من جانبه قال صقر الجروشي رئيس أركان سلاح الجو الليبي الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا نفذت ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم داعش في مدينة درنة بشرق، موضحا بقوله "نحذر جميع المواطنين من سكان مدينه درنه بالابتعاد عن بوابات ومساكن الدواعش ومخازنهم لأنها ستكون هدفا لطائراتنا، مضيفا بقوله "نحذر الصيادين أو أي جرافة أو ناقلة من الاقتراب من منطقه رأس الهلال وحتي درنه."

وقال شهود عيان أن بحاران أجنبيان قد قتلا عندما تعرضت ناقلة وقود تديرها شركة يونانية للقصف وهي راسية بميناء درنه في يناير كانون الثاني، وقالت الحكومة إن السفينة كانت تنقل أسلحة في حين قالت شركة نفط تابعة للدولة مقرها طرابلس إنها كانت تنقل وقودا لمحطة.

يأتي ذلك في الوقت الذى أشارت فيه مصادر ليبية عن سقوط "جزء كبير من المنطقة الوسطى في ليبيا" بقبضة تنظيم داعش، وذلك في إطار سعي التنظيم لتوسيع رقعة نفوذه في ليبيا، والتأكيد على أن داعش فرض سيطرته مجددا على المنطقة الممتدة من معقله في مدينة النوفلية حتى مشارف هراوة.

وكان داعش قد بسط سيطرته على النوفلية ودرنة وسرت وجزء من مدينة بنغازي، مستغلا خوض الجيش نزاعا مع الميليشيات التي صنفها البرلمان "إرهابية".

ومنذ أن ظهر في ليبيا في أكتوبر 2014، يسعى التنظيم الذي تقول عدة مصادر إنه يعقد تحالفات مع بعض الميليشيات الأخرى، إلى التمدد في البلاد.

وفى هذا السياق كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي الصادر مؤخرا، أن المؤتمر الوطني العام أنفق مليارات الدنانير على تسليح عدة مجموعات تصنفها الحكومة المعترف بها دوليا "إرهابية"، أهمها "فجر ليبيا" التي باتت لاحقا الذراع العسكرية للمؤتمر، ففي الفترة ما بين عامي 2012 إلى 2014، حين كان المؤتمر الوطني مسؤولا عن حكم ليبيا، قبل انتهاء ولايته ورفضه لنتائج الانتخابات التي أتت بمجلس النواب المنتخب حاليا، أنفقت الدولة الليبية أكثر من 17 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) على وزارة الدفاع، وذهبت هذه الأموال إلى عدة كتائب، ساهمت فيما بعد في تشكيل "فجر ليبيا"، لتنتهي ولاية المؤتمر في 2014 لكنه يترك للبلاد ذراعا عسكرية تسيطر في أغسطس من العام ذاته على العاصمة طرابلس، ثم تبث الروح في المؤتمر ليكون بمثابة حكومة موازية.

وتعد قوات "فجر ليبيا"، بحسب حكومة عبد الله الثني الشرعية، التي تعمل من شرق البلاد، أهم المعوقات في طريق تحقيق اتفاق سلام بين الفرقاء الليبيين، برعاية الأمم المتحدة، وعن تسليح "فجر ليبيا"، قال وكيل وزارة الدفاع في حكومة المؤتمر، خالد الشريف، إن هناك أسلحة ومعدات وسيارات سلمت لجماعة "أنصار الشريعة" في بنغازي عن طريق الخطأ.

وتعد "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة، مصنفة إرهابية على المستويين الليبي والدولي، كما أن حكومة طرابلس أصدرت بيانا قبل أسابيع، قالت فيه إنها تدعم ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، المجموعة التي أعلنت رفضها للديمقراطية، وتقاتل الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دوليا.

وتقول مصادر محلية ليبية إن رواتب "الثوار" المنضوين تحت لواءات كتائب "فجر ليبيا"، تصل إلى نحو 2500 دينار شهريا، أي ما يعادل 5 أضعاف متوسط راتب المعلم، ويؤكد الخبير الاقتصادي الليبي عمر فركاش، أن رواتب المسلحين كانت تسلم إلى قادة الكتائب، ثم يوزعونها بمعرفتهم، دون محاسبة أو مراجعة، ما أدى إلى تضخم ثروات بعضهم.

يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة، أول تقرير حكومي محاسبي يصدر في ليبيا منذ احتجاجات فبراير 2011، التي قادت إلى إطاحة نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

من جانبه قال رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، إن ليبيا تعول على دور الجزائر لحل الأزمة الليبية والقضاء على الفوضى الناتجة عن الصراع القائم، مشددا على أهمية دور الجزائر في إرساء دعائم المصالحة لحل الصراع الذي تعيشه ليبيا، لافتًا إلى أن زيارته للجزائر تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون التي تربط البلدين.

وفى بيان  للحكومة الجزائرية ذكر إن محادثات رئيس الوزراء ونظيره الليبي تندرج في إطار اللقاءات الدورية للحوار والتشاور السياسي بين مسؤولي البلدين، مشيرًا إلى أن المناقشات تطرقت للوضع القائم في ليبيا وتقييم الجهود الرامية إلى توفير شروط استتباب السلم والاستقرار في المنطقة.