فبعد قيام وزارة التربية والتعليم بحذف موضوع قراءة عن القائد صلاح الدين الأيوبي من الصف الخامس الابتدائي، وكذلك حذف العديد من فصول قصة عقبة بن نافع خاصة تلك التي تحتوي على المعارك والفتوحات الإسلامية، بحجة أنها تحث على العنف، وتعكس صورة سيئة عن الإسلام على حد قول المسئولين في وزارة التربية والتعليم، فوجئ الجميع بخطوة أخرى غير مسبوقة، وهي قيام مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بقيادة حملة لحرق كتب التراث الإسلامي المتواجدة بمدارس محافظة الجيزة.

حيث قامت الدكتور بثينة عبد الله كشك مديرة المديرية، ومعها مدير مدرسة فضل الحديثة بالجيزة، بجمع العديد من كتب التراث الإسلامي في المدرسة وحرقها في حوش المدرسة، ومن الكتب التي تم حرقها بحجة أنها تحرض على العنف وبث أفكار غير سليمة عن الإسلام كتب: دور المرأة ومكانتها في الحضارة الإسلامية – أضواء على أهمية الصلاة في الإسلام – حضارة الإسلام – دروس مستفادة – مفاهيم تربوية للنشء.

وقد نشر مجموعة من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لها، هي ومجموعة من المسئولين عن التربية والتعليم في محافظة الجيزة بالقيام بهذه الحملة وهم يحملون أعلام مصر، وقد أثارت هذه الصور غضب كبير جدا من هذا التصرف الذي اعتبره الكثيرون جريمة كبرى.

وبعد أن أثارت قضية إحراق مديرية التربية والتعليم بالجيزة 75 كتابا في مدرسة «فضل» الإسلامية الخاصة بدعوى تحريضها على العنف، جدلا واسعا، نشرت المدرسة اعتذارا عبر صفحتها على «فيسبوك» عن عملية إعدام الكتب، متهمة مديرية التربية والتعليم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في التعامل مع القضية.

وجاء في بيان المدرسة إن أولياء أمور الطلاب اشتكوا من حرق الكتب في الفناء أثناء اليوم الدراسي، مضيفا أن بعضهم رفض الحضور إلى المدرسة مجددا، متهما المدير التنفيذي عبدالله عراقي بمخالفات تعليمات الوزارة وإجراءات الأمن والسلامة.

واستطرد البيان: «دأبنا على الالتزام بجميع القرارات الوزارية واحترام النظام العام للدولة، وسلكنا الطريق المشروع لرفع الظلم، حيث حصلنا على حكم قضائي لصالحنا ببطلان التحفظ على الكتب".

وتابع «بمناظرة الكتب المستبعدة وجد أنها ضمن قائمة الوزارة، وأن زيارات التوجيه المتعاقبة لم تقرر استبعادها، ورغم ذلك تم إحضار مصورين لتصوير الحدث وعرضه على القنوات الفضائية ما يؤكد التدبير السيء لإخراج المدرسة بهذا الشكل"..

وأوضحت المدرسة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقها ضد من أساء إليها.

فيما ردت وكيل مديرية التربية والتعليم في الجيزة، بثينة كشك، أن سبب إعدام الكتب هو ترويجها لفكر جماعة الإخوان المسلمين، وتحريضها على العنف، مؤكدة أن هذه الكتب ممنوع تداولها داخل مصر لأن مؤلفيها «إرهابيون هاربون في قطر".

وضمت قائمة الكتب التي تم إعدامها بدعوى تحريضها على العنف، بحسب المدرسة، «أحداث النهاية» للداعية محمد حسان، و«عدو الإسلام» لجلال دويدار، و«منهج الإصلاح الإسلامي» للمفتي الأسبق الدكتور عبدالحليم محمود، و«جمال الدين الأفغاني» لعثمان أمين، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق، و«صفات المسلمة الملتزمة» للداعية السلفي محمد حسين يعقوب، و«أصول الحكم في الإسلام» للدكتور عبدالرازق السنهوري، و«هذا هو النبأ العظيم» للدكتور زغلول النجار، وكتب عن الإدمان وأخطاره صادرة عن المجلس القومي لمكافحة المخدرات.

يذكر أن وكيلة التربية والتعليم بالجيزة، بثينة كشك، كانت مرشحة لتولي منصب وزير التعليم في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي في عام 2013، حينما كانت تشغل منصب مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، ما أثار موجة من الغضب في أوساط التعليم آنذاك كونها أحد موظفي الدولة الموالين لنظام مبارك البائد، فضلا عن تورطها في الكثير من القضايا الخاصة ببعض المدارس، وتسهيلها حصول بعضها على شهادات الجودة.

حظيت بثينة كشك حينها بمنصب في مشروع تطوير المدارس بمساعدة إدارة جمعية سوزان مبارك، بغرض الترويض لنجل الرئيس المخلوع، جمال مبارك، وعلى الرغم من ذلك فتح مدارس إدارتها لحزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي للإخوان، لتنفيذ برتوكول لتطوير المدارس، حيث قدمت نفسها حينها على أنها تميل إلى اتجاه الجماعة.

والسؤال المهم بل الأسئلة التي يجب أن نتلقى عليها ردود سريعة من وزارة التربية والتعليم ليس فقط بل من مجلس الوزراء واولها، من الذي اعطى الحق لهذه السيدة أن تحرق الكتب؟ لماذا لم يصدر حتى الآن تعليق من وزارة التربية والتعليم؟ من يملك الصلاحية ان يحدد الكتاب الذي يدعو للتطرف والإرهاب؟ هل ما فعلته هذه السيدة ليس تطرفًا وإرهابا وامتهانا لحضارة شعب كامل؟ إن ما قامت به هذه السيدة لم يحدث إلا في عصور التخلف والقهر فهل تعيدنا هذه السيدة إلى القرون الوسطى؟