تأتى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إيران في غدا وسط اهتمام ملحوظ، باعتبارها  الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ أربعة أعوام، تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسن روحاني، كما يلتقي أردوغان المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.

 ويري مراقبون أن زيارة اردوغان لإيران مثيرة للجدل، وانه بالرغم من ادراجها بجدول المواعيد الرسمية منذ فترة، إلا أن هناك قطاعات إيرانية طالبت بإلغائها بعد الهجوم الكبير الذى شنه أردوغان على إيران بعد قيام السعودية وعدد من الدول العربية بشن حرب على الحوثيين في اليمن والمدعومين من إيران، معتبرين ذلك تدخلا غير مقبول من أردوغان، في الوقت الذي اعتبر فيه البعض بأن هذه الزيارة تأتى في ظروف اقتصادية صعبة للطرفين، حيث تعاني إيران من الحصار والعقوبات المفروضة منذ سنوات، وكذلك خسر الاقتصاد التركي الكثير خلال الفترة الماضية بسبب موقف أردوغان مما يحدث في الشرق الأوسط، وهو ما دعا البلدين إلى الاهتمام بالشأن الاقتصادي على حساب الخلاف السياسي بينهم في عدد من القضايا، خاصة أن الدولتين بينهما علاقة اقتصادية قوية بعد أن باتت إيران ثاني أكبر مصدر غاز لتركيا وهي تزودها بعشرة مليارات متر مكعب سنويا.

ويعتبر الخبراء أن أردوغان أعلن تأييده لعاصفة الحزم لضمان التوازنات في الشرق الأوسط من خلال تأييد السعودية في هذه الخطوة، ومحاولة خلق تحالف سنى في المنطقة ضد النزعات الإيرانية التي أصبحت تسيطر على صناعة القرار في عدد من العواصم العربية. 

ويشير المراقبون إلى أن العداء التاريخي بين أنقرة وطهران له جذور تاريخية، وما زال حاضرًا بقوة في أذهان صانعي القرار في البلدين، وهذا يعود لتناقض الموروث والمذهب والجذور التاريخية والتجاور في حيّز جغرافي يتقاسم فيه الطرفان عوامل التأثير الحضاري والامتداد الديمغرافي والمذهبي ونطاق التحرك والنفوذ.

من جانبها اعتبرت الكاتبة التركية "لاله كمال"، أن تصريحات أردوغان الرافضة للهيمنة الإيرانية والداعمة بقوة للاصطفاف التركي مع الحلف العربي السني في "عاصفة الحزم" غير محسوبة سياسيا ولا تراعي حجم إيران وقوتها في المنطقة، وليس واضحًا، على الأقل الآن، مدى عمق ومتانة التقارب السعودي التركي الجديد، ولا أي مستوى يمكن أن تستقر عليه العلاقات بين طهران وأنقرة، لكن الواضح أن أنقرة حسمت أمرها باتجاه الدخول في استراتيجية المواجهة مع إيران، وذلك بأسلوب الخطاب السياسي غير الطائفي المعتمد على حماية المصالح الاستراتيجية للدولة التركية وحلفائها.

 وتأتي هذه الزيارة المثيرة للجدل، غداة رفع السلطات التركية قيودًا فُرضت على مواقع تواصل اجتماعي - من بينها تويتر وفيسبوك - بعد حذفها صورًا تظهر احتجاز المدعي العام رهينة وقتله على يد مسلحين يساريين الأسبوع الماضي، بعد أن أمرت السلطات بفرض الحظر في وقت سابق استجابة لأمر لقضائي، لكنها سرعان ما رفعت القيود على فيسبوك.

وقال مسؤول تركي إن السلطات على وشك أن ترفع الحظر على موقع تويتر بعد أن قام بحذف الصور، وأضاف المسئول لوكالة رويترز "سيرفع الحظر خلال دقائق، وسيتمكن مستخدمو الإنترنت في كافة أنحاء تركيا من استخدام تويتر خلال ساعة."

وجاء حظر هذه المواقع من جانب السلطات التركية استجابة لأمر قضائي صدر عقب شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام محلية، والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين، وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.

وتقول صحيفة حريت التركية إن القرار القضائي ألزم السلطات بإغلاق 166 موقعا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور،  ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها .

وبالفعل نشر موقع يوتيوب نص أمر قضائي قائلا إن "اجراء إداريا" قد اتخذ من جانب هيئة الاتصالات التركية.

وقبل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية لمنع الصحف من نشر الصور التي التقطت خلال عملية الاحتجاز الأسبوع الماضي.