أمريكا بين فشل ضربات التحالف ورصد 20 مليون دولار للقبض على قيادات "داعش"
الأربعاء 06/مايو/2015 - 10:07 م
طباعة
تنهال ضربات التحالف العسكري الجوية، فوق رأس تنظيم داعش في العراق، ولا أثر عن تأثر التنظيم بهذه الضربات التي لا تؤخذ مأخذ الجد ويبدو أن أمريكا التي تقود هذا التحالف بنفسه لا تشعر بهذا الأثر، لذلك قررت أن تجرب وسيلة أخرى لحصد رؤوس قادة التنظيم الشرس فأعلنت واشنطن عن مجموعة مكافآت تبلغ قيمتها 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات استخباراتية عن أربعة قيادات بارزة في تنظيم "داعش" المتطرف، وذلك بعدما أعلن التنظيم الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الأخير على مدينة دالاس بولاية تكساس، وهذه المرة الأولى التي يزعم فيها التنظيم مسئوليته عن هجوم في أمريكا.
وتأتي هذه المكافآت المعلن عنها في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية. حيث يعرض هذا البرنامج مكافآت قد تصل قيمتها إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تقديم المسؤولين عن هذه الهجمات إلى العدالة.
وبموجب هذا البرنامج، يحق لوزير الخارجية الأميركي أن يخصص مكافآت مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض، أو إدانة كل من يخطط للقيام بأعمال إرهابية دولية أو يقوم بها، أو يحاول القيام بتلك الأعمال ضد أشخاص أميركيين أو ممتلكات أمريكية.
ومن بين الأربعة المطلوبين حاليا طارق الحرزي الذي وصف بأنه المسئول عن الانتحاريين في التنظيم، وأبو محمد العدناني الذي قيل إنه متحدث باسم "داعش".
وشملت المكافآت سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عبد الرحمن مصطفى القادولي، الذي وُصف بأنه مسؤول بارز في التنظيم.
وكان القادولي منتميا لفرع تنظيم "القاعدة" في العراق قبل انضمامه إلى "داعش".
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق عن مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إطلاقه، لا يزال برنامج "المكافآت من أجل العدالة" أحد أهم الأدوات التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في معركتها ضد الإرهاب الدولي.
ويذكر أن أميركا قامت منذ إطلاق البرنامج عام 1984، بدفع مبالغ تزيد قيمتها على 125 مليون دولار، وذلك لأكثر من 80 شخصا ممن قدموا معلومات كافية لاتخاذ إجراءات قانونية أدت إلى وضع إرهابيين في السجن أو أدت إلى منع أعمال إرهاب دولي في شتى أرجاء العالم.
ولعب البرنامج دورًا كبيرًا في اعتقال الإرهابي الدولي المدعو رمزي يوسف، الذي صدر الحكم بإدانته في حادث تفجير مبنى مركز التجارة العالمي (وورلد تريد سنتر) في سنة 1993.
ومع أن القانون الذي يحكم برنامج "المكافآت من أجل العدالة" يستهدف الإرهاب الموجه ضد المواطنين الأمريكيين، إلا أن الولايات المتحدة تشارك في المعلومات مع دول أخرى يتعرض مواطنوها للخطر.
وقد ساعد البرنامج على تقديم معلومات ساهمت في منع هجمات إرهابية وحلّ قضايا مهمة.
وأدت معلومات قدمها مصدر إلى الاستدلال على موقع وجود عدي وقصي ابني الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. ونتج عن ذلك مقتلهما.
وتتركز أهمية البرنامج حاليا في عملية الانتقال السياسي في أفغانستان والحد من أعمال حركة طالبان المتطرفة هناك، بحسب بيان نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وتشمل قائمة المكآفات المعروضة على موقع البرنامج الالكتروني مطلوبين متطرفين وعلى رأسهم زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وتبلغ مكافأة الإخبار عنه 25 مليون دولار، وهي الأعلى على القائمة.
وحسب الموقع، فإن الإفادة بمعلومات عن الملا محمد عمر زعيم حركة طالبان، وياسين السوري أحد كبار مسؤولي تنظيم "القاعدة" المقيم في إيران، تصل إلى 10 ملايين دولار. أما زعيم "بوكو حرام" أبو بكر شيكاو فيتلقى من يخبر عنه مكافأة قد تصل إلى 7 ملايين دولار.
يذكر أن واشنطن تعرض مكافآت تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يزود وزارة دفاع البلاد بمعلومات عن كل من سهير ديسمبر سين وزيرين ساريو وهما زعيمتان رئيستان لحزب "جبهة تحرير الشعب الثورية" بتركيا، استهدفتا مصالح الولايات المتحدة وأفرادا في الجيش الأميركي ومنشآت دبلوماسية منذ إنشائها في عام 1994.
