وجهت الحكومة الموريتانية ضربةً قوية لجماعة الإخوان في موريتانيا، بقرارها إغلاق جمعية المستقبل، أكبر جمعية إخوانية في موريتانيا في شهر أبريل الماضي، هذا القرار الذي سيكلف الجماعة وفق المراقبين الكثير، خاصةً بعد تراجع المد الإخواني منذ العام الماضي عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية. 

لكن يبدو أن هذا القرار لم يأتِ إرضاءً للمصريين أو نتيجة لاختلاف النظام مع الجماعة، وإنما جاء بمثابة تحذير للجماعة، التي نجحت في حصد مقاعد غير متوقعة في انتخابات البرلمان نهاية العام الماضي بعد الحزب الحاكم. 

فنتائج الانتخابات النيابية والمحلية في موريتانيا أظهرت تصدر حزب الاتحاد- من أجل الجمهورية- الحاكم للمشهد السياسي الموريتاني، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نتائج الشوط الثاني من انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية المنظم يوم 21 ديسمبر 2013.

وحسب تلك النتائج فقد دخل إلى البرلمان الموريتاني 17حزبًا سياسيًا يتقدمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بـ 74 مقعدًا أي نسبة 50.34، ما يعني حصوله على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده، وحل حزب "تواصل" المعارض في الرتبة الثانية بحصوله على 16 مقعدًا، وهو ما يسمح له بقيادة مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وهي هيئة دستورية في موريتانيا تنظم علاقة المعارضة بالسلطة، ويرى العديد من المراقبين أن حزب "تواصل" الذي يمثل التيار الإخواني في موريتانيا هو أكبر الرابحين من هذه الانتخابات، حيث تمكن من احتلال الرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم، رغم الفارق الكبير بينهما.

و قد مثلت هذه النتائج مؤشرًا خطرًا بالنسبة للنظام الحاكم الذي يحاول التماسك، فقرر توجيه ضربة لا تفقده التحالف مع الإسلاميين، ولكن في الوقت نفسه، تقوض قوتهم في الشارع الموريتاني.

يعود وجود جماعة الإخوان في شمال إفريقيا إلى وقت مبكر من القرن الماضي، غير أن حضور الجماعة اختلف من بلد إلى آخر بحسب الظروف السياسية الداخلية والوضع الإقليمي.

وبحسب موقع جماعة الإخوان نفسه، فإنه يمكن تقسيم تاريخ هذا الحضور إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني في هذه البلدان، ومرحلة ما بعدها، حيث تمثل هذا الحضور بالمرحلة الأولى في الجانب الثقافي والفكري فحسب، خلال المرحلة الاستعمارية، بسبب اتخاذ الحركة الوطنية في عدد من هذه البلدان البعد الديني كمضمون فكري للمقاومة، مما أفسح المجال أمام تأثر بعض هذه الحركات بجماعة الإخوان المصرية وتبني بعض شعاراتها، بل وطبع بعض كتاباتها، مثلما هو الأمر بالنسبة لحزب "الاستقلال" المغربي على سبيل المثال، الذي أسسه علال الفاسي.

غير أن الأمر اختلف في مرحلة ما بعد الاستقلال بسبب حالة الفرز الفكري والسياسي التي فرضت نفسها، والتي همت مجموعة من القضايا من ضمنها شكل الحكم وطبيعة الدولة، مثلما هو الأمر بالنسبة لجماعة الإخوان في السودان التي ظهرت عام 1955، قبل سنة واحدة من حصول البلاد على استقلالها، ولعبت دورًا أساسيًا في الصراع على السلطة طيلة العقود التالية.

بيد أن حضور تيار الإخوان المسلمين في المنطقة الإفريقية لم يكن متساويا في جميع البلدان، من حيث السماح القانوني له بالحركة والمشاركة الفعلية في الحراك السياسي، فقد تفاوت هذا الحضور بحسب المزاج السياسي وطبيعة الحكم في كل بلد ومدى التوسع الديمقراطي فيه، كما اختلف تعامل الأنظمة الحاكمة مع هذا التيار مدًا وجزرًا وفقا لموازين القوى السائدة.

تأخّر ظهور تيار الإخوان في موريتانيا إلى النصف الثاني من السبعينيات كتنظيم سياسي معترف به قانونًا، وإن كانت التعبيرات الإسلامية سابقة على ذلك العهد، من خلال بعض الجمعيات الدينية والخيرية، نظرا للطبيعة المحافظة للبلاد.

وكان تنظيم "الجماعة الإسلامية" أول من ظهر عام 1978، لكن كجمعية فقط، وفي عام 1990 انضوى عدد من الجمعيات الإسلامية في تنظيم سياسي أطلق على نفسه لقباً مختصرا ًهو "حاسم"، نسبة إلى الحركة الإسلامية في موريتانيا، ذات الخلفية الفكرية المتأثرة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقد خاض الإسلاميون الموريتانيون الانتخابات البلدية في تلك الفترة، وعندما صدر القانون المنظم للأحزاب في 25 يوليو 1991 تقدموا بطلب تأسيس حزب سياسي لكن السلطة رفضت، فانخرطوا في المعارضة السياسية لنظام الرئيس معاوية ولد الطائع، وبعد سقوط هذا النظام عام 2005 حاولوا مجددا دخول المعترك السياسي، فتم إنشاء حزب الملتقى الديمقراطي (حمد) ثم حركة "الإصلاحيين الوسطيين"، وأخيرا تجربة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهي كلها تعمل اليوم تحت الإطار القانوني.

نشأ التيار الإسلامي بموريتانيا في حقبة السبعينيات من القرن الماضي في أوساط خريجي الجامعات القادمين من المشرق العربي، وما حملوه معهم من كتابات إسلامية تحوي أفكار حركة الإخوان، كأحد العوامل الخارجية التي أسهمت بالإضافة إلى عوامل داخلية كالثقافة الإسلامية المحظرية، أي الثقافة الآتية من ينابيع الثقافة التقليدية التي يتعلمها الأجيال الناشئة قبل الدخول في المدارس النظامية ويقابلها في الشرق الكتاتيب، في ظهور تيار إسلامي موريتاني تطلع فيما بعد للحركية، والسعي للحزبية، فكان نتاج ذلك التلاقح ما عرف فيما بعد بحزب تواصل.

ومهدت لهذا الظهور الإسلامي إرهاصات، عبرت عنها محاولات الصحوة المقامة من طرف بعض شباب المحاظر "الكتاتيب "، ممن أتيحت أمامهم فرصة الانفتاح على الفكر الإسلامي المعاصر من خلال كتابات جماعة الإخوان المسلمين، وقد عزز الشعور الديني في السبعينيات ما كان يحدث من تغيرات إقليمية ودولية، مثل الثورة الإسلامية في إيران، والجهاد في أفغانستان، فقد شاركت في هذا الصراع مجموعة من الشباب تلقت تعليمها المحظري في المدن، وبخاصة أولئك الذين درسوا في محظرة الإمام "بداه ولد البصيري"، المفتي العام للديار الموريتانية، وإمام مسجدها الجامع.

وقد كان التبلور الفعلي للتيار الإسلامي مع نشاطات حركية بادرت بها بعض الشخصيات الإسلامية بإصدار عريضة مطلبية في 25 يوليو 1975 من طرف جماعة المساجد، وهو اسم اتخذه بعض الإسلاميين حينها ليدشنوا به حضورهم في الساحة السياسية، وقد تضمنت هذه العريضة مقدمة عبرت فيها الجماعة عن تأييد آخر التطورات على الساحة الوطنية، منها مراجعة الاتفاقيات مع فرنسا، إصدار العملة الوطنية، تأميم شركة معادن موريتانيا "ميفرما". 

وأدى تطور هذه الجماعات إلى تأسيس أول كيان تنظيمي عام 1978 أُطلق عليه حينها الجماعة الإسلامية. 

انتظمت بعض الروابط المهنية والطلابية وغيرها من شرائح المجتمع، ضمن إطار أُطلق عليه اسم "الإسلاميين"، معلنًا عن قيام مستوى تنظيمي وسيط بين الجماعة الإسلامية والساحة العامة، وتزامن مع ذلك ظهور تيارات جديدة في الساحة الإسلامية الموريتانية، كالاتجاه السلفي وجماعة الدعوة والتبليغ، فضلا عن مرجعيات صوفية متأصلة في المجتمع الموريتاني كالقادرية والتجانية.. إلخ.

لم تنسجم مع خط الجماعة الإسلامية العام مثل "جماعة الوحدة الإسلامية" المتأثرة بالفكر الإيراني، و"جماعة اليسار الإسلامي، بيد أن تلك التيارات انصهرت أو انصهر بعضها فيما بعد بفعل حوارات عديدة ضمن الخط العام للجماعة الإسلامية، ليسهم ذلك لاحقًا في تأسيس الحركة الإسلامية الموريتانية (حاسم) مايو 1990.

عام 1994 وجه النظام ضربة أمنية وإعلامية للحركة الإسلامية الموريتانية، أدت إلى إغلاق الجمعية الثقافية الإسلامية ونوادٍ عدة، فضلا عن اعتقال شخصيات من الحركة، وتولد الوعي في صفوف الإسلاميين بصعوبة وخطورة العمل التنظيمي السري، فوقع الاختيار تكتيكيًّا على تبني العمل العلني في المجالات الثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق، ظهرت جمعية الحكمة للأصالة وإحياء التراث، بديلًا للجمعية الثقافية الإسلامية.

غير أن فترة تأسيس التيار الإسلامي في موريتانيا، انطوت على محاولة التوسع اجتماعيًّا، وخاصة عبر النقابات، حيث حصل الإسلاميون على قيادة نقابة التعليم في اتحاد العمال الموريتانيين، كما كانت لهم مشاركة متميزة في هيئات الاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا.

 وانعكس هذا الحضور في معارضة الإسلاميين في عام 1980 لما سمي بدستور ولد أبنيجارة - وزيرٌ أولٌ سابق (رئيس وزراء سابق)- الذي وُصف أيامها بالدستور العلماني، محتجين عليه عبر المنابر والخطب في المساجد، ليأتي الرد من قبل النظام بالاعتقالات في صفوف الإسلاميين، فقدموا رسالة إلى المقدم محمد خونة ولد هيدالة، رئيس الدولة آنذاك، سردوا فيها أهم مآخذهم على الدستور المذكور، ثم أعلنوا بعد ذلك مساندتهم لقراره تطبيق الشريعة الإسلامية في فترة خلت فيها أجهزة الدولة ودوائر السلطة من أصحاب التوجه السياسي الإسلامي، كما عارض بعضهم بعد ذلك دستور 20 يوليو 1991.

ومع اكتساب الإسلاميين خبرةَ المشاركة السياسية، خاصة في الانتخابات البلدية في عام 1986، وتصدر لائحة الشورى المعومة من طرفهم لبلديات 1990، سعوا إلى الحصول على الشرعية الحزبية، خاصة مع صدور قانون التعددية الحزبية في عام 1991، بيد أن الصدام مع السلطة حال دون قيامهم بذلك.

فلقد أقدم إسلاميون على تقديم طلب ترخيص رسمي بتأسيس حزب الأمة، وهو ما رفضته السلطات حينئذ، وهو الأمر الذي دفع التيار الإسلامي إلى مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية عام 1992 أحمد ولد داداه - زعيم المعارضة الحالي- في إطار تحالفهم مع حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد، إلا أن هذا التحالف لم يدم طويلًا، حيث قرر الإسلاميون دعم مرشح آخر هو "محمد خونة ولد هيدالة" في استحقاق 2003، وهي نفس السنة التي شهدت محاولتهم الثانية لتأسيس حزب جديد هو حزب "حمد" الملتقى الديمقراطي، غير أن تلك المحاولة فشلت هي الأخرى، بل وأعقبتها اعتقالات في صفوف التيار الإسلامي.

جاء ميلاد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في 3 أغسطس عام 2007، بعد فشل التيار الإسلامي في العقود الماضية في اكتساب الشرعية الحزبية، ليصبح حزبًا معترفًا به من طرف الدولة، وشكَّل الاعتراف بحزب تواصل نقلة نوعية في العمل السياسي بموريتانيا عمومًا، وللتيار الإسلامي خصوصًا، حيث إن من مقتضيات ذلك ضرورة التحول من الحركية إلى الحزبية، ومن التنظيم السري إلى العمل العلني المرخص، وهو ما يعبر عنه أحدهم بالقول "الحل في الحل" بمعنى أنه ينبغي حل الحركة السرية لتتحول إلى إطار شرعي علني، غير أن ثمة أثمانًا بدا أن التيار الإسلامي سيدفعها نتيجة انتقاله للعمل السياسي العلني.

على أن العلاقة بين الإسلاميين، والنظام في مرحلة ما بعد الحزبية تراوحت ما بين الشد والجذب، وخاصة منذ تولي الرئيس محمد ولد عبد العزيز زمام السلطة، حيث مرت العلاقة بين الطرفين بمحطات مختلفة تدرجت بين المعارضة الناصحة تارة، والناطحة تارة أخرى كما يقال في قاموس بعض الإصلاحيين الموريتانيين.

عمل الإسلاميون بقوة على معارضة انقلاب 2008، في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وما أن توصلت الأطراف السياسية إلى اتفاق دكار، وهو الاتفاق الذي بموجبه شارك كل الطيف السياسي في الانتخابات الرئاسية وكان برعاية دولية، وأجريت الانتخابات الرئاسية في عام 2009، حتى عمدوا إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات، وكانت تلك بمثابة رسالة منهم للنظام رغم رفض بعض أحزاب المعارضة لذلك، وتوج ذلك الاعتراف بالتحالف مع النظام في ترشيحات مجلس الشيوخ 2011 ضمن ما عُرف حينها بـ"المعارضة الناصحة" التي استمرت أكثر من عام، قبل أن يتخلوا عن مهادنة النظام وصولًا إلى "المعارضة الناطحة" مع بزوغ ثورات الربيع العربي، حيث نسقوا جهودهم مع المعارضة لرفع سقف مطالبهم، ودفعها نحو مطلب رحيل النظام الحالي، وهو المطلب الذي وضع المعارضة أمام رهان صعب بين المطلب والقدرة على تنفيذه، خاصة مع وجود تشققات داخل جدار المعارضة، جعلها سهلة الاختراق، وضعيفة المقاومة، أمام إغراءات النظام، فاستمال بعضها وبقي البعض مُمانعًا.

ورغم الخطوات التصعيدية للإسلاميين ضد النظام، فإنهم قرروا بخلاف أحزاب المعارضة الأخرى المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية في عام 2013، ليحروزا 16 مقعدًا برلمانيًّا، مستغلين غياب باقي القوى المعارضة من تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم.

وما أن انتهت الانتخابات، حتى عاد الإسلاميون، وخاصة حزب تواصل، إلى التنسيق مع المعارضة، عبر منتدى الوحدة الديمقراطية الذي يضم الإسلاميين، وتنسيقية المعارضة، وشخصيات سياسية بارزة، وهيئات نقابية لمناقشة مستقبل البلد، والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 21 يونيه 2014.

رغم أن العلاقة بين نظام ولد عبد العزيز والإسلاميين بدت في حالة مهادنة باستثناء بعض فترات المواجهة، فإن إقدام النظام الحالي على حل جمعية المستقبل الإسلامية التي يترأسها "محمد الحسن ولد الددو" أثارت استفهامات حول اتجاه الصراع بين الطرفين، خاصة أن قرار الحل جاء على خلفية اتهامات من السلطة باستغلال الإسلاميين للجمعيات الخيرية لتجذير سياسة التمكين، وهو ما يرد عليه التيار الإسلامي بأن العمل الخيري والدعوي من صلب اهتماماته، وليس تكتيكًا مؤقتًا.

ويبدو أن "نهاية الود" بين النظام وإسلاميي موريتانيا جاء في سياق يواجه فيه التيار الإسلامي بشكل عام حالة من التراجع الإقليمي، خاصة بعد سقوط إخوان مصر، واهتزاز نظرائهم في تونس، واتخاذ إجراءات ضدهم في السعودية والإمارات. 

لا تختلف المرتكزات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين في موريتانيا عن أفكار الجماعة العامة، من حيث ُاستخدام الدين وتوظيفه والمناداة بتطبيق الشريعة في كل أمور الحياة، مع الطابع البرجماتي الذي يوجه دفة الجماعة السياسية تارة بالتحالف مع النظام وتارة بالتصادم معه، وأيضًا بالاتفاق مع مرة المعارضة والتصادم معها، وهكذا .. 

و تتمثل أهم مرتكزاتهم الفكرية في: 

1- الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فهذا ليس نهاية المطاف.

2- التركيز على أصل الإسلام في الهوية الموريتانية 

3- عدم التصادم مع النظام بشكل كامل وحاد، بل تبني النظرة الإصلاحية من خلال التحالف مع النظام الحاكم إن أمكن. 

4- محاولة التحرك داخل الساحة السياسية من خلال إطار قانوني.

5- محاولة الوصول إلى المؤسسات الرسمية مثل البرلمان، أو الحكومة والمنافسة للعب كمنافس على السلطة طوال الوقت. 

6- مهادنة السلطة في أوقات الضعف والسير في ركابها والتصادم معها في أوقات القوة لكسب أوراق أكبر في العملية السياسية. 

محمد جميل ولد منصور، قيادي إسلامي بارز من موريتانيا، وهو نائب في البرلمان الموريتاني ويرأس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".

ولد في نواكشوط سنة 1967 وحصل فيها على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، قبل أن يحصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة الملك محمد الخامس، ويحضر الآن للدكتوراه في الفقه الإسلامي المقارن برسالة بعنوان (الديمقراطية والشورى: الاتفاق والاختلاف)

كان جميل منصور ناشطا طلابيا في الجامعات والمعاهد.

انتخب عمدة لبلدية عرفات - أكبر بلدية في العاصمة نواكشوط - لكنه أقيل من قبل مجلس الوزراء.

أسس مع عدد من القادة الإسلاميين ما عرف في بداية التسعينيات بالجبهة الإسلامية، لكن الرئيس الموريتاني آنذاك معاوية ولد سيدي أحمد الطايع منع هذه الجبهة.

انتخب 2006م نائبًا عن منطقة نواكشوط في البرلمان الموريتاني.

ومع ترخيص أول حزب للإسلاميين في موريتانيا، انتخب رئيسًا للتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في مؤتمره الأول لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب ما ينص على ذلك النظام الداخلي للحزب.

في يونيه 2009 رشحه حزبه للانتخابات الرئاسية لكنه خسر الانتخابات وحل رابعاً وفاز في الانتخابات الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

انتخب سنة 2012 رئيسًا لحزب تواصل لمرة ثانية قابلة للتجديد في أعقاب المؤتمر الثاني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية

دخل السجن عدة مرات بتهم مختلفة كان أولها عام 1994.

كان آخر مرة يعتقل فيها بصحبة القياديين "محمد الحسن ولد الددو"، والسفير السابق "المختار ولد محمد موسى"، وكان ذلك في السنوات 2003 و2004 و2005.

محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، مفكر وعالم من علماء الدين الإسلامي في موريتانيا، ولد نهاية شهر أكتوبر 1963، في البادية التابعة لمقاطعة بوتلميت، ويعد أحد منظري الدعوة للجماعة في موريتانيا.

أنشأ "ولد الددو" في سنة 2007 الجامعة الإسلامية "مركز تكوين العلماء"، مدة الدراسة فيها 17 سنة حسب آخر تصريح له سنة 2010، خلال زيارة يوسف القرضاوي القيادي الإخواني البارز لها، ويشترط لدخولها حفظ القرآن كاملًا مع الإجازة المشهورة من أحد الشيوخ المعتمدين، وتقع في مقاطعة عرفات في نواكشوط.

شارك في تأسيس جمعية المستقبل للدعوة والتعليم، والتي تم حلها بقرار من النظام الحاكم الموريتاني.

شارك في إنشاء جامعة عبد الله بن ياسين الإسلامية سنة 2010-2011، وفيها المراحل الأكاديمية كلها وتعتمد النظام الكامل للتعليم العالي "أمد".

انحسر المد الإسلامي في المنطقة، خاصةً بعد سقوط جماعة الإخوان في مصر، ويدفع هذا السياق الإقليمي إسلاميي موريتانيا إلى مراجعة مواقفهم، وإعادة ترتيب أوراقهم، ولعل أحد مؤشرات المراجعة هي أن ثمة احتمالاً لعدم التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والاكتفاء بدعم مرشح معارض حال إجماع تنسيقية المعارضة، أو دعم مرشح مستقل حال تشتت خيارات المعارضة أو تعددها، فيستفيد المرشح المستقل من أصواتهم، ويستفيدون هم من سياسات محتملة تدعمهم في المستقبل.

مع الوضع في الاعتبار أن العلاقة بين النظام الموريتاني والتيار الإسلامي رغم التصعيدات المتبادلة من الجانبين، فإنها حملت محاولة كل طرف الاستفادة من الآخر، فبينما استفاد الإسلاميون من النظام في تجذير وجودهم سياسيًّا واجتماعيًّا، فإن النظام استعان بهم للتعامل مع الاستحقاقات السياسية التي رفضت المعارضة المشاركة فيها كما في الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة، وكذا التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ .

فهل سيكون من مصلحة الطرفين الاستمرار في سياسة القطيعة، وإنهاء الود التي لاحت مع حل جمعية المستقبل الإسلامية، أم أن تغيرات قواعد اللعبة الإقليمية ستدفع الإسلاميين إلى العودة لسياسة المهادنة خوفًا على مكتسباتهم وذلك ما ستكشفه الانتخابات الرئاسية المقبلة.

و يرى آخرون أن المَخرج الوحيد أمام إخوان موريتانيا هو التوبة السياسية والانثناء عن الانجرار وراء التيار الإخواني الدولي وتداعيات الأزمة المصرية، والانخراط ضمن إطار وطني موريتاني بصيغة معزولة عن التداعيات الإقليمية.