في محاولة لتعزيز الحلول السياسية، وإنهاء الصراع الممتد من 2011، وما ترتب عليه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد أزمة اللاجئين الفلسطينيين، دعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري آموس، مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة لسوريا وعقوبات موجهة على من يخرق القانون الإنساني الدولي هناك، والتأكيد على أن أطراف النزاع السوري تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وذلك رغم مرور أكثر من عام على اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن سوريا نص على ذلك.

أكدت آموس على ضرورة أن يدعو مجلس الأمن لوقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية، وتفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا بالتحقيق في وضع المناطق المحاصرة وتحويل المستشفيات والمدارس إلى مواقع عسكرية، وضرورة إجراء محادثات حول فرض "وقفات إنسانية" في سوريا، إلى جانب توفير محكمة عادلة في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

من جانبه وجه المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا دعوات إلى مختلف الأطراف السورية والإقليمية، بما فيها إيران، لعقد اجتماعات مطولة في جنيف بداية الشهر المقبل تستمر ما بين 4 إلى 9 أسابيع، مشددا على ضرورة المضي قدما باتجاه حل سياسي للأزمة السورية هو المحور الذي بدأت الأمم المتحدة مؤخرا السعي لتفعيله من خلال إطلاق مشاورات في جنيف تضم مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وتستثني تنظيمي "النصرة" و"داعش".

وأكد دي ميستورا أن إيران دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة ولاعب مهم في المنطقة، ولها تأثير على ما يجري في سوريا، مضيفا بقوله: "الأمم المتحدة وأنا بنفسي نملك كامل الحق في دعوة الجميع، بما في ذلك إيران".

ويرى مراقبون أن توجيه الدعوة في هذا التوقيت إلى إيران لحضور مشاورات جنيف بالأمر المنطقي، يكشف عن محاولات الأمم المتحدة لضم أطراف للحور في الأزمة السورية يمكن أن تعمل على إنجاز مزيد من الملفات العالقة.

من ناحية أخرى دعت المبعوثة الدولية الخاصة للأمم المتحدة والممثلة والمخرجة السينمائية أنجيلنا جولي، أعضاء مجلس الأمن زيارة ملايين اللاجئين السوريين، مشددة على ضرورة توحيد المواقف وتعزيز المساءلة فيما يتعلق بنحو أربعة ملايين لاجئ سوري، مشيرة بقولها: "إن هؤلاء اللاجئين لا يمكنهم الحضور إلى هذا المجلس؛ لذا أرجوكم اذهبوا إليهم"، منتقدة تقاعس المجلس وعدم قدرته عن تجاوز الانقسامات لإنهاء الحرب.

وسبق أن دعا مجلس الأمن جميع الأطراف السورية بأن تنفذ التزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي والأحكام الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف إطلاق النار، والتحذير من خطورة الوضع الإنساني الطارئ الأكثر نطاقا في العالم المعاصر، وأن استمرار هذه الأزمة يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد مجلس الأمن على أن الأعمال القتالية في سوريا أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 10 آلاف طفل، بالإضافة إلى نزوح حوالي 4 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال إلى دول مجاورة بسبب القتال، كما أن هناك أكثر من 12,2 مليون نسمة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، منهم 440 ألف يعيشون في مناطق محاصرة.