارج المقرر بأن جنود الطاغية مأواهم النار، والطاغية هو الذي يقتل الناس في الميادين والشوارع في كلام إيحائي، إلى جانب ما تقوله خديجة الشاطر لأولياء الأمور، من أن الاحتفال بعيد الأم حرام وكفر.

تواصل «المصرى اليوم» نشر نص اعترافات المتهمين فى قضية «خلية كتائب حلوان»، التابعة لجماعة الإخوان، والتى نفذت ١٣ عملية إرهابية، وظهر عناصرها فى فيديوهات بحلوان يحرضون ضد الجيش والشرطة.

وأدلى المتهمون، أمام نيابة أمن الدولة العليا، باعترافات تفصيلية عن جرائمهم، وكشفوا أنهم تولوا مسؤولية تصوير أفراد من الشرطة والجيش وعائلاتهم لمساعدة خلية أخرى تستهدف اغتيالهم، حيث التقطوا صوراً لـ٧ ضباط برتب مختلفة، بينهم ٤ لواءات فى الشرطة والجيش و٥ من أبناء الضابط لخطفهم.

وأقر المتهم التاسع محمود فواز محمود عبدالحليم، فى التحقيقات، بتوليه موقع قيادى بالجماعة واضطلاعه بمسؤولية إحدى لجانها النوعية بجنوب الجيزة، والتى تنفذ أعمالا عدائية ضد أفراد ومنشآت الشرطة بغرض إسقاط الدولة ونظام الحكم.

وقال إنه انضم للجماعة فى غضون عام ٢٠٠١ وانتظم فى شعبة الصف بمحافظة الجيزة، وعقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة» أسست الجماعة ما سماه «لجان عمليات نوعية» تتولى تنفيذ تكليفات قيادات الجماعة بتدبير مظاهرات بمشاركة مجموعات مسلحة بهدف التعدى على قوات الأمن لدفعهم لتفريق المظاهرة بالقوة ما قد يوقع إصابات بالمتظاهرين ليتم استغلالها فى الإيحاء بعنف الشرطة وفى حال إحجام الشرطة عن تفريق التجمهر يتم استغلال ذلك فى الإيحاء بضعفها.

وأضاف المتهم أن التكليفات الصادرة له من قيادات الجماعة تمثلت فى إنشاء لجان نوعية تضم ٣ مجموعات رئيسية، فى كل لجنة تضطلع الأولى بالإمداد والتمويل، والثانية بإصدار بيانات إعلامية، والثالثة لتأمين مسيرات الجماعة، وتولى هو مسؤولية مجموعة مسلحة بأسلحة بيضاء وعصى لتأمين مسيرات الجماعة بمنطقة الصف ولمقاومة قوات الشرطة والتعدى عليهم.

وتابع أنه تولى أيضاً الإشراف على مجموعة مسلحة لتأمين مسيرات الجماعة بمنطقة حلوان عرف من أعضائها المتهمين الـ٢٩، وائل جودة محمد إبراهيم، والـ٣٨، خالد محمد عبدالوهاب على، وعلى إثر ملاحقته أمنيا تواصل مع المتهم الـ٢٩ الذى أخفاه بوحدة سكنية بمدينة ١٥ مايو، انتقلا منها إلى أخرى بالمشروع الأمريكى فى حلوان حتى تم ضبطهما.

واعترف المتهم الـ١٥ أحمد عبدالبديع أبوالمعاطى حسانين، وشهرته هشام جلال، وياسر داود ويسرى حسن، فى التحقيقات، بتولى الأول مسؤولية مجموعة تنظيمية ضمت طلاباً من جامعة الأزهر ومشاركتهم فى مظاهرات الجماعة.

واعترف المتهم مجدى محمد إبراهيم، وشهرته مجدى فونيا، بتوليه قيادة مجموعات مسلحة لتأمين المسيرات وتنفيذ أعمال إرهابية ضد قوات الشرطة ومنشآتها بهدف إشاعة الفوضى، حيث شارك فى تنفيذ هجوم على وحدة مرور حلوان ونقطة شرطة عرب الوالدة باستخدام أسلحة آلية، وإعداد مقطع فيديو للتحريض ضد قوات الشرطة جرى بثه عبر الإنترنت.

وقال فونيا إنه شارك فى مسيرات الجماعة بمناطق حلوان و١٥ مايو والتبين فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وانضم على إثر ذلك لتلك الجماعة المسلحة التى تولى قيادتها أحمد رضا عبدالعاطى (متوفى)، وخلفه فى القيادة المتهم محمود عطية أحمد عبدالغنى فى غضون مايو ٢٠١٤، وضمت المجموعة خلافهما المتهمين، محمود عرفة عبدالحميد محمد ومحمد حسنى عبدالعليم حامد عبدالقادر، وعبدالله كرم محمد محمد ومحمد إبراهيم حامد، ومصطفى طلعت طلعت وعمر عباس أحمد حسن أبوالعلا ومحمود أحمد خليل وعبدالرحمن سيد عبدالنبى وحسين محمد أبووهبة وإسلام محروس (متوفى).

وأشار فونيا إلى أن المتهم الثامن القيادى بتحالف دعم الشرعية تولى مسؤولية إبلاغ أعضاء المجموعة بتحركات مسيرات الجماعة وتولى تدبير تلك المسيرات وإدارتها، بينما تولت المتهمة علياء نصر الدين حسن عواض تصوير تلك المسيرات.

وتابع أن المتهم الثامن اتفق مع بقية المتهمين بعد مقتل عدد من أعضاء المجموعة على تصعيد عملياتهم الإرهابية. والمتهمان المتوفيان أحمد رجب عبدالعاطى وإسلام محروس عثمان، وجها فى ٢٢ مايو ٢٠١٤ لزرع عبوة ناسفة بنفق التبين، إلا أنهما لقيا حتفهما لانفجارها فيهما.

واعترف المتهم فونيا باشتراكه فى استهداف نقطة شرطة الزلزال بعين حلوان ووحدة المرور التابعة لها فى ٣ يوليو ٢٠١٤، إضافة للمشاركة فى مظاهرة بمسجد الرحمة، حيث اتفقوا على تصوير مقطع للتحريض ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتولت المتهمة علياء تصوير ذلك المقطع الذى ظهر فيه المتهم فونيا متحدثا وظهر الباقون وبحوزتهم جميعاً البنادق الآلية، وتوجهوا ضمن التجمهر إلى تقاطع شارعى عمر بن عبدالعزيز والحريرى بحلوان لقطع الطريق، استوقف عضو بتلك الجماعة المسلحة أتوبيس نقل عام مشهراً بندقية آلية فى وجه قائده وبادر بإطلاق الأعيرة النارية فى اتجاه إطار الأتوبيس، بينما أضرم آخرون النار فيه.

واعترف المتهم خالد محمد عبدالوهاب على فى التحقيقات بتوليه أحد المواقع القيادية بالجماعة، حيث تولى تأسيس مجموعة تنظيمية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد محطات توليد الكهرباء بقصد الإضرار بالاقتصاد وإسقاط نظام الحكم وإمداده الجماعة بأموال.

وقال المتهم خالد إنه انضم للجماعة خلال عام ١٩٩٤، وشارك فى اعتصامى الجماعة والمظاهرات التى دعت إليها فى أعقاب أحداث ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وتولت المجموعة التى أسسها استهداف محطات توليد ونقل الكهرباء، وتولى أحد أعضاء المجموعة، وهو موظف بشركة كهرباء الكريمات، تحديد مواقع أبراج الكهرباء المستهدفة، ومنعاً لرصد المجموعة أمنياً حصلوا على خطوط هاتفية دون تسجيل بياناتهم واستخدموها فى نقل وتلقى التكليفات، من بين عملياتهم تخريب برج «ضغط عالى» لنقل الكهرباء بالطريق الواصل بين طريق الكريمات والطريق الزراعى بمركز أطفيح، بمساعدة المتهم الموظف وتخريب برج «ضغط عالى» بقرية الودى بالمركز، وعمود ضغط منخفض بطريق كفر الواصلين بأطفيح، ومحولين أحدهما بمركز أطفيح والثانى بمنطقة كفر الواصلين.

وقال المتهم إنه كلف أحد المتهمين فى ٢٧ يوليو الماضى بتخريب برج «ضغط عالى» بقرية الودى بمركز الصف وتم الاتفاق مع ٣ متهمين آخرين قطعوا أعمدة البرج.

واعترفت المتهمة علياء نصر الدين حسن، مراسلة شبكة رصد، مصورة فيديو كتائب حلوان، باشتراكها فى مظاهرات الجماعة بهدف ارتكاب جرائم وبإحرازها مقاطع مصورة سجلتها لتلك المظاهرات والأعمال العدائية المرتكبة خلالها، حيث أمدت بها الجماعة.

واعترفت المتهمة كذلك بوقوفها على ارتكاب مجموعات تابعة للجماعة بعمليات إرهابية، وذلك لتواصلها فى أعقاب فض الاعتصامين مع أعضاء باللجان الإعلامية للجماعة وتكليفهم لها بتصوير مظاهرات الجماعة بحلوان، حيث أمدوها بمواعيدها وأماكنها على أن يتولوا نشر الصور عبر الصفحة المسماة «التحالف الوطنى لدعم الشرعية بحلوان»، بـ«فيس بوك»، ولذا وقفت على أن أعضاء اللجان يعلمون بالعمليات الإرهابية المزمع تنفيذها للإعداد لتصويرها، وذلك من خلال تواصلهم وأعضاء مجموعات تأمين المظاهرات التى تأسست فى فبراير ٢٠١٤ والمسماة «كتائب حلوان».

وقالت إنها سجلت مقاطع مصورة لأعمال إرهابية ارتكبها أعضاء تلك المجموعات، منها واقعة إضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمنطقة حلوان وإحراق مبنى نقطة شرطة بحلوان وسرقة ملابس شرطية من داخله، وسجلت فى ١٤ أغسطس الماضى مقطعاً مصوراً بمنطقة عرب غنيم بحلوان اشتهر بـ«كتائب حلوان»، ظهر فيه عدد من المتهمين ملثمى الوجوه وبحوزتهم بنادق آلية وحرض فيه فونيا ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وهددهم.

وأضافت أن فونيا تولى مسؤولية الكتائب التى نفذت أعمالا إرهابية ضد أفراد الشرطة خلال تجمهرات الجماعة ليشيع ارتكابها بين المشاركين ويحول ذلك دون التعرف على مرتكبيها أو ضبطهم.

وأشارت المتهمة علياء إلى معرفتها بتورط المتهم فونيا فى تنظيم مظاهرات الجماعة وإمداد المتهمين بأموال لشراء أسلحة النارية، وأنه أصدر تكليفات من داخل السجن- بعد ضبطه- لبقية المجموعة مستخدماً هاتفاً محمولاً تمكن من إدخاله إلى السجن.

وأكدت المتهمة أن عدداً من قيادات الجماعة تواصلوا مع عناصرها من داخل السجون باستخدام هواتف مهربة وأصدروا لهم تكليفات أثناء وجودهم داخل السجن.

نظمت جماعة الإخوان عدة حملات للتصعيد بعد الأحكام القضائية التى صدرت ضد قياداتها وأعضائها، فيما حرض الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين دول العالم ومنظمات حقوقية بالتدخل والضغط لوقف الأحكام القضائية التى صدرت ووصلت للإعدام. 

تحريض "اتحاد القرضاوى" 

وأصدر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بيانا، أمس، حرض فيه أنصار جماعة الإخوان على التصعيد، وطالب مصر بإيقاف فورى للأحكام القضائية التى صدرت ضد أعضاء وقيادات إخوانية، كما دعى مفتى الجمهورية لعدم التصديق على أحكام الإعدامات. وزعم الاتحاد أن الاستمرار فى تلك الأحكام سيزيد من حالة الاحتقان المجتمعى، محرضا ضد مصر قائلا: "نحث قادة العالم الإسلامى والعربى، والمنظمات الدولية، على سرعة التدخل لدى السلطة فى مصر لوقف أحكام الإعدام"، كما حرض أعضاء الجماعة على استمرار التظاهر. وقال الاتحاد إن الإعدامات طالت صلاح سلطان، والدكتور صفوت حجازى، وجمال عبد الهادى، ومحمد عبد المقصود، وغيرهم من علماء الشريعة، مهددا بأن الاستمرار فى إصدار الأحكام سيجعل هناك كارثة. وحرض الاتحاد دول العالم، وحقوقيين، وقانونيين، وإعلاميين، ونشطاء بتنظيم حملات للضغط على السلطة فى مصر للتوقف الفورى عن إصدار أو تنفيذ أحكام قضائية ضد من أسمتهم "المعارضين فى مصر". 

حملة الإخوان ضد الأحكام القضائية

 فيما أعلن أحمد رامى المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، عن تدشين حملة تابعة للإخوان تدعى "إعدام وطن"، للتحرك خارجيا لوقف الأحكام التى صدرت ضد قيادات بالجماعة وأعضائها خلال الفترة الأخيرة، كما أعلن جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان عن بدء حملات الحملة، مطالبا أنصارهم للمشاركة فى تلك الحملة. فيما شن ائتلاف دولى تابع للإخوان يدعى "الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" حملة ضد الأحكام التى صدرت ضد قيادات الإخوان مؤخرا، تتضمن إعداد قوائم بأبرز من حكم عليهم، وكتابة تقارير عن تلك الأحكام للتحريض ضد مصر خارجيا. 

قانونى: لا يجوز لأى طرف خارجى وقف الأحكام القضائية 

من جانبه قال الخبير القانونى، الدكتور شوقى السيد، إنه ليس من حق أحد سواء منظمات أو دول أيا كانت أن يتدخل لوقف أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وهناك خطوات قانونية للنقد تتمثل فى تقديم طعن على الأحكام القضائية. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مثل هذه الحملات والمطالبات تعد تدخلا فى شئون البلاد الداخلية وهذا أمر لا يجوز ولا يمكن أن يحدث، وهناك فصل كامل بين السلطات ما يجعل مثل هذه الدعوات لا قيمة لها. فيما قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان تسعى كى تستفيد بوجود مصالح بينها وبعض الدول الأوروبية من أجل الضغط عليهم للتدخل لوقف الأحكام الصادرة ضد مرشدها العام الدكتور محمد بديع وقيادات مكتب الإرشاد. وأضاف أن تلك الحملات ستتواصل من خلال حملات ضغط وحملات إعلامية طويلة المدى حتى تخفف الأحكام الصادرة ضد قياداتها، وبعدها تبدأ الجماعة فى مطالبات بالتفاوض.