تشهد تونس مزيد من الأحداث الساخنة، ما بين مكافحة الإرهاب، ومحاولة تدعيم الاقتصاد الذى تضرر كثيرا في السنوات الأخيرة، وتضاءلت فرص تحقيق النمو الاقتصادي بعد جريمة باردو الأخيرة، وانتهاء بتحذيرات نشطاء العمل المدني في تونس من بوادر ثورة اجتماعية ثانية في ظل الأزمات المعيشية المستفحلة وتجاهل مطالب العمال واستمرار الفساد.

من جانبه قال الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد يؤشر إلى انفجار اجتماعي وشيك وفوضى اجتماعية.

يأتي ذلك في  الوقت الذى تستعد فيه الحكومة التونسية إلى إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم بعد عملية تقييم شاملة لأداء كافة الوزراء، بهدف تفعيل أداء الحكومة وتجاوز ضعف الأداء الذي أثار انتقادات واسعة لا فقط في صفوف المعارضة وإنما أيضا في صفوف الائتلاف الحاكم بما فيها حزب حركة نداء تونس صاحب الأغلبية البرلمانية.

ويرى مراقبون أن الحكومة التونسية عاجزة  عن مواجهة الأزمات الداخلية التي تؤرق المجتمع التونسي، وخاصة  مكافحة الإرهاب ومعالجة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة.

من جانبها صعد العاملون في قطاعات الاتصالات والصحة العمومية والقضاء من احتجاجهم على سياسات الحكومة، ونفذوا اليوم إضراباً كبيرا للضغط على الحكومة لتبنى مشكلاتهم، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين قدراتهم الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

بينما يرى مراقبون بأن الاتحاد العام للشغل يسعى لتحقيق ضغط موسع على الحكومة واستغلال مطالب المواطنين وانه لا من التحلي بالمسؤولية في اللجوء للإضرابات.

من جانبه أكد علي العريض رئيس الحكومة السابق،  والأمين العام لحركة "النهضة" الإسلامية  العريض أن هناك تفهم تام للأوضاع المعيشية الصعبة، إلا انه لابد من التحلي بمسئولية المرحلة الراهنة، وخلق مواطن يعمل بجد بدلا من التركيز على الاضرابات والمطالب الفئوية، خاصة أن تعدد الإضرابات والاحتجاجات من شأنه أن يدفع الأوضاع في تونس نحو الفوضى.

بينما يرفض العباسي هذه الاتهامات مشيرا بقوله " لا أحد يمكن أن يشكك في دورنا الوطني ونحن من أنقذ تونس في 2013 من انزلاق نحو السيناريو المصري والليبي وحتى السوري، نحن نحل الأزمات ولا نختلقها، منوها إلى أن 90 %من الإضرابات قانوني تحركها مطالب مهنية قبل أن تكون مادية.

من جانبه اعتبر القيادي شدد شكري بن عيسي أن حزب نداء تونس يعيش تجربته الأولى في الحكم، لذلك يبدو حذرا وما يهمه أكثر هو عدم سقوطه في أخطاء كارثية، قد تقود إلى القضاء على مستقبله السياسي، بينما تفضل حركة النهضة وجودها في الحكومة مع تجنبها لأية مسؤولية قد تفضي إلى فك ائتلافها مع نداء تونس لذلك اكتفت بوضع المراقب الذي ينأى بها عن أية مسئولية، بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة في الماضي، أجبرتها على الخروج من السلطة بعد الاحتجاجات الواسعة التي طالت أنحاء الجمهورية التونسية.

بينما اتهم الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الحكومة بـعدم الجدية في التعامل مع قضايا المجتمع التونسي، وهو ما سيفجر المزيد من المشكلات خلال الفترة القادمة.

ويتوقع المراقبون بأن تحافظ الحكومة التونسية على تماسكها خلال الفترة القادمة والاكتفاء بتصريف الأعمال، وعدم الإقدام على إجراء إصلاحات كبرى وجذرية بسبب الخوف من تداعيات قد تعرض السلطات  التونسية لانتكاسة كبيرة، وسط تراجع الأوضاع السياسية، وانشغال الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب، وعدم منح فرص كفاية للمستثمرين الأجانب في طرح مشروعات تنموية لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة.