من جانبها ألمحت فيه الحكومة التونسية إلى رفع رواتب حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام في إطار مساعيها لتخفيف التوتر الاجتماعي والاستجابة لمطالب النقابات في عيد العمال، بعد أن اقترحت وزارة المالية التونسية بزيادة 50 دينارا (26 دولارا) في الراتب الشهري لحوالي 800 ألف موظف.

وتقدر موازنة الدولة التي أقرّها البرلمان التونسي في يناير الماضي، بـ 29 مليار دينار أي ما يعادل 15.70 مليار دولار، وتعقد الحكومة التونسية آمالا كبيرة على قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتغطية جزء من عجز الميزانية عبر الحصول على قروض بقيمة مليار دولار، هذا العام، كما تتعرض لضغوط من المقرضين لخفض الإنفاق العام المرتفع، بما فيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية. لكنها تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 5.8% في العام الماضي.

وبدأت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد، ذي التأثير القوي في البلاد، حول هذه الزيادة، في شهر مارس الماضي، وتزايدت محاولات تهدئة الموقف قبل عيد العمال، خصوصا بعد سلسلة إضرابات النقل وأساتذة التعليم الثانوي، التي امتدت على فترات طويلة وامتناع الأساتذة عن إجراء الامتحانات، وبعد إضراب معلمي التعليم الابتدائي والقيمين وغيرها.

ويري مراقبون أن العلاقة بين اتحاد الشغل ومنظمة رجال الأعمال تشهد توترا بدورها، بعد تبادل البيانات والتصريحات ، بسبب ما وصفه بيان رجال الأعمال بتهجم الأمين العام لاتحاد الشغل على منظمتهم.

من جانبه قال الامين العام المساعد لاتحاد عمال تونس صابر المناعى أنه لا يمكن الحديث عن مناخ اجتماعي سليم فى تونس دون تفعيل التعددية النقابية، مشيرا إلى  مواصلة النضال من أجل تكريس التعددية النقابية وتمسكه بحقه فى ان يكون فضاء لدعم التضامن لمستقبل أفضل لجميع التونسيين.

اتهم المناعى حكومة الحبيب الصيد بعدم احترام الدستور والقوانين التي تضمن الحق في التعددية النقابية داعيا اياها الى الاسراع بتمكين اتحاد عمال تونس من كافة الامتيازات المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات العمالية.

على الجانب الآخر تلتزم حركة النهضة الصمت تجاه التغيرات التي يمر بها المجتمع التونسي، وعدما لرغبة في الانحياز لأى طرف حتى لا تتأثر سلبيا من وضوح موقفها بعد انتهاء الأزمة، أو خشية استمراها دون حلول.

وبالتزامن مع هذه الأزمات وتردى الأجور، وارتفاع مطالب العمال، حذر تقرير حديث  من وجود مؤشرات متزايدة تؤكد مساعي تنظيم "داعش" لبسط نفوذ خلافته المزعومة في تونس، ونشر فيديو يسخر فيه من الحكومة التونسية، تظهر مقاتلي التنظيم وهم يسخرون من حملة السياحة التونسية التي انطلقت بعد عملية باردو الأخيرة في 18 مارس ، ويزعم التنظيم أنه وراء العملية الإرهابية، رغم تأكيدات الداخلية التونسية بأن كتيبة "عقبة بن نافع" كانت وراء الهجوم.   

شدد التقرير على أن "داعش" أعلن عزمه على توسيع خلافته في "إفريقية" وهو مصطلح تاريخي كانت تعرف به تونس في الماضي، كما نشر التنظيم رسائل على موقع "تويتر" أعلن فيها قدومه إلى تونس في الصيف المقبل.

ويري مراقبون أن تونس أصبحت مطمعا جديدا لتنظيم "داعش" لتوسيع "حكم خلافته"، رغم ما يواجهه من قصف وغارات من قبل طائرات التحالف الدولي في سوريا والعراق منذ أغسطس الماضي، لكن آمال المحللين الغربيين بأن فقدان "داعش" سيطرته الإقليمية على بعض المناطق في العراق سيحد من توسعه بدأت تتلاشى، إذ أن الضربات الجوية للتحالف الدولي لم تغير من "نهم" داعش للتوسع والتمدد، ولم تمنعه من التفكير بالانتقال إلى تونس وإرساء الخلافة في "دولة إفريقية".

واعتبر  موقع  "ديلي بيست" في تقريره إلى أن مسؤولان أمريكيان يراقبان كيفية تطور العلاقة هناك، لكنهما لا يستطيعان الجزم بما إذا كانت رسائل "داعش" الأخيرة تشير إلى توجه خلافته نحو تونس، مشيرين إلى أنه تتوفر حاليا في تونس بيئة ملائمة لانتقال التنظيم وتوسيع خلافته.