دخل داعش في اليوم الواحد  يتراوح من 96 الف دولار  الي 123 الف دولار. اى ان التنظيم جمع ما يقرب من 45 مليون دولار في سنة فقط .هذه الارقام علي مسئولية  إدوين سموأل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حديثه الي وكالة الانباء الالمانية مؤكدا ان مصادر اموال داعش يرجع للنفط وتجارة الاثارة واموال الفدية والضرائب وايضا الجمارك !

وأضاف أن «التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع للأمم المتحدة، أثبت أن الضرائب تجمع على نحو منظم من جميع المؤسسات التجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، كما أن التنظيم ينتزع مدفوعات نقدية ممن يمرون عبر الأراضي التي ينفذ فيها عملياته أو يمارسون نشاطا تجاريا أو يعيشون فيها».

كما ذكر أن «بريطانيا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال عبر قرار مجلس الأمن المتعلقة بهذا الملف، فضلا عن نشر سلسلة من التقارير باللغة العربية، تبين أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش، الذي يستخدم كل دولار يحصل عليه من أجل تدمير الشرق الأوسط، عبر الأعمال الإرهابية التي تطال كل مكونات المنطقة فضلا عن تدمير تاريخ وتراث المنطقة».

ولفت إلى أن بريطانيا دعمت قرار مجلس الأمن 2199 لعام 2015 الذي «أعرب فيه مجلس الأمن، عن عزمه منع أعمال اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن، التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة، من دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقا لأحكام القانون الدولي 

وفي نفس السياق قالت بليندا لويس نائب السفير والقائم بالأعمال في سفارة بريطانيا لدى العراق، إن «تجفيف المنابع المالية لـ(داعش)، ومن ضمنها دفع الفدية وعائدات النفط، جزء أساسي من هزيمة هذا التنظيم الهمجي.. التهديد الذي يشكله (داعش) يتطلب ردا دوليا شاملا ومنسقا، والتدابير المالية جزء أساسي من هذا الرد».

إلى ذلك، قالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في تقرير لها، إن «تنظيم داعش يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهريًا من مدينة الموصل وحدها»، مشيرًا على سبيل المثال، إلى «فرض ضريبة قدرها 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق، للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان»

.وكان مجلس الأمن الدولي قد اصدر  قرارا في فبراير الماضي  يستهدف مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة، خصوصا تلك المتعلقة بتهريب النفط والآثار والفديات. 

وحظر القرار الذي أعدته روسيا، شراء النفط من داعش والنصرة، ويشدد على مسؤولية الدول في منع مواطنيها أو أي هيئات وكيانات على أراضيها من شراء النفط من هذه التنظيمات، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع تجارة النفط غير المشروعة مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتشددة. 

وايضا حظر تجارة المواد التراثية والآثار مع هذه التنظيمات، ويؤكد عدم قانونية دفع الفدية مقابل إخلاء سبيل مختطفين.

واوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتشددين، والتي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة، كالذهب أو المواد الإلكترونية أو السجائر. وتتوجه هذه التوصية خصوصا إلى تركيا، نقطة العبور الرئيسية.وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر 2014 قد بين أن التنظيم  يجني ما بين 850 و1.65 مليون دولار من مبيعات النفط يوميا، إلا أن تقارير حديثة تقلل من حجم تلك العائدات، خصوصا عند الأخذ بنظر الاعتبار تأثير الضربات الجوية للتحالف الدولي، وانخفاض أسعار النفط عالميا