رافق الثني في هذه الزيارة وفد حكومي رفيع المستوى يتألف من المهدي اللباد، نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، ومحمد الدايري، وزير الخارجية، ومحمد العسر، وزير الاقتصاد، ومسعود رحومة، المكلف بوزارة الدفاع، والسيد المبروك أبو سيف، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وخالد موسى، رئيس هيئة المواصلات، وعبد المجيد السايح، رئيس الشركة العامة للكهرباء، ويونس فرحات، رئيس المشتريات بوزارة الدفاع الليبية.

ويتوقع أن ينضم إلى الوفد في وقت لاحق القائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر، ورئيس هيئة أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري، وقائد سلاح الجو الليبي اللواء صقر الجروشي.

وقال الثني: "نريد دعم موسكو لنا في المحافل الدولية، خاصة في مسألة رفع حظر السلاح على ليبيا ونسعى إلى الحصول على هذا الدعم حتى نتمكن من إعادة تسليح الجيش، خاصة أن تسليحنا شرقي وتقريبا 90٪ من سلاحنا روسي الصنع، قائلا: "سنعيد النظر في بعض العقود التي وقعت منذ عهد النظام السابق عام 2008، هناك عقود وقعت عليها روسيا الاتحادية مع النظام السابق، سنعيد النظر بما يخدم مصلحة الطرفين.

وكانت أنباء أفادت بأن حكومة الثني تسعى إلى تفعيل صفقة سلاح كان العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أبرمها مع روسيا في 2008 - في إشارة إلى اتفاقيات التسليح السابقة بين ليبيا وروسيا، خاصة تنفيذ الصفقة التي وقعت بالأحرف الأولى في عام 2009 بين موسكو وليبيا، والتي كان يفترض أن تتم خلال العام الجاري

وقال الثني خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: نطلب من روسيا دعمنا لإعادة عمل المؤسسات العامة وضمان الامن في البلاد، مشددًا على ضرورة "رفع الحظر على تسليم الأسلحة للجيش الليبي، مضيفا أن الدول الغربية شاركت في اسقاط نظام معمر القذافي بعد نزاع اندلع في 2011 واستمر ثمانية اشهر لكنها أيضا دمرت قدرات قوات الجيش والامن وتركت شعبا دون مؤسسات عامة وعليها تحمل المسؤولية كاملة للفوضى التي تعم ليبيا.

من جهته قال لافروف إن روسيا ستشارك بصورة نشطة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا وتقديم مساهمة فيها.

كانت ليبيا طلبت من الأمم المتحدة، نهاية فبراير الماضي، رفع الحظر على الأسلحة لمحاربة المتشددين بشكل افضل، لكن عددا من أعضاء مجلس الأمن يتخوفون من أن تقع الأسلحة التي يتم تسليمها فلذلك رفض رفع الحظر عن تسليح الجيش. 

في سياق متصل، قال الثني إن هناك دولاغربية تدعم المجموعات الإرهابية، وتحاول أن تجد لها مخرجا آمنا، وتضعها على الخارطة السياسية للدولة الليبية، قائلا :"للأسف هذا واضح أمام العالم، فأمريكا وبريطانيا اللتان تقدمان الدعم للميلشيات، تمارسان سياسة منع تسليح الجيش الليبي بذريعة أنه غير واضح الهوية، مع العلم أن هويته واضحة، فالتيار المتطرف يحصل على السلاح من تركيا والدول الأخرى، والقوارب والزوارق البحرية تصل على طول الساحل الليبي في مدينة مصراته وغيرها لدعم الميلشيات بالسلاح...العالم يتفرج، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي.

ووجه الثني أصابع الاتهام إلى تركيا وقطر قائلا "إن تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا بأموال قطرية، مشيرا إلي أن بعض الدول تسعى إلى فرض التيار الإسلامي المتطرف على ليبيا.

ويؤكد تصريح الثني، أن هناك صفقة بين تركيا وميلشيات فجر ليبيا، وأن ما تردد مسبقا حول أن التنظيم الدولي للإخوان اتفق مع المسئولين الأتراك، خلال إحدى الاجتماعات، على دعم الميليشيات الإسلامية الليبية المتحالفة مع الإخوان بالمال والسلاح اللازمين، للتصدي لأى ضربات عسكرية جديدة توجهها مصر أو أي دولة عربية أخرى، وأشارت إلى أن التنظيم خصص نسبة من الصناديق والتبرعات الخاصة بالمنظمات التابعة له لدعم ميليشيات ليبيا، موضحة أن هناك عددا من الضباط الأتراك موجودون فى ليبيا بشكل مستمر لتدريب عناصر الإخوان، وتحالف فجر ليبيا عسكرياً، وتوفير ما يلزمهم، موضحة أن تركيا أرسلت، قبل شهر، شحنة كبيرة من أسلحة ثقيلة ومتنوعة وأجهزة اتصالات حديثة تسلمها تحالف فجر ليبيا.

وبين الثني أن روسيا كانت لها علاقات مميزة مع ليبيا توطدت في سبعينيات القرن الماضي  وخاصة في الجانب العسكري، مشيرا إلى أن حوالي 17 ألف ضابط وضابط صف تخرجوا من الأكاديميات الروسية في السابق وهو ما يدعم العلاقة القوية بين البلدين.

وقال الثني إن القاعدة الأساسية للتعاون موجودة في العديد من المجالات كالتدريب والتسليح من طائرات ودبابات وأساطيل بحرية ومنظومة الدفاع الجوي.

وأضاف الثني أن بلاده طلبت من روسيا دعمها في رفع حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا، مشددا على أن فرض حظر على تسليح الحكومة الليبية جاء بسبب تدخل عدد من الدول على رأسها بريطانيا.