أيديهم ملوثة بدمائهم منذ 1948و«البنا» أصدر أوامره بالتصفية بعد أحكام صدرت ضدهم

الجماعة الإرهابية لن تنسى أن القضاء كان سببًا أساسيًا في سقوط محمد مرسي

محمد حبيب: الجماعة قد تُنفذ عملياتها الخسيسة ضد الذين حكموا على القيادات بالإعدام

توالت أحكام الإعدام على قيادات جماعة الإخوان مؤخرًا، وتزايدت معها إشارات الجماعة إلى قضاة تلك الأحكام، باعتبارهم الوجه الآخر للقاضى الخازندار الذي دفع حياته ثمنًا للحكم بالإعدام على عدد من قيادات الجماعة عام 1948، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا: «هل يلقى هؤلاء مصير هذا القاضى؟، وهل يقدم التنظيم الذي ارتكب خلال الأشهر الماضية جرائم لا تُعد ولا تُحصى على اغتيال القضاة؟».

تشكيلات الإخوان توعدت باغتيال عدد من القضاة الذين يتولون النظر في قضايا الجماعة، مؤكدين أنهم حكموا على عدد كبير من قيادات الإخوان، ممن وصفوهم بالثوار في قضايا عنف بالسجن، وأحالوا أوراق عدد كبير من أنصار التنظيم إلى مفتى الجمهورية، وقالت حركة «العقاب الثورى»، التابعة للإخوان على الصفحة التابعة للتنظيم: «إنه واجب على الثوار استهداف القضاة الذين تولوا النظر في هذه القضايا»، مؤكدة أنهم استباحوا حرية مَن وصفتهم بالأحرار، على حد وصفها.

فيما أعدت الجماعة قائمة بعدد من القضاة، تمهيدا لاغتيالهم، تضم كل من لهم صلة بملفات الإخوان الكبرى، مثل رئيس محكمة جنايات الجيزة الذي قضى بالإعدام على قياداتٍ في الجماعة في قضايا عنف وإرهاب وقتل مواطنين، ومنهم كذلك المستشار محمد ناجى شحاتة، وقاضى «اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون»، المستشار شعبان الشامي، ورئيس محكمة جنايات المنيا، الذي أحال أوراق ٥٢٩ إخوانيًا إلى المفتي، المستشار سعيد يوسف صبرى.

وجاء على القائمة أيضًا بعض من يشكل اغتيالهم بعدًا رمزيًا واضحًا، مثل رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، ورئيس الدائرة ٢٣ جنايات شمال القاهرة، التي تنظر قضية أحداث الاتحادية، المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس نادي القضاة بالسويس، والمستشار محمود كامل الرشيدي، الذي قضى ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس مكافحة الفساد بالمكتب الفنى للنائب العام، ممثل النيابة في قضية الاتحادية، المستشار مصطفى خاطر، ومساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية، المستشار عادل السعيد.

من جانبه، يرى الدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق للإخوان، أن كل شيء وارد من الجماعة، ولا يستعبد أن تنفذ خلال الفترة المقبلة سلسلة من الاغتيالات بحق القضاة، ردًا على أحكام الإعدام بحق قيادات التنظيم، محذرًا من فكرة المظلومية التي يعيشها شباب الإخوان في الوقت الحالى، وتحرص القيادات على تعميقها بشكل كبير، قد تصل بهم إلى اغتيال القضاة، كما هو الأمر مع رجال الجيش والشرطة.

وقائع واغتيالات

الإخوان شرعوا خلال الأشهر القليلة الماضية في استهداف عدد من القضاة، وقاموا باستهداف نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، محمد محمود السيد المرلى «٢٦ سنة»، الحاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بمنطقة حى الجامعة، بعد قيام ملثمين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النيران عليه، وهو ما قاله شهود عيان، فيما روى آخرون منهم أن المستهدف من عملية الاغتيال كان والده الذي كان بصحبته أثناء نزوله من منزله.

وفى نهاية شهر فبراير، قام العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية بتنظيم تظاهرة أمام منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيامهم بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ، محاولين استهداف منزله لإرهابه وإثنائه عن المشاركة في محاكمة المعزول، إلى أن تدخلت قوات الشرطة، وقامت بتفريقهم، إضافة إلى قيام العشرات من الأهالي بمطاردة عناصر الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة لقي على إثرها طفل مصرعه بعد إصابته بطلق ناري، كما ذهب الإخوان إلى منزل المستشار أحمد عبد النبي، قاضى محكمة جنح الإسكندرية، الذي أصدر حكما ابتدائيا بسجن بنات الإخوان من «حركة ٧ الصبح»، وحاصروه وهددوه بالقتل قصاصًا للبنات.

تاريخ ملوث بالدماء

يد الإخوان لوثت عبر التاريخ بدماء القضاة في عدة وقائع، كانت أشهرها واقعة اغتيال القاضى أحمد الخازندار، حيث كانت هناك قضية كبرى على طاولته، تخص تورط جماعة الإخوان المسلمين في تفجير دار سينما مترو، وحدث الاغتيال يوم ٢٢ مارس ١٩٤٨، حيث اغتيل وهو يتوجه إلى مقر عمله في المحكمة بالقاهرة، ولما ألقى القبض على الجناة عُثر بحوزتهم ما يثبت أنهم ينتمون إلى الإخوان، بالرغم من أن حسن البنا تنصل منهم، ونفى انتماءهم إلى جماعته، لكن جاءت مذكرات الدُّكتور عبد العزيز كامل ليفضح المستور، رغم أن الرَّجل في كتابه «في نهر الحياة» دافع عن الإخوان، عندما طرحت قضية النُّقراشي التي اعتبرها مِن القضايا التي أرّقت الشيخ البنا.

فيما روى أحمد عادل كمال، أحد أهم قيادات النظام الخاص بالجماعة الإرهابية، شهادته عن اغتيال الخازندار، بقوله: «في الحقيقة كان الخازندار مستفزا لنا كشباب ممتلئ بالحماسة والغيرة على وطنه ودينه، أنا حضرت المحاكمة، وترافع فيها فتحى رضوان، وبنى دفاعه الأساسي على أن الشباب لم يفعلوا شيئا، والبوليس قبض عليهم في الشارع، ولم يكن هناك شهود فصرخ الخازندار: «دول مسكوا معاهم قنابل يا أستاذ؟ فرد رضوان: هذا دليل على أنهم لم يفجروها، فقال الخازندار: أومال كانت معاهم بتعمل إيه؟ قال رضوان: في هذه الليلة رميت قنابل كثيرة، رأى المتهم جسما غريبا في الشارع فأخذه كحب استطلاع، فوضعها في جيبه ليكتشفها البوليس فيما بعد، وقال فتحى رضوان: نفترض أنهم كانوا عايزين يضربوا.. يضربوا مين؟ هذا احتلال جاسم على نفوسنا طيلة ٧٥ سنة، فرأيت الخازندار انتفض من على المنصة: إيه؟ إنت بتقول إيه يا أستاذ؟ دول حلفاء جاءوا ليدافعوا عنا وموجودين بموجب معاهدة شرف؟ إيه ده الله.. الله.. طلعت من المحكمة قلت: الراجل ده لازم ياخدوا معاه تصرف».

ويتابع قائلًا: «النقراشى كان لا يألو جهدا في ضرب العناصر الوطنية، التي تقاوم الإنجليز، والسير رونالد كامبل قال له في اتصال تليفونى: أنا واثق من أن سلطات الأمن تحت قيادتك تبذل ما في وسعها، للقبض على مرتكبى الحادث، وهنا أريد أن أقول: إن مجيء الخازندار إلى القاهرة لم يكن صدفة، كانت هناك في الإسكندرية قضية مماثلة لعدد من الشبان الوطنيين اتهموا بالاعتداء على جنود الحلفاء، ونظرت القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة أحمد بك الخازندار رئيس محكمة الاستئناف، وصدر الحكم ضدهم بأقصى عقوبة، فلما قبض على الإخوان الذين نفذوا عمليات الكريسماس، صدر قرار بنقل الخازندار ليشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقدمت إليه القضيتان، قضية حسين ونفيس والمتهم فيها عبدالمنعم عبدالعال.

اغتيال الخازندار

في صبيحة الإثنين الموافق ٢٢ من مارس عام ١٩٤٨ في الساعة الثامنة والنصف صباحًا، خرج القاضى كعادته من منزله في شارع رياض باشا بحلوان، وكان يسير مُترجلا في طريقه إلى المحطة ليركب القطار إلى القاهرة، وبعد عدة خطوات من منزله، أطلق عليه الرصاص فسقط قتيلا في الحال، فقام الأهالي بتبليغ الأمر في الحال إلى الشرطة.

وبعد مطاردة عنيفة، استطاع البوليس بمساعدة الأهالي القبض على الفاعلين، وهما: «محمود سعيد زينهم طالب بمدرسة الصناعات الميكانيكية ٢١ سنة، وكان يقيم في شارع عباس بالجيزة، وكان أحد أبطال المصارعة في وزنه، وفاز بالبطولة عدة مرات، وترك التعليم الثانوى لتكرار رسوبه والتحق بالمدارس الصناعية»، أما الثانى فكان «حسن محمد عبد الحافظ ٢٤ سنة، طالب بالتوجيهية، يسكن بالمنزل رقم ١٢ شارع نافع بن زيد بالجيزة، ومن المصادفات العجيبة أن يكون والدا القاتلين مدرسين للغة العربية».

قُيدت جريمة قتل الخازندار تحت «رقم ٦٠٤ جنايات حلوان ١٩٤٨م» ولقد أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في هذه القضية حتى تستكمل إجراءات التحقيق، وطبقًا لما سجله عبدالرحمن عمار، وكيل وزارة الداخلية في ذلك الوقت، حين أعد مذكرة تحرى قال فيها: «إن جماعة الإخوان ترمى إلى الوصول للحكم بالقوة والإرهاب، وأنها اتخذت الإجرام وسيلة لأهدافها، فدربت شبابًا من أعضائها، أطلقت عليهم اسم الجوالة (لم يكن التنظيم السرى اكتشف وقتها)، وأنشأت لهم مراكز رياضية تقوم بتدريبهم تدريبًا عسكريًا، وأخذت تجمع الأسلحة والقنابل والمفرقعات وتخزنها، وساعدها على ذلك ظروف حرب فلسطين التي استغلوا التبرعات الموجهة لها لشراء الأسلحة لتنفيذ مخططاتها، وخلصت إلى أن وجود هذه الجماعة يهدد الأمن العام.

وبعودة لرواية الدكتور عبد العزيز كامل عن مقتل الخازندار نجده يقول: «كنت في ربيع عام ١٩٤٨ مدرسا في معهد المعلمين في أسيوط، وبعد مصرع الخازندار، جاءتنى رسالة عن اجتماع عاجل مع الأستاذ المرشد في القاهرة، واستأذنت عميد المعهد الأستاذ عبدالعزيز سلامة في السفر، ولم أكن أغيب عن عملى أو أعتذر، ونظر إلىِّ نظرة طويلة، ووافق على السفر في هدوء دون أن يسأل، وإنما طلب منى أن أحدد أيام الغياب، ولم أستطع فقال: سأحتفظ بخطاب الاستئذان عندى حتى عودتك، وأرجو أن تكون قريبة، وأن تطمئن على الأهل، وكن حريصًا والله معك». ويستمر الرجل في روايته فيذكر: «كانت عودتى إلى القاهرة مفاجأة للأهل، أمى وأخوتى، ولزمت الصمت، وذهبت إلى المركز العام، كان الاجتماع في حجرة المكتبة بالدور الثانى، هذه المكتبة التي تبرع بجزء كبير منها سمو الأمير محمد على توفيق ولى العهد وقتئذ، على إثر كلمات طيبة من سليمان متولى (بك)، مراقب عام المدارس الأميرية، فأرسلها مكتبة كاملة بخزانات الكتب، ولكن هذه الجلسة كانت ذات طبيعة خاصة، ولعلها من أعمق جلسات الإخوان أثرًا في نفسي، ولا زلت أذكر الأستاذ (يقصد الأستاذ حسن البنا) وجلسته، وعليه يبدو التوتر، أراه في حركة عينيه السريعة، والتفاته العصبي، ووجهه الكظيم، وإلى جواره قادة النظام الخاص عبدالرحمن السندى، رئيس النظام، وكان لا يقل توترًا وتحفزًا عن الأستاذ، ثم أحمد حسنين، ومحمود الصباغ، وسيد فايز، وأحمد زكي، وإبراهيم الطيب، ويوسف طلعت، وحلمى عبدالمجيد، وحسنى عبدالباقي، وسيد سابق، وصالح عشماوي، وأحمد حجازي، ومصطفى مشهور، ومحمود عساف».

ويواصل: «كان محور الحديث مصرع المستشار أحمد الخازندار، قال الأستاذ: إن كل ما صدر منه من قول تعليقًا على أحكام الخازندار في قضايا الإخوان، لو ربنا يخلصنا منه، أو لو نخلص منه، معنى لا يخرج عن الأمنية، ولا يصل إلى الأمر، فالأمر محدد، وإلى شخص محدد، وهو لم يصدر أمرًا، ولم يكلف أحدًا بتنفيذ ذلك، ففهم عبدالرحمن هذه الأمنية أمرًا، واتخذ إجراءاته التنفيذية، وفوجئ الأستاذ بالتنفيذ (كان البنا يوجه اللوم إلى قائد النظام الخاص عبد الرحمن السندى).

عداء تاريخي

لا شك أن هناك علاقة من العداء الكبير بين الإخوان والقضاء تشبه العلاقة بين الإرهابية ومعظم مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والإعلام، مرت تلك العلاقة بمراحل كثيرة، منها ما هو قديم وحديث، أما عن الأزمة الحديثة بين الإخوان والقضاء، فقد بدأت بعد الثورة عندما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أوراق اعتماد خيرت الشاطر مرشحا للجماعة لرئاسة الجمهورية، لأنه لم يبرئ ساحته الجنائية من الحكم الصادر ضده في قضية تنظيم الأزهر، وكان هذا هو الموقف الأول، الذي اعتبرته الجماعة المحظورة تعنتا ضدها، لأنه تم استبعاد مرشحها الأساسى لرئاسة الجمهورية، وأيضا تم استبعاد كل من الراحل اللواء عمر سليمان، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لازدواجية جنسية والدته، وكان رد فعل مؤيديه هو محاصرة محكمة القضاء الإدارى في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء، فلم يحدث أن تتم محاصرة محكمة بهذا الشكل الهمجى. في ١٤ يونيو ٢٠١٢، وقبل أيام من تسلم محمد مرسي رسميا منصبه رئيسا للجمهورية، تم حل مجلس الشعب تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات، وفى يوليو ٢٠١٢ أصدر مرسي قرارا بعودة البرلمان، وفى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٢ قضت المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الشعب قد زال وجوده بقوة القانون، وفى ١٠ إبريل ٢٠١٢ اشتعل الصراع بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بحل الجمعية التأسيسية للدستور بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسى الشعب والشوري، وهو ما قالت المحكمة: إنه مخالف للمادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الصادر في مارس ٢٠١١، مما دفع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية أخرى. ثم كانت الضربة القوية في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٢ عندما أصدر مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن حزمة من القرارات، أبرزها تحصين القرارات الرئاسية حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وإعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين في أثناء الثورة، وانتقد المجلس الأعلى للقضاء الإعلان الدستورى واعتبره اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه، وهو ما أشعل الشارع السياسي. وعن جذور الأزمة التاريخية، فهى تعود إلى أوراق قدمها مؤسس الجماعة حسن البنا بتصور عن شكل سلطات الدولة ومهامها، ومنها السلطة القضائية، وكان أهم ما طرحه البنا في هذا المقام مبدأ استقلالية القضاء وسيادته، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات، وطالب «البنا» كثيرا بضرورة تعديل القانون وفقا للقانون، متناسيًا ضرورة فصل الأمور السياسية عن الدين، وربما ساهمت تلك الآراء في بداية خلق الأزمة بين الجماعة والقضاء. الإخوان لن ينسوا أن القضاة هو السبب الرئيسى في إسقاط محمد مرسي، فموقف القضاة من تجاوزات الإخوان هو من حشد الشعب في مواجهة الجماعة، فالقضاء استعصى على الإخوان، ولم يسمح باختراقه أو التدخل في شئونه، ووقف القضاة يدا واحدة ضد كل محاولات الإخوان للنيل من منصة العدالة، الإخوان كانوا يريدون قضاء مسيسا وفشلوا في ذلك، وهو ما ولد بداخلهم حقدا وضغينة. 

قتلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة 5 مسلحين في مداهمة في شمال سيناء، فيما أصيب مأمور قسم شرطة العريش، وهو ضابط برتبة عميد، خلال تفقده آثار التفجير الذي استهدف القسم قبل يومين، برصاص قنص.

وكان انتحاري استهدف بسيارة مُفخخة قسم الشرطة في قلب مدينة العريش في شمال سيناء، ما سبب انفجاراً هائلاً، قُتل فيه 7 من الضباط والجنود ومدني واحد، ولحقت أضرار فادحة بمبناه. وخلال تفقد قيادات في مديرية الأمن ومأمور القسم آثار التفجير أمس، تعرض مأمور القسم خلال تواجده أعلى البناية الى رصاص قناص، فأصيب بجروح نقل على إثرها الى المستشفى، وبعدها دارت اشتباكات مسلحة بين قوة القسم ومسلحين.

وأفادت مصادر أمنية أن حملات مداهمة استهدفت جنوب رفح والشيخ زويد، قُتل فيها 5 عناصر مسلحة خلال مواجهات مع قوات الأمن، وتم توقيف 70 مطلوباً ومشتبهين اثنين. وشددت قوات الأمن من تواجدها في مناطق صدر الحيطان والتمد والنسيلة والنقب، وكثفت من إجراءات تفتيش السيارات العابرة للطرق في وسط سيناء، لمنع تسلل أي مسلحين إلى محافظات أخرى عبر وسط سيناء.

من جهة أخرى، جُرح شاب وصبية وطفل في سقوط قذيفة مجهولة المصدر بجوار بناية يقيمون فيها في منطقة «حد الحصان» جنوب رفح.

وفي الدلتا، قتل مسلحون مجهولون شرطياً في هجوم استهدف نقطة مطافئ في مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية. وأطلق المسلحون وابلاً من الرصاص صوب القوة الأمنية فقتلوا أميناً في الشرطة وجرحوا جنديين، قبل أن يفروا هاربين.

وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 25 من العناصر المتطرفة والمطلوبين على ذمة قضايا ممن توافرت معلومات حول تورطهم في أنشطة تحريضية، في عدة محافظات، بينهم 3 من جماعة «أجناد مصر» تم توقيفهم في القاهرة.

وكان مجهولون فجروا مساء أول من أمس برجي الكهرباء الرئيسيين المُغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، ما سبّب انقطاعَ البث عن غالبية القنوات الفضائية المصرية لفترة، فيما تمكنت فضائيات من استعادة البث بشكل متقطع عبر تشغيل مولدات كهربائية، لكن خدمة البث لم تنتظم إلا بعد عدة ساعات.

ويقع البرجان على بعد نحو كيلو متر من مدينة الإنتاج الإعلامي، في صحراء السادس من أكتوبر، بين عشرات الأبراج الأخرى التي تُغذي الحي ومصانع عدة عند أطرافه، ما أثار شكوكَ الجهات الأمنية بأن موظفين مطلعين على خريطة توزيع الأبراج المغذية لشبكة الكهرباء ربما كانوا متورطين في التفجير.

ودُمر أحد البرجين بشكل كامل، إثر انفجار 4 عبوات ناسفة في قاعدته، فيما سقط البرج الثاني نتيجة انفجار عبوتين عند قاعدته، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إبطال مفعول أخريين.

وتفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يرافقه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار موقع تفجير برجي الكهرباء، وجالا في استوديوات مدينة الإنتاج الإعلامي للتأكد من استئناف العمل فيها.

وقال محلب إن الدولة مستمرة في مسيرتها رغم أنف الإرهاب. ووصف التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية بأنها «أعمال خسيسة».

وقال وزير الداخلية إن من يقومون بهذه الأعمال قلة خسيسة، متعهداً القضاء على الإرهاب في أقرب وقت ممكن. 

استنكرت وزارة الخارجية المصرية, أمس, ردود أفعال بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية على الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بحق عدد من قيادات جماعة “الإخوان” الإرهابية, مشيرة إلى أنها تمثل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء ومساساً باستقلاليته.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان, أنها “تابعت بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية خصوصاً في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها”.

وأضافت أن هذه الدول “تغفل حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري, كما تغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب”.

قالت حركة الإخوان المنشقين في بيان لها، إن إعدام مرشد الإخوان محمد بديع، يتردد بقوة بين أوساط شباب الإخوان، لافتا إلى أن هذا الأمر يثير الريبة.

وأكدت الحركة في بيانها، أن جماعة الإخوان تستهدف إشعال غضب الشباب بإعدام الدكتور محمد بديع، منوها إلى أن الجماعة تستهدف هذا الحدث في حربها على الدولة المصرية، لافتا إلى أنها تريد إحداث أي تغيير قوي من خلال صنع الفوضي الناجمة عن غضب الشباب. 

واصلت طائرات إف 16 والأباتشى تحليقها بمناطق شمال سيناء المختلفة، وضرب أهدافا لمسلحين، كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء القبض على 12 مشتبها بهم، ودمرت 15 بؤرة إرهابية و3 أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، صرح بذلك مصدر أمنى، لافتا إلى أن ذلك جاء خلال حملات أمنية موسعة للقوات فى مناطق العريش، ورفح والشيخ زويد. وتابع المصدر أن القوات تصدت لثلاث هجمات إرهابية لمسلحين بواسطة أسلحة ثقيلة بمناطق متفرقة بالشيخ زويد ورفح، فضلا عن إبطال مفعول عبوتين ناسفتين على طرق القوات أثناء عملياتها بمناطق شرق العريش ورفح . وأكد المصدر على تواصل العمليات الأمنية بهذه المناطق، مشيرا إلى أن القوات تقوم بمحاصرة مسلحين فى المربع الواقع جنوب مدينة الشيخ زويد، بعد أن تم رصد تحركات لمجموعات مسلحة بهذه المناطق. وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن أجهزة الأمن تلقت معلومات تشير إلى اعتزام مجموعات من العناصر التكفيرية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس تنفيذ عمليات انتحارية جديدة من نوعها تستهدف مقرات أمنية ثابتة وأرتال أمنية متحركة بالعريش ووسط سيناء والشيخ زويد ورفح، وتم اتخاذ تدابير أمنية احتياطية لإفشال هذه الهجمات المحتملة. وكشفت مصادر أن خلايا نائمة تابعة لتنظيم بيت المقدس وتستوطن مدينة العريش تقف وراء عمليات إرهابية منظمة شهدتها المدينة، وأن هذه الخلايا تعتزم مضاعفة نشاطها الفترة القادمة . وتواصلت التشديدات الأمنية بمختلف أنحاء شمال سيناء، وإغلاق الميادين والطرق التى تقع بها ارتكازات أمنية ومقرات حيوية، وأطلقت القوات نيرانا تحذيرية بكثافة من مختلف أماكن تواجدها بينها نيران من أسلحة ثقيلة أحدثت دوى انفجارات . وتلقت قوات مديرية أمن شمال سيناء عدة بلاغات من أهالى بوجود سيارات مفخخة فى شوارع فرعية وأمام محلات وفى الميادين، وتم فحصها وتبين أنها بلاغات سلبية. 

حذرت حركة «إخوان منشقون» مما سمته «تكرار الجماعات التكفيرية لعمليات ذبح المجندين والمدنيين فى سيناء»، تنفيذا لأجندة إخوانية تستهدف ضرب الاقتصاد المصرى بنشر صورة غير صحيحة عن الأوضاع الأمنية فى مصر للعالم الغربى.

قال عمرو عمارة، مؤسس الحركة، إن هناك تعليمات من التنظيم الدولى للجماعة، للجماعات المتطرفة باختطاف مجندين ومدنيين وتكرار عمليات الذبح، لتشويه صورة الأمن المصرى أمام العالم، وإغلاق الباب أمام المستثمرين الأجانب الذين يخشون الأوضاع الأمنية السيئة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن «الجماعة قلقة من دخول توصيات المؤتمر الاقتصادى حيز العمل الجدى، خاصة العاصمة الجديدة التى تمثل مصدر قلق كبير للجماعة لأنها ستكون نقلة تاريخية لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطاح بهم استجابة للشعب المصرى».

وتابع عمارة أن الجماعة ليس لديها أى حلول لمواجهة النظام عدا التفجيرات والعمليات الإرهابية، بعدما فقدت مقدرتها على العمل السياسى وتخلى عنها حلفاؤها.

وشدد على أن حركات عفاريت ضد الانقلاب والعقاب الثورى تعقدان اجتماعات مكثفة بمناطق الجيزة وعين شمس، لوضع خطط تفجير محطات الكهرباء وقطع الطرق ومهاجمة نقاط تجمع شرطة.

وقال حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة إخوان بلا عنف، إن الحركة رصدت تجمعات لشباب الإخوان لوضع خطط التخريب، لافتا إلى أن الجماعة ستعتمد الاغتيالات استراتيجية رئيسية خلال الفترة المقبلة، وستبدأها برجال الشرطة.

وأضاف أن مضى النظام الحاكم فى تنفيذ خارطة الطريق ونجاحه فى الحصول على التأييد الدولى يضع الجماعة فى مأزق ويزيد من اتجاهها للإرهاب والعنف، مطالباً بضرورة دعم الأجهزة الأمنية سواء الجيش أو الشرطة فى مواجهة إرهاب الجماعة.

من جانبه، رد أنس عبدالله، أحد شباب الجماعة، على ما ذكره المنشقون، قائلا: «معلوماتهم غير صحيحة بالمرة، والمولوتوف والشماريخ أقصى تصعيد لشباب التحالف، ولا يمكننا رفع سلاح، ولا نجيد استخدامه من الأساس».

نفى العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي للجيش المصري، مقتل عدد من الجنود المصريين خلال مشاركتهم في "عاصفة الحزم".

وقال في بيان، أمس  الثلاثاء، "إنه في إطار استغلال بعض الجهات المعادية لحروب الجيل الرابع "حرب المعلومات" بغرض التأثير على الأمن القومي المصري، تم رصد بعض المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناول استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة المصرية أثناء اشتراكهم في عملية "عاصفة الحزم" بدولة اليمن الشقيق".

وأكد أنه لا صحة مطلقا لهذه المعلومات المتداولة، كما أنه سبق أن تم الإعلان ببيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 مارس الماضي عن مشاركة القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات البحرية والجوية فقط ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية في عملية "عاصفة الحزم".

وأضاف أنه "لا تواجد لأي قوات برية مصرية ضمن القوات المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" حتى الآن"، مهيبا بكافة وسائل الإعلام الرجوع إلى المتحدث العسكري الرسمي كمصدر وحيد للمعلومات التي تخص أنشطة وعمليات القوات المسلحة المختلفة.

وكان مصدر عسكري مصري قد أكد لـ"العربية.نت" أن مصر لم ترسل جنديا واحدا إلى اليمن من أجل التدخل البري كما جاء في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما نُشر في إحدى وكالات الأنباء العراقية حول إرسال 48 ألف جندي مصري إلى اليمن عارٍ تماما من الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وقال إن المصلحة العليا للبلاد تتطلب عدم ذكر حجم قواتنا في السعودية، وحتى لو تم إرسالها فسوف تصدر القوات المسلحة المصرية بيانا توضح فيه تواجدها في الوقت المناسب.

وكانت وسائل إعلام عراقية وشيعية قد زعمت وصول 5 آلاف جندي مصري إلى أراضي المملكة العربية السعودية للإقامة في معسكرات بنجران وجازان تمهيداً للمشاركة في العملية البرية التي ينوي التحالف شنها ضد الحوثيين باليمن. وقالت إن تلك الدفعة من القوات المصرية ستتولى الترتيب والتمهيد للمعسكرات التي سوف تستوعب الدفعات القادمة من الجيش المصري إلى السعودية خلال الأيام القادمة.

وأضافت أن مصر تشارك في العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن بـ48 ألف جندي، بينما ستشارك الإمارات العربية المتحدة بـ16 ألف جندي، و5 آلاف جندي من دولة البحرين، وستشارك دولتا قطر والكويت بـ7 آلاف جندي لكل منهما.

في سياق متصل، نشرت مواقع إخوانية صورة لجنود مصريين وهم يستقلون طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران، معلنة أنهم في طريقهم لليمن، ونفى الطيار سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ذلك وقال: لا صحة للصور واصفًا إياها بـ"المفبركة".

وأضاف أن القوات المسلحة لديها طائرات وسفن حربية لنقل الجنود في حالة إذا قررت سفرهم لأداء مهام خارج الوطن، فضلًا عن أن مصر للطيران لا تنظم حاليا أية رحلات منتظمة إلى اليمن حاليا.

أصدرت محكمة النقض, أمس, حكماً نهائياً وباتاً بمعاقبة الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات في قضية تتعلق بارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.

ويتعلق الحكم بتزوير أبو إسماعيل إقراراً رسمياً قدمه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام 2012 أثبت فيه خلافاً للحقيقة عدم حمل والدته أية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة دانت أبو إسماعيل في 16 أبريل 2014 بارتكاب الجرائم التي أسندتها اليه النيابة وأصدرت حكمها بحقه ثم تقدم بطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود “أوجه قصور” قال إنها شابت الحكم, مطالباً بنقض الحكم وإعادة محاكمته.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية على ضوء تحقيقات النيابة العامة عن توافر أدلة على ارتكابه جريمة التزوير واستعماله بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت.

كشف الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، كثيرا من الكواليس التي تفضح علاقة الإخوان بأمريكا، وتخطيطهم لإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

إسقاط مبارك

وقال "حبيب"، إن أمريكا وقفت داعمة ومساندة ومؤيدة للإخوان، مضيفًا أن هناك شخصية مصرية في منصب دولي بالأمم المتحدة تواصلت معي بتعليمات من أمريكا عام 2005.

وأضاف «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر 2»، أن أمريكا خططت عام 2005 لتنظيم مظاهرات عارمة ضد نظام مبارك لإرباكه وإجباره على اعتقال الآلاف.

دور البرادعي

وأوضح أن البرادعي استكمل المخطط الأمريكي الذي بدأ بدعم الجبهة الوطنية للتغيير، مؤكدًا أن المخطط الأمريكي كان يشمل ضمان التقارب بين الإخوان وإسرائيل.

أمن إسرائيل

وأكد النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، أن الشخص الوسيط ما بين الإخوان وأمريكا قال لي صراحة: «المطلوب ضمان أمن وأمان إسرائيل».

وأضاف: «رفضت المخطط الأمريكي عندما كنت مع الإخوان، وأصريت أن يكون التغيير نابعًا من داخل مصر وبسواعد أبنائها».

وأوضح أن أمريكا أرسلت 15 شخصًا من جامعاتها للجلوس معه، ومع عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد مرسي، وعصام العريان لمناقشة موقف جماعة الإخوان وعلاقتها بإسرائيل.

الاغتيالات قادمة

وقال «حبيب»، إن الدكتور حلمي الجزار، النائب البرلمانى السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، ليس له تأثير داخل جماعة الإخوان، لافتا إلى أن المهندس خيرت الشاطر، هو الذي يملك زمام الأمور، مشيرا إلى أن القيادى الإخوانى حسن مالك، لم يكن له أي دور داخل الجماعة. كما توقع حدوث اغتيالات في صفوف القضاة، منوها إلى أن هذا الإجراء سيكون ردا من الجماعة على الأحكام القضائية الصادرة بحق قياداتها، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في تولي منصب المرشد العام لجماعة الإخوان.

30 يونيو 

وقال النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، إن فشل الإخوان في حكم مصر، أصاب جميع الإخوان حول العالم في مقتل، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو، أفشلت المخطط الأمريكي لتقسيم وتفكيك مصر.

وأشار إلى أن مكتب الإرشاد العالمي للإخوان، كان يتضمن 8 أعضاء من إخوان مصر، وأنهم كانوا يمثلون الأغلبية. 

لم يكن الاستهداف الأخير لمدينة الإنتاج الإعلامى وتفجير أبراج الكهرباء الرئيسية المغذية للمدينة، الذى وقع فجر أمس الثلاثاء، وأعلن عن مسئولية حركة "العقاب الثورى"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتورط فى تنفيذ هذا العمل الإرهابى، هو الأول من نوعه سواء للجماعة أو حلفائها، فقد سبقه العديد من الاستهدافات السابقة، منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، فعداء التنظيم للإعلام معروف، حيث يصف دائماً مرشدهم العام محمد بديع، الإعلام المصرى بسحرة فرعون. 

اعتصامات أبو إسماعيل 

محاولات الإخوان وحلفائهم للسيطرة على الإعلام المصرى، كانت واضحة منذ أن كانوا فى السلطة، وجعلوا الإعلام معركتهم الأولى، وظهر ذلك بشكل واضح عندما اعتصم حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنصاره أمام مدينة الانتاج الإعلامى متوعداً الإعلام، حيث نصب أنصاره الخيام وظلوا أمام بوابات المدينة لعدة أيام وذلك فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

 قيادة عاصم عبد الماجد لاعتصامات الإخوان فى مدينة الإنتاج الإعلامى 

وعاود الإخوان وأنصارهم فى اعتصامهم بمدينة الإنتاج الإعلامى من جديد، بعد أن قاد عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وعبد الرحمن عز أحد حلفاء الإخوان، اعتصاما أمام مدينة الانتاج الإعلامى وذلك فى عهد مرسى أيضا، وتوعدوا الإعلام نتيجة كشفه حقيقتهم.

 سرقة سيارات التليفزيون 

المرة الثالثة، كانت بميدان رابعة العدوية، حيث اعتصام الإخوان عقب عزل مرسى، الذى تم خلاله سرقة سيارة بث مباشر من اتحاد الاذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وظلوا محتفظين بسيارة البث حتى فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 اغسطس 2013. أما "رابع" استهداف للإعلام المصرى، كان من خلال توجه مسيرة تابعة للإخوان عقب عزل محمد مرسى، من ميدان النهضة، إلى مبنى ماسبيرو فى محاولة لاستهدافه، وهى المسيرة التى قادها قيادات للجماعة كانت متواجدة باعتصام ميدان النهضة، وتسببت هذه المسيرة فى وقوع ضحايا. استهداف القمر الصناعى بالمعادى والاستهداف "الخامس"، للإخوان وحلفائها للإعلام المصرى، كان باستهداف القمر الصناعى بالمعادى، بعد إعلان حركة "كتائب الفرقان"، مسئوايتها عن حادث استهداف القمر الصناعى المصرى فى أكتوبر 2013، عبر فيديو بثته على موقع "يوتيوب"، أظهر من خلاله كيفية مراقبة موقع التفجير قبل موعد العملية، ورصد الأهداف تدميرها خلال العملية، كما أظهر الفيديو بعض أعضاء الحركة وهم يقومون باستهداف القمر الصناعى من خلال إطلاق قذيفتى "آر بى جى" على محطة الأقمار الصناعية. 

تفجير أبراج مدينة الإنتاج الإعلامى 

الاستهداف "السادس" كان مساء أمس الأول الاثنين، حيث استهدف الإخوان برجى كهرباء المغذية لمدينة الانتاج الإعلامى، وأعلن بيان منسوب لحركة "العقاب الثورى" الإخوانية، مسئولية الحركة عن تفجيرات مدينة الإنتاج الإعلامى، وقالت الحركة فى بيانها الذى نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة المنحل بالسويس- الذراع السياسية لجماعة الإخوان: "تعلن حركة العقاب الثورى تبنيها تفجير برجى الكهرباء الرئيسيين المغذيين لما يسمى بمدينة الإنتاج الإعلامى، بـ 8 عبوات ناسفة بعد تحديدهما بدقة وعناية فائقة، كما استهدفت البوابات الرئيسية للمدينة بأربع عبوات أخرى بهدف حصارها". 

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة ٦٨ متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الظواهرى»، واستمعت إلى شهود النفى فى القضية، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لبدء مرافعة الدفاع عن المتهمين.

بدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، تقرير النيابة العامة عن شكوى المتهمين ضد إدارة سجن طرة، مؤكداً أن النيابة العامة قامت تنفيذاً لقرار المحكمة بإجراء التحقيق فيما أثاره المتهمون من حدوث اعتداء عليهم داخل السجن، لافتاً إلى أن النيابة انتقلت إلى سجن شديد الحراسة بطرة بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٤، والتقت مع مأمور السجن، وطلبت منه إحضار المتهمين.

وأضاف فهمى أن مأمور السجن أحضر جميع المساجين وقاموا بتفويض المتهم محمد الظواهرى للرد على أى شكوى أو استفسار أمام النيابة العامة بشأن شكواهم.

وجاء فى التقرير أن الظواهرى أقر بأنه مودع بالعنبر رقم ٢، الغرفة ٢١، وأن شكواه تتلخص فى أنه تمت مصادرة الأوراق الخاصة بدفاعه فى القضية ومصادرة الأطعمة والأمتعة الشخصية التى تم دخولها بعلم إدارة السجن، وأنه تم منع الزيارات عنه.

وعند سؤاله عما إذا كان حدث تعدٍّ عليه وعلى باق زملائه المتهمين، أجاب نصاً: «أنا محدش تعدى على، ومحدش تعدى على المتهمين اللى معايا».

واستكمل المستشار فهمى تلاوة التقرير الذى جاء فيه أنه تم سحب ملابس الظواهرى وتركوا له بدلة واحدة، وطقم داخلى واحد، وتم أخذ الصابون وزجاجات المياه منه والستائر الموجود بالمراحيض.

وأوضح التقرير أن الظواهرى اشتكى فى محضر تحقيق النيابة العامة من أنهم مُنعوا من التريض ومُنع عنهم الصحف، مؤكدين أن الرعاية الصحية منعدمة، وأنهم أخذوا جميع الأدوية الموجودة بالغرف، كما تم منع الأطعمة التى تدخل إليهم فى الزيارة، وطالب بتنفيذ لائحة السجون.

وبعد الانتهاء من تقرير النيابة طلب عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين من رئيس المحكمة سماع شهود النفى بالجلسة، وهو ما أثار تحفظ رئيس المحكمة، قائلاً: لماذا أحضرتم شهود النفى بجلسة أمس، وأنتم تعلمون أنها مخصصة لبداية مرافعة الدفاع عن المتهمين، مضيفاً: القضية تنظر منذ ما يقرب من ١٠ شهور، فلماذا أحضرتم شهود النفى اليوم؟ هل يريد الدفاع تأجيل المرافعات؟

واستمعت المحكمة إلى رمضان محمد أحد شهود النفى الذى قرر أنه يعمل مدرساً وجاء للشهادة مع المتهم شريف عوض، وإنه والد زوجة المتهم، ويوم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية كان المتهم يساعده فى بعض الأعمال المنزلية بمنزله، وفوجئ بدخول القوات عليهم، وتفتيش منزله بحثاً عن السلاح ولم يجدوا شيئاً، وطالب الدفاع من الشاهد ذكر عنوان منزله تفصيلاً للمحكمة.

كما استمعت المحكمة للشاهد أحمد فتحى داود (جزار) الذى قرر أنه جار والد زوجة المتهم شريف عوض نزه، ويوم إلقاء القبض على المتهم سمع شد أجزاء أسلحة آلية وضوضاء، وعقب خروجه لمشاهدة ما يحدث رأى المتهم وهو بالملابس الداخلية ومعصوب العينين وقوات الشرطة تحيط بالمنزل.

كانت التحقيقات فى القضية باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول، وتمت إحالتها لمحكمة الجنايات مطلع شهر إبريل الماضى.

وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس ٥٠ متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار ١٨ متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً.

المفكر علي مبروك يؤكد أن الجماعات الإسلامية تندرج تحت مظلة خطاب واحد هو خطاب الإسلام السياسي الذي لا ينطق إلا بالعنف.

في تتبعه للتحولات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 يرى المفكر المصري علي مبروك أن أهم إنجاز للربيع العربي هو إسقاط حركات الإسلام السياسي التي حاولت السيطرة على عقول الناس وعلى السلطة. كما أكد في حواره مع «العرب» أن تفاعل علماء مصر مع دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني كان من باب النوايا الحسنة واكتفوا بترديد مفاهيم الخطاب والتجديد والثورة مع تفريغها من دلالاتها.

أكد علي مبروك أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن إسقاط فكرة الإسلام السياسي وفضح فشل أنصاره، وعجزهم الكامل عن إدارة الشأن العام يعتبر سببا كافيا لدخول ثورات الربيع العربي مصاف الثورات الإنسانية الكبرى.

وأوضح مبروك في حوار خاص مع “العرب” أن هذه الثورات لو اكتفت بإحضار الإسلاميين إلى صدارة المشهد بما فتح الباب أمام الانفلات من خداع هؤلاء، لكان ذلك يكفي في الدخول بها إلى مقدمة الثورات التي يتمثل إسهامها العظيم، ليس فقط في تحسين ظروف الحياة المادية للبشر، بل في الترقي بعقولهم وتحريرهم من الأوهام.

علي مبروك، صاحب مشروع فكري ممتد منذ كتابه “النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ” مروراً بدراسته التأسيسية عن “الإمامة والسياسة والخطاب التاريخي للعقائد وانتهاء بـ “ثورات العرب… خطاب التأسيس”.

وحول الدور الذي لعبه الإسلام السياسي في ثورات الربيع العربي، أكد مبروك أنه لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته قوى هذا التيار في زحزحة المستبدين عن عروشهم، مشيرا إلى أنها لم تستثمر هذا الدور في فتح المجال أمام ممارسة سياسية مفتوحة يندمج فيها الفرقاء جميعاً، لكن بالغت في استغلال الرأسمال الرمزي الديني الذي تجيد استخدام مفرداته في احتكار المجال العام والسيطرة عليه كليّاً.

وبخصوص انكشاف الوجه الحقيقي لجماعات الإسلام السياسي عقب سقوط حكم الإخوان بمصر، أكد أستاذ الفلسفة الإسلامية أنه ليس لهم إلا مجرد وجهٍ واحدٍ فقط، لأن كل هذه الجماعات تندرج تحت مظلة خطاب واحد هو خطاب الإسلام السياسي، موضحا أنها في النهاية مجرد أقنعة يحتجب خلفها خطاب الإسلام السياسي الذي لا ينطق إلا بالعنف، لأنه لا يعرف الإسلام إلا بما هو صيغة جاهزة وجامدة، ولا سبيل إلا إلى التنزيل الإكراهي لها على الواقع.

وهكذا فإن العنف سيظل المآل النهائي لهذا الخطاب والذي سيلزم به كل حامليه، بصرف النظر عن النوايا والنيات التي تبقى خارج مجال التحليل، وسيبقى كل ما يغاير هذا الوجه الدامي العنيف مجرد عارضٍ مرحلي يتعلق بالشروط الخارجية التي يشتغل فيها الخطاب، وتتلون أقنعة حامليه بحسبها.

وبسؤاله حول مستقبل جماعة الإخوان في مصر، أكد مبروك أن المشكلة ليست في الخصومة بين النظام المصري والإخوان، بل في الخصومة التي تتعمق يوماً بعد آخر بين الإخوان وجمهور الناس في مصر، الذين لم يكن احتشادهم الكاسح ضد الجماعة مجرد احتجاجٍ على ما أظهروه من الفشل وانعدام الكفاءة، لكنه امتد إلى مناطق تتعلق بالفكر الذي يحمله الإخوان وأمثالهم.

وأشار إلى أن الخصومة الأهم هي بين الإخوان والمستقبل، حيث بدا وكأن الجماعة لا تملك ما تقدمه لمصر، إلا ما ينتمي إلى عصر الوصاية، الذي كان الناس فيه يعانون من القصور العقلي ما يجعلهم في حاجة دائمة لوصاية مرشد، لافتا إلى أن مصر التي تتطلع إلى الديمقراطية بحاجة إلى الفرد القادر على التفكير المستقل والمالك لإرادته الحرة، والقادر على اتخاذ قراره بنفسه، وليس إلى ذلك الفرد الذي لا يعرف إلا السمع والطاعة لمرشده، معتبرا أن جماعة الإخوان بوضعها الحالي عبء على المستقبل.

وبشأن رؤيته للواقع العربي في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها معظم دول المنطقة، أوضح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن التهديدات والخلافات المذهبية ليست شيئاً طارئاً على الواقع العربي من خارجه، بل إنها تنبثق من داخله، وتجاوزها مشروطٌ بفهم للواقع العربي على النحو الذي يحرره مما ينتج العنف والإرهاب داخله.

وأشار إلى أن ما يتردد بقوة عن تأسيس محور سني لمواجهة التمدد الشيعي سيزيد الوضع تعقيداً، خاصة أن غالبية دول المنطقة لا تتمتع بالتجانس أو الوحدة، وتعيش في ظل فسيفساء مذهبية تجعلها مُهددة بالانقسام والتشظي، ولعل ما يحدث في المشرق العربي (سوريا والعراق ولبنان) من تداعيات خطرة للانقسامات المذهبية والطائفية يمثل جرس إنذار، لأن التطورات في هذه البلدان أصبحت مصدر تهديدٍ مباشر وحقيقي لوحدة هذه الدول وسلامة أراضيها.

وشدد الفيلسوف المصري علي مبروك على ضرورة مواجهة الاستدراج الجاري للعرب إلى مذهبة صراعاتهم، وإعادة هذه الصراعات إلى مجالها السياسي، وإذا كان هناك من يديرون معاركهم بالمذهب (إيران مثلاً) فإن الحل لا يكون بإعادة إنتاج المذهبية، لكن بتفكيكها وإلزام الطرف الآخر بالتفكير خارجها، معتبرا أن مصر البلد المؤهل أكثر من غيره لضبط مسارات التفاعل والصراع في المنطقة، على النحو الذي يعود بها إلى مجالها السياسي. وقال مبروك إنه لا سبيل للخروج من العنف المذهبي إلا بالخروج من الماضي، ولا سبيل للخروج من الماضي إلا بالسيطرة عليه وتحويله إلى تاريخٍ.

وأشاد أستاذ الفلسفة الإٍسلامية بدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإحداث ثورة في الموروث الديني، مشيرا إلى أنه إذا كان المجددون في القرن التاسع عشر اكتفوا بمجرد طلب “الإصلاح”، فإن ورثتهم في القرن الحادي والعشرين بلغوا إلى الدعوة من أجل الثورة بعد أن بدا لهم أن مرور أكثر من قرنٍ على طلب الإصلاح وممارسته لم يتمخض إلا عن انبعاثاتٍ متواترة لبراكين من الغضب والعنف الدموي، التي باتت تمثل خطراً داهماً على السلم الأهلي في المجتمعات الإسلامية، وعلى السلم في العالم بأسره.

وأشار إلى أنه رغم إعلان شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من العلماء التجاوب مع الدعوة إلى الثورة وتجديد الخطاب الديني، فإنه يبدو، ولسوء الحظ، أنهم لا يملكون ما هو أكثر من مجرد إعلان النوايا الطيبة.

وأضاف أن ذلك يرتبط بأنه إذا كانت الثورة في الدين وتجديد خطابه هي عمل معرفي في الأساس، فإن عملا كهذا يستلزم ممن يتصدون له أن يمتلكوا المنهجيات والأدوات المعرفية، التي يتمكنون معها من إنجازه. واعتبر أن ما يصدر عن رجال المؤسسة الدينية يكشف أنهم اختاروا الأيسر، واكتفوا بترديد المفاهيم دون وعي بحمولاتها المعرفية.

اخترق تنظيم داعش حساب إذاعة "نجوم إف إم" الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء، ونشر العديد من الصور والفيديوهات عن التنظيم المتطرف.

ونشر داعش مجموعة صور لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، وصورًا للقتلى من التنظيم خلال الهجمات الإرهابية التي ينفذونها، فضلًا على فيديوهات الأغاني الخاصة بهم مثل "صليل الصوارم".

و"نجوم إف إم" تعتبر من أشهر الإذاعات في مصر المتخصصة في إذاعة الأغاني الشبابية الجديدة ولها شعبية كبيرة بين فئات عمرية مختلفة.

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، دعا رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية للاجتماع في مقر الجامعة بالقاهرة خلال الشهر الجاري لبحث تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة.

يأتي ذلك في وقت فيه إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل القاهرة في زيارة لم يعلن عنها أي من الطرفين من قبل.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات وتطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها عدد من دول الخليج على اليمن بهدف الحفاظ على ما يسمونه شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي. 

وأكد وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان عن قوة العلاقات القوية التى تربط القوات المسلحة في كلا البلدين، مؤكداً أن "مصر إحدى القوى الرئيسية والفاعلة فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إنه من المتوقع عقد اجتماع رؤساء الأركان في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لبحث مهام هذه القوة وكيفية تمويلها.

وسيعد هذا الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية الذي يبحث تفعيل قرار تشكيل القوة العربية المشتركة، بعد لقاء عقد في وقت سابق من الشهر الجاري في العاصمة السعودية، الرياض.

وقد نص قرار القمة العربية على اجتماع قادة أركان الجيوش العربية خلال شهر من صدوره لدراسة تفاصيل تشكيل القوة وأهدافها وآلياتها وموازنتها، على أن يتم عرض نتائج المشاورات في غضون ثلاثة أشهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

وتشارك مصر بقوات بحرية وجوية في عملية عاصفة الحزم الذي تقودها السعودية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في اليمن.

وقد نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية في بيان له الثلاثاء وجود أي قوات برية مصرية على الأرض في اليمن للمشاركة في عاصفة الحزم حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن التحالف يستعد لإيفاد قوات برية إلى اليمن ربما تشارك فيها مصر. 

قال الدكتور أمل عبد الوهاب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية والجهادى المنشق، أن التفجيرات التي شهدتها مدينة الإنتاج الإعلامي، هي عمل اجرامى خسيس، محملا تنظيم اجناد مصر، مسئولية تلك التفجيرات الإرهابية.

وأشار "عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن هذه التفجيرات الإرهابية، تقف وراءها دولة إقليمية معادية، منوها إلى أن هذه الدولة الإقليمية، تستثمرهذه الجماعات ونزاعها مع النظام المصرى لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن هذه الدولة، تمول هذه الجماعات الإرهابية.

وطالب" عبد الوهاب"، أصحاب القنوات الفضائية الخاصة، عدم تقديم من يسىء للدين الإسلامي باسم التنوير، لافتا إلى أن هذه الطريقة من شأنها خلق روح العداء بين شباب التيار الإسلامي ومدينة الإنتاج الإعلامي، لافتا إلى أن هذه الجماعات، تريد تصوير أن مدينة الإنتاج الإعلامي، وكأنها أصبحت «منبرا للشيطان».

وأوضح " عبد الوهاب"، أن البلاد تمر بفترة عصيبة تستوجب تكاتف كافة الجهود لمواجهة التحديات، منوها إلى أنه لا يوجد مجال لاى اساءة للإسلام، وانه لا بد من معاونة الأمن في حربه ضد الإرهاب. 

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن ما قامت به إحدى المدارس من إحراق لمجموعة من الكتب بدعوى أنها تحتوى على أفكار متطرفة عمل همجى واعتداء صارخ على العلم وهو مرفوض جملة وتفصيلا. وأضاف "شومان" فى تصريحات صحفية، أن التخلص من الكتب التى تحوى أفكارا ضارة - على التسليم بصحة الادعاء الذى صاحب هذا العمل الإجرامى - له طريقه الحضارى وليست هذه الطريقة المتخلفة التى ذكرتنا بتاريخ غابر لا نود تذكره. وأوضح أن السؤال الآن: "من الذى قيم هذه الكتب وما علمه الذى أهله للحكم على ما فيها، وهل بإحراق هذه المجموعة انتهى وجودها من المدارس والمكتبات الأخرى؟".

فتحت واقعة إعدام مديرية التربية والتعليم بالجيزة ٧٥ كتاباً بإحدى مدارس الإخوان، أمس الأول، بدعوى أنها تحض على العنف والتطرف، موضوعاً شائكاً، هو كيفية اختيار الكتب المدرسية ومدى الرقابة عليها وآلية مراجعتها، خاصة بعد رصد بعض الحالات التى تؤكد وجود كتب إباحية وأخرى لازدراء الأديان والحث على العنف والتطرف.

وأثارت الواقعة جدلاً كبيراً حول مناسبة طريقة حرق الكتب للمخالفة المضبوطة، واعتبر البعض أن ذلك يعيدنا للعصور الوسطى، فيما اعتبره آخرون رداً على إصرار الإخوان على نشر العنف بطريقتهم.

وحسب زينب وفقى، مدير إدارة المكتبات بوزارة التربية والتعليم، تدخل الكتب إلى مكتبات المدارس بطريقين، وأن الوزارة مسؤولة فقط عن كتب القائمة، وهى الكتب التى تقرها الوزارة عن طريق مستشارى المواد، مؤكدة أنه مع بداية العام الدراسى تتقدم دور النشر المختلفة إلى الوزارة بقائمة بالكتب التى تصدرها، وتقوم إدارة المكتبات بدورها بفرز الكتب وعرضها على مستشارى المواد، كل فى تخصصه، وفى حال إجازة المستشارين الكتب يتم وضع قائمة نهائية بالكتب المسموح بوضعها داخل المكتبات، وتصدر فى شكل قائمة نهائية، تعرض على المدارس، ومن يرغب فى الشراء يتقدم كل حسب ميزانيته. وأضافت وفقى أن الطريق الآخر هو الإهداءات المباشرة للمدارس، وذلك عند رغبة أى جهة فى إهداء المدارس كتباً خاصة بها، سواء من جانب دور النشر أو جهات علمية، ويكون مسؤول المكتبة والمدرس الأول مسؤولين عن مراجعة الكتب وإجازة دخولها، مشيرة إلى أن هناك طريقاً ثالثاً لدخول الكتب تحت مسمى «التزويد المركزى»، أى ضخ الكتب عن طريق الوزارة، عن طريق الجهات المانحة وبروتوكولات التعاون، لكن هذا الأمر متوقف منذ الثورة. وحول أعداد الكتب داخل مكتبات المدارس قالت وفقى إن «النسبة متفاوتة بين المدارس، فهناك مدارس يصل بها عدد الكتب إلى ٧ أو ٨ آلاف كتاب، فى حين أن هناك مكتبات يوجد بها ٥٠٠ كتاب فقط، لذلك لا توجد إحصائية بعدد الكتب، لكن توجد قاعدة بيانات بالكتب الموجودة»، مشيرة إلى أن هناك كتباً تراثية موجودة منذ أكثر من ٥٠ عاماً، وتعتبر قديمة ومتهالكة وغير صالحة للأطفال فى سن الابتدائى أو الإعدادى تحديداً.

وفيما يتعلق بآلية الرقابة على مكتبات المدارس قالت وفقى إن لجان المتابعة والتفتيش التابعة للإدارات التعليمية هى المسؤولة عن متابعة المكتبات، إضافة إلى دور موجهى المكتبات الذين يقومون بمراجعة المكتبات من حيث المحتوى بشكل دورى، ومتابعة المشكلات التى تظهر، إضافة إلى الجرد السنوى، الذى لا يقتصر فقط على جرد النواقص أو استبعاد الكتب المتهالكة، وإنما يستهدف الكتب التى أثير حولها جدل.

وأضافت أنه بالنسبة للمدارس الخاصة ومدارس الإخوان تحديداً، فإن معظم الكتب التى توجد داخل مدارس الإخوان ليست كتباً تابعة للوزارة، ودخلت عن طريق الإهداء، وبما أن كل المدرسين الموجودين ينتمون للجماعة ويوافقون على أفكارها لذلك فإن تلك الكتب موجودة.

وحول ما أثير حول فشل لجان المتابعة على المدارس الخاصة فى اكتشاف هذه النوعية من الكتب التى تحض على العنف قالت وفقى إن مسؤول لجان المتابعة يكتب تقارير دورية عن المكتبات على مسؤوليته، ومن الطبيعى أن يحاسب فى حال اكتشاف أى تقصير، موضحة أن هناك لجنة لجرد المحتوى تعمل منذ فترة للعمل على تطهير المكتبات، وانتهت حوالى ١٠ مديريات على مستوى الجمهورية منها، وفى انتظار نتيجة باقى المحافظات.

وأشارت وفقى إلى أن اللجان أكدت ظهور بعض المشكلات، ووجود كتب لسيد قطب فى إحدى المدارس، منها كتاب «فى ظلال القرآن»، موضحة أنه لم يأت لها بيان رسمى به حتى الآن، إضافة إلى كتاب اقتصاد فى إحدى المدارس الخاصة، يحمل خرائط خاطئة لحلايب وشلاتين، لافتة إلى أن من أبرز المشكلات التى ظهرت فى بعض مكتبات المدارس وجود قصص وروايات «إباحية»، وبها ألفاظ خارجة، وأجيزت من قبل مستشار مادة «الأدب»، لأنه يرى أنها من الناحية الأدبية مناسبة، لكن رأى بعض المدرسين أو الموجهين المعترضين أنها لا تتناسب مع الطلاب فى هذه المرحلة العمرية، لذلك تم استبعادها أيضاً مثل استبعاد رواية تحمل اسم «الجوع» نتيجة احتوائها على ألفاظ خارجة.

وشددت وفقى على أنها أصدرت تعليمات مباشرة باستكمال جرد المحتوى بالمكتبات، والتدقيق بشكل أكبر واستبعاد كل ما يخالف العقيدة او ازدراء الأديان أو يحث على العنف والطائفية، مؤكدة أنه إذا تكاسل الموجهون عن الجرد بشكل جيد فإن ظهور أى خطأ يعنى معاقبتهم، نظراً لمسؤوليتهم المباشرة عن ذلك.

وفيما يخص المدارس الدولية قالت وفقى إن المدارس الدولية وجد بها بعض المشكلات، حيث اتهم بعض المدرسين فى مدرسة أمريكية إدارة المدرسة بوجود كتاب يحث على ازدراء الأديان والعنف الطائفى، لكن بالبحث اكتشفنا أن إحدى المدرسات الأجانب هى من قامت بجلبه وكان كتاب يخصها، ولم يتم تسجيله فى سجلات المدرسة، لذلك تم التنبيه على عدم إدراج أى كتب غير مسجلة، وأن تبقى كتب المعلمين فى حوزتهم الشخصية بعيداً عن أيدى الطلبة.

وأوضحت وفقى أن قضية حرق الكتب ترجع إلى رأى مديرة المديرية، ولا دخل لها بها، لكنها ستقترح أن يتم إعدام الكتب عن طريق تدشيتها وإعادة تدويرها، قائلة: المشكلة أنه غير مصرح بنقل الكتب من مكانها، ولا بد أن يتم إعدامها فى إطار المدرسة وداخلها، وهو ما يفسر ما حدث بالجيزة، مؤكدة أنه أمر يرجع للمسؤولة ولا دخل للوزارة به.

من جانبها، اعترضت النقابة المستقلة للمعلمين على الواقعة، وأكدت فى بيان لها أن إحراق الكتب إهدار لقيمتها بغض النظر عما تحتويه هذه الكتب، وأن واقعة حرق الكتب الإسلامية فى مدارس فضل الحديثة بفيصل جريمة لا تقل بشاعتها عما يفعله الدواعش أو المتطرفون فى مختلف أنحاء العالم.

فيما رأى الدكتور زكى البحيرى، الخبير التربوى، أن جماعة الإخوان تحاول استغلال الواقعة لمصلحتها، لكن بالنظر إلى ما حدث نجد أن الوزارة عاملت مدرسة من مدارس الجماعة بالطرق التى تفهمها، لأنهم يصرون على إدخال كتب ومناهج للطلاب للحث على العنف لخدمة أغراضهم السياسية والدموية والإرهابية. وأضاف البحيرى أن «العنف يؤدى إلى عنف، وما حدث فى المدرسة هو فكر جاهلى من الجماعة، قابلته الوزارة بفكر جاهلى آخر، لكن رد فعل لمن بدأ بالعنف».

وحول الكتب الموجودة بشكل عام فى مكتبات المدارس قال: «المشكلة أن معظم الكتب إما تبرعات من جهات أجنبية، وهى لها أخطارها، واستشهد بالواقعة التى حدثت عام ١٩٩٧ فى كتاب أطلس الذى وُزع بالمدارس ضمن برنامج المعونة الأمريكية، وأوضح أن حلايب وشلاتين سودانية، وغيرها، وكذلك الروايات غير المناسبة لسن الطلاب»، مؤكداً ضرورة مراجعة الكتب بشكل كامل، وأن يحدث جرد كامل للمكتبات من قبل متخصصين نظراً لخطورة القضية. وأشار البحيرى إلى أن هناك تحايلاً يحدث فى بعض المدارس يجب أن تنتبه الوزارة إليه، وهو عدم تسجيل بعض الكتب بغرض عدم اكتشافها، لإدخال المدارس أى كتب تريدها بعيداً عن الرقابة، وهو ما حدث فى أكثر من مدرسة من قبل وتم كشفها من قبل أولياء الأمور.

من جانبه قال الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، إنه أصدر تعليمات صريحة بإعطاء مديرى المديريات والإدارات صلاحيات كاملة للتصرف فى أى مخالفة تخص مدارس الإخوان. وأكد الرافعى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه أصدر تعليمات بتنظيم جولات ميدانية يومية عن طريق النزول بأنفسهم أو عن طريق لجان متابعة، لمراقبة المناهج والكتب المخالفة، ورفع تقارير أسبوعية حول المخالفات لإحكام السيطرة على المدارس.

فيما أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم أن متابعة مدارس الإخوان عن طريق لجان التفتيش والمتابعة تجرى بشكل دورى فى إطار خطة الوزارة لضبط ومراقبة المناهج والكتب، موضحة أن فكرة مراجعة المكتبات ليست جديدة، لافتة إلى أنه من حق مدير المديرية حال وجود أى مخالفات التخلص منها فى إطار سياسة الوزارة فى القضاء على الكتب التى تحث على العنف.

انفجار ببرج رئيسي لشركة النايل سات تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعي مما أدى لتوقف البث عن القنوات المصرية.

القاهرة- توقف بث القنوات التلفزيونية المصرية لبعض الوقت ليل الاثنين وذكرت وسائل اعلام إن تفجيرا استهدف أحد أبراج الضغط العالي مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي وتوقف البث.

واستؤنف بث بعض القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامي التي تقع بالقرب من القاهرة بينما لا يزال ارسال قنوات اخرى متوقفا.

وقالت مصادر إعلامية ان قوات الامن عثرت على أربع عبوات ناسفة بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي وقامت بتفجير اثنتين منها. واضافت ان خبراء مفرقعات يقومون بتفكيك القنبلتين الأخريين.

وقال اسامة هيكل رئيس مدينة الانتاج الاعلامي ان انفجار البرج ناتج عن تفجير عبوة ناسفة. وأبلغ التلفزيون المصري "التفجير وقع في برج كهرباء يبعد 4 كيلومترات عن المدينة ويغذي المدينة وبالتالي اثر على المدينة واثر على النايل سات."

واضاف "هم (المهاجمون) اختاروا الموضوع بعناية وفي الصحراء وقدروا انهم يعملوا العمل الارهابي هذا التفجير عمل تخريبي واضح."

وفي وقت سابق نقلت الاهرام عن مصدر بشركة النايل سات قوله "وقع انفجار بأحد الأبراج الرئيسية المغذية لشركة النايل سات تسبب في انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي والقمر الصناعى النايل سات مما أدى لتوقف البث، إنقطع بث جميع قنوات مدينة الانتاج الإعلامي وذلك نتيجة انقطاع التيار الكهربي بالكامل عن المدينة."

وانفجرت ست عبوات ناسفة بعيد منتصف الليلة الماضية بتوقيت مصر في محولين للضغط العالي يقعان على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الإنتاج الإعلامي.

ووصف هيكل تفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي بالعمل التخريبي والإرهابي, مشيرا إلى إدخال 15 مولدا كهربائيا لضمان استمرار العمل داخل هذه المنشأة الإعلامية. يُشار إلى أن هذه المنشأة هي عبارة عن مجمع أستديوهات تبث منه معظم القنوات الفضائية.

وبعيد التفجيرات انتشرت قوات الأمن داخل المدينة الإعلامية وحولها لتأمين حمايتها. وقال الصحفي المصري رضا عبد الغفور الذي كان موجودا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أثناء التفجيرات؛ إن تنظيم "أجناد مصر" تبناها.

وكان "أجناد مصر" تبنى هجمات بعبوات ناسفة في القاهرة ومدن مصرية أخرى، وأكد التنظيم مقتل زعيمه همام عطية مؤخرا في عملية أمنية.

قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري إسقاط الجنسية المصرية عن ضابط بالأمن الداخلي في حركة حماس يدعى وائل محمد دياب العاوور.

وذكر القرار أن سبب إسقاط الجنسية عنه يرجع لإقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

يذكر أن "دياب" فلسطيني الجنسية ومن مواليد عام 1970، واكتسب الجنسية المصرية في يونيو عام 2012 أثناء حكم المعزول محمد مرسي، بوصفه ابناً لأم مصرية.

وذكر مصدر قضائي مصري لـ"العربية.نت" أن المادة 16 من قانون الجنسية تنص على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف القانون أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية من دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج, وكذلك إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.

وقال إنه يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها، كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، مضيفاً أن قرار سحب الجنسية يتم بناء على مذكرة من وزير الداخلية.

اتفقت مصر والسعودية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ "مناورة استراتيجية كبرى"، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان.

وأوضح البيان أن المناورة التي سيجري بحثها ستُقام على أراضي السعودية وبمشاركة قوات من دول خليجية.

وجاء الاتفاق فى ختام مباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل إلى القاهرة في وقت سابق الثلاثاء في زيارة لم تعلن عنها سلطات السعودية أو مصر مسبقا.

واستعرض الاجتماع تطورات عملية "عاصفة الحزم" التي ينفذها تحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وتشارك مصر بقوات بحرية وجوية في عملية عاصفة الحزم الذي تقودها السعودية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح في اليمن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نفى المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان وجود أي قوات برية مصرية على الأرض في اليمن للمشاركة في "عاصفة الحزم" حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن التحالف يستعد لإيفاد قوات برية إلى اليمن ربما تشارك فيها مصر. 

تتكرر الهجمات الإرهابية في مصر، مستهدفة مراكز الشرطة وعناصر الجيش بالإضافة إلى منشآت حيوية أخرى مثل المدينة الإعلامية، وباتت أهدافا يتكرر ضربها ويتوالى سقوط قتلاها من المصريين.

ويعمل الجيش المصري، ووفق مصادر إعلامية المنطقة العازلة عبر الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق يصل إلى 5 كيلومترات بالإضافة إلى اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون، نص على عقوبات قاسية بحق حافري الأنفاق في المناطق الحدودية للبلاد.

تطال أذرع العنف القاهرة ومدنا بالدلتا، مدينة الانتاج الإعلامي فقدت طاقتها الكهربائية بعد تفجير برجي محطة تغذيتها.

وفي محافظة القليوبية قتل أمين شرطة وأصيب شرطيان في حادث إطلاق نار على نقطة أمنية. وقد بات الوضع الأمني يثير كثيرا من التساؤلات حول الأداء الأمني في البلاد ومدى فعاليته في الحد من أحداث العنف.

من جانبه أكد ابراهيم محلب رئيس الوزراء إصرار حكومته على استكمال خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية رغم ما وصفها بمحاولات الهدم مشيرا إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.

وتتواتر أعمال العنف بحدوثها في مختلف أنحاء البلاد، وهدفها الثابت كما يقال هز استقرار البلاد وإفشال أداء الدولة أما المتحول فهو أعداد الضحايا وحجم الخسائر.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تضييق الخناق على المتطرفين فى المساجد جعلهم يتجهون إلى معاهد الدعاة ودور النشر، مطالباً كل مؤسسات الدولة بتطهير نفسها من «الإخوان»، مشيراً إلى أن لديه معلومات مؤكدة حول مدارس تابعة لجماعة الإخوان تدرس مناهج دينية خاصة، مشدداً على ضرورة التحرى عن المدرسين والموظفين بها.

وقال جمعة، فى حوار خاص مع «المصرى اليوم»، إن مصر أصبحت أمام فريقين: الأول يقدس التراث والآخر يتطاول عليه، معتبراً أن التطاول على التراث يقلل من القدرة على مواجهة الإرهاب، لافتاً إلى أن تاريخ الخلافة الإسلامية ملىء بالصراعات الدموية بسبب السعى إلى السلطة، مؤكداً أن تجديد الخطاب الدينى يحتاج إلى ١٠ سنوات، وأن هناك حاجة إلى الاجتهاد والتجديد، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت أكبر خطة لإعمار المساجد هذا العام بواقع مسجدين يومياً، لافتاً إلى أن التنسيق بين الوزارة وباقى مؤسسات الدولة أفضل من الفترات السابقة، لكنه دون المستوى المطلوب.

وأضاف جمعة أن الواجب الوطنى حتم على الوزارة الحوار مع الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، واصفاً الوزير الحالى بأنه ذو عقلية شابة ومستنيرة، معتبراً أن الإلحاد فى العالم العربى مسيس، والتشيع موجه، نافياً سيطرة السلفيين على أى مسجد، أو وجود صفقات بينه وبين السلفيين، وأنه أصدر تصاريح خطابة لياسر برهامى، ويونس مخيون، بعد خضوعهما لاختبارات الخطابة، مؤكداً أن تهنئة المسيحيين واجب وطنى لا حرمة فيه شرعاً، وأن شيخ الأزهر والده وأستاذه وأنه لا خلافات بينهما، وإلى نص الحوار:

■ نبدأ بالقضية الأكثر إثارة للجدل وهى تجديد الخطاب الدينى منذ أن نادى الرئيس بتجديد الخطاب الدينى، والناس لا تشعر بخطوات حقيقية لذلك، فما رأيكم؟

- دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت فى وقتها واستطاع الرئيس أن يضع يده على الداء، فالخطاب الدينى هو المعضلة الكبرى فى العالمين العربى والإسلامى، وكما قال بعض المثقفين الفرنسيين إن هذا الإرهاب الذى تغذيه بعض القوى فى أوروبا وأمريكا سيرتد أول ما يرتد إلى أوروبا وأمريكا، كما قال الرئيس إن هذا الإرهاب يمكن أن يكون فى أوروبا بعد شهر وفى أمريكا بعد شهرين، لأن هؤلاء مرتزقة، وبمجرد ما يضيق عليهم الخناق سيرتدون إلى البلاد التى صدرتهم.

■ نريد أن نعرف ماذا فعلتم فى هذا الإطار على أرض الواقع، بمعنى ما الخطوات التى اتخذتموها لتجديد الخطاب؟

- على أرض الواقع هناك عمل، ولا يمكن أن ينكر أحد الجهود التى نقوم بها، وهناك نمو فى هذه الجهود كما ينمو الطفل والنبات ربما لا يلحظه الكثيرون، ونحن فى مرحلة لا يمكن أن توصف بأنها الأصعب أو الأسهل، وهى منع المتطرفين من اعتلاء المنابر أو السيطرة على المساجد، وكانت هناك مساجد لا يمكن لرجال الوزارة دخولها، منها على سبيل المثال مسجد أسد بن الفرات الذى كان يسيطر عليه حازم صلاح أبوإسماعيل فى الدقى، والمراغى بحلوان، والعزيز بالله بالزيتون، والجمعية الشرعية بأسيوط حيث تنتشر الجماعة الإسلامية، والقائد إبراهيم حيث الشيخ حنفى المحلاوى بالإسكندرية، وغيرها مئات المساجد التى كان بها جبابرة السلفيين والإخوان، وتمكنا من تطهير صفوف الوزارة ومساجدها، ولا ينكر أحد أننا اتخذنا خطوات إيجابية فى ذلك.

■ لكن مطاردة هؤلاء دفعتهم للبحث عن طرق أخرى للظهور، مثل معاهد إعداد الدعاة؟

- بالفعل تضييق الخناق عليهم دفعهم إلى ممارسة عادتهم السرية من خلال معاهد إعداد الدعاة، لكن من العام المقبل لن نسمح لأى من هذه المعاهد بالعمل إلا من خلال موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف، أو الوزارة.

■ هذا عن تجديد الخطاب على المنابر، فماذا عن الكتب التى توجد فى كل بيت؟

- بدأنا بدور النشر التى مازالت تنشر كتب سيد قطب، ويوسف القرضاوى، وحسن البنا، وكانت الخطوة الأولى تجفيف المنابع التى تغذيها، وفى حدود واجبنا وإمكانياتنا نستطيع القول إننا منعنا غير المختصين من اعتلاء المنابر أو السيطرة على المساجد.

■ على الجانب الآخر هل لديكم الكوادر القادرة على سد فراغ هؤلاء؟

- هذه هى المرحلة الباقية لنا، وهى إعداد كوادر مثقفة وواعية ومدربة من الأئمة والدعاة، وقد بدأنا فى ذلك وأتت أكلها، إلا أنها تحتاج إلى وقت، ونعمل حالياً بوسائل غير تقليدية لدعوة الناس إلى الإسلام الوسطى، منها أننا نقدم فقرة فى برنامج «صباح الخير يا مصر»، وندرس استخدام وسائل غير نمطية مثل ملتقى الفكر الإسلامى، وعودة الأمسيات الدينية، والتى ستتضمن قراءة القرآن الكريم، والإنشاد الدينى، كما أن هناك قوافل دعوية بالتعاون بين الوزارة والجامعات، مثل جامعة الإسكندرية.

■ هل ترى أن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يتم بوزارة الأوقاف فقط؟

- يجب على كل مؤسسات الدولة، الثقافية والفنية وغيرها، تطهير نفسها من الإخوان وأصحاب الأفكار المتطرفة، ولعلك تلحظ أنه يتم اختيار أبراج الكهرباء التى سيتم تفجيرها، بعناية، حتى تؤثر تأثيراً بالغاً على الأهالى، وهذا يؤكد أن الإرهابيين من العاملين بوزارة الكهرباء.

■ مصطلح تجديد الخطاب الدينى انتشر مؤخراً وتردد كثيراً دون توضيح لمعناه والمقصود به، فماذا يعنى التجديد؟

- رئيس الجمهورية أجاب على من يسألون عن مفهوم تجديد الخطاب الدينى، بقوله إننا نريد ثورة للدين وليست ثورة على الدين، وضربت مثالاً للوفد الفرنسى الذى زارنى منذ فترة بمفهوم الجزية فى الإسلام، وهى التزام مالى كان يؤديه غير المسلمين لأنهم لا يلتحقون بالجيش أو الشرطة، ولا يشاركون فى حماية الأوطان، فهل من العقل والمنطق أن يستمر المسيحى فى دفع الجزية وهو يستشهد بجانب أفراد الشرطة والجيش ويشارك فى حماية الوطن، كذلك نحن نعرف أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من مسيحية أو يهودية لأنهما من أهل الكتاب، فهل يعقل أن الزوج لا يهنئ زوجته المسيحية بعيدها، رغم أن الزواج يقوم على المودة والرحمة، ولذلك فإن تهنئة المسيحيين بأعيادهم واجب وطنى ولا حرمة فيه شرعاً.

■ لكن المتطرفين يجذبون العامة إليهم بمصطلحات مثل الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية، فهل توجد هذه المصطلحات فى الإسلام؟

- مصطلح تنظيم الدولة الإسلامية تأتى الكثير من المصائب من ورائه، فالنبى، صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فى حديث واحد مصطلح الخلافة الإسلامية، ولا قال إن من الإيمان أن تؤمن بالخلافة، وإنما قال الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والحكم يتغير بتغير الوضع والزمان والمكان، والأصل أن يكون هناك نظام واضح له رأس متمثل فى الرئيس والحكومة، والرعية متمثلة فى الشعب، أما هذه المسميات فليست لها أهمية، كما أن الإسلام لم يضع نظاماً جامداً أو قالبا جامداً، فالحكم فى الإسلام له شروط منها العدل ومنع الفساد والمحسوبية والرشوة والعمل على مصالح الناس وتوفير حرية المعتقد وتأدية الشعائر دون أى أذى، أما نظام الخلافة الإسلامية عبر التاريخ فهو ملىء بقصص الدم والقتل والصراع من أجل السلطة، وأعتقد أن أى حكم يوفر العدل ويمنع الفساد ويعمل على قضاء حوائج الناس، هو حكم رشيد، ونحن نتمنى أن يحقق الحكم فى كل الدول، العدل، ويمنع الفساد ويوفر حرية المعتقد، وبعد ذلك سم كما تشاء.

■ وهل توفر الوزارة ما يخصها فى هذه المنظومة، مثل توفير حرية المعتقد؟

- هذا العام لدينا أكبر خطة لإعمار المساجد البالغة نحو ٧٣٢ مسجداً، بواقع مسجدين يومياً، وإن شاء الله نصل إلى المحصلة النهائية، وسيتم هذا العام طرح ٧٨٠ مسجداً، وكان متوسط الوزارة فى السابق من ٥٠ إلى ٦٠ مسجداً، وهذا يعنى أننا حققنا أكثر من ١٠ أضعاف ما بين إحلال وتجديد كامل، بالإضافة إلى صيانة دورات المياه، بتكلفة تتجاوز ٦٠٠ مليون جنيه.

■ عودة لنظام الخلافة الإسلامية الذى يعتمد عليه تنظيم «داعش» ويقول إنه موجود فى كتب السنة، إذن الخلافة لها أصل؟

- من يذبحون الناس فى «داعش» يقولون إن الخليفة هو أبوبكر البغدادى، ونحن نتكلم عن تنقية كتب التراث، فنحن أمام فريقين أحدهما متزمت ويقدس كتب التاريخ والسيرة ويرفض أن تمس بأى بطريقة، وفريق يتطاول على كتب السنة والتراث، ونحن بينهما مذبذبون، لكن هذا لا يمنع أن هناك كتبا تاريخية مغلوطة، فمثلاً يذكر أحدها أن الخليفة العباسى، أبوعبدالله السفاح، أطلق عليه هذا اللقب لأنه كان يسفك دماء الناس، ولكثرة القتل فى عهده، فهل يصلح أن يكون خليفة للمسلمين، ولو كان هذا الأمر صحيحاً فلماذا ندرس سيرته للناس، ولو كان خاطئاً فلماذا لا يتم إلغاؤه وتصحيحه.

■ ذكرت أن نظام الخلافة الإسلامية عبر التاريخ ملىء بقصص الدم والقتل والصراع من أجل السلطة، فهل هو نظام سياسى أم نظام دينى، وماذا عن الجهاد؟

- بالفعل تاريخ الخلافة الإسلامية كله صراعات دموية، مثل صراعات الدولة العباسية، واقتتال الأمين والمأمون أبناء الخليفة هارون الرشيد من أجل كرسى السلطة، أما مصطلح الجهاد الذى تردد مؤخراً فهو دعوات باطلة، لأن الجهاد حق خاص بولى الأمر فقط، والمخول به الجهاد فى سبيل الله هو رئيس الدولة والجيش والقضاء والسلطة، وليس على الرعية أن تدعو من تلقاء نفسها للخروج إلى الجهاد دون موافقة الدولة، وقد أجمع العلماء على أن الجهاد ليس على أفراد المسلمين أو عامتهم، وإنما على رئيس الدولة أو الحاكم، وهذا يمنع الناس من أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة.

■ كم نحتاج من الوقت لإنجاز مهمة تجديد الخطاب الدينى؟

- نحن ورثنا تركة مهلهلة، ولو سألنا خبراء الاقتصاد كم نحتاج من الوقت للنهوض بالاقتصاد المصرى فسيقولون إن هناك مراحل قصيرة المدى، ومراحل متوسطة المدى، وأخرى طويلة، ونحن حققنا إنجازاً كبيراً وسريعاً فى وقف الفساد الفكرى من خلال منع اعتلاء المتطرفين المنابر، ووزارة الأوقاف ليست وحدها من يشكل عقول المجتمع، وعلى طريقة الاقتصاد أقول إن هناك خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، القصيرة تتحمل المسؤولية فيها المساجد ووسائل الإعلام والثقافة، لأن وسائل الإعلام تضغط بقوة وبسرعة وتسهم فى تشكيل الفكر سواء كان من المثقفين أو العلماء، ووزارة الشباب تقوم بدور جيد.

■ هذا على المدى القصير، فماذا عن المتوسط والطويل؟

- المدى الذى نريده لبناء فكرى وعقلى كاملاً، وإحداث تغيير كامل وشامل يحتاج على الأقل إلى جيل تعليمى، أى عقد من الزمان، فنحن نحتاج إلى طالب يتخرج فى المرحلة الابتدائية فى مناخ تعليمى وسطى، ولذلك قلنا إن المدارس التى يسيطر عليها الإخوان يجب أن تُراقب، ونحن نبحث حالياً عن المدارس الخاصة التى تتبع الجماعة وعدداً من الجمعيات، وتقوم بتدريس مناهج دينية خاصة، وأنا لدىّ معلومات مؤكدة عن مدارس بعينها تقوم بتدريس مناهج دينية خاصة بها أو مناهج بديلة، فمن الأهمية توحيد مناهج الدراسة الدينية فى جميع المدارس العامة والخاصة، وألا تكون هناك أى مناهج دينية خاصة بالمدارس التى تتبع بعض الجماعات أو الجمعيات، كما أن السماح لهذه المدارس بتدريس كتب دينية إضافية تختارها إداراتها بطريقتها بعيداً عن رقابة وزارة التربية والتعليم يشكل خطراً بالغاً على تشكيل عقول أبناء المجتمع، خاصة الأطفال.

■ التلاميذ يستقون معلوماتهم وتشكل شخصياتهم من رافد آخر غير المناهج، هو المدرس، والكتب الخارجية، فماذا عنهما؟

- هناك ضرورة للتحرى عن المدرسين والموظفين العاملين بهذه المدارس، ونحن نقوم حاليا بمتابعة عدد من دور النشر والطباعة التى تطبع كتب سيد قطب، والقرضاوى، والبنا، والتى تخرب عقول الشاب والمجتمع.

■ إذن هناك تنسيق بين الأوقاف ومؤسسات الدولة المعنية لتجديد الخطاب الدينى؟

- هناك تنسيق أفضل بكثير من الفترات السابقة، لكن يجب أن نعترف بأنه دون المستوى المطلوب، ونقوم الآن بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب، والثقافة، وفى مايو المقبل سنصدر وثيقة نعلن فيها آليات ومبادئ تجديد الخطاب الدينى الواعى والمستنير، والبعض يظن أن تجديد الخطاب الدينى مسؤولية الأزهر والأوقاف فقط، لكن الحقيقة أنه فى عمق عمل عدد كبير من الوزارات، مثل التربية والتعليم، والثقافة، والإعلام، والشباب، وغيرها.

■ كيف تضمنون عدم وقوع أخطاء فى التجديد سواء مقصودة أو غير مقصودة، وبالتالى تحتاج إلى تجديد فى المستقبل؟

- هناك أخطاء وخطايا فى مسألة تجديد الخطاب الدينى، ولاشك أن أى تغيير أو تجديد فى تناول قضايا الخطاب الدينى عبر تاريخ البشرية لا يمكن أن يكون موضع إجماع أو اتفاق قبل الاختبار لمدد أو فترات زمنية، تطول وتقصر وفق قناعات المجددين وصمودهم واجتهادهم وقدرتهم على الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة، خاصة أن التقليديين والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة لا يمكن أن يسلموا بالسرعة والسهولة التى يطمح إليها المجددون، وبمقدار عقلانية المجددين وعدم شطط المحسوبين عليهم فى الذهاب إلى أقصى الطرف الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل أفكارهم، بقطعهم الطريق على أصحاب الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم فى مقتل، غير أن الوسطية التى نبحث عنها جميعاً ويدعيها كل فريق لنفسه صارت حائرة غاية الحيرة بين طرفى النقيض.

■ ما آليات العمل التى تعتمدون عليها عند تجديد الخطاب الدينى؟

- نتناول هذا الموضوع من ثلاثة جوانب عامة، هى: مفهوم المقدس، وخطورة الخروج عن الموضوعى إلى الشخصى، وحرية المعتقد وحدود حرية الرأى، أما الجانب الأول وهو مفهوم المقدس والنظرة إليه ما بين مقدس للقديم على إطلاقه لمجرد قدمه، بحيث نكاد نُنزل أقوال بعض الفقهاء منزلة النص المقدس، حتى تلك الأقوال التى ناسبت زمانها ومكانها وعصرها، وأصبح واقعنا يتطلب اجتهادًا جديدًا يناسب عصرنا ومعطياته ومتطلباته، ورأينا من يكاد يقدس أقوال بعض المفسرين والمؤرخين وما ورد بكتب الأنساب وكتب السير والملاحم، على علات بعضها، وفى أقصى الطرف الآخر نجد من يتطاول تطاولاً سافرًا على أمور هى من الثوابت أو فى منزلتها على الأقل، متخذًا من شعار التجديد، الذى يصل عند البعض إلى درجة الهدم، مجالاً للاعتداء على الثوابت، وقد يكون عن ضيق أفق أحيانا أو عن نفعية وسوء قصد لا نثبته ولا ننفيه، لأن القلوب بيد الله عز وجل، والنيات عنده مرجعها ومقصدها، ومع تأكيدنا الشديد الملح والمتكرر أننا فى حاجة إلى التجديد وإعمال العقل، وأننا ضد الجمود الفكرى والتحجر عند القديم والتمترس عنده، وغلق باب الاجتهاد وضيق الأفق أو انغلاقه أو انسداده، وضد تكفير المثقفين أو اتهامهم فى وطنيتهم إلا بحكم قضائى نهائى وباتّ، فإننى أذكر أن جميع أصحاب المعتقدات لا يقبلون النيل من ثوابتهم ولا الاعتداء عليها حتى ولو كانت بيّنة البطلان بالعقل والنقل عند غيرهم.

■ وما أبرز الأخطاء التى تم رصدها أثناء العمل على تجديد الخطاب؟

- من أكبر أخطاء وخطايا تناول الخطاب الدينى الخروج من الموضوعى إلى الشخصى، والإسفاف إلى درجة تشبه السباب، والسباب المتبادل، إن لم يكن سباً وقذفاً، سواء بين المتحاورين أم المتناظرين، بالتطاول على العلماء والمفكرين، فعندما يتحدث أى مفكر فى قضية موضوعية مراعيًا أدب الحديث وأدب الحوار وأسس النقد العلمى الموضوعى وأصوله، فهذا تعبير عن الرأى يُقابل ويُناقش بالحجة والرأى والعقل والمنطق، أما عندما يخرج هذا المفكر أو الباحث أو الناقد عن التناول الموضوعى إلى التطاول على الأشخاص سواء أكانوا من المعاصرين أم من أصحاب الرأى والفكر والأثر فى تراثنا الدينى أو العلمى أو الثقافى، فإن ذلك يعد أمراً غير مقبول، وهذا لا يمكن الصبر أو السكوت عليه، لكنه سيكون مسار استفزاز لمن هم على قناعة واعتداد بفكر هؤلاء الرجال، وقد ينبرى لهم بعض من يرون أن الدفاع عن هؤلاء العظماء واجب شرعى أو عقلى أو إنسانى، فتحدث معركة كلامية أو جدلية جديدة أو قديمة متجددة، ربما تشغل الساحة عن رؤى أهم وقضايا أولى بالتناول فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخنا الوطنى، أما الجانب الثالث فهو ما يتصل بالفهم الصحيح والفهم الخاطئ لحرية الرأى، فإننا نفرق بين حرية المعتقد وحرية الرأى، كما نفرق بين الحرية المنضبطة بضوابط الشرع أو العقل أو القانون، والفوضى التى لا حدود لها، فمع أن ديننا الحنيف لم يحمل الناس حملاً أو إكراهاً على الدخول فيه، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: «لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىّ»، فقد أصّل الإسلام لحرية المعتقد تأصيلاً واضحاً يؤكد سماحته وسعة أفقه، لكن هذا شىء، ومفهوم حرية الرأى الذى لا ينبغى أن يصبح انفلاتا أو تطاولاً على الثوابت أو المقدسات أو الأشخاص باسم حرية الرأى شىء آخر، على أننا فى حاجة ملحة إلى العمل لا الجدل، وأن نجتمع على المتفق عليه.

■ تحدثتم عن وجود تعاون مع وزارة الثقافة، فهل كانت بينكم خصومات مع الوزير السابق جابر عصفور، الذى دخل فى مشادات مع الأزهر الشريف؟

- ليست لدىّ أى مشكلة مع أى وزير أو مؤسسة فى الدولة، والواجب الوطنى يحتم علينا التنسيق والحوار مع الوزير السابق الدكتور جابر عصفور، وأنا أحترم الحوار، والمعارك التى دخلها «عصفور» هو يُسأل عنها، وأنا لم أنجر مطلقا إلى الدخول فى الجوانب الشخصية أو الصراعات الخاصة، فقط أميل إلى الموضوعية والحوار، والدكتور عبدالواحد النبوى، وزير الثقافة الحالى، يتمتع بعقلية شابة ومستنيرة.

■ وماذا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد إشرافكم على تنقية مناهج التربية الدينية؟

- هناك تعاون كبير ومثمر مع وزارة التربية والتعليم، من خلال إرسال عدد من القوافل الدعوية من علماء الأوقاف إلى المدارس، وعقد ندوات، وإلقاء كلمات حتى فى طوابير الصباح، وبالفعل أشرفنا على تنقية مناهج التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، وتم إلغاء وتنقيح وإزالة عدد كبير من الموضوعات غير الصالحة لتدريسها للنشء، ويجب أن نهتم بتدريس التربية الدينية، وتوحيد مناهجها فى جميع المدارس العامة والخاصة، فكما ذكرت قبل قليل أن لدىَّ معلومات مؤكدة عن مدارس بعينها تفرض مناهج دينية خاصة بها أو مناهج بديلة.

■ تابعتم قضية إسلام بحيرى ومطالبته بتنقية كتب التراث، لكن البعض أفتى بإباحة دمه، فما رأيك؟

- أنا أؤمن بحرية التعبير، لكن دون الإساءة إلى المقدسات أو الرموز الإسلامية، فلو أنك قلت إن هناك رأيا فقهيا لا يعجبك أو تراه لا يصلح لهذا الزمان، لتقبلنا منك هذا الكلام، لكن أن ينقلب كلامك إلى تجريح وإساءة فى الشخص نفسه، فهذا كلام غير مقبول، وعلى سبيل المثال، الإمام الشافعى من أهم الأئمة المجددين، إذ غير منهجه وفقهه من العراق، وجدده فى مصر، لأنه وجد واقعاً وحالاً مختلفا، ومن حقك أن تنتقد الإمام الشافعى أو تعتنق مذهبه، لكن ليس من حقك أن تتطاول عليه أو تسىء إلى شخصه، والناس لا تفرط فى ثوابتها، حتى أصحاب العقائد الفاسدة والباطلة، فلو أنت سببت «بوذا»، فلا شك أن البوذيين سيقومون بقتلك، وكذلك إذا قمت بانتقاد من يعبد البقرة، ونحن بالمناسبة ضد فتاوى القتل، لأن هذا من عمل القضاء فقط، وليس من حق الأشخاص أن يهدروا دم أحد أو يقوموا بتكفير أحد، وأنا ضد التراشق بالكلمات والسباب المتبادل وضد شخصنة الأمور، وإنما كلامى موضوعى دائماً، تأسياً بالنبى، صلى الله عليه وسلم، والتطاول على الثوابت وكتب التراث لا يخدم المصلحة الوطنية ولا الدينية، والنَّيْل من علماء الأمة السابقين ليس من المروءة ولا الدين ولا الوطنية، ولا أحد يستطيع التطاول على أصحاب العقائد الفاسدة، فكيف بنا ونحن أصحاب العقيدة الصحيحة، ويجب أن نعرف أن أعداء الأمة يريدون إشغالنا بذلك، وإذا وجدوا شاباً يميل إلى التشدد والجهاد جروه إلى ذلك، وإذا وجدوه يميل إلى الانفلات جروه إلى الإلحاد، والإلحاد فى العالم العربى مسيس وموجه، القصد منه تفسيخ العالمين العربى والإسلامى، كما أن التشيع أيضا موجه لصالح المد الصفوى والإيرانى، وإذا واجهنا التطرف، يدفعونك إلى الإلحاد، وإذا واجهت الإلحاد يدفعونك إلى الطائفية والمذهبية، وهكذا حتى يوقفوك عن البناء، وهذه الأفكار تشغل المجتمع وتربكه، وبدلاً من الانشغال بها، ينبغى الانشغال فى البناء وفيما يفيد، وأنا أجتهد ألا أذكر الأشخاص مطلقاً، وليس ذلك سلبية، لكننى أرفض التراشق.

■ نحن الآن أمام مجموعة من الشباب يحاولون تجديد الخطاب الدينى، لكن فى المقابل هناك فراغ فى المؤسسة الدينية..

- المجتمع المصرى متدين بطبعه، ويرفض التطاول على الثوابت تماماً، وهذا التطاول يشكل خطراً على الأمن القومى، ومن الناحية الوطنية يشكل خطراً على كيان الدولة ومؤسساتها، لأن الأعداء سيقولون إن الدولة تحارب الدين «مش عايزه الدين»، وحدث خلط كبير فى العصور السابقة بين مواجهة التطرف ومواجهة التدين، وهذا زمن ولى، لكن الآن لدينا قيادة سياسية واعية هى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لا يمكن لأحد أن يزايد عليه، والرئيس قال إنها ثورة للدين وليست على الدين، وهى بالفعل كذلك، وكتب علينا أن نواجه التطرف، فى حين أن مواجهة التطرف والغلو لا تعنى أن يكون هناك تسيب وتقصير، مثل التطاول على كتب التراث أو السماح بالتشيع والبهائية، وإذا بنيت فكراً صحيحاً تستطيع حينها أن تكون قادرا على الصمود، ومن ثَمَّ يجب ألا يتم تهميش التربية الدينية، لأنه يمكن اصطياد الطلاب.

■ لكن أهل الباطل لا ينشطون إلا فى غياب أهل الحق، فأين أنتم؟

- هذا صحيح، ويوم أن نصل إلى المستوى الذى نريده، ونكون شباباً لديهم ثقافة وقدرة على الدعوة، فستختفى هذه الظواهر وتتلاشى من تلقاء نفسها، وأنا أرى أن بعض الظواهر والأشخاص يبحثون عن التواجد والظهور وإحداث نوع من الجدل الإعلامى، لكن تجاهلهم ربما يكون أفضل بكثير.

■ لكن ألا ترى أن التجاهل نوع من الهروب، وأن مواجهة الرأى بالرأى والحجة بالحجة هى الأفضل؟

- المواجهة الفكرية والموضوعة والمدروسة هى الأساس، وحتى لو خرج بعض الناس عما يجب أن يكون عليه الحوار، فإننى أؤكد أننى لا يمكن أن أستفز أو أخرج على ما يجب أن يكون عليه العالِم من الحكمة والموضوعية والاتزان، وأؤكد أن التطاول على الثوابت يقلل من قدرتنا على مواجهة الإرهاب، لأنهم سيقولون إننا ضد الإسلام، ولذلك فالأمر قائم على الوسطية، فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، ومصالح الأديان لا تنفك عن مصالح الأوطان، وهذا التطاول لا يقل خطورة على أمننا القومى من هذه العمليات التكفيرية والإرهابية، وتحديد الثابت والمتغير من كتب التراث من اختصاص أهل العلم فقط وليس غيرهم، وسنعد وثيقة ونعقد ندوات تحدد من يحق لهم التحدث فى الدين وتطوير الدعوة إلى الله.

■ هل هناك فراغ عجز عن سده أئمة الأوقاف والأزهر ساعد فى ظهور هذه الأفكار؟

- ربما يكون بالفعل هناك فراغ وفراغ مقابل أدى إلى وجود من يتطاولون على المعتقدات والمقدسات، لكن ولله الحمد المؤسسة الدينية فى مصر فى حالة عودة، وربما يمكننى القول إن القوات المسلحة هى الوحيدة فى مصر التى نجت من الترهل الذى أصاب جميع مؤسسات الدولة، ونأمل أن يعود الأزهر الشريف والأوقاف إلى دورهما الفعال، وهناك مجهودات فردية قوية، والرئيس عبدالفتاح السيسى قال كلمة رائعة: «نريد ثورة للدين وليس على الدين»، وربما نحن نشاهد أن الإلحاد انتشر فى عالمنا العربى والإسلامى بصورة كبيرة، وهو إلحاد مسيس وموجه يهدف إلى تمزيق العالمين العربى والإسلامى.

■ لماذا تسميها تطاولاً على المقدسات، وليست محاولة للاجتهاد فى ظل تغير الزمان وتطورات المجتمع؟

- لا شك أننا فى حاجة إلى الاجتهاد والتجديد فى ضوء متغيرات الزمان ومستجدات العصر، وهناك قضايا تحتاج إلى دراسة هيئات ومؤسسات وفتوى المجامع العلمية، كما أن الأمر يتطلب دراسة الحكم الشرعى والواقع العصرى، والتجديد يحتاج إلى تراكم خبرات علمية وفقهية وشرعية وحياتية ومجتمعية وثقافية، مع موهبة وأهلية للاجتهاد، وطاقة على إعمال العقل وخروج عن دائرة الجمود إلى دائرة التفكير وسعة الأفق بما يتناسب مع طبيعة العصر ومعطياته وملابساته ومستجداته.

■ ترددت أنباء فى الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بينكم وبين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فما حقيقة ذلك؟

- الدكتور أحمد الطيب والدى وأستاذى، ولا يمكن مطلقاً أن تكون بينى وبينه أى خلافات، وكنت فى زيارته بمحافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، وقد أنابنى فضيلته لزيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بعيد القيامة المجيد، وعليكم أن تسألوا من بث هذه الشائعات المغرضة، ولدىَّ من الود والمساحة مع شيخ الأزهر ما يسمح لى بإبداء بعض وجهات النظر، وأنا أعرف حدودى جيداً، ولا أتدخل مطلقاً إلا فى حدود السلطات المخولة لى فى الوزارة، دون الدخول فى تفاصيل أخرى تخص الأزهر، وأى إنسان يقول إنه سمع منى انتقادا للأزهر فهو غير صادق.

■ بمناسبة عيد القيامة المجيد، ما رأيك فيمن يردد عدم جواز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟

- تهنئة المسيحيين ضرورة وطنية، وليست حراما كما ذكرت، ويجب أن يعلم هؤلاء أن الشرع أباح للمسلم الزواج من الكتابية سواء كانت مسيحية أو يهودية، ولا يعقل ألا يهنئ الزوج المسلم زوجته المسيحية بعيدها، وقديما كان المسلمون يدافعون عن الوطن ويحمون المسيحى.

■ أطلقتم دعوات كثيرة للقضاء على «الأخونة»، فهل ترى أنه مازالت هناك أخونة؟

- هناك جهود حثيثة لتنقية مؤسسات الدولة من الإخوان، ويجب أن نعرف أن هناك عددا غير قليل من الإخوان فى مؤسسات مهمة وحيوية فى الدولة، مثل وزارة الكهرباء التى ذكرت قبل قليل أن من يفجرون أبراج الكهرباء هم من العاملين والموظفين بها، لأنهم يختارون أبراجاً معينة يؤثر تفجيرها بشكل بالغ، وتلحق ضرراً كبيراً بالدولة، وبالنسبة للأوقاف، فقد حاربت الإخوان منذ وطئت قدماى الوزارة، وهناك حملات تفتيش كبيرة، وطالبنا من قبل بتوقيع إقرارات تبرؤ من الإخوان للخطباء الذين تثار حولهم شكوك.

■ بماذا تصف جماعة الإخوان؟

- تنظيم إرهابى هدفه الاستحواذ على السلطة، وفى سبيل ذلك فإن أعضاءه مستعدون للتحالف مع الشيطان، بدليل تحالفهم الآن مع الدول العميلة التى تعلن حرباً صريحة على أمننا القومى، غير أن الشعب المصرى لن يخدع مرة أخرى بهم ولا بأمثالهم ولا بمن يدورون فى فلكهم ممن ينتمون إلى تحالف دعم الإرهاب المسمى زوراً وبهتاناً «تحالف دعم الشرعية»، لأن الشرعية والإسلام بريئان من أعمالهم الإرهابية، ولطالما طالبت بتتبع مصادر تمويل جماعة الإخوان، وكشف علاقتهم بالجماعات الإرهابية والتكفيرية، ولطالما أكدت أن جماعة الإخوان الإرهابية تعد الأب الروحى والحاضنة الكبرى لتلك الجماعات، وعلى رأسها «داعش» و«أنصار بيت المقدس» وغيرهما، ولذلك فإن الدفاع عن الوطن صار واجباً شرعياً ووطنياً، لأننا نواجه إرهاباً منظماً من تلك الجماعات الغاشمة الآثمة العميلة والمأجورة، التى تقتل وتخرب وتفسد وتدمر وتعتدى على الآمنين والمرابطين وتعيث فى الأرض فساداً، ويجب أن ندرك أن هذه الجماعات والعمليات الإرهابية تستهدف مصر، بصفة خاصة، لأنها درع الأمة وسيفها، لكن هؤلاء جميعاً لا يعرفون مدى عزيمة الشعب المصرى وقوة وصلابة قواته المسلحة، وأن شعبنا الأبى سيفتدى هذا الوطن بكل ما يملك حتى آخر قطرة من دمه، وأن الله عز وجل حفظ مصر وأهلها، وسيرد كيد المعتدين فى نحورهم.

■ قمتم بمنع السلفيين من صعود المنابر، ثم سمحتم للدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، ويونس مخيون، رئيس حزب النور، بالخطابة، فهل هذا يعنى تراجعاً عن مواقفكم السابقة؟

- أنا لست فى معركة مع أحد، ولا أصنف الناس، ولا أعمل فى الوزارة بنظام الحصص، حصة لهؤلاء وأخرى لهؤلاء، ولست فى حرب إلا مع الإرهاب ومن صنفتهم الدولة كعناصر تخريبية مثل جماعة الإخوان الإرهابية، وأنا بالفعل فى حرب مع الإخوان، ووضعنا ضوابط وقواعد للخطابة فى المساجد، وهى قواعد منضبطة، وأتحدى أن يرفضها منصف، وهى قواعد تنظيمية، ولم نخالف القانون الذى وضعته الدولة، وأنا- ككيان من كيانات الدولة- ملتزم بالقانون، ولا أستطيع أن أكون فوق القانون، وأنا أؤكد أن السلفيين لا يسيطرون على أى مسجد، وإنما نحن نهيمن على جميع المساجد، ويكفى أن تعرف أن المساجد التى لم يكن لأحد أن يقترب منها مثل العزيز بالله بالزيتون والقائد إبراهيم بالإسكندرية وغيرهما كلها خاضعة لوزارة الأوقاف، ولا يوجد مسجد إلا ويدخله رجال الوزارة ويقومون بالتفتيش والسيطرة عليها، ومن يعرف أى مسجد ليس فيه فكر الأزهر فليبلغنا عنه، وسنقوم فورا بضمه للأوقاف أو إيقاف الخطيب والإمام، حتى لو خالف خطبة الوزارة الموحدة، فنحن نستجيب لمن يبلغنا ونلغى تصريح الخطابة، ولدينا حتى الآن ١٠٠ إمام بالأوقاف لديهم الضبطية القضائية، ونسعى لزيادة الأعداد، ولا يوجد مسجد فى جميع أنحاء الجمهورية إلا ويخضع لسيطرتنا ورقابتنا، ولم تكن لدينا أى استثناءات خارج قانون الخطابة، والدكتور يونس مخيون والدكتور ياسر برهامى خضعا كغيرهما لاختبارات الخطابة التى أشرف عليها الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ونبهنا عليهما بأن من يخالف شروط الوزارة فسوف نلغى التصاريح الخاصة به، وليست لدىَّ صفقات سرية أو معلنة، والوزارة أكبر من ذلك، ونتحرك وفقاً للقانون، ونحن لدينا ثوابت شرعية، وأتحدى أن تكون الوزارة قد أصدرت أى قرار به مخالفة شرعية، ومصلحة الشرع لا تنفض عن مصلحة الوطن، وهناك أمور يقول عنها الشرع إن رأى الحاكم يقطع الخلاف، فلو أن قضية فيها رأى ورأى آخر يفصل فيها رأى الحاكم، أى رئيس الدولة، وحتى الولاية على الأوقاف كانوا يسمونها ولاية الصلاة، وأنا أجتهد لتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع، وفى كل أحاديثى لا يمكن أن أذكر شخصا بسلب أو إيجاب، لأن الوزارات إذا انتقلت من قضاياها الكبرى إلى شخصنة الأمور، انجرت إلى قضايا جدلية تعوقها عن المسيرة الكبرى، والكمال لله وحده، ولا يمكن أن ننكر أن ظواهر التطرف قد انحسرت، وهناك حملات يومية من التفتيش بالوزارة على كل المساجد، حتى التى كانت عتية على خطباء الأوقاف.

■ وهل هناك تنسيق مع السلفيين بشأن معاهد إعداد الدعاة؟

- نحن نسمح للتيار السلفى من الأزهريين بالخضوع لاختبارات الخطابة، ثم نطلب تحريات من أجهزة الأمن المختصة حوله وموافقة على منحه تصاريح الخطابة، وربما بعد تضييق الخناق عليهم لجأوا إلى معاهد إعداد الدعاة، وهى معاهد دون تصريح أو ترخيص، ونحن نؤكد أننا لن نسمح بوجود مثل هذه المعاهد مطلقاً إلا بعد وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف والأوقاف، ولدينا ٩ مراكز تدريب للدعاة والأئمة، ويجب أن نعرف أن بناء الأوطان يحتاج إلى أوقات طويلة على عكس منع المتطرفين من اعتلاء المنابر، وقد قررنا عودة الأمسيات الدينية فى المساجد، بالتعاون مع نقابة الأشراف والطرق الصوفية، ونعيد زمن الابتهالات الدينية والتواشيح، التى أوشك المجتمع على نسيانها أو أوشكت ربما على الاندثار، وسنتعاون معا فى جلب الأصوات الجميلة التى ترقق قلوب الناس.

■ لماذا منعتم قطر وإيران وتركيا من المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم؟

- نحن لم نمنعها، بل لم نوجه لها الدعوة من الأساس، ولصاحب البيت الحق فى أن يدعو من يشاء، لأنه- وببساطة- لا يمكن أن تشارك دولة مثل إيران فى المسابقة، فى ظل توجهاتها التوسعية فى العالم العربى، وهناك خطر صفوى إيرانى على الأمن القومى المصرى والعربى، ويكفى أن أحد قيادات إيران قال: «امتلكنا القرار فى ٤ عواصم عربية هى بغداد وصنعاء ودمشق وبيروت»، ولم يخرج أى مسؤول ليعلق على هذه التصريحات، كما أن هناك قنوات مثل «الجزيرة» القطرية وأخرى تبث من تركيا لا تتوانى عن بث سمومها ومحاولة الوقيعة بين طوائف الشعب، ولطالما حرضت ومازالت تحرض ضد مصر، وديننا الحنيف ابتلى بأناس يتاجرون به حزبيا وطائفيا، وهناك من يستخدمه طائفياً لتجييش عواطف طائفة ما ضد طائفة أخرى من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وهو ما نراه فيما يفعله الإيرانيون فى التسلل المذهبى والعمل على نشر التشيع فى المجتمعات السنية، ونحن نثنى على خطوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل قوة عربية مشتركة، ونحن أرسلنا لهم رسالة بأننا نعى جيدا خطر النفوذ الإيرانى ومطامعهم الصفوية والفارسية فى المنطقة العربية.

■ وما رأيك فى رد الفعل العربى تجاه هذا النفوذ الذى تحاول إيران فرضه؟

- كان واضحًا وحاسمًا ومباشرًا، وجاء فعلاً لا قولاً فى «عاصفة الحزم»، التى خرجت فى روح عربية جديدة وشجاعة ومدركة لخطورة هذا التحدى الإيرانى البشع وللمخططات التى لا يخفى فيها الربط بين الملف النووى الإيرانى والنفوذ الإيرانى فى المنطقة، ومع أننا ليس من شأننا الاعتداء أو التدخل فى شؤون الآخرين أو إقحام أنفسنا فيما بين الآخرين، فإن أمننا الوطنى والعربى والقومى خط أحمر، ولا مجال للمفاصلة فيه أو السماح بالتدخل فى شؤونه، ونحن فى الوزارة قررنا حظر سفر المقرئين لإحياء ليالى شهر رمضان أو أى من أئمة الأوقاف إلى دول إيران وتركيا وقطر، لمواقفها المسيئة والمحرضة ضد مصر وشعبها.

■ البعض حاول أن يصنف الحرب على الحوثيين على أنها صراع طائفى بين السنة والشيعة، فما رأيكم؟

- لا يوجد بيننا خلاف على المذهب الشيعى، والحرب على الحوثيين هى صراع سياسى، وتعايشنا فى الأزهر مع كل المذاهب، وإذا كنا نتعامل مع السيخ والبوذيين وغيرهم فى كل العالم، فلا خلافات مع الشيعة، بشرط أن يكون ولاء كل شيعى لدولته ووطنه، فمثلا ولاء شيعة الكويت للكويت وليس لإيران، وشيعة مصر يجب أن يكون ولاؤهم لمصر، وليس لإيران، ولا خلاف مع شيعة مصر ماداموا لا يريدون نشر التشيع فى مصر ولا يسعون لذلك.

■ هناك مطالب من العاملين بالأوقاف برفع الأجور، فهل هناك خطة لذلك؟

- أنا أريد أن أصل بأئمة الأوقاف إلى حد الكفاية المادية، ولا يوجد موظف معين فى الوزارة إلا وطبقنا عليه الحد الأدنى للأجور بواقع ١٢٠٠ جنيه شهرياً، وأتحدى أن يكون هناك عامل أو إمام يقل راتبه عن ذلك، ونصرف ٤٠٠ جنيه بدلات للأئمة لتحسين أوضاعهم، منها تحسين أوضاع واعانة علماء وقوافل، بالإضافة إلى الدروس الدينية، وقدمنا طلبات لتحسين أوضاع الأئمة، لكن بعد تحسن أوضاع الدولة، ولم يتبق مليم واحد من ريع الأوقاف إلا وتم إنفاقه على الأئمة وعمارة المساجد، وننتظر تطبيق قانون الخدمة المدنية، فى أول يوليو المقبل، وإذا اكتفينا ذاتياً فكفى بها نعمة، وإلا سنطلب من الدولة تحسين الأوضاع المعيشية للأئمة وإدراجهم ضمن أولوياتها.

■ أطلقتم حملة مكبرة لإحلال وتجديد المساجد، فما آخر ما وصلت إليه الحملة؟

- هذا العام لدينا أكبر خطة لإعمار المساجد فى تاريخ الوزارة، فلدينا ٧٣٢ مسجدا بواقع مسجدين يوميا، وكان متوسط خطة الوزارة سابقا من ٥٠ إلى ٦٠ مسجدا، وفى عهدى تزايد الأمر إلى أكثر من ١٠ أضعاف.

■ الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفكم برئاسة بعثة الحج هذا العام، فما وعودكم لحجاج بيت الله؟

- أتوجه بالشكر للرئيس على تشريفى بهذا الأمر، وأعده وأعد المصريين بتيسير كل الأمور وتذليل كل العقبات أمامهم، وبالفعل بدأنا مبكراً، إذ عقدنا ٣ اجتماعات مع مندوبى الوزارات لوضع اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله ستكون بعثة الحج هذا العام بلا أى سلبيات.