الحوار الليبي.. مرحلة أخيرة للمتنازعين وفرصة لبسط نفوذ الإرهابيين
الأربعاء 15/أبريل/2015 - 02:41 م
طباعة
مع الإصرار على انعقاد الحوار الليبي والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المتنازعة في البلاد، يواصل برناردينو ليون المبعوث الأممي لدى ليبيا مساعيه لحل الأزمة بكافة الطرق، وكان آخرها هو الحوار الذي انعقد أمس الثلاثاء في الجزائر، حيث اتفق ممثلو الأحزاب السياسية الليبية، أمس الثلاثاء 14 أبريل 2015 أثناء جلسات الحوار على تشكيل حكومة وفاق وطني، في حين لم يتجاوزوا الخلافات المتعلقة بالسلطة التشريعية.
تتعلق الخلافات بين أطراف النزاع بتقاسم السلطة التشريعية بين المؤتمر العام المنتهية ولايته في طرابلس المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين والبرلمان المنتخب في طبرق المعترف به دوليا.
قال ليون: إن ممثلي الأحزاب اتفقوا على 90 بالمئة من المقترحات التي قدمتها البعثة الأممية، واصفا العملية بـ"النجاح الكبير".
وأضاف: "نحن قريبون جدا من الحل السياسي في ليبيا، لكن ما زال أمامنا الكثير من التحديات". موضحا أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون لأهم المجموعات السياسية لمناقشة المشروع النهائي للاتفاق السياسي وجها لوجه.
وأفادت الأطراف الليبية المتحاورة في الجزائر بأنه لم يتم تحديد الإطار الزمني للحكومة، مؤكدين أنهم أجمعوا على أن الحكومة الجديدة ستشكل من شخصيات مستقلة، ويستثنى منها حاملو الجنسيتين.
وأكد نائب عن المؤتمر الوطني العام أن وفدا تابعا للمؤتمر سيصل المغرب الأربعاء لاستئناف جلسات الحوار تحت رعاية أممية، وسبق أن التقى ممثلون عن الطرفين الشهر الماضي جنوب العاصمة المغربية تحت رعاية مباشرة من المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وانتهت الجلسات بينهما بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان المبعوث الأممي أبدى تفاؤله بتقدم الحوار والوصول إلى النتيجة المطلوبة وحل سياسي للأزمة الليبية، مقرا بوجود الكثير من التحديات.
من جانب آخر أقر مجلس النواب الليبي في جلسته العادية أمس الثلاثاء بمدينة طبرق مسودة الأمم المتحدة المتعلقة بالحوار الوطني في المغرب، والمقرر انعقاده غدًا الخميس 16 أبريل في مدينة الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط.
وقال عضو مجلس النواب صالح قلمه يسكو: إن المجلس صوت على مسودة الأمم المتحدة الخاصة بالحوار، وذلك بعد دراستها من اللجنة التي تم اختيارها لهذا الشأن، مؤكدًا أنه جرى التصويت المسودة وإحالتها بصيغتها النهائية إلى لجنة الحوار المكلفة من قبل المجلس.
وأضاف المتحدث أنه قد تم إجراء بعض التعديلات على بنود المسودة من ضمنها كلمة "التشكيلات المسلحة" التي وردت في أكثر من موقع بالمسودة.
ومن ناحية أخري تتنامى نفوذ الجماعات المسلحة في الأراضي الليبية، مستغلة الفوضى والفراغ الأمني؛ لبسط سيطرتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الميدانية التي يقودها اللواء خليفة حفتر ضد الميليشيات المسلحة.
وتتجدد آمال الليبيين لتوصل أطراف الحوار إلى حل للأزمة المتصاعدة عبر وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة تجمع كل الأطراف المتنازعة.
وفي تحليل لعدد من المراقبين أعربوا عن تخوفهم من فشل نجاح الحوار، والذي اعتبروه الفرصة الأخيرة أمام ليبيا لعودة الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبه أبدى عبدالله الثني رئيس الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا استعداده للتخلي عن منصبه، في حال أثمرت جولات الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، عن تشكيل حكومة وحدة، قائلا: "سنتخلى عن منصبنا دون حسرة أو ندامة، ونتمنى كل التوفيق للحكومة المقبلة لتحقيق طموحات الشعب الليبي في توفير الأمن والاستقرار، والعمل من أجل بناء دولة المؤسسات".
وطالب الثني المبعوث الأممي إلى ليبيا برنادينو ليون، أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وألا ينحاز لأي طرف.
واعتبر مراقبون أن تصريحات عبدالله الثني مؤشرا جيدا لقرب الفرقاء من الحسم في الأزمة السياسية وإنهاء الاقتتال بينهم، خاصة وأن حكومته قاطعت الجلسات الأولى للحوار بحجة رفضها التفاوض مع من صنفتهم إرهابين وموالين للكتائب المسلحة التي تسعى إلى بث الفوضى، مستغلة الفراغ السياسي وانهيار مؤسسات الدولة.
وفي ظل قيام التنظيم الإرهابي "داعش"، بهجمات ضد البعثات الدبلوماسية لبعض الدول العربية والأجنبية في طرابلس وعلى رأسها المغرب منذ يومين، تأتي المخاوف من فشل الحوار والمساعي الأممية التي يقوم بها المبعوث الأممي للم شمل المتصارعين.
في هذا الشأن يرى خبراء أمنيون أن الجماعات الجهادية المنتشرة على الأراضي الليبية لن تتوقف عن مساعيها حال الوصول إلى حلول بين الأطراف وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان حوار المغرب الذي انعقد أواخر مارس الماضي، توصل إلى اتفاق مبدئي بخصوص أهم النقاط الخلافية؛ وذلك بغية حل الأزمة غير أن العديد من المراقبين أكدوا أن الحوار يتجه نحو الفشل؛ نظرا إلى صعوبة تشكيل حكومة وحدة في ظل رفض مجلس النواب إشراك الميليشيات المسلحة الموالية لتيار الإسلام السياسي.
وفي بيان تبناه أعضاء مجلس الأمن الـ15 أمس الأول، قالوا إنهم ينتظرون بفارغ الصبر الجولة المقبلة من الحوار الليبي في المغرب، معربين عن قلقهم الشديد حيال استمرار العنف، ومهددين بفرض عقوبات على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يقفون عقبة أمام المرحلة الانتقالية.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها صدر أمس الثلاثاء: إن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه غارسيا، عقد مباحثات ثنائية مع نظرائه المغربي صلاح مزوار، والجزائري رمطان لعمامرة، والمصري سامح شكري، والأردني ناصر جودة، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الأوروبي المتوسطي الذي اختتم أعماله أمس ببرشلونة.
وذكر البيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن المباحثات تركزت على تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن الوزراء أكدوا ضرورة التوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل حكومة وحدة وطنية واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار غير المشروط.
قد يكون الحوار في المغرب هو الفرصة الأخيرة أمام الأطراف المتناحرة، والتي لم تدرك مدى خطورة الأوضاع في ليبيا ويعمل كل طرف على حساب مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها، وقد يكون أيضا الحوار فرصة لتوغل وبسط نفوذ الجماعات الجهادية حال فشل الحوار.
