بعد فترة هدوء قصيرة، عادت من جديد الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات الخاصة بالمطالب الفئوية، قبل مرور مائة يوم على تشكيل حكومة الحبيب الصيد، حيث  شلت الإضرابات العمالية، إنتاج الفوسفات، وهو ما نجم عنه غلق وحدات الحوض المنجمي، في مدينة قفصة غرب العاصمة تونس، كما عرفت الاحتجاجات الاجتماعية، تطورًا لافتًا خاصة في مدينة "الفوار" التابعة لمحافظة قبلي، جنوب تونس، لتدخل الحكومة التونسية في دوامة طويلة من العراقيل، ما بين مكافحة الارهاب، وملاحقة المتطرفين في مختلف مناطق البلاد، وكذلك تنمية الاقتصاد وامتصاص أزمات العمال والمطالب الفئوية

من جانبه قال وزير الدّاخليّة محمد ناجم الغرسلي إن الأحداث انطلقت إثر إيقاف أربعة أشخاص كان البحث جاريًا عنهم، فتطوّر الأمر إلى إلقاء الحجارة والمولوتوف وحرق مركز الأمن، وأن مطالب المحتجين اجتماعية صرفة، إلا أنه لا يوجد أي استعمال مفرط للقوة، ولو كان هناك استعمال مفرط لما حرق مركز الأمن، وقد تمت الاستعانة بالجيش الوطني لحماية الجميع وتجنّب الفراغ.

ويرى مراقبون أن هذه الموجة الجديدة تأتي في مناخ يساعد على تصعيد هذه الاحتجاجات، مع تصريحات لنقابيين ولزعماء تنظيمات يسارية، عن أن البلاد تسير نحو "ثورة ثانية"، وذلك بالنظر إلى تواصل تدهور الأوضاع الاجتماعية، خاصة لدى الفئات الفقيرة، وفي المناطق "المحرومة" في الداخل، خاصة الولايات الجنوبية.

وتقر الحكومة، بأن الوضع الاجتماعي في البلاد ما زال صعبا، وهو ما أكده رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع بمجموعة من الصحفيين، في الوقت الذى تبتعد فيه حركة النهضة عن الأنظار بالرغم من اشتراكها في حكومة الصيد، خوفا من خسارتها التواجد السياسي، بعد أن عانت كثيرًا خلال العامين الماضيين واضطرت للخروج من الحكم حفاظا على تواجدها مستقبلا في صناعة القرار التونسي.

بينما يرى الحبيب الصيد، أن هناك مشاريع عديدة معطلة، وأن حكومته رصدت الوضع جيدا، وتعد للتحرك بشكل أكثر "جرأة"، كما أشار إلى أنه لا يمكن محاسبة الحكومة بعد الـ100 يوم على تشكيلها، وأن مثل هذا "التقليد" يطبق على أوضاع مستقرة، وليس أوضاع متحركة ويغلب عليها عدم الاستقرار سواء في الداخل، أو في المحيط الإقليمي، في إشارة إلى عمق تأثير الأزمة الليبية على تونس، في علاقة بالوضع الأمني وكذلك الاقتصادي.

بينما اعتبر الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي  [ان الدعوة لثورة ثانية أمر غير مفهوم، مع الوضع في الاعتبار أن الوضع الاجتماعي صعب، وأن التخفيف من حدته ليس من مهمة الحكومة لوحدها، رافضا في ذات السياق الدعوات التي تدعو لإسقاطها، وترى أنها "فاشلة".

ويتوقع مراقبون  أن يشهد أداء الحكومة "نقلة" بعد الـ100 يوم، في اتجاه القطيعة مع ما طبع تحركاتها من رتابة وروتين وغياب للجرأة والشجاعة، خاصة في مواجهات الملفات "الحارقة"، مثل تلك التي تستهدف تعطيل المؤسسات خصوصا في مجالات الطاقة وإنتاج الفوسفات.

من ناحية أخرى أعلن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، لأول مرة، الدخول في إضراب وتعليق العمل بكافة المحاكم التونسية، وذلك بداية من يوم الاثنين وطيلة أسبوع كامل، ليأتي هذا التحرك في سياق سلسلة احتجاجات رافضة لمشروع القانون الأساسي المتعلق باستحداث المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرون أنه لا يحقق مطلب استقلالية القضاء.

ويرى متابعون أن القضاة التونسيون كانوا قد نفذوا يومي 28 و29 أبريل المنقضي إضرابا بيومين، بسبب ما اعتبروه رفضا لمقترحاتهم المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، مع الوضع في الاعتبار أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب (البرلمان) قد أنهت منذ أيام صياغة ومناقشة مشروع القانون المتعلق باستحداث المجلس الأعلى للقضاء، وبحسب مصادر مطلعة في البرلمان التونسي، فإنه من المتوقع أن تتم برمجة جلسة عامة لمناقشة هذا المشروع قبل 21 مايو الجاري.

وتتزامن هذه الأزمات مع بدء مراسم الحج لمعبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة التونسية، وسط استعدادات أمنية كبيرة، وترتيبات خاصة سواء من وزارة الداخلية، أو وزارة السياحة لإنجاح هذه المراسم السنوية، بأقدم المعابد اليهودية في شمال إفريقيا، وبرغم تصريحات إسرائيلية سابقة حذرت اليهود من التوجه إلى تونس، فإن توافد الحجيج اليهود يستمر بصفة طبيعية، ويتوقع أن يكون الإقبال "محترما ومقبولا"، وفق مصادر في الجالية اليهودية.