كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية وتشتعل الدعوة السلفية نشاطا في كل اتجاه؛ لمحاولة كسب أرض جديدة في الشارع السياسي المصري، يأتي هذا في ظل غياب تام لغالبية أحزاب التيار المدني، وكأنهم يقومون بإخلاء الساحة السياسية لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، فلم يكاد يمر يوم إلا وأن تكون هناك ندوة هنا أو مؤتمر هناك يخص الدعوة السلفية وحزبها. ومؤخرا أعلنت الدعوة السلفية عن عقد لقاءات أسبوعية في عدة محافظات، للشيخ عبد المنعم الشحات، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والمتحدث الرسمي باسمها، للحديث عن خطورة التقرب السني الشيعي، والحديث عن تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن، وتعقد هذه اللقاءات في المساجد، حيث أعلنت الدعوة السلفية عن لقاء أسبوعي للشحات للحديث عن أهمية فقه الخلاف في أحد المساجد بطنطا، ولم يعد هذا اللقاء هو الأول بل هو ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الدعوة السلفية مع أعضائها، كما بدأت الدعوة السلفية في تنفيذ الحملة التي أعلنت عنها منذ عدة أسابيع، وأطلقت عليها شعار "الدفاع عن السُّنَّة"، والتي يقوم عليها قيادات وأعضاء مجلس شورى الدعوة السلفية، حيث عقدت عدة مؤتمرات جماهيرية مع أعضاء لها في محافظة بني سويف نهاية الأسبوع الماضي، تضمنت الحديث عن حملة الدفاع عن السنة ضد الطاعنين فيها والمنحرفين عنها، وحضر تلك الندوة كل من الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعدد آخر من أعضاء مجلس إدارة الدعوة. 

كشف مصدر في الدعوة السلفية عن تخصيص 10 ملايين جنيه، للإنفاق على حملة «الدفاع عن السنة»، التي تم إطلاقها في نهاية مارس الماضي، فيما فجرت الحملة المزيد من الخلافات داخل الدعوة، وسط توقعات بأن تنجح في وضع ترتيبات أخرى للأوضاع داخل الدعوة، بعد الخلافات التي فجرها داخلها نائب رئيس مجلس الإدارة ياسر برهامي، الذي أراد توظيف الحملة سياسيًا لصالح حزب النور من خلال التقرب من المواطنين في المحافظات المختلفة تحت غطاء ديني، فيما ضغطت مجموعات أخرى للالتزام بأهداف الحملة، التي تتلخص في مواجهة الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان ضدها، بشأن تخليها عن قضية الشريعة والدفاع عن العقيدة.

وقال المصدر: إن المؤتمرات التي عقدتها الدعوة في أسيوط وبني سويف والفيوم تكلفت نحو نصف مليون جنيه، ومن المنتظر أن تمتد الحملة إلى جميع المحافظات، مشيرًا إلى ضعف الموارد التي عانت منها الدعوة خلال الفترة الماضية انتهت بعد تحركات برهامي تجاه بعض الدول العربية، خاصة السعودية؛ حيث تم توفير الدعم اللازم للحملة التي تحظى باهتمام كبير من جانب بعض الدول العربية التي تسعى للحفاظ على الهوية «السُّنِّية» ضد المد الشيعي.

وأضاف: إن الدعاة أحمد شريف وعادل نصر وآخرين من مشايخ الدعوة تلقوا توجيهات من برهامي بضرورة التركيز على خطورة المد الشيعي في الدول العربية والإسلامية، خاصة مصر، وأشار المصدر إلى أن برهامي استبعد إسماعيل المقدم وتلاميذ سعيد عبد العظيم من المشاركة في الحملة؛ نظرًا لاعتراضهم على الرضوخ لتعليمات الدول العربية فيما يخص تحركاتهم الدعوية رغم اتفاقهم على خطورة المد الشيعي.

وأشار إلى أن التمويل الذي تم توفيره تم تخصيص جزء منه للحملة الانتخابية لحزب النور، والذي عانى من ضعف الموارد بعد توقف الانتخابات، بعد أن أنفق مبالغ كبيرة على الحملة في بدايتها، وتم تخصيص جزء آخر لتنظيم اللقاءات والمؤتمرات لبيان مخاطر التشيع على الإسلام وعلى أهل السُّنَّة، ولفت المصدر إلى مبلغ الـ10 ملايين قابل للزيادة حسب نتائج الحملة.

من ناحيته أكد الشيخ عادل نصر المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أن الحملة هدفها توعية المواطنين بأهمية السنة ورد الشبهات عنها، سواء من أصحاب الفكر التكفيري المتطرف، أو الانحرافات الفكرية التي يعاني منها البعض، مؤكدًا استمرارها لتشمل جميع المحافظات.

وقال نصر حول تركيز الحملة على مهاجمة الشيعة: إنهم من الطاعنين في السُّنَّة مثل الخوارج والمنحرفين فكريًّا، ولا يقل خطرهم عن غيرهم، ومن واجب السلفيين الوقوف والتصدي لهم وعدم إعطائهم الفرصة للنيل من السنة ونشر فكرهم الخاطئ الذي يهدم الإسلام؛ لأنهم خطر على مصر وعلى كل الدول الإسلامية، ويجب التصدي لخطرهم بكل حزم.

وأضاف عن تمويل الحملة في الوقت الذي تعاني فيه الدعوة من أزمة مادية، أن الحملة لم تتكلف كثيرًا حتى الآن وتمويلها ضعيف، وتعتمد على القائمين عليها من أبناء الدعوة، نافيًا وجود أي دعم خارجي أو تبرعات من أشخاص أو هيئات.

وهكذا يتضح جليا مَن هو الممول الحقيقي للدعوة السلفية وحزب النور، فهل ينجح التمويل السعودي بتحويل مصر إلى دولة وهابية؟

إن المتتبع لتصريحات المؤسسة الأزهرية يرى أنها تتخذ موقفًا عدائيًا من الشيعة، ليس فقط في إيران بل من الشيعة المصريين كذلك، رغم أن هناك تصريحًا لشيخ الأزهر في وقت سابق لا يؤكد هذه العدائية، حيث انتقد بعض الفضائيات العربية؛ بسبب ما تثيره من انقسامات بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي، وأكد رفضه القاطع لتكفير الشيعة في تلك الفضائيات، قائلا: "هذا شيء مرفوض وغير مقبول، ولا نجد له مبرراً لا من كتاب ولا سنة ولا إسلام، نحن نصلي وراء الشيعة فلا يوجد عند الشيعة قرآن آخر كما تطلق الشائعات، وإلا ما ترك المستشرقون هذا الأمر. فهذا بالنسبة لهم صيد ثمين، ولي بحث في هذا المجال وجميع مفسري أهل السنة من الطبري وحتى الآن لم يقل منهم أحد: إن الشيعة لديهم قرآن آخر"، كان هذا التصريح للعربية نت في 16/10/2010، الغريب في الأمر أن يتحول هذا الموقف لشيخ الأزهر والمؤسسة التي تتبعه، ففي 2011 يتحول الخطاب الأزهري من خطاب ضد التكفير وداعي إلى التسامح إلى خطاب رافض للشيعة، متخذًا لهجات تهديدية في كثير من الأحيان، ففي 30/9/2011 نشرت جريدة الأهرام اليومي خبرًا عنوانه شيخ الأزهر يرفض المد الشيعي؛ حيث أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب‏، شيخ الأزهر‏،‏ أن الأزهر الشريف لن يقف مكتوف الأيدي أمام المحاولات المحمومة والمتكررة لنشر التشيع بين المصريين وبجوار مآذن الأزهر، قلعة أهل السنة والجماعة، وغيره من الدول العربية والإسلامية السنية. وقال: إن الأزهر الشريف التزم الحكمة والصمت تجاه الكتب التي توزع في كثير من البلدان العربية، والتي تشكك في إيمان الصحابة وتطعن في أمهات المؤمنين، خاصة بعد أن تكررت مثل هذه المحاولات رغم تأكيدات علماء شيعة رفضهم لمثل هذه الأفعال.

وعبر الطيب خلال لقائه 29/9/2011 وفدا من كبار علماء مؤسسة الحكيم بلبنان يمثل بعض الممثلين عن المجلس الأعلى العراقي، عن اعتقاده بوجود أياد مغرضة وراء هذا العمل الذي لا يرضي أحدا، بعد أن تطور إلى كتابات وكتب وبرامج فضائية تشكك في إيمان سيدنا أبي بكر وعمر، ثم سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلى غير ذلك من الأفكار المستقبحة، ومن ناحية أخرى عبر مجمع البحوث الإسلامية عن رفضه تأسيس كيانات واتحادات لبعض المنتسبين للأزهر الشريف تحت مسمى الأزهر ورفضه لممارسة أي نشاطات سياسية من خلال تلك الائتلافات والروابط. وأكد المجمع في بيان في ختام جلسته التي عقدت 29/9/2011 برئاسة الإمام الأكبر، رفضه ظهور بعض الدعوات التي تسعى إلى إقامة كيانات منسوبة إلى الأزهر دون سند.

 وحول السؤال الجوهري: هل نحن بصدد فتنة طائفية "سنة وشيعة" بديلا عن الفتنة التي لم تعد تؤتي ثمارها "مسلم ومسيحي"؟

حيث أثارت تصريحات شيخ الأزهر السابق ذكرها ضد المد الشيعي في مصر ردود فعل متباينة، خاصة بعد أن قال علانية: إن الأزهر قلعة المذهب السني في العالم العربي، وإنه سيقف بالمرصاد أمام الإساءات المتكررة من قبل الشيعة، في حق الصحابة والسيدة عائشة رضي الله عنها، والتي يتم نشرها عبر القنوات الدينية الشيعية، التي تهدف إلى تفتيت الأمة الإسلامية- على حد قوله- كما طالب المراجع الشيعية في مدينتي النجف وقُم، بالتبرؤ من العقائد الباطلة، وإلا سيكون للأزهر إجراءات صارمة في مواجهة الهجمة الشرسة للمد الشيعي.

ورغم أن تصريحات شيخ الأزهر، تبدو عنيفة، إلا أن الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، يدافع عنه قائلاً: "لا أحد يستطيع المزايدة على الإمام الأكبر في مسألة دعم التفاهم بين المسلمين سنة وشيعة؛ لأنه أول إمام للأزهر يقول إنه يصلي خلف الشيعة، وأن من يكفر الشيعي المسلم يرتكب كبيرة من الكبائر، وكل ما في الأمر أن الطيب أعلن رفضه للتبشير المذهبي من كلا الجانبين وهو نفس موقف المرجعيات الدينية الشيعية، وقد سبق وأكد الدكتور محمد علي التسخيري اتفاقه مع شيخ الأزهر بضرورة احترام كل منا لمذهب الآخر".

ويرى الدكتور "الشحات" أنه من حق شيخ الأزهر الحديث في أي شأن يتعلق بالأمة الإسلامية، سواء أكان اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا، مشيرًا إلى أنه يعبر عن رأي الأزهر وليس رأيه الشخصي؛ ولذلك من حقه انتقاد النعرات الطائفية في بلاد المسلمين كأمر له علاقة بتعكير السلام والصفو الاجتماعي، ورفض عضو مجمع البحوث اعتبار تصريحات شيخ الأزهر تدخلاً في السياسة؛ لأنه يريد بها- على حد قوله- إصلاح المجتمعات العربية ووحدة الأمة الإسلامية بجناحيها السنة والشيعة، مشيرًا إلى أن اتهام شيخ الأزهر بمعاداة الشيعة، مجرد تأويل لأحاديثه حسب الهوى الشخصي، مندهشًا من الذين يطالبون الأزهر بالصمت بعدما كانوا يشكون انعزاله عن الأمة في السابق.

أما الشيخ محمود عاشور، رئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، فيرى أن شيخ الأزهر الحالي هو أحد أبرز العلماء المنادين بالتقريب بين المذاهب الدينية الإسلامية، والقول بأن لديه تحفظات على الشيعة، أمرٌ مردود عليه بأن رابطة خريجي جامعة الأزهر التي أنشأها الطيب قبل عدة أعوام تضم في عضويتها بدولة الكويت عضوا شيعي المذهب؛ ولذلك لا بد أن نعي محاولة النيل من مؤسسة الأزهر وشيخها، التي تأخذ دومًا صيغة الفتنة المذهبية الداعية للوقيعة بين المسلمين.

على الجانب الآخر، ظهر في كلام الناشط الإسلامي الشيعي أحمد راسم النفيس، نبرة استشعار الخطر، فلقد علق على تصريحات شيخ الأزهر بالتساؤل عن ماهية الإجراءات التي سيتخذها ضد المصريين الشيعة؟ هل ستكون قضايا تكفير شيعي، أم سيعرضهم على فرق إعدام. أم سينكل باجتهاداتهم الفكرية. ثم يزيد تساؤلاته بسؤال عن صلاحيات شيخ الأزهر الوظيفية، والتي يستند إليها ليروع أمن الشيعة المصريين بهذا الشكل؟ يقول النفيس: "الطيب عالم دين وليس رجل قانونإ إلى جانب عدم وجود مستند دستوري يهدم حرية العقيدة، أو يمنح أي سلطة لشيخ الأزهر الذي يعيش بقلبه وعقله في عهد مبارك"، مؤكدًا أن الشيعة المصريين تعرضوا في العقود السابقة إلى التنكيل بهم من قبل أمن الدولة التي ألقتهم في المعتقلات، ويقول: "كنا نتصور أن هذا العهد انتهى، إلى أن خرج علينا شيخ الأزهر بتصريحات تعيدنا إلى زمن محاكم التفتيش الدينية". 

لم يقف السجال عند هذا الحد بين الرفض والتقريب بين المذاهب، بل نجد أنه في العام التالي 2012 يقرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تشكيل لجنة علمية لمواجهة المد الشيعي، وهذا في اجتماع مغلق مع مشايخ من "السلفية والصوفية والإخوان المسلمين" يوم 20/5/2012، وكانت أحاديث الحاضرين هذا الاجتماع، كالتالي: "وأكد الشيخ محمد حسان الداعية السلفي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أنه لا يجوز لأحد أن يزايد على محبة أهل مصر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصفا بغض الصحابة بالزندقة.

وأضاف أنه لا بد من مواجهة المد الشيعي، وأن الأزهر لن يقبل إنشاء أي حسينية على أرض مصر، لافتًا إلى أن هذا من شأنه إدخال القتال الطائفي والمذهبي إلى أرض مصر، في الوقت الذي لا تتحمل فيه البلاد مثل هذا الطرح.

وناشد حسان وسائل الإعلام في تأدية دورها ورسالتها في توعية الشعب المصري بخطر انتشار المد الشيعي.

وقال: إن الأزهر سيطلق مبادرة من خلال لجنة تضم كبار الدعاة والعلماء الذين سيقومون بتوعية المواطنين في المساجد والأندية بهذا الخطر، كما سيكون للتعليم دور في التوعية من خلال طباعة كتب تتضمن خطورة هذا المد الشيعي.

وأوصى حسان الحكومة والرئيس القادم أن يعي هذا الخطر الذي يهدد أمن البلاد، ويحدث انشقاقًا طائفيًا داخل النسيج المصري.

فيما أكد الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لمشيخة الأزهر، ورئيس مجمع اللغة العربية، أن الأزهر لا يكفر ولا يخرج أحدًا من الملة، لافتا إلى أن بعضًا ممن كانوا مخدوعين في حزب الله الشيعي اتضحت لهم الأمور بعد تأييد حزب الله للنظام السوري فيما يفعله من مجازر بشعبه".

وأضاف أن هناك فرقًا بين العلاقات السياسية وحماية الشعب المصري من المد الشيعي، الذي يعد جزءًا من مشروع التفكيك والفوضى الخلاقة، ومحاولة جعل مصر مثل بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى لبنان والعراق.

وتخفت من جديد لهجة شيخ الأزهر حول المد الشيعي في عام 2013، فجاء على لسان السفير محمود عبد الجواد مستشار شيخ الأزهر للشئون الخارجية الذي أكد في تصريح خاص لجريدة "الصباح" 10/2/2013، أن شيخ الأزهر ليس خائفاً من المد الشيعي، لكنه رافض تماماً لفكرة التبشير المذهبي في بلاد أهل السنة والجماعة. وأشار إلى أنه لا يمكن لأهل السنة أن يعتنقوا المذهب الشيعي بأي حال من الأحوال، رغم محاولات البعض ذلك، كما أنه يرفض سب الصحابة "أبي بكر وعمر وعثمان" وسب البخاري والسيدة عائشة رضي الله عنهم، وذلك حتى يمكن لمسيرة التفاهم أن تنطلق، كما طالب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نجاد بضرورة العمل على إعطاء أهل السنة والجماعة في إيران- وبخاصة في إقليم الأهواز- حقوقهم الكاملة كمواطنين، كما تنصُّ على ذلك الشريعة الإٍسلامية وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وبعد كل ما تقدم من رصد لمواقف شيخ الأزهر والمؤسسة الدينية الرسمية في مصر وتقاربها مع الخطابين الإخواني والسلفي في زرع بذور الفتنة والطائفية في مصر، هل يحق لنا أن ندعي "وسطية الأزهر"، أم أن هذه الوسطية محض شعار نرفعه وقت اللزوم ولم نُفعّله حتى الآن في التقارب بين المذاهب والطوائف الدينية من ناحية، ومن ناحية أخرى لا نسارع في تفعيل المواطنة الحقيقية التي كفلتها الشرائع السماوية والدستور؟!