أولا- على المتورطين في دعم التنظيم داخل قطاع غزة غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ أمن لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية.

 ثانيا- على القوى الإقليمية الداعمة للتنظيم وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي للتنظيم

 ثالثا- كل من انخرط داخل التنظيم ولم تلوث يده بالدماء، يتعهد الاتحاد بالوقوف معه ومساندته مادياً ومعنوياً وحمايته وأسرته، وتوفير مكان آمن له وعمل يوفر له حياة كريمة.

 رابعا- على كل من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، فهو مهدور دمه "مشمس" لا يسأل عن دمه، وأصبح مطلوب لدى اتحاد القبائل. خامسا- تحذير ورش الحدادة المتورطة في تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها، أن توقف التعاون معهم منذ هذه اللحظة وليعلموا أن الجهات المعنية تسلمت تقرير معلوماتي صباح اليوم بتورطهم في دعم التنظيم.

 سادسا- نحذر بعض الضعفاء من أبناء البادية في مناطق الطاسة والجفجافة وأبو مراير ووادي الجدي وسدر حيطان، من بيع مخلفات الحروب " مادة TNT" وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية، ومن يثبت عليه التورط يتم التعامل معه معاملة الإرهابي.

 سابعا- على المواطنين الذين يتركون منازلهم أثناء الحملات الأمنية، ألا يتركوها حتى لا يوفروا غطاء للعناصر الإرهابية، الذين يستخدمونهم دروع بشرية.

 ثامنا- يطالب اتحاد القبائل مؤسسات الدولة، أن تتم معاملة كل من يتعاون معها، نفس معاملة أفراد القوات المسلحة.

 تاسعا- توصل اتحاد القبائل إلى صيغة تفاهم مع الجهات المعنية، يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية بالعفو الحقيقي مالم يكن متورطاً بالتعاون مع الجماعات الإرهابية 

عاشرا- على الدولة التعاون مع القيادات الطبيعية للقبائل، التي تمارس دوراً هاماً على الأرض، وأن يتم التعامل معهم كبدائل حقيقية، عن بعض المشايخ الحكوميين المتخاذلين، وأن تعيد الدولة النظر في إعادة هيكلتها الرسمية داخل القبيلة، والمتمثلة في المشايخ الحكوميين.

 حادي عشر- يتعهد اتحاد القبائل بتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لأبنائه، في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ولا شك أن هذه التوصيات من الممكن أن تُدخل سيناء نفقًا مظلمًا، خاصة أن هذه التوصيات تضع قبائل سيناء على خط المواجهة مع تلك الجماعات الإرهابية، وقد حذر خبراء كثيرون من الزج بالقبائل في حروب الارهاب، وقد ناقشنا هذا الموضوع من قبل، واللافت للنظر هنا تلك المطالب التي وضعتها القبائل للتعاون مع الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، ففي البند الثامن يطالب اتحاد القبائل مؤسسات الدولة، أن تتم معاملة كل من يتعاون معها، نفس معاملة أفراد القوات المسلحة وهذا ليس مفهومًا تماما، فكيف يتم تعامل المدنيين معاملة العسكريين وما مدى خطورة هذا البند بعدما يتم القضاء على الإرهاب؟، كذلك البند التاسع والذي ينص على  "توصل اتحاد القبائل إلى صيغة تفاهم مع الجهات المعنية، يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية بالعفو الحقيقي مالم يكن متورطاً بالتعاون مع الجماعات الإرهابية"، أليس هذا تدخلًا من تلك الجهات في شئون السلطة القضائية؟

لا شك أن توصية مثل هذه سوف تكون سابقة يتم من خلالها تهديد امن الوطن، وليس ذلك فقط بل الضغط على الدولة في مناطق اخرى باسم المعاونة في الحرب على الإرهاب في مقابل إسقاط التهم عن مجرمين أو خارجين على القانون.

والخطر الحقيقي الذي يخفى على الكثيرين هو تهميش دور المشايخ الذين عينتهم الدولة واستبدالهم بغيرهم ممن يدعون أن لهم دورًا على الأرض وهذا في البند العاشر الذي يقول "على الدولة التعاون مع القيادات الطبيعية للقبائل، التي تمارس دوراً هاماً على الأرض، وأن يتم التعامل معهم كبدائل حقيقية، عن بعض المشايخ الحكوميين المتخاذلين، وأن تعيد الدولة النظر في إعادة هيكلتها الرسمية داخل القبيلة، والمتمثلة في المشايخ الحكوميين"، فهل تستطيع الدولة استبدال مشايخ القبائل رغم أن هناك أعرافًا تحدد من يكون شيخ القبيلة، هذا بجانب المشكلات التي من المؤكد أنها ستحدث حينما يتم نزع "المشيخة" من رؤوس تلك القبائل وهذا الذي يجب الحذر منه لأنه بداية حقيقية لحروب أهلية بين أبناء القبيلة الواحدة ناهيك عن مواجهات محتملة بين القبائل بعضها البعض.