الحكومة التركية دائما ما تؤكد على أنها تبذل قصارى جهدها لمواجهة هذا التدفق، وأنها قامت بإدراج قرابة 13 ألف شخص على قائمة الممنوعين من دخول تركيا للاشتباه في عزمهم الالتحاق بالمتطرفين. 

ولكن هناك العديد من المؤشرات تؤكد على تورط تركيا، منها: 

1- أن تركيا أبرمت صفقات مع الإرهابيين بالموافقة على تصديرهم إلى سوريا؛ لمنع تسرب عناصرهم داخليا.

2- النشاط الملحوظ لعناصرهم على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي انطلاقا من تركيا. 

3- انتشار المئات من الأتراك الذين يؤيدون تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يقوي من وضع الإرهابيين. 

4- 12% من الأتراك فقط لا يعتبرون هذه التنظيمات جماعات إرهابية.

5- يُقدر أعداد الأتراك في صفوف هذه التنظيمات الإرهابية ما يقارب 700 شخص.

 المجتمع الدولي لم يقف متفرجا على ما تقوم به تركيا فقد انتقدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية ذلك الأمر، قائلة: "إن تركيا تمثل محطة "ترانزيت" لتدفق مقاتلي "داعش" إلى العراق وسوريا، وإن هناك تعاونا مستمرا مع أنقرة لإيقاف ذلك التدفق، وإنه منذ أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا ضد المقاتلين الأجانب قمنا بتنفيذ ذلك في القانون الوطني الألماني وتمكنا من تطوير قدراتنا ضد الإرهابيين الراغبين بالسفر، وإن هناك تعاونا مستمرا مع تركيا في هذا المجال كونها تعتبر دولة (ترانزيت) باتجاه سوريا والعراق، ولذلك يجب تعميق التعاون معها".

جوزف بايدن نائب الرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك الأمر، قائلا: "مشكلتنا الأكبر في المنطقة مع حلفائنا ومنهم تركيا الذين قدموا المال والسلاح لمقاتلي داعش والنصرة".

إيران الجارة المباشرة لتركيا كشفت عن وجود ما لا يقل عن 3000 فرد من عناصر داعش أو من هم على صلة بهذا التنظيم بالأراضي التركية، فضلاً عما تقدمه تركيا من تسهيل لمرور المنضوين في صفوف داعش في سوريا والعراق عبر أراضيها.

منظمة "هيومن رايتس" لحقوق الإنسان أعلنت هي الأخرى في تقرير عن أن معونات عبارة عن أسلحة وذخائر وصلت إلى متشددين في سوريا عبر تركيا، وأن هناك مراكز ايواء وتدريب لإرهابيين في العديد من المدن التركية، وبشكل خاص في إسطنبول.

ورصدت تقارير استخباراتية صدرت في يناير 2015، بلوغ عدد العناصر الأجنبية المنضمة لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا 20 ألف عنصر، وأن تصاعد وتيرة تدفق المقاتلين الأجانب من تركيا يثير القلق 

 تونس صاحبة أكبر عدد من الإرهابين بين مقاتلي داعش اتهمت تركيا بشكل مباشر بتسهيل تنقل الإرهابيين نحو جارتيها العراق وسوريا والمساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإرهاب في تونس، عبر تسهيلها عبور آلاف الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة الأجانب من كل أنحاء العالم إلى سوريا ومدهم بالمال والسلاح وأشكال الدعم المباشر كافة.

مصر أيضا اتهمت رجب طيب أردوغان شخصيًا بدعم جماعات وتنظيمات إرهابية، سواء بالتأييد السياسي أو بالتمويل أو الإيواء في العراق وسوريا، وخاصة ليبيا لتشكيل حكم ذاتي في شرق البلاد؛ بهدف الاستيلاء على الثروات الليبية ومن ثم تهديد أمن مصر.

الاتهامات لم تقتصر على الخارج بل وصلت إلى الداخل، حيث كشف المدعي العام التركي السابق عزيز تاكجي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منه الإفراج عن شاحنات كانت تنقل أسلحة للمعارضة السورية المسلحة، وأن محافظ أضنة حسين عوني جوش، أكد له أن تلك الشاحنات تتبع فعلا لجهاز المخابرات التركي، وأن أردوغان حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، اتصل به وطلب إخلاء سبيلها فورا، بعد أن زعم مرارا أن تلك الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية للسوريين عبر هيئة الإغاثة التركية.

وأشار خلال مرافعته التي قدمها للهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، إلى أن التحقيق المرفوع ضده بسبب اتخاذه قرارا بتوقيف تلك الشاحنات في يناير من العام الماضي "غير عادل"، وأن هذا الأمر تناقض واضح بين تصريحات أردوغان وجهاز المخابرات التركي حول الشاحنات المحملة بالسلاح، وأنه سبق وحدث أحداث "خطرة ومشابهة" في أكثر من معبر حدودي خاصة في الريحانية لجهة نقل شاحنات محملة بالأسلحة إلى المسلحين في سوريا إضافة إلى "ضبط مواد كيميائية تستخدم في صنع غاز السارين، وأن الأشخاص الذين كانوا يرافقون الشاحنات المحملة بالسلاح لم يبرزوا أي وثائق تثبت انتسابهم إلى جهاز المخابرات التركي على الرغم من تأكيدهم على ذلك شفويا"، مبينا أنه تم تحديد هويات كل موظفي الدولة المتورطين بالجريمة في جميع التحقيقات الجارية حول الحادث. كل هذه المؤشرات تكشف عن أن تركيا هي معمل التفريخ الأساسي لإرهابيي "داعش" و"النصرة" وأن ما تقوم به تركيا من إجراءات مجرد أمور شكلية لتسكين ثورة وغضب المجتمع الدولي ضدها.