بالتزامن مع إحياء أرمينيا للمذبحة الكبرى على يد الأتراك، وسط حضور دولي متميز، واهتمام وسائل الاعلام العالمية، انتقدت الصحف التركية أداء الخارجية التركية في تعاملها مع هذه الأحداث، واتخاذ الموقف المدافع في مواجهة من يتهمون الأتراك بارتكاب هذه الجرائم، وعدم قيامها بخطوات جادة لدفع هذه الاتهامات بعيدا عنها.

وفي تقرير لها ، أكدت توداي زمان التركية انه بالرغم من سياسة  المطرقة والسندان، كانت الدبلوماسية التركية غير فعالة في مواجهة الجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالقتل الجماعي للأرمن في 1915 تحت الحكم العثماني في نهاية الحرب العالمية الأولى في الذكرى المئوية للأحداث السياسة الخارجية التركية، معتبرة أن تركيا حتى الآن في موقف دفاعي ضد الاتهامات اﻷرمينية من الإبادة الجماعية، في الوقت الذى تدعى الحكومة التركية أن عدد كبير من "المسلمين الأتراك" قتلوا الأرمن خلال نفس الفترة الزمنية.

أشارت الصحيفة إلى أنه في أحدث سلسلة من الجهود الدولية، وقعت الأحزاب السياسية في النمسا إعلان الاعتراف بالأحداث الإبادة الجماعية، وهو ما سيترتب عليه ربما أن تطالب تركيا استدعاء سفيرها في النمسا، والإشارة إلى أن الأحزاب النمساوية كانت مشتركة مع المجر والامبراطورية العثمانية، وعليها التزام أخلاقي في الاعتراف بما حدث من مذابح للأرمن.

نوهت الصحيفة على انه بالرغم من اصدار الخارجية التركية بيانا احتجاجا على الإعلان النمساوي، ووصف ما جاء بالاعتراف النمساوي يعد بمثابة تقديم اتهامات كاذبة ضد الشعب التركي. 

نوهت توداي زمان إلى صفعة الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذى استخدم  كلمة "إبادة" لوصف الأحداث التي وقعت في عام 1915، وأن الكرملين أصدر بيانا بمناسبة حدث في موسكو التي تسمى "عالم دون الإبادة الجماعية"، دعا بوتين إلى الأحداث التي وقعت في عام 1915 "التاريخ الحزين، المتعلق بأحد الأحداث الأكثر الرهيبة والمثيرة في التاريخ البشري، والإبادة الجماعية للشعب اﻷرمني"، وكذلك مشاركة الرئيس الروسي في احتفالات الذكرى المئوية في بأرمينيا.

من جانبه قال نائب الحزب الجمهوري الشعبي أن الحزب الحاكم العدالة والتنمية يتبع استراتيجية دفاعية فيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية ، وأن الجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بأحداث عام 1915 بالإبادة الجماعية تزداد، ولا يتم التعامل مع موقف البرلمان الاوروبي والدول التي تعترف بما حدث بالشكل المناسب، وهو ما يضع تركيا في موقف أكثر احراجا، ويظهر الخارجية التركية عاجزة في التعامل مع الحدث بشكل أكثر فاعلية.

وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات، وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة العرقية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح الإبادة العرقية، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، في الوقت الذى تؤكد فيه تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكًا وأرمن، وخبراء دوليين.

 

على الجانب الآخر، وفي محاولة تخفيف الاتهامات لتركيا، وتوجيه صوب النقد لها من مختلف أنحاء العالم، زعمت تركيا عن اكتشاف مقابر جماعية تدعى تركيا انها نتيجة المجازر التي ارتكبتها العصابات الأرمنية في المنطقة، أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، بعد أن تمكن مركز دراسات العلاقات التركية الأرمنية، التابع لجامعة أتاتورك، من خلال الأبحاث التي أجراها بهذا الشأن، من العثور على 185  مقبرة جماعية، تعود للمدنيين الذين تعرضوا للقتل على يد العصابات الأرمنية.

وأظهرت الأبحاث العلمية والفحوصات التي أجراها العلماء والمتخصصون، على الرفات التي تم العثور عليها في المقبرة الجماعية الخامسة عشرة، أن الرفات يعود لمسلمين أتراك، حيث قام مركز دراسات العلاقات التركية الأرمينية بأول حفريات، عام 1986، في مدينة "زيفة" بولاية وان شرقي الأناضول، وقرية "ألاجا"، بولاية أرضروم شمال شرق تركيا، ومنذ ذلك الحين استمرت الحفريات، في عدد من الولايات بينها أرضروم، وبتليس، وغيراسون، وأرضاهان، وقارص، واغدير، وتم من خلالها العثور على رفات 5 آلاف مسلم تركي.