وفى إطار المناقشات الدائرة حاليا، اقترح جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا تخصيص قانونين منفصلين لكل من مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال  بدلا من جمعهما في قانون واحد مثلما هو الشأن في مشروع القانون المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، مؤكدًا أن الفصل بين الأمرين ضرورة ملحة باعتبار أن أكبر عمليات غسل للأموال في تونس لم تكن لها علاقة بالإرهاب.

شدد بن مبارك على أن فصول مشروع القانون تتضمن عديد النقائص والثغرات مثل الفصل 13 الذي يعرف الجرائم الإرهابية فقط دون تعريف مفهوم الإرهاب إلى جانب عدم التعرض لمسألة تجاوز الحدود خلسة واستعمال الدروع البشرية مثلما حصل في عملية وادى الليل في السنة الماضية، كما أن مشروع القانون يتضمن كذلك عديد الانتهاكات لحقوق الإنسان كتعميم اللجوء إلى عقوبة الإعدام وفترة الإيقاف التحفظي التي يمكن أن تتواصل 15 يومًا دون عرض الموقف على القضاء ودون السماح له بمقابلة محاميه أو أفراد عائلته، وهو ما يزيد وفق تقديره من احتمال التعرض للتعذيب.

وفي الوقت نفسه تعمل السلطات التونسية بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب، ودخل الطرفان في مشاورات جدية لتعقب الإرهابيين، ورفع كل أشكال الدعم الذى يحصلون عليه، وهو ما عبرت عنه المستشارة لدى المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب كريستيان هوهن، واشارتها إلى بدء حوار بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب ، والتأكيد على انه إذا لم تتوفق تونس في إيجاد حلول جذرية للمشاكل الأمنية، فإن ذلك من شأنه أن يقوض انتقالها الديمقراطي"، معتبرة أن نجاح الديمقراطية الناشئة في تونس، مرتبط باستتباب الأمن ووضع استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب".

ويرى مراقبون أن هذه المشاورات تأتي بعد أن تعرضت تونس لهجمات إرهابية كان أكثرها دموية الهجوم الذي تم شنه في الشهر الماضي على متحف باردو وخلف 24 قتيلاً من بينهم 21 سائحاً أجنبياً وعون أمن تونسي.

وعلى صعيد المواجهة بين الجيش التونسي والإرهابيين، على غرار الهجمات التي يشنها الجيش المصري ضد المتطرفين والارهابيين في سيناء، نجح الجيش التونسي في صد هجوم لعناصر مسلحة في منطقة جبلية غرب تونس، غداة القضاء على 14 إرهابياً في عملية عسكرية انطلقت منذ الأربعاء الماضي بجهة القصرين، وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، بلحسن الوسلاتي اليوم الأحد، أنه تم صد هجوم فاشل من قبل إرهابيين على وحدات عسكرية في جبل المغيلة، على الحدود بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.

كما نجح الجيش في القضاء على 14 عنصراً إرهابياً بحسب آخر حصيلة أعلن عنها مساء أمس السبت، بينما سقط ثلاثة جنود في صفوف الجيش منذ بدء عملية عسكرية  بجبل السلوم التابع لولاية القصرين قرب الحدود الجزائرية غرباً الأربعاء الماضي، حيث تتحصن عناصر مسلحة تنتسب لكتيبة عقبة ابن نافع التي تقف وراء أغلب العمليات الإرهابية في تونس، من بينها أحداث باردو في 18 مارس  الماضي.

وعلى صعيد الأوضاع السياسية في البلاد، أعلن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي أنه لا نية له للعودة مجددا الى حركة النهضة ولا الانضمام الى حراك شعب المواطنين، مؤكدا على انه ساهم في انقاذ البلاد وحركة النهضة بصفة خاصة وهرب من ضرر أكبر إلى ضرر أصغر، حين قدم استقالته من رئاسة الحكومة في فترة حكم الترويكا.

أكد الجبالي أفضل طريق لضمان عدم عودة منظومة الاستبداد، داعيا أحزاب المعارضة التي وصفها بالضعيفة والمغيبة في البرلمان إلى لمّ شتاتها وتكوين جبهة للدفاع عن الحريات.

وتتزامن هذه التصريحات، مع تصريحات أدلى بها ل راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية بتأكيده على أن الثورة التونسية ليست للتصدير، موضحًا بقوله "ثورتنا للاستهلاك المحلي نحن احتجنا للثورة فأنتجناها ودول أخرى كانت ذكية وسارع قادتها للتغيير من تلقاء أنفسهم كملك المغرب الذي أجرى تعديلات وإصلاحات سنحت بوصول الإسلاميين للحكم.