واصل التحالف الدولي بقيادة السعودية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين وحلفائهم في عدد من المناطق اليمنية، بالرغم من الإعلان عن وقف عملية "عاصفة الحزم" والبدء في "عملية إعادة الأمل" للتمهيد لعملية سياسية في اليمن. 

شن طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية صباح اليوم الخميس غارات على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في عدة مناطق من اليمن، بحسبما أفاد سكان لوكالة فرانس برس. وطالت الغارات مواقع للحوثيين وقوات صالح في يريم بمحافظة إب في وسط البلاد، إضافة إلى موقع اللواء 35 مدرع الذي يحتله الحوثيون في مدينة تعز، جنوب غرب البلاد.

 من جهتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر محلية بأن طائرات تحالف "عاصفة الحزم" شنت غارات جوية على مقر قاعدة الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعاء، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان، إلى جانب سماع دوي انفجارات عنيفة.

وفي مدينة عدن ضربت طائرات التحالف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أهدافا للحوثيين في قرى شمالي المدينة الجنوبية، وفقا لسكان. وأضافوا لرويترز أن بين الأهداف دبابات للحوثيين.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان قوات التحالف إنهاء "عاصفة الحزم"، والبدء في عمليات "إعادة الأمل". لكن السفير السعودي لدى واشنطن عادل بن أحمد الجبير أكد أن بلاده لن تسمح للحوثيين بالاستيلاء على اليمن بالسلاح، وأن "قوات التحالف ستواصل استخدام القوة لمنعهم (الحوثيين) من الاستيلاء على اليمن بأفعال عدائية، معربا عن أمله أن تشارك الجماعة المدعومة من إيران في العملية السياسية. وقال إن عملية " إعادة الأمل " تهدف إلى "التركيز على العملية السياسية وحماية الشعب اليمني والتصدي لأي تحركات عدوانية يقوم بها الحوثيون".

تزايد عدد الإسلاميين المتشددين العائدين من سوريا يصعب مهمة السلطات الألمانية. وهو ما دفع ألمانيا إلى تحسين العمل الاجتماعي لمواجهة التطرف. وذلك يتجلى من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المثيرة للاندهاش في بعض الأماكن. 

 سجل مكتب حماية الدستور (جهاز الأمن الداخلي الألماني) تزايدا ملحوظا في نسبة الإسلاميين المتشددين الذين سافروا من ألمانيا إلى سوريا، إذ بلغ عددهم قبل عامين حوالي 40 شخصا. وبعد عام واحد فقط من ذلك وصل العدد إلى 320 شخصا. وفي الوقت الحالي وصل العدد إلى 650 من الإسلاميين الذين ذهبوا للقتال في بلاد مزقتها الحرب، أغلبهم يقاتلون في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، الذي يفتخر على شبكة الإنترنت بالفظائع والجرائم البشعة الذي يرتكبها.

والجدير بالذكر أن نحو ثلث الجهاديين الـ 650 قد عاد إلى ألمانيا. وهو ما يضع الأجهزة الأمنية الألمانية أمام تحديات مهولة. ولهذا فإن السلطات الأمنية الألمانية، بما فيها الشرطة ووكالات الاستخبارات والوكالات الفيدرالية الخاصة بمكافحة الإرهاب، تعمل معا على دراسة "الخطر المتوقع" من كل العائدين. ولكن ماذا بعد الدراسة: هل يتم اتخاذ تدابير وإجراءات مثل التحدث إليهم أو رصد هاتفهم أو وضعهم تحت المراقبة المستمرة؟

المراقبة مستحيلة

ولكن هذه الإجراءات تصطدم بالعديد من المعوقات، فمراقبة جهادي واحد يتطلب فريق عمل يتكون من حوالي 20 إلى 30 موظفا، علما أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة يقدر عدد الإسلاميين الذي يشكلون خطرا على الأمن القومي الألماني بحوالي 300 شخص. وفي هذا الصدد يقول أولف كيش، نائب رئيس الموظفين في المكتب الفدرالي لمكافحة الجريمة إنه "إذا تمت مراقبتهم فذلك سيكون بمثابة ذر الرماد في عيون الرأي العالم". مضيفا أن "الشرطة غير قادرة على ذلك من الناحية اللوجستية". ناهيك عن وجود عقبات قانونية تصعب هذه المهمة. ففي ولاية سكسونيا السفلى مثلا لم يعد يسمح للشرطة إلا بمراقبة من تحوم حوله شكوك حقيقية.

وعادة ما تنتظر العائدين متابعات قضائية. إذ أن النيابة العامة تحقق ضد حوالي مائة من العائدين. هذا إضافة إلى عدد أكبر من التحقيقات التي تجرى داخل الولايات الألمانية، حيث تواجه النيابة العامة صعوبة في إثبات التهم في حق المتشددين العائدين من مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

ورغم أحكام السجن الصادرة في شهري ديسمبر مارس في حق مجموعة من الجهاديين، إلا أن ذلك لا يحل المشكلة، بل قد يزيد من تعقيدها، حسب مروان أبو طعم، المختص في شئون الجرائم السياسية في مكتب مكافحة الجريمة بولاية راين لاندبفالز، حيث يقول: "كلما زاد عدد الإدانات، كلما زاد عدد المتشددين داخل السجون". والسؤال المطروح هنا، على حد تعبيره، "هل سيكون لهؤلاء المتشددين إمكانيات للتأثير على السجناء الآخرين داخل السجون؟". وبالرغم من أنها ظاهرة جديدة، إلا أن هناك مؤشرات على إمكانية استغلال المتطرفين المعتقلين في استقطاب المزيد من المتشددين والتأثير عليهم.

ولهذا فإن الأجهزة الأمنية على وعي بأن العقوبات القانونية وحدها ليست كافية لمحاربة الجهاديين، كما يقول مروان أبو طعم، الذي يرى بأن هناك حاجة لاستراتيجية تشمل عروضا استشارية وبرامج تساعد على الخروج من دائرة التطرف وغيرها من أشكال العمل الاجتماعي. 

 التوعية في المدارس

من جهتها تمول وزارة الداخلية في برلين أربع منظمات وطنية تنشط في مناطق مختلفة من ألمانيا. ويقوم المكتب الألماني لشئون الهجرة واللاجئين BAMFبتنسيق العمل منذ 2012. وفي هذا الصدد يقول فلوريان إندريس، مدير المكتب الاستشاري لمكافحة التطرف التابع لـ BAMFإنه كان هناك تردد في البداية حول مدى أهمية وضرورة استحداث مكتب استشاري لمكافحة التطرف. ولكن يبدو أن هذا السؤال لم يعد واردا في ظل تسجيل حوالي 200 حالة من الأشخاص الذي تلقوا الدعم والرعاية من المكاتب الاستشارية في عين المكان.

ويشمل العمل الاجتماعي لهذه المنظمات القيام بورشات عمل داخل المدارس؛ من أجل التوعية بأخطار التطرف والوسائل التي تستخدمها الجماعات المتطرفة للتأثير على عقول الشباب والأطفال. علاوة على ذلك تقوم المنظمات بإجراءات لتسهيل إعادة إدماج العائدين وإبعادهم عن المحيط المتطرف، حيث يتم عقد لقاءات خاصة معهم ومع عائلاتهم وتوعيتهم بأن ما يقومون به لا يتناسب مع الدين الإسلامي.

الرعاية تستمر داخل السجون

وحتى في حالة إدانة المتشددين العائدين تستمر إجراءات الرعاية داخل السجون أيضا، كما يؤكد توماس موكه، مدير منظمة شبكة مكافحة العنف VPN، التي المعنية برعاية العائدين، حيث يقول: "لا نريد أن نتخلى عن هؤلاء الشباب بغض النظر عن ما يحصل لهم، فنحن نريد أن تظل هناك إمكانية لإخراجهم من دائرة التطرف حتى داخل السجن."

ويتوفر مكتب شئون الهجرة واللاجئين BAMFعلى المستوى الوطني على أكثر من 13 من المراكز الاستشارية نظرا للعدد المتزايد من المتشددين العائدين. بالإضافة إلى بعض المراكز الخاصة التي توفرها الولايات الألمانية. ففي ولاية شمال الراين وستفاليا يتم في ثلاث مدن اختبار برنامج للوقاية من الوقوع في براثن التطرف.

كلها إجراءات تشجع العمل الاجتماعي لمحاربة التطرف والحد من الخطر الإرهابي داخل ألمانيا.