لا تزال تداعيات مذبحة باردو مستمرة في الأوساط التونسية، وسط تصعيد الجماعات الإرهابية من عملياتها ضد أفراد الجيش والشرطة من جانب، ومحاولات تخريب الاقتصاد التونسي عبر نشر هذه الجرائم في الاعلام الغربي، واظهار تونس بغير المستقرة، وسط تضارب الأنباء بشأن تعامل السلطات التونسية مع الحدث بشكل ربما يزيد من الاجراءات الأمنية على حساب الحريات وحقوق الإنسان.

ويرى خبراء ومهتمون أن السلطات التونسية بدأت اتخاذ  خطوات تنتقص من الحريات، من خلال عمليات الاعتقال العشوائي وتجاوزات الشرطة، وسط مخاوف حقيقية من تقييد قانون الإرهاب المقترح للحريات في ظل خضوع المشرعين لضغط الرأي العام.

إلا أن السلطات التونسية تحاول إرسال رسائل مطمئنة، وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "نحن نحترم الحريات ولا يمكن السقوط في دولة بوليسية، فعندما يأتي شخص لقتلك وقتل جميع من حولك يجب أن تدافع عن نفسك، لكن ذلك لا يعني الخلط بين مكافحة الإرهاب والحريات المدنية وحرية التعبير لأنه بإمكاننا مكافحة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات العامة.

بينما قال رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد إن السلطات ستزيد من حملتها لاستعادة السيطرة على المساجد التي هيمن عليها المتشددون الذين تلقي عليهم الحكومة باللوم في تجنيد الشبان للانضمام إلى جماعات التشدد.

  بينما أشارت النائبة بالبرلمان التونسي يمينة الزغلامي وهي قيادية في حركة النهضة الإسلامية: هناك عدة مخاوف في مسألة الحقوق والحريات في مناخ الغضب الكبير بعد اعتداء باردو الوحشي، نعم تونس تلقت ضربة موجعة لكن لا شيء يبرر التعدي على الحقوق والحريات في تونس الجديدة.

من جانبها أكدت أمنة قلالي مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس إن هناك بعض الأمور والتصريحات مثيرة للقلق فعلا، قد تتوسع دائرة الاعتقالات العشوائية ولا يمكن أن نعرف إلى أي حد يمكن أن تصل، فقانون مكافحة الإرهاب الجديد المقترح الذي سيبحثه البرلمان التونسي، يوسع مشروع القانون بعض سلطات الشرطة مثل مدة الاحتجاز قبل المحاكمة ويرفع حظرا على عقوبة الإعدام.

ودعت المنظمة الحكومة التونسية لتعديل مشروع القانون، خاصة وانه يسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 15 يومًا قبل تقديمهم للقضاء، كما يتضمن تعريفا فضفاضا للنشاط الإرهابي مما يفتح الطريق أمام الانتهاكات.

من ناحية آخري تزايدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية ضد زيارة الرئيس التونسي لفرنسا، معتبرين أنها زيارة ناجحة على صعيد تحسين العلاقات بين البلدين وفتح أفاق تعاون اقتصادي في المستقبل، إلا أن  هذه الزيارة تحاط بها شبهة فساد وتبديد أموال الدولة، حيث اتهم طارق الكحلاوي  مستشار الرئيس السابق  هذه الزيارة، معتبرا أن السبسي يهدر المال العام في زيارته لفرنسا وإقامته مع مرافقيه في فندق موريس الفخم الذي تكلف قضاء ليلة فيه للشخص العادي 1700 دولار بالرغم مما يتداول بشأن تحمل الجانب الفرنسي مصاريف الزيارة.

من جانبه انتقد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني هذه الزيارة التي تزامنت مع عيد الشهداء 9 ابريل الذي قتل فيه العديد من التونسيين على يد جنود فرنسيين خلال فترة الاستعمار.

بينما احتفت الحكومة التونسية اليوم بعيد الشهداء، وبحضور الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وأعضاء الحكومة، وممثلي أحزاب سياسية وهيئات دستورية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

، وأكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد انه بالرغم من النكسات التي تعترض أحياناً الحرب التي تشنها تونس ضد الإرهاب، فإن ذلك لن يؤثر في عزيمة الجيش والأمن التونسيين، وأن هذه الذكرى فرصة لتذكر كل الشهداء وخاصة شهداء الوطن من الجنود في العملية الإرهابية الأخيرة غربي البلاد محافظة القصرين، التي راح ضحيتها 5 عسكريين.