قال أحمد صبح، القيادى السابق في الجماعة الإسلامية بالدقهلية: «إن قيادات جماعة الإخوان دأبت تحريض غيرها على التظاهر والاعتراض على النظام، في حين تلجأ هي للاختباء بعيدًا عن الصورة»، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن على علم بكل ما تفعله جماعة الإخوان، وتعرف كيفية التعامل مع قياداتها.

وقال صبح لـ«البوابة»: «إنه عندما اعتقل مع قيادات الإخوان، وعلى رأسهم (محمد البلتاجي، محمود عزت، ووجدى غنيم)، طالبه الأخير بالاعتراض على لوائح السجن، وهو ما عرضه للعقاب» مضيفًا، عندما عاتبت غنيم لعدم وقوفه إلى جواري رد عليّ قائلًا: «نحن معشر الإخوان نُصعد ولا نواجه».

وأضاف: عناصر الجماعة الإسلامية تتفق مع الأمن دائما، وغالبيتهم يرغبون في التوبة، لكن قياداتهم تمنعهم، موضحا أن الجماعة الإسلامية تصدت لمبادرة التوبة عام ١٩٩٤، حتى لا يتفكك التنظيم، فدفعت بأحد الأشخاص ويُدعى فريد كدوانى، لإفشال المبادرة عن طريق ضمه للتنظيم العسكري للجماعة الإسلامية في مدينة ملوي، وبعد اكتشاف الأمن لمخطط الجماعات الإسلامية، أوقف المبادرة ١٠ سنوات.

وتابع القيادى السابق بالجماعة الإسلامية بالدقهلية، بعد المبادرة انقسمت الجماعة الإسلامية لثلاثة أقسام: الأول يؤمن بصحة الفكر القديم والجديد، والثانى وهو الغالبية العظمى فيؤمن بخطأ القديم وصحة الجديد، في حين يرى الفريق الثالث أن أفكار الجماعة الإسلامية خاطئة، سواء القديمة أو الجديدة، وهم المنشقون عنها. 

قتل ضابط صف في الجيش المصري وجرح جندي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة للجيش في سيناء، فيما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً مع مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات لمراجعة خطط مواجهة المسلحين.

وقالت مصادر أمنية في الجيش أن مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانب طريق في الشيخ زويد، مستهدفين رتلاً أمنياً بعد عملية دهم في منطقة الوشحي، فأصاب الانفجار مدرعة، ما أسفر عن مقتل ضابط صف وجرح جندي نُقل إلى المستشفى، فيما تم علاج جنديين من جروح طفيفة في موقع الانفجار.

وأبطلت قوات الحماية المدنية مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجوار مسجد النصر في الشارع الرئيسي في مدينة العريش، فيما أوقفت قوات الأمن 91 مطلوباً في حملات دهم في مناطق متفرقة في مدن شمال سيناء، بعضهم ألقي القبض عليه في منطقة وسط سيناء أثناء التسلل من شمال سيناء إلى جنوبها.

وعقد السيسي أمس اجتماعاً في مقر الرئاسة مع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي ورئيس الاستخبارات الحربية اللواء محمد الشحات وقادة عسكريين وأمنيين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد «عرضاً لتطورات الأوضاع الأمنية الداخلية، والاستعدادات والخطط التي أعدتها مختلف أجهزة الأمن لمواجهة الأعمال الإرهابية».

وشدد الرئيس على «ضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية والإجرامية، فضلاً عن استمرار التنسيق الكامل في العمل الميداني بين القوات المسلحة والشرطة». وأكد أهمية «إيلاء أمن المواطنين واستقرار الدولة بالغ الاهتمام، وأن يتمتع رجال الأمن كافة بأعلى درجات اليقظة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمخططات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في البلاد». ودعا إلى «التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والحكومية والخاصة».

وطالب خلال الاجتماع بـ «الاهتمام بتأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدي لتطوير أدائهم ويساعدهم على إنجاز المهام المنوطة بهم بأعلى درجة من الاحترافية»، معرباً عن «يقينه بأن كل مواطن مخلص يقدر دور رجال الأمن الشرفاء، ويعي أهمية ما يبذلونه من جهود»‏.

ونقل البيان عن السيسي تشديده على «ضرورة استعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري التي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الأمن، في إطار من التقدير المجتمعي لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وتضحياتهم في سبيل ذلك، وكذا في سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم». وحض أجهزة الأمن على «التواصل مع الشعب والتعامل باحترام مع المواطنين وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية، فضلاً عن مساندة الأمن للمواطنين في التصدي لأي محاولات إجرامية لاستغلالهم».

ووجّه «التحية والتقدير لذكرى شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم من أجل الوطن»، مؤكداً أن «الدولة لن تنسى أبناءهم وعائلاتهم». وأشاد «بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة من تضحيات من أجل الحفاظ على الأمن القومي واستقرار المجتمع‏، لا سيما في ظل العمليات الإرهابية الآثمة التي تستهدف مقدرات الشعب والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين الأبرياء ومقار الأجهزة الأمنية والشرطة». وأكد أن «مثل هذه الأعمال الغاشمة لن يزيد المصريين إلا إصراراً على تحقيق طموحاتهم من أجل بناء مصر المستقبل واستعادة موقعها اللائق بين دول العالم». 

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 184 متهماً بالإرهاب والتطرف .

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة، تم القبض على 72 عنصراً من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والتنظيمات الموالية له، على خلفية اتهامهم في قضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة، والمشاركة في الأعمال العدائية والتحريض .

وأضافت الوزارة: إن الأجهزة ضبطت في الوقت نفسه 31 من أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار إجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي تستهدف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن الضربات شملت محافظات "الجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف.

وتابعت الوزارة: إن أجهزة الأمن نفذت أمس حملات مكثفة في عدد من المحافظات وضبطت 82 من العناصر المتطرفة، والمطلوبين على ذمة قضايا، أو ممن توافرت معلومات حول تورطهم في أنشطة تحريضية، وذلك في محافظات أسيوط، والأقصر، والوادي الجديد .

على صعيد آخر، واصلت أجهزة الأمن حملاتها ضد تجار وحائزي الأسلحة غير المرخصة، وشملت الحملة محافظة أسيوط، وتم ضبط 40 قطعة سلاح ناري، منها11 بندقية آلية، و185 بندقية خرطوش، و14 فرداً محلي الصنع، وكميات متنوعة من الذخيرة .

خبراء يرون أن مواجهة الإرهاب تبنى وفق سياسة النفس الطويل وترتكز على فهم أسباب تنامي الظاهرة التي تتراوح بين العقائدي والجغرافي والتنموي.

يثير تكرر العمليات الإرهابية التي تنفذها جماعات متشددة على الأراضي المصرية، وتحديدا في سيناء، الكثير من الجدل في صفوف المحللين والخبراء الأمنيين الذين يرون أنّ تواتر هذه العمليات بنفس الأساليب والطرائق، تقريبا، في ظل الاحتياطات الأمنية المتّبعة، أضحى يتطلّب إدراكا أعمق للمسببات الكامنة وراء ذلك، تمهيدا لصياغة استراتيجية أشمل وطويلة المدى لمجابهة الخطر الإرهابي المتنامي.

فصلت ثلاثة وسبعون يوما بين سلسلة الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء في يوم 29 يناير الماضي، وتلك الحادثة الإرهابية التي وقعت الأحد الماضي، لتثير بذلك تساؤلا حول الأسباب التي تؤدي إلى تكرار الحوادث الإرهابية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت في المحافظة.

واتخذت في 25 أكتوبر الماضي إجراءات أمنية مشددة، عقب هجوم استهدف نقطة عسكرية، شمال سيناء، أدّى إلى سقوط 31 قتيلا من العسكريين، وإصابة ثلاثين آخرين.

وقرّرت الحكومة المصرية إثر هذا الحادث في يوم 25 يناير الماضي، مدّ قرار حظر التجوال بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) لمدة 3 أشهر جديدة، كما اتخذت قرارا بهدم المنازل الواقعة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بسبب شبهات حول وجود أنفاق داخل بعضها تربطها بالقطاع، ومن خلالها يتم تهريب السلاح والمتفجرات إلى سيناء.

لكنّ هذه الإجراءات لم تؤد إلى وقف العمليات “الإرهابية”، بل أنّ الجماعات الإرهابية في المقابل طوّرت من أسلوبها لتستخدم “السيارات المفخخة” في سلسلة الحوادث التي شهدتها سيناء يوم 29 يناير الماضي، وأعادت الكرة مرّة أخرى يوم الأحد الماضي 12 أبريل 2015.

وقد يعتقد على المستوى النظري، على الأقل، أنّ أسلوب تنفيذ حادث 29 يناير من المفترض ألا يتكرّر، ولكن تكراره الأحد الماضي يدفع إلى البحث عن تفسير.

سياسة النفس الطويل

تدفع محاولة البحث عن تفسير لتكرر الحوادث الإرهابية في مصر، تقريبا، بنفس الأساليب، إلى الذهن تكرار حوادث تفجير خط الغاز المصري الواصل إلى الأردن وإسرائيل، في منطقة شمال سيناء في أوقات سابقة. وقد كان يتم الاكتفاء بإصلاح الخط دون البحث عن الوسيلة التي تمنع تفجيره مرّة أخرى، وهو الأمر الذي يفسره أحمد عبدالله، استشاري الطب النفسي والباحث في علم النفس الأمني، بعدم وجود خطة أمنية تعتمد على سياسة النفس الطويل.

ويقول عبدالله “في علم النفس الأمني هناك نظريات تتحدث عن كيفية الحفاظ على أقصى درجات اليقظة دائما، ولكن في مصر هناك ما تسمى بـ (الشَدَّة)، وهي الفترة التي يتم فيها تشديد الرقابة، وعادة ما تكون مصحابة للأحداث الكبيرة، ثمّ سرعان ما تعقبها فترة تسمى بـ(الارتخاء) وهذا ما يحدث بعد زوال الشدة”.

ولفت أكثر من محلل وخبير، في أوقات سابقة، الانتباه إلى هذه النقطة، وضرورة أن تكون المواجهات مع الجماعات الإرهابية مبنية على سياسة النفس الطويل.

وكانت التحليلات في مجملها تسير في سياق الاستعداد لمواجهة طويلة مع التنظيمات الإرهابية، والتعويل على الاستفادة من الخبرات السابقة، وتلفت إلى أنّه من غير المعقول أن تطوّر الجماعات الإرهابية أدواتها، في حين تستخدم قوات الأمن نفس الأدوات وتكرر نفس الأخطاء السابقة.

ويؤكد المحلّلون أنّ المحافظة على حالة “الشّدة” والنفس الطويل طوال الوقت وضمان عدم تحولّها لاحقا مع سياسة النفس القصير و”الارتخاء”، سيساعد بلا شك في مواجهة الهجمات الإرهابية لدى اقترابها من الهدف، لافتين إلى أنّ لتكرّر وصول هذه الهجمات إلى أهدافها أربعة أسباب، ينبغي التطرق إليها والبحث عن وسائل للتعامل معها ومنعها، وهي التالي:

دراية المنفذين ببيئة العمليات

يتطلب تنفيذ تفجير باستخدام سيارة مفخخة، أن يكون مُنفّذ العملية على دراية بالمكان المراد الوصول إليه، وعلى اطّلاع على تمركز العناصر المكلفة بالحراسة.

وبمراجعة الفيديو الذي نشره تنظيم “أنصار بيت المقدس”، في أعقاب سلسلة الحوداث الّتي نفذها، في يوم 29 يناير، لم تختلف طريقة تنفيذ عملية الأحد الماضي، عن تلك التي استهدفت في وقت سابق الكتيبة “101”.

ووفق ما يكشف عنه الفيديو، تمّ استهداف هذه الكتيبة، بإطلاق قذائف انشغل الأمن بالتعامل معها، بالإضافة إلى انشغاله بالتعامل مع سيارتين مفخّختين كانتا تقصدان الكتيبة من جهات مختلفة، فيما كانت هناك سيارة ثالثة هي الأساسية في التفجير محمّلة بالكمية الأكبر من المتفجرات.

وتعرف تلك المنطقة بين أهالي شمال سيناء بالمنطقة المحظورة برا وجوا، حتى أنّه يقال إنّه “غير مسموح حتّى للطيور بالتحليق فوقها”، من قبيل المبالغة، للإشارة إلى شدّة التحصينات الأمنية بها.

ويرى الخبراء أنّ العمليات الإرهابية المتتالية تفيد بأنّ منفذيها على اطلاع ودراية كافية بالأماكن والطرق التي سلكتها، وهي تفاصيل لا يتسنى إدراكها إلاّ لشخص على دراية كافية بالبيئة المحيطة، وهذا الشخص، وفق خبراء أمنيين، لا يُمكن مواجهته إلا بشخص آخر من نفس بيئته.

افتقاد البيئة المساندة

يرى الخبراء أنّ الوصول إلى شخص من البيئة المحلية يساعد قوات الأمن والجيش في وأد المخططات الإرهابية، وهو ما لم يعد موجودا، وتبدو تداعياته واضحة ومظاهره جلية في تكرار العمليات الإرهابية.

وفي تفسير غياب هذا الشخص، يتردّد أنّ غضب الأهالي من أخطاء ترتكبها قوات الأمن أثناء حملاتها يقابله تكوّن حاضنة شعبية للمسلحين، وهو ما ينفيه مواطنون من شمال سيناء.

وقد عزا سالم، وهو أحد أفراد قبيلة بدوية تقطن جنوب رفح وخير عدم ذكر اسمه بالكامل، عدم قيام المواطنين بالتعاون مع الأمن إلى “قيام المسلحين بتهديد وتحذير الأهالي من خطورة التعاون مع قوات الأمن والإدلاء بأيّ معلومات إليهم عن تحركات المسلحين، وإلاّ سيكون عقاب القتل هو مصيرهم، وبالفعل تمّ تنفيذ هذه العقوبات في وقت لاحق، حيث قام مسلحون بنحر رقاب شباب بمنطقة الشيخ زويد، وهو ما اًعتبر تهديدا صريحا مفاده أنّ هذا العقاب سيكون مصير كل متعاون مع الأمن ضدّهم، وهو ما تسبب بالتالي في إرباك الأهالي وزيادة درجة خوفهم”.

وأوضح، سامي أبومحمد، أحد الشباب بمنطقة جنوب الشيخ زويد، “أنّ كافة من لهم صلة بالقوات الأمنية من القيادات القبلية رحلوا وتركوا منازلهم، وتوجهوا إلى محافظات خارج شبه جزيرة سيناء خشية العقاب، ومن بقي من الأهالي في هذه المناطق فضّل الصمت المُطبق، وهو صمت ليس معناه موالاة المسلّحين، فالأهالي يدركون أنّ سبب ما حل بمناطقهم من دمار وتهجير لأُسر كان بسبب أعمال المسلحين”.

ورأى علي أحمد، وهو شاب من أهالي منطقة جنوب الشيخ زويد، أنّ هناك فهما مغلوطا في تفسير غضب الأهالي من أخطاء ترتكبها القوات أثناء حملاتها بالقول “إنّ ذلك يُقابله تكوّن حاضنة شعبية للمسلحين”.

ويقترح أحمد لحل هذه المشكلة، أن يتمّ توفير الحماية الكافية للمتعاونين مع الأمن، وأضاف “القوات تنتشر نهارا في المناطق الساخنة بالمحافظة، وتغادرها ليلا، لتكون الفرصة سانحة للانتقام ممّن يبلغ عن الجماعات المسلحة، حيث لن يجد من يحميه من عقابهم الصريح وهو القتل أو الذبح”.

الطبيعة العقائدية والجغرافية

حينما كان ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، مراسلا حربيا في شبابه، قال “لا تحارب الجبال والإسلام معا”، ويقصد بهذه العبارة أن المشكلة تصبح مضاعفة عندما يكون الطرف المحارب يملك عقيدة دينية، وفي نفس الوقت يتواجد في بيئة جبلية. وجغرافيّا، تتكون سيناء من ثلاثة أقسام من التضاريس هي السهول (تمتد من شرق الإسماعيلية إلى رفح بمحاذاة البحر المتوسط شمالا)، الهضاب (تقع في منطقة وسط سيناء وهي عبارة عن سلسلة هضاب تتخللها بعض الجبال التي تنحدر تدريجياً نحو الشمال)، الجبال (تحتل الثلث الجنوبي والأضيق من مثلث شبه جزيرة سيناء ما بين خليجي السويس والعقبة).

وتشكل الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تتميز بها سيناء، إضافة إلى الطبيعة العقائدية، صعوبة في المواجهة؛ حيث لا يحسب المسلحون الحسابات الحربية التقليدية للمكسب والخسارة، فهم على استعداد لأن يفقدوا حياتهم، مقابل إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من قوات الأمن، لاعتقادهم بأنّ ذلك هو السبيل نحو الجنة.

ويستخدم تنظيم “داعش” الإرهابي هذا الأسلوب، ومؤخرا أصبح تنظيم “أنصار بيت المقدس” يعتمده أيضا، وذلك بعد أن أعلن ولاءه وانضمامه لتنظيم داعش في شهر نوفمبر من العام الماضي، وقام على إثر ذلك بتغيير اسمه إلى “ولاية سيناء”.

ويرى محللون أنّ الضربات الجوية وحدها لن تجدي مع مثل هذه الجماعات العقائدية، بل تحتاج لمواجهتها بالفكر أيضا.

ولدى حديثه عن الإرهابيين، قال شوقي علاّم، مفتي مصر، في مقال نشر له بجريدة “ذي أونتاريو هيرالد” الكندية يوم 4 أبريل الجاري، “إنّ هؤلاء القتلة يستشهدون بالنصوص الدينية لتبرير جرائمهم غير الإنسانية، وأدّى فهمهم المنحرف والسقيم للنصوص المقدسة إلى انتهاجهم لمنهج العنف الذي يتعارض مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية”.

وأضاف ” أنّه لكي نواجه هؤلاء الإرهابيين وندافع عن ديننا الإسلامي الذي يدعو إلى السلام والسماحة، فإنه على حكماء وعلماء المسلمين أن يفندوا أيديولوجيات المتطرفين وأفكارهم المتجذّرة، ونشر الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية عبر التاريخ”.

وتنطلق عقب كل حادث إرهابي تشهده محافظة شمال سيناء دعوات لقوافل دينية تتجه إلى هناك للتعامل مع الأفكار الإرهابية والمتطرفة، ولكن لم يظهر صدى لهذه الدعوات إلى حدّ الآن.

معالجة الجانب التنموي

تعاني منطقة سيناء من إرث تاريخي من الإهمال الحكومي لها منذ أن نجحت مصر في تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على الرغم من كثرة الوعود الحكومية التي أطلقت في السابق.

وفي محاولة للخروج بأفكار غير تقليدية لحلّ هذه المشكلة، يقترح وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، حلاّ عاجلا بديلا للخطط التنموية التي يحتاج تنفيذها الكثير من الوقت، يتمثل في تطوير المنوال التنموي وإنشاء مشروعات صغيرة في سيناء من شأنها أن تقلص من إحساس التهميش الذي يحسه البعض من سكان المنطقة وتخفف من وطأة الإرهاب.

ويقول عبدالمجيد في تصريحات، نشرتها وسائل إعلام مصرية محلية، “إنّ تبني الدولة للمشروعات الصغيرة في منطقة سيناء سيدفع عددا من شباب سيناء إلى العمل بدلا من الانضمام للتنظيمات الإرهابية كأنصار بيت المقدس”، مشيرا إلى أنّ “أحد عوامل عدم مشاركة أهالي سيناء بالقدر الكافي في مقاومة الإرهاب يعود إلى شعورهم بالتّهميش وتردّي أوضاعهم الاقتصادية”، لافتا إلى أنّ “الملحقات الأمنية وحدها لن تحقق النتائج المطلوبة لاعتمادها على المطاردة وليس القضاء على منابع الإرهاب”.

أصيب ضابط ومجند إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب رفح المصرية.

وقالت المصادر الأمنية إن الانفجار وقع أثناء سير آليات عسكرية كانت تمشط بمنطقة المهدية في نفس المنطقة.

وأضافت المصادر أن القوات البرية تمكنت من تدمير مزرعة تابعة لإحدى قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس بعد تفخيخها، حيث تم تفجير العبوات وتدمير المزرعة التي تعتبر مأوى لأنصار التنظيم.

أشاد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مقارنة بالرئيس المعزول محمد مرسى، مشيراً إلى أنه شعر باستعادة الدولة التى غابت فى عهد مرسى، وإن عاب على نظام «السيسى» تراجع ملف الحريات وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة لحكومة المهندس إبراهيم محلب.

وأكد بكار فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن جماعة «الإخوان»، لم تكن تنوى ترك الحكم نهائياً، وأن الحرب الأهلية كانت السيناريو البديل لما حدث فى ٣ يوليو، لافتا إلى أن تعامل الرئيس المخلوع مبارك مع المظاهرات فى ٢٥ يناير كان أفضل من الطريقة التى تعاملت بها «الجماعة» مع المظاهرات التى حدثت وهى فى سدة الحكم.. وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى مستقبل الانتخابات البرلمانية؟

ـ أنا شايف إن الحكومة نظريا بتحاول تعالج الخطأ الذى وقعت فيه قبل ذلك، أو وقع فيه المشرع، بالتعجل فى إصدار قوانين، سواء قانون الانتخابات أو قانون تقسيم الدوائر، وعندى تحفظ كبير على أسلوب إدارة الاجتماعات، ودعوة الأحزاب نفسها للاجتماع تمت بصورة غير منظمة، ولم تكن هناك قواعد محددة أثناء أخذ الكلمة، وكان ينبغى على أى زميل من أى حزب، يحيد عن الغرض الأساسى الذى عقد من أجله الاجتماع، أن يتم تدارك ذلك حتى لا نضيع الوقت.

وبلا شك الاجتماعات أظهرت فى المجمل أن القيادة السياسية حريصة على إقامة الانتخابات البرلمانية، وعدم تأجيلها، وحزبنا يرى أن الإجراءات لابد أن تكون مدروسة هذه المرة بعناية لأن البلد لا تتحمل انتخاب برلمان يكون مهدداً منذ اليوم الأول بالحل.

■ ما تعليقك على تجاهل دعوة حزب النور فى أولى جلسات الحوار؟

ـ «النور» ليس متفرغاً لهذه المسائل، اللى إحنا شايفنها صغيرة شوية، بمعنى إننا فى النهاية كنا حزب رايح دارس بالضبط هو عايز إيه، وقدم ملفين مدروسين بعناية لشكل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر التزم فيهم بالمحددات اللى قالتها المحكمة الدستورية، فحزبنا رايح عامل الواجب اللى عليه، ولا يهمه بقى دعى فى أول يوم أو تأجلت دعوته، بالتأكيد هذه المسائل فى هذا التوقيت لا تهم والمهم هو إجراء الانتخابات البرلمانية.

■ لكن «مخيون» غضب لمجرد تأجيل كلمته أمام الرئيس المعزول باعتباره رئيس ثانى أكبر حزب فى مصر ألا ترى فى ذلك تناقضاً؟

ـ بالعكس السؤال هو اللى متناقض، لأن الحالتين غير بعض، أن تؤجل كلمة حزب النور عن تعمد ده يوحى بالتقليل من شأن الحزب، المرة دى الحزب أخد كلمته فى الجلسة وأخد وقته فى أن يعرض وجهة نظره.

■ ذلك تم فى الجلسة الثانية بعد تجاهله فى أولى الجلسات؟

ـ المسألة مش مسألة ترتيب بالأهمية، وإلا انت هتقلل من كل الأحزاب اللى تمت دعوتها فى الجلسة الثانية، ثم ده مش لقاء مع الرئيس، عشان تقول وزن حزب النور النسبى فى المقدمة، إحنا عارفين حجمنا كويس أوى، وعارفين إمتى نتكلم ونعترض وإمتى نتغاضى ونغض الطرف حتى ولو فى بعض المضايقات، وإحنا برضه تحملنا إن إدارة الجلسة لم تتحفظ أو تعترض على هجوم بعض الزملاء علينا.

■ ولماذا كان الهجوم عليكم؟

ـ هناك أكثر من سبب، أولها عدم الاستعداد للمنافسة، ثانيا اللعب على وتر عاطفى عند بعض الجماهير، يعنى الأحزاب دى بدل ما تعرض برنامج هى عايزه تحاول تطبقه فى الانتخابات المقبلة، تتكلم عن حزب النور وتحاول أن تنال منه من خلال التصريحات وما إلى ذلك، فأنا «حاططها» فى إطار المنافسة، زى ما فيه زملاء فاهمين كويس إن كل الناس مش موافقة على حزب النور، لكن اللى عنده مشاكل مع حزب النور يروح يحلها عن طريق القضاء، لا عن طريق التراشق الإعلامى والهجوم فى اجتماعات المفروض إنها بتحدد مصير البلد.

■ هل تلك المعارضة للحزب بعينه أم رفض لوجود الإسلام السياسى عامة؟

ـ لا فرق عندى فى المسمى، اللى يفرق معايا إن فيه ناس بتمارس الإقصاء بأبشع صوره، ضد فصيل بعينه، وسبب كبير جدا من أسباب ثورة الناس فى ٣٠ يونيو على حكم «مرسى» كان الإقصاء، ويبدو أن كثيرين لم يتعلموا من هذه الواقعة ومصرين على ممارسة الإقصاء.

■ لكن الأحزاب السياسية هنا ليست سلطة كما الوضع فى حالة «مرسى»؟

ـ أياً كان الوضع، حزب النور هنا يرفض الروح الإقصائية ويرى أنها علامة غير صحية.

■ ما أهم الملفات التى عرضها النور على المهندس إبراهيم محلب؟

ـ اتكلمنا عن وجهة نظرنا فى إعادة تقسيم الدوائر، وأخذنا باقتراحات المحكمة الدستورية وطبقناها بشكل جيد، وقدمنا دراسة مفصلة عن ذلك.

■ ماذا يريد حزب النور من البرلمان المقبل؟

ـ نرى أن البرلمان المقبل، تأسيسى فى حياة المصريين، بمعنى إنه على مدار الـ٦٠ سنة الماضية لم يأت برلمان يعبر بشكل حقيقى عن الناس، أو عن طموحاتهم.

■ حتى البرلمان الذى حصلتم فيه على نسبة كبيرة جعلتكم وصيف الأغلبية الإخوانية؟

ـ هذا البرلمان لا يقاس عليه لأنه لم يستمر سوى ٦ أشهر، إنما الـ٦٠ سنة الماضية لم يكن فيها فرصة لبرلمان يؤسس لحياة سياسية حزبية، وحزب النور عينه على برلمان تأسيسى لحياة سياسية حزبية صحية، والناس تدرك بها محاسن هذه الحياة الحزبية.

■ ما النسبة التى يسعى الحزب إلى حصدها؟

ـ صعب التكهن بالنسب، ودور حزب النور فى البرلمان المقبل هو دور«المايسترو» المنسق بين كل التيارات علشان لا يخرج البرلمان فى صورة تنازع وتعارض، ده الدور اللى بيتمنى النور إنه يلعبه.

■ كيف ترى مشاركة أعضاء «الوطنى المنحل» فى الانتخابات المقبلة؟

ـ مسمى الحزب الوطنى لم يعد له وجود، إنما نتحدث عن سياسيين مارسوا العمل السياسى تحت مظلة «المنحل»، والقاعدة الأساسية عندنا تقول إن أى شخص متهم بفساد أو بقتل أو بغيرها من التهم،ة يؤخذ الحق منه فى ساحات المحاكم، وما بعد ذلك يترك للجماهير، وقلنا ذلك عقب الثورة، لأن القاعدة واضحة طالما هناك قواعد للعبة السياسية، ونحن نثق فى رجاحة عقل الناخب، ولا نمنع أحدا فى عمل حملات دعائية منافسة أو مضادة، لكن نريد توفير فرصة متساوية للجميع، اللى عايز وشايف فى نفسه القدرة على تمثيل الناس فى البرلمان المقبل يتفضل وللناس الاختيار؟

■ رأينا علاء وجمال مبارك مبتسمان فى عزاء والدة مصطفى بكرى فى حين شباب الثورة خلف السجون كيف رأيت هذه الصورة؟

ـ أرى أن القيادة السياسية الحالية عليها أن تدرك الاحتقان فى أوساط الشباب من هذه الصورة ومن هذا التناقض، وينبغى عليها، أن تلاحظ أن هذا الاحتقان، ومنشأه أن ٢٥ يناير لم تكن جريمة يعاقب عليها رموزها، وندق ناقوس الخطر لأن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من الشعب، ونرى أن أسباب هذا الاحتقان مشروعة، والهجوم الإعلامى غير المبرر على ٢٥ يناير يتناقض مع الدستور فى نسخته المعدلة والتى تنص صراحة على احترام ٢٥ يناير، بالإضافة إلى تأكيد الرئيس فى أكثر من مناسبة على احترامه للثورة.

■ ماذا عن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

ـ رأينا سلبيات الفترة الماضية، وأعدنا حساباتنا ومناطق قوتنا وضعفنا من جديد، وعالجنا السلبيات، وهناك تغييرات كبيرة جدا عن الأسماء المرشحة من خلال الحزب فى البرلمان المنحل، وفتحنا الباب أمام قامات كبيرة جدا، وكانت فرصة جيدة لإحداث نوع من التقارب فى الداخل.

■ الحزب رشحك وزوجتك وحماك.. ألا يوجد فيه كفاءات كى يستعين بأسرة بالكامل؟

ـ أرحب بالانتقاد طالما كان موضوعيا، وغير ذلك لا ألتفت إليه، والمفروض أننى كادر سياسى طلب منى داخل الحزب أن أترشح، وزوجتى قيادة نسائية وهى دكتور صيدلانية، وحماى الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب، وعلاقتى بأسرة زوجتى من قبل الثورة، المهم أنى مستغرب جدا أن بعض الطبقات فى مصر غير قادرة على استيعاب إن ده انتخاب، بمعنى أيوة أنا وزوجتى وحماى مرشحون وفى النهاية الناس هى اللى هتنتخب، إمتى يبقى من حق حضرتك الاعتراض، لما نبقى معينين من قبل الدولة، الحاجة الوحيدة اللى يحق فيها لأحد أن يعترض إن الدولة تقوم بتعييننا فى البرلمان، وهنا الناس غير قادرة على التفرقة بين السخرية والانتقاد، وبالعكس، لماذا لا نأخذ ترشحنا كعيلة واحدة نموذجا والحزب مرشح ٢٢٠ على المقعد الفردى و١٢٠ على القوائم، ما الأزمة أن نكون مرشحين.

■ أين الدكتور خالد علم الدين، ولماذا اختفى ولم يظهر خلافا مع توجهات الحزب؟

ـ موجود.

■ هل الإخوان قادرون من خلال الخلايا النائمة على دخول البرلمان؟

ـ الإخوان فى خطابهم العلنى يرفضون الانتخابات، ولو دخلوا هيقعوا فى تناقض كبير مع قواعدهم، وصعب أن يبرروا ذلك.

■ ما رهان الإخوان على صدامهم المستمر مع الدولة؟

ـ يعملون على محاولة إسقاط الدولة ومؤسساتها ودخول مصر فى نفق الدول الرخوة الضعيفة، وهو رهان قديم وخاسر، وحسابات قادة الإخوان على إحداث حالة «كربلائية» تشتد فيها المظلومية فتضيع حسابات السنة التى حكم فيها مرسى ولا تكون موجودة فى التاريخ، وكانت أمامهم فرص كبيرة للتفاوض قبل فض «رابعة» ولكنهم رفضوها بعناد.

■ هل الجماعة قادرة على العودة للمشهد؟

ـ لا يعنينى.

■ ماذا عن اعتداءات الإخوان على ممتلكاتكم ومقاركم؟

- كثيرة جداً، ولا يتم معاقبة الجانى، والبلاغات التى يتقدم بها الحزب فى هذا الاتجاه يتم تجاهلها، وهنا علامة استفهام كبيرة جدا.

■ ماذا عن مشاركة الدعوة السلفية فى إجراء مراجعات فكرية للإخوان فى السجون؟

ـ سمعت عنها فى الإعلام.

■ الدكتور يونس مخيون تحدث مع الرئيس السيسى عن ٤٠٠ سجين من أعضاء الحزب اتهموا خطأ فى قضايا مرتبطة بالإخوان؟

ـ نعم حدث توسع فى القبض العشوائى على ناس كتيرة سواء من الثوريين أو التيار الإسلامى، وكنا كغيرنا من الأحزاب نحاول الإفراج عن اللى ملهمش علاقة بالعنف، لكنى أشكك فى هذا الرقم.

■ كيف ترى مستقبل الإسلام السياسى؟

ـ أنا متحفظ على هذا المصطلح الذى أطلقته طبقة سياسية، ويحتاج إلى مراجعة، وأنا أتحدث عن أحزاب لها مرجعية إسلامية ومصيرها أصبح على المحك، ومن يحدد ذلك هو قبول الشارع بناء على إنجاز يتم فى البرلمان المقبل، ولم يعد رفع لواء الانتماء لمرجعية إسلامية مرضياً للناس، الذين يحتاجون حل مشاكلهم، وده هو اللى هيحدد مستقبل ما سميته الإسلام السياسى.

■ أنت مع حل الإخوان أم لا؟

ـ أنا مع حزب سياسى للإخوان، معروفة مصادر تمويله ويشرف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقياداته معروفة وعلنية، إنما فكرة وجود جماعة منغلقة على نفسها أصبح أمرا مرفوضا بعد ٣٠ يونيو.

■ بمناسبة التمويل ما مصادر تمويلكم؟

- اشتراكات الأعضاء، ويمكنكم العودة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، واللى شايف مصادر أخرى يروح يبلغ عنها، إنما من يشهر بنا

دون دليل سنقاضيه.

■ هل مناهج الأزهر فى حاجة إلى تنقية؟

ـ نعم بحاجة إلى التنقية فى كل ما استحدث فيها، ولا يمت للسنة الصحيحة أو القرآن الكريم بصلة، والإمام الألبانى،قال «كل الكتب لا بد من تصفيتها من كل الخرافات»، ولا بد أن يكون لدينا الشجاعة الكافية لمواجهة ذلك، وبالتالى نقول لمن يريد حرق التراث لا، ولمن يريد بقاءها على حالها أنت على خطأ أيضا.

■ هل يستمر «داعش» أم أن نهايته قريبة؟

ـ ابحث عن المستفيدين، وأرى أن إيران هى الكاسب الأكبر من وجوده.

■ كيف ترى الوضع فى اليمن؟

ـ خطير، والتدخل العربى تأخر، وقوات التحالف بمشاركة باكستان وتركيا تجعله تحالفا سنيا، ولكن فى النهاية العنصر الغربى غير متواجد، وأرى أن معركته عادلة فهو لا يسعى لاحتلال اليمن بل إعادة المسار إلى ما كان عليه وخلق تربة سياسية لإعادة الحوار مرة أخرى، وواشنطن هنا بذكاء معهود حاولت ركوب الموجة، فهى فوجئت بهذا التحالف الذى تشكل سريعا، وانضمام دول مثل السودان والمغرب كان مفاجأة، فواشنطن ركبت الموجة وادت انطباع للناس إنها بتؤيد الموجة، أنا شايف إن ده إعادة للتوازن فى المنطقة.

■ كيف ترى مشاركة مصر؟

- قرار سليم، لأن ذلك أمن مصر القومى، ولمواجهة خطر فارسى كان يقترب من مصر، والتحالف بين القاهرة والرياض ورقة غير مباشرة تلوح بها القاهرة أمام آخرين بيننا وبينهم مشاكل.

■ هناك لقاءات جمعت النور بمسؤولين فى السفارة الأمريكية.. لماذا؟

ـ نحن ثانى أكبر حزب سياسى، ومن حقه لقاء أى دبلوماسى غربى أو شرقى، لنقل رؤيتنا التى نقولها وينقلها الإعلام.

■ من الحزب الأول إذن؟

ـ اللى كان موجود وقتها، والمعيار هو اختيار الشعب فى آخر انتخابات.

وأنا من خلال جماهيرية حزبى فى ٢٧ محافظة، أرى أن حزبى به ٦٠% أو أكثر شباب أمامه ٣٠ سنة عطاء، حزب سيقدم فى انتخاباته الوجوه الشابة، وتواجدنا فى الشارع قوى وواضح وغير مستفز لكن الإعلام يحاول تصويره بغير ذلك، ونحن على منحنى تعلم، بنطلع عليه فى الوقت اللى فيه أحزاب بترجع.

■ ماذا عن أزمة حزبكم مع الأوقاف وهل اتفقتم على شىء؟

ـ لا توجد أزمة، ولكنى انتقدت وزير الأوقاف قبل ذلك، ولم نجر اتفاقا على شىء، وبالنسبة للخطابة فى المساجد القانون بيقول اللى معاه تصريح من الأوقاف يتفضل، ونحن ملتزمون بالقانون.

■ ما تعليقك على أداء حكومة محلب؟

- هى حكومة تيسير أعمال، وحتى هذه اللحظة لم أر لها رؤية سياسية أو اقتصادية واضحة المعالم، وهذا انتقاد لها.

■ كيف ترى ملف الحريات فى مصر؟

ـ يدعو للقلق، لأن البعض ما زال يرى أن يظل منطق المقايضة على الحرية، يعنى الحرية مقابل الأمن، وهذا المنطق يصدر دائما للبسطاء، وهذا شىء يدعو للقلق ومرفوض.

■ ما الفارق بين أداء «السيسى» و«مرسى»؟

- الظرف مختلف، وفى جملة واحدة، مع الرئيس السيسى فيه دولة، ومع مرسى كنا نفتقد وجود دولة أصلاً.

■ وما الملفات التى حقق فيها السيسى تقدماً؟

ـ الحالة الأمنية مع التحفظ على الحريات، وهناك قرارات اقتصادية كانت تحتاج لشجاعة مثل ترشيد الدعم أو خفضه، وهى مؤثرة على رجل الشارع وآثارها لم تعالج إلى الآن، وأتمنى ترشيد عدد الوزارات ومعالجة الترهل الحكومى وغياب التنسيق بين الوزارات

ومعالجة الإسراف فى التشريعات.

■ كيف ترى قانون الكيانات الإرهابية؟

ـ يحتاج لمراجعة متخصصة، وأخشى أن يتخذ ذريعة لتكميم الأفواه، لأنه مينفعش إن أى حد ينتقد ويطبق عليه قانون الإرهاب.

■ وما تعليقك على إسلام بحيرى؟

ـ لا يستحق التعليق.

مخاوف من "بعث جديد" للجماعة بعد تنفيذ الحكم ومطالبات باحترام أحكام القضاء

مع كل حكم بالإعدام على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، يثور سؤال خطير: «هل تنفذ الدولة الإعدام بحق المرشد فعلًا؟ وهل يكون بديع هو أول مرشد للجماعة ينفذ فيه حكم الإعدام؟ وما هي تبعات تنفيذ الحكم إن تم؟».

أسئلة كثيرة حول هذا الأمر طرحتها «البوابة»، على خبراء في الحركات الإسلامية، ومنشقى جماعة «الإخوان» بشأن إعدام المرشد، وأبرزها السيناريوهات المتوقعة حال تنفيذ الحكم عليه.

وقال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق: «لا أتوقع تنفيذ حكم الإعدام في محمد بديع وتخفيفه إلى المؤبد»، مضيفًا: «أنا شخصيا لا أتمنى إعدامه لأن هذا الإعدام سيصنع منه بطلا، وهو لا يستحق ذلك كما حدث تماما مع سيد قطب الذي لولا تنفيذ حكم الإعدام فيه ما كان ليعرفه أحد أو حتى يذكره، بل سيكون مثله مثل أي قيادى إخوانى آخر، وهو نفس الأمر مع حسن البنا الذي كان اغتياله نقطة فارقة في تاريخ الإخوان وصنع منه شهيدا وبطلا مقدسا عند الجماعة».

وأضاف «عيد»، لـ«البوابة»: «أتوقع حدوث ضغوط دولية وعربية على مصر لمنع تنفيذ حكم الإعدام على بديع، أما إذا تم تنفيذ الحكم فأنا لا أتوقع أن تعلن الجماعة تبنيها للعنف، بل ستنعى مرشدها وتعتبره شهيدا وبطلا، وستتخذ من هذا الإعدام سلاحا جديدا لإعادة بناء تنظيمها في الشارع، وسوف تحدث بالطبع زيادة في وتيرة العنف لكن لن يقودها الإخوان بل ما أطلق عليه (تنظيم المحبين) المكون من عدد من الشباب المؤيد للإخوان وغير المنتمى تنظيميا للجماعة».

ويرى هشام النجار، الباحث في شئون الإسلام السياسي أن «الحكم بالإعدام على مرشد الإخوان قد يراه القانونيون سليمًا ومبررًا وله حيثياته ودوافعه، بحسب الوقائع المتهم فيها المرشد، ولا تعليق لنا عليه من تلك الزاوية، لكن من الناحية السياسية، فله أبعاد أخرى وهو من المحاور الرئيسية التي سيعتمد عليها تصعيد الإخوان، في فترة ربما يحتاجون فيها لقضية جديدة يستدرون بها عطف الشارع، ويبررون بها أفعالهم بعد أن كادوا يفقدون معظم أوراقهم ومبرراتهم».

وقال: «إعدام المرشد أعتبره من وجهة نظرى الشخصية بعثا آخر للإخوان في الشارع، وإعلان لبدء الحرب الفعلية على الدولة وربما لا يسعون فقط لعنف وتفجيرات، إنما لاستهداف رموز بعينها في السلطة ثأرًا للمرشد الذي يعد رمز الجماعة، وعلى كل فأنا أتوقع في الغالب أن يتم تخفيف الحكم على بديع في مرحلة الاستئناف بحيث لا يتم الإعدام ويكون الحكم بالمؤبد- والله أعلم».

من جهته أكد عمرو عمارة المنشق عن الجماعة على أن اللجان الإخوانية الإلكترونية بدأت تسوق لفكرة إعدام المرشد، وما قد يكون لها من تبعات من خلال استبيانات مع شباب الجماعة في الشوارع وفى مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وتويتر».

وقال: «الإخوان على عكس المتوقع، سعيدون بهذا الحكم ويتمنون تنفيذه، من أجل إيجاد سبيل جديد لتحريض شبابهم على العنف والدم، وخوض حرب ضد الدولة ثأرا للمرشد، باعتباره شهيدا وبطلا، مما سيعيد مطالبهم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى سدة الحكم مرة أخرى، وذلك بعد أن تعالت الأصوات بين صفوف الشباب بعدم جدوى الحرب مع الدولة، والتعرض للقتل أو الاعتقال في سبيل الجماعة، التي هرب معظم قياداتها إلى قطر وتركيا، ويحصلون على رواتب شهرية ويقيمون في فنادق فاخرة، ويقتصر دورهم فقط الآن على الخروج، في الفضائيات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتحريض الشباب على الموت في سبيل قضيتهم». 

ورأى الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، «أن الإجرام الذي قام به محمد بديع، ومكتب إرشاده فاق إجرام سيد قطب ومجموعته، التي نفذ فيها حكم الإعدام بالفعل، بعد قيامها فقط بتوزيع منشورات تحريضية، لقتل الرئيس جمال عبدالناصر، في حين قام بديع ورفاقه بالدعوة إلى إحراق مصر ككل، وشكل هو تحديدا وخيرت الشاطر ومحمود عزت قوة إجرامية، كبيرة لتنظيم الإخوان الإرهابى بعد خروجهم من السجن، واستطاعوا أن يحولوا عددا من الشباب البسيط إلى إرهابيين محترفين».

وعن رأيه في تنفيذ حكم الإعدام على بديع، تابع قائلا: «أصدر القضاء المصرى قراره بإعدامه، ويبقى الأمر في يد السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، وهو الوحيد القادر على اتخاذ هذا القرار، لأنه الأكثر دراية بكافة الأمور.

تحفظت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، على مستشفى إبراهيم عبيد وفروعه بمدينة الإسكندرية، والذي يعد من كبرى المستشفيات، ويمتلكه القيادي الإخواني إبراهيم عبيد، كما تحفظت على الأموال البنكية والسائلة والعقارية لشركة الهدى الإسلامي للخدمات العقارية، التي تمتلك مدارس زهراء المعادي الجديدة للغات والتي يملكها الإخواني محمد فوزي القاضي .

من جانب آخر، طالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بتكليف جميع مدارس جماعة الإخوان المتحفظ عليها، إلى عدم حرق الكتب المشتبه في محتواها العلمي والثقافي، وإخطار وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حالة من الجدل وسط النخب المصرية، على خلفية قيام إدارة مدرسة فضل الحديثة بمنطقة الهرم، المتحفظ عليها من قبل اللجنة، بحرق مجموعة من الكتب، التي قالت إنها تروج للتطرف .

استنكرت الخارجية المصرية التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء فارس على لسان السفير أمير حسين عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني والتي ذكر فيها وجود تدخل مصري في اليمن ثم تطرقه للشأن الداخلي المصري .

وأكد السفير ياسر مراد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الآسيوية بأن تلك التصريحات غير مناسبة وغير مقبولة وتمثل خروجاً عن السياق الذي يسعى الجانب الإيراني حثيثاً إلى أن تتسم به العلاقات بين البلدين، وتنم عن تناقض غير مفهوم مع المساعي التي يبذلها المسئول الإيراني لإبداء حرصه على تحسين العلاقات بين البلدين من خلال الحوار والتعاون البناء.

وقال إن تطرق مساعد وزير الخارجية الإيراني في تلك التصريحات إلى موقف مصر من الأوضاع في بلد عربي شقيق إنما يمثل استمراراً لنهج التدخل غير المقبول في الشئون العربية، خاصة في الوقت الذي تعمل فيه الدول العربية على احتواء ومعالجة التداعيات السلبية الناجمة عن مثل تلك التدخلات.

وأشار مراد الى انه سبق لمصر أن أكدت على ضرورة توقف كافة الأطراف الإقليمية عن ممارساتها التي تؤثر سلبياً على الأمن القومي العربي وعلى سلامة واستقرار الدول العربية والتي تتعارض مع أبسط مبادئ العلاقات بين الدول. 

اعترف الإعلام التابع لجماعة الإخوان - الإرهابية قانونا - بوجود انشقاقات داخل تنظيم الإخوان سواء داخل مصر أو فى الدول الموجود فيها فروع للجماعة، ورصد موقع "رصد" التابع للجماعة مجموعة عناصر نفسية تسبب نفور الأعضاء من التنظيم، ما أدى إلى انفصالهم عن الإخوان. وأشار إعلام الجماعة إلى أن المنهج والأسلوب الذى يتبعه التنظيم مع أعضائه، والذى يتمثل فى قاعدة أو مبدأ "السمع والطاعة"، من أهم الأسباب الرئيسية فى انفصال أعضاء الإخوان عن التنظيم بشكل كامل. 

هجوم رصد على الإخوان 

شن موقع "رصد" التابع للتنظيم، هجوما عنيفا على منهج الجماعة، وذكر من خلال نشر تقرير حول "3 أسباب نفسية وراء انشقاقات الإخوان"، حيث أكد أن المنهج يتضمن العديد من السلبيات والعيوب التى تؤدى إلى حدوث انشقاقات عديدة. وسرد الموقع التابع للتنظيم، أبرز العيوب التى تؤدى إلى الانشقاقات وأهمها هو حالة النفور من قاعدة "السمع والطاعة" ، من خلال حالة الكبت التى تحدث جراء فرض القيادة على المرؤوس أوامر كى ينفذها دون جدال تؤدى إلى حالة من الكبت، ومن ثم توصله إلى النفور. وتابع موقع رصد، مواصلا الهجوم على الإخوان، أن أبرز أسباب الانشقاقات داخل التنظيم هو أن مبدأ "الفرد للجماعة والجماعة للفرد" غير موجود فى تنظيم الإخوان وعدم الاعتراف بالمشاكل الداخلية. 

الانشقاقات بدأت بعد فض رابعة

 من جانبه قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن الانشقاقات فى الإخوان بدأت بعد فض اعتصام رابعة عندما حمل بعض شباب الإخوان والتيار الإسلامى، قيادات الاخوان مسئولية ما حدث، لكن هذه الانشقاقات كانت فى بدايتها، ولم تكن بالحجم الذى نستطيع معه أن نقول إن هناك انشقاقات ضخمة. وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه فى الآونه الأخيرة ظهرت انشقاقات كبيرة بعد فشل الاجندات الاخوانية وتحطم أحلامهم على صخرة إرادة الشعب المصرى، وإن كان هناك خطر كبير من اعلان موقع رصد الإخوانى لصحة هذه الظاهرة، فهى محولة للتنصل من الأعمال الارهابية التى ثبتت ضد عناصرها المقبوض عليهم، خاصة بعد نجاح قوات الأمن فى ضبط عدد كبير من الأشخاص والأوكار التابعة لشخصيات محسوبة على الإخوان. وفى السياق ذاته قال خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق، إن هناك حالة غضب بين أعضاء التنظيم من أسلوب ومنهج الجماعة الحالى، لافتا أن الشباب يريدون محاسبة خيرت الشاطر على سياسته خلال حكم الجماعة لمصر، مؤكدا أن مراجعات جديدة بدأها الأعضاء داخل مصر تمهيدا لإحداث ثورة داخلية. وأضاف أن جماعة الإخوان تمر بأزمة كبيرة بعد انتخابات المكتب الإدارى للتنظيم خارجيا التى انتهت مؤخرا، وانتخاب أحمد عبد الرحمن رئيسا للمكتب، حيث يرفض أعضاء بالإخوان عبد الرحمن، ويقومون بحركة مراجعات واسعة تشمل سياسة الجماعة أثناء حكم محمد مرسى، وكذلك قرار اعتصام رابعة، لافتا إلى أن هذه المراجعات ستخرج للعلن خلال أسابيع. 

كشف مصدر بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة أن منطقة غرب أكتوبر بطريق الواحات شهدت منتصف ليلة أمس ١٣ انفجارا، ١٠ منها أسفل ٣ أبراج كهربائية مغذية للمنطقة الصناعية، والحى الـ١١، و٣ تفجيرات بمنطقة مشروع ابنى بيتك، بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامى، فيما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة شديدة الانفجار أمام سنترال أكتوبر فى الحى السابع، ظهر أمس، وتبين أنها تزن ٨ كيلوجرامات، وتحوى مواد كيماوية شديدة الانفجار.

وقال مصدر إن هناك تعتيما من الوزارة على التفجيرات لطمأنة سكان المنطقة، خاصة أنه لم تنتج عنها خسائر مادية، باستثناء إتلاف بسيط فى قواعد بعض الأبراج لم يؤثر على عملها، مضيفا أن عدد الانفجارت التى وقعت بمنطقة ٦ أكتوبر طوال ٤٨ ساعة الماضية، وصل إلى ٢٠ انفجارا، بدأ بتفجير ٦ عبوات أسفل برجى مصدر الطاقة الكهربائية بمدينة الإنتاج الإعلامى والمناطق المجاورة، ثم تلاه باقى الانفجارات.

تلقت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، بلاغا فى الساعات الأولى من صباح أمس من قسم شرطة ٦ أكتوبر ثان، بسماع دوى انفجارات أسفل ٣ أبراج كهرباء بطريق الواحات، بالقرب من انفجار فى برجى مصدر الطاقة التابعين لمدينة الإنتاج الإعلامى، وانتقل العميد إبراهيم حسين، وكيل إدارة المفرقعات، وبصحبته العقيد الرئد أحمد الجبالى، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار ١٠ عبوات ناسفة، وعبوتين لم يتم انفجارهما، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال العبوتين دون التأثير على شبكة الكهرباء.

وقال مصدر بالحماية المدنية إن نوعية القنابل التى تم تفجيرها، صباح أمس، هى نفسها نوعية القنابل التى تم زرعها أسفل برجى كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو ما يؤكد أن التنظيم الإرهابى واحد، ومازال يعمل رغم التشديدات الأمنية.

وأضاف المصدر: «التفجيرات لم تؤثر على شبكة الكهرباء»، موضحا أنه بعد نصف ساعة من تلك التفجيرات شهدت المنطقة الثالثة ٣ انفجارات أسفل أحد أبراج الكهرباء المغذية للحى الـ١١، وانتقل رجال المفرقعات إلى مكان الحادث وتم العثور على ٣ عبوات لم يتم تفجيرها، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها.

وتجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود فاروق، تحقيقات موسعة للوصول إلى أعضاء الخلية الإرهابية التى تنفذ تلك العمليات الإرهابية، تحت إشراف اللواء جرير مصطفى، مدير المباحث، والعميد محيى سلامة، مفتش مباحث ٦ أكتوبر.

وقال مصدر بمديرية أمن الجيزة إن التحريات تتم بشكل موسع مع جميع العاملين بشركة الكهرباء وسكان الشقق المفروشة، خاصة التى تم استجارها خلال الشهر الماضى، وتم استجواب أعضاء الخلايا الإرهابية التى تم القبض عليها مؤخرا فى أعمال تفجير أبراج الكهرباء.

دول عربية قدمت الأموال تحت ستار «محاربة التشيع» و«السلفيون» استغلوها لتنفيذ خطة السيطرة على البرلمان 

مؤسسة قطرية تدعم عبدالله شاكر بـ٢٠ مليون جنيه

هذا ملف ينبغى أن نتحرك تجاهه الآن حتى لا نفيق على صدمة جديدة أشبه بما حدث بعد «52 يناير»، أن ترتدى مصر «العباءة الدينية» مرة أخرى، وهذه المرة بـ«مذاق سلفى». بينما تتصاعد الأزمات في وجه القيادة السياسية لـ«دولة 03 يونيو» في كل الاتجاهات، في سيناء حيث يضرب الإرهاب ضد الجيش والشرطة، وفى الجارة الغربية ليبيا حيث يهدد «الإرهاب الإسلامى» مصر بكل قوة، وفى اليمن حيث نشارك عسكريًا في ردع «المتمردين الحوثيين»، تتحرك «الذئاب السلفية الكامنة» في غفلة من الجميع، تجاه إحكام قبضتها على المجتمع، عبر السيطرة على مجلس النواب المقبل، أو على الأقل «نسبة معتبرة» من مقاعده، وهو المخول له صلاحيات كبيرة تفوق صلاحيات الرئيس وفقًا لتعديلات دستور 2102 التي وضعتها لجنة «الخمسين».

حتى نحدد أكثر فإننا نتحدث عن «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور»، وعلى الهامش نجد جمعية «أنصار السنة المحمدية»، وبعض الائتلافات السلفية الصغيرة مثل: «الدفاع عن الصحب والآل»، و«أحفاد الصحابة وآل البيت».

لم تكن مجرد صدفة أن يكون حزب «النور»، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، هو الوحيد الموجود على الساحة السياسية الذي استطاع أن يكمل قوائمه الانتخابية، إنما الأمر مخطط بكل عناية من اليوم الذي تلا ٣ يوليو ٢٠١٤.

وفق تقرير سيادى - نشرته «البوابة» في وقت سابق - حول النسب المتوقعة لكل طرف في مجلس النواب المقبل، فإن حزب «النور» من المتوقع أن يستحوذ على أكثر من ٥٠٪ من المقاعد حال إجراء الانتخابات البرلمانية الآن.

بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر بعضها على صلة بـ«الدعوة السلفية»، وأخرى أمنية متابعة لـ«الملف الدينى»، فإن هذه جهات سلفية مختلفة على رأسها الدعوة، وجمعية «أنصار السنة المحمدية»، وائتلافا «الدفاع عن الصحب والآل»، و«أحفاد الصحابة وآل البيت»، حصلوا في الفترة الأخيرة على تمويلات وصلت قيمتها إلى نحو ٢٠٠ مليون جنيه، بعيدًا على الرقابة الحكومية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى.

الجانب الأكبر من هذه الأموال مقدم من جهات خارجية، بينها دول خليجية، وأخرى معادية للسلطات التي تحكم في مصر بعد «٣٠ يونيو»، وكانت «الدعوة السلفية» صاحب النصيب الأكبر من هذه التمويلات، باعتبارها الجهة الفاعلة سياسيًا، والقادرة بحزبها السياسي على المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل.

هل نعود إلى الوراء قليلا؟

كتبت قبل ذلك تحت عنوان: «قصة تمويل الدعوة السلفية»، حيث كانت «بداية الخيط» عند رجل الأعمال السكندرى طارق طلعت مصطفى، الذي تولى تمويل إنشاء بعض فروع «معهد الفرقان لإعداد الدعاة» التابع للدعوة، وخاصة المقر الرئيسى في مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس في الإسكندرية.

توفرت لدى معلومات أيضًا عن التمويل الخليجى لـ«الدعوة السلفية»، إذ تبين أن اليد الكويتية - غير الرسمية – هي الأساس في التمويل، وفى هذه النقطة نتذكر القبض على قيم «رئيس» الدعوة السلفية محمد عبدالفتاح ومعه مسئول نشاط الطلائع مصطفى دياب، في عام ١٩٩٤، بسبب تلقيهما شيكًا من أمير كويتى يمثل ثلث ثروته أوصى بها للدعوة السلفية، وبعد حبسهما لفترة جرى الإفراج عنهما بوساطة من الأمير ذاته.

سعت «الدعوة السلفية» لتأسيس كيان اقتصادى تابع لها، فدشنت في أكتوبر ٢٠١٢ مؤسسة «بيت الأعمال»، وهى كيان اقتصادى مرجعيته الأولى متمثلة في «الدعوة السلفيّة»، وبمثابة «ذراع اقتصادية» لها، يرأس مجلس أمنائها محمد عبدالفتاح، الرئيس العام للدعوة السلفية بعضوية ٩ رجال أعمال، هم: بسام الزرقا، نائب رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس حزب النور، وحسام صالح، ووليد السيد، ومحمد سعيد، وإيهاب عبدالجليل، وإبراهيم رجب، ومحمد سباخى، ومحمد النجار.

هذه المؤسسة تعد «ستارا» لإخفاء أموال «الدعوة السلفية»، ومحاولة للهروب من السؤال حول مصادر التمويل، فقد جرى الدفع بمبالغ مالية كبيرة داخل هذه المؤسسة وأعيد تدويرها مرة أخرى لتخرج «نظيفة» في عملية أشبه بـ«غسيل الأموال».

تقول المصادر، التي تحدثت إلينا شريطة عدم كشف أسمائها، إن «الدعوة السلفية» حصلت على نحو ١٥٠ مليون جنيه، من بعض الدول، ورجال الأعمال المصريين الذين رأوا في حزب «النور» الجواد الرابح في معركة مجلس النواب المقبل، فاختاروا الوقوف بجانبه في الخفاء، من أجل تحقيق مصالحهم التشريعية، بعد أن فشل رهانهم على بعض الأحزاب المدنية.

جانب من هذه الأموال قدم لصالح «الدعوة السلفية» و«ائتلاف الصحب والآل» و«أحفاد الصحابة وآل البيت»، التابعين لـ«الدعوة السلفية» تحت ستار «دعم جهود محاربة المد الشيعى»، إلا أن السلفيين خصصوا جزءًا منه للدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل.

حملة «الدفاع عن السنة» التي أطلقتها «الدعوة السلفية» مارس الماضى، أظهرت حجم الأموال التي تلقتها الجمعية، حيث عقدت مؤتمرات في معظم محافظات الجمهورية تقريبا، وجرى تخصيص ١٠ ملايين جنيه «مقدمة من إحدى الدول العربية»، للإنفاق على الحملة، فيما دشن «ائتلاف الصحب والآل» موقعًا إلكترونيا تحت اسم «شعاشيع» ويستعد لإطلاق قناة فضائية جديدة تحت اسم «الآل»، وذلك بتمويل خارجى. وبالنسبة إلى «أنصار السنة المحمدية»، فإنها تلقت تمويلًا من قطر، وبالتحديد من «مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني» في قطر، بلغ نحو ٢٠ مليون جنيه مطلع العام الجارى.

وقد كشف تقرير حكومى خرج بعد ثورة «٢٥ يناير» قصة العلاقة بين «أنصار السنة» و«مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني»، إذ حدد حجم التمويل المقدم من المؤسسة إلى الجمعية ما مجموعه ١٨١ مليون جنيه و٧٢٤ ألفًا إلى الجمعية بتاريخ ١٢-٢-٢٠١١.

هذه المعلومات نضعها أمام الجهات الحكومية المختلفة حتى تتحرك لوقف «سيل التمويلات» المقدمة إلى التيار السلفى، والتحقيق أيضًا في أوجه الإنفاق لهذه الأموال. 

أكد شيخ الأزهر الشريف د . أحمد الطيب، أن دعوات الجهاد الحركي، الذي انتشر بين الجماعات المسلحة في العصر الحديث، كانت دعوات لخروج بعض الناس على المجتمع، وفلسف لها أبو الأعلى المودودي، ثم من بعده سيد قطب في كتابه "معالم في الطريق"، الذي مكن لمن يطلق عليهم "القطبيون"، أن يعتنقوا هذا المذهب الحركي في الدعوة للقتال، موضحا أن منطلقهم أن الإسلام ليس عقيدة فقط، وإنما هو عقيدة تنتشر بالبيان، ونظام اجتماعي حركي يفرض بالسلاح، وتجب مقاومة من يفرض أي نظام اجتماعي آخر .

وأضاف شيخ الأزهر، وفق بيان صادر أمس عن المشيخة، بشأن حديثه الأسبوعي، الذي يذاع اليوم الجمعة، على الفضائية المصرية، أن هذه الدعوات لم تعرف في تاريخ الإسلام، ولم ترد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، إطلاقا . وأوضح أن طرق الدعوة، التي أمر الله بها رسوله الكريم، صلى الله عليه وسلم، تتمثل في الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، وذلك على حسب أصناف المدعوين؛ فمنهم: صنف عقلاني، يحتاج إلى الحكمة، أي الحجة والبرهان والمنطق؛ لأنه يزن كل شيء بالعقل، ولا يقتنع إلا بالدليل، وصنف ثان وجداني، يحتاج إلى الموعظة الحسنة، والتي فيها من الترغيب والترهيب ما يثير العاطفة والشعور، وصنف ثالث مجادل ومعاند، يرفض الآخر من البداية، وهذا الصنف أمر الله بجداله بالتي هي أحسن، لأن الإسلام لا يعترف بالجدال السيئ، الذي يؤدي إلى ضياع الحقيقة والتطاول على الآخر، فإذا لم يستجب المدعو فدعه وشأنه، تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى . وتابع شيخ الأزهر أن منهج القرآن الكريم لا يعتبر القتال أداة من أدوات الدعوة الإسلامية، والنبي، صلى الله عليه وسلم، في تطبيقاته كلها لم يخرج عن هذه الآية في الدعوة إلى الله بإحدى هذه الطرق الثلاث . وساق الإمام الأكبر، مثالاً عملياً على سماحة الإسلام من خلال استقبال النبي، صلى الله عليه وسلم، لوفد نصارى نجران في مسجده بالمدينة المنورة، وما دار من حوار بين الطرفين، انتهى إلى عدم اقتناعهم بهذا الدين، ومع ذلك فإن النبي، صلى الله عليه وسلم، ما فرض عليهم الدين بالسلاح، ولا سلط عليهم أحدًا من صحابته لينال منهم، وإنما دعاهم إلى المباهلة، بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه، وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين .

قٌتِل 16 عنصراً من جماعة "أنصار بيت المقدس" (التي بايعت "داعش" وتحوّل اسمها لـ"ولاية سيناء") في عمليات قصف جوي لمعاقل التنظيم أمس الخميس بمنطقتي جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت مصادر أمنية لقناة "العربية" إن مروحيات الأباتشي تمكنت من قصف معاقل لـ"أنصار بيت المقدس" بناءً على معلومات وردت بوجود خليتين تخططان لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن في المنطقة.

وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن قتل 13 من أنصار التنظيم. وفي وقت سابق من أمس الخميس، قصفت مروحيات الأباتشي عدة مناطق بمنطقة جنوب الشيخ زويد وقد قُتل 3 ارهابيين اثناء تركيبهم قاعدة صواريخ برفح.

أثارت الدعوة التي وجهها الكاتب الصحافى شريف الشوباشي لفتيات مصر، بالتظاهر في ميدان التحرير لخلع الحجاب خلال الأسبوع الأول من شهر أيار/ مايو المقبل، موجة احتجاج واستياء داخل الشارع المصري، ومشيخة الأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

كان الشوباشي طالب بتظاهرة بتصريح وفقا لأحكام قانون التظاهر، لتوفير الحماية اللازمة، واعتبر أن أثر هذه المظاهرة لن يقل عما فعلته هدى شعراوي عام 1923 " الدعوة لسفور المرأة"، معتبرا أن الجماعات الإسلامية وقفت وراء الحجاب لتكوين دولة الخلافة !

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الحجاب "فريضة" منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق بين "بيان حكمها الشرعي" وبين "فرضها على الناس"، وإلزام الفتيات بارتدائه، والدعوة للتظاهر لخلع الحجاب متناقضة، فأصحاب تلك الدعوات ينكرون دعوات إلزام الفتيات بارتداء الحجاب، وفي نفس الوقت يطلقون دعوات بمطالبة الفتيات بخلع الحجاب فيجب أن تكون هناك عدالة في مجتمعنا، فلم يطالب أحد الفتيات بارتداء الحجاب، فتطبيق الأحكام متروك لحرية الإنسان.

وأضاف: أنه لا يجوز مطالبة الفتاة التي التزمت بالأحكام الشرعية التخلي عنها، والفتاة المسلمة يلزمها شرعا ارتداء الحجاب وهذا فرض وليس حرية شخصية، فالخلاف في النقاب، ومطالبة المرأة بخلع الحجاب امتهان لها وعودة بها إلى عصور الجاهلية بالتحلل من الفرائض الدينية، فنحن لا نمسك العصا لكي ترتدي الفتيات الحجاب، فالحجاب ليس مسألة خلافية فهو فريضة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،: قال الله تعالى "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما"، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن"، والمراد بالخمار في الآية هو غطاء شعر الرأس، وهذا نص من القرآن صريح، ودلالته لا تقبل التأويل لمعنى آخر، وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على وجوب الحجاب، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والحجاب لا يعد من قبيل العلامات التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين.

وتؤكد الدكتورة مهجة غالب، عميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن دعوات التظاهر لخلع الحجاب، هي دعوة للسفور والخروج عن الإسلام، لأن الحجاب فريضة، ومن ينكرها ينكر آية من آيات القرآن، وهذاغير جائز ويعد خروجا عن الملة.. وقالت الناشطة الحقوقية شاهندة مقلد، هذه الدعوة تمثل انتهاكا للحريات الشخصية، فمن تريد ارتداء الحجاب ترتديه، ومن تريد خلعه فهي حرة، ومن ينادي بمثل تلك الدعوات والمطالب لا يعرف شيئا عن الحرية.

ومن جانبه قال "الشوباشي": إن دعوته إلى تنظيم مظاهرة لخلع الحجاب، تمثل رفضا للإسلام السياسي، خاصة وأن ظاهرة الحجاب ارتبطت بالإسلام السياسي، وتعد خطرا على مصر، والدعوة للتظاهر لخلع الحجاب، هي ثورة جديدة للمرأة من أجل المساواة، ولا تقل عن ثورات مصر السابقة، لذلك كانت الدعوة للتظاهر في ميدان التحرير، فنحن في حرب ثقافية لا بد أن تتم من خلال مواجهة الفكر الرجعي، وهؤلاء هم الذين رفعوا الحجاب كرمز لأسلمة المجتمع، ونحن نتصدى لهم !!

ورفضت القوى السياسية دعوة التظاهر، ووصفتها بأنها "بلا معنى ولا هدف وطني" في الظرف الراهن.. وقال أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي، دكتور أحمد مؤنس، إن صاحب الدعوة الشوباشي، انسحبت عنه الأضواء، ويريد "شو إعلامي" من خلال هذه الدعوة، وكان من الأفضل الدعوة للتظاهر من أجل العمل الجاد، أو من أجل فكرة وطنية لصالح البلد، أو ضد الإرهاب والإرهابيين، أو ضد الفساد مثلا، ولكنه يطرح دعوة تثير الشكوك، لأنها تثير جدلا واسعا، وتحفّز مشاعر كثير من المسلمين، ويتخذها التيار الإسلامي المتشدد والتكفيري، حجة لمناهضة الحكم، وحجة لأعماله الإرهابية ضد الدولة، ولا أعرف لصالح من يعمل الشوباشي ؟!

*الكاتب الصحافي شريف الشوباشي عمل محررا صحافيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم في دار الهلال، وخلال الفترة من 1980 إلى 1985 بأمانة منظمة اليونيسكو الدولية بباريس، وفي عام1985 مديرا لمكتب الاهرام بباريس، وتولى ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة أربعة أعوام ثم استقال، وكانت تربطه علاقة جيدة بنظام وأسرة الرئيس الأسبق مبارك.

حصل "اليوم السابع"، على نص نقاشات جرت بين أعضاء جماعة الإخوان فى نهاية شهر يناير الماضى حول فكرة تعطيل العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى من خلال قطع كابلات الكهرباء المغذية لها، حيث كشفت النقاشات أن شهيد بولسن الباحث الأمريكى المقيم فى تركيا والمؤيد لجماعة الإخوان هو صاحب فكرة العملية، التى تبنتها جماعة مايسمى بـ "العقاب الثورى" فى بيان منسوب لها. 

الناشط الأمريكى يدعو لاستهداف السلاسل المغذية لمدينة الإنتاج

 ووفقا لما ورد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتاريخ 19 يناير 2015 فإنه بث منشورا تضمن نصه: "مدينة الإنتاج الإعلامى ؟؟؟؟ ما رأيك؟؟ وكيفية تعطيل عملها؟؟؟.. رد الأستاذ شهيد بولسن: إن وجود هدف ما فى حد ذاته لا يعنى بالضرورة أنه مفيد.. أولا عليك أن تأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على تعطيل عمل مدينة الإنتاج الإعلامى بالنسبة لأرباح وكفاءة عمل الشركات المتعدة الجنسيات والمستثمرين الأجانب". وتابع شهيد: "هل مدينة الإنتاج الإعلامى جزء أساسى من نظامهم ؟.. إذا قررت أنها هدف مفيد.. إذن عليك أولا أن تبحث وتدرس جيدا الموقع والنظام الذى يستخدمونه للعمل.. الأغلب أن أفضل طريقة لاستهدافها ليس عن طريق استهداف الموقع نفسه مباشرة، ولكن عن طريق استهداف السلسلة المغذية لها، بالإضافة إلى الموظفين ومصالح المدراء والمالكين والإعلاميين خاصة خارج المدينة".

 نشطاء الإخوان يرحبون بالفكرة

 وفتح عدد من نشطاء الإخوان نقاشا حول فكرة استهداف السلسلة المغذية لمدينة الإنتاج عبر التعليقات على منشور شهيد بولسن، حيث قال أحد النشطاء 20 يناير 2015: "البوست ده على قد ماهو بسيط بالمقارنة بما تنشره حضرتك على الصفحة إلا إنه بيدى مثال رائع وعملى وبيعطى للى فى الشارع الحق فى إنه يقرر ما إذا كان الهدف مهم أم لا.. أعطيت لمن فى الشارع حق تقرير ذلك وأرشدته للطريقة.. مش لازم يكون الهدف حصار المدينة لكن قطع كابل كهرباء.. قطع خطوط اتصال مغذية.. لن يعدم المجهول والملثم الفكرة والوسيلة". بينما قال ناشط آخر: "طب محول الكهرباء المغذى للمدينة.. طب الكابل الأساسى.. طب كابلات شبكة الإنترنت المغذية للمدينة.. طب ماسورة المياه الرئيسية.. اقطع شراين الحياة.. وخلصونا من الهم ده". 

بولسن يضع الأفكار الرئيسية لتنظيمات العنف 

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التى تتبنى فيه جماعات العنف المقربة من جماعة الإخوان "العقاب الثورى" و"المقاومة الشعبية" – الأفكار التى يبثها شهيد بولسن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بدا الأمر كما لو كان يلعب دور "المنظر" الفكرى لهذه الجماعات، فعلى سبيل المثال كتب "بولسن" عبر صفحته الشخصية سلسلة من التدوينات التى تدعو إلى استهداف مصالح الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، ومن ذلك ماكتبه فى " نحن بحاجة إلى مواجهة فعالة مع كيانات الاحتلال الاقتصادى؛ والشركات والمشاريع الاستثمارية. نحن بحاجة إلى تعطيل عملياتهم، استنزاف أرباحهم، وخفض أسعار أسهمهم، لقد ناقشت بالفعل هذا الجانب من الاستراتيجية مطولا.. وهذا هو عمل الثوار النشطاء". وفى تدوينة أخرى نشر بولسن البيانات الخاصة بشركة بكتل والعناوين الخاصة بها وأرقام تليفوناتها وقال: إن تحديد أماكن هذه الشركات لا يستلزم جهدا كبيرا، وأضاف: ركز وكن مبدعا واطرح الأفكار حول جميع الطرق التى تمكنك من توصيل رسالة لشركة بكتل، وأصحابها.. بكتل حذرة جدا من فكرة استهدافهم، وبالمناسبة، لقد تم طردهم من بوليفيا بواسطة العمليات الثورية". 

بيانات جماعات العنف تنطق بأفكار بولسن

 وفى الوقت نفسه تبنت بيانات صادرة عن جماعات العنف نفس الأفكار التى يدعو لها بولسن، حيث نشرت مايسمى بـ"حركة المقاومة الشعبية فى الجيزة" بيانا حذرت فيه الشركات الأجنبية المؤيدة للسلطة فى مصر، وقالت نصا: "بالأمس تم حرق فرع شركة موبينيل بالهرم، واليوم تم حرق فرع كنتاكى بالهرم.. لا أمان لكم فى مصر"، كما حذرت فى بيان لاحق المواطنين من الاقتراب من مقار عدد من شركات الاتصالات والبنوك الأجنبية فى مصر. 

أصدر الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، تعليمات للمديرين التنفيذيين المعينين بإدارات المدارس الإخوانية التى تم التحفظ عليها تحت اسم «مدارس ٣٠ يونيو» بمراجعة جميع الكتب الموجودة بمكتباتها، محذرا من تكرار وقائع الحرق. وشدد «الرافعى»، خلال اجتماعه بالمدراء التنفيذيين، على ضرورة إحكام الرقابة المالية والإدارية على تلك المدارس، وإعداد تقارير أسبوعية عن أداء المدارس وجميع ما يتم بها من أنشطة لتقويم الأداء أولاً بأول.

وأكد أهمية إحكام الرقابة على ما يتم تدريسه بالفصول، وأن يكون أفضل مما كان يقدم قبل ذلك، وأن يشعر أولياء الأمور بأن أبناءهم أصبحوا يتعلمون بشكل أفضل، وأن الخدمة التعليمية تحسنت بالفعل.

وحذر الوزير من التكاسل فى العمل أو التباطؤ، قائلا: «من يُثبت وجوده سيستمر فى العمل، ومن يثبت عكس ذلك ولا يؤدى عمله على الوجه المطلوب فسنعيد النظر فى أمره».

وقال «الرافعى» إن هناك متابعة دقيقة لكل ما يجرى فى «مدارس ٣٠ يونيو» من قبل الوزارة، وإن هناك أجهزة ولجاناً خاصة للمتابعة مكلفة بالتأكد من عدم تدريس أى مناهج غير مقررة على الطلاب، مع التأكيد على استبعاد أى كتب أو أنشطة غير مسموح بها، ومراجعة المكتبات، مشيرا إلى أن الكتب والمضبوطات المخالفة سيتم التحفظ عليها، محذرا فى الوقت نفسه من حرق أى منها. على صعيد أزمة «حرق الكتب»، قالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن التحقيق مع بثينة كشك، مديرة مديرية الجيزة، لم يبدأ حتى الآن، بينما قالت «بثينة» لـ«المصرى اليوم» إنها على يقين من سلامة موقفها القانونى، مؤكدة أن التحقيقات لن تسفر عن إدانتها، خاصة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية قبل أى تصرف قامت به.

مكافحة الإرهاب تنطلق من ضرورة التركيز على تأسيس خطاب ديني مستنير، من شأنه أن يدحض الأفكار المتطرفة والإرهابية التي لا تمت بصلة للإسلام.

تبقى معضلة تنامي التهديد الإرهابي في مصر، رغم كافة الجهود المبذولة التي يقوم بها النظام الحالي لمواجهة هذا الخطر، والتي حققت –بالفعل- بعض النتائج الملموسة على أرض الواقع، قائمة وتنبئ بالأسوأ. حيث أنّ السياسات المتّبعة، وفق دراسة للباحث باسم راشد، صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، لم تستطع دحر الخطر بشكل نهائيّ أو تجفيف منابعه، بل إن الإرهاب تمدد واتسع نطاقه، ليصل إلى داخل البلاد ويهدد أمن وسلامة المواطنين.

ولا يقتصر الأمر، وفق الدراسة، على مجرّد التّهديد الأمني، بل يتجاوزه ليشمل التهديد الاقتصادي، نتيجة لضعف الاستثمارات التي قد تُضخّ في الدولة المصرية، في ظل تدهور وضعها الأمني، وفي ضوء تخوف المستثمرين من الأخبار التي يقرؤونها يوميّا عن تفجير هنا أو تفكيك قنبلة هناك. وعندما يتدنّى الاقتصاد يختلّ الاستقرار، خصوصا حينما تتّسع الفجوة بين تطلّعات المواطنين ومطالبهم من ناحية، وبين حقيقة الإمكانيات على أرض الواقع من ناحية أخرى.

وهكذا يدور التهديد في منظومة متكاملة تبدأ بالأمن ثم تنثر شظاياها الحارقة على مجالات الاقتصاد والسياسة والمجتمع وحتى الفكر؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة التفكير في مفهوم الإرهاب ومسبباته للوقوف على كيفية مواجهته.

والإرهاب ليس بأمر جديد على الخبرة المصرية، لكن الجديد هو طبيعة استدامته بشكل شبه يومي وديناميكية تطورّه المتسارعة؛ ما حوَّله من مجرد ظاهرة عابرة نتجت عن تطورات سياسية معينة، إلى كيان مادي ومعنوي حاضر بقوة في المجال العام ولا يمكن تجاهله.

وتتضافر العديد من العوامل لصناعة ظاهرة الإرهاب، كما تساعد تلك العوامل -إن لم يتم الانتباه لها سريعا- على ضمان استدامته وجعله جزءا من المجال العام. وأبرز تلك العوامل ما يتعلق بالبعد الاجتماعي وكذلك ضعف الخطاب الديني وغياب العدالة الاقتصادية وأخيرا الخطاب الإعلامي المُحرِّض الذي يلعب دورا خطيرا في تشجيع التنامي الإرهابي.

وجملة هذه العوامل موجودة في المشهد المصري وإن بدرجات متفاوتة، وقد أسهمت في تأجيج الوضع أكثر واستفحال التهديدات الإرهابية.

ولأنّ مسار المجابهة يجب أن يمر عبر ثنايا المسببات الرئيسية لتنامي الظاهرة الإرهابية، المذكورة سلفا، فإنّ اختزال التعاطي مع ظاهرة الإرهاب في المنظور الأمني فقط، من شأنه أن ينتج مزيدا من الإرهاب، لا أن يقضي عليه.

ولكون الإرهاب ظاهرة متعددة الأبعاد، فينبغي التعامل معه من المنطلق نفسه، بحيث تكون محاولات القضاء عليه أو الحد منه متعددة الأبعاد أيضا. وبلوغ هذا الهدف يتعلق أساسا بالبدء بضمان عدم استقطاب وانضمام عناصر جديدة للتنظيمات الإرهابية الحالية التي يتم دعمها بقوة ماديّا وتسليحيّا من الخارج، وهو ما سيساعد الدولة على حصر الجماعات المسلحة والتعامل المباشر معها تعاملا أمنيّا.

ويتطلب مسار المجابهة، وفق دراسة المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، عدّة خطوات عملية تبدأ من ضرورة التركيز على تأسيس خطاب ديني مستنير، من شأنه أن يدحض الأفكار الإرهابية، مرورا بخلق ديناميكية تواكب الديناميكية التي يتطوّر بها، ولا تنتهي عند توخي سياسات تنموية وخطط اقتصادية عادلة تضمن الحد الاجتماعي للمواطنين والحد من التهميش والفقر والبطالة للحد من إحساس اليأس لدى فئة الشباب خاصة، لكي يتسنى لمصر حينها القضاء على أهم منابع هذا الخطر.