اتهام الحكومة التركية بمساعدة تنظيم داعش وتقديم خدمات له لا تزال محل اهتمام المتابعين والمهتمين، وبالرغم من النفي المستمر للحكومة التركية لهذه الاتهامات، إلا أن الأدلة التى يتم الكشف عنها تباعا تثبت ذلك، وتضع الحكومة التركية في موقف محرج امام المجتمع الدولى، وهو ما دعا كثير من البلدان ونشطاء حقوق الانسان إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب الدعم المقدم لها للمتطرفين والإفراد تنظيم داعش وغيرها مكن الجماعات الارهابية.

من جانبه أكد الكاتب التركى عبد الله بوزخورت  أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى  تورط كبار المسؤولين في الحكومة التركية في مساعدة الجماعات الارهابية، بما في ذلك تنظيم القاعدة و "داعش" في العراق و "بلاد الشام" ، معتمدا على  شهادة الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة في مقاطعة فإن، بايراكتوتان سردار، الذى تحدث عن حماية المسؤولين في الحكومة التركية لمسؤول كبير في القاعدة، وتورط أفراد بالحكومة في دعم ورعاية شبكة مسلحين للقتال في سوريا. 

وأبدى الكاتب التركي في مقال له بصحية توداى زمان التركية دهشته من صمت الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، وكذلك رئيس الوزراء داود اوغلو من الصمت والتستر على المتورطين في هذه الفضيحة، ولماذا لا تتخذ الحكومة التركية أي اجراء إزاء انتشار هذه الأنباء التى تعمل على تشوية صورة تركيا في الخارج، ودعمها للجماعات الارهابية.

أشار إلى أن التحقيقات كشفت عن سهولة تجول المسلحين التابعين للجماعات الارهابية من سوريا إلى تركيا والعكس، إلى جانب استغلال مواقع التدريب التابعة لتنظيم داعش في تدريب كثير من العناصر الشابة الراغبة في الانضمام إلى الجماعات الارهابية.

ويشار إلى رئيس وحدة مكافحة الارهاب السابق  كواحد من كبار رؤساء الشرطة الذين عملوا في قضايا الإرهاب لمدة 18 عاماً، تخرج من أكاديمية الشرطة في المرتبة الرابعة من أصل 1500 طالب،   ولديه شهادات كثيرة تدل على خبرته وحنكته في التعامل مع المواقف الساخنة، حتى عندما تم وضع وراء القضبان بالاسلاميين يحاولون التستر على المسارات في مساعدة الجماعات الراديكالية في تركيا والخارج.

أشار الكاتب التركى إلى أن  اثنين من المشتبه فيهم خلال تلك الإفادات في مكتب المدعي العام اعترفوا بتلقيهم الدعم من الحكومة التركية،  ولعل ذلك هو السبب في أن الحكومة  تعمل على الهروب من هذه الاتهامات ببث معلومات غير واضحة  ، خاصة في ظل اتهامات متزايدة تشير إلى تورط كبار المسؤولين في الحكومة التركية كأفواج من الجماعات المسلحة المتطرفة ودفعت الحكومة إلى الانخراط في عمليات الانتقام ضد المحققين الذين كانوا قادرين على إجراء اتصالات، وتكشف عن تورط الحكومة. 

وتتزامن هذه الاتهامات للحكومة التركية، مع اتهامات زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني العدو الرئيسي لتركيا، أنقرة بـ"مساعدة ارهابيي داعش".

وتكررت هذه الاتهامات كثيرا للحكومة التركية، وظهرت مطالب بفرض عقوبات على تركيا خاصة في ظل التسهيلات التى قدمتها لتدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق، وزادت هذه الاتهامات من خلال وصول حياة بومدين زوجة احد منفذى الهجوم على مقهى فرنسي إلى سوريا عبر مطار اسطنبول في ظهور اصوات عديدة تطالب المجتمع الدولى بوقف هذه المساعدات للمتطرفين تحت بصر الحكومة التركية.