فتح إقرار وزراء الداخلية العرب خلال الاجتماع الذي عقدوه في الدوحة الخميس آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، تعزيزاً للعمل الأمني المشترك- باباً من التساؤلات حول قبول دول خليجية مثل قطر إدراج تنظيمات وجماعات بعينها على قائمة الإرهاب، خاصة تنظيم "الإخوان" الذي صنفته مصر والسعودية والإمارات المتحدة جماعة إرهابية.

دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر من أبرز الدول الخليجية التي اهتمت بإصدار قائمة مطولة للجماعات الإرهابية، وتحديداً في عام 2014، حيث ضمت نحو 74 جماعة، بينها تنظيم "الإخوان" والعديد من المنظمات الدولية التابعة لها في دول أوربا، على جانب إدراج "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".  

أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني قال: إن وزراء الداخلية دارسوا الأوضاع الأمنية الإقليمية والتحديات التي يفرضها تنامي المنظمات الإرهابية في المنطقة، والجرائم التي ترتكبها دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار دول المجلس والأمن الإقليمي.

ووفق قاعدة الشيطان يكمن في التفاصيل، حذر مراقبون من اختلافات داخل دول مجلس التعاون أثناء تنفيذ تلك الألية، ففي حين أكد وزراء الداخلية موقف بلادهم الثابت من نبذ الإرهاب والتطرف وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة الفكر الضال، كانت اتهامات قد طالت الدوحة بأنها داعمة للجماعات المسلحة المتورطة في عمليات إرهابية.

وقال الزياني: إن وزراء داخلية المجلس اتفقوا على تجفيف مصادر الإرهاب وتمويله، وبحثوا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة لتعزيز التعاون والتنسيق؛ حمايةً للأمن والاستقرار في دول المجلس، وحفاظاً على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون بقيادة ورعاية قادة دول المجلس.

كانت المملكة العربية السعودية تمكنت خلال اليومين الماضيين من توقيف عدد من الخلايا الإرهابية، المنتمية إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وكذلك الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، تمكنت من القبض على مجموعة إرهابية متطرفة، في وقت كان قد حذر مراقبون في من احتمالية تعرض المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعمليات إرهابية، بمباركة إيرانية، على خلفية إطلاق المملكة العربية السعودية عمليات "عاصفة الحزم" العسكرية.

واهتمت دول مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، بمكافحة المنظمات الإرهابية المتطرفة ومحاربة فكرها الضال، إلا أن دولة قطر استمر توجيه أصابع الاتهمات لها، بأنها تدعم جماعة الإخوان والجماعات المسلحة في سوريا وليبيا.

وتعاونت دول المجلس خلال الفترة الماضية على تعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والتي أدت إلى تنفيذ عملية عاصفة الحزم، دفاعاً عن الشرعية وحفاظاً على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة، استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبدء عملية إعادة الأمل لدعم الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية السلمية.

وفي الوقت الذي لم يُصدر الاجتماع فيه أي معالم للخطوط العريضة التي تحكم إدراج الجماعات على قائمة الإرهاب، أعرب المجتمعون عن ارتياحهم وتقديرهم إلى ما حققه العمل الأمني المشترك من نتائج إيجابية بناءة تصب في صالح التعاون والتكامل الخليجي في المجالات الأمنية، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس لتوفير الأمن والأمان والاطمئنان لمواطني دول المجلس والمقيمين فيها.

وشدد المجتمعون على أهمية يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وضرورة جاهزيتها واستعدادها التام لمواجهة مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار لحماية أمن واستقرار دول المجلس، وتوفير السلامة والاطمئنان لمواطنيها، وحماية الجبهة الداخلية لدول المجلس في ظل الظروف الحالية التي تواجه المنطقة.