أحدث هذه الاقتحامات ما أعلن عنه محمد سالم الغبان وزير الداخلية العراقي من اقتحام سجن "الخالص" الواقع داخل مقر للشرطة العراقية في محافظة ديالي شرقي العراق، وقال إنه سيشكل لجنة وزارية للتحقيق في الحادث، وتوعد بمحاسبة المقصرين في عملية الاقتحام التي لقي فيها أكثر من خمسين سجينًا و12 شرطيًّا مصرعهم، وفر 40 سجينًا آخرون بينهم متهمون بقضايا "إرهاب"، وكان المقتحمون يستقلون سيارات مظللة، وتم ملاحقة الفارين من السجن وأعلنت الشرطة حظرًا للتجول في منطقة الخالص، وداهمت عددًا من المنازل بحثًا عن السجناء الفارين.

وقالت مصادر محلية في محافظة ديالي: "إن عملية هروب السجناء جاءت فبركة من جهات متنفذة بأجهزة الدولة الأمنية؛ الهدف منها تصفية المعتقلين السنة في السجن، والبالغ تعدادهم نحو 500 سجين، بالإضافة إلى تهريب سجناء شيعة متهمين بجرائم قتل في المحافظة، بدعوى اقتحام السجن من قبل مجهولين أن عملية الاقتحام، التي بدأت بقتل الحراس ثم فتح السجن وإخراج المعتقلين الشيعة، سبقها انقطاع للاتصال مع مركز الشرطة وقيادة العمليات في المحافظة، بالتزامن مع انفجار عبوتين في ناحية هبهب".

وتابعت المصادر: "تلك الهجمات ربما تكون بداية لمسلسل جرائم ستقوم بها الميليشيات الشيعية ضد السُّنَّة في ضواحي مدينة الخالص ذات الغالبية السنة، وأن الميليشيات التي قامت بالهجوم على السجن أطلقت سراح زعيم الميليشيا بالمحافظة، الذي يدعى "سيد ياسر"، المتهم بتفجيرات وقضايا إرهاب داخل قضاء الخالص، مع مجموعة من السجناء الشيعة".

وأوضحت مراكز ومنظمات حقوقية محلية ودولية أن اتساع ظاهرة التعذيب في السجون العراقية على نحو مخيف، أدت إلى وفاة العشرات، في الوقت الذي تمتنع فيه وزارة العدل العراقية عن التعليق على حالات الوفيات الأسبوعية للمعتقلين وتقارير الانتهاك الجسدي والتعذيب الممنهج والاغتصاب داخل السجون للرجال والنساء على حد سواء.

ووصف رئيس مركز بغداد لحقوق الإنسان، مهند العيساوي، واقع السجون العراقية بأنه أشبه بمعسكرات التعذيب أو "مراكز انتقام طائفي وابتزاز مالي، وأن بعض السجون شهدت عمليات قتل جماعية لمعتقلين بدوافع طائفية، وهناك دلائل حول ذلك، كان أكثرها بشاعة نقل 86 نزيلاً من سجن الحمايات القصوى ببغداد من قبل وزارة الداخلية، وإعدامهم في إحدى مكبات النفايات بضاحية قريبة من العاصمة بغداد، في وقتٍ ترفض السلطات العراقية منذ سنوات دخول الصحفيين أو لجان حقوق الإنسان للسجون، كما أنها منعت وفداً من منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة مرات من زيارة سجون بغداد دون تقديم أجوبة منطقية، باستثناء اشتراطها أن تكون الزيارة غير مفاجئة من قبل المنظمات.

ليرد إياد علاوي، نائب الرئيس العراقي، قائلا: "إن الغموض لا يزال يكتنف حادثة هروب سجناء من سجن "الخالص وإن "داعش" موجودة في محافظة ديالي، على عكس ما تروج له الحكومة، وهو ما أكد عليه  مسئولان عراقيان أن مسلحي تنظيم "داعش" هم الذين اقتحموا سجنًا شمال شرقي العاصمة بغداد، في الحادث الذي أسفر عن مقتل 50 من السجناء و12 شرطيًّا.

وأوضح عدي الخضران رئيس بلدية الخالص، حيث يقع السجن الذي يضم مئات المدانين بـ"أعمال إرهابية"، أن تنظيم "داعش"، مسئول عن القتل وإخلاء سبيل سجناء من التنظيم.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في ديالي سيد صادق الحسيني، إنه لم يتضح إن كان هناك أي سجناء خطرين في هذا السجن، أو أنهم فروا من المنشأة الواقعة في بلدة الخالص، على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرقي بغداد.

 ووسط هذه الحالة من الشد والجذب بين الأطراف المتنازعة في العراق تكون "داعش" هي المستفيد الأكبر من الأمر بتأجيج الطائفية في العراق، ومد قواتها بعناصر جديدة كانت حبيسة داخل أسوار السجون.