أثارت الأخبار التي تم تداولها عن لقاء وفد من حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، برئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، بوزير التربية والتعليم الدكتور محب محمود كامل الرافعي– العديد من التيارات المدنية التي ترفض وجود الحزب الديني المخالف للدستور،  والذي أعلن أن اللقاء جاء  في إطار التواصل المستمر بين الحزب والوزارة ضمن خطة الحزب في التواصل مع المؤسسات وتبادل الآراء والسماع من المسئولين عن قرب ونقل المشاكل الخاصة بكل الوزارات، ضم وفد الحزب كلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والمهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي، والمهندس عمرو مكى مساعد رئيس الحزب للشئون الخارجية، والدكتور عادل توفيق رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة السادات، وقال المهندس عمرو مكي مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية طرحنا خلال لقائنا بوزير التعليم رؤية كاملة لتطوير التعليم بشكل عام، مضيفاً: "أكدنا أن مناهج التعليم لها دور كبير في لحفاظ على النسيج المجتمعي"، وأشار "مكى"، إلى أنهم طالبوا بوجود معايير لقبول المناهج، موضحًا أنهم طرحوا رؤية لكيفية رفع كفاءة المعلم، مضيفاً: "شددنا على ضرورة تكامل وزارة التعليم مع الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ودور الإعلام في دعم منظومة التعليم"، مضيفاً: "طالبنا خلال اللقاء أن يتم تنقيح الكتب ومراجعتها من خلال لجنة مختصة، وقد أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة لذلك بمشاركة أساتذة من الأزهر الشريف".

وجاء رفض مثل هذه اللقاءات من جهات مدنية عديدة  واصدر اتحاد شباب ماسبيرو اليوم السبت بيان حذر فيه  من توغل التيار السلفي في مؤسسات الدولة ومحاولة فرض سياساتهم الفاشية التي لا تختلف كثيرا عن الأفكار الداعشية ومحاولة التدخل في منظومة التعليم بلقاء وزير التعليم لوضع خطوط من شأنه تهدم كيان الدولة القائم على المواطنة وأسس جديدة ترسخت عقب ثورة 30 يونيو ولفت الاتحاد إن سوابق تصريحات السلفيين خير شاهد على خطورتهم في هدم الدولة مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف توغلهم والنظر في عدد من القرارات الأخيرة التي من شانها تمثل خطر على الدولة المصرية مثل طرح إعادة الصكوك الإسلامية التي طرحت في عهد المعزول والحكم بفصل أي عامل يشارك في الإضراب أو الاعتصام. 

وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم بعنوان " تمكين السلفيين ودولة عبد الفتاح السيسي "ملأنا الأمل في تغيير حقيقي وحروب متعددة تدك حصون الفساد والمحسوبية وعودة الاقطاعيين الجدد ، ... وكانا نظن إن الدولة قد استوعبت الدرس الشعب بإسقاط دولة الفساد والمحسوبية والتوريث، ودولة الفاشية الدينية التي أسقطها الشعب المصري فالشعب لم يخرج لإسقاط محمد مرسي كرمز الفاشية الدينية وإنما خرج أيضا لإسقاط منظومة التطرف الديني كلها يقذف في وجهها كلمته برفضهم أن يقودوا مستقبله ومستقبل أولاده.

وتابع البيان "اليوم تخرج علينا الحكومة المصرية بمشروع محمد مرسى الخاص الصكوك الإسلامية وبوزير ينظم اللقاءات لحزب النور لتطوير التعليم ،  ويلوح على مرمى النظر في درب الطريق.. مرة أخرى تمكين من نوع أخر للفاشية الدينية.. في أدق الدروب وهو التعليم.. ومرة أخرى يلوح شبح التفريق بين أبناء الوطن الواحد على يد الجماعة السلفية.. وهو مجرد انتقال وتحويل من جماعة لجماعة.. وما الفرق بين أمس واليوم.. وإذا بنا نفاجأ بحكم يحيل الموظف للمعاش لمجرد انه استخدم حقه الدستوري والقانوني، لمخالفته الشريعة الإسلامية دون أدنى تعليق من المؤسستين مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة... على حكم يخالف حتى الشريعة الإسلامية يتخطى الحد الأدنى لمبادئ الدستور والقانون و سنوات طوال لعمال مصر لنول جزء من حقوقهم

وأكد البيان " إذ نستشعر الخطر المحدث علينا جميعا بما حققناه من ثورة 30. 6 وثورة 25 يناير.. فنحن سيادة رئيس الجمهورية.. سيادة رئيس الوزراء.. الجهات السيادة ومؤسساتها.. نستشعر الخطر على مصر.. ومن له إن تمكين الفاشية الدينية مرة أخرى بثوبها جديد للجماعة السلفية. وترسيخ الدولة الدينية بمفهومها الإخوان وبطرق ملتوية رفضها الشعب المصري ينظر بخطر محدق علينا جميعا