فى ظل الخلافات القائمة بين الطرفين، ورفض أحدهم مقترحات المسودة التي طرحها ليون خلال الجلسة الماضية في الحوار بمدينة الصخيرات بالمغرب، تأتى كافة المساعي لتقلب الموازين وتعرقل مسيرة الاستقرار.

فمن جانبه أعلن مجلس النواب الليبي البرلمان المنعقد في مدينة طبرق والمعترف به دوليا، قبوله المبدئي بالمسودة المقدمة من طرف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المنبثقة عن مباحثات السلام التي جرت في مدينة الصخيرات بالمغرب، فيما قام المجلس بوضع بعض التعديلات على مسودة المصالحة الليبية، وصدرت المذكرة، تحت مظلة الأمم المتحدة الراعية للحوار.

وجاء في مقدمة التعديلات التي يراها المجلس، ضرورة الالتزام بتوصيات لجنة فبراير التي كان وضعها المؤتمر العام المنتهية ولايته، وكان أبرز توصياته أن يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق قانون انتخاب يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل، وتضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس، وكذلك يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويكون أصغر الأعضاء مقررًا له، وذلك خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات بناءً على دعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام.

قال طارق الجروشي عضو مجلس النواب إن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أجرت 3 تعديلات على المسودة بينها أن يكون القائد الأعلى للجيش تابعا لرئيس مجلس النواب بدلا من رئيس الحكومة وتعديل الاسم من المجلس الأعلى للدولة الذي اقترحته المسودة إلى مجلس الحكومة الاستشاري.

وأضاف الجروشي أن اللجنة اقترحت أيضا في تعديلها أن يتكون المجلس من قانونيين وأعضاء من مركز المعلومات والتوثيق، وأعضاء من مجلس التطوير الاقتصادي ومجلس التخطيط الوطني، وهيئة تقصي الحقائق، وهيئة المصالحة الوطنية وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وعدد من نشطاء المجتمع المدني.

وجاءت أولي التعديلات الرسمية التي وضعها المجلس، أن يسمى أحد المشاركين في الحوار ومن يمثلهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من ضمن حكومة الوفاق الوطني، وألا يكون القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي من اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، وإضافة جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة ضمن جهات الدعم الدولي".

وجاء في التعديلات التي تلاها فرج بوهاشم العبيدي، المتحدث باسم المجلس، ضرورة رفع الحصار عن المدن المحاصرة، وضمان وصول الخدمات والمعونات الإنسانية العاجلة، وقيام حكومة الوفاق بالخطط لإعادة النازحين والمهجرين بأمان وكرامة إلى مدنهم خلال 90 يوماً من تاريخ وقف إطلاق النار، مع تحديد تواريخ واضحة ونهائية للانتهاء من العملية الدستورية.

وأكد البرلمان خلال إجراء التعديلات على التزام حكومة الوفاق بتقديم مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة الأموال المهربة، مع تغيير مقر المجلس الاستشاري للحكومة "المجلس الأعلى للدولة" من طرابلس إلى مدينة سبها.

وفى التباس يبدو واضحا في وضع التعديلات التي أقرها مجلس النواب المعترف به دوليًا، أقدم على حذف بعض الفقرات، حيث قام بحذف الفقرة المتعلقة بـ"إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة"، من بند المبادئ حاكمة، وحذف فقرة استشارة الهيئة التأسيسية للدستور لحكومة الوفاق ومجلس الدولة، مع تغيير اسم المجلس الأعلى للدولة إلى المجلس الاستشاري للحكومة، وشطب جملة برلمانيين سابقين من تكوين المجلس، وكذلك فقرة مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف من اختصاصات المجلس الاستشاري للحكومة، وفقرة يستمر عمل مجلس النواب لحين انتهاء ولاية حكومة الوفاق الوطني، من الأحكام الختامية.

ويعتبر الشرط الأخير التي وضعه مجلس النواب، مخالفًا لمبادئه تمامًا، حيث وضع شرطًا يصب في صالح البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، في التباس واضح من جانب المجلس.

في سياق مواز، أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي المنعقد في طرابلس رفضه التام للمسودة، وقال عمر حميدان المتحدث باسمه، إن المؤتمر يرفض النظر في مسودة المقترح المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لأنها لم تستند على حل موضوعي وشامل ومتوازن ” على حد تعبيره.

ورغم انعقاد أربع جولات من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية بين وفدين يمثلان المؤتمر الوطني البرلمان السابق في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق أبدى الطرفان اختلافا واضحًا في وجهات النظر.

كانت المسودة التي وضعها ليون أمام الأطراف تتضمن عدة نقاط بين ثلاث رئيسية الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية اعتبار مجلس النواب في طبرق هيئة تشريعية تمثل جميع الليبيين، والثالثة تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس للأمن قومي، ومجلس البلديات. الا أن النقطة الثانية في المقترح الأممي تظل محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.

وفى هذا الصدد، أقر ليون ضرورة دعم المجتمع الدولي لقوات "فجر ليبيا" في محاربتها لـتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ودعا طرفي النزاع الليبي إلى تقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة تحقيقا لمصلحة البلاد وتخليصها من أزمتها.

وأشار المبعوث الدولي إلى أن تنظيم الدولة يستغل الصراع الداخلي بين الليبيين ليتمدد ويتوسع ويحقق أهدافه.

وقال ليون إن واجب الليبيين يقتضي توحيد الجهود في مواجهة التنظيم، وتخليص ليبيا من مأزقها والمحافظة على ثرواتها وقدراتها وبناها التحتية.

وقد طالب المبعوث الدولي طرفي النزاع الليبي بتقديم تنازلات وصفها بالمؤلمة تحقيقا لمصلحة البلاد وتخليصها من أزمتها. 

من المنتظر أن يحدد موعد لاستئناف جلسات الحوار الليبي في الصخيرات بالمغرب، والوصول إلى حل يتضمن تشكيل حكومة توافقية وإنهاء الصراع بين الفرقاء السياسيين الليبيين.

وعن إبقاء المقترح على البرلمان الذي قضت المحكمة العليا الليبية بحله، قال ليون إن هذا البرلمان تشكل وفقا لانتخابات، وأضاف أنه في المسودة المقبلة لمقترح الحل ستراعى بعض الأمور بحيث يؤخذ بالاعتبار كون البرلمان حلته المحكمة العليا.

 ويري مراقبون أن الحل السياسي هو الأنسب في ظل الوضع الراهن، حتي لا تدخل البلاد في نفق مظلم مجددًا.

وتأتى هذه الشروط أمام رفض تام من حكومة الإخوان بقيادة عمر الحاسي المقيمة في طرابلس، ما يعرقل الأوضاع، الحل في أن يتنازل أحد الاطراف لصالح استقرار البلاد وإلا ستدخل ليبيا في صراعات قد تفوق كل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة.