جولة صباحية تقدمها "بوابة الحركات الإسلامية"  تختص بأخبار الجماعات الإسلامية والإسلام السياسي بجميع أنحاء العالم من خلال كافة الصحف الورقية والإلكترونية صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2014..

قتل 3 عناصر من القوة التابعة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في هجوم انتحاري بالسيارة المفخخة استهدف أحد مقاره في شرق ليبيا، كما أعلن أحد قادة هذه القوة.

وقال العميد صقر الجروشي "قائد عمليات القوات الجوية" الموالية للواء حفتر: إن "هجوما انتحاريا بالسيارة المفخخة نفذ ضد فيلا كنا مجتمعين فيها. قتل 3 جنود"، مؤكدا أن اللواء حفتر الذي كان موجودا في المنزل عند وقوع الهجوم لم يصب بأذى.     

"ا ف ب"

شهدت المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، عمليات اقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد والمحسومة سلفا لمصلحة بشار الأسد، وذلك على أصوات القصف ومشاهد الدمار ودماء الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ترافقت عمليات التصويت مع تواصل سقوط عشرات القذائف وسط دمشق، ومنها حي المالكي الذي أدلى فيه الأسد بصوته، والذي يبعد عن مقر سكنه بضع مئات من الأمتار، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح إضافة إلى أضرار مادية. وحلق الطيران الحربي بشكل مكثف في سماء العاصمة، مع تردد صدى أصوات قصف وانفجارات، تطول مناطق في جوبر والغوطة الشرقية، ومناطق أخرى في ريف دمشق، مع تواصل القصف المدفعي أيضا على بعض هذه المناطق، حيث حصدت العمليات العسكرية العنيفة في ريف دمشق وريف حلب، خصوصا مزيدا من القتلى والجرحى والدمار بعد قصفها بالبراميل المتفجرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «اللجنة القضائية العليا للانتخابات تقرر تمديد فترة الانتخابات خمس ساعات، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا في كل المراكز الانتخابية في سوريا؛ نظرا للإقبال الشديد على صناديق الاقتراع».

مراكز الاقتراع

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في السابعة صباحا لإجراء الانتخابات الرئاسية المحسومة سلفا لمصلحة الرئيس بشار الأسد، ونددت بها المعارضة ودول غربية داعمة لها والأمم المتحدة.

ودعي الى الاقتراع، بحسب وزارة الداخلية السورية، 15 مليون ناخب يتوزعون على نحو 9 آلاف مركز اقتراع تقع في المناطق التي يسيطر عليها النظام والتي يعيش فيها، بحسب خبراء، 60% من السكان.

وتحدثت اللجنة القضائية عن «إقبال كبير جدا فاق كل التوقعات».

وأفاد صحفيو ومصورو وكالة فرانس برس في دمشق وحمص أن الناخبين توافدوا بكثافة، بينما بث التلفزيون السوري لقطات لمراكز الاقتراع من مناطق عدة بينها ريف دمشق والقنيطرة والسويداء ومدينتي إدلب ودير الزور وطرطوس، يؤكد فيها الناخبون ولاءهم للأسد وحماسهم للمشاركة في «العرس الوطني».

دمشق

وفي دمشق، بدا التناقض صارخا بين طوابير الانتظار أمام مراكز الاقتراع وحلقات الرقص والغناء في الشارع تأييدا للأسد، وأصوات انفجارات القذائف التي سقط العديد منها في شوارع العاصمة، والقصف المدفعي في محيطها والتحليق الكثيف للطيران الحربي في أجوائها.

لكن باستثناء هذه التجمعات والمواكب السيارة التي رفع ركابها الأعلام السورية وألصقت عليها صور الأسد وصدحت منها الأغاني الوطنية، بدت حركة السير في العاصمة خفيفة ودون المعتاد.

حمص

في حمص، قال صالح علي مياسة (موظف، 50 عاما) لفرانس برس في مركز اقتراع أن «الحرب على الإرهاب ستستمر في البلاد، لكنني أعتقد أن الوضع سيتحسن بعد الانتخابات»، مضيفا: «نحن ننتخب لنبين للعالم أن الشعب هو من يختار قائده». وكان الغائب الأبرز نائب الرئيس فاروق الشرع الذي تعود آخر إطلالة علنية له إلى ديسمبر 2012.

تعليق الجربا

على خط المعارضة، وصف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا  في مقال نشر له أمس في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الانتخابات بأنها «مزورة ونتيجتها محددة سلفا».

وقال: «سيعلن الدكتاتور بشار الأسد للعالم هذا الأسبوع إعادة انتخابه كرئيس لسوريا. الدكتاتور لا ينتخب، يجري انتخابات بالقوة والتخويف، وهذان هما الدافعان الوحيدان اللذان يرغمان السوريين على المشاركة في هذه المسرحية». ورأى أنه «ستكون لخطة الأسد تداعيات مهمة»، وأن الانتخابات ستقدم له «واجهة شرعية سيحاول هو وأربابه في موسكو وطهران استغلالها على الساحة العالمية»، مشيرا الى أن الطريقة الوحيدة للوصول الى حل سياسي هي تغيير ميزان القوى العسكري على الأرض ومد المعارضة بالسلاح.    

"الاتحاد الإماراتية"

كثفت قوات المعارضة السورية المسلحة أمس هجماتها، في حين واصل النظام قصفه لمختلف المناطق السورية، تركزت بالعاصمة دمشق وريفها وحلب ودرعا واللاذقية وحماة، في وقت سقط فيه 28 قتيلا معظمهم في حلب.

وذكر ناشطون أن عدة قذائف هاون سقطت في دمشق على عدة أحياء، وذلك تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الجارية في المناطق التي يسيطر عليها النظام الحاكم. وقال المرصد: إن قذائف عدة مصدرها المعارضة سقطت وسط دمشق شملت مناطق الدويلعة والعدوي والقصور ومحيط حديقة الجاحظ وساحة جورج خوري وشارعي حلب ومارسيل في حي القصاع وساحة الأمويين وحديقة الطلائع في البرامكة وحي المزة وباب توما، وتسببت بإصابة عدة أشخاص.

من جانبه، شن النظام غارات جوية على حيي جوبر وزملكا بدمشق. ولتأمين العملية الانتخابية، ذكر ناشطون أن طائرات حربية تابعة للنظام حلقت على علو منخفض وبشكل مكثف في أرجاء العاصمة.

وفي الريف الدمشقي، أفاد ناشطون أن الطيران المروحي التابع للنظام ألقى 24 برميلا متفجرا خلال 12 ساعة على مدينة داريا وحدها، كما دارت اشتباكات بين كتائب المعارضة وقوات النظام في محيط بلدة المليحة.

ووصف المجلس المحلي لداريا التابع للمعارضة في بيان التطورات بـ«تصعيد جنوني من قوات الأسد تزامنا مع انتخابات الدم». وقال في المقابل: إن «الثوار استهدفوا بقذائف الهاون مطار المزة العسكري». كما تعرضت مدينة دوما لست غارات جوية، بحسب المرصد. وقال الناشط في المدينة عبد دوماني لفرانس برس: إن القصف «أكثر من المعتاد»، ويترافق مع قصف مدفعي مستمر من السادسة صباحا.

وفي حلب كبرى مدن الشمال ألقى الطيران الحربي براميل متفجرة على محيط سجن حلب المركزي الذي تحاصره المعارضة. كما ألقى النظام قذائف هاون على أحياء الجميلية والإسماعيلية وباب الحديد بالإضافة لسقوط قذيفة قرب مستشفى الرازي. كما قصف طيران النظام عندان ومارع وقرى حربل وأم حوش وأم القرى بريف حلب.   

"الاتحاد الإماراتية"

أضافت تركيا أمس جبهة النصرة المتطرفة التي تعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية. ونشرت هذه اللائحة التي عدلتها الحكومة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس في الجريدة الرسمية.

وتعتبر جبهة النصرة المدرجة أيضا على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أهم الجماعات المتطرفة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واتهمت تركيا مرارا من طرف حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا وحتى بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة. لكن سلطات أنقرة، تنفي قطعا تلك الاتهامات.     

"أنقرة- أ ف ب"

قال مسئول في الجيش اليمني أمس: إن 200 شخص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين، قتلوا خلال اليومين الماضيين في معارك عنيفة مع القوات الحكومية في مدينة عمران شمال البلاد، ليرتفع إلى 327 على الأقل عدد قتلى المواجهات منذ اندلاعها يوم 20 مايو الماضي. بينما طالب أعضاء البرلمان اليمني الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بإنهاء الصراع، وسط موجات نزوح سكاني كبيرة بسبب القتال.

وذكر مسئول العسكري أنه «سقط ما لا يقل عن 200 قتيل في المعارك التي دارت الاثنين في منطقة السلاطة والسجن المركزي»، جنوب مدينة عمران.

ووصف المعارك الأخيرة بين اللواء 310 مدرع المرابط في عمران ومسنود بميليشيات موالية لحزب «الإصلاح» الإسلامي، والمقاتلين الحوثيين بـ«الشرسة والدموية»، مؤكدا مصرع «نحو 70 سجينا» أثناء فرارهم من السجن المركزي بعد اقتحامه من قبل "الحوثيين".

وأشار إلى عشرات الجثث المتناثرة في الموقع العسكري المدمر بمنطقة «السلاطة» وفي محيط السجن المركزي الذي بات تحت سيطرة "الحوثيين"، التي قال: إن مقاتليها قتلوا وأسروا جنودا واستولوا على دبابة وعربات عسكرية تابعة للجيش والأمن.

وقال: «هناك 50 جنديا في عداد المفقودين منذ صباح الاثنين، كما أن هناك جثث جنود متناثرة في موقع السلاطة لم نتمكن من انتشالها»، مشيرا إلى أن الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات يمنية مساء الاثنين «أوقفت الهجوم العنيف والجريء للحوثيين». وأفاد أطباء في المستشفى الحكومي في عمران لـ«الاتحاد» بمصرع 20 جنديا وجرح 80 آخرين في مواجهات الاثنين. وقال نائب محافظ عمران أحمد البكري، إن نحو 120 شخصا قتلوا خلال هذه المواجهات، بينهم 100 من مقاتلي جماعة الحوثيين لقوا مصرعهم جراء قصف المقاتلات الحربية واشتباكات مع القوات الحكومية.

وذكر أن القتال توقف بحلول مساء الاثنين بعد أن اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار إثر وساطة قادها وزير الداخلية، اللواء عبده الترب، معتبرا أن الغارات التي شنتها الطائرات الحربية كان أحد الأسباب الرئيسية وراء موافقة الحوثيين على هدنة.

إلا أن مصادر عسكرية ومحلية في عمران نفت تعليق المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين على ضواحي مدينة عمران التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

وقال سكان: إن القصف المدفعي المتبادل «لم يتوقف» حتى مساء أمس، وإنه تركز في الضاحيتين الشرقية والجنوبية، مشيرين أيضا إلى أن مقاتلات حربية شنت أمس غارات جوية على تجمعات مسلحين حوثيين الذين شوهد بعضهم يقودون عربة تابعة للسجن المركزي و3 سيارات عسكرية في منطقة «ريدة» (شمال) حيث تجمع رئيسي للجماعة المسلحة.

+وقال المتحدث باسم جماعة «الحوثيين»، محمد عبدالسلام، عبر موقع «فيسبوك»: إن المقاتلات الحربية شنت 3 غارات على مناطق «السلاطة»، «عمد»، و«سحب»، التي تعرضت أيضا لقصف من قبل مدفعية القوات الحكومية المتمركزة في منطقة «مرحة» جنوب غرب عمران، بحسب مصدر في اللواء 310 مدرع الذي يقوده العميد حميد القشيبي المقرب جدا من المستشار الرئاسي لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن الأحمر.

وأكد المصدر أن قوات اللواء 310 بصدد شن هجوم بري كاسح على الحوثيين المتحصنين داخل السجن المركزي لتحريره، واستعادة السيطرة على موقع «السلاطة» العسكري على مدخل عمران الجنوبي. لكنه أشار إلى عملية الهجوم مرهونة بوصول إمدادات عسكرية من صنعاء إلى جبل «ضين».

وتبادلت قوات الجيش المرابطة في «ضين» والمسلحين الحوثيين المتمركزين بمنطقة «بني ميون» في «عيال سريح» جنوب شرق عمران القصف المدفعي؛ مما أدى إلى نزوح مئات الأسر من المنطقة باتجاه صنعاء.

وقال ربيع الميموني وهو أحد أبناء المنطقة، «خلت بني ميمون من غالبية سكانها الذين نزحوا إلى صنعاء». واستحدث عشرات المقاتلين الحوثيين أمس، نقاط تفتيش في منطقة «ضروان» على الطريق بين صنعاء وعمران.

وقال مصدر قبلي بالمنطقة التي تتبع صنعاء: إن عشرات المسلحين الحوثيين قدموا على متن 9 عربات عسكرية من محافظة المحويت غرب صنعاء وتمركزوا في البلدة «لإعاقة وصول إمدادات عسكرية إلى عمران».

وأوضح المصدر أن الحوثيين المدججين برشاشات وقذائف صاروخية قتلوا مساء الاثنين، 4 جنود وجرحوا 3 آخرين واستولوا على سيارتهم العسكرية، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة «متوتر للغاية ومهدد بالانفجار في أي لحظة». وتتبع «ضروان» بلدة «همدان» التي شهدت قبل أسابيع معارك عنيفة بين الحوثيين وجماعات قبلية محلية تابعة لـ«الإصلاح».

وقرر البرلمان اليمني مخاطبة الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن جهود لجان الوساطة لوقف الصراع المسلح في محافظة عمران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن أعضاء البرلمان شددوا في جلسة أمس على ضرورة معالجة الصراع في عمران، «برؤية وطنية بما يحفظ الدماء والسكنية العامة ويثبت دعائم الأمن والاستقرار». كما أكدوا ضرورة إنفاذ القانون والنظام «وبسط نفوذ الدولة وهيبتها ومنع أي اعتداء بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

بدوره ناقش مجلس الوزراء اليمني، أمس، مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد «والجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة والأمن؛ لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السلم الاجتماعي».

من جهتها، دعت جماعة الحوثيين أنصارها في صنعاء إلى التظاهر اليوم الأربعاء للتنديد بـ«زج الجيش في صراعات سياسية»، بحسب بيان أذاعه تلفزيون «المسيرة» التابع للجماعة المسلحة.     

"الاتحاد الإماراتية"

علمت «الحياة» أن تنظيم «داعش» استعاد سيطرته على منفذ يؤدي إلى الفلوجة سقط في يد الجيش قبل أيام، وذلك بعد ساعات من الاشتباكات تكبد خلالها الطرفان خسائر كبيرة، فيما تعرضت المدينة لقصف عنيف، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلاً.

وقال قائد ميداني في «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» لـ «الحياة» أمس: إن «ثوار العشائر صدوا هجوماً هو الأعنف خلال الشهور الماضية لناحية العدد والعدة في معارك استمرت خمسة أيام».

وأوضح أن قوات مشتركة من الجيش وأفواج الطوارئ التي شكلت حديثاً من سكان الأنبار، إضافة إلى «الصحوات» نفذت هجوماً الجمعة الماضية على معبر المفتول، وهو المنفذ الوحيد الذي يقع تحت سيطرة المسلحين.

وأشار إلى أن «مجلس الثوار كان يعلم بالهجوم، وتم وضع خطط لصده وشهدت الأيام الماضية اشتباكات عنيفة مع الجيش ومن يدعمه انتهت صباح اليوم (أمس) بانسحاب الجيش من المعبر». وأضاف: إن القوات الأمنية انسحبت بشكل كامل من مواقعها في معبر المفتول ليل أول من أمس، فيما تقدم المسلحون إلى مدخل المعبر وأخلوا جثث القتلى من المسلحين وعناصر الجيش وأقاموا حواجز كونكريتية لإغلاقه. وأشار إلى أن «ثوار العشائر الذين يعيدون فتح المعبر يتعرضون لرصاص قناصة».

وفي ناحية الصقلاوية شمال غربي الفلوجة التي تشهد محاولات للجيش لاقتحامها منذ الأحد الماضي، قال القائد الميداني في «مجلس ثوار العشائر»: إن «قوات الأمن تسيطر على أطراف الناحية عند منطقة الفلكة، أما الثوار فيسيطرون على مركز الناحية في البو شجل وسن الذبان حتى معبر المفتول».

في غضون، ذلك قال عضو مجلس عشائر الفلوجة الشيخ أحمد الجميلي لـ «الحياة»: إن «مركز المدينة تعرض أمس لقصف هو الأعنف منذ أسابيع استهدف تجمعان للأهالي؛ ما أدى إلى قتل أكثر من 18 شخصاً وإصابة العشرات».

وأضاف: إن «شعبة الطوارئ في مستشفى الفلوجة تعرضت لقصف مروحيات الجيش التي تحلق على مرتفعات عالية». وزاد: إن «تجمعاً آخر لعدد من الموظفين لاستلام مرتباتهم تعرض أيضاً لقذيفة أدت إلى مقتل وإصابة العديد منهم».

في بغداد، علمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة أن مفاوضات تجري لإطلاق النائب المعتقل أحمد العلواني وهو يواجه تهماً بالإرهاب. وأوضحت أن مسئولين محليين من الأنبار حملوا طلباً وقعه عشرات الشيوخ والوجهاء يطالبون بإطلاق العلواني كبادرة حسن نية من الحكومة.

وكشفت المصادر أن محاكمة العلواني التي عقدت أول من أمس في بغداد تم إرجاؤها بعد ساعة على عقدها إلى منتصف الشهر المقبل، ولفتت إلى أن «الجلسة شهدت للمرة الأولى دفاع العلواني عن نفسه على رغم وجود محامين».

وأشار إلى أن العلواني «دفع التهم الموجهة إليه». وقال: إن «أفراد حمايته أطلقوا النار على القوة العسكرية، متصورين أنهم من تنظيم «القاعدة»، كما أن القوات الأمنية لم تبلغه قبل مداهمة منزله».

من جهة أخرى، تعقد اجتماعات سرية في أحد فنادق بغداد، برعاية الحكومة هدفها حشد عشائر الأنبار، استعداداً لاقتحام الفلوجة، وقال أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة»: إن «الحكومة تتواصل مع أكبر عدد من العشائر لإبلاغهم ضرورة تفهم طبيعة مشكلة الفلوجة التي تحتاج إلى تدخل عسكري». وأضاف: إن «الحكومة حاولت قبل أسابيع اقتحام المدينة ولكن قوات الصحوة اعترضوا على ذلك؛ ما أدى إلى فشل الجيش في اقتحام المدينة وحده».

ولفت إلى أن اجتماعاً عقد أمس ضم شيوخ عشائر من الأنبار بحضور محافظة المدينة أحمد الذيابي، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، وقادة في الصحوات لمناقشة الأزمة الأمنية في الأنبار وسبل حلها.

"الحياة"

تجددت أمس المواجهات في محيط مدينة عمران شمال صنعاء، بعد انهيار هدنة لم تدم ساعات بين الحوثيين وقوات حكومية يدعمها مسلحون قبليون موالون لحزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون)، وشن الطيران الحربي لليوم الثاني على التوالي غارات عدة على مواقع حوثية عند المدخل الجنوبي للمدينة، وسط محاولات لفتح الطريق الرئيسي أمام التعزيزات العسكرية القادمة من صنعاء، تمهيداً لمعركة «كسر عظم» فاصلة بين الطرفين.

وقدرت مصادر حكومية في عمران سقوط أكثر من 120 قتيلاً في اليومين الأخيرين بينهم 20 جندياً، وسط مساع رئاسية مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف القتال الدائر منذ حوالي أسبوعين، وتفادياً للدخول في حرب واسعة مع الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على مدينة عمران بالقوة.

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة»: إن الطيران الحربي «شن أمس عدداً من الغارات على مواقع للحوثيين سيطروا عليها في وقت سابق عند المدخل الجنوبي للمدينة في جوار السجن المركزي ومناطق أسحب والسلاطة».

وأضافت المصادر: «إن وحدات من الجيش قدمت من جهة جبال بني ميمون تخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين، في محاولة للسيطرة على منطقة أسحب وإعادة فتح الطريق الرئيسي إلى عمران أمام التعزيزات العسكرية القادمة من صنعاء».

وكان الحوثيون الذين يطبقون حصاراً على المدينة من مختلف الجهات أحرزوا أول من أمس تقدماً ملحوظاً، واستولوا على مناطق يتمركز فيها الجيش ومسلحو القبائل الداعمين له، قبل أن يتدخل الطيران الحربي لكبح هجماتهم التي وصلت إلى السجن العام جنوب المدينة وأدت إلى إطلاق نزلائه.

وفي حين تتحاشى السلطات الحديث عن المواجهات منذ احتدامها، اكتفى البرلمان أمس- على ما بالدعوة «إلى معالجة الأحداث الجارية في محافظة عمران برؤية وطنية تحفظ الدماء والسكينة العامة وتثبت دعائم الأمن والاستقرار واحترام تطبيق القانون والنظام وبسط نفوذ الدولة وهيبتها، ومنع أي اعتداء بما في ذلك الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».

وفوض النواب رئيسهم يحيى الراعي التواصل مع رئيس البلاد عبدربه منصور هادي «لمعرفة ما توصلت إليه اللجان الرئاسية الخاصة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران وما أسفرت عنه من نتائج».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت 17 سجيناً فروا بعد اقتحام الحوثيين السجن المركزي في عمران، لكن الحوثيين نفوا ذلك واتهموا خصومهم القبليين والعسكريين بإطلاق السجناء «لتجنيدهم في المعارك الدائرة».

وتتصاعد المخاوف من تفاقم الأوضاع في ظل استمرار الحشد من الجانبين لما يمكن اعتباره«معركة كسر العظم» بين الحوثيين وخصومهم العسكريين والقبليين الموالين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون).

"الحياة"

رأى رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالز أن ظاهرة الجهاديين الفرنسيين المعنيين بالأزمة السورية تمثّل «تحدياً غير مسبوق» بالنسبة إلى فرنسا.

وذكر فالز في حديث الى قناة «بي أف أم» التلفزيونية أن عدد الشبان الفرنسيين الذين قاتلوا في سوريا، أو قُتلوا على أراضيها، أو عادوا منها، أو يستعدون للتوجه اليها يُقدّر بحوالي 800 شخص.

ويأتي كلام فالز هذا في وقت قرر المحققون الفرنسيون مواصلة استجواب الفرنسي مهدي نموش- الذي يشتبه بأنه أطلق النار على المتحف اليهودي في بلجيكا؛ مما أدى الى مقتل 3 أشخاص- لمدة 24 ساعة أخرى.

وكانت أجهزة الأمن الفرنسية أوقفت نموش- من أصول جزائرية- في مدينة مرسيليا يوم الجمعة الماضي خلال عودته إلى فرنسا من بلجيكا، وعثرت معه على رشاش ومسدس. وأشار فالز إلى أن الحول دون تكرار ما فعله نموش «يستدعي مراقبة المئات والمئات من الأفراد الفرنسيين والأوروبيين» الذين يقاتلون اليوم في سوريا.

وأعاد التذكير بالقرارات التي كان قد اتخذها نهاية عام 2012 عندما كان يتولى وزارة الداخلية الفرنسية لتشديد الرقابة على الأشخاص الميّالين إلى التطرف ووصفهم بـ «أعداء الداخل».

"الحياة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس تفكيك خلية إرهابية تتكون من 14 عنصرا ينتمون إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.

وجاء في بيان للوزارة أن قوات الحرس الوطني تمكنت، إثر تلقيها معلومات استخباراتية، من اعتقال 14 عنصرا شكلوا «كتيبة أبو بكر الصديق»، المنتمية إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في جهة قفصة (جنوب البلاد)، وجرت إحالتهم على النيابة العامة.

وأفادت الوزارة بأن هذه المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية بضرب أهداف حيوية وحساسة. وكانت الداخلية أعلنت قبل أيام اعتقال 16 عنصرا إرهابيا كانوا يخططون لاستهداف شخصيات ومنشآت حيوية في البلاد. ويرى خبراء في تونس أن أزمة الإرهاب صارت أكثر تعقيدا اليوم، بحيث أصبحت تتطلب خططا أوسع، ربما تستدعي فتح حوار مع هذه الجماعات، إذ لم تعد تونس مجرد منطقة عبور للإرهابيين، كما تردد ذلك كثيرا في السابق، بل أضحت اليوم في معمعة الحرب على الإرهاب.

وقال رضوان المصمودي، مدير مركز «الإسلام والديمقراطية» في تونس لوكالة الصحافة الألمانية: إن «الدور القتالي من مهام وزارة الداخلية والدفاع ضد الجماعات الإرهابية التي تستخدم العنف. لكن هناك معالجة أخرى فكرية وسياسية يجب أن لا نغفل عنها». وأضاف: «يجب أن نفهم لماذا يندفع الشباب نحو هذا التيار.. يجب أن نتحاور معه ونقنعه بأساليب علمية بأن العنف ليس سبيلا لحل المشاكل».

وتدرك تونس أنها تخوض حربا معقدة ضد الإرهاب، لكنها تواجه معضلة مزدوجة لا ترتبط فقط بالنقص الواضح في المعدات والتجهيزات، ولكن أيضا في انخراط منظومة الاستعلامات، وغياب البنية القانونية الواضحة للتعاطي مع القضايا الإرهابية، وغياب مراكز متخصصة تساعد الدولة في هذه الحرب. وربما أسهمت القيادات السياسية في تونس بنفسها، عبر قرارات وسياسات محددة، في إرساء أرضية ملائمة لتغذية الإرهاب، حيث بادرت أول حكومة بعد الثورة إلى حل جهاز أمن الدولة، وأعقبت ذلك بمرسوم العفو التشريعي العام الذي منح الحرية لآلاف المساجين، وبينهم المئات من المتورطين في قضايا إرهابية، أبرزهم أبو عياض زعيم تيار «أنصار الشريعة»، وقيادات أخرى من التنظيم.

واستفادت هذه الجماعات من مناخ الحرية بعد الثورة لتعزز نفوذها في الشوارع وفي المناطق الفقيرة، واستفادت أيضا من حالة الفراغ الأمني بتعزيز جناحها العسكري في بؤر الإرهاب، وهي اليوم ترفع السلاح ضد الدولة وتكبد الجيش والأمن خسائر في الأرواح.

وقال المحلل السياسي والخبير في الحركات الإسلامية صلاح الدين الجورشي: «أنا مع العفو كآلية تستعملها الدولة. لكن السؤال هو متى يجب استعمال هذا المبدأ؟ لا بد من حسن اختيار التوقيت.. يجب ألا يكون عفوا عاما، بل يتعين دراسة المشمولين بهذا القرار حالة بحالة».

وسواء كان التوقيت مناسبا أم لا، فإن تحقيق أي نجاح في خطط الحكومة المؤقتة الحالية، والمرتبطة بتوفير مناخ ملائم لإجراء انتخابات مفصلية في تاريخ تونس، وإنجاح الموسم السياحي، وجلب استثمارات جديدة، يتوقف على مدى قدرتها على إحراز تقدم ملموس في معركتها ضد الإرهاب.

من جهة أخرى في خطوة مفاجئة، وبعد اتفاق أولي على مبدأ الفصل بين المحطتين الانتخابيتين، تنتظر عودة الأحزاب السياسية إلى خيار التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة بعد فشل أول جلسة تفاوض عقدت أول من أمس، ولم تفض إلى اتفاق بين الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان).

وأظهرت نتائج عملية التصويت التي أجرتها قيادات تلك الأحزاب، أن 9 منها صوتت لصالح أسبقية الانتخابات البرلمانية على حساب الانتخابات الرئاسية، في حين صوتت 10 أحزاب لفائدة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.

وتوزعت الأصوات يوم الجمعة الماضي بين 11 حزبا لصالح إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى، وثمانية لصالح الانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر حسم هذا الموضوع إما عن طريق التوافق، أو التصويت بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أو الرجوع إلى التصويت داخل المجلس التأسيسي في حال فشل التوافق السياسي.

وينص الدستور التونسي على نظام سياسي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، وهو ما جعل أكثر من حزب سياسي يتمسك بمبدأ التزامن في إجراء الانتخابات، حتى لا تميل كفة النظام السياسي التونسي نحو نظام برلماني في حال إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، أو نحو النظام الرئاسي في حال الاتفاق على أسبقية انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي حال الفصل بين الانتخابات، أكد عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه يشترط تقديم موعد الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية. ويتطابق موقف حزب «المسار الاجتماعي الديمقراطي» (الحزب الشيوعي سابقا) مع موقف حركة النهضة، فيما دعت «حركة نداء تونس»، أبرز منافس سياسي لحركة النهضة، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في محطة أولى.

واتفقت الجبهة الشعبية (تحالف يضم 12 حزبا سياسيا موزعة بين يساريين وقوميين) و«حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، مع «حركة نداء تونس» حول تقديم الانتخابات الرئاسية، وأعلنت الجبهة أيضا نيتها ترشيح حمة الهمامي للرئاسة، فيما ينوي حزب التكتل تقديم بن جعفر.

وفي هذا السياق، قال الهمامي، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: إن قضية الفصل أو التزامن بين الانتخابات مرتبطة بتقديرات سياسية. وأضاف في تصريحه أن الجبهة تؤيد مبدأ إجراء الرئاسية أولا لإخراج رئاسة الجمهورية من دائرة الحسابات السياسية الضيقة- على حد تعبيره- وأبدى الهمامي خشيته من تشكل ائتلاف حكومي مؤثر على الانتخابات الرئاسية، في حال تقديم الانتخابات البرلمانية والإعلان عن نتائجها بصفة مسبقة. من جهة ثانية دعا غازي الجريبي، وزير الدفاع التونسي، إلى تعزيز التعاون الأمني بين تونس والجزائر، وتفعيل اتفاقية التعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة بين البلدين. وأشار في لقاء علمي افتتح في العاصمة التونسية أمس حول موضوع «التخوم التونسية عبر العصور» إلى تعقد الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي، خاصة بعد استفحال مظاهر الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة، وتنامي مخاطر العبور غير المشروع عبر المناطق الحدودية الوعرة والنائية. وقال لدى افتتاحه هذا اللقاء: إن الحدود المشتركة أصبحت تشكل «تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها». وعلى صعيد متصل، قللت مصادر أمنية من أهمية تصريحات صحفية جزائرية أكدت أن عدد الإرهابيين المتحصنين في الحدود التونسية- الجزائرية لا يقل عن 450 عنصرا إرهابيا. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن عددهم لا يمكن تحديده بدقة، ولكنه حتما لا يرقى إلى هذا العدد.

وقال الفاضل السايحي، وهو نقابي أمني من القصرين، لـ«الشرق الأوسط»: إن هذا العدد مبالغ فيه؛ «إذ لا يمكن لأي طرف أمني أو سياسي أن يعطي رقما نهائيا لأعداد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية من البلاد». وأشار إلى أن عددهم أقل بكثير من ذلك.

وكانت المؤسسة الأمنية والعسكرية التونسية، التي تخوض مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية، قد أشارت إلى أن عددهم لا يزيد على 50 عنصرا، وأنها ساعية إلى تضييق الخناق عليهم إلى حين استئصالهم من تلك المناطق والقضاء على الإرهاب في تونس.

في غضون ذلك، ذكرت وزارات الداخلية والتجارة والمالية والصحة في بيان مشترك أصدرته أمس، بالقانون الذي يمنع صنع وتوريد وترويج الألعاب النارية، وذلك إثر استعمال أصوات المتفجرات الاصطناعية (الشماريخ) للتغطية على أصوات الرصاص أثناء تنفيذ العمليات الإجرامية. وأشارت إلى أن السلطات ستلجأ إلى متابعة كل من يخالف هذه القوانين، خاصة بعد أن تبين أن الهجوم الذي استهدف منزل عائلة وزير الداخلية التونسي وأودى بحياة أربعة أمنيين، سبقه إطلاق كثيف للألعاب النارية.

"الشرق الأوسط"

«انزلوا جميعا وأمسكوا أمتعتكم لأننا سنفتشكم!»، هذا ما قاله عسكري يقف على طريق مدمر يغطيه الغبار وهو يفتش ركاب حافلة أضنتهم ساعات طويلة من السفر في أقصى شمال الكاميرون. «إننا منتشرون في كامل المنطقة»، قالها الجندي المتمركز في ضواحي بلدة دابنغا في أقصى شمال الحدود مع نيجيريا حيث خطف مسلحون من جماعة «بوكو حرام» النيجيرية عائلة مولان فورنييه الفرنسية في 2013. وأوضح العسكري بينما راح زملاؤه يفتشون السيارات ويتحققون من هويات الركاب «إننا نبحث عن الأسلحة والذخيرة والمخدرات».

ويوقف العسكري الذي حمل خوذة على رأسه وسترة واقية من الرصاص من حول جسده، كل السيارات التي تسير على الطريق الرابط بين مروا وكوسيري، وعلى أمتار منه نصبت بندقية رشاشة في سيارة مكشوفة بغرض الردع.

ونشرت الكاميرون خلال الأيام الأخيرة قوات عسكرية كبيرة في أقصى شمال البلاد الذي استهدفته هجمات دامية وتكررت فيه عمليات خطف غربيين، والذي يشكل أيضا موقعا أساسيا في تهريب المخدرات والأسلحة الموجهة إلى بوكو حرام. وفي المجموع، سينتشر نحو ثلاثة آلاف جندي ودركي خلال الأسابيع المقبلة. وقد بدأت مجموعات صغيرة من الجنود تقوم بدوريات في مدرعات على طول المحاور الأساسية والطرق الصغيرة، بينما تحلق طائرات مقاتلة ومروحيات في الجو.

وبدأ الانتشار بعد أسبوعين من قمة باريس التي جمعت قادة دول جوار نيجيريا بمن فيهم الرئيس الكاميروني بول بيا، وأعلنوا مكافحة مشتركة لجماعة بوكو حرام التي عدوها «أكبر خطر» على المنطقة. وانتهت القمة بالمصادقة على خطة «حرب» مشتركة، في حين كانت الكاميرون حتى ذلك الحين تعد الحلقة الضعيفة ومتهمة بالتهاون أمام تصرفات الإسلاميين النيجيريين على أراضيها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن ضابط شرطة في المنطقة طلب عدم ذكر اسمه «حتى الآن كانت الكاميرون تتفادى أي مواجهة مع بوكو حرام، لكن الآن أصبح يحق للعسكريين إطلاق النار على كل مشتبه فيه لا يمتثل للأوامر». وأضاف: «نتوقع سقوط ضحايا في هذه الحرب»، بينما كثرت الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي 17 مايو الماضي قتل جندي كاميروني وخطف عشرة صينيين يعملون في ورشة بناء، في هجوم عنيف نسب إلى بوكو حرام، مما أثار الهلع في مدينة وازا بأقصى شمال الكاميرون. كما دمر مسلحون إسلاميون مطلع مايو الماضي مدينة غمبورو نغالا النيجيرية الحدودية، حيث وصلوا بالعشرات راكبين آليات مدرعة مطلقين النار على السكان الذين فروا إلى الكاميرون المجاورة، وأفادت عدة مصادر محلية بسقوط ما لا يقل عن 300 قتيل.

وفي المدن الحدودية الأكثر عرضة مثل فوتوكول ودابنغا وأمشيدي، ينتشر عشرات الجنود من كتائب التدخل السريع، وهي وحدات نخب في الجيش الكاميروني متخصصة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح مسئول في الدرك طلب عدم كشف اسمه يشارك في العمليات على الأرض في ضواحي فوتوكول (منطقة بحيرة تشاد) أن «الفكرة تتمثل في إنشاء قواعد ثابتة فيها ما يكفي من القوات المستعدة للتدخل في حال وقوع هجوم». وأضاف: إن هدف العملية هو «غلق الطريق أمام الإرهابيين والتحكم في الحدود؛ كي لا تلجأ إلى هنا بوكو حرام المطاردة من الجيش في نيجيريا»، مؤكدا أن «المعطيات بدأت تتغير».

وأوقف ثلاثون نيجيريا في وضع غير قانوني الخميس الماضي للاشتباه في انتمائهم إلى بوكو حرام، وسلموا إلى السلطات النيجيرية ما يدل على أن الكاميرون لا تبقى مكتوفة الأيدي. وهناك أيضا نقطة أخرى بالنسبة للجيش الكاميروني هي الإفراج الأحد عن ثلاثة رهائن غربيين خطفوا في شمال البلاد مطلع أبريل الماضي وهم الكاهنان الإيطاليان جامباولو مارتا وجانانتونيو أليغري والكاهنة الكندية جيلبرت بوسييه. ولم تتبن الخطف أي جهة، لكن سرعان ما نسبت قوات الأمن الكاميرونية العملية إلى بوكو حرام. وليل السبت- الأحد توجه جنود كاميرونيون لتسلمهم في ضواحي بلدة ليماني النيجيرية القريبة من الحدود، وفق مصدر في الجيش.

"الشرق الأوسط"

قال اللواء مجدي عباس مدير أمن الجامعة: إن الطالب «طه إبراهيم محمد» بالفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة، أصيب بشمروخ أطلقه طلاب الإخوان من المدينة الجامعية؛ ما أدى لانفجاره برأس الطالب محدثاً إصابات خطيرة بعينه وجمجمته، ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى التأمين الصحي، وتم حجزه بغرفة العناية المركزة.

وصرح حسين ياسين، مدير إدارة المدن الجامعية بجامعة الأزهر أن إدارة المدينة قررت فصل 400 طالب وطالبة، ثبت تورطهم في إثارة الفوضى والعنف، وأشار إلى أن الإدارة ستحيل كل من يثبت تورطه في تلك الأعمال إلى التحقيق فوراً، وأضاف ياسين لـ«الوطن» أن المدينة الجامعية أخلت أمس 400 طالب وطالبة بالفرقتين الأولى والثالثة بكلية التجارة، بعد انتهاء امتحاناتهم، وأنها ستخلي 200 طالب من الفرقة الأولى بكلية الصيدلة بعد انتهاء امتحاناتهم اليوم، لافتاً إلى أن الإدارة ستخلي المدينة بالكامل عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم، وأن الإخلاء سيحدث بشكل تدريجي حتى 20 يونيو الجاري، بحيث لن يتبقى سوى 300 طالبة ببكالوريوس الطب.   

"الوطن المصرية"

قررت محكمة جنايات بنها، أمس، في ثانية جلسات محاكمة نجل المعزول محمد مرسي وصديقه بتهمة تعاطى المخدرات- تأجيل القضية لجلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار إخلاء سبيل المتهمَين.

عُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد، واستغرقت أكثر من ساعة، وجرى إدخال المتهم عبد الله مرسي وصديقه محمد عماد قفص الاتهام، وبدا نجل «مرسي» مبتسماً ورفع علامة «رابعة»، ورفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية، مشككاً في نزاهة نقلها.

وشهدت حضور الدكتور محمد عبد القادر غيط، كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية، بناءً على طلب دفاع المتهمين؛ لاستيضاح بعض الأمور الطبية المتعلقة بأخذ العينة والتدخين السلبي وأثره على أخذ العينات.

أنتجت اللجنة الإعلامية لحزب النور فيلمًا وثائقيا لشهادة الإعلاميين عن جهود الحزب في الانتخابات الرئاسية 2014 ومشاركته القوية في دعم وتأييد المشير عبد الفتاح السيسي في أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة بمحافظات الجمهورية.

ويحتوي الفيلم على شهادة بعض الإعلاميين منهم الإعلامي خيري رمضان، حيث قال في برنامج على قناة (cbc): أشيد بحزب النور وأنا أتابعه من الصباح وهو في منتهى النشاط، وهو الوحيد من الأحزاب الذي وفر سيارات لنقل الناخبين وأجهزة كمبيوتر لاستخراج بيانات الناخبين.

كما يظهر في الفيلم شهادة مراسل الإعلامية لميس الحديدي بمحافظة السويس، حيث قال المراسل: إن حزب النور يقدم ملحمة كبيرة وأنشئوا غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة وقاموا بتوفير سيارات لنقل الناخبين إلى لجانهم الانتخابية وموجودون أمام اللجان، ويعرض الفيلم شهادة مراسلة الإعلامي يسري فودة، قيام حزب النور باستخدام شعارات "شارك" لتنقل المواطنين إلى لجانهم الانتخابية.

ويوضح شهادة الإعلامي جمال عنايت، حيث قال: إن ما حدث في الانتخابات الرئاسية كشف العورات السياسية للأحزاب المصرية، مشيرا إلى أن حزب النور هو الحزب الوحيد الذي كان يعمل في الفترة الماضية كما يحتوي علي شهادات آخرين.   

"الوطن الإلكتروني"

وسط حالة من التخبط فرضها مشروع قانون مجلس النواب على القوى السياسية، خاصة حزب «النور» السلفي، بعد اتفاق وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، وبعض ممثلي القوى السياسية، أمس الأول، على تضمين القوائم 3 أقباط و7 نساء، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية إنه «جار دراسة ضم الأقباط لقوائم حزب النور في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مضيفا أن «مقترح تعديل قانون الانتخابات الذى اتفق عليه وزير العدالة الانتقالية، وبعض أعضاء لجنة الخمسين أمس الأول بشأن القائمة من الصعب تحقيقه».

وأكد برهامي لـ«الشروق»: أن فرض ضم كل قائمة 3 أقباط، يحتاج إلى أعداد كبيرة (48 مرشحا قبطيا أساسيين واحتياطيين على مستوى الجمهورية)، لا نستطيع توفيرها، فضلا عن أنهم لا بد أن يقبلوا أفكار الحزب وتوجهاته.

وأوضح برهامى أن: الحزب لديه أعضاء أقباط، لكن لا يكملون العدد المطلوب، ولن نجد منهم من يتحمل مصاريف الدعاية الانتخابية، والقدرة على أن يصلح عضوا بالبرلمان ذا كفاءة عالية، مضيفا أن «أغلبية الأقباط داخل الحزب لم يسددوا الاشتراك السنوى، ومنهم من لم يستمر في عضويته بالحزب».

وكشف برهامي أن عددا من قيادات حزب «النور» يجري مفاوضات مع بعض الشخصيات القبطية، والآخر يبحث عن شخصيات قبطية في جميع المحافظات، تكون ذات كفاءة عالية، ومقتنعة ببرنامج الحزب، للترشح على قوائمنا لنتفادى تلك المشكلة.

وأكد برهامي أن «الحزب يرفض مبدأ الكوتة الخاصة بالمرأة من البداية، لكنها فرضت علينا»، مشيرا إلى أن المقترح يطلب 7 سيدات في القائمة الواحدة، وستواجهنا صعوبة ومشكلات اجتماعية، في توفير ذلك العدد من السيدات؛ «نظرا لأنهن سيتعرضن لمشكلات اجتماعية، وعائلات معظمهن لا تقبل ظهورهن وترفض الاختلاط داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى عدم توافر مصاريف الدعاية الانتخابية لدى كل سيدة».

وأضاف برهامي أن الحزب سيخاطب المشير عبد الفتاح السيسي، بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية، لمطالبته بتعديل قانون «النواب»؛ لأن به سلبيات كثيرة، وسنطالبه بتحقيق 50% للقائمة و50% للفردي، بالإضافة إلى تعديل بنود القائمة، موضحا أن «تخصيص 80% للفردي سيفتح باب البرلمان لفلول نظامي مبارك والإخوان».

من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: إن «تمرير مشروع قانون النواب بصيغته الحالية، سيضطرنا إلى عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومقاطعتها».

وأكد مخيون لـ«الشروق» أن مشروع القانون كارثي وسيقضي على دور الأحزاب في الفترة المقبلة، موضحا سيتم استنساخ برلمان مبارك والحزب الوطني مرة أخرى في البرلمان القادم، ولن يكون في صالح المهمشين والفقراء ويخدم أصحاب رءوس الأموال.

وأضاف مخيون: هناك سياسات تتخذ ضد الأحزاب لتقليص دورها، والقضاء عليها، وهذه بداية غير طيبة ولن تبُشر بخير، رافضا التحدث ومناقشة التفاصيل التي انتهى عليها اجتماع أمس الأول مع وزير العدالة الانتقالية وأعضاء لجنة الخمسين بشأن تعديل بنود القائمة، قائلا: الحزب معترض على أصل القانون من البداية، ولا نترك الأصل ونتحدث في تفاصيل.

ودعا مخيون المشير عبد الفتاح السيسي إلى عقد حوار وطني بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية، يشمل جميع الأحزاب السياسية، للسماع لرؤيتهم حول اعتراضهم على القانون، مشيرا إلى قانون بتلك الأهمية يجب التوافق عليه من الجميع حتى لا يعرقل مسيرة الرئيس الجديد.

"الشروق المصرية"

أحالت النيابة العامة في مصر الأحد محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، و68 متهماً آخرين إلى محاكمة جنائية بتهم تتعلق بـ"تشكيل تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة".

ووفقاً لبيان رسمي، وصف النائب العام المصري "التنظيم الإرهابي"، الذي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، بأنه "أخطر تنظيم إرهابي وثيق الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي"، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

ونسب لأعضائه استهداف ضباط وأفراد ومنشآت وممتلكات القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأضاف بيان النائب العام أن التحقيقات كشفت أن محمد الظواهري "استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي".

وقال البيان: إن التحقيقات توصلت إلى أدلة قاطعه تثبت تورط المتهمين، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

يشار إلى أن السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض على الظواهري في أغسطس الماضي.  

"سكاي نيوز العربية"

عاقبت محكمة جنح مدينة نصر بمعهد أمناء الشرطة بطرة 19 طالبا من جماعة الإخوان بالحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، و3 سنوات لطالب واحد، فيما برأت آخر؛ ﻻتهامهم في أحداث الشغب والعنف التي وقعت بمنطقة مشيخة الأزهر في ديسمبر الماضي.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر، وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة على نحو أدى إلى تكدير السلم العام.   

"المصري اليوم"